شماره ابلاغ : 45026 شماره انتشار : 10953
تاريخ ابلاغ: 1361/06/28 تاريخ روزنامه رسمي : 1361/07/11
قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري
مصوب 1361/06/06
فصل اول - در صلاحيت دادگاههاي كيفري
جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي دادگستري اسلامي است به چهار قسمت تقسيم ميشود.
۱ - حدود ۲ - قصاص ۳ - ديات ۴ - تعزيرات.
دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائم اشخاص رسيدگي و تعيين كيفر خواهند نمود.
دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دادگاههاي كيفري دو تقسيم ميشوند در معيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادسرايعمومي بشرح مندرج در مواد اين قانون انجام وظيفه مينمايد.
دادگاه كيفري يك تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو عليالبدل و يك نفر مشاور. حق رأي با رئيس يا عضو عليالبدل دادگاه است، ليكن قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلا بصورت كتبي اعلام نمايد.
دادگاه كيفري يك در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ولديالاقتضا شهرهائيكه شورايعالي قضائي ايجاد آنرا لازم بداند تشكيل ميشود وحسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع خاص جرائم يا شوراي عالي قضائي است.
در نقاطيكه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه به كليه دعاوي حقوقي و جرائم رسيدگي خواهد كرد.
دادگاههاي كيفري يك به جرمهاي زير رسيدگي مينمايد:
الف - جرمي كه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفي بلد بعنوان حد باشد.
ب - جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج - جرمي كه كيفر آن بحسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د - جرمي كه كيفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصره ۱ - هر گاه كيفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنين جرمي نيز در دادگاه كيفري ۱ رسيدگي خواهد شد.
تبصره ۲ - هر گاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد پس از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از امور مذكور است دادگاه كيفري درجه ۱ مبادرت به انشاء حكم خواهد كرد.
هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
تبصره - به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد حسب تقاضاي دادستان دادگاه رسيدگيكننده ميتواند به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.
در شهرهائيكه شعب متعدد كيفري و حقوقي تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري را دارا بوده و پروندههاي واصله را به شعب حقوقي و جزائي ارجاع ميكند.
رئيس كل دادگاههاي حقوقي و كيفري هر شهرستان بعنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و دادسرايعمومي محل نظارت و رياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستري هاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت.
شركاء و معاونين مجرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
دادگاه كيفري 2 تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو عليالبدل.
تبصره - هر گاه رئيس يا عضو عليالبدل احساس كند در دادرسي نسبت به مواردي كه نياز به مشاور دارد در اين صورت از رئيس كل دادگاهها و يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور ميكند و رئيس مذكور مكلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حكم قاضي ملاك عمل خواهد بود.
دادگاه كيفري ۲ در مقر دادگاههاي كيفري 1 و ساير شهرستانها تشكيل ميشود و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد.
رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده ۱۹۸ و تبصرههاي آن باشد بعهده دادگاه كيفري ۲ ميباشد همچنين رسيدگي به كليه اعمال خلافي و تخلفات از قبيل عدم رعايت مقررات و نظامات مربوط به شهرداري، پليس (شهرباني)، بهداري، بهداشت، ترافيك (اعماز مقررات راهنمائي و رانندگي، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردي، تكدي، فحاشي و امثال آن با دادگاه كيفري ۲ ميباشد.
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مينمايند.
۱ - اقامه دعوي و شكايت مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
۲ - در مورد جرائم مشهود.
۳ - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاص ظاهرالصلاح و يا كسانيكه از قولشان اطمينان حاصل شود.
۴ - تقاضانامه و كيفرخواست دادسرا.
۵ - بموجب حكم دادگاه كيفري ۲ در تعقيب امر جزائي در مورد اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
در جرائم مهم لازمست قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و بازپرسي بعمل آيد در ساير موارد و همچنين در مورديكه با شكايت مستقيم مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه انجام ميشود دادگاه كيفري نظر به اوضاع و احوال قضيه ميتواند بدون تحقيقات مقدماتي و بازپرسي شروع به محاكمه نمايد.
بطور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصيكه براي تحقيق در امور كيفري مأمور شدهاند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است بشرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنكه بر خلاف علم قطعي قاضي باشد.
حكم دادگاه بدوي تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است.
۱ - جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.
۲ - جائيكه قاضي ديگري قطع باشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
۳ - جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
پس از نقض حكم دادگاه بعدي تجديد نظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.
نظرات دادگاه كيفري ۱ كه منتهي به كيفرهاي مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره ۱ آن ميشود اعم از اينكه طرفين دعوي يا دادستان دادگاه اعتراض كرده باشند يا نه در ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي شكلي قرار خواهد گرفت.
رئيس دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و محاكمه متهم و مطالعه پرونده و نظريه مشاور هر گاه نظرش منتهي به برائت متهم و يا به كيفري كمتر از كيفرهاي مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حكم ميكند و اين حكم بجز در موارد مذكور در ماده ۲۸۴ قطعي است لكن هر گاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور شد بدون انشاء راي بدوا نظر و استنباط قضائي خود را بطور كتبي موجهاً به ديوانعالي كشور ارسال ميدارد. ديوانعالي كشور با ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي شكلي به پرونده امر چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آنرا تنفيذ و پرونده را اعاده مينمايد تا رئيس دادگاه انشاء حكم نمايد كه در اين صورت رأي صادره قطعي است.
هر گاه ديوانعالي كشور نسبت به نظريه قضائي دادگاه كيفري يك ايراد داشته يا نقائصي ببيند نظر خود را مستدلا مينويسد و پرونده را به دادگاه رسيدگيكننده ارسال ميدارد. اگر دادگاه نظر ديوانعالي را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر خواهد نمود، در غير اينصورت پرونده را نزد رياست كل دادگاهها ارسال مينمايد تا حسبالارجاع در شعبه ديگري رسيدگي ماهوي شود شعبه مرجوع اليه نيز پس از رسيدگي چنانچه نظر ديوانعالي كشور را پذيرفت مطابق آن انشاء حكم مينمايد والا پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور عودت داده ميشود در چنين مواردي پرونده در هيئتعمومي ديوانعالي كشور مطرح و طبق نظر اكثريت مطلق اعضاء به يكي از طرق زير عمل ميشود.
۱ - در صورتيكه هيئت عمومي ديوانعالي كشور نظر يكي از شعب دادگاه كيفري يك را صحيح و موجه تشخيص دهد در اينصورت پرونده را بهمان شعبه رسيدگيكننده ارسال ميدارد كه انشاء حكم نمايد.
۲ - نظرات قضائي دو شعبه رسيدگيكننده مشابه و هر دو صحيح و موجه است در اين صورت پرونده به شعبه رسيدگيكننده ثانوي جهت انشاء حكمارسال ميشود.
۳ - در غير موارد مذكور در فوق هيئت عمومي طبق نظريه اكثريت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوانعالي نزد رياست كل ميفرستند شعبه مرجوعاليه ديوانعالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتاً رسيدگي و حكم مقتضي را انشاء نمايد. حكم صادره قطعياست.
احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها مكلفند هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايند ودادگاهها نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
در جرائم و اموري كه جنبه حق الهي دارند محاكمه مرتكب حتماً بايستي با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفري مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نميباشند.
فصل دوم - مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور
هر يك از شعب ديوان عالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه يكي از آنها رئيس و ديگري قاضي مستشار است تشكيل ميشود.
هر يك از دو عضو شعب بايد يا مجتهد باشد و يا 10 سال تمام درسي خارج شركت نموده باشد و يا داراي 10 سال سابقه كار قضائي و يا وكالت و آشنائي كامل به قوانين مدون اسلامي باشد.
تبصره - تشخيص دارا بودن شرايط فوق بعهده شوراي عالي قضائي است.
هر يك از اعضاء شعب ديوانعالي كشور موظف است پرونده ارجاعي را با كمال دقت مطالعه و بررسي شكلي نموده پس از مشاوره كافي بطور مستدل اظهار نظر نمايد.
در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه يكي از قضات شعب ديگر با آنان ضميمه و ملاك عمل رأي اكثريت خواهد بود.
ديوان عالي كشور در تهران تشكيل ميشود اگر شوراي عالي قضائي مصلحت بداند ميتواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد.
شعب ديوانعالي كشور به حسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست همه شعب به عهده رئيس شعبه اول است و پروندهها به دستور او بهشعب ديگر ارجاع ميشود و ميتواند تقسيم و ارجاع پروندهها را به رئيس يكي از شعب ديگر واگذار نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز شنبه ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد وشصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال ازتاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي