طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

جلسه 17/‏‏‌11/‏‏‌1397

منشي جلسه ـ «طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني»[1]

آقاي كدخدائي ـ بررسي مصوبه‌ي مربوط به حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني تا ماده (4) انجام شد و تا ماده (4) را در جلسه‌ي قبل [= مورخ 10/‏‏‌11/‏‏‌1397] خوانديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بفرماييد؛ من مي‌خواهم قبل از بررسي ادامه‌ي اين مصوبه يك نكته‌اي را بگويم تا وقتي كه اين مصوبه را ادامه مي‌دهيم به آن توجه كنيم. شبهه‌اي به نظر من آمده است؛ آقايان هم به آن توجه بفرمايند. چون اگر اين شبهه از قبل در ذهنشان باشد، خيلي خوب است. آن شبهه اين است كه در اين مصوبات جديدي كه دارد پيدا مي‌شود، يعني در بسياري از اين لايحه‌ها يا طرح‌هايي كه به شوراي نگهبان آمده است، يك نوع تمركز اطلاعاتي در يك نقطه‌ي خاصي ايجاد شده است، به گونه‌اي كه اگر دشمن خواسته باشد از اين اطلاعات استفاده بكند و به آن دسترسي پيدا بكند، راحت است و خيلي راحت مي‌تواند عليه ما برنامه‌ريزي بكند. متأسفانه در اين مصوبات راهي براي جلوگيري از دسترسي دشمن به اين اطلاعات پيش‌بيني نشده است يا لااقل آن راه‌ها كارا نيست؛ و لهذا اگر يادتان باشد، در آن مصوبه‌ي حفاظت از خاك ما يك اشكالي وارد كرديم كه نقشه‌برداري در جاهايي كه امنيتي است، بايد با مسئولين امنيتي هماهنگ بشود.[2] آقايان نمايندگان مجلس آن ماده را اصلاح نكردند و در دفعه‌ي قبل باز بر آن ماده اصرار كردند كه ما باز به آن مصوبه ايراد گرفتيم و به مجلس برگشت. در پالرمو[3] هم همين قضيه هست، در ظاهر اِف‌آي‌يو (FIU)اي[4] كه چه در لايحه‌ي مبارزه با تأمين مالي تروريسم پيدا مي‌شود، چه در پالرمو پيدا مي‌شود و چه در چيزهاي ديگر پيدا مي‌شود، اشكالي نيست؛ يعني در خود آن مصوبه نگفته‌اند كه دشمن خارجي بيايد آن اطلاعات را بردارد، ولي اين اطلاعات آماده است و همين كه دشمن خواسته باشد از آن اطلاعات استفاده كند، يك دست روي آن مي‌گذارد و آن را برمي‌دارد و مي‌بلعد. اين مصوبه‌اي كه الآن مشغول بررسي آن هستيم، درباره‌ي حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني است. در اينجا هم باز، آن‌قدر اطلاعات داده شده است و در يك‌جايي متمركز شده است كه مثلاً ما چه كارهايي را مي‌توانيم درست كنيم، كدام زنجيره‌‌ي توليد كامل است، كدام زنجيره‌ي توليد ناقص است، چگونه از آن محصول كم داريم، چه مقدار كم داريم، خلاصه همه‌ي خصوصيات در آن واحد اطلاعات مالي آمده است. اين اطلاعات براي دشمن آماده شده است؛ يعني ممكن است كه دشمن با اين اطلاعات، آنجاهايي كه يك چيزي كم داريم را بفهمد و به كشور ضربه بزند. اين چيزي است كه در اين مصوبه مي‌بينم، ولو اينكه اين نكته ربطي به اينها [= دولت و مجلس] ندارد يا يك چيز اتفاقي است، ولي باز هم داراي شبهه است.

آقاي كدخدائي ـ در مورد واحد اطلاعات مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين اطلاعات، اطلاعات حساسي است. همچنين موافقتنامه‌ي يك‌فوريتي[5] كه بررسي آن بعداً انجام مي‌شود، در آن مصوبه هم يك اطلاعات امنيتي فوق‌العاده‌اي وجود دارد. خب، من در اين موارد واقعاً يك نگراني جدي داشتم. اتفاقاً خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم اين نكته را عرض كرديم؛ «آقا» فرمودند خودتان اين جهات را در قضيه‌ي رسيدگي شوراي نگهبان به اين‌گونه مصوبات مدّ نظر قرار بدهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ما در مجمع مشورتي فقهي به اين مورد] ايراد گرفته‌ايم.[6]

آقاي مدرسي يزدي ـ به آن ايراد گرفته‌ايد؟ خب، خدا خيرتان بدهد. بنابراين در اين مصوبه و همه‌ي مصوباتي كه مشابه اين مصوبه است، اين نكات را در نظر بگيريد. به مسائل امنيتي اشكال وارد بكنيم تا يك راه ‌حلي براي اين مسائل در مراكز اطلاعات در نظر گرفته بشود.

آقاي جنتي ـ اين، همين اشكالي است كه [مجمع مشورتي فقهي] قم وارد كرده است؛ در قم هم عين اشكال شما را وارد كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خدا خيرشان بدهد. من متأسفانه نتوانستم نظر آنها را ببينم.

آقاي جنتي ـ مجمع مشورتي فقهي هر جا به مسائل امنيتي برخورد كرده است، گفته است خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خدا خيرشان بدهد.

آقاي كدخدائي ـ پس حالا ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكالي كه آقايان مي‌فرمايند اشكالِ درستي است و در همه‌جا [چنين مراكز اطلاعاتي وجود دارد.] خب ما هم در قوه‌ي قضائيه يك واحد اطلاعات متمركز درست كرديم؛ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم همين‌طور است. به هر حال، ممكن است اين اشكال وجود داشته باشد كه يك‌وقتي دشمن مي‌خواهد به اين اطلاعات دسترسي پيدا كند. حالا سؤال اين است كه چه بايد كرد. در واقع يك‌وقتي شما نسبت به فناوري جديدي اشكال مي‌گيريد و مي‌گوييد قبلاً كه اين كارها با كاغذ انجام مي‌شد و اطلاعات پراكنده بود، بهتر بود؛ مي‌گوييد حالا كه اين اطلاعات در يك‌جا متمركز مي‌شود، ممكن است كه اين اطلاعات به دست دشمن بيفتد. الآن تمام پرونده‌هاي قوه‌ي قضائيه در حدود (16.000.000) پرونده در سرورهاي مركزي قوه‌ي قضائيه مي‌آيد. اگر كسي با هك كردن يا با هر چيزي، راه و دسترسي به اين سروها پيدا كند، مي‌تواند هر پرونده‌اي را كه دلش بخواهد از آن سرور در بياورد؛ منتها الآن براي اين سرورها كمربند ايمني درست مي‌كنند و به قول خودشان براي اين سرورها فايروال (Firewall) مي‌گذارند يا كذا مي‌گذارند؛ ولي خب، احتمال نفوذ در هر كدام از اين سرورها هم وجود دارد. يك‌وقتي اشكال به اصل متمركز كردن اطلاعات است كه دفاع كردن از اين اشكال در روزگار ما خيلي دشوار است، ولي يك‌وقت اشكال اين است كه اين اطلاعات كجا متمركز بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ما در هر دو مورد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حرف بعضي‌ از دوستان در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يك‌قدري در همين بحث‌هاي امنيتي و امثال اينها كار مي‌كردند، اين بود كه سرورهاي مركزي در دولت نباشد و در قوه‌ي قضائيه باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، داريد اِف‌آي‌يو را مي‌فرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظورم اِف‌آي‌يو است. البته شايد واقعاً بهتر باشد كه سرورهاي مركزي در قوه‌ي قضائيه باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قطعاً‌ بهتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا نمي‌دانم قطعاً بهتر است يا نه؛ چون ما بايد به آن سرورهاي مركزي از لحاظ ايمني سخت بگيريم. حالا كجا بودن اين سرورها خيلي مهم نيست. عرض من اين است كه يك‌وقتي مي‌خواهند اين اطلاعات را به يك سرورهايي ببرند. خب، تمركز اطلاعات در هر كجايي خطر دسترسي دشمن به اين اطلاعات را دارد، ولي الآن كه شما نمي‌خواهيد با كل مسئله‌ي ايجاد چنين مراكزي مقابله كنيد. پس الآن كه مي‌گوييد بحث امنيت اطلاعات اين سرورها مهم است، خب اگر اين سرورها در قوه‌ي قضائيه بيايد هم امنيت مي‌خواهد. بنابراين بايد ايرادمان را يك‌طوري بنويسيم كه نه از آن استشمام بشود كه شما با كل ماجراي ايجاد مراكز اطلاعاتي مخالفيد، و نه از آن استشمام بشود كه مي‌خواهيد راه ايجاد چنين مراكزي را ببنديد. مي‌توانيد ايجاد چنين مراكز اطلاعاتي را مقيد كنيد به اينكه كلاً در حد مقدور بايد جهات امنيتي رعايت بشود. در مجمع تشخيص هم همين كار را كردند؛ وقتي كه آن [اصلاح مد نظر برخي اعضاي مجمع در مورد اف‌آي‌يو] رأي نياورد، آنها اين را به آن مصوبه اضافه كردند كه كه اين مراكز اطلاعاتي بايد به نحوي باشد كه دشمن نتواند از اطلاعات آن استفاده كند. هر قدر كه مي‌توانند، اين كار را انجام بدهند. آن‌وقت همه‌‌ي ما به آن رأي داديم. الآن من اين ملاحظه را دارم كه از اين به بعد، مي‌خواهيم مدام به اين‌گونه موارد ايراد بگيريم. يك‌طور نشود كه بگوييم اين مراكز اطلاعاتي نبايد ايجاد شود و در واقع اصلاً راه ايجاد اين مراكز را ببنديم. اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ شايد اگر مورد به مورد سراغ همين مواد برويم، بتوانيم نظر بدهيم. حاج‌آقاي مدرسي و آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمايش دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ من نمي‌خواهم بگويم كه از اين تكنولوژي جديد استفاده نكنيم؛ هيچ آدم عاقلي با اين همه خدمات و تسهيلاتي كه در اين تكنولوژي‌ها پيدا مي‌شود، اين حرف‌ها را نمي‌زند. مقصود من اين است كه ساده نباشيم و به صرف اينكه افرادي كه آن مراكز اطلاعاتي دستشان است موثق باشند، اكتفا نكنيم. مجلس كُتَل‌هايي[7] را براي راه‌هاي فني رسيدن به اين اطلاعات قرار بدهد تا رسيدن به اين اطلاعات به اين سادگي نباشد. بعد هم بايد افراد لايقي مسئول اين مراكز باشند و ما هم حواسمان باشد كه مجموعه‌ي اين موارد با موارد ديگر فرق مي‌كند؛ لذا بايد هر كدام از اين موارد را تك تك نگاه كنيم؛ يعني اين مصوبه را جدا نگاه ‌كنيم و آن مصوبه را هم جدا. ممكن است كه [ايراد ايجاد چنين مراكزي] قابل اغماض باشد، ولي بايد حواسمان به مجموع اينها باشد. در عين حال، باز ممكن است كه همه‌ي اين اطلاعات تكنولوژي‌ها [به دست دشمن برسد.] ما مي‌توانيم يك‌طوري اين اطلاعات را پخش كنيم كه اگر دشمن از يك روزنه‌اي به اين سرورها نفوذ كرد، چه با يك فرد چه با يك تكنولوژي، و توانست اين سرورها را هك بكند، نتواند همه‌ي اطلاعات آن سرور را با خودش ببرد؛ ولي باز خودشان [= مسئولان مراكز اطلاعاتي] در يك مرحله‌ي ديگر بتوانند اطلاعات را تبادل كنند. به هر حال، جلوگيري از هك شدن اين سرورها راه فني هم دارد؛ همان‌طوري كه مي‌توانيم اين سرورها را هك بكنيم، مي‌توانيم ضد هك آن را هم داشته باشيم. جلوگيري از هك شدن راه‌هاي مختلفي دارد. ما مي‌خواهيم كه مجلس از اين موارد غافل نباشد. آقايان [نمايندگان مجلس] در اين مصوبه، اصلاً هيچ‌چيزي در اين رابطه نياورده‌اند. من اول تا آخر اين مصوبه را كه خواندم، ديدم كه در اين رابطه هيچ‌چيزي وجود ندارد. خب، معلوم است كه اين كار يك غلفت است. من دارم اين جهت را عرض مي‌كنم، و الّا معلوم است كه بايد تكنولوژي داشته باشيم؛ اين واضح است.

آقاي ره‌پيك ـ در آن مصوبه‌ي اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه اِف‌آي‌يو مطرح شد، آنجا اشكالاتي گرفته شد[8] و براي آن اشكالات، دو سه تا تدبير ارائه شد؛[9] يكي اينكه بايد شرايط تشكيلات اِف‌آي‌يو داخلي- مركز اطلاعات مالي- و شرايط رئيس و اعضايش در قانون بيايد، يكي اينكه شرايط سختي براي رئيس و اعضاي آن مركز گذاشته شود؛ مانند اينكه دو تا دستگاه اطلاعاتي بايد هم رئيس و هم اعضاي آن را تأييد بكنند. در آن قانون، يك پيش‌بيني‌هايي انجام شد كه آن مركز از نظر ساختاري امن باشد. حالا اين بحث‌هاي فني در جاي خودش مطرح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، بند (الف) ماده (4) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 4- 

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1- از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه‌هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي ساماندهي نمايد.

2- با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‏‌11/‏‏‌1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي[10] و دريافت نظرات اتاق‌ها، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكل‌هاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام به درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي- ساخت، فناوري‌هاي داخلي و رتبه‌بندي در سامانه متمركز موضوع جزء (1) اين بند نمايد. اطلاعات اين سامانه بايد به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

3- عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روي محصولات را حداكثر طي دوره دوساله تعيين و در سامانه موضوع جزء (1) اين بند درج نمايد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت «عمق ساخت» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تعريفش در تعاريف آمده بود؛[11] معني آن، ميزان درصد سهم عوامل توليد داخلي در ساخت محصولات داخلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ و اينكه چه مقدار از اين محصولات داخلي در داخل قابل توليد است.

منشي جلسه ـ بله. «تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين جزء‌ مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق ‌آن با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‏‌11/‏‏‌1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين اول، ما [در مورد جزء (1) بند (الف)] يك سؤالي داشتيم.[12]

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا ايجاد چنين مركزي با استفاده از اعتبارات داخلي كه قهراً مصارف معينه‌اي براي اين اعتبارات در رديف‌هاي بودجه وجود دارد، صحيح است و مخالف اصل (75) نمي‌شود؟ بند (1) گفته است: «1- از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه‌هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي ساماندهي نمايد.» خب، در استفاده از سامانه‌هاي موجود براي ايجاد اين مركز اشكالي نيست، ولي ايجاد اين مركز با استفاده از اعتبارات داخلي كه براي آن اعتبارات مصارفي روشن شده است، اشكالي ندارد؟ براي آن اعتبارات، مصارفي روشن شده است، يا بگوييم اين‌طور نيست و مثلاً‌ براي چيزهاي پيش‌بيني نشده تنخواه‌گردان دارند؟ اگر اين‌طور باشد، مي‌شود از اعتبارات داخلي استفاده كرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ الآن هم اين سامانه هست. الآن اين سامانه، فعال است.

منشي جلسه ـ بله، الآن اين سامانه وجود دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اصل اين سامانه‌ها عيبي ندارد، ولي اين بند مي‌گويد با استفاده از محل اعتبارات داخلي، اين سامانه‌ها را ساماندهي كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نحوه‌ي استفاده از آن اعتبارات در بودجه آمده است. ساماندهي اين سامانه، از اعتباري است كه در بودجه مصوب شده است. اين بند مي‌گويد از محل آن [رديف بودجه، براي ايجاد اين سامانه استفاده كنيد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ استفاده از اعتبارات داخلي از سال بعد اشكالي ندارد، ولي استفاده از آن براي امسال چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هر سالي فرقي ندارد. اين بند دارد قضيه‌ي حقيقيه مي‌گويد؛ يعني مي‌گويد از محل اعتبارات مصوب در بودجه، براي ايجاد اين سامانه استفاده كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معناي اين بند، اين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ حتماً همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً‌ الآن امسال يك دستگاهي اعتبار داخلي دارد. خب، اين بند هم مي‌گويد از همين اعتبارات، اعتبارات لازم براي ساماندهي سامانه را تأمين بكن.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حال اينكه براي اين اعتبارات مصارفي معين شده است؛ مگر اينكه بگوييم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي چيزهاي پيش‌بيني نشده تنخواه‌گردان دارد. چون اصل، اين مصوبه طرح مجلس است و لايحه‌ي دولت نيست، [لذا ممكن است مغاير اصل (75) باشد.]

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اعتبارات لازم از آن اعتبارات تأمين نشد، هيچي.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه بگوييم اگر تنخواه‌گردان دارند، اشكالي ندارد، ولي اگر تنخواه‌گردان ندارند، اشكال دارد كه درست نيست. آقاي شب‌زنده‌دار،‌ ببينيد؛ خود عبارت «اعتبارات داخلي» دارد مي‌گويد كه اين اعتبارات براي چه مصارفي است. اگر آن اعتبارات براي ايجاد اين سامانه است كه فَبِها، ولي اگر براي اين كار نيست، يعني براي اين كار نيست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه جديد است آخر.

آقاي آملي لاريجاني ـ باشد، ولي ممكن است عنوان كلي در اعتبارات داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك مي‌فرمايد كه الآن اين سامانه هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] ببينيد؛ اين سامانه آدرس هم دارد: «سامانه توانمندي‌هاي توليدي و خدماتي كشور». اين سامانه آدرس دارد و چند سال است كه راه افتاده است و فعاليت مي‌كند. مجلس خواسته است با اين مصوبه، اين سامانه را قانوني كند. خواسته‌اند اين سامانه را در قانون بياورند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اسم اين سامانه چيست؟ سي‌آي‌دي «CID» است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس مجلس آن عبارت «از محل اعتبارات داخلي» را براي چه آورده‌ است؟ فقط همان عبارت «با استفاده از سامانه‌هاي موجود» را مي‌گفتند. پس معلوم مي‌شود كه ايجاد اين سامانه يك خرجي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خواسته‌اند براي اين سامانه قانون بنويسند و بگويند كه وزارت صنعت موظف است كه اين كار را انجام بدهد. الآن هم اين سامانه زير نظر وزارت صنعت است و آدرس هم دارد. اين اعتبارات براي همين سامانه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود، استفاده از اعتبارات داخلي است كه عناوين بودجه منطبق بر آن است؛ يعني عناوين بودجه بر آن صدق مي‌كند. مقصود اين است. اين كه واضح است.

آقاي كدخدائي ـ با اين حال، اگر شما به اين بند ايراد داريد، اين ايراد را رأي‌گيري كنيم. رأي بگيريم و ببينيم كه تعداد آراي اين ايراد چگونه است يا رأي نگيريم؟ خيلي خب، بقيه‌‌ي مصوبه را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ [در گزارش كارشناسي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان،] آدرس اين سامانه را نوشته‌اند؛[13]

منشي جلسه ـ بله، من هم اين سامانه را پيدا كردم. اسم اين سامانه «سي‌آي‌دي» است.

آقاي ره‌پيك ـ فقط در تبصره‌ي جزء (3) بند (الف) يك نكته‌اي هست؛ اين تبصره گفته است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌شود. اين بند چيزي در مورد نحوه‌ي تصويب اين آيين‌نامه ننوشته‌ است.

آقاي كدخدائي ـ اين آيين‌نامه در مورد كارهاي اجرايي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم چه كسي اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند؟ وزير تصويب مي‌كند يا هيئت دولت؟

آقاي كدخدائي ـ وزير هم مي‌تواند آيين‌نامه بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ ولي اين تبصره نوشته است كه وزارت صنعت اين آيين‌نامه را تهيه و ابلاغ كند.

منشي جلسه ـ يعني معلوم نيست كه تصويب اين آيين‌نامه توسط چه كسي است.

آقاي موسوي ـ بله، چه كسي اين آيين‌نامه را تهيه كند؟

آقاي ره‌پيك ـ اين آيين‌‌نامه را تهيه مي‌كنند و ابلاغ مي‌كنند، [اما چه كسي اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود ايشان [= آقاي كدخدائي] اين است كه ممكن است اين آيين‌نامه را هيئت وزيران تصويب بكند يا نكند.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويم اينجا ضرورتي ندارد كه هيئت وزيران اين آيين‌نامه را تصويب كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ چون اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌ي اجرايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ آيين‌نامه‌ي مصوب هيئت وزيران هم آيين‌نامه‌ي اجرايي است.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛‌ اشكالي ندارد كه وزير اين آيين‌نامه را تصويب كند؛ بنويسند كه وزير اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويند چون مجلس در اين تبصره كلمه‌ي «تصويب» را نياورده است، مرجع تصويب آيين‌نامه مشخص نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور كه وزير نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره نوشته است كه اين آيين‌نامه توسط وزارت صنعت و با همكاري چند دستگاه تهيه و ابلاغ مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ گفته است كه اين آيين‌نامه توسط وزارت صنعت و معدن تهيه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ باز وزارت، غير از وزير هم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، وزارتخانه غير از وزير است.

آقاي كدخدائي ـ خب، غير از وزير، كس ديگري نمي‌تواند آيين‌نامه‌ي اجرايي تصويب كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره نوشته است كه وزير اين آيين‌نامه را تهيه مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم؛ شما مي‌گوييد تصويب اين آيين‌نامه از سوي وزير را نياورده‌اند. من مي‌گويم مفهوم تصويب آيين‌نامه، در اين [تهيه‌ي آيين‌نامه] هست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، هيچ‌وقت اين سياق [= استفاده‌ي حكم تصويب از تهيه‌ي آيين‌نامه] را نداشته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ در جفتش [= جفت تهيه و ابلاغ، مفهوم تصويب] هست. اگر وزير اين آيين‌نامه را تهيه بكند ولي تصويب نشود، ابلاغ هم نمي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود اين‌طوري گفت. فقط عبارت «تصويب آيين‌نامه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت» از قلم افتاده است؛ علي‌ايّ‌ّحال بايد اين تبصره درست بشود. به صِرف تهيه‌ي اين آيين‌نامه توسط وزارت صنعت، نمي‌شود گفت كه آن آيين‌نامه توسط وزير تصويب مي‌شود، بلكه وزيرِ وزارتخانه هم بايد آن را تصويب بكند.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟ خب تصويب آيين‌نامه توسط وزير است ديگر؛ مثلاً‌ آبدارچي وزارتخانه كه نمي‌تواند آيين‌نامه تصويب كند! كسي ديگر به غير از وزير كه نمي‌تواند آيين‌نامه را تصويب كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره واژه‌هاي «تهيه» و «ابلاغ» را دارد.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد وزارت صنعت با همكاري اين دستگاه‌ها اين آيين‌نامه را تهيه و ابلاغ مي‌كند؛ يعني وزارت صنعت اين آيين‌نامه را تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌كند. البته تصريح به تصويب اين آيين‌نامه توسط وزير، بد نيست.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد، به اين تبصره ابهام بگيريم و بگوييم كه چه كسي اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است با اين ابهام موافقت شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بد نيست به تصويب آيين‌نامه تصريح كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ابهام چه اشكالي دارد؟ تصريح به اين نكته خوب است.

منشي جلسه ـ اين تبصره مرجع تصويب را روشن نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا مرجع تصويب آيين‌نامه را روشن نمي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ دستگاه‌ها بايد بعضي از اين آيين‌نامه‌هايي كه مهم‌تر است را تهيه كنند و به هيئت وزيران بفرستند تا تصويب بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ در قانون اساسي چنين چيزي نداريم كه آيين‌نامه‌هاي مهم‌تر بايد توسط هيئت وزيران تصويب شود. ما كه نمي‌توانيم به اين تبصره يك چنين اشكالي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، وقتي از نظر عملي، آيين‌نامه‌ ذو جنبتين [= تصويب توسط وزير، تصويب توسط هيئت وزيران] است، [بايد به مرجع تصويب تصريح كنند.] نمي‌گويم كه به مجلس بگوييم كه اين آيين‌نامه بايد توسط هيئت وزيران تصويب شود، بلكه مي‌گويم ممكن است هيئت وزيران آيين‌نامه‌ها را تصويب كند يا يك وزير آن را تصويب كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چيزها به ما ربطي ندارد؛ به هر حال، مصوِّب آيين‌نامه يا بايد وزير باشد يا هيئت وزيران.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌توانيم در اين حد به مجلس بگوييم كه در اين تبصره مرجع مصوِّب اين آيين‌نامه روشن نيست و لذا ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ البته مرجع تصويب اين آيين‌نامه روشن است، ولي بهتر است كه تصريح بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ اصل (138) مي‌گويد: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. ...» منظور از آيين‌نامه‌ي اجرايي در اين تبصره كه براي آن عنوانِ «تهيه» ذكر شده است، تدوين كردن آيين‌نامه توسط وزير است. به نظر من اين تبصره خلاف اصل (138) قانون اساسي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره خلاف اصل (138) است يا نيست؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست؛ به نظر من نيست، مگر اينكه به مجلس بگوييد يا تذكر بدهيد كه بهتر است واژه‌ي «تهيه» را به «تدوين» تبديل كند.

آقاي كدخدائي ـ فقط به اين تبصره ابهام بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ به قرينه‌‌ي واژه‌ي «ابلاغ»، منظور اين است كه همه‌‌ي كارهايي كه منتهي به ابلاغ مي‌شود، در تهيه هم هست.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً آيين‌نامه كه بدون تصويب نمي‌تواند ابلاغ بشود، ولي حالا [اگر مي‌خواهيد، ابهام بگيريد.] حالا چه‌كار كنيم؟ تذكر بدهيم؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، حالا به مجلس بگوييم به اين نكته تصريح كند.

آقاي ابراهيميان ـ به نظر من، تذكر هم ندهيم.

آقاي كدخدائي ـ تذكر هم ندهيم؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، تذكر ندهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تذكر بدهيد؛ تذكر كه ضرري ندارد. در اين تبصره تصريح بشود كه اين آيين‌نامه توسط وزير صنعت تصويب مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ من كه مي‌گويم واقعاً اين تبصره ابهام دارد و به ابهام آن رأي مي‌دهم.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر ابهام كه رأي نمي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بزرگواراني كه تبصره‌ي جزء (3) بند (الف) را از اين جهت كه مرجع مصوِّب آيين‌نامه روشن نيست داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌گويم كه اين تبصره ابهامي ندارد، ولي تصريح كنند كه اين آيين‌نامه توسط وزير صنعت تصويب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنا بر احتياط [به اين ابهام رأي بدهيد.]

آقاي كدخدائي ـ باشد؛ من هم احتياطاً به اين ابهام رأي مي‌دهم. تعداد آراي اين ابهام هفت تا شد.[14]

منشي جلسه ـ «4- نسبت به درج رتبه‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي- ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني غير دولتي، سازمان‌هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي‌شود، اقدام نمايد. آيين‌نامه نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي براي رتبه‌بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرح‌هاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با مشاركت اتاق‌ها، سازمان‌هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1- تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏‏‌12/‏‏‌1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي[15] و وظايف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌11/‏‏‌1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[16] جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح (پروژه)هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي‌كنند و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع اين ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌گردد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ انتهاي اين تبصره كه در مورد وزارت صنعت است اشكال ندارد؟ خصوصاً كه صحبت از احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور است. در مورد احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، اگر خود مجلسي‌ها هم بخواهند يك چيزي را توسعه دهند يا تضييق كنند و خلاف آن تصويب كنند، دوسوم رأي نمايندگان يا سه‌چهارم رأي نمايندگان را مي‌خواهد؛ ظاهراً دوسوم رأي نمايندگان را مي‌خواهد؛ يعني تغيير احكام مذكور در برنامه‌ها، به نحو معمول نيست كه رأي اكثريت نمايندگان ملاك باشد. حالا اينجا آيا اين يك نحوه‌‌اي از توسعه و تضييق قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور است يا اين‌طور نيست و اصلاً مجلس حق داشته است اين كار را بكند؟ درست است كه بگوييم اين تبصره اصلاً‌ ربطي به خود آن احكام ندارد؟ الآن در اينجا گفته‌اند تشخيص صلاحيت مهندسان مشاور و پيمانكاران با سازمان برنامه و بودجه است. شما خود متن را بخوانيد؛ من متن قانون اصلي را نگاه نكرده‌ام. آيا اين تبصره براي اين احكام توسعه و تضييقي مي‌آورد؟ چه‌كار مي‌كند؟ اينكه تشخيص صلاحيت مهندسان مشاور و پيمانكاران را به سازمان برنامه و بودجه ايكال كرده‌اند و گفته‌اند كه اين سازمان اين كار‌ها را انجام بدهد، اشكالي ندارد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، [ابهامي] ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ از يك نظر، قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 در مورد مشاوران و پيمانكاران است. طبق آن قانون، بر اساس مصوبه‌ي‌ دولت يا آيين‌نامه‌اي كه دولت نوشته است، سازمان برنامه و بودجه مسئول رتبه‌بندي مشاوران و پيمانكاران بر اساس ضوابطي است كه در آيين‌نامه هست. الآن در اينجا دو تا بحث هست؛ يك بحث جزء (4) است كه رتبه‌بندي تمام توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان و پيمانكاران و همه را به آيين‌نامه واگذار كرده است. احتمالاً فرمايش شما در مورد تبصره (1) اين جزء است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشكال من به تبصره (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر بخواهد در اينجا اشكالي مطرح بشود، آن اشكال از دو جهت است؛ يكي آن در مورد جزء (4) اشكال دارد؛ چون اين رتبه‌بندي‌ها يك آثاري دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آثار مهمي هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً وزارت صنعت با آن آيين‌نامه مي‌گويد درجه‌‌ي اين توليد‌كننده يك است، دو است،‌ سه است؛ بستگي دارد كه تا چه حدي بتوانند به آن توليد‌كننده رتبه بدهند. دامنه‌ي شمول جزء (4) خيلي گسترده است؛ رتبه‌بندي تمام توليدكنندگان، عرضه‌كنندگان، پيمانكاران و امثال اينها به آيين‌نامه‌ي دولت واگذار شده است. اينجا ممكن است يك اشكال وجود داشته باشد كه ممكن است بعضي از جهات اين رتبه‌بندي و اين حق و حقوق معلوم، تقنيني باشد. يك اشكال هم در قسمت دوم تبصره (1) است كه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مشاوران و پيمانكاران به عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است. طبق قانون سال 1351، سازمان برنامه و بودجه بر اساس آيين‌نامه‌اي كه دولت نوشته بوده است، فقط مشاوران و پيمانكاران را رتبه‌بندي مي‌كرده است؛ تا الآن هم اين‌طوري عمل كرده‌اند؛ يعني سازمان برنامه و بودجه بر اساس آ‌ن آيين‌نامه، فهرست رتبه‌بندي اينها را مي‌دهد. حالا ننوشته‌اند كه سازمان برنامه و بودجه بر اساس آن آيين‌نامه، اين مشاوران و پيمانكاران را طبقه‌بندي كند. اگر بنويسند كه اين طبقه‌بندي مطابق با آن آيين‌نامه باشد، در واقع بر اساس روال فعلي‌ اين سازمان است. اگر نمي‌خواهيد اين را بفرماييد و مي‌خواهيد بحث جنبه‌ي تقنيني بودن اين جزء را بفرماييد، خب، آن اشكال يك اشكال ديگري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌خواهم همين را بگويم؛ من مي‌خواهم به اين جزء اشكال وارد كنم كه اگر مثلاً‌‌ در خود متن احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اطلاق آمده باشد و بعد ما اين طبقه‌بندي را به آيين‌نامه‌اي كه وزارت صنعت مي‌نويسد ايكال كنيم، به نظر من، اين كار اشكال دارد؛ چون تعيين موضوع در يك چنين امر مهمي [نبايد به دست وزارت صنعت باشد؛] چون حتي طبقه‌بندي كردن مشاوران و پيمانكاران غيردولتي‌ را هم داخل حكم اين تبصره كرده‌اند؛ مثلاً‌ اگر الآن بخش خصوصي بخواهد يك بيمارستاني بسازد، اينكه چه كسي سازنده باشد، و به قول تعبيرِ ما، آن سازنده گِريد (Grade) يك باشد يا دو يا سه يا كذا باشد [به دست وزارت صنعت افتاده است]. اين تبصره مي‌گويد چنين چيزهايي را هم وزارت صنعت تعيين بكند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرض كنيد مثلاً اين طبقه‌بندي كردن يك‌جور انحصار خاصي براي يك طيفي مي‌آورد؛ چون [پروژه‌هاي دولتي] را به هر كسي هم نمي‌دهند. حالا كاري به اينكه اين طبقه‌بندي‌ها يك مصالحي دارد ندارم؛‌ ممكن است در آن مصلحت وجود داشته باشد، اما وزارت صنعت مي‌تواند مصلحت‌سنجي كند يا خود مجلس بايد اين كار را انجام بدهد؟ يعني اشكال من واقعاً تقنينيِ بودن اين كار است؛ مي‌خواهم بگويم اين چيزها، چيزهاي مهمي است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور را ملاحظه بكنيد. فكر كنيد آن ماده در اين وضعيت، اجازه‌ي طبقه‌بندي مشاوران و پيمانكاران را به سازمان برنامه و بودجه داده است. [در آن ماده،] سازمان برنامه و بودجه نسبت به همه‌ي اين مسائل مسئول بوده است ديگر؛ مانند تهيه‌ي «سند نظام فني و اجرايي كشور».

آقاي آملي لاريجاني ـ خب نه، به آن كه كاري ندارم.

آقاي كدخدائي ـ خب آن ماده گفته است كه سازمان برنامه و بودجه همه‌ي اين‌ چيزها را اعلام مي‌كند؛ مثلاً [جزء (2) بند (الف) ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌11/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي] گفته است: «2- قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا صبر كنيد. الآن تبصره (1) جزء (4) اين مصوبه حرف از پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند زده است، ولي در جزء (4) مي‌گويد: «... و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي براي رتبه‌بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرح‌هاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون ...»؛ يعني طرح‌هاي غيردولتي و طرح‌هايي كه از بودجه‌ي دولت هم هيچ استفاده‌اي نمي‌كنند هم بايد تحت آن جزء (4) و ضوابطي كه آن جزء دارد تعيين مي‌كند بروند؛ اما تبصره (1) مي‌گويد اين رتبه‌بندي در پروژه‌هايي است كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند؛ يعني ظاهراً يك ‌مقداري سعه و ضيق جزء (4) و تبصره (1) آن، با همديگر فرق مي‌كند. علي‌ايّ‌حال بايد در اين مورد يك نظر كلي بدهيد. اگر مثلاً خود قانون بگويد كه هيئت وزيران آيين‌نامه‌ي طبقه‌بندي اينها را بنويسد يا وزارت صنعت آن را بنويسد، ممكن است بگوييد كه اشكالي ندارد؛ اما الآن اين تبصره هيچ‌چيزي نگفته است و ساكت است. اين نوعي تقنين نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، گفتن [اينكه آيين‌نامه‌ي طبقه‌بندي مشاوران و پيمانكاران را هيئت وزيران تصويب كند] كه فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرقش اين است كه كأنّ خود قانون‌گذار تشخيص داده است [كه آن چهارچوب آيين‌نامه در چه چيزي باشد.] حالا اگر آن آيين‌نامه براي اين طبقه‌بندي يك معياري بدهد و يك كاري بكند كه اين طبقه‌بندي را به سازمان برنامه و بودجه ايكال بكند، اين يك حرفي است؛ ولي اگر آن آيين‌نامه اين كار را به اين سازمان ايكال نكرده باشد، [طبقه‌بندي اينها بدون تعيين ضوابط، اشكال دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ عرض كردم كه طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 هم، عمل سازمان برنامه و بودجه مستند به آيين‌نامه است. الآن هم در همين قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، در آن تبصره‌ي آخر ماده (34) نوشته است: «تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اشكال اينجا اين است كه تبصره (1) بايد تصريح بكند كه اين طبقه‌بندي بر اساس آن آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، آن آيين‌نامه‌اي كه تبصره‌ي ‌آخر ماده (34) قانون احكام دائمي گفته است، مربوط به همان قانون احكام دائمي است. آن تبصره مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده‌ي قانون احكام دائمي را هيئت وزيران بنويسد. خيلي خب، الآن اين مصوبه‌‌ي خاصِ اينجا، با سازوكار حمايت از كالاي ايراني و داخلي و امثال اينها، يك قانون ديگري مي‌شود. مي‌خواهم بگويم تبصره (1) دارد مي‌گويد فهرست‌بندي و مشخصات مشاوران و پيمانكاران را آيين‌نامه‌ي وزير صنعت و معدن تعيين بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) كه ندارد اين وزارتخانه آيين‌نامه بنويسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ نوشته است اين فهرست‌بندي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه وزير صنعت تعيين مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن آيين‌نامه در جزء (4) آمده است. اين تبصره گفته است كه اين طبقه‌بندي به عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه است. به نظر ما، در اينجا هم سازمان برنامه و بودجه بايد بر اساس يك آيين‌نامه‌اي اين كار را بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، تبصره (1) جزء (4) هم همين را مي‌گويد ديگر؛ مي‌گويد وزارت صنعت آن آيين‌نامه را تهيه كند؛ تبصره (1) جزء (4) هم همين را مي‌گويد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره (1) مي‌گويد سازمان برنامه و بودجه آن فهرست را تهيه كند بعد آن را به وزارت صنعت بدهد تا در آن سامانه درج كند.

آقاي سوادكوهي ـ در اشكالاتي كه به جزء (4) گرفته بوديم، يك اشكال مربوط به خود جزء (4) بود.[17]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين جزء دو تا اشكال دارد؛ يك اشكال در خود جزء (4) است و يك اشكال در تبصره (1) آن.

آقاي سوادكوهي ـ اشكالات جزء (4) را قطعي كنيم و بعد از آن اشكالات راجع به تبصره‌اش را ببينيم. جزء (4) اشكال اصل (85) دارد.

آقاي كدخدائي ـ چون گفته است هيئت وزيران آيين‌نامه را تصويب كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً‌ نگفته است كه چه كسي اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ جزء (4) گفته است هيئت وزيران آيين‌نامه را تصويب مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. مي‌گويد اين كارها بر اساس آيين‌نامه است، ولي لااقل بخشي از اين آيين‌نامه، تقنين است.

آقاي ره‌پيك ـ حداقل چارچوب اين رتبه‌بندي بايد تقنيني بشود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا لااقل چارچوب كلي‌اش بايد تقنيني بشود.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بگوييم كه مجلس «آيين‌نامه‌‌ي نحوه‌ رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي براي رتبه‌بندي در هر حوزه تخصصي» را وضع كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس ضوابط كلي رتبه‌بندي را مشخص كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معيارها و ضوابط كلي رتبه‌بندي را مشخص كند.

آقاي سوادكوهي ـ اين جزء (4) اشكال دارد؛ چون اين جزء، رتبه‌بندي آنها را خيلي كلي و گسترده و بدون ذكر ضوابطي به دست آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران سپرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني شما مي‌‌گوييد رتبه‌بندي يك كار جزئي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته رتبه‌بندي يك كار فني است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آخر، اصلاً اينها چه حرفي است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين جزء مربوط به درج رتبه‌بندي توليدكنندگان كالاها است. خب، مجلس كه نمي‌تواند در اين چيزها دخالت كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي لاريجاني، مي‌خواهيد اين ايراد را رأي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد؛ نگوييد كه رتبه‌بندي يك كار جزئي است. اين جزء مي‌گويد كه نسبت به نحوه‌ي رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي موضوع اين قانون، آيين‌نامه تصويب شود. خب، اقلاً‌ مجلس معيارهاي كلي‌ اين رتبه‌بندي را بگويد؛ مثلاً بگويد چه كساني مي‌توانند اين كار را بكنند. اول همه‌ي اين ضوابط را بگويند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس ضوابط نحوه‌ي رتبه‌بندي مثل توانمندي مالي، تجهيزات، سابقه و غيره را بگويد. يك چيزي در مورد اين ضوابط بگويند؛ مثلاً بگويند طبق اين ضوابط‌، آنها را رتبه‌بندي كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ باز مي‌گويم كه رتبه‌بندي يك كار فني است؛ اين‌قدر موارد آن متعدد است كه نمي‌شود ضوابطي براي آن تعيين كرد؛ واقعاً نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، مجلس موارد فني‌ اين رتبه‌بندي را ذكر كند و بياورد. آن موارد فني كه شما مي‌فرماييد را در اين جزء ذكر نكردند. در همين جزء مي‌توانند هم موارد فني رتبه‌بندي را بياورند و هم غير فني آن را.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود اين است كه دست دولت باز نباشد كه خلافكاري كند؛‌ حرف اين است. در آيين‌نامه نيايند و يك چيزهايي بنويسند كه مثلاً اگر در يك‌جايي، نظر كارشناس‌هاي وارد در يك مسئله‌ي تخصصي اين است كه رتبه‌هاي يك بايد اين كار را بكنند، بر اساس اين آيين‌نامه رتبه‌هاي دو و سه اين كار را انجام دهند؛ مثل ساخت بيمارستان‌ها.

منشي جلسه ـ پروژه‌هاي اين‌گونه را به پيمانكاران درجه دو و سه نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ خود اين [آيين‌نامه] يك نوع قانون مي‌شود ديگر؛ اين جزء گفته است: «... ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.». بالاخره اين آيين‌نامه با تصويب ديگري كه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ در غرب كشور كه زلزله آمد، تمام ديوار يك بيمارستاني را كه تازه پنج ماه بود كه افتتاح كرده بودند، شكست خورد و آن بيمارستان ديگر قابل استفاده نبود. خب، معناي اين حرف اين است كه دولت ساخت ساختمان بيمارستان را و نظارت بر ساخت آن را به كساني كه اهل اين حرفه نبوده‌اند ايكال كرده بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد آن پيمانكاران كار را درست انجام بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ممكن است خارجاً تخلف صورت بگيرد، ولي عرض من اين است كه مثلاً مجلس در قانون بگويد كه فقط پيمانكاراني كه رتبه‌ي يك دارند، مي‌توانند بيمارستان‌ها را بسازند؛ يعني يك چيزهاي كلي را بياورد. البته ما نمي‌گوييم كه مجلس موارد فني را بيان كند، بلكه مي‌گوييم خود وزارت صنعت اين چيزها را بررسي كند و موارد فني‌ را بگويد. اهل تخصص بگويند كه چه كساني و با چه رتبه‌اي بايد اين پروژه‌ها را انجام بدهند؛ يعني اشكالي ندارد كه بگوييم كبريات و كليات ضوابط رتبه‌بندي قانوني باشد؛ يعني اين كليات، تقنين است. الآن مجلس دارد نحوه‌ي رتبه‌بندي را به آيين‌نامه ايكال مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء مي‌گويد آيين‌نامه‌ي فلان را بنويسيد؛ تازه دارد مي‌گويد مفروض مي‌گيرد قانون [در مورد آن وجود داشته است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين جزء مي‌گويد آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي رتبه‌بندي و تعيين فهرست توسط وزارت صنعت تهيه مي‌شود؛ يعني مي‌گويد كه نفس تعيين فهرست و رتبه‌بندي هم در آيين‌نامه بيايد. الآن حرف اين جزء، اين است. در واقع مفروغ‌عنه ‌گرفته است كه اين فهرست وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ قانوني در اين مورد وجود ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين ديگر؛ ما داريم اشكال مي‌گيريم و مي‌گوييم كه اقلاً كليات نحوه‌ي رتبه‌بندي بايد قانوني باشد، حالا جزئياتش بحث‌هاي فني است كه بايد در آيين‌نامه بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ بله،‌ ما [= مجمع مشورتي حقوقي] به جزء (4) از جهت مغايرت با اصل (85) ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان بزرگواراني كه از جهت اينكه ضوابط نحوه‌ي رتبه‌بندي و تعيين فهرست تعيين نشده است، پاراگراف اول جزء (4) را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ جزء (4) يك پاراگراف بيشتر ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين جزء دو قسمت دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين جزء تبصره هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره‌، بحث بعدي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال مربوط به خود جزء (4) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه خود جزء (4) را از جهت اينكه در واقع نحوه‌ي رتبه‌بندي و تعيين فهرست و امثال اينها را بدون تعيين ضوابط به آيين‌نامه واگذار كرده است، مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين جزء اطلاق دارد؛ اينكه مجلس نحوه‌ي رتبه‌بندي را به صورت مطلق به آيين‌نامه ايكال كرده، اشكال دارد؛ چون كليات تعيين نحوه‌ي رتبه‌بندي، تقنين است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد شش رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ايراد شش تا رأي دارد، يك رأي كم داريم.

آقاي كدخدائي ـ اين جزء مغاير اصل (85) تشخيص داده شد.

منشي جلسه ـ مغاير اصل (85) است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مغاير اصل (85) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين جزء نگفته است كه وزارت صنعت آنها را رتبه‌بندي كند، بلكه گفته است وزارت صنعت نسبت به درج رتبه‌بندي اقدام كند. بعد از آن هم گفته است كه اين وزارتخانه آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي رتبه‌بندي را تهيه كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، اين كه بدتر است؛ چون دارد مي‌گويد كليات را در آيين‌نامه بياورند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [بله، چون] اين جزء، هيچ ضابطه‌اي براي نحوه‌ي رتبه‌بندي نداده است.[18]

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا شما در مورد تبصره (1) چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ در مورد تبصره (1) مي‌گوييم كه مجلس بايد در اين تبصره بنويسد كه طبقه‌بندي مشاوران و پيمانكاران توسط سازمان برنامه و بودجه مقيد به آيين‌نامه‌ي دولت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظاهر آن اين است كه مطلق است.

آقاي كدخدائي ـ در واقع، چون تبصره (1) هم گفته است كه طبقه‌بندي بر عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه كشور است، اين را مي‌فرماييد ديگر؛ درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، طبقه‌بندي كردن توسط اين سازمان بايد بر اساس آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران باشد.

آقاي ابراهيميان ـ در واقع، شما در بالا گفتيد كه جزء (4) ناسخ اينها [= ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور] است.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرقي نمي‌كند؛ اين تبصره‌ در پايين مثل همان جزء است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين تبصره اسمي از آ‌يين‌نامه نياورده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره مغاير اصل (138) است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ببينيد؛ فرق اين تبصره با جزء (4) اين است كه اين تبصره دو تا قانون را ذكر كرده است. در تبصره‌ي ماده (34) قانون احكام دائمي هم آمده است كه حكم ماده (34) در چارچوب آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران اجرا مي‌شود؛ به اضافه اينكه حكم آن ماده فقط محدود به مشاوران و پيمانكاران است، ولي بر اساس حكم بالا [= جزء (4) بند (الف) اين مصوبه]، تمام توليدكنندگان، عرضه‌كنندگان، مشاوران مشمول رتبه‌بندي مي‌شدند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينكه مشاوران و پيمانكاران دو نفر باشند يا پانصد نفر باشند، در اينكه كليات رتبه‌بندي را بايد در آيين‌نامه بياورند چه فرقي مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ مسئله‌ي طبقه‌بندي كردن پيمانكاران و مشاوران در قانون نحوه‌ي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) نيامده است؟ اين مسئله در آنجا هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ هم قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و هم قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه اين را گفته است كه هيئت وزيران آيين‌نامه‌ي اجرايي را بنويسد. اين تبصره مستند به آنجا است. خود اين تبصره هم گفته است كه طبقه‌بندي پيمانكاران و مشاوران طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه است. حداقل اين تبصره يك مستندي دارد، ولي جزء بالا كه مستندي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اينجا مي‌گويد كه سازمان برنامه و بودجه آن ضوابط را بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، دارم مي‌گويم كه اين تبصره اشكال دارد. مجلس طبق آن قوانيني كه خودش نام برده‌ است، بايد بگويد كه طبقه‌بندي مشاوران و پيمانكاران بايد در چارچوب مصوبه‌ي هيئت وزيران باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون احكام دائمي اين چيزها را گفته است؟ چه چيزي گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ هم قانون سال 1351 و هم قانون احكام دائمي اين را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون سال 1351 كه هيچ [تأثيري ندارد؛ چون] آن قانون يك قانون است، اين مصوبه هم يك قانون مي‌شود ديگر، چه فرقي مي‌كند؟ مگر لازم است يك قانون در چارچوب قانون ديگري باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، هر دو تا قانون گفته‌اند كه سازمان برنامه و بودجه در رتبه‌بندي تشخيص صلاحيت پيمانكاران اقدام كند، اما كارش در چارچوب آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران باشد.

آقاي كدخدائي ـ پس حالا ما مي‌گوييم آن آيين‌نامه‌ وجود دارد؛ يعني اين سازمان مي‌تواند طبق آن آيين‌نامه‌ها عمل كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا چون اين تبصره نگفته است كه طبقه‌بندي كردن بر اساس آيين‌نامه است، از باب اينكه چون در يك قانون عادي ديگر اين را گفته‌اند، پس اين تبصره اشكال دارد؟ اين كه اشكال نيست. خب، آن قوانين چنين چيزي گفته باشند. يكي از آن قوانين براي زمان طاغوت است؛ يعني مصوب سال 1351 است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب اين مصوبه قانون جديد مي‌شود ديگر. بنابراين، الآن اين قانون اجرا خواهد شد.

آقاي كدخدائي ـ حالا در اين مصوبه كه قانون بعدي است، آمده است كه اين طبقه‌بندي كردن توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس اين دو قوانين باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم كه آن قوانين يك قوانين عادي بوده است، اين مصوبه قانون عادي مي‌شود. ما بايد از جهت ديگري به اين تبصره اشكال وارد كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب ببينيد؛ ما عرض مي‌كنيم كه اشكال اين تبصره اين است كه بالاخره ظاهر مصوبه‌ي جديدي كه مجلس دارد مي‌نويسد ابهام دارد ديگر؛ چون ظاهر اين تبصره، اين است كه يك حقي را به سازمان برنامه و بودجه داده است؛ لذا فردا اين سازمان به استناد همين تبصره، بدون اينكه چارچوب‌هاي مذكور در آن آيين‌نامه‌ها را رعايت كند، مي‌گويد كه تشخيص اين كارها با من است و خودم اين كارها را انجام مي‌دهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر لازم نيست كه اين سازمان آن آيين‌نامه‌ها را رعايت بكند؛ چون اين مصوبه هم قانون است. ببينيد؛ اگر اين مصوبه درست است، يعني اگر اين مصوبه في حدّ ذاتها درست است و خلاف قانون اساسي نيست، بر قوانين قبلي حاكم مي‌شود. آن قوانين يك قوانين عادي بوده است، اين مصوبه هم يك قانون عادي مي‌شود ديگر؛ يعني اين مصوبه ناسخ آن قوانين مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك،] اين تبصره گفته است كه سازمان برنامه و بودجه در چارچوب آن دو تا قانون، مشاوران و پيمانكاران را طبقه‌بندي مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است مجلس همين تعبير را دقت نكند و بخواهد تفسير بكند [كه رعايت آيين‌نامه‌‌ي مذكور در آن قوانين لازم نيست.]

آقاي مدرسي يزدي ـ البته واقعيت اين است كه اين اشكال هم وارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا اشكال اين تبصره را رأي بگيريد ديگر؛ اين تبصره اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ اشكال اصل (138) وارد است؛ چرا؟ چون كه اين تبصره تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان را به عهده‌ي اين سازمان گذاشته است. ببينيد؛ اين تبصره تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان را به عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه كشور گذاشته است؛ يعني اين، كاري كه است كه مجلس قطعاً بايد به عهده‌ي خود دولت يا آن وزيري كه مورد نظر مقنن است واگذار مي‌كرد. به نظر مي‌رسد روشن است كه تبصره (1) خلاف اصل (138) است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد تبصره (1) را رأي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بگذاريد بفهميم چه مي‌گويند؛ مي‌گويند چون اينها [= وزير با هيئت وزيران] بايد براي اين كار آيين‌نامه بنويسند [و در اينجا چيزي در خصوص تدوين آيين‌نامه نوشته نشده است، اين تبصره اشكال دارد.]

آقاي سوادكوهي ـ از ظاهر اين تبصره تبادر مي‌شود كه تصويب صلاحيت‌ها، طبقه‌بندي‌، تشخيص و همه‌ي اينها به عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه كشور است؛ در اين تبصره اين موارد ذكر شده است. به نظر من، كاملاً مي‌شود اين ايراد را از اين جهت گرفت كه چرا مجلس اين چيزها را به سازمان برنامه و بودجه واگذار كرده است، در حالي كه خود دولت بايد اين كارها را انجام بدهد؛ يعني اين تبصره مغاير اصل (138) قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال هم وارد است.

آقاي كدخدائي ـ خب بزرگواراني كه تبصره (1) بند (4) را مغاير با اصل (138) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام اين تبصره را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا مغايرت آن را با قانون اساسي رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ [معلوم است كه] نحوه‌ي طبقه‌بندي كردن مشاوران و پيمانكاران بايد در آيين‌نامه‌ بيايد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آخر، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور را ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ [ماده (22)] چه چيزي را ايكال كرده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع ماده (22)، تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مشاور و پيمانكاران است؛ يعني آن‌وقت آنجا توضيح داده‌ است كه اين كار چطور است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آنجا چنين چيزي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آقاي ره‌پيك] گفت هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن ماده (22) را براي آقايان بياوريد، موضوع برايشان روشن‌تر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده ضميمه‌ي اسناد اين مصوبه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏‏‌12/‏‏‌1351 مجلس شوراي ملي:] «ماده 22- تشخيص صلاحيت و طبقه‌‌بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت. ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس اين ماده نوشته است كه اين كارها بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، اين قانون براي سال 1351 است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب براي سال 1351 باشد. به هر حال هيئت وزيران بايد در اين مورد مصوبه داشته باشد‌؛ بدون مصوبه‌ي هيئت وزيران كه نمي‌شود اين كارها را انجام داد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر در قانون اساسي اين‌طور چيزي داشته‌ايم كه اين‌طور چيزها را به آيين‌نامه ايكال كرده باشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، مجلس اين كار را كرده است. الآن قانون برنامه و بودجه كشور، قانون معتبري است، اين قانون را باطل هم نكرده‌اند. بر اساس آن قانون، طبقه‌بندي‌ بر اساس مصوبه‌ي هيئت وزيران است.

منشي جلسه ـ مي‌خواهيد [با گرفتن يك ابهام، بگوييم كه] اين تبصره را منظم كنند؟

آقاي كدخدائي ـ الآن شما مي‌فرماييد كه اين تبصره ايراد دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره ايرادي ندارد؛ ما هم همين را مي‌گوييم كه چون در ماده (22) قانون برنامه و بودجه آمده است [كه طبقه‌بندي كردن مشاوران و پيمانكاران بر اساس آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران است، نيامدن اين نكته در اين تبصره] ايرادي ندارد.

منشي جلسه ـ درستش اين است كه تصويب چنين آيين‌نامه‌اي در جاي خود بيايد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي [مدرسي،] اين ايراد كه روشن است. البته ممكن است به ايرادمان اشكال وارد بشود كه قانون سابق [= ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور] حكم داده است كه امر طبقه‌بندي بايد بر اساس آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران باشد، ولي مجلس در اين تبصره همين‌طوري طبقه‌بندي كردن‌ها را به سازمان برنامه و بودجه محول كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مي‌گوييد كه سازمان برنامه و بودجه بر اساس آيين‌نامه‌ي مصوب هيئت وزيران عمل مي‌كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خود اين سازمان نمي‌تواند اين كار را بكند، بلكه اين سازمان بايد بر اساس آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران عمل كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، خود سازمان برنامه و بودجه كه نمي‌تواند رأساً اين كار را بكند.

آقاي سوادكوهي ـ ولي از اين بحث، چنين چيزي استفاده مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چون اين تبصره گفته است كه اين سازمان طبقه‌بندي مشاوران و پيمانكاران را در چارچوب اين دو تا قانون انجام دهد، اشكالي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته [حكم اين تبصره،] قطع هر دو قانون است. حالا من اينجا از آقاي مدرسي كه از اين تبصره دفاع مي‌كند، يك سؤالي دارم. ببينيد؛ ماده (22) مي‌گويد تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاور بر عهده‌ي آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران است؛ اين چيزي است كه شما خوانديد، ولي الآن اين تبصره مي‌گويد كه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي اينها بر عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه است. به هر حال، اين سازمان مي‌خواهد چه‌كار بكند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين سازمان بر اساس همين آيين‌نامه‌ي اجرايي مذكور در ماده (22) آن قانون عمل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره گفته است كه سازمان چه‌كار كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين كه ديگر نياز به گفتنِ دوباره ندارد؛ چون شما مي‌گوييد الآن ماده (22) آن قانون سال 1351 محكَّم و معتبر است. ببينيد؛ ماده (22) مي‌گويد تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان انجام مي‌شود. منظور از واژه‌ي «سازمان»، چه سازماني است؟ حتماً واژه‌ي «سازمان»، يك ارجاعي به سازمان برنامه و بودجه دارد. شما آن قانون را ببينيد.

آقاي اسماعيلي ـ منظور، كدام سازمان است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (22) چنين چيزي نداشت كه چه دستگاه يا سازماني اين طبقه‌بندي كردن‌ها و تشخيص‌ها را بدهد. [اگر هم اين وظيفه در آن قانون آمده باشد،] فوقش در اين تبصره تأكيد مي‌شود كه طبقه‌بندي كردن مشاوران و پيمانكاران توسط سازمان برنامه و بودجه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! خب، آن قانون را بياوريد و نگاه كنيد. اين‌طوري كه نمي‌شود همين‌طوري لفظ سازمان گفته شود.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، هيئت وزيران قاعده‌ي كلي را مي‌گويد به نحوي كه به نحو شخصي بگوييم كه اين آقا[ي پيمانكار در اين طبقه و رتبه است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، سؤال من اين است كه اصلاً اين تبصره چه چيزي را مي‌خواهد بگويد؟ اين تبصره (1) مي‌خواهد چه چيزي را بر عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه بگذارد كه قبلاً بر عهده‌اش نبوده است؟

آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهد تشخيص مصداق را بر عهده‌ي اين سازمان بگذارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تبصره تشخيص خارجي و تعيين مصداق بر عهده‌ي اين سازمان گذاشته شده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين تشخيص قبلاً بر عهده‌ي اين سازمان نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، قبلاً‌ ماده (22) قانون برنامه و بودجه اين چيزها را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (22) گفته است: «تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت. ...»؛ پس اين ماده گفته است كه اين كار توسط سازمان برنامه و بودجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده گفته است كه اين طبقه‌بندي كردن‌ها توسط آيين‌نامه است. الآن چه كسي متصدي اين طبقه‌بندي كردن‌ها باشد، يا اين كارها را تسهيل كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده گفته است كه اين كارها توسط سازمان انجام مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ الآن مجري طبقه‌بندي، «سازمان» شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ قبلاً بحث طبقه‌بندي در ماده (22) بوده است و اين كارها توسط سازمان برنامه و بودجه انجام مي‌شده است.

آقاي ابراهيميان ـ الآن در اين تبصره هم اين كار بر عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ مي‌گويم چرا الآن مجلس چنين چيزي را دوباره مي‌گويد؟ چرا اين تبصره را ذكر كرده‌ است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس مي‌خواهد بگويد كه ماده (22) آن قانون تصريح نكرده است كه اين كار توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود. بر اساس آن ماده، ممكن است هر دستگاهي بگويد خود من طبق اين قانون تشخيص مي‌دهم كه چگونه پيمانكاران را طبقه‌بندي كنم، ولي حالا اين تبصره مي‌گويد كه هر دستگاهي نبايد اين چيزها را تشخيص بدهد، بلكه فقط سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند اين چيزها را تشخيص بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ آخر، اين‌طور معنا نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ از اول هم اين كار بر عهده‌ي اين سازمان بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، از اول هم اين كار بر عهده‌ي اين سازمان بوده است،

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس مي‌خواهد با اين تبصره تأكيد كند كه اين كار بر عهده‌ي اين سازمان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم بگويم كه اين تبصره مي‌خواهد چيز ديگري بگويد؛ اصلاً اين تبصره مي‌خواهد آن تشخيص را به اين سازمان بدهد؛ يعني اين تبصره همان اختياري را كه در آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران هست، مي‌خواهد به اين سازمان بدهد. لبّ اين تبصره، اين است؛ ظاهرش اين است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان هم همين را مي‌گويند، ولي منظور اين تبصره چنين چيزي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اقلاً اين تبصره ابهام دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حداقل اين تبصره ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه مي‌گويند در تبصره (1) جزء (4) اين تشخيص‌ها و واگذاري‌ طبقه‌بندي‌ها به سازمان برنامه و بودجه مغاير اصل (138) است، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره ابهام دارد؛ مغاير قانون اساسي نيست. مي‌خواهم بگويم كه ابهام اين تبصره را رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اول، ايراد مغايرت اين تبصره با قانون اساسي را رأي بگيريم. اين ايراد چهار تا رأي آورد. آقاياني كه تفويض به سازمان برنامه و بودجه را واجد ابهام مي‌دانند، باز اعلام نظر بفرمايند. اين ابهام پنج تا رأي آورد.

منشي جلسه ـ بله، اين ابهام، پنج تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره، ماده (22) را از جهت موضوعش مطرح كرده است، نه از جهت حكمش.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ابهام رأي نياورد ديگر. آقا، سراغ تبصره‌ي بعدي برويم. آن را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، تبصره (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- به منظور اجرايي ‌شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‏‌11/‏‏‌1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي[19] در راستاي ساماندهي، ايجاد،‌ ثبت و اعلام فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي، سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با مشورت شوراي گفت‌‌و‌گو آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند. اتاق ايران موظف است اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور،[20] صادر نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي مطلبي داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من نوشته‌ام كه اگر اتاق ايران اين سود چهار در هزار را نگيرد، چطور مي‌تواند كارهايش را انجام بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مبلغ سود نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين اتاق منابع ديگري هم دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم ديگر؛ سؤال دارم.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم اين اتاق چيزي شبيه به اينكه بابت عضويت فعالان اقتصادي بايد اين مبلغ را از آنها بگيرد را نداشت. در زمان تصويب لايحه‌ي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور فشار آوردند و در آن زمان ماده (13) را به آن قانون اضافه كردند. حالا مجلس با اين تبصره آن ماده را برداشته است؛ چون اتاق‌ها منابع ديگري هم دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چه كسي دارد آن ماده را بر مي‌دارد؟ مجلس دارد اين را بر مي‌دارد؛ يعني بر اساس يك طرح دارد آن ماده را بر مي‌دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرق دارد؛ چون اين اتاق كه دولتي نيست، بلكه خصوصي است، اين تبصره مشكلي ندارد. ظاهراً اين اتاق به آن معنا عمومي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اتاق خصوصي‌ است؛ اين اتاق‌ها خصوصي‌اند. در واقع اين مبلغ يك كمكي به آن اتاق‌ها بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببخشيد؛ من از شما يك سؤال كوچك بپرسم. اصلاً‌ مجلس در طرحش مي‌تواند به بخش خصوصي الزام كند كه شما بايد به اين اتاق اين‌قدر پول بدهيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس حق دارد كه اين چيزها را بگويد. ما هر روز كه راه مي‌رويم، مي‌گويند پول بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ مجلس مي‌گويد پول بده.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر، همه‌ي اين اتاق‌ها، بخش خصوصي است.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً مجلس مي‌گويد كه به بخش خصوصي عوارض بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ ولي الآن مي‌گويد كه عوارض را بردار.

منشي جلسه ـ الآن مي‌گويند ديگر پول ندهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را عرض مي‌كنم؛ چه دادن، و چه گرفتن پول، مجلس مي‌تواند اين كار را بكند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اصلاً اين گرفتنِ حق عضويت طبق قانون اجرا مي‌شده است.

آقاي جنتي ـ اخذ پول چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين كارِ مجلس، تصرف بيخود و بلا وجهٍ در اموال مردم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ البته اين اتاق‌ها در تصميم‌گيري كشور دخالت دارند. از اين جهت است كه دولت برايشان قيد مي‌گذارد ديگر؛ چون اين‌ اتاق‌ها در شوراهاي مختلف شركت مي‌كنند و نظر مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً همين خود اتاق‌ها كه در تصميم‌گيري كشور موثرند؛ مي‌گويند كه ما مي‌خواهيم پول بگيريم. دولت مي‌گويد نخير، كساني كه مي‌خواهند عضو اتاقِ شما بشوند، لازم نيست پول بدهند. خب اين كار يعني چه؟! مثلاً الآن ما در يك اتاقي دور هم نشسته‌ايم و به مردم مي‌گوييم كه ما پنج نفر مي‌خواهيم يك فكري را درست كنيم؛ هر كس مي‌خواهد در اين اتاق بيايد، بايد پنج تومان بدهد، ولي دولت مي‌گويد نخير، براي عضويت در آن اتاق به آنها پول ندهيد. دولت مي‌تواند يك چنين حرفي بزند؟! اين چه حرفي است؟! اين كارِ مجلس هم اين‌طوري است ديگر. آخر، اين اتاق‌‌ كه دولتي نيست؛ اين اتاق‌ها صنف نيستند كه بخواهند يك چيزي راه بيندازند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي اين اتاق‌ها كارهاي دولتي دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه كه اين اتاق‌ها كارهاي دولتي دارند؟ يعني حق دارند كه در يك جلساتي شركت كنند. خب حالا اتاق ايران خودش داخلي است و خصوصي است؛ خودشان يك پولي براي اجراي اين كارها كنار گذاشته‌اند؛ مثل كانون وكلاي دادگستري. اين اتاق مي‌خواهد از اين پول‌هايي كه مي‌گيرد، يك‌طوري بچرخد. حالا دولت مي‌گويد نخير، شما به اين اتاق پول ندهيد.

منشي جلسه ـ [جلوگيري از گرفتن حق عضويت توسط اين اتاق، براي] بهبود فضاي كسب و كار و امثال اينها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اگر اين‌ اتاق كارت صادر نكند، دولت اجازه‌ي كارهاي بازرگاني به افراد نمي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كار اين اتاق در بحث‌هاي بازرگاني نيست. عضويت فقط در اين اتاق است. عضويت در اين اتاق كه ربطي به كارهاي بازرگاني ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اگر فعالان اقتصادي كارت عضويت اين اتاق را نداشته باشند، ظاهراً ديگر اجازه ندارند كه كار بازرگاني انجام بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بين اين اتاق و كارهاي بازرگاني چه ربطي هست؟ اين، اتاق بازرگاني است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حذف الزام به پرداخت حق عضويت ايرادي ندارد؛ چون بازرگانان با عضويت در اين اتاق، از يك امتيازهايي استفاده مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن، بحثِ ديگري است؛ ربطي به كارت بازرگاني ندارد. صدور كارت بازرگاني كار دولت است؛ دولت مي‌تواند بگويد من به كسي اجازه مي‌دهم با كشورهاي خارجي معامله بكند كه مثلاً يك‌مقدار [پول بابت حق اجازه‌ي بازرگاني] بدهد. مسئله اين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شخص بايد [با كارت بازرگاني] صادرات كند. خودشان آمدند و به ما اين را گفتند؛ آقاي نهاونديان كه آن زمان رئيس اتاق بازرگاني [و صنايع و معادن بود، اين را گفت.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن كارت بازرگاني ربطي به اين بحث ندارد؛ الآن بحث اين نيست. اين تبصره مي‌گويد اگر يك كسي مي‌خواهد عضو اين اتاق بشود، اين اتاق اين مبلغ را از او نگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دولت مي‌گويد به كساني كه كارت بازرگاني دارند، خدماتي ارائه مي‌دهم. مي‌گويد كه اگر مي‌خواهيد كه من اين خدمات را ارائه بدهم، من اين خدمات را با اين كارت ارائه مي‌دهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دولت كه به بازرگانان خدماتي ارائه نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين؛ اگر كسي كارت عضويت اين اتاق را نداشته باشد، دولت نمي‌گذارد كه او بازرگاني كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [حكم اين تبصره، مربوط به عدم پرداخت حق عضويت براي اخذ] كارت عضويت اين اتاق است. كارت عضويت اين اتاق، ربطي به كار بازرگانيِ ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ظاهراً اين‌طور است. شما بپرسيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بپرسيد. مگر همه‌ي كساني كه كارت بازرگاني دارند و تا به حال يك پولي به اتاق مي‌داده‌اند، عضو اتاق بازرگاني مي‌شوند؟ ابداً اين‌طور نيست؛ اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظاهراً همين‌طوري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مي‌فرماييد كه اين پيرزن‌هايي كه كارت بازرگاني در تورقوزآباد دارند، همه‌ي اينها عضو اتاق بازرگاني هستند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ عضو اين اتاق نيستند، بلكه فقط كارت آن را دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره دارد در مورد عضويت در اين اتاق مي‌گويد؛ مي‌گويد براي تمديد كارت عضويتِ فعالين اقتصادي كه عضو اين اتاقند، ديگر پول نگيريد. شما اين تبصره را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مقصودش كارت بازرگاني نيست؟ اين تبصره گفته است: تمديد «عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق» نياز به پرداخت وجه ندارد، نه اينكه آنها عضو خود اتاق شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ موضوع اين تبصره عضويت در اين اتاق است. آقايان بگويند كه اين تبصره چه مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چيزي كه اينجا نوشته است، عدم اخذ چهار در هزار سود سالانه براي عضويت در اين اتاق است. اگر پنج يا ده تا عضوي كه در اين اتاق هستند اين پول را بدهند يا ندهند، چه اثري در كار اين اتاق دارد؟ پس منظور اين تبصره اين است كه هر كسي كارت بازرگاني دارد، ديگر اين مبلغ را ندهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اثر دارد. اين اتاق مثل كانون وكلا است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، كانون وكلا با اين اتاق فرق مي‌كند. در خود اين اتاق چند نفر عضوند؟

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مي‌گويد كه اين اتاق، كارت بازرگاني را بدون گرفتن حق عضويت به همه بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ مبلغ چهار در هزار از سود ساليانه چيست؟ اينجا گفته است كه اين اتاق چهار در هزار سود سالانه را از آنها نگيرد؛ خب اعضاي اين اتاق ده نفر هستند؛ چهار در هزار از سودشان چقدر مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مي‌گوييد مقصود اين است كه به فعالين اقتصادي كارت بازرگاني بدهند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجاي اين تبصره كارت بازرگاني را گفته است؟ خب، آن عبارت را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر اين تبصره، اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تبصره را بخوانيد. آخر، آن عبارت كه اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مي‌گويد: «... اتاق ايران موظف است اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق‌، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، ... صادر نمايد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره دارد كارت عضويت اين اتاق را مي‌گويد؛ تصريح به كارت عضويت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، هر كسي كه كارت بازرگاني دارد بايد آن مبلغ چهار در هزار از سود ساليانه را مي‌داد. نمي‌دانم شايد شما هم اينجا بوديد؛ وقتي كه مصوبه‌ي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مي‌‌خواست اينجا در شوراي نگهبان تأييد ‌شود، اصلاً بحث سر اين بود كه هر كسي مي‌خواهد كارت بازرگاني داشته باشد، بايد چهار در هزار سود ساليانه به اين اتاق بدهد. با آقاي نهاونديان و برخي ديگر دعوا بود كه اين مبلغ زياد است. بعد رفتيم تحقيق كرديم و غيره. خلاصه آن مصوبه تأييد شد؛ بنابراين، پرداخت مبلغ چهار در هزار از سود مربوط به كسي است كه كارت بازرگاني دارد. حالا يك زنگ بزنيد و از اتاق بازرگاني بپرسيد كه آيا اين كارت، همان كارت بازرگاني است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من كاري به آن ندارم. شما آن را بخوانيد. الآن اين عبارت چه مي‌گويد؟ شما اين را بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اي بابا، با قرينه‌ي عبارت «چهار در هزار»، معلوم مي‌شود كه اين كارت، كارت بازرگاني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره كه عبارت «كارت عضويت» را مي‌گويد، يعني عضويت براي اخذ پروانه؟ اخذ پروانه كه عضويت ندارد. آخر، اين چه حرف‌هايي است كه شما مي‌زنيد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مقصود، عضويت در اتاق بازرگاني است به نحوي كه فرد كارت بازرگاني داشته باشد، نه اينكه در اتاق بنشينند و تصميم‌گيري كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت «كارت عضويت» معناي خاص خودش را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معنايش همين است؛ پرداخت مبلغ چهار در هزار از سود، براي كساني است كه كارت بازرگاني دارند. قرينه يا بيّنه بر اين است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا ببينيد؛ اگر اين ايراد هم بخواهد مطرح بشود، بايد در وضع اين قاعده مطرح شود. خود مجلس يك قانوني [= ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور] را وضع كرده بوده است، الآن مي‌خواهد با اين تبصره آن را رفع كند؛ اين كه ايرادي ندارد. مي‌گويند اينكه مجلس ماده‌اي را رفع كند، به يد او است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً مجلس حق دارد در چيزهاي خصوصي دخالت بكند؟

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است شما به اصلش [= اصل وضع قانون براي اخذ حق عضويت] اشكال داشته باشيد، ولي حالا مجلس دارد با اين تبصره، آن ماده را رفع مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم مفاد اين تبصره، اصلاً دخالت در امور بخش خصوصي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا بخش خصوصي‌ رها شود و هر چه مي‌خواهد بشود؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ماده‌ي قبلي هم به موجب قانون بوده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين كارت، كارت بازرگاني باشد من بحثي ندارم. آن كه بحثي ندارد؛ چون دولت دارد در بحث بازرگاني خدماتي را انجام مي‌دهد، به دولت پولي مي‌دهند؛ مثل همه‌ي اصناف؛ اما اتاق بازرگاني براي بخش خصوصي است و عضويت در آن يك آثاري دارد و اعضاي آن مي‌توانند در جلساتي شركت كنند و كذا. خب، اگر كساني مي‌خواهند كه عضو اين اتاق بشوند، بايد يك پولي بدهند، يا پولي ندهند. [اين مسئله به دولت ربطي ندارد.]

آقاي ره‌پيك ـ حالا مجلس مي‌گويد كه اعضاي اين اتاق پول عضويت را ندهند ديگر. خب، اين خوب است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم آيا مجلس حق دارد كه به اين‌طور مسائل ورود پيدا بكند.

آقاي كدخدائي ـ خود مجلس قبلاً آن ماده را وضع كرده بوده است. حالا مي‌گويد كه اين اتاق آن پول را ديگر نگيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ اصلاً مجلس آن‌وقت هم كه آن ماده را وضع كرد اشتباه كرد، الآن هم كه اين ماده را رفع كرده است، اشتباه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن رفع آن ماده كه اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، واقعاً اين مي‌گويم. اصلاً بخش خصوصي يعني چه؟ اين مثل اين است كه پدر و مادر و فرزند در خانه دور هم نشسته‌اند و مي‌گويند كه ما يك پولي را اين وسط مي‌گذاريم و مي‌خواهيم با آن يك چيزي را بخريم. مجلس مي‌گويد نخير، حق نداريد يك چيزي بخريد.

آقاي كدخدائي ـ خب مجلس مقصودش را از اين تبصره نوشته است ديگر؛ مي‌گويد كه اين اتاق «جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي» ديگر آن مبلغ را نگيرد. مي‌خواهد با اين كار يك رونقي به بحث اقتصاد بدهد؛ به خاطر همين اين تبصره را اين‌طوري گفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مقصودش عدم پرداخت حق عضويت در اتاق است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين تبصره به اين اتاق مي‌گويد پول نگيريد كه فعالان اقتصاديِ بيشتري عضو اتاق بشوند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني [شما مي فرماييد كه مقصود، عدم پرداخت حق عضويت براي] مديريت اتاق است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ منظورش همين است ديگر. خب معلوم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين را مجلس سؤال كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس اين تبصره را توضيح بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، مديريت اتاق كه مقصود نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اين تبصره مي‌گويد اين مبلغ را از فعالان اقتصادي نگيريد تا آنها بيشتر در اين اتاق شركت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، فعاليت آنها موجب بهبود مستمر كسب و كار مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌دانيد چرا؟ چون آثاري در عضويت در اين اتاق‌ها هست.

آقاي ابراهيميان ـ بله، در عضويت فراگير در اتاق‌ها آثاري هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً آن ماده را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ آن ماده هم اين را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‏‌11/‏‏‌1390 را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور را مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده (5) قانون بهبود مستمر كسب و كار مصوب 16/‏‏‌11/‏‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده هم در اين تبصره ذكر شده است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي لاريجاني، مجلس انگيزه‌اش را در همين مستند مي‌گويد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ماده (13) همين قانون احكام دائمي كه ذيل اين تبصره آمده است، قبلاً اين‌طور بوده است: «ماده 13- به منظور تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌3/‏‏‌1387[21] ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، [اين ماده به خصوصي بودن اين اتاق‌ها] تصريح داشته است. اجتهاد مقابل نص فرموديد.

آقاي كدخدائي ـ «... و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا گفته است: «... تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين ماده مي‌گويد اين پول را بدهند، نه براي صدور كارت بازرگاني. خب، اين پول براي چه‌كاري است؟ براي عضويت در اتاق است. اين ماده دارد به اين نكته تصريح مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصودشان همين كارت بازرگاني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كارت بازرگاني چيست؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني هر كسي اين كارت را دارد، عضو اتاق بازرگاني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد: «... و تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.» تأييديه را تسليم مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تأييديه‌ي چه چيزي را تسليم مي‌كنند؟ تأييديه‌ي پرداخت همين مبلغ را.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تأييديه‌ي پرداخت همين واريز چهار در هزار سود ساليانه را. اينجا مي‌گويد: «هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني». كلمه‌ي «هنگام»، ظرف است؛ يعني هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني، آن تأييديه را تسليم كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اين مبلغ را نمي‌دهند تا كارت بازرگاني صادر شود؟ به هر حال، مقصود اين نيست كه همه‌ي پرداخت‌كنندگان اين مبلغ در اتاق بروند. اين، حرفِ ديگري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اين ماده همين را دارد مي‌گويد؛ دارد تصريح به آن مي‌كند. اين ماده گفته است به منظور تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي، اين كار انجام شود. اين ماده را نگاه كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم عيبي ندارد؛ آنهايي كه اين مبلغ را پرداخت كرده‌اند، همه عضو اتاق هستند، ولي در مديريت اين اتاق حضور ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، آنها عضو اتاق نيستند. اين ماده دارد تصريح مي‌كند. مي‌خواهند با گرفتن اين پول، تشكل‌هاي خصوصي را تقويت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا ببينيد؛ آن كارت بازرگاني يك كاركردي دارد. آنهايي كه عضو اين اتاق مي‌شوند، از اين تسهيلاتي كه اينجا گفته است، مثل ارائه‌‌ي خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي، و كارشناسي و ... استفاده مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين درست است؛ همه‌ي اينها درست است. اين كارها غير از وظيفه‌ي اين اتاق در صدور كارت بازرگاني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چون مجلس مي‌خواسته است كه اين تشكل‌ها را تقويت كند، گفته است كه اعضاي اين اتاق‌ها چهار در هزار سودشان را بعد از ماليات به اين اتاق‌ها بدهند؛ مثل كانون وكلاي دادگستري، مثل كانون كارشناسان دادگستري.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما مي‌فرماييد كه اين كار اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حرف من اين است كه اين اتاق‌ها بخش خصوصي است؛ ورود مجلس به اينكه بخش خصوصي اين پول را براي خودش بگيرد يا اين پول را براي خودش نگيرد، اين واقعاً اشكال شرعي ندارد؟ آخر، اين كار به عنوان اوّلي كه درست نيست؛ يعني چه مجلس اين كار را بكند؟ اينكه بگويند بين خودتان اين پول را بگيريد يا بين خودتان اين پول را نگيريد، يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا مجلس اين اشكال را متوجه شده است و آن اشكال را با اين تبصره رفع كرده است. با اين تبصره مي‌گويد كه ماده (13) قانون احكام دائمي ديگر اجرا نشود. با اين تبصره، آن ماده را نقض كرده‌ است و مي‌گويد ديگر اين مبلغ را نگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس آن‌موقع گفت كه اين مبلغ را بگيريد، الآن مي‌گويد آن مبلغ را نگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم خود آن بيچاره‌ها مي‌گويند كه اين مبلغ را بگيريم، مجلس مي‌گويد اين مبلغ را نگيريد. آخر اين يعني چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا مجلس مي‌گويد اين مبلغ را ديگر نگير، ولي اگر به اين اتاق بگويد كه ملزم هستي اين كارت را بدهي، اشكالي ندارد؟ چون مجلس اين اتاق را ملزم كرده است كه اين كارت را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم اين تبصره را رها كنيد؛ چون ايراد اين تبصره رأي ندارد. آقايان، ايراد شرعي بگيريد تا به سراغ بررسي ادامه‌ي مصوبه برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس اين اتاق را ملزم كرده است كه كارت بازرگاني را صادر كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين است ديگر؛ اين اتاق را ملزم كرده است كه كارت بازگاني صادر كند؛ حالا يا اين كارت را مجاني صادر مي‌كند يا با پول. اگر اصل اينكه اين اتاق را ملزم ‌كنند به اينكه كارت بازرگاني را صادر كند اشكالي ندارد، خب اين تبصره اشكالي ندارد؛ چون اين كار براي سامان دادن به امور اقتصادي كشور است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود از اين تبصره، «نگير»ِ ابتدايي كه نيست؛ يعني نهيِ ابتدايي از اخذ حق عضويت نيست؛ مقصودش اين است كه آن حكمي كه قبلاً گذاشته‌اند، الآن رفع شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره نمي‌گويد كه آن حكم رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد اين اتاق بدون دريافت آن مبلغ از فعالان اقتصادي، كارت عضويت را به آنها بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس حق دارد به اين اتاق بگويد كه ديگر اين مبلغ را نگير؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني گرفتن اين مبلغ از فعالان اقتصادي ممنوع است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس مي‌گويد كه گرفتن اين مبلغ ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الزام اين اتاق به نگرفتن اين مبلغ، نهيِ ابتدايي كه نيست؛ مقصود مجلس اين است كه آن قانوني را كه خودش وضع كرده بوده است را با اين تبصره رفع كرده است. اين حكم كه يك حكم ابتدايي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، الآن هم گرفتن اين مبلغ ديگر ممنوع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ البته حالا من خواستم به اصول قانون اساسي كه در ارتباط با مسائل اقتصادي و امثال اينها است توجه داشته باشم و نقش دولت در اين امر را بدانم؛ اما ديدم كه خود سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني كه در سال 1391 ابلاغ شده است، يك قسمتي در ارتباط با بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد دارد. شايد از آنچه كه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني به آن اشاره فرمودند، اين مطلب به دست بيايد كه نگرفتن اين مبلغ، تعامل عوامل توليد با هم را بد مي‌كند و تعامل بين آنها را خوب نمي‌كند. اگر حكم اين تبصره به نگرفتن پول از اين حيث باشد، يعني مجلس مي‌خواهد دخالت بكند كه تعامل آنها با هم بهينه بشود اين تبصره اشكالي ندارد؛ ولي اگر منظور اين باشد كه مجلس دارد كار را به عكس مي‌كند، به نظرم اين تبصره محل اشكال است؛ يعني با سياست‌هاي كلي توليد مخالفت پيدا مي‌كند؛ چون ما نبايد كاري كنيم كه بر اموري كه بر خلاف آنچه كه سياست‌ها است دخالت كنيم و آن را به وضع نامناسب‌تري برسانيم. البته اينجا آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند كه مجلس با اين تبصره دارد تعامل عوامل توليد را بهتر مي‌كند؛ يعني پرداخت اين مبلغ را از دوششان برمي‌دارد؛ ولي به نظر من تعامل آنها با همديگر به اعتبار بعضي هزينه‌هايي است كه پرداخت مي‌كنند. اگر مجلس به آنها بگويد كه اين هزينه‌ها را پرداخت نكن، خب مي‌گويند ما چگونه نسبت به هم تعامل داشته باشيم؟ با برداشتن بعضي هزينه‌هاي خيلي جزئي كه آنها پرداخت مي‌كنند، در واقع ارتباط عوامل توليد از بين مي‌رود؛ يعني به نظر مي‌رسد كه اين كار به يك نوعي دارد بر خلاف آنچه كه مقنن مي‌خواهد تصحيح بكند، تعامل آنها با هم را از بين مي‌برد. اگر نگرفتن اين پول از فعالين اقتصادي مورد موافقت خود اتاق نباشد، يا مثلاً كار كارشناسي انجام شده باشد كه اين كار دارد به عكس سياست‌هاي كلي توليد عمل مي‌كند، اشكال دارد. به نظر من، مي‌شود بر اساس بند (1) سياست‌هاي كلي توليد ملي،[22] به اين تبصره اشكال گرفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين يك اشكال ديگر است كه به نظر مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ آن اشكال اول را رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من كه به آن رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اشكالي را كه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني مي‌فرمايند كه مفاد اين تبصره دخالت در امور شخصي افراد است قبول دارند، اعلام بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال، اشكال شرعي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اشكال شرعي هم است. اگر آقايان فقهاي معظم اين را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ فقط خود حاج‌آقا[ي لاريجاني] به اين ايراد رأي دادند.

آقاي آملي لاريجاني ـ دومين اشكال هم اين است كه الآن اين تبصره دارد آن ماده‌اي را كه خوانديم، يعني ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه بود را نفي مي‌كند. اين كار، دوسوم رأي نمايندگان را مي‌خواهد. ما كه اين را نمي‌دانيم. حالا به مجلس يك تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، فرض اين است كه اين تبصره دوسوم رأي را آورده است. حاج‌آقا، ما معمولاً اين‌طور چيزها را سؤال نمي‌كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ معمولاً در مجلس ذكر مي‌كنند [كه چنين چيزي نياز به دو‌سوم آرا دارد.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين مصوبه كه خودش برنامه‌ نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اينكه اين تبصره دو‌سوم آراي نمايندگان را آورده است را حمل بر صحت گذاشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد حمل به صحت مي‌كنيم. درست است.

آقاي كدخدائي ـ حمل بر صحت مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حمل بر صحت مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ «ب- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون[23] موظفند:

1- حداكثر يك‌ ماه پس از تصويب طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود در مرجع ذي‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايند.»

منشي جلسه ـ «2- فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرح‌هاي (پروژه‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌برداري طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين جزءها نظري داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اينجا همان اشكالي هست كه مطرح شد. جزءهاي (1) و (2) از آن مواردي است كه [مشكل امنيتي دارد؛]

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد اشكال بحث امنيتي اين جزءها را بفرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، همان بحث امنيتي را مي‌گويم. اولاً جزء (1) گفته است تمام دستگاه‌ها، تمام پروژه‌هاي خودشان را در اين سامانه بياورند. ثانياً جزء (2) هم گفته است كه اين دستگاه‌ها فهرست كالاها و خدمات خارجي را كه نياز دارند روي اين سامانه ببرند.

آقاي كدخدائي ـ البته تبصره (1) جزء (2)[24] در رابطه با نيازهاي دفاعي گفته است كه طبق قوانين و مقررات خودشان عمل شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره فقط انتشار اقلام مورد نياز دفاعي در اين سامانه را استثنا كرده است. اينجا فقط اقلام دفاعي را از انتشار در اين سامانه حذف كرده است، منتها مشكلات امنيتي كه فقط در بحث دفاعي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن همه چيز ما دفاعي است؛ گندم ما هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ بحث مواد غذايي، دارويي، خيلي چيزها [امنيتي است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، بايد به مجلس اين تذكر را بدهيم كه حداقل [دستگاه‌ها موارد امنيتي را در سامانه انتشار ندهند.]

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد اين ايراد را وارد بكنيد، بايد بگوييد كه اصلاً وزارت صنعت اين سامانه را نداشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين سامانه را درست كنند، ولي يك‌جورِ خاصي درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين سامانه شبيه همان اِف‌آي‌يو است. الآن اين سامانه با توجه به اهميتش زير نظر چه كسي است؟ زير نظر يك كارشناس است. قاعده‌اش اين است ديگر. چند تا كارشناس هستند كه كل اطلاعات اين سامانه در اختيارشان هست. تازه بالاتر از اين، دسترسي‌هاي عمومي به اين سامانه هم وجود دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين سامانه براي عام است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين سامانه عمومي است؛ همه مي‌توانند اطلاعات آن را ببينند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين سامانه زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ زير نظر هر كجا مي‌خواهد باشد. وقتي عام است، ديگر اين نكته چه اثري دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين سامانه عمومي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، هر طور كه كارشناسانِ آن باشند فايده‌اي ندارد. اگر براي اداره‌ي اين سامانه، «سلمان» را هم بگذاريم، فايده‌اي ندارد؛ چون اين سامانه ديگر در مرئي و در منظر همه است و همه‌ مي‌توانند به آن مراجعه كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌فرماييد هر دو تا جزءهاي (1) و (2) اشكال دارد ديگر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً كل اين ماده (4) اشكال دارد؛ به هر حال، بايد ملاحظات امنيتي را رعايت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين جزء‌ها ايراد شرعي مي‌گيريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها هم ايراد شرعي و هم قانون اساسي دارند. فرقي نمي‌كند؛ مي‌شود به اين جزء‌ها ايراد قانون اساسي هم گرفت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين جزء‌ها ايراد شرعي هم دارند.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان بحث اشكال شرعي‌ اين جزء‌ها را بفرمايند كه آن را رأي‌گيري كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما بايد در مورد همين بند (ب) كه الآن اشكال دارد، اين‌طوري بگوييم كه اطلاق اين بند نسبت به مواردي كه به انتشار عمومي اين چيزها با جهات امنيتي معارض است، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ با اين تعبيري كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند، اگر گندم هم امنيتي باشد، ديگر همه‌ي كالاها هم امنيتي مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن ما نگوييم [چه چيزهايي امنيتي است]؛ آنجايش را نگوييم كه بعد براي ما ما مسئله‌ساز مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم در موارد امنيتي و مصالح كشور اشكال وجود دارد. به اطلاقش اشكال بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، شايد خود مجلس براي حل اين ايراد يك فكري بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاق بند (ب) نسبت به مواردي كه انتشار آنها خلاف امنيت است، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به اين بند اشكال بگيريم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد بند (ب) دو تا اشكال نوشته‌ايم؛ [يكي از آنها اين است:] «اطلاق اعلام نمودن كالاها و خدمات مورد نظر از جهت شمول نسبت به كالاها و خدمات مورد نياز در امور دفاعي و امنيتي، خلاف مصالح امنيتي كشور و خلاف شرع مي‌باشد.»[25]

آقاي مدرسي يزدي ـ [با اعلام نياز اين كالاها در اين سامانه،] كشور را از لحاظ امنيتي در معرض سوء استفاده دشمن قرار مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تعبير را نگوييم؛ چون بعداً ممكن است كه اين حرف دستمايه‌ي ديگران بشود. ما مي‌گوييم اين بند (ب) خلاف امنيت است.

آقاي كدخدائي ـ اين جزء براي مباحث دفاعي، يك تبصره دارد ديگر. تبصره (1) گفته است در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود. در مسائل امنيتي هم همين‌طور عمل مي‌شود، ولي آقا[ي لاريجاني] مي‌فرمايند اطلاق اين جزء‌ها در غير از مباحث دفاعي، يعني مباحث امنيتي اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم اين‌ كساني كه اين بند را درست مي‌كنند، نگويند صرف رعايت ابعاد دفاعي كافي است؛ اين‌طور نيست؛ چون خيلي چيزهاي ديگر جهات امنيتي دارد كه بايد آن‌ چيزها هم رعايت شود؛ مثل دارو، غذا و غيره.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً در بحث شرايط تحريم، [بسياري از چيزها مسئله‌ي امنيتي دارد.] الآن جزء (2) گفته است كه تمام دستگاه‌ها بگويند چه وسيله‌ي خارجي‌اي مي‌خواهند، چه خدمات خارجي نياز دارند. طبق اين جزء، نيازمندي‌هاي كشور نسبت به كالا و خدمات خارجي در اين سامانه ليست مي‌شود.

آقاي جنتي ـ [مجمع مشورتي فقهي] قم مورد اشكال‌دار را معين كرده است. اگر شما اشكال همين مورد را قبول بكنيد، خوب است؛ نوشته است اطلاق مورد (3) بند (ب) ماده (4)، نسبت به مواردي كه خلاف امنيت است و مشكل امنيتي دارد، خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكال مربوط به جزء (3) نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين اشكال مربوط به جزء (3) نيست؛ مربوط به قبل از جزء (3) است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس براي مسائل دفاعي و امنيتي تبصره زده است. تبصره (1) جزء (2) بند (ب) رعايت مسائل دفاعي را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، رعايت مسائل امنيتي در آن تبصره نيامده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حكم آن تبصره، فقط مربوط به مسائل دفاعي است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، رعايت ملاحظات امنيتي لازم است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] مي‌فرمايند كه اصلاً آن دستگاه‌ها نبايد كالاهاي عادي را هم در اين سامانه بياورند؛ بحثشان اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، كالاهاي عادي هم در اين سامانه نباشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا شماي مجلس در اين تبصره فقط رعايت مسائل دفاعي را نوشته‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ منظور اين نيست كه دستگاه‌ها كالاي عادي را در اين سامانه نياورند؛ فهرست همه‌ي‌ نيازها در اين سامانه انتشار اين معني را مي‌دهد [كه ممكن است مغاير ملاحظات امنيتي باشد].

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب ديگر؛ بايد يك چيزي داشته باشيد كه نسبت به آن بگوييد كه مسائل امنيتي رعايت نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اطلاق خود بند (ب) اشكال دارد؛ بگوييم اطلاق بند (ب) نسبت به مواردي كه خلاف امنيت است اشكال اشكال شرعي دارد؛ يعني انتشار اين چيزها در اين سامانه خلاف امنيت و مصالح كشور است.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم امنيت و مصالح عمومي كشور [در اين سامانه بايد ثبت ‌شود.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در ايرادمان بگوييم رعايت ملاحظات امنيتي لازم است، و الّا اشكال دارد.

آقاي موسوي ـ بر اساس بند (8) [اصل (43) مي‌شود ايراد بگيريم.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌شود ايراد گرفت؛ اين بند در مورد «جلوگيري از سلطه‌ اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» است.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ اصلاً اين مصوبه مي‌خواهد چه كار كند؟ اين مصوبه مي‌خواهد از توليد داخلي حمايت كند. مي‌گويد هر كسي هر چيز خارجي‌ را كه احتياج دارد، در اين سامانه اعلام كند كه اگر كسي مي‌تواند آن كالا را توليد كند، بگويد من دارم آن را توليد مي‌كنم و آن را از خارج نخريد و از خارج نياوريد. خب، اگر اين چيزها در اين سامانه اعلام نشود، اصلاً اين مصوبه به چه دردي مي‌خورد؟ الآن هر چيز بيخود و باخودي را از خارج وارد مي‌كنند. دارند همه‌ي اين چيزها را وارد مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ دسته‌‌بيل را هم وارد مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه مي‌گويد آقا، كالاهاي مورد نياز را در سامانه بياوريد. از آ‌ن طرف هم بايد همه‌ي توليدكننده‌ها به اين سامانه دسترسي داشته باشند و بگويند آقا، من مي‌توانم اين دسته‌‌بيل را تهيه كنم، نرويد پول كشور را بدهيد و اين را از خارج بخريد. واقعاً اين چيزها را نبايد در اين سامانه بياورند؟ پس به كل اين مصوبه اشكال بگيريم تا برود.

آقاي ره‌پيك ـ [آقايان فقها] به اطلاق اين جزء‌ها ايراد مي‌گيرند.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، اين جزء‌ها يك چنين اطلاقي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ندارد؟

آقاي اسماعيلي ـ كلام بايد در مقام بيان باشد كه اطلاق برداشت شود؛ يعني اين جزء‌ها دارند مي‌گويند كه آن چيزهايي كه خلاف امنيت است را در سايت بگذاريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً مي‌گوييم نفس همين [اعلام نياز به كالاها در اين سامانه] خلاف امنيت است.

آقاي اسماعيلي ـ اين‌طور كه نيست. اين را نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني] مي‌فرمايند يك‌وقتي بحث سنگ پا هم امنيتي مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ چه چيزي امنيتي مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ سنگ پا.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً بحث سنگ پا مطرح نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، ببينيد؛ ذكر و انتشار نياز به كالاها در اين سامانه دو تا سه تا فايده دارد، يك ضرر هم دارد؛ فايده‌اش همين چيزي است كه شما مي‌فرماييد، اما ضرر هم دارد؛ اينجا مي‌گويد شما علني بگوييد كه به چه چيزي نياز داريد؛ مثلاً فرض كنيد سازمان انرژي اتمي يك قطعه‌اي را براي سانتريفيوژهاي ما مي‌خواهد. خب، الآن سانتريفيوژ كه در اقلام دفاعي نيست، اين سازمان هم كه نمي‌خواهد آن قطعه را براي يك بمب تهيه كند. مجلس مي‌فرمايد كه اين سازمان اين كالا را هم در اين سامانه ذكر كند تا هر كسي كه مي‌تواند آن را در داخل درست كند، يعني شركت‌هاي دانش‌بنيان‌ كه مي‌توانند اين چيزها را درست كنند، آن را درست كنند. ما حتماً بايد همه‌ي نيازهايمان به اين‌ كالاهاها را در اين سامانه اعلام كنيم. اطلاقي كه داريم مي‌گوييم اين‌طور است. نفس ذات اعلام نياز به كالاها در اين سامانه اشكال دارد، نه عوارضش، وگرنه همين‌طوري كه شما ‌گفتيد، اعلام نياز به كالاها در اين سامانه اثر هم دارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بايد چه چيزي بنويسند كه اين اشكال برطرف شود؟ الآن مجلس كه مي‌خواهد قانون بنويسد چه‌كار كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ما چه مي‌دانيم؟! خودشان اين مسئله را درست كنند ديگر. من كه مقنّن نيستم كه بگويم مجلس چه‌كار كند. ما اشكال اين مطلب را فهميده‌ايم. بروند فكر كنند و يك راه حلي براي آن پيدا كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب نه، اشكالي كه شما داريد وارد مي‌كنيد، راه حل ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بروند در كميسيون [و يك راه حلي براي اين اشكال پيدا كنند.]

آقاي اسماعيلي ـ راه حلش اين است كه اصلاً اين مصوبه را نداشته باشيم.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، ببينيد؛‌ سازوكار تهيه‌ي كالاي حساسي كه جنبه‌ي امنيتي پيدا مي‌كند، انتشار عمومي آن كه نيست؛ اين مطلب كه روشن است. مجلس بايد يك سازوكار ديگر براي اين‌طور كالاها تعريف كند. حالا اين سازوكار مي‌خواهد در وزارت صنعت باشد يا در وزارت دفاع باشد. قبلاً‌ هم شبيه اين را داشته‌ايم؛ مثلاً يك موقعي صنايع حساس در وزارت دفاع متمركز شد. به هر حال براي كالاهاي حساس يك سازوكاري پيش‌بيني كند و بگويد كه مثلاً اگر سازمان انرژي اتمي كالاي خارجي مي‌خواهد، نبايد روي اين سايت بگذارد، بلكه اين سازمان بايد به آن كميته‌ي خاص كه مثلاً در وزارت صنعت هست، نياز به اين كالا را اعلام كند. مجلس يك سازوكار اين‌طوري تهيه بكند.

آقاي كدخدائي ـ الآن استثناي اقلام دفاعي در اين مصوبه آمده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كجا آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ (1) همين بند، درباره‌ي همين است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تبصره فقط اقلام دفاعي را استثنا است؛ فقط اقلام دفاعي را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فقط مربوط به اقلام دفاعي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، سانتريفيوژ هم جزو اقلام دفاعي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كجا دفاعي است؟ سانتريفيوژ جزو اقلام دفاعي است؟

آقاي كدخدائي ـ براي [سانتريفيوژ] هم وزارت دفاع اقدام مي‌كند؛ آن هم جزو اقلام دفاعي است.

آقاي ره‌پيك ـ از باب اينكه وزارت دفاع مورد اعتماد است، [براي خريد آن اقدام مي‌كند]؛ نه از باب اينكه سانتريفيوژ جزو اقلام دفاعي است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما بگوييم چه چيزهايي را از خارج مي‌آوريم و آن جزئيات را [بگوييم، امكان ايجاد مشكل امنيتي وجود دارد؛] مثلاً مجلس يك سازوكاري بگذارد كه آن كالاهايي را كه امكان توليدش در داخل هست در آن سامانه بزنند، كه اگر بر فرض هم خارجي‌ها خواستند كه جلوي توليد آن را بگيرند، مشكلي پيش نيايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك سازوكار مثل همين كه ايشان مي‌فرمايند، باشد.‌ آقاي اسماعيلي، آن طرف مسئله را بگويند؛ بگويند كه يك سامانه‌اي باشد كه هر چه را كه توليد‌كنندگان داخلي‌ توليد مي‌كنند، در آنجا بگذارند. اگر دستگاه‌ها مي‌خواهند به توليدات داخلي علم پيدا كنند، اين طرف ماجرا وجود داشته باشد؛‌ چرا دستگاه‌ها آن طرف ماجرا، يعني نياز به كالاها را در اين سامانه بگويند؟ بگويند هر چه كه شركت‌هاي دانش‌بنيان، غير دانش‌بنيان، مولّدين در داخل توليد مي‌كنند را در آن سامانه بگذارند.

آقاي اسماعيلي ـ آن توليدكنندگان نمي‌دانند كه اين دستگاه‌ها چه نيازي دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن دستگاهي كه به يك كالايي نيازمند است، اول برود به آن سامانه مراجعه كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر به كالايي نياز است، وقتي آن دستگاه نياز به آن كالا را اعلام بكند، توليد‌كننده هم دنبال ساختنش مي‌رود تا آن را بسازد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي به هر حال اين اشكال يك راه حلي دارد؛ مجلس بنشيند و يك چيز حداقلي را ذكر بكند.

آقاي جنتي ـ آقا، اگر صلاح مي‌دانيد، از مسئولين دفاعي- امنيتي يك سؤالي بشود كه اين مصوبه تا چه مقدار براي كشور مشكل ايجاد مي‌كند؛ يعني روي اين قضيه كارشناسي بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خود مجلس اقلام دفاعي را مستثنا كرده است. بحث آقايان، مستثنا نبودن اعلام نياز به اقلام دفاعي در اين سامانه نيست. مجلس اقلام دفاعي را در تبصره (1) مستثنا كرده است؛ گفته است كه در اقلام دفاعي طبق قوانين و مقررات خاص خودشان عمل شود. آقايان مي‌فرمايند ممكن است در مواقعي همين كالاهاي عادي هم براي كشور بُعد امنيتي پيدا بكند؛ يعني يك كالايي، عادي است، ولي ممكن است در شرايط خاصي براي ما بُعد امنيتي داشته باشد. آقايان از اين جهت مي‌فرمايند كه اين چيزها مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.

آقاي جنتي ـ حالا نمي‌شود كه به ممكن بودن چيزي ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب همان شمول نسبت به ممكن‌ها، به معني اطلاق اين حكم مي‌شود ديگر.

آقاي جنتي ـ اگر مي‌دانيم كه اين چيزها خلاف امنيت است، اشكال بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله حاج‌آقا، اين چيزها خلاف امنيت است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مواردي كه شامل خلاف امنيت مي‌شود، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن مي‌گويند كه واقعاً اگر خارجي‌ها در صادرات بعضي از چيزها سفت بگيرند، ما نه مي‌توانيم آن را در داخل درست بكنيم و نه مي‌توانيم آن را وارد بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند، بعد از آن، اين ايراد را رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. خود استفاده از علم و تكنولوژي يك چيز خوبي است و بايد از آن استفاده كرد؛ نمي‌شود آن را كنار بگذاريم. حتي همين فضاي مجازي و امثال اينها كه از آن استفاده مي‌شود و مسائل آن گفته مي‌شود، چيزهاي خوب دارد، چيزهاي بد هم دارد؛ ولي ما بايد دقت بكنيم؛ شايد همان مسئله كه ابتداي جلسه گفته شد، درست باشد؛ الآن در برخي از همين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مثل لوايح مربوط به الحاق به اِف‌اِي‌تي‌اِف (FATF)، شايد در سي‌اِف‌تي (CFT)[26] يا شايد در پالرمو[27] بود- حالا دقيقاً حضور ذهن ندارم- يك‌جايي بود كه مي‌گفت كه اطلاعات بايد به تمام معنا وجود داشته باشد و تبادل بشود كه اعضاي آن بتوانند از آن استفاده بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ [در مصوبه‌ي اصلاح قانون مبارزه با] پولشويي بود.

آقاي موسوي ـ بله، در مصوبه‌ي پول‌شويي بود. حتي آن مصوبه مي‌گفت كه آن رازداري بانكي هم ملاك نيست. خب، حالا آن چيزها را خارجي‌ها وضع مي‌كنند و به هر حال به دولت ما مي‌گويند كه به آن بپيونديم؛ ولي الآن اين مصوبه چيزي است كه خود ما داريم وضع مي‌كنيم و خود ما مي‌خواهيم تمام اطلاعات را در اين سامانه بگذاريم. بنابراين همان‌طور كه آقايان فرمودند، اطلاق گذاشتن اطلاعات در اين سامانه اشكال دارد. حالا اينكه گذاشتن اطلاعات در اين سامانه با چه شيوه‌اي باشد، [بايد مشخص شود]. بالاخره دستگاه‌هاي مربوط يا مجلس براي اين، استثناهايي بگذارند. البته تبصره (1) استثناي اقلام دفاعي را گفته است، ولي مسائل ديگر هم هست. متشكرم.

آقاي سوادكوهي ـ يك اشكال ديگر هم اينجا هست.

آقاي كدخدائي ـ اين بند يك اشكال ديگر هم دارد؟ خب پس اول اين ايراد را رأي بگيريم كه اطلاق بند (ب) از حيث اينكه ممكن است برخي از اين كالاها بُعد امنيتي داشته باشد، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت «ممكن است» لازم نيست؛ بگوييد: «اطلاق اين بند نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه مشكل امنيتي ايجاد مي‌كند، اشكال دارد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد جايي كه محاذير امنيتي وجود دارد اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ انتشار برخي كالاها در اين سامانه مشكل امنيتي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم كه اطلاق آن خلاف امنيت و مصالح عمومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، عبارت «و مصالح» را هم بگوييم؛ اطلاق آن خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور است و اشكال شرعي دارد.

آقاي كدخدائي ـ پس اطلاق اين جزء‌ها خلاف امنيت و مصالح عمومي است و خلاف شرع است.

آقاي سوادكوهي ـ همچنين بگوييم اطلاق آن خلاف مسائل دفاعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، استثناي اقلام دفاعي را خود مجلس آورده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبصره (1) اين استثنا را گفته است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله، خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي كدخدائي ـ اول ايراد خلاف شرع اين جزء‌ها رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين با اقتصاد صحيح مغاير است؛ چون اقتصاد بايد صحيح باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اول ايراد خلاف شرع را رأي‌ بگيريم. آقاياني كه اطلاق اين جزء‌ها را خلاف شرع مي‌‌دانند، اعلام بفرمايند. ايراد خلاف شرع بودن چهار رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پنج تا رأي آورد.

آقاي موسوي ـ بله، پنج تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم به اين ايراد رأي دادند؟ پس اين ايراد پنج تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ منتها مجلس در اصلاح اين جزء‌ها، فرمايش آقاي اسماعيلي را در نظر بگيرد؛ يعني بگوييد كه چگونه مجلس براي آن كالاهاي امنيتي سازوكار درست كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك كميته‌اي درست كنند و دستگاه‌ها براي نياز به آن كالاها به اين كميته اطلاع بدهند.

آقاي كدخدائي ـ يك‌وقت‌ يك چيزهايي مي‌نويسيم كه نه خودمان بلديم راه حل آن را پيدا كنيم، و نه مجلس. آخرش هم نمي‌دانند چه‌كار بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه نبايد اين چيزها را بلد باشيم؛ چون اين چيزها كار تخصصي است. بايد برايش راه پيدا كنند؛ مثلاً كميته‌اي براي اين كارها بگذارند.

آقاي موسوي ـ ممكن است برخي اطلاعات، ماهيت محرمانه داشته باشد. اگر قيد «محرمانه» را هم در ايرادمان اضافه كنيم، بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ كافي است ديگر؛ حالا همين كالاهاي امنيتي هم همان محرمانه است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ان‌شاء‌الله ديگر كافي است.[28]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر سوادكوهي هم مطلب ديگري را در همين بند دارند. بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ اشكال ديگر بند (ب) اين است كه كليه‌ي دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه را موضوع حكم قرار داده است؛ در حالي كه ظاهراً ماده (2) يك‌سري از دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري را جدا كرده است. اگر اين‌طور باشد، اطلاق اين بند، مبنياً بر [ايراد ماده (3)][29] اشكال دارد. در اينجا هم اين مطلب را مبنياً بر آن ايراد اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آن دستگاه‌هايي كه استثنا شده است، ديگر [مشمول حكمِ] اينجا نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نمي‌خواهيد بگوييد كه اين بند مبنياً بر آن ايراد، ايراد دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اين بند هم مبنياً‌ بر آن ايراد اشكال دارد. راست مي‌گوييد؛ بنابراين، اگر مجلس ماده (2) را درست كند، اين بند هم درست مي‌شود.[30]

آقاي مدرسي يزدي ـ مغايرت با قانون اساسي‌ را هم رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد اين جز‌ء‌ها را بر اساس اقتصاد صحيح [مذكور در بند (12) اصل (3) قانون اساسي] را مي‌گوييد؟ حالا اشكال اين جزء‌ها كه مغايرت با اقتصاد صحيح نيست؛ اشكالش امنيتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يكي از راه‌هايِ داشتن اقتصاد صحيح، اين است كه اطلاعات را به صورت كامل به ديگران ندهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، در اقتصاد صحيح، جهت اقتصادي‌ بايد صحيح باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب همان جهت اقتصادي اشكال پيدا مي‌كند؛ دشمن مي‌خواهد به شما ضربه‌ي اقتصادي بزند، شما هم نبايد بگذاريد كه به شما ضربه‌ي اقتصادي بزند. اصلاً رازداري بانكي، اقتصادي و غيره، جزء دستور است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر كدخدائي، آقايان مي‌فرمايند كه ايراد قانون اساسي را هم رأي بگيريد؛ مثلاً اين جزء‌ها مغاير بند (8) اصل (43) هستند.

آقاي كدخدائي ـ بند چند را مي‌فرماييد؟

آقاي ابراهيميان ـ بند (8) اصل (43) كه در مورد جلوگيري از سلطه‌‌ي اقتصادي بيگانگان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين بند را بخوانيد.

آقاي ابراهيميان ـ «8- جلوگيري از سلطه‌ اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.»

آقاي كدخدائي ـ همه‌‌ي اين بند را بخوانيد.

آقاي موسوي ـ بله، بند (8) اصل (43) مي‌گويد: «8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواري كه اين جزء‌ها را مغاير بند (8) اصل (43) هم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين جزء‌ها مغاير با بند (5) اصل (3) هم است.

آقاي سوادكوهي ـ من اين جزء‌ها را مخالف نمي‌دانم؛ يعني من مي‌خواهم بگويم نظر مخالف دارم.

آقاي موسوي ـ [ايراد غير شرعي بودن اين جزء‌ها] تصويب شد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا آقايان به اين ايراد رأي دادند. آقاي دكتر [سوادكوهي]، آن بحث‌ها مطرح شد ديگر؛ آن‌موقع بايد بحثش را مطرح مي‌كرديد.

منشي جلسه ـ ايراد قانون اساسي اين جزء‌‌ها چهار تا رأي داشت يا پنج تا؟

آقاي موسوي ـ نه، ايراد قانون اساسي را رأي نگرفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد بيشتر از چهار تا رأي داشت.

آقاي موسوي ـ بله، آراي اين ايراد بيشتر است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان يك بار ديگر به ايراد قانون اساسي اين جزء‌ها رأي بدهند.

آقاي موسوي ـ اين ايراد هشت تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي مي‌خواهند يك بحث ديگري را بفرمايند. خب آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواهم بگويم اصلاً اين جزء‌ها مغاير قانون اساسي نيست.

آقاي موسوي ـ به هر حال، اين ايراد رأي گرفته شد.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم بگويم كه بر عكس، مجلس مي‌خواهد با ايجاد اين سامانه، سلطه‌ي خارجي را از بين ببرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي حيثيات [امنيتي] بايد حفظ بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سامانه يك‌طوري طراحي شده است كه سلطه‌ي خارجي را از بين نمي‌برد، بلكه ما را در معرض نفوذ دشمن قرار مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ اين جزء‌ها مغاير با بند (5) اصل (3) هم است.[31]

منشي جلسه ـ «تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

تبصره 2- خريد خارجي اقلام اين جزء اعم از آنكه اين خريد از بازار داخلي يا خارجي صورت پذيرد، در صورتي كه حداقل سه ‌ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرايط اضطرار و يا فوريت با درخواست بالاترين مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.»

آقاي ره‌پيك ـ در اينجا نكته‌اي مطرح شده است؛[32] چون مجلس در اين مصوبه نگفته است كه اين مصوبه چقدر بعد از تصويبش لازم‌الاجرا مي‌شود؛ ظاهراً بعد از تصويب نهايي، فوري اجرا مي‌شود ديگر. اين تبصره مي‌گويد كساني كه مي‌خواهند خريد خارجي بكنند، حداقل بايد سه ماه زودتر در سامانه ثبت‌ نام كرده باشند؛ خب، مثلاً اگر يك كسي يك روز قبل از اجرايي شدن اين قانون، در گمرك ثبت سفارش داده باشد و بعد، اين قانون لازم‌الاجرا بشود، اين آدم از خريدش محروم مي‌شود؛ چون اين تبصره گفته است آن شخص بايد سه ماه زودتر در اين سامانه ثبت سفارش مي‌كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي چه اين كار اشكال دارد؟ خب، آن شخص بايد سه ماه ديگر صبر بكند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن كه اين مصوبه حاكم نيست؛ الآن اين مصوبه كه لازم‌الاجرا نيست.

آقاي لاريجاني ـ الآن اين مصوبه كه لازم‌الاجرا نشده است، ولي وقتي قانون شد و لازم‌الاجرا شد، او بايد سه ماه صبر بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن شخص دارد طبق روال تجارتش را مي‌كند؛ فرضاً رسيد به روز آخري كه او مي‌خواهد ثبت سفارش بكند و آن روز اين قانون لازم‌الاجرا شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ پس الآن بايد سه ماه صبر كند.

آقاي ره‌پيك ـ آن شخص اين همه تشريفات انجام داده است. مجلس بايد اين را تفكيك بكند و مثلاً بگويد آنهايي كه قبلاً تشريفات واردات را انجام داده‌اند، تابع فلان قانونند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه كسي گفته است تشريفاتي كه او انجام داده است، كأن‌لم‌يكن است؟ فقط بايد سه ماه صبر كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد خريد او ممنوع است ديگر؛ مي‌گويد اگر «... سه ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ آن شخص سه ماه صبر كند، بعد برود خريدش را انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن كه اين مصوبه در مجلس مطرح است، خب وارد‌كنندگان بايد حواسشان جمع باشد و بروند فلان كار بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ آخر هنوز اين سامانه ايجاد نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن كه وارد‌كنندگان تكليفي ندارند. طرف، قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با كلي طيّ فرآيندها و چه و چه، واردات آن كالا را در گمرك ثبت كرده است؛ حالا بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، بايد تا سه ماه صبر كند. خب، قيمت‌ها [ممكن است كه در اين سه ماه تغيير ‌كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مسلّم است كه سه ماه طول مي‌كشد كه [واردكننده، اعلام خريد خارجي اقلام مورد بحث] را اعلام كند. تازه، اين تبصره كه شرايط ضروري‌ را هم استثنا كرده است؛ گفته است كه اگر واردات آن كالا ضرورت يا فوريت داشت، با درخواست [بالاترين مقام دستگاه و تأييد وزير صنعت، اين زمان قابل كاهش‌ يافتن است.]

آقاي ره‌پيك ـ شايد وارد كردن آن كالا ضروري نيست، اضطرار نيست؛ فرضاً وارد‌كننده يك آدم عادي است و گندم خريده است و مي‌خواهد آن را وارد كند. به هر حال، ما اين اشكال را گفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن شخص بيست روز يا يك ماه براي واردات آن صبر كند.

آقاي كدخدائي ـ جزء (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «3- استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز خود را تعيين و در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پيشنهاد تدوين يا انطباق آن را به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اين جزء هم اشكال دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شمول اين تبصره نسبت به سازمان‌ها[ي زير نظر مقام معظم رهبري] اشكال دارد؟ اين ايراد را در آن بالا [= بند (ب) ماده (3)] گفتيم ديگر. آنجا گفته بود كليه‌ي دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مشمول حكم هستند؛ گفتيم در مورد شمول اين بند نسبت به سازمان‌هاي [زير نظر مقام معظم رهبري] ايراد وارد مي‌كنيم. اين ايراد هم مثل همان است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ايراد مبنياً بر آن، اشكال امنيتي در جزء‌هاي (1) و (2) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين تبصره هم اشكال دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌گويند رعايت كردن استاندارد مذكور در اين جزء هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي كه اشكال جزء‌هاي (1) و (2) حل شد، اشكال اين جزء هم حل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا بايد مبني بر آن، اشكال وارد شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به مجلس تذكر بدهيم؛ يعني ذكر بشود كه ايراد اين جزء، مبني بر همان ايراد جزءهاي (1) و (2) است تا مجلس بداند كه اشكال قبلي در جاهايي مثل اينجا ساري است؛ يعني آن ايراد باز هم هست.

منشي جلسه ـ «4- محصولات داخلي داراي گواهي انطباق از مراكز تأييد صلاحيت داخلي يا بين‌المللي را مورد قبول و تأييد قرار دهند. 

تبصره- در صورتي كه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون استانداردهاي مورد نظر خود را به ‌صورت غير متعارف تعيين نمايند با اعتراض تشكل تخصصي سازندگان و پيمانكاران طراحي- تدارك- ساخت، موضوع به سازمان ملي استاندارد ايران ارجاع مي‌شود تا با بررسي موضوع با همكاري طرف‌هاي ذي‌نفع و ساير دستگاه‌هاي مربوط حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه اتخاذ تصميم نمايد. تصميم سازمان ملي استاندارد براي دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون لازم‌الاجراء است.

ماده 5- به ‌منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي ايراني ثبت‌شده در فهرست توانمندي‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون،[33] مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه و يك درصد (51‌%‌)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب‌شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ‌ماه يك بار به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا اين بند مبنياً بر آن ايراد [شمول مصوبه نسبت به كالاهاي امنيتي]، اشكال دارد يا نه؟

منشي جلسه ـ مي‌فرماييد تعبيرِ «دستگاه‌هاي موضوع ماده (2)» اشكال دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين بند (الف) ماده‌ (5) ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه بخشي ايراد دارد؟ بحث اين بند كه بحث اجرايي است. البته اين ايراد هم مبنياً بر همان ايراد قبلي است كه شرعي بود. همه‌‌ي بحث اين بند در مورد ارجاع كارهاي اين دستگاه‌ها است.

منشي جلسه ـ آهان!

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا كه چيزي ندارد؛ بايد فهرست شركت‌هاي ايراني را درج بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اگر مي‌خواهند كار به جايي ارجاع بشود، شايد مشكل امنيتي دارد ديگر. اين بند مي‌گويد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) بايد در اين سامانه بيايد. خب، حالا شايد آن كار، يك كار امنيتي است، يا آن كار يك‌طوري است كه نمي‌خواهند علني بشود.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم، اينجا هم آن ايراد را وارد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اول بايد اين ايراد را بفهميم. [آقاي شب‌زنده‌دار،] يعني مقصود شما اين است كه مي‌گوييد نوع آن كار، شايد يك نوع كاري باشد كه ذكرش امنيتي باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند گفته است كه بايد ساخت يك چيز را فقط به شركت‌هايي كه در اين سامانه هستند بدهيم. اين بند، همه چيز را شامل مي‌شود ديگر. همان مثال‌هايي كه در قسمت‌هاي ديگر مصوبه ‌زديم، در اينجا هم صدق مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً اگر بگويند كه يك پيمانكاري در نطنز كار كند، اين اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن را كه نمي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مثلاً‌ مي‌گويم. مثالش همين‌‌ها است ديگر؛ مثلاً اين‌طوري است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي ارجاع كار را به شركت‌ها مي‌دهند، مخصوصاً آن شركت‌هايي كه خارجي است يا مشترك داخلي و خارجي است، ممكن است اشكال داشته باشد. اگر دستگاه‌ها در يك‌جايي يك چيزي خواستند، مثل همين جاهايي كه ما الآن تحريم‌ها را دور مي‌زنيم، اين بند مي‌گويد بايد حتماً اين را هم در اين سامانه بياوريد. خب الآن شايد ما خيلي از كارها را همين‌طور انجام مي‌دهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين هم يك حرفي است. اين بند هم مبنياً بر ايراد آن جزء‌ها، ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا از آن طرف هم ما بگوييم كه اصلاً كارها بدون [ارجاع دادن به شركت‌هاي ثبت‌شده در اين سامانه باشد، آن هم درست نيست.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، درباره‌ي اقلام دفاعي- امنيتي اشكال وارد است؛ در آنجاها ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً شركت عراقي را كه روي اين سامانه نمي‌آورند ديگر. اين بند، براي ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني است كه در آن سامانه خود را ثبت كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اينجا نوشته است. ببينيد: «الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي ايراني ثبت‌شده در فهرست توانمندي‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت ...»

آقاي ره‌پيك ـ در غير اين صورت بايد ارجاع دادن كار به شركت ثبت‌نشده در شوراي اقتصاد برود تا براي آن تصميم‌گيري بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ «... در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌))، ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون مجاز، خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه و يك درصد (51‌%‌)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب‌شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ‌ماه يك بار به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.» شركت‌هاي خارجي روي سامانه نيستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين سامانه شركت خارجي وجود ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين سامانه فقط براي شركت‌هاي ايراني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ حال، خلاف بودن اين روشن نيست.

آقاي اسماعيلي ـ كلاً اگر مجلس از دم بنويسد كه در اجراي اين قانون، رعايت مسائل امنيتي لازم است، اشكال حل مي‌شود. مجلس اين را مي‌آورد كه در اجراي اين قانون رعايت جهات امنيتي لازم است و اين نگراني‌ها هم برطرف مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر ايرادمان را خيلي كلي بگوييم، مجلس نمي‌داند چه‌كار كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون باز ممكن است سوء ‌استفاده‌هايي انجام بشود؛ بدي‌ كلي گفتن اين است. آن‌وقت، هر كاري كه خودشان [= خود مجلس] مي‌خواهند مي‌كنند و مي‌گويند اين مسائل از نظر امنيتي مبهم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ [رعايت مسائل امنيتي] سازوكار دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين بند هم اشكال دارد و مجلس بايد با يك راهي آن را حل كند؛ يعني نمي‌شود ارجاع كارها بي‌ضابطه باشد؛ مثلاً مجلس [ارجاع كارهايي كه در تحريم هست] را به يك كميته‌ي خاصي يا مثلاً چيزي ايكال كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا اشكال كه اين نيست؛ اشكال اين است كه اين بند ارجاع كار دستگاه‌ها را محدود مي‌كند؛ به دستگاه‌ها مي‌گويد اگر مي‌خواهي كاري را ارجاع بدهي، حتماً آن ارجاع بايد به شركت‌هايي باشد كه روي سامانه آمده‌ است؛ يعني اين دستگاه‌ها نمي‌توانند كارهايشان را به غير از آن شركت‌ها ارجاع بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر چاره‌اي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مواردي از جهت امنيتي هست كه اين دستگاه‌ها مي‌خواهند آن كار را به غير از اين شركت‌هايي كه در سامانه هستند، بدهند، نه اينكه بخواهند آن كار را به شركتي كه الآن اسم و رسم دارد و روي سامانه آمده است بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بالاخره همه‌ي اين‌ چيزها هست؛ الآن براي كنكور هم مي‌گويند كه شما بايد روي سامانه برويد و ثبت نام كنيد و اگر در سامانه نرفتيد ثبت نام كنيد، ثبت نام انجام نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن كه اشكال امنيتي ندارد. اينجا مي‌گويد كه اگر شما مي‌خواهيد يك كاري را به شركتي ارجاع بدهيد، حتماً بايد آن كار را به آن شركتي سفارش بدهيد كه روي سامانه آمده است. اين بند دارد اين را مي‌گويد؛ مي‌گويد: «الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي ايراني ثبت‌شده در فهرست توانمندي‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. ...»؛ يعني ارجاع كار به غير از آن شركت‌ها مجاز نيست؛ مثلاً وزارت دفاع مي‌خواهد يك چيزي را يا يك چيز امنيتي را به يك شركتي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا كارهاي وزارت دفاع كه استثناء شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينجا وزارت دفاع را استثنا نكرده‌اند؛ اينجا ارجاع كارهاي وزارت دفاع را استثنا نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در ارجاع كارهاي دفاعي، دستگاه‌ها تابع قانون خودشان هستند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در اين مصوبه انتشار فهرست نياز به كالاي دفاعي را استثنا كرده‌اند، ولي ارجاع كارهاي دفاعي را استثنا نكرده‌اند. وزارت دفاع مي‌خواهد كارش را به اين شركت‌هايي كه ثبت نشده است بسپارد؛ مي‌خواهد به شركت‌هاي خدماتي ارجاع بدهد كه عمده‌شان همين‌طورند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً وزارت دفاع مي‌خواهد اجراي كار را به يك شركتي بدهد كه ثبت نشده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ قسمت دوم اين بند گفته است: «... در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌))، ارجاع كار‌ با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون مجاز خواهد بود. ...» يعني اين بند نحوه‌ي ارجاع كارهاي استثنايي‌ را هم گذاشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] چيز ديگري را مي‌فرمايد؛ مي‌گويد ممكن است همان شركت داخلي روي سامانه ثبت نشده باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب باز ذيل اين بند آن استثنا هست ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرضاً مي‌خواهند نفت را به يك كسي بدهند تا ببرد بفروشد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است كه: «... در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني-‌ خارجي ...» هر دو تايش را گفته است. «... (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه‌ ويك‌درصد (51‌%‌)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني‌-‌ خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه ويك ‌درصد (51‌%‌)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اين عبارات يعني چه؟ همان عبارت بالايش را تأييد مي‌كند ديگر؛ يعني وقتي شركتي در اين سامانه ثبت نشده است، دستگاه‌ها مجاز نيستند كار را به آن شركت ارجاع دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا مي‌گويد كه دستگاه‌ها در موارد خاص اين‌طوري‌ عمل مي‌كنند ديگر؛ بنابراين، براي ارجاع كار در موارد امنيتي خاص، به اينجا برويد و اجازه بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند گفته است كه نمي‌شود كارها را به اين شركت‌ها ارجاع داد؛ يعني به كدام شركت‌ها نمي‌شود ارجاع داد؟ به آن شركت‌هايي كه در اين سامانه ثبت نشده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ قسمت دوم اين بند همه‌اش در مورد همان [موارد خاص است] ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ قسمت بالاي اين بند دارد مي‌گويد ارجاع كار فقط به آن شركت‌هايي كه در اين سامانه هستند، مجاز است.

آقاي كدخدائي ـ به نظر من، ذيل اين بند مي‌گويد كه در آن موارد خاصي كه آن شركت در اين سامانه ثبت نمي‌شود، دستگاه‌ها از اين طريق ارجاع كار به آن شركت را انجام بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (1) را مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، همان بند (الف) را مي‌گوييم. حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] ببينيد؛ ذيل اين بند مي‌گويد: «... در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) ...» ارجاع كار بلامانع خواهد بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، چرا ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني ميسر نيست؟

آقاي كدخدائي ـ به خاطر همين كه آن شركت ثبت نشده است، يا به خاطر بحث امنيتي يا به خاطر مسائل ديگر؛ مثلاً شركت شما امنيتي است و كار آن در مسائل امنيتي است؛ به همين خاطر آن را در اين سامانه ثبت نكرده‌ايد. حالا اين بند يك راهي براي اين مسئله گذاشته است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ولي اين بند نمي‌گويد كه آن كار را به شركت ايراني كه در سامانه ثبت‌ نشده است ارجاع دهيد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ شركت‌هاي ايراني را هم نام برده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني- خارجي را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا مي‌گويد «اگر» ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني ميسر نباشد، اين تشريفات انجام مي‌شود. خب، اگر ارجاع كار به شركت ايراني ميسر نيست، آن‌وقت بايد چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ هيچ، با آن تشريفات كه ذيل اين بند گفته شده است، آن كار را ارجاع مي‌دهيد؛ يعني ارجاع كار با آن تشريفات انجام مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت اينجا مي‌گويد آن كار را به شركت خارجي ارجاع بدهيد؛‌ نمي‌گويد كه آن كار را به شركت ايراني ثبت‌نشده در اين سامانه ارجاع بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني اين كار را به شركت‌هاي خارجي ارجاع بدهيد تا آنها اين كار را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا گفته است در چنين فرضي، ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا ارجاع كار به شركت‌هاي داخلي چه حكمي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا مي‌خواهد ورود شركت‌هاي خارجي‌ را بلامانع كند. الآن وزارت دفاع و جاهاي ديگر و امثال اينها، شركت‌هاي پوششي زيادي دارند. بايد همه‌ي آن شركت‌ها را در اين سامانه ثبت كنند؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر آن شركت‌ها در اين سامانه ثبت نشوند، به آنها كار نمي‌دهند. خب اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر، اين شركت‌هاي پوششي‌ به اسم ديگري در اين سامانه ثبت مي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينجا مي‌گويد كه اين شركت‌ها كارهايشان را هم در اين سامانه بگويند؛ اين‌طوري مي‌گويد ديگر. ظاهراً مي‌گويد كه شركت‌ها، كارهايشان را هم در اين سامانه اعلام كنند كه بشود كارها را به آنها ارجاع داد. منظور، اين نيست كه شركت‌ها فقط اسمشان را در فهرست توانمندي‌هاي مندرج در سامانه بياورند، بلكه بايد بگويند چه‌كاري مي‌توانند بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال، اصل سامانه است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب، الآن بحث هم همين است. آنجا [= تبصره (1) جزء (2) بند (ب) ماده (4)] انتشار اقلام دفاعي در اين سامانه را استثنا كرده است، اما اينجا ارجاع كارهاي دفاعي را استثنا نكرده است. حالا همين اشكال را بگيريم تا اين را درست كنند ديگر؛ يعني باز مثل همان‌جا، به اطلاق اين بند اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب بگوييم كه اطلاق اين بند نسبت موارد خلاف امنيت اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اطلاق درج ارجاع به سامانه‌اي در آن توانمندي‌ها را ذكر مي‌كنند، نسبت به مواردي كه خلاف امنيت و مصالح عمومي باشد، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني عدم مجاز شمردن ارجاع كارها به شركت‌هاي ثبت‌نشده در اين سامانه در مواردي كه مخالف امنيت و مصالح كشور است، اشكال دارد؛ چون مفهوم اين بند اين است كه ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده، مجاز نيست. بنابراين، مجاز نبودن ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در اين سامانه در آن مواردي كه خلاف امنيت باشد، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب بگوييم اين بند مبنياً [بر جزءهاي (1) و (2) بند (ب) ماده (4)، ايراد دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايراد را به صورت مبني نگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون اين اشكال، اشكال جديد است. آنجا براي درج فهرست نياز به كالا بود، ولي اينجا براي خدمات مورد نياز است. اين اشكال، اشكال جديدي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن جزء‌ها، هم در مورد درج كالاهاي مورد نياز دستگاه‌ها بود و هم در مورد خدمات آنها؛ يعني ‌هر دوتايش بود، ولي الآن در اين ماده بحث كالا و خدمات را از هم جدا كرده‌اند؛ اين ماده، هم كار و خدمات مورد نياز را گفته است، هم در بحث بعدي، كالاي مورد نياز را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاي ره‌پيك، آنجا بحث در مورد انتشار فهرست كالا و خدمات مورد نياز خارجيِ آن دستگاه‌ها بود، ولي الآن اين ماده بحث نياز به كالا يا خدمات خارجي را ندارد؛ اين ماده دارد درباره‌ي ارجاع كار به شركت‌هاي داخلي‌ مي‌گويد. اين اشكال، اشكال جديدي است؛ اين اشكال فقط شبيه به آن اشكال است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، شبيه آن است؛ منتها آن اشكال در مورد اقلام مورد نياز بود، ولي اين اشكال در مورد ارجاع كار به شركت‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ظاهراً در آن جزء‌ها بحث خدمات هم بود، منتها بحث در مورد خدمات خارجي مورد نياز بود. همين‌طور كه [آقاي ره‌پيك] مي‌فرمايند درست است؛ در اين ماده هم بحث كالا و خدمات هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ حيثيت اشكال فرق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فرق مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم همين ايرادي كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند را بگوييم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما براي اين ايراد چه تقريري آورديد؟

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌فرمايند اطلاق اين بند ايراد دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اطلاقش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين را از اين جهت مي‌فرمايند كه اين بند گفته است كه ارجاع كار فقط به شركت‌ها و يا مؤسساتي مجاز است كه اين مصوبه گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حصر نمودن ارجاع كار به مؤسسات و شركت‌هاي ثبت‌شده در مواردي كه مصالح امنيتي وجود داشته باشد، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا مي‌گوييد حصر ارجاع كار ايراد دارد را يا مي‌گوييد مفهومش ايراد دارد ديگر؛ يعني مقتضاي مفهوم اين است كه ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده مجاز نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا واژه‌ي «صرفاً» را نوشته است؛ يعني تصريح مي‌كند [كه كار فقط به شركت‌هاي ثبت شده ارجاع مي‌شود] ديگر. خب، اين بند مفهوم دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده مجاز نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين بند در مورد شركت‌هاي ثبت‌نشده‌ يك استثنايي آورده است؛ منتها بهتر است كه بنويسيم حصر ارجاع همه‌ي انواع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در جايي كه مصالح اهمي خلاف آن را اقتضا بكند، خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ واژه‌ي «اهم» را نگوييد؛ چون عبارت ايراد خيلي مبهم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييم حصر ارجاع كار در بخشي از مسائل دفاعي و امنيتي كه مصلحت خلاف آن را اقتضا بكند، خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ [بگوييم حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده] از جمله در مسائل دفاعي و امنيتي است. اين، خوب است. ما مي‌خواستيم از يك نظر، ايراد ما به آن [مسئله اهم بودن،] پوشش داشته باشد، و الّا مي‌گفتيم حصر ارجاع كار، خلاف مصالح دفاعي- امنيتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي آخر، اشكال چنين تقريري اين است كه مي‌شود در هر مصوبه‌اي گفت كه اگر مصلحت اهمي خلاف اين مصوبه باشد، خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم: «حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در جايي كه خلاف مسائل امنيتي- دفاعي باشد يا مغاير مصالح امنيتي- دفاعي باشد، خلاف شرع مي‌شود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايراد را يك‌طور بگوييد كه حصر ارجاع كار، خلاف باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، عرض كردم «حصر ارجاع كار» اشكال دارد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ايراد را يك‌طوري مي‌گوييد كه ممكن است مرجع واژه‌ي «خلاف» به آن عبارت اخير بخورد؛ يعني ارجاع كار خلاف باشد؛ ما نمي‌خواهيم بگوييم ارجاع كار، خلاف است، بلكه مي‌گوييم حصر كردن ارجاع كار، خلاف است.

آقاي كدخدائي ـ نه، من اين‌طوري گفتم: حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده اشكال دارد. اين كافي نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ اين را گفتيم: «حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در جايي كه مغاير مسائل دفاعي- امنيتي باشد، خلاف شرع شناخته شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد در جايي كه ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده حصر شده است، اشكال دارد. اين‌طوري بگوييد كه اقلاً تصريح بشود كه اشكال در مورد حصر است؛ چون مي‌ترسم مجلس واژه‌ي «خلاف» را به عبارت «ارجاع كار» بزند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حصر ارجاع كار در ابتداي ايراد آمده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ حالا مفاد همين ايراد را قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه اين بند را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام بفرمايند. اين ايراد پنج رأي آورد.[34]

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد اين بند خلاف قانون اساسي هم باشد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان خلاف قانون اساسي بودن اين بند را هم قبول دارند، ما آن را رأ‌ي‌گيري كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند خلاف مديريت صحيح است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً همان ايرادي كه براي آن جزء‌ها خواندند، در اينجا هم هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن ايراد، يك عبارت ديگري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين بند هم همان اشكال است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال اين بند بر اساس، مديريت صحيح است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ايراد اصل چندم را به آن جزء‌ها گرفتيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن اصل در مورد سلطه‌ي اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور بود.

آقاي كدخدائي ـ آن جزء‌ها خلاف بند (8) اصل (43) بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن جزء‌ها مغاير با بند (8) اصل (43) بودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا هم آن ايراد هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان هم موافق اين ايراد هستند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينجا هم همان ايراد درست است.

آقاي يزدي ـ اشكال اين بند، اشكال قانون اساسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا نوشته بود كه دستگاه‌ها فهرست نياز به كالاهاي خارجي را بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا در مورد انتشار و اعلام نياز به كالاي خارجي بود، ولي اينجا اگر ارجاع كار به شركت‌هاي داخلي ميسر نباشد، آن كار به شركت‌هاي خارجي ارجاع مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين اشكال درست نيست؛ چون آن ايراد، مربوط به سلطه‌ي اقتصادي بيگانه بود، ولي نمي‌شود اينجا اين ايراد را گرفت؛ چون بحث اين بند در مورد ارجاع كار به شركت‌هاي داخلي است. اينجا بيگانه بر اقتصاد ما مسلط‌ نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي جنتي ـ آقا، از اين بند رد شويد. سراغ ادامه‌ي اين مصوبه برويم. اين ايراد رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا همان ايراد خلاف شرع كافي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؛ البته بند (ب) هم همين اشكال را دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم كه بند (ب) هم مبنياً بر ايراد [بند (الف)] ايراد دارد يا فقط اشكال آن را بگوييم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اين بند را بخوانيد؛ هنوز بند (ب) را نخوانده‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن را بخوانيد تا ببينيم ايرادش چيست.

آقاي كدخدائي ـ بند (ب) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.»

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است كه آن دستگاه‌ها كالا و خدماتشان را فقط از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در اين سامانه بخرند ديگر. حالا باز دوباره مي‌فرماييد كه اين انحصار خلاف است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا خلاف است؟ اين كه ديگر اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد انحصار در خريد هم اشكال دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينجا گفته است كه نمي‌شود كالاها يا خدمات را از خارج از اين فهرست تهيه كرد، حال اينكه شايد آن كالاي خارج از اين فهرست، بهتر است يا امنيتي‌تر است. به اين بند هم اشكال سابق وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين بند مثل كدام اشكال است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل همان اشكال بند قبلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ايراد، حرف ديگري است. آقاي مدرسي، اين بند كه اشكالي ندارد؛ چون مي‌گويد اگر يك كالايي در داخل وجود دارد، آن كالا را از داخل بخريد. اين كه عيبي ندارد.

منشي جلسه ـ فلسفه‌ي اين مصوبه، همين است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد كالايي كه خارج از اين فهرست است، داخلي است. حرف من اين است شايد يك كالا خارج از اين فهرست است و داخلي هم است؛ يعني گاهي اصلاً نمي‌شود آن كالا را در اين فهرست بياورند؛ در حالي كه دستگاه‌ها بايد آن كالا را بگيرند. با حكم اين بند، تهيه‌ي آن كالاي داخلي خارج از فهرست از ليست خريدشان حذف مي‌شود. اين بند، همان اشكال سابق را دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ روح اين بند با بند قبلي يكي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب شما موضوع اين بند را ببينيد، بعداً‌ اشكالش را بفرماييد. اين بند مي‌گويد مشابه آن كالاي داخلي در اين فهرست وجود دارد. شما نگوييد كه آن كالاي خارج از اين فهرست، يك چيز بهتري است؛ چون اين بند مي‌گويد مشابه آن كالا در اين ليست وجود دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند دارد دو تا مطلب را مي‌گويد. صدرش چه دارد مي‌گويد؟ اين اشكال‌ها، اشكالي است كه در [مجمع مشورتي فقهي] قم روي آن كار كرده‌اند و اشكال گرفته‌اند.[35] معلوم است كه اين بند هم اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي مي‌گويند شايد كالايي بهتر از كالاي موجود در اين فهرست باشد، يا مثلاً آن كالا امنيتي است؛ در حالي كه اين بند مي‌گويد مشابه آن كالا در اين فهرست وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌گويم ممكن است كالاي خارج از ليست، بهتر باشد، بلكه مي‌گويم كالايي از يك شركت داخلي است، ولي به دلايل امنيتي، [آن كالا در اين ليست نيست.]

آقاي آملي لاريجاني ـ شما داريد مي‌فرماييد آن كالا اصلاً در اين فهرست وجود ندارد، ولي اين بند دارد مي‌گويد مشابه آن كالا در اين فهرست هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ دو تا مسئله هست؛ يعني كالا از يك شركت است، از طرفي آن كالا داخلي و ايراني هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي مشابه اين كالا در اين فهرست هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً به كالاي خارجي احتياجي هم نيست. كالاي داخلي بهتر از خارجي هم است، ولي اين شركت نيامده است آن كالا را در سامانه ثبت نام كند. چرا؟ به خاطر اينكه ممكن است دشمن آن كالا را شناسايي كند. آن‌وقت اين بند مي‌گويد كه دستگاه‌ها نمي‌توانند از كالاي اين شركت استفاده كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالتان وارد نيست؛ چون اين بند مي‌گويد اگر مشابه همان كالاي خارجي را كه مي‌خواهيد، در داخل اين فهرست هست، بايد آن را از داخل فهرست بخريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه حاج‌آقا، دو تا مطلب هست. ببينيد؛ آن كالا مشابه خارجي ندارد، يا مشابه خارجي دارد ولي آن را به ما نمي‌دهند. فرض اين است كه كالا داخلي است ولي در اين سامانه نيامده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين بند بحث كالاي خارجي ندارد؛ مي‌گويد كه محصولات اعم از داخلي و خارجي [نبايد از خارج از فهرست تهيه شوند].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين نكته در ذيل اين بند آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس چه مي‌گوييد؟

منشي جلسه ـ يعني بگوييم آن اقلامي كه [به خاطر جنبه‌هاي دفاعي يا امنيتي] استثنا شده بود، در اين فهرست نياورديد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ صدر اين بند اين است: «ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اين قسمت، همان اشكال قبلي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، داريم به همين قسمت اشكال وارد مي‌كنيم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، همين اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌فرماييد ذيل اين بند اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اشكال در همين قسمت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اشكال ذيل بند، حرف آخَري است؛ بند (ب) مشتمل بر دو قانون، يعني دو مطلب است. اين بند مشتمل بر دو حكم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مشتمل بر دو حكم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم صدرش يك حكم است، حكم ذيلش اين است كه اگر اين كالا توليد داخلي و خارجي دارد، ممنوع است كه آن كالا از خارج از اين فهرست تهيه شود.

آقاي كدخدائي ـ اين بند مي‌گويد كه اگر مشابه داخليِ يك كالا در اين سامانه باشد، بايد از آن فهرست تهيه بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، دستگاه‌ها بايد كالا را از اين فهرست بگيرند. حالا اگر آن كالا در فهرست اين سامانه نيست، ولو داخلي است، ولي آن دستگاه‌ها نبايد اين كالا را بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نكته‌ي ديگر اين است كه اين بند مي‌گويد كه آن دستگاه‌ها خدمات مورد نياز را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در فهرست اين سامانه بگيرند؛ يعني آن دستگاه‌ها كالاها يا خدماتشان را از فهرست كالاها و توانمندي‌هايي كه داراي شرايط مورد نياز باشد، بگيرند ديگر. اين بند نمي‌خواهد بگويد كه آن دستگاه‌ها كالا يا خدماتي را كه داراي شرايط مناسب نباشد بگيرند. اصلاً اگر ما اين‌طور بگوييم، اين اشكال درست مي‌شود؛ يعني اشكالي به اين بند وارد نيست.

 آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند آن قسمت كه مي‌گويد كالاها و خدمات بايد از فهرست مندرج در اين سامانه تأمين شود، حصر در سامانه شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛‌ الآن فرض بكن كه من مي‌دانم يك آقايي هست كه مدعي است و مي‌گويد من مي‌توانم سوخت موشك را درست كنم، ولي از لحاظ امنيتي نمي‌توانم آن را در اين سامانه بياورم. البته اين، بحث دفاعي است. اين بند مي‌گويد اين كالا حتماً بايد در سامانه ثبت شده باشد تا بتوانيد از او اين كالا را بگيريد؛ يعني آن دستگاه‌ها كالايي را از اين آقايي كه كالايش را در سامانه ثبت نكرده است، نگيرند، مگر اينكه اصلاً بگويند به طريق أولي مي‌توانند اين كالا را [به خاطر رعايت مسائل دفاعي] از او بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا من مي‌خواهم يك چيز ديگري را عرض كنم. مي‌گويم اگر دقت بشود، بعضي‌ از اشكال‌ها اصلاً‌ قابل رفع است. ببينيد؛ اينكه اين بند مي‌گويد كه آن دستگاه‌ها كالاها يا خدمات را از فهرست توانمندي داخلي تهيه بكنند، يعني اگر آن كالا يا خدمات در اين فهرست موجود است، آن را تهيه بكنند ديگر؛ اگر آن كالا يا خدمات در آن فهرست موجود نيست هم آن را از اين فهرست تهيه كنند؟ اين كه معنا ندارد. ببينيد؛ اينكه اين بند مي‌گويد آن دستگاه‌ها نياز به كالا يا خدماتشان را از فهرست توانمندي‌هاي موجود برطرف كنند، يعني در صورتي كه آن كالا يا خدمات در اين فهرست موجود باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ معلوم است معني‌ اين بند همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر آن كالا يا خدمات در اين فهرست نباشد كه نمي‌توانند آن را بخرند. درست است؟ فرض شما اصلاً خارج از بحث اينجا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت دستگاه‌ها مجوز مي‌خواهند كه بروند آن كالا را از خارج از فهرست بگيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ آن‌وقت مسئله در مواردي داخل مي‌شود [كه مستثنا است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اينجا مي‌گويد آن دستگاه‌ها بايد آن كالا را از خارج از ليست تهيه كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، دستگاه‌ها بايد آن كالا را از خارج بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني لازم نيست كه كه آن كالا را از خارج تهيه كنند. يك كميسيوني وجود دارد كه نيازهاي آن دستگاه‌ها به كالاها و خدمات خارجي را بررسي مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا كه چنين چيزي را نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ آنجا [= بند (الف)] اين را گفته است؛ يعني بند قبلي هم اين را گفته بود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اينجا چنين چيزي را نگفته است.

آقاي يزدي ـ عبارت اول اين بند براي اين است كه‌ دستگاه‌ها كالاها يا خدماتشان را به كسي كه خارج از اين فهرست است، ندهند. در تبصره‌ي بعد اين را آورده است [كه در صورت نياز، اين دستگاه‌ها چه‌كار كنند].

آقاي مدرسي يزدي ـ [بله، تبصره‌ (1) اين بند] مي‌گويد كه اگر آن كالا در اين فهرست نبود، اين يك مجوزي براي تهيه‌ي آن كالا از خارج مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند قبل يك كميسيوني براي صدور مجوز داشت ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا چنين چيزي را نگفته است؛ بند (ب) چيزي نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ اين نكته، ذيل همان بند قبلي آمده است كه مي‌گويد آن هيئت نظارت بايد ارجاع كار به شركت‌هاي خارج از ليست را تشخيص بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يك هيئتي وجود دارد كه اين چيزها را تشخيص بدهد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، آنجا آن را گفت، ولي اينجا كه اين را نگفته است. موضوع اين بند كه ارجاع كار نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ علي‌ايّ‌حال اين اشكالي كه شما مي‌گوييد، وارد نيست. اين بند مي‌گويد كه مثلاً اگر يك شركتي در بيرون از فهرست باشد كه دارد كار مي‌كند و مي‌تواند نياز به يك كالايي را برطرف كند، اگر مشابه آن كالا در داخل وجود دارد، خب آن دستگاه‌ها آن كار يا كالا را از داخل و از فهرست اين سامانه بگيرند. اگر آن كالا در فهرست اين سامانه وجود ندارد، نمي‌گويد بايد حتماً آن كالا را از داخل فهرست اين سامانه بگيرند. آخر، اين كه معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ (1) رافع اشكال شما است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن تبصره هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) مي‌گويد كه اگر آن كالا در اين فهرست نبود، آن را از خارج بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كجا چنين چيزي را گفته است؟ نگفته است كه آن را از خارج بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ بعدش گفته است ديگر. گفته است [در صورت وجود ضرورت براي استفاده از كالا يا خدمات خارجي، براي تهيه‌ي كالا] از خارج مجوز مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينجا اين را نگفته است. اصلاً چنين چيزي را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد به كالا‌هايي كه مشابهش در داخل نيست، مجوز مي‌دهند؟ تبصره‌ (1) گفته است براي آن كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، آن هيئت مي‌تواند [در صورت وجود ضرورت، دستور خريد كالاي خارجي را بدهد.]

 آقاي مدرسي يزدي ـ راست مي‌گويند؛ اين بند درست است. پس اين مشكل حل مي‌شود؛ چون اين بند واژه‌ي «اعم» دارد، تبصره‌ي بعدي،‌ خودش اين را توضيح مي‌دهد. خوب است؛ مشكلي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر آن دستگاه‌ها مي‌خواهند يك كالايي را اعم از بازار داخلي يا خارجي تهيه كنند، بعد اينكه در مواقعي كه مشابه داخلي اين كالا هست، [بايد آن را فهرست كالاهاي موجود تهيه كنند]. اين بند مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي (كه مشابه محصول داخلي دارند) داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره (2) اين ماده،[36] دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره هم يك مقداري مشكل را حل مي‌كند ديگر؛ نمي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ ديگر دارد مشكل را خيلي حل مي‌كند! آخر منظور از ضرورت چيست؟ واقعاً منظور از اين ضرورت چيست؟ يعني مي‌توانند براي همه‌ي كالاها تشخيص بدهند [كه نياز به تأمين از خارج دارد؟]

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً مصداق اين ضرورت چيست؟ آخر چطور فرض بر اين ضرورت مي‌شود؟ ‌فرض اين مسئله چيست كه مثلاً‌ اگر يك كالايي مشابه داخلي دارد، چه ضرورتي دارد كه آن را از بيرون بگيرند؟ چه ضرورتي دارد كه وقتي مشابه داخلي آن كالا وجود دارد، آن را از بيرون بياورند؟ اين چه ضرورتي است؟

آقاي كدخدائي ـ الآن در وسايل بيمارستاني غالباً [آن را از خارج تهيه مي‌كردند] كه ديگر وزير ناچار شد و آمد آن را اعلام كرد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم آخر چه ضرورتي وجود دارد كه كالايي كه مشابه داخلي دارد، از خارج تهيه شود؟

آقاي ابراهيميان ـ شايد تهيه‌ي آن كالا خيلي گران تمام مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ تهيه‌ي محصولات داخلي گران تمام مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، خب مثلاً اگر به جاي بعضي‌ از كالاهاي داخلي، خارجي‌اش را بگيرند، ارزان‌تر تمام مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، آن كالاي خارجي را كه بيخود ارزان نمي‌دهند. آن كالا به درد نمي‌خورد كه آن را ارزان مي‌دهند. حالا براي اين موضوع يك تأملي بكنيد كه چه كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني جهت اين ضرورت و اضطرار بايد معلوم بشود كه از چه جهتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال، حكم اين تبصره، يك كار خطرناكي است؛ تقريباً اين مصوبه را هيچ مي‌كند. مي‌دانيد چرا؟ چون وزير مربوطه مي‌گويد من در مورد يك كالايي، اين ضرورت را تشخيص مي‌دهم؛ آخر، اين چه كاري است؟!

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين‌طور تمام اين مصوبه از بين مي‌رود؛ تمام احكام اين مصوبه از بين مي‌رود.

آقاي يزدي ـ هميشه در همه جا ضرورت ايجاب مي‌كند كه [خلاف قاعده عمل شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ من باورم نمي‌شد كه حالا چنين چيزي را بگويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره تقريباً ضد روح خود اين مصوبه است. بالاخره از طرف ديگر، حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] مدام مي‌گويند كه به جوان‌ها مجال بدهيم تا كار كنند.‌ اگر مجلس اين‌طوري بگويد، هيچ‌وقت جوان‌ها پا نمي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً با اين تبصره، اصل اين مصوبه منتفي مي‌شود.

آقاي يزدي ـ ولي اين تبصره مي‌گويد در صورتي كه تأمين كالاي داخلي غير ممكن است، آن را از خارج تهيه كنند. البته ممكن است كه سوء ‌استفاده هم بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب قيد ديگري را براي اين ضرورت بزنند؛ مثلاً بگويند كه اگر اين محصول، مشابه داخلي نداشته باشد، آن را از خارج تهيه كنند. بايد اين را بگويند كه در صورتي كه [مشابه داخلي آن كالا نباشد، آن را از خارج بخرند.]

آقاي كدخدائي ـ اگر مشابه داخلي آن وجود نداشته باشند كه بايد آن را از خارج بخرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين را مي‌گويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در اين تبصره، مي‌خواهند آنجايي كه [محصولات، مشابه داخلي] دارند، تعيين تكليف كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب نمي‌توانند اين‌طور بگويند.

آقاي كدخدائي ـ وقتي كه مشابه داخلي يك كالايي را ندارند، بايد آن را از خارج تهيه كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه ضرورتي وجود دارد كه آن را از بيرون تهيه كنند؟! چه ضرورتي هست كه آن را از خارج تهيه كنند؟! اين حرف عجيبي است!

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر آن دستگاه‌ها پول ندارند و كالاي داخلي خيلي گران است، ضرورت ايجاب پيدا مي‌كند آن كالا را از خارج بخرند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، وضعيت به نحوي است كه اگر آن كالا فوري نرسد، [كشور ضرر غير قابل جبراني مي‌بيند.]

آقاي كدخدائي ـ نه، معمولاً يا بحث بر سر كيفيت كالا است يا قيمت آن.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً تهيه‌ي آن كالا از داخل ضررِ زماني دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ممكن است كيفيت كالاي خارجي بهتر است.

آقاي ره‌پيك ـ خب اگر جهتِ اين ضرورت معلوم نشود، دست دستگاه‌ها خيلي باز مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون اين تبصره عبارت «با مستندات لازم» را دارد، بنابراين، آن دستگاه‌‌ها بايد علت و و دليل ضرورت تأمين آن كالا از خارج را با مستندات لازم بگويند. نمي‌شود همين‌طوري يك دستگاهي بگويد كه من ضرورت تشخيص مي‌دهم كه فلان كالا از خارج بيايد، بلكه بايد مستندات اين ضرورت را هم بگويند.

آقاي يزدي ـ البته ممكن است از بدون قيد بودن اين ضرورت سوء استفاده هم بشود.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) اين ماده هم يك چيزي گفته است ديگر. تبصره (2) يك نصابي گذاشته است؛ آن نصاب را هم ببينيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه و يك درصد (‌‌51%‌) تعيين مي‌شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه‌هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيئت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود اين تبصره چيست؟

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌گويد تا يك نصاب خاصي مي‌شود از كالاي خارجي استفاده كرد؛ يعني نمي‌توانيد همه‌ي كالاها را از خارج بياوريد. براي همين مطلبي كه فرموديد كه تبصره (1) كل اين مصوبه را بي‌خاصيت مي‌كند، تبصره (2) يك قيدي زده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره مي‌گويد بايد حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‌) از ارزش محصولات داخلي را استفاده كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است كه يك دستگاهي هفتاد درصد (70‌‌%‌) از محصولات داخلي را استفاده كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آخر، اگر ضرورت، اين چيزي باشد كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند كه مثلاً ضرورت به خاطر زمان و امثال اينها باشد، آن‌وقت وجهي ندارد بگوييم آن نصاب بايد پنجاه و يك درصد (‌51‌%‌) داخلي باشد. خب، اگر تهيه‌ي آن كالا از خارج ضرورت دارد، بايد آن را از خارج بياورند ديگر؛ يعني اگر آن كالا صفر درصد هم داخلي باشد، بايد قبول كنيم و بگوييم همه‌اش را از خارج بياورند. پس اينكه اينجا مي‌گويد حداقل نصاب استفاده از ارزش محصولات داخلي، پنجاه و يك درصد (‌51%‌) تعيين مي‌شود، يعني در جايي كه براي آن كالا، مشابه بالفعلِ داخلي وجود دارد و قابل دسترسي است، همان‌طور كه در تبصره‌ي قبل، در پرانتز گفته‌اند كه آن كالا مشابه محصول داخلي دارد؛ مقصود اين است. اگر اين‌طور باشد، ما واقعاً در اصل اين ضرورت حرف داريم. اصلاً اين ضرورت يعني چه؟ ما اين جمله را نمي‌فهميم.

آقاي ابراهيميان ـ من فكر مي‌كنم كه همه‌ي اين بايدها و نبايدهايي كه اين مصوبه گذاشته است، براي محصولاتي است كه از لحاظ ارزش، پنجاه و يك درصد (51‌%‌) آن داخلي باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين تبصره براي اين ماده است آخر.

آقاي ابراهيميان ـ آخر اينجا عبارت «در اين قانون» را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ حالا آن يك بحث ديگر مي‌شود كه الآن ما بايد اين تبصره را به كل قانون تعميم بدهيم يا نه. عرض من اين است كه وقتي كه محصول داخلي مشابه خارجي وجود دارد، اصلاً تصور اينكه ضرورتي در خريد آن كالا از خارج است، چيست آخر؟ اگر ضرورت را آن‌طور كه آقاي مدرسي فرمودند [كه ضرورت زماني و امثال اينها در خريد كالاي خارجي را] تصوير كنيم، خب آن‌وقت ديگر اين تبصره بي‌معنا است كه بگوييم پنجاه و يك درصد (%‌‌51‌) آن كالا بايد داخلي باشد. خب اگر لازم است كه آن كالا از خارج تهيه شود، اينكه هيچ‌چيز آن كالا داخلي نباشد، اشكالي ندارد. اگر يك چنين ضرورتي اقتضا مي‌كند، اشكالي ندارد كه كالا را از خارج وارد كنيم؛ مثلاً امروز ما گندم لازم داريم و گندمِ محصول داخلي ما، پنج ماه ديگر به دست مي‌آيد؛ ولي ما امروز كمبود گندم داريم. خب برويم آن را از خارج بياوريم ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ مثلاً يك كارخانه‌اي هست كه قطعات الكترونيكي توليد مي‌كند. اگر به آن دستگاه‌ها بگوييد كه شما آن قطعاتي را كه مشابه است از او بخريد، آن كارخانه قدرت انحصاري در تعيين قيمت‌ها پيدا مي‌كند و به همين‌ خاطر احتمالاً خوب است كه در كالاهاي انحصاري قيمت‌ها را كنترل كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس ديگر معنا ندارد كه بگوييم پنجاه و يك درصد (51‌%‌) آن كالا داخلي باشد. ممكن است كه فقط بيست درصد (20‌%‌) آن داخلي باشد؛ يعني اين كارخانه امكان توليد آن قطعه را فقط با بيست درصد (20‌‌%‌) دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين تبصره مي‌گويد آن كالا بايد تا پنجاه و يك درصد (51‌%‌) داخلي باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ در تبصره (1) كه داخل پرانتز نوشته است كه: «(كه مشابه محصول داخلي دارند)»، به تناسب حكم و موضوع، يعني آن كالا مشابه داخلي دارد و موجود است و قابل دسترس است. مقصود اين است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اما ممكن است كه آن كالا به اندازه نباشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ممكن است كه كيفيت آن كالاي خارجي بهتر باشد. گاهي اوقات بحث كيفيت مطرح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر كيفيت كالاي داخلي با خارجي يكي نباشد، آن‌وقت ديگر كالاي داخلي، مشابه نمونه‌ي خارجيِ آن نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مشابه هم هستند. فرضاً دو تا مانيتور در بازار هست؛ يكي ايراني است يكي خارجي.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنها مشابه نيستند ديگر. آن مانيتور داخلي كه مشابه خارجي نيست؛ اگر مانيتور داخلي مدام تصوير را تار نشان مي‌دهد، اين مانيتور كه مشابه خارجي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است ضرورت جهات مختلف داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر موسوي فرمايشي دارند.

آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. عرض كنم كه موضوع تبصره (1)، ضرورت براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي است. بالاخره در يك مواردي ممكن است ضرورت داشته باشد كه يك كالايي از خارج وارد بشود؛ اما بحثي كه اينجا هست، اين است كه ضوابط اين ضرورت خيلي مشخص نيست و ممكن است بگوييم كه شايد واگذاري تشخيص اين ضرورت‌ها يك امر تقنيني باشد؛ يعني مثلاً فرض كنيد كه ما اختيار تشخيص اين ضرورت را در اختيار يك وزارتخانه بگذاريم كه وزيرش آن‌قدر مشغول است و ممكن است كار را به يك كارشناس واگذار كرده باشد كه نمي‌دانيم كه آن كارشناس چه كسي است؛ حالا آن كارشناس مي‌گويد خريد اين كالا از خارج ضرورت دارد و وزير هم آن را اعلام مي‌كند. خب اين‌طور كه نمي‌شود؛ يعني قانون بايد يك ضوابط و ملاك‌هايي را تعيين كند؛ قانون بايد يك ضوابط كلي را تعيين كند. بنابراين شايد تبصره (1) به نوعي مغاير اصل (85) باشد. وگرنه يك‌وقت‌هايي اين ضرورت هست و بايد يك كالا را از خارج بياورند؛ ولي ضوابط و ملاك‌هاي تشخيص اين ضرورت چيست؟ قانون بايد اين ضوابط را تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بدهيد تبصره‌هاي (3) و (4)[37] را هم بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره‌هاي (3) و (4) را بخوانيد؛ اصلاً‌ اين مشكل حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن ديگر همه‌‌ي اين ماده، تبصره است ديگر. اين ماده نُه تا تبصره دارد.

آقاي موسوي ـ نه، [اين مسئله، با تبصره‌ها] حل نمي‌شود؛ خود آن تبصره‌ها مشكل دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد به تبصره (1) اشكال وارد كرد. آن تبصره‌ها مربوط به نصاب ارزش محصولات داخلي است. تبصره‌هاي (2) و (3) مربوط به موضوع نصاب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ موضوعش درباره‌ي نصاب است. به نظرم، اين اشكالي كه در تبصره (2) مطرح شد،‌ با تبصره (3) حل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ يعني آن‌وقت مي‌شود فرض كنيم كه اين ضرورت، همان است كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند؛ مثلاً يكي از وجوه اين ضرورت، زمان است. فرض كنيد كه گندم لازم داريم و گندم داخلي هم سه ماه ديگر به دست مي‌آيد. خب، الآن ما گندم را لازم داريم. اگر اين‌طور باشد، آن‌وقت اشكال اين است كه چرا تبصره (2) نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي به مقدار پنجاه و يك درصد (51‌%‌) را گفته است. ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] مي‌فرمايند در تبصره‌هاي بعدي گفته است كه اگر اين نصاب كمتر هم باشد، مي‌شود از آن كالاها استفاده كرد و بايد يك هيئتي آن را تعيين كنند. پس مي‌شود فرض كرد كه اين ضرورت، مصداق‌هاي معقول داشته باشد؛ يعني ما عبارت «(كه مشابه محصول داخلي دارند)» را بر محصول مشابهي كه الآن قابل دسترسي و مثلاً موجود است، حمل نكنيم.

آقاي كدخدائي ـ پس مي‌فرماييد تبصره (1) ايرادي ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، به نظر من با تبصره (3)، اين اشكال مُندَفِع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، واگذار كردن تشخيص اين ضرورت‌ها به وزير اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ضرورت يا به تشخيص وزير است، يا به تشخيص شوراي اقتصاد است كه اين پايين در تبصره (3) گفته است. بخشي‌ از اين تشخيص از طرف شوراي اقتصاد است.

آقاي ره‌پيك ـ شوراي اقتصاد، فقط آن نصاب را كم مي‌كند. ببينيد؛ ضرورت در تأمين كالاي خارجي يك حرف است؛ اما رعايت نصاب پنجاه و يك درصد (51‌%‌)، اين يك شرط ديگر است. يك قيدي بايد باشد [كه چهارچوب تغيير نصاب را مشخص كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم به تبصره (1) اشكال وارد بكنيم كه مثلاً چون مجلس گفته است كه مرجع تشخيص اين ضرورت وزير است، ما بگوييم وزير چنين حقي را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ مرجع تشخيص اين ضرورت هر كسي مي‌خواهد باشد، ولي ضابطه‌‌ي تشخيص اين ضرورت چيست؟ چون ضرورت در تأمين كالاي خارجي جهات مختلفي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (1) گفته است كه آن دستگاه‌ها بايد با مستندات لازم بگويند كه اين ضرورت وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس يك هيئت نظارت هم گذاشته است و گفته است نظارتِ اين كار بر عهده‌ي آن هيئت است. در ماده (20) هيئت نظارت را گفته‌اند. تبصره (4) گفته است: «تبصره 4- رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون به عهده هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده‌ي مورد بحث، ماده (5) است.

منشي جلسه ـ ماده (2) در مورد آن مراجع است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده يك چيز ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن ماده يك چيز ديگر است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، ماده (5) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن بحث بر سر ماده (5) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد هم چون تبصره (1) گفته است كه مستندات بايد تدوين بشود، [ظاهراً اشكال اين تبصره رفع مي‌شود.]

آقاي كدخدائي ـ تبصره (5) هم باز دوباره اين مسئله را با يك نوع ديگر حل كرده است. من مي‌گويم اين چند تا تبصره را بخوانيم، بعد بررسي كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، عيبي ندارد. ظاهراً با اين تبصره‌ها، اشكال حل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حل مي‌شود.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين‌شده در تبصره (2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيئت نظارت اعلام گردد. هيئت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم‌گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند. در غير اين صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم‌گيري نمايد.

تبصره 4- رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون به عهده هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون است.

تبصره 5- در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، سازوكار كشف قيمت در قالب آيين‌نامه‌اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشخص و ابلاغ مي‌گردد.»

آقاي كدخدائي ـ آن بحث كه مي‌گفتيد ممكن است كه يك شركت، در قيمت كالا انحصار ايجاد بكند، تبصره (5) آن را رفع كرده است؛ گفته است: «تبصره 5- در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، سازوكار كشف قيمت در قالب آيين‌نامه‌اي توسط وزارت صنعت ...» انجام مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك اشكال در اين تبصره وجود دارد؛ اين آيين‌نامه مصوَّب چه كسي است؟ اينجا هيچ چيزي نگفته است.

منشي جلسه ـ بله، اينجا فقط گفته است كه آن آيين‌نامه «مشخص و ابلاغ مي‌گردد»؛ اينجا مرجع تصويب ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا [= تبصره‌ي جزء (3) بند (الف) ماده (4)، از جهت عدم تعيين مرجع تصويب] هم عين همين تبصره بود ديگر؛ عين همين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني به آنجا اشكال وارد كرديم،[38] اينجا هم اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا آنجا تذكر داديم ديگر. [برخي از اعضاي شوراي نگهبان] اينجا هم عين همان تذكر قبلي را مي‌دهند ديگر.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، آنجا ايراد ما به صورتِ تذكر نبود،‌ بلكه ابهام بود؛ گفتيم مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست.

آقاي موسوي ـ بله، چيزي كه ما در آنجا گفتيم، ابهام بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد آنجا، ابهام بود.

آقاي ره‌پيك ـ البته [مجمع مشورتي حقوقي] در اينجا يك نكته‌ي ديگري هم گفته است.[39]

آقاي آملي لاريجاني ـ به اين تبصره هم همان اشكال را بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام اينجا، عين همان ابهام نيست، بلكه يك كمي شديد‌تر هم است.

منشي جلسه ـ اينجا مرجع تصويب آيين‌نامه معلوم است؛ فقط مجلس آن را تصريح نكرده ‌است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا مرجع تصويب را نياورده است.

منشي جلسه ـ باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس آنجا [= تبصره‌ي جزء (3) بند (الف) ماده (4)] هم كه عبارت «وزارت صنعت» را داشت، يعني مرجع آن آيين‌نامه هم وزارت صنعت بود.

آقاي ابراهيميان ـ آن تبصره گفته بود كه آن آيين‌نامه «تهيه و ابلاغ مي‌شود»، ولي اين تبصره گفته است كه اين آيين‌نامه «مشخص و ابلاغ مي‌گردد». واژه‌ي «مشخص» كه اَصرح‌ و بهتر از واژه‌ي «تهيه» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آنجا دارد كه آن آيين‌نامه «تهيه و ابلاغ مي‌شود»، ولي اينجا نوشته است كه اين آيين‌نامه «مشخص و ابلاغ مي‌گردد».

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينجا اين را گفتيد كه در اين تبصره يك ابهامي وجود دارد؛ ولي تعيين قيمت در كالاها و خدمات انحصاري طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، بر عهده‌ي شوراي رقابت است. بعد، آن قانون هم گفته است كه اگر هر كدام از مواد اين قانون بخواهد نسخ بشود، بايد نسخ صريح بشود.[40]

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا نگفته است كه وزارت صنعت قيمت آن كالا را تعيين بكند، بلكه گفته است كه وزارت صنعت سازوكار كشف قيمت را مشخص كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ وزارت صنعت اينكه چقدر قيمت‌هاي آنجا درست است را بررسي مي‌كند. اين تبصره نگفته است كه اين وزارتخانه آن قيمت را تعيين بكند.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (5) گفته است كه در شرايط انحصاري، [وزارت صنعت آن سازوكار را مشخص مي‌كند].

آقاي كدخدائي ـ بله، اينجا مي‌گويد وزارت صنعت سازوكار كشف قيمت را مشخص مي‌كند كه ببيند قيمت كالاي داخلي بهتر است يا قيمت خارجي آن. آخر،‌ اين تبصره نگفته است كه وزارت صنعت آن قيمت را تعيين بكند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين تبصره ابهام دارد ديگر. آنجا [= بند (5) ماده (58) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)، در مورد وظايف شوراي رقابت] گفته است كه: «5- تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت،‌ مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مثلاً‌ اين تبصره مخالف قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) باشد، چه اشكالي دارد؟ قانون عادي [كه مي‌تواند قوانين قبلي را نسخ كند.]

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ آن قانون، تنظيم قيمت كالاي انحصاري را در اختيار شوراي رقابت گذاشته است، ولي در تبصره (5) ماده (5) اين مصوبه وزارت صنعت مي‌خواهد ببيند كه قيمت داخلي و خارجي‌ آن كالا، چقدر با هم تفاوت دارد. اين تبصره اين را مي‌خواهد بگويد؛ نمي‌خواهد بگويد وزارت صنعت قيمت را تعيين بكند.

آقاي ره‌پيك ـ كشف قيمت، يعني تنظيم قيمت ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره گفته است وزارت صنعت قيمت را كشف كند؛ نگفته است كه قيمت را تعيين بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حتي اگر تعيين قيمت توسط وزارت صنعت را هم مي‌گفت، اشكالي نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مطلب اشكالي ندارد، ولي نكته اين است كه اين مصوبه، يك قانون جديد مي‌‌شود. قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) گفته است كه اگر اختيارات اين قانون از جمله اختيارات همين شوراي رقابت بخواهد از بين برود و آن اختيار را به جاي ديگر بدهيد، بايد در قوانين جديد، مواد اين قانون نسخ صريح بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن قانون به اشتباه اين را گفته است. مجلس در قانون بعدي دارد مي‌گويد كه قبلاً اشتباه گفته است. قانون بعدي دارد اين را مي‌گويد ديگر. البته اين تبصره ناسخ بند (5) ماده (58) آن قانون نيست. همان بيان آقاي كدخدائي درست است كه اين تبصره در مورد كشف قيمت كالا است؛ ولي بر فرض، اگر هم اين تبصره ناسخ آن بند بود، هيچ اشكالي نداشت. آخرش [= ماده (92) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)] مي‌گويد كه در قوانين جديد، بايد اين قانون نسخ صريح بشود. خب بيخود گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، [با وجود تبصره (5) ماده (5)،] آنهايي كه آن قانون را اجرا مي‌كنند، الآن نمي‌دانند چه‌كار كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما نمي‌توانيم به اين چيزي كه شما مي‌گوييد، اشكال قانون اساسي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين مسئله، به ما مربوط نيست؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به ما مربوط نيست.[41]

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (6) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (6) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 6- محاسبه حد نصاب تعيين‌شده در تبصره (2) اين ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي‌گيرد.

تبصره 7- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظف هستند رعايت ماده (5) اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانكار اصلي درج كنند و رعايت آن را در تمامي قراردادهاي مستقيم و غيرمستقيم الزامي اعلام نموده و بر رعايت آن نظارت كنند.

تبصره 8- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع كار موضوع اين قانون را در حوزه‌هاي برگزيده راهبردي، تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد، به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد.»

آقاي ره‌پيك ـ اين «چارچوب الزامات فناورانه» يعني چه؟ نكته‌ي ديگر اينكه ممكن است كه اين الزامات فناورانه، جنبه‌هاي تقنيني و آيين‌نامه‌اي داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الزامات فناورانه چيست؟ نه آيين‌نامه‌ و نه قانون هيچ‌كدامشان الزامات فناورانه را مشخص نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبصره‌ي بعد‌ي هم گفته است كه اين الزامات فناورانه جزء لاينفك قرارداد است و دستگاه‌ها بايد آن را در همه‌ي قراردادها رعايت كنند.[42]

آقاي كدخدائي ـ خب، شوراي اقتصاد نمي‌تواند اين كار را بكند؟ شوراي اقتصاد دارد اين الزامات فناورانه را تصويب مي‌كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن شورا هم نمي‌تواند چنين كاري بكند. شوراها كه نمي‌توانند كار آيين‌نامه‌نويسي را بكنند. اصل (138) گفته است فقط هيئت وزيران و وزرا مي‌توانند آيين‌نامه بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ آخر، مصوبات شوراي اقتصاد كه با امضاي وزير و امثال اينها بود؛ يعني اگر وزير آن مصوبه را امضا كند، آن مصوبه به امضاي وزير مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر وزير آن را امضا كند، آن مصوبه به امضاي وزير است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ شوراي اقتصاد كه بعد [تركيبش] اصلاح شد، در آن رئيس جمهور هست، چند تا وزير هستند، افرادي از اتاق بازرگاني و امثال اينها هم در آن هستند.[43]

آقاي كدخدائي ـ خب باشد؛ آن‌وقت مصوبات اين شورا امضاي چه كسي را دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ قانوني وجود ندارد كه بگويد چه كسي مصوبات اين شورا را امضا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ مصوبات شوراي اقتصاد با امضاي رئيس جمهور يا با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي است ديگر. اين تبصره دارد اين را مي‌گويد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند در شوراي اقتصاد، رئيس جمهور، وزرا و امثال اينها هستند. مي‌گويم مصوبات اين شورا با امضاي رئيس جمهور است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ رئيس جمهور هم مي‌تواند آيين‌نامه ارائه بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ رئيس جمهور يا وزرا مي‌توانند آيين‌نامه بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، رئيس جمهور كه نمي‌تواند آيين‌نامه بدهد؛ رئيس جمهور نمي‌تواند آيين‌نامه بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فقط هيئت وزيران يا وزرا مي‌توانند آيين‌نامه بدهند. رئيس جمهور نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اين قانون تشكيل شوراي اقتصاد را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن عملاً رئيس سازمان برنامه و بودجه دارد مصوبات شوراي اقتصاد را ابلاغ مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ابلاغ مصوباتش با رئيس سازمان برنامه و بودجه است، ولي مصوباتش [به امضاي رئيس جمهور مي‌رسد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين عبارت را ببينيد؛ فرض اين است كه شوراي اقتصاد «چارچوب الزامات فناورانه» را مي‌گويد نه چيز ديگر. اين چيزها، در مورد بحث‌هاي فناوري است نه چيز ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً‌ در فناوري ما دو تا مركزِ ديگر داريم. يكي شوراي عالي فضاي مجازي است كه آنها هم يك حرف‌هايي دارند و مهم هم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك بحث ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره مي‌گويد «در ارجاع كار موضوع اين قانون»، چهارچوب الزامات فناورانه را تهيه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [تشكيل شوراي عالي مجازي، به] فرمان «آقا» [= مقام معظم رهبري] است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون‌گذاري هم توسط آن شوراها انجام مي‌شود ديگر؛ لذا آن شوراهايي كه «آقا» دستور تشكيل آنها را داده است استثنا هستند؛ چون حسب فرمايش حضرت «آقا»، اجازه دارند كه مصوبات داشته باشند. اما اين شورا معلوم نيست كه يك چنين اجازه‌اي داشته باشد؛ نه اينكه معلوم نيست، بلكه معلوم است كه اگر مصوبات اين شورا در حد تقنين باشد، اجازه ندارند آن را تصويب بكنند؛ حتي اگر مصوباتش در حد آيين‌نامه باشد هم حق ندارند آن را تصويب بكنند؛ چون معاون رئيس جمهور [حق تصويب آيين‌نامه را ندارد].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين الزامات فناورانه، دستورالعمل فني است. هيچ‌كدام از موارد تقنين يا آيين‌نامه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اينجا گفته است شوراي اقتصاد «چارچوب الزامات فناورانه» را تصويب كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اين، الزامات فناوري باشد. مگر استاندارد، الزامات فناورانه ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ الآن در باب فضاي مجازي هم خيلي چيزها الزامات فناورانه است؛ مثلاً الزامات آن، كمربند امنيتي داشتن است.

آقاي كدخدائي ـ حالا قانون مي‌خواهد بگويد كه شوراي اقتصاد اين جهات امنيتي اين‌گونه را تعيين كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر قانوني در اين رابطه هست، پس اين الزامات، آيين‌نامه مي‌خواهد؛ بعد [از اينكه اين الزامات قانون داشت،] آيين‌نامه مي‌خواهد. به هر حال، شوراي اقتصاد نمي‌تواند آيين‌نامه بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم كه اين الزامات فناورانه، آيين‌نامه است، ولي بايد ببينيم اين الزامات چيست و آيا آيين‌نامه است يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي اقتصاد نمي‌تواند آيين‌نامه بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ آن يك بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً الآن مجلس بگويد كه چهارچوب الزامات فناورانه چيست تا ببينيم تعيين آن قانون مي‌خواهد يا آيين‌نامه.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً «چارچوب الزامات» يعني چه؟ يك‌وقت با اين الزامات خيلي سختگيري مي‌كنند و مي‌خواهند در حقوق مردم دخالت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يك ابهام بگيريم و به آنها بگوييم مقصودتان از چارچوب الزامات فناورانه چيست. اين ابهام، خوب است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن مصوبه‌ي مرداد 1397 شوراي اقتصاد پيش روي من است كه آقاي نوبخت [= رئيس سازمان برنامه و بودجه] آن را امضا كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ همين مي‌گويم ديگر؛‌ عملاً آقاي نوبخت مصوبات اين شورا را ابلاغ مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ مصوبات اين شورا را نمي‌خواهم ببينم. من صلاحيت‌هاي شوراي اقتصاد را مي‌خواهم بدانم.[44]

آقاي ره‌پيك ـ چيزي براي نحوه‌ي تصميم‌گيري اين شورا وجود ندارد ديگر؛ ما قانون گشته‌ايم. چيزي در مورد نحوه‌ي تصميم‌گيري اين شورا ندارد. ظاهراً نحوه‌ي تصميم‌گيري اين شورا با آراي اكثريت است.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي مصوبات شوراي اقتصاد را ابلاغ مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن ابلاغ توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه است ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، مصوبات اين شورا با امضاي آقاي نوبخت است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبات اين شورا را نمي‌خواهم كه ببينم. من قانون ايجاد اين شورا را مي‌خواهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به اين ابهام بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ابهام هم خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ در قانونش [چيزي در مورد اينكه چه كسي مصوبات شورا را تصويب مي‌كند،] نداشت. ما آن را گشتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم كه «تبصره (8) از اين جهت كه معلوم نيست چارچوب الزامات فناورانه چيست، ابهام دارد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم: «محدوده‌ي چارچوب الزامات فناورانه تعيين شود تا درباره‌ي آن اظهار نظر شود.»

آقاي كدخدائي ـ «محدوده‌ي چارچوب الزامات فناورانه مشخص شود تا اظهار نظر گردد.»

آقاي ره‌پيك ـ يعني از لحاظ معنايش ابهام وجود دارد ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، واژه‌ي «محدوده»، به معني همان چارچوب است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ واژه‌ي «مقصود» را بگوييد، نه «محدوده» را.

آقاي ره‌پيك ـ بله، واژه‌ي «مقصود» را بگوييم، نه «محدوده» را.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واژه‌ي «مقصود» بهتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «مراد از چارچوب‌ الزامات فناورانه بيان شود تا اظهار نظر گردد.»

آقاي كدخدائي ـ «مقصود از چارچوب الزامات فناورانه مشخص شود تا درباره‌ي آن اظهار نظر شود.» اگر آقايان اين ايراد را به عنوان ابهام قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد هشت تا رأي آورد. همه به اين ابهام رأي دادند ديگر؛حالا از نُه نفري كه هستيم، هشت نفر به اين ابهام رأي دادند.

آقاي آملي لاريجاني ـ احتمالاً‌ حاج‌آقا[ي جنتي] هم به اين ابهام رأي بدهند.[45]

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر،‌ در مورد تبصره (8) يك اشكال ديگري وجود دارد؛ مجلس مي‌تواند معاون رئيس جمهور را مستقيماً ملزم به تهيه‌ي چهارچوب الزامات فناورانه كند؟

آقاي كدخدائي ـ اين معاونت چهارچوب الزامات فناورانه را تهيه مي‌كند؛ كار خاصي نمي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين تبصره دارد واژه‌ي «موظف» را مي‌گويد؛ مي‌گويد: «معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم؛ مجلس به اين معاون مي‌گويد پيش‌نويس چهارچوب الزامات فناورانه را تهيه كن.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس دارد براي اين معاونت شرح وظيفه مي‌نويسد.

آقاي اسماعيلي ـ آخر، معاون رئيس جمهور در مقابل مجلس مسئوليتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس نمي‌تواند به خود رئيس جمهور بگويد اين پيش‌نويس را تهيه كن؟

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ به رئيس جمهور مي‌تواند اين را بگويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس به معاون رئيس جمهور هم مي‌تواند چنين چيزي را بگويد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، مجلس فقط مي‌تواند اين را به رئيس جمهور بگويد. آن‌وقت، اگر رئيس جمهور خواست، مي‌تواند اين كار را به يكي از معاونانش واگذار كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس براي شما [= اعضاي شوراي نگهبان] هم مي‌تواند وظيفه‌اي تعيين كند. مي‌توانند چنين چيزي را بگويند.

آقاي اسماعيلي ـ نخير، نمي‌توانند بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در جايي نيامده است كه مجلس نمي‌تواند به عضو شوراي نگهبان بگويد وظيفه‌اي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گوييد مجلس به شما مي‌تواند بگويد يك كاري را بكن؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ اصلاً در [اصل (124)] قانون اساسي هست كه معاون رئيس جمهور يك نهاد ثابتي است. رئيس جمهور براي انجام وظايف خودش مي‌تواند معاون بگذارد، مي‌تواند هم نگذارد. رئيس جمهور اختيارات معاون رئيس جمهور را تعيين مي‌كند. اين در قانون اساسي آمده است. اگر فردا رئيس جمهور معاون علم و فناوري را بردارد، تهيه‌ي اين پيش‌نويس به عهده‌ي چه كسي مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ تهيه‌ي آن بر عهده‌ي خود رئيس جمهور مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود اين اختيارات را به رئيس جمهور داد؛ چون وظيفه‌اي كه قانون به معاون رئيس جمهور داده است، نمي‌توان به رئيس جمهور داد؛ ولي اين اشكال، اشكالي نيست كه شما مي‌خواهيد به اين تبصره بگيريد؛ چون اگر پس‌فردا اين معاونت نبود كه نبود.‌ خب [ديگر براي معاونت علم و فناوري] مصداق وجود ندارد. مجلس يك الزاماتي را روي يك موضوعي آورده است؛ اگر پس‌فردا اين موضوع منتفي شد، منتفي مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ وزارتخانه‌ها را قانون معين مي‌كند، [ولي معاونت رئيس جمهور اين‌طور نيست].

آقاي ابراهيميان ـ بله، در وزارتخانه‌ها قانون گفته است كه وزير لازم است.

آقاي يزدي ـ معاونت علمي و فني رياست جمهوري كه يك مؤسسه‌ي علمي نيست؛ يك تشكيلات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي مي‌گويد كه مجلس نمي‌تواند معاون رئيس جمهور را ملزم به كاري بكند.

آقاي ابراهيميان ـ تعيين معاون و برنامه‌ي شرح وظايف آن، يك كار اجرايي است.

آقاي يزدي ـ خب اين معاونت كه مركز علمي نيست كه بخواهد چهارچوب الزامات فناوري را معين بكند يا در تهيه‌ي آن كمك بكند. در هر حال، اين ابهام درست است ديگر. اينكه محدوده‌ي الزامات فناوري چقدر است، مشخص نيست. تبصره (9) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (9) را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ تكليف اين اشكال چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ آقايان با اين ايراد موافق نيستند. مي‌خواهيد اين ايراد را رأي بگيريم؟

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ اصل (124) مي‌گويد رئيس جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خودش، معاون بگذارد، مي‌تواند نگذارد؛ بنابراين، مجلس در اين زمينه اختياري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا مجلس مي‌گويد معاونت رياست جمهوري اين كارها را هم انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر كسي هست، بايد اين كارها را بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مي‌گوييد مجلس مي‌تواند به مردم بگويد كه به اين بخش خصوصي پول بده يا پول نده، آن‌وقت چطور مي‌گوييد مجلس نمي‌تواند به معاون رئيس جمهور كه يك بخش دولتي كشور است، بگويد اين پيش‌نويس را تهيه كن؟!

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر معاون رئيس جمهور اين كار را نكرد، چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ مجلس از رئيس جمهور در اين مورد سؤال مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين صورت، او را به قوه‌ي قضائيه مي‌فرستند؛ چون تخلف كرده است. اين معاون از قوانين آمره، تخلف كرده است؛ لذا بايد به قوه‌ي قضائيه برود و پاسخگو باشد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مجلس از خود رئيس جمهور سؤال مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ [سؤال از رئيس جمهور] فقط در مورد كارهاي اجرايي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً شايد رئيس جمهور نخواهد به اين معاون، اين اختيار را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس براي شوراي نگهبان قانون وضع مي‌كند و مي‌گويد شما در انتخاباتتان اين‌طوري عمل كنيد؛ آن‌وقت براي معاون رئيس جمهور نمي‌تواند چنين كاري بكند؟!

آقاي اسماعيلي ـ اين چه استدلالي است؟! رئيس جمهور اختيارات معاون رئيس جمهور را تعيين مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، ايراد اين تبصره را بفرماييد كه از چه جهت است و مغاير چيست.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره، مغاير اصل (124) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه واگذاري تهيه‌ي چهارچوب الزامات فناورانه به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را از جهت تكليف به آن مغاير اصل (124) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ يعني اين مطلب خلاف قانون اساسي است ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ آراي اين ايراد دو تا شد.

آقاي يزدي ـ چه كسي بايد [براي معاون رئيس جمهور اختيار] بگذارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، حالا تبصره (9) را بخوانيد.‌ مي‌خواهيم برويم.

منشي جلسه ـ «تبصره 9- پيوست فناوري قرارداد، جزء‌ لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرح‌ها (پروژه‌ها) موضوع اين قانون بر اساس الزامات فناورانه موضوع اين تبصره، تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، فرموديد كه تبصره‌ها را بخوانيم، بعد نظر بدهيم. حالا با وجود اين تبصره‌ها، آقايان همچنان مي‌خواهند بگويند كه آن ايرادات قبلي باقي است يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ الآن بايد به همين تبصره (9) مبني بر اشكال تبصره (8)، ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني اين تبصره مبنياً بر ايراد تبصره (8) كه در مورد «چارچوب الزامات فناورانه» بود، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن ايراد حل بشود، اين ايراد هم حل مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب به اين تبصره مبني بر تبصره (8) ايراد بگيريم تا اشكال حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، من در ايرادمان نوشتم كه تبصره (9) مبنياً بر تبصره (8) ايراد دارد.[46]

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا چه مي‌خواستيد بفرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم آن ايراد قبلي كه در تبصره (1) و (2) داشتيد، الآن با اين تبصره‌ها رفع شد ديگر؟ يا باز همچنان بر آن ايرادها مصرّ هستيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال تبصره‌هاي (1) و (2) امنيتي است كه آن اشكال هم سر جاي خودش باقي است.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، تبصره (1) كه بحث ضرورت را مطرح مي‌كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، آن اشكال حل شد؛ ديگر كسي به آن اشكال نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره‌هاي (1) و (2) بند (ب) را مي‌گوييد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر ره‌پيك، تا اينجا اشكال ديگري نداريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آن مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي كمتر از نصاب تعيين‌شده كه پنجاه و يك (51‌%‌) بود، گفته‌ بودند اگر سهم ارزش محصولات داخلي كمتر از نصاب تعيين‌شده هم باشد، عيبي ندارد؛ ولي يك‌جايي بايد اين را تشخيص بدهد.

آقاي كدخدائي ـ در مواردي كه كالاي خارجي مشابه داخلي و امثال اينها بود را مي‌گوييد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب.

آقاي آملي لاريجاني ـ الحمدلله.[47]

  



[1]. طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحاتي در متن و عنوان، با عنوان طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، در تاريخ 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 95845/‏‏‏‏‌‌364 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 10/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، 17/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 و 24/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 (صبح و عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 و 9656/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌98 مورخ 31/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 15/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10114/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌98 مورخ 4/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (2) نظر شماره 7342/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 28/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «2- ماده (6)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» ماده (6) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 6- وزارت موظف است با همكاري سازمان نقشه‌برداري كشور ظرف مدت پنج‌ سال براي خاك‌هاي زراعي و باغي، نقشه‌هاي خاك، پهنه‌بندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقه‌بندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست و پنج‌هزارم تهيه كند.

تبصره- آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشه‌هاي مذكور براي آنها در مقياس ياد‌شده تهيه شده است، از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.»


[3]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي مصوب 3/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي، موسوم به پالرمو.


[4]. «FIU» مخفّف عبارت «Financial Intelligence Unit»، به معني «واحد اطلاعات مالي» است.


[5]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 1/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي.


[6]. «اطلاق اعلام نمودن كالاها و خدمات مورد نظر از جهت شمول نسبت به كالاها و خدمات مورد نياز در امور دفاعي و امنيتي خلاف مصالح امنيتي كشور و خلاف شرع مي‌باشد. (6 رأي از 8 رأي)

اين ايراد در جمله‌اي از موارد از جمله بند (الف) و (ب) ماده (5) و تبصره (1) ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (6) نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 293/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 17/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌967411


[7]. «تل و پشته‌ي بلند خاك.» فرهنگنامه‌ي معين، ذيل واژه‌ي «كتل».


[8]. بند (3-1) نظر شماره 6648/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «3- در ماده (8) موضوع الحاق ماده (7) مكرر،

1-3- در صدر ماده، واگذاري تصويب ساختار و تشكيلات به آيين‌نامه مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و ... در قانون ذكر گردد، و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» ماده (8) لايحه‌ اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس بدين شرح بود: «ماده 8- ماده زير به عنوان ماده (7) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:

«ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‌ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» كه ساختار و تشكيلات آن با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه ‌شده و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود:

الف- ...

تبصره 2- انتصاب رئيس مركز با رأي حداقل دو‌سوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا انجام مي‌شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است.

تبصره 3- ...»


[9]. تبصره (2) بند (ذ) ماده (7) مكرر الحاقي موضوع ماده (8) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 15/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397: «ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‌ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود:

الف- ...

ذ- انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.

تبصره 1- ...

تبصره 2- ... علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:

1- وثاقت و حسن شهرت

2- توانايي انجام وظايف

3- نداشتن هر گونه سابقه محكوميت كيفري

4- سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي

5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه

شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي‌شود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي‌شوند. ...»


[10]. مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هر گاه لازم ديد، آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد.

تبصره- مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) در مورد شركت دادن اتاق‌ها در شوراهاي تصميم‌گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون است.

ماده 3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.»


[11]. بند (9) ماده (1) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي‌رود:

1- ...

9- عمق ساخت داخل: ميزان سهم عوامل توليد و نهاده‌هاي به كار‌رفته در فرآيند ساخت محصول داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.»


[12]. «طبق نظر بعضي از اعضاء، شبهه مخالفت با اصل (75) فانون اساسي را دارا مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 293/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 17/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌967411


[13]. «... در ضمن گفتني است، اكنون نيز سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه توانمندي‌هاي توليدي و خدماتي كشور» موجود است كه با آدرس «yon.ir/‏‏‏‏‌‌trof3» قابل مشاهده مي‌باشد؛ لذا با توجه به اين توضيحات به نظر مي‌رسد اين جزء، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان(، شماره 9711093 مورخ 9/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، ص 6، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌956992


[14]. بند (1-2) 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «1-2- تبصره جزء (3) بند (الف)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[15]. ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1351 مجلس شوراي ملي: «‌ماده 22- تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد‌ گرفت.

ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گيرد.

‌تبصره- ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرح‌هاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط با‌ تأييد سازمان خواهد بود.»


[16]. ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 34- دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:

الف- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرايي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي شود:

۱- نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت‌و‌ساز باشد.

2- قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.

۳- ويژگي‌هاي بخش‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش‌بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد.

ب- روش‌هاي اجرايي مناسب «مشاركت بخش عمومي- خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي و تدابير بودجه‌اي به كار گيرد.

پ- سازوكار تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك‌هاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح‌هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[17]. «3. در خصوص جزء (4) اين بند، با توجه به اينكه تعيين رتبه‌بندي موضوع اين جزء آثاري در پي دارد و اشخاص مشمول اين جزء بر اساس رتبه‌بندي صورت‌گرفته مي‌توانند برخي فعاليت‌ها را انجام داده، برخي قراردادها را منعقد نموده و از برخي مزايا استفاده نمايند، عدم تعيين ضوابط رتبه‌بندي نظير «حجم فعاليت، كيفيت توليدات، ميزان سرمايه ثبت‌شده يا در گردش، تعداد نيروي انساني مشغول به كار و ...» و تفويض «نحوه رتبه‌بندي» به صورت مطلق به آيين‌نامه اجرايي مغاير اصل (85) قانون اساسي است. نكته قابل توجه آن است كه در قانون فعلي، موضوع رتبه‌بندي شركت‌ها صرفاً در خصوص شركت‌هاي پيمانكار و مشاور در انجام طرح‌هاي دولتي مطرح است ولكن در اين جزء دامنه شمول رتبه‌بندي به تمامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات در سراسر كشور توسعه داده مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان(، شماره 9711093 مورخ 9/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، ص 6، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌956992


[18]. بند (2-2) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «2-2- در جزء (4) بند (الف)، واگذاري تعيين نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي به آيين‌نامه بدون تعيين ضابطه قانوني، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[19]. ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي باشند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال، زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم نمايند.

تبصره 1- اتاق‌ها موظفند در فعاليت‌هاي صادرات غير نفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكل‌ها جلوگيري كنند. همه تشكل‌هاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاق‌ها همكاري كنند.

تبصره 2- مؤسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل‌ها شوند. نظرات اصناف يا تشكل‌هاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشكل‌ها در شوراي گفتگو بررسي مي شود.»


[20]. ماده (13) احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- به منظور تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.»


[21]. ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1387: «ماده 91- به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسئوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي:

الف- ...

د- اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوكار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل‌هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاق‌ها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند.»


[22]. بند (1) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي 14/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1391 مقام معظم رهبري: «1- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با:

- اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي

- كاهش هزينه‌ ها و بهبود كيفيت توليد

- اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي

- بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد.»


[23]. ماده (2) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركت‌هاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركت‌هاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از قبيل شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، قرارگاه‌هاي سازندگي، سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌كنند، صرف نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌شوند.

تبصره 1- اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه‌اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي‌شوند.

تبصره 2- اشخاص حقوقي كه صرف نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره آنها توسط يكي از دستگاه‌هاي صدر اين ماده تعيين مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند.

تبصره 3- حذف شد.»


[24]. تبصره (1) بند (ب) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ب- ...

1- ...

2- ...

تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.»


[25]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 293/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 17/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌967411


[26]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مصوب 15/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي، موسوم به سي‌اِف‌تي.


[27]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي مصوب 4/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي، موسوم به كنوانسيون پالرمو.


[28]. بند (4-2) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «4-2- در جزء (1) و (2) بند (ب) اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه، خلاف امنيت و مصالح عمومي است، خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي شناخته شد.»


[29]. بندهاي (1-1) و (2-1) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)،

1-1- در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده (2)) خلاف موازين شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.

1-2- در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» ماده (3) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم‌الاجراء است:

الف- از تاريح لازم‌الاجراء‌ شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 13/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

ب- تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.»


[30]. بند (3-2) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «3-2- صدر بند (ب)، مبنياً بر ايراد ماده (2) [= (3)]، اشكال دارد.»


[31]. بند (4-2) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «4-2- در جزء (1) و (2) بند (ب) اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه، خلاف امنيت و مصالح عمومي است، خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي شناخته شد.»


[32]. «3. در تبصره (2) جزء (2) اين بند با توجه به اينكه حداقل زمان لازم براي كسب مجوز خريد اقلام خارجي (3) ماه ذكر شده است، اعمال حكم اين ماده بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، مي‌تواند موجب فراهم آوردن ضرر در خصوص اشخاصي شود كه قبل از امكان اجراي اين ماده بايد خريد خارجي داشته باشند؛ لذا با توجه به اين توضيح، و با عنايت به اينكه اين قانون زمانبندي خاصي را براي لازم‌الاجرا شدن پيش‌بيني نكرده است و به محض تصويب، احكام آن لازم‌الاجرا خواهد بود، اين تبصره مي‌تواند موجبات ورود ضرر به اشخاص را فراهم نمايد و چنين امري مغاير اصل (40) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان(، شماره 9711093 مورخ 9/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، ص 9-10، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌956992


[33]. ماده (20) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- به منظور حسن اجراي اين قانون:

الف- هيئت نظارت اين قانون با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دستگاه‌هاي اجرايي به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد:

- نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبير هيئت)

- نماينده سازمان برنامه و بودجه

- نماينده وزارت جهاد كشاورزي

- نماينده دستگاه مركزي مرتبط با موضوع (بدون حق رأي)

- نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

- نماينده تشكل حرفه‌اي صنفي مربوطه با معرفي كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و همكاري اتاق ايران

- نماينده اتاق ايران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماينده اتاق تعاون و يا اتاق اصناف.

تبصره- مصوبات اين هيئت با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراء است.

ب- ...»


[34]. بند (1-3) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «3- ماده (5)،

3-1- در بند (الف)، حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[35]. «اطلاق اعلام نمودن كالاها و خدمات مورد نظر از جهت شمول نسبت به كالاها و خدمات مورد نياز در امور دفاعي و امنيتي خلاف مصالح امنيتي كشور و خلاف شرع مي‌باشد.

اين ايراد در جمله‌اي از موارد از جمله بند (الف) و (ب) ماده (5) و تبصره (1) ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (6) نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 293/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 17/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌967411


[36]. تبصره (2) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره 2- نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه و يك درصد (51‌%‌‌) تعيين مي‌شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه‌هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيئت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.»


[37]. تبصره‌هاي (3) و (4) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره 3- در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين‌شده در تبصره (2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيئت نظارت اعلام گردد. هيئت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم‌گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند. در غير اين صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم‌گيري نمايد.

تبصره 4- رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون به عهده هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون است.»


[38]. بند (1-2) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «2- ماده 4،

2-1- تبصره جزء (3) بند (الف)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[39]. «3. نكته‌اي كه در خصوص تبصره (5) اين ماده وجود دارد، اين است كه بر اساس بند (5) ماده (58) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در خصوص بازار كالاها و خدمات انحصاري، شوراي رقابت صلاحيت قيمت‌گذاري دارد. با توجه به اينكه ماده (92) قانون مزبور مقرر داشته است كه نسخ احكام و مفاد مندرج در مواد اين قانون بايد به صورت صريح انجام شود، عدم تصريح به نسخ آن ماده در موضوع اين تبصره از يك سو و ايجاد صلاحيت «كشف قيمت» براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايط انحصاري از سوي ديگر، به معناي رسميت داشتن دو مرجع براي قيمت‌گذاري در شرايط واحد مي‌باشد؛ زيرا قانون‌گذار صلاحيت سابق شوراي رقابت را به طور صريح نسخ نكرده است و در اين تبصره نيز در همين موضوع (كشف قيمت در شرايط انحصاري) سازوكار مربوطه را براساس آيين‌نامه وزارت صمت تعيين كرده است. از اين رو، اين تبصره داراي ابهام مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان(، شماره 9711093 مورخ 9/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397، ص 12-11، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌956992


[40]. ماده (92) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1387: «ماده 92- از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.»


[41]. بند (2-3) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «2-3- در تبصره (5) بند (ب)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[42]. تبصره (9) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

ب- ...

تبصره 9- پيوست فناوري قرارداد، جزء‌ لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرح‌ها (پروژه‌ها) موضوع اين قانون بر اساس الزامات فناورانه موضوع اين تبصره، تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي‌باشد.»


[43]. ماده (2) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 2- به منظور هدايت و هم‌آهنگ كردن امور اقتصادي كشور، شورايي مركب از عده‌اي از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران به رياست نخست‌وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:

وزير دارايي

وزير اقتصاد

وزير كار و امور اجتماعي

وزير كشاورزي و منابع طبيعي

وزير تعاون و امور روستاها

وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه

يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست‌وزير

در جلسات شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.»


[44]. ماده (3) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 3- شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده‌دار خواهد بود:

1- تعيين هدف‌هاي كلي برنامه‌هاي عمراني كشور

2- بررسي خط مشي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيئت وزيران

3- اظهار نظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني جهت طرح در هيئت وزيران

4- تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور

5- بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران

6- اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه اجراي طرح‌ها و فعاليت‌ها با آن مواجه و در شورا مطرح مي‌نمايند.

7- تصويب اصول و سياست‌ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و ساير مؤسسات در بخش عمومي و شهرداري‌ها به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان

8- تصويب اصول و سياست‌ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه‌گذاري مؤسسات خصوصي از طريق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارابي و سازمان

9- تصويب اصول و سياست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد .

10- بررسي و اظهار نظر نسبت به آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله كه توسط سازمان تهيه مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيئت وزيران

11- وظايفي كه در ساير قوانين به هيئت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره- وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.»


[45]. بند (3-3) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «3-3- در تبصره (8) بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نيست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[46]. بند (4-3) نظر شماره 8525/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «4-3- در تبصره (9) بند (ب)، عبارت «الزامات فناورانه» مبنياً بر ايراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[47]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397 (صبح) شوراي نگهبان ادامه يافته است.