مقدمه
هيئت وزيران در جلسه‌ي 14/7/1398 با استناد به تبصره‌ ماده (11) «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي اقدام به تصويب «اساسنامه‌ي فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران»[1] كرده و مبتني بر ذيل اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نموده است.
شايان ذكر است اگرچه اساسنامه هاي قبلي فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 و همچنين مصوب 1381 هيچكدام به تأييد شوراي نگهبان نرسيده و در يك نوبت نيز علي رغم ارسال نزد شوراي نگهبان، اين شورا در نامه اي رسيدگي به چنين اساسنامه اي را از صلاحيت خود خارج دانسته است (نامه‌ي شماره 5022/21/78 مورخ 28/4/78)، لكن چنين اساسنامه هايي نيز در زمره اساسنامه هاي موضوع اصل 85 قرار داشته و همانگونه كه در رويه قبل از نامه شوراي نگهبان و بعد از آن قابل مشاهده است، اساسنامه مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مشمول ذيل اصل 85 قانون اساسي شده و در نتيجه اين اساسنامه ها و از جمله اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري مستلزم ارسال نزد شوراي نگهبان مي باشند.
شرح و بررسي
ماده 1- مغايرت با اصل 77 و 125 و نكته
1. بر اساس عبارت ذيل اين ماده، فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مكلف شده‌اند تا بر مبناي منشور المپيك و رعايت قوانين و مقررات در چارچوب اين اساسنامه فعاليت نمايند. از عبارت منشور المپيك در قوانين و مقررات كشور تعريفي ارائه نشده است.[2] بر اساس تعريف ارائه‌شده از منشور المپيك در بند «3» ماده (1) اساسنامه كميته‌ي ملي المپيك كه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نيز نرسيده، اين منشور حاوي «اصول اساسي و ارزش​هاي بنيادين جنبش المپيك و همچنين حقوق متقابل و تعهدات اصلي و ضوابط فعاليت سازمان​هاي رسمي فعال در عرصه ورزش جهان از جمله كميته​هاي ملي المپيك» است. از آن‌جا كه بر اساس اين اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مكلف به تبعيت از مفاد منشور المپيك مي‌باشند، چنانچه مفاد فوق شامل مواردي باشد كه ماهيت تعهدآور داشته، ضرورت دارد به استناد اصل 77 و 125 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[3]
2. نكته: لازم به ذكر است در ماده (1) اساسنامه‌ي پيشين فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران[4] اقدامات اين نهاد بايد در چارچوب شئونات اسلامي صورت مي‌گرفت كه اين قيد از ماده (1) اساسنامه‌ي جديد حذف گرديده است.
ماده 4- ابهام
بر اساس اين ماده پرچم، نشان، شعار و ... فدراسيون‌هاي ورزشي بايد در مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي به تصويب برسد و در مقام اجراي اين ماده، فدراسيون‌هاي ورزشي محدود به رعايت چارچوب‌هاي مذكور در قوانين و مقررات نشده‌اند و از اين حيث كه شعار، پرچم و نشان فدراسيون‌ها مي‌تواند حاوي مطالب مغاير با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در جمهوري اسلامي ايران باشد، محل تأمل به نظر مي­رسد.
ماده 5- نكته
با توجه به اين‌كه بر اساس اصل 15 قانون اساسي اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با زبان و خط فارسي باشد؛ رسميت‌بخشي به مكاتبات انگليسي در موارد بين‌المللي بدون الزام به صدور نسخه فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده 4- مغايرت با اصول، 12، 13 و 14 و نكته
1. بند (3): بر اساس اين بند فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مكلف به تحكيم، تقويت و ترويج اصول و فلسفه‌ي المپيك شده‌اند. با توجه به عدم تعريف « اصول و فلسفه‌ي المپيك» از اين جهت كه مشخص نيست آيا اين مفاهيم با بنيان‌هاي ديني نظام جمهوري اسلامي ايران و اصول قانون اساسي منطبق است يا خير، بند مزبور محل تامل مي‌باشد.
2. بند (4): بر اساس اين بند يكي از اهداف فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري رعايت عدالت جنسيتي، مذهبي و قومي است. اولا مواردي به موجب اصول 12، 13 و 14 قانون اساسي تعيين شده است نظير عدم توطئه و اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران مندرج در اصل 14 قانون اساسي كه مستلزم اعمال تفاوت​هايي ميان افراد است. ثانيا مبتني بر رويه‌ي شوراي نگهبان، اطلاق برابري در كليه‌ي زمينه‌هاي جنسي، مذهبي و ... از نظر انطباق با موازين اسلامي  محل تامل به‌نظر مي‌رسد.[5]
ماده (7)- مغايرت با بندهاي «1» و «9» اصل 3 و اصول 10، 21، 77، 85، 125، 138، 139 و 175 
1. بند «2»: بر اساس بند «2» اين ماده به لزوم انطباق مقررات فني و ورزشي رشته‌هاي تحت پوشش با مقررات بين‌المللي اشاره شده است. با وجود اين‌كه اين بند مقيد به رعايت چارچوب قوانين و مقررات شده است، اما چون در برخي از مقررات بين‌المللي صلاحيت‌هايي براي مقرره‌گذاري به ساير نهادهاي زيرمجموعه‌ي آن‌ها اعطا گرديده است؛ اطلاق لزوم پايبندي به مقررات بين‌المللي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مغاير با اصول 77 و 125 قانون اساسي مي‌باشد.
2. بند «3»: بر اساس اين بند فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري، مكلف گرديده‌اند كه مطابق با مقررات بين‌المللي اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با فعاليت فدراسيون نمايند. از آن‌جا كه اطلاق اين ضوابط مي‌تواند شامل موارد مغاير با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در كشور و موازين اسلامي باشد و اين امر مقيد به رعايت چارچوب‌هاي قانوني نيز نشده است؛ محل ايراد به نظر مي رسد.
3. بند «4»: يكي از وظايف فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري تشكيل تيم‌هاي ورزشي زنان و مردان در همه‌ي رده‌هاي سني و رشته‌هاي ورزشي است. اطلاق آن در مورد همه‌ي رشته‌هاي ورزشي از آن‌جا كه شامل رشته‌هاي ورزشي مغاير با موازين شرعي است و تعميم آن به تيم‌هاي زنان و مردان در مواردي كه تشكيل تيم‌هاي بانوان مغاير با شئونات اسلامي است؛ مغاير با اصول مختلف قانون اساسي از جمله بند «1» اصل 3، اصل 10و اصل 21 قانون اساسي است.
4. بند «5»: بر اساس اين بند تدوين و انتشار آيين‌نامه‌هاي فني و اجرايي به فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري واگذار گرديده است. از آن‌جا كه اين بند مقيد به رعايت چارچوب‌هاي قانوني، به‌ويژه در حوزه‌هايي كه قانون براي آن وجود دارد، نشده است و ضوابط كلي مقرره‌گذاري نيز تعيين نگرديده است مغاير اصل 85 قانون اساسي و از آن‌جا كه واگذاري صلاحيت تدوين آيين‌‌نامه اجرايي به غير از هيئت وزيران و وزرا مي‌باشد مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
5. بند «12»: اين بند از آن‌جا كه صلاحيت حل و فصل اختلافات را با نهادهاي ورزشي از طريق داوري بدون تصريح بر لزوم رعايت تشريفات مندرج در اصل 139 قانون اساسي به فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري واگذار نموده است؛ مغاير با اين اصل قانون اساسي است.
6. بند «16»: هر چند جمهوري اسلامي ايران به‌موجب «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)» ضوابط ناظر بر اين موافقت‌نامه را پذيرفته است اما اجراي مقررات حاكم بر مبارزه با زورافزايي، فراتر از اين قانون بوده و در مواردي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، مغاير با اصول 77 و 125 قانون اساسي است.
7. بند «21»: در خصوص لزوم اتخاذ تدابير لازم براي مبارزه با هرگونه تبعيض به‌عنوان يكي از وظايف فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري بايد بيان نمود كه به موجب بند «9»  اصل 3 قانون اساسي، صرفا تبعيضات ناروا در نظام جمهوري اسلامي ايران منع شده است و از آن‌جا كه اطلاق ابن بند شامل نفي تبعيض روا نيز مي‌گردد مغاير با اين بند از اصل 3 قانون اساسي است.
8. بند «22»: مبتني بر اين بند صدور مجوز بهره‌برداري از تصوير، صدا و پخش مسابقات در رشته‌هاي مختلف را به فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري واگذار نموده است. اين صلاحيت از آن‌جهت كه در چارچوب مقررات بين‌المللي بوده و اطلاق اين مقررات مي‌تواند شامل موارد خلاف قانون اساسي و موازين اسلامي باشد همانند ضوابط ناظر بر سانسور و بازپخش اخبار و اتفاقات ورزشي و ... مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي است.
علاوه بر اين اطلاق اين صلاحيت نسبت به مواردي كه در خصوص پخش برنامه هاي ورزشي سياست‌هائي را رهبري ابلاغ فرموده‌اند. همچنين در مواردي كه مراجع قانوني بنا بر مصالح عمومي دستور پخش برخي مسابقات را صادر مي‌نمايند، مغاير با اصل 175 قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص است. لازم به ذكر است كه اين موضوع در ايراد شوراي نگهبان ناظر بر «طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصله از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيون‌هاي ورزشي» مورد اشاره قرار گرفته است.[6]
ماده 9- نكته
اعضاي فدراسيون در واقع تيم هاي ورزشي و ورزشكاران تيم‌ها مي‌باشند و ازين رو شرايطي كه جهت عضويت آنها در فدراسيون در نظر گرفته شده است، حداقلي است.
 
[1]. عبارت‌هاي زير به عنوان بندهاي (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ اضافه مي‌شود:
۱۱: فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران.
تبصره: اساسنامه فدراسيونهاي مذكور حداكثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصويب اين قانون بنابه پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[2]. لازم به ذكر است در مقدمه كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) كه دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1388 به آن ملحق شده است، به منشور المپيك اشاره شده و مقرر داشته:« آگاهي از اين كه دوپينگ اصول اخلاقي و آموزشي مندرج در منشور بين‌المللي تربيت بدني و ورزش يونسكو و منشور المپيك را به مخاطره مي‌اندازد.»
[3]. همان‌گونه كه در گزارش ناظر بر اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك نيز ذكر گرديد اجازه عضويت موضوع قانون «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي» با توجه به اينكه اولاً بدون اعلام نظر شوراي نگهبان لازم‌الاجرا شده و همچنين اساسنامه هيچ‌يك از سازمان‌هاي بين‌المللي موضوع قانون فوق به پيوست آن ارائه نشده است؛ از بررسي مفاد منشور المپيك كفايت نمي‌كند.
[4]. ماده1- فدراسيون‌هاي و رزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شوند مؤسسات عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه بر اساس مشي و اصول و رزشي تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي‌شوند و در چهارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت قوانين مربوط فعاليت مي‌نمايد.
[5]. براي نمونه مي‌توان در اين خصوص به نظر شوراي نگهبان در خصوص « لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» به شماره 3972/30/82 مورخ 27/5/1382 اشاره نمود كه مقرر مي‌دارد:
ذيلاً نظر مجلس محترم را به دو نكته جلب مي‏‌نمائيم:
1ـ فرازهائي از بيانات حضرت امام (ره) در خصوص تساوي حقوق زن و مرد و اقدامات رژيم طاغوت (در سال‌هاي 1341 و 1342):
«... دولت مذهب رسمي كشور را ملعبه خود قرارداده و در كنفرانس‌‌ها اجازه مي‌‌دهد كه گفته شود قدم‌‌هايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزو احكام اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد اسلام تكليفش را تعيين كرده است ...
... كراراً در نطق‌‌‌هاي مبتذلشان تصريح به تساوي حقوق زن و مرد در تمام جهات سياسي و اجتماعي كرده‏‌اند كه لازمه‏اش تغيير احكامي از قرآن مجيد است ...
... دستگاه جبار گمان كرد با زمزمه تساوي حقوق مي‏‌تواند راهي براي پيشرفت مقاصد شوم خود كه آن ضربه نهايي به اسلام است، باز كند ...
... يك حقايقي در كار است، شما آقايان در تقويم دو سال پيش از اين يا سه سال پيش از اين بهايي‏‌ها مراجعه كنيد در آنجا مي‏‌نويسد: تساوي حقوق زن و مرد، رأي عبدالبهاء؛ آقايان هم از او تبعيت مي‌‏كنند ...
... دستگاه جابره در نظر دارد تساوي حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا كند يعني احكام ضروريه اسلام و قرآن كريم را زير پا بگذارد ...
... تساوي حقوق من جميع‌‏الجهات پايمال كردن چند تا حكم ضروري اسلام، نفي كردن چند تا حكم صريح قرآن است ...
... از سخط خداي تعالي بهراسيد اگر بواسطه سكوت شماها (علماي اسلام) به اسلام لطمه‏‌اي وارد آيد نزد خداي تعالي و ملت مسلمان مسئول هستيد؛ إِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَلِلْعالِمِ اَنْ يُظْهَرَ عِلْمَهْ وَإِلاّ فَعَلَيْهِ لعْنة اللّهِ، (اگر بدعت ايجاد شود و عالم مخالفت نكند لعنت خدا بر او باد) از تساوي حقوق اظهار تنفّر كنيد ...».
2ـ اين مصوبه با حكم بعضي از ضروريات اسلام مانند ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمي و نامحرمي، حجاب، تعدد زوجات و... مغايرت دارد.»
[6]. شوراي نگهبان در اين نظر مقرر مي‌دارد: مطابق اصل 175 قانون اساسي و نظريه تفسيري آن صدا و سيما مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري مدظله العالي است و سياستگذاري،هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد،كه معظم له در خصوص پخش برنامه هاي ورزشي سياستهائي را ابلاغ فرموده اند.همچنين در مواردي مراجع قانوني بنا بر مصالح عمومي دستور پخش برخي مسابقات را صادر مي نمايند،لكن چون در اين طرح الزام به پرداخت وجه در قبال پخش مسابقات ورزشي بدون تأمين محل آن شده است،لذا طرح مذكور در مواردي مانع اجراي سياست هاي مقام معظم رهبري مدظله العالي و مصوبات لازم الاجراي مراجع قانوني مي گردد از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته شد. ( نظر شماره 2425/21/80 مورخ 28/7/1380)