فايل ضميمه :
        حضرت آيت‌الله جنتي «دام عزّه»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام‌عليكم؛
با عنايت به مرقومه‌هاي واصله از رياست محترم قوة قضائيه و رياست محترم هيأت تصفيه سازمان صنايع ملي ايران، در خصوص برخي از مواد مندرج در لايحة «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» نتايج بررسي‌ها، در دو بخش، ذيلاً جهت استحضار تحرير مي‌يابد:

بخش اول: نامة شمارة 8543/ 86/ 1 مورخ 16/ 8/ 86 واصله از رياست محترم قوة قضائيه
1ـ علي‌رغم اينكه در نامة فوق‌الذكر به مواد متعددي از مصوبة مجلس شوراي اسلامي اشاره شده اما در واقع فقط تبصرة مادة(33) مصوبه، مورد ايراد و اشكال قرار گرفته است. در اين خصوص شايان ذكر است مركز تحقيقات در هنگام بررسي مصوبة مجلس، علاوه بر پرداختن به تبصرة مادة(33) كه حكم آن را مغاير با اصل 57 و بند(2) اصل 158 قانون اساسي تلقي نموده، مفاد خود مادة(33) را نيز مغاير با بند(1) اصل 158 قانون اساسي قلمداد نموده و مراتب را در صفحة 29 نامة شمارة 3333 مورخ 24/ 7/ 1386 به شوراي محترم نگهبان اعلام نموده است.
2ـ در نامة رياست محترم قوة قضائيه بيان گرديده: «... لايحة مزبور كه بدون كسب نظر قوة قضائيه تهيه شده، حاوي برخي مقرراتي است كه جنبة قضايي دارد و يا تكاليفي را براي قوة قضائيه مقرر مي‌كند...».
همانگونه كه اعضاء محترم شورا استحضار دارند، اغلب مواد مندرج در مصوبة مجلس، كه متضمن بار قضائي است در لوايح تقديمي دولت وجود نداشته، بلكه در حين رسيدگي در صحن علني، توسط مجلس به لوايح پيشنهادي الحاق و اضافه گرديد. عليهذا به غير از استثناء مذكور در اصل 52 قانون اساسي (لايحة بودجة سنواتي)، حسب اصل 71 اين قانون، «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند» و از اين حيث نيازي به كسب نظر از قوة قضائيه و يا مراجع ديگر ندارد.
3ـ به موجب بندهاي (14) و (15) از سياست‌هاي كلي قضائي، ابلاغي مقام معظم رهبري، «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و...» و «تنقيح قوانين قضائي» از جمله سياست‌هاي كلي نظام در امور قضائي است، لكن بندهاي فوق، بيانگر منحصر بودنِ اعمال اين حق توسط قوة قضائيه نبوده، مضافاً اينكه مادة(3) از «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه» نيز، ناظر بر لوايح بوده و ضوابط اعلامي، مانع از اقدام مجلس داير بر تصويب قوانين قضائي در قالب طرح نمي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق، مركز تحقيقات موارد متعددي از مصوبه را به دليل نقض تفكيك قوا، يا ورود خارج از ضابطه در حيطة قضا و اختيارات قوة قضائيه مورد اشكال قرار داده بود. مواردي نظير تبصرة(2) مادة(7)، مادة(31) ناظر بر مادة(23) تنفيذ شده از قانون برنامة سوم توسعه، مادة(33) و تبصرة ذيل آن، و سرانجام مواد 44 لغايت 85 تحت عنوان فصل نهم لايحه كه عمدتاً متمضن بارقضائي است به ويژه مواد 61، 62، 65، 67، 72 و... مورد بررسي كارشناسانه مركز تحقيقات قرار گرفته كه مراتب قبلاً طي چهار مرحله، جهت ملاحظه و استحضار اعضاء محترم شورا تقديم گرديد.

بخش دوم: نامة شمارة 254/ 312/ 220 مورخ 12/ 8/ 1386 واصله از سازمان صنايع ملي ايران (در حال تصفيه)

1ـ سازمان صنايع ملي ايران پس از انقلاب اسلامي با هدف ادارة شركت‌هاي مصادره شده تأسيس و سرپرستي و ادارة كارخانجات و هم‌اينك ـ به موجب مندرجات نامة واصله به دليل واگذاري سهام و سرمايه‌هاي شركت‌هاي تحت سرپرستي به ديگر نهادهاي عمومي و خصوصي ـ منحل و در حال انجام مراحل تصفيه مي‌باشد.
2ـ در خصوص مادة(87) «لايحة اصلاح موادي از قانون برنامة چهارم توسعه... و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» كه ذكر نام سازمان صنايع ملي ايران در آن مورد اشكال رئيس هيأت تصفية آن سازمان قرار گرفته قابل ذكر است؛ اين ماده ذيل فصل دهم لايحه كه به بيان مسائل متفرقه مي‌پردازد قرار دارد و هدف آن بيان شمول مفاد و مقررات اين لايحه، به عنوان قانوني جامع و مادر بر تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به صورت عام است. در همين راستا به صورت تمثيلي اقدام به ذكر نام تعدادي از شركت‌هاي مادر از جمله سازمان صنايع ملي ايران نموده است. با اين اوصاف:
اولاً؛ از آنجا كه لايحة اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبدأ دگرگوني‌هاي عميق در عرصه‌هاي اقتصادي تلقي و در مقررات خود عرصه‌هاي مختلف تصدي و حاكميت دولت را در كلية فعاليت‌هاي اقتصادي تفكيك و مشخص مي‌كند، لذا طبيعي است كه مقررات آن بدون هيچ‌گونه استثنايي بر تمام بنگاه‌هاي اقتصاد دولتي حاكم باشد،
ثانياً؛ نام سازمان صنايع ملي ايران با عبارت «سازمان در حال تصفية صنايع ملي ايران» در مادة(87) لايحه ذكر گرديده كه نشان‌دهندة توجه قانونگذار به وضعيت فعلي سازمان مذكور مي‌باشد.
بنابراين با توجه به جميع مراتب فوق ذكر شمول مقررات لايحة اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر سازمان فوق‌الاشاره مغايرتي با اصول قانون اساسي نداشته و به نظر، فاقد اشكال مي‌باشد. نهايتاً چنانچه در هنگام اجراي لايحة فوق در صورت عدم ختم تصفية سازمان صنايع ملي تا آن هنگام، نهادهاي مجري، حكمي از مقررات مذكور در لايحه را بر سازمان صنايع ملي ايران بار نمايند كه به واسطة وضعيت آن قابليت اجرا نداشته باشد، مسئولين و دست‌اندركاران تصفية آن سازمان توانايي پاسخگويي مستدل و كامل جهت رفع هرگونه شبهة احتمالي را خواهند داشت.


قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-