فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 29/‏‏‌11/‏‏‌1393


منشي جلسه ـ «طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)[1]


[ماده (17)[2] به شرح زير اصلاح مي شود:


ماده 17- اين قانون از تاريخ 1/‏‏1/‏‏1394 لازم‌الاجراء است و صد درصد (100‌%) در آمد ناشي از اجراي آن، جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.]»


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي سليمي، ظاهراً براي اين مصوبه، شما به كميسيونِ [قضايي و حقوقي] تشريف برده بوديد. مركز [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] هم نوشته است كه ظاهراً ايرادِ شوراي نگهبان[3] رفع شده است.[4]


آقاي ره‌پيك ـ دو تذكر هم داده بوديم كه ظاهراً به آنها توجهي نشده است!


آقاي عليزاده ـ تذكر است ديگر؛ ما چه كار مي‌توانيم بكنيم؟ دو بار اين تذكرات را گفتيم.


آقاي سليمي ـ گوش نكردند؛ ولي عبارت، اين‌طور غلط است.


آقاي مؤمن ـ تذكر اول، مسئله‌ي مهمي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ بله، بحث اصلاح كلمهي «جغرافياي» بوده است.[5]


آقاي مؤمن ـ اما تذكر دوم، مربوط به ماده (20) است كه مي‌گويد: «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (156) قانون ثبت ‌اسناد و املاك مصوب 26/‏‏12/‏‏1310 و تبصره‌هاي آن نسخ مي‌شود». آقايان اعضاي شورا [در نظر شماره 2003/‏‏102/‏‏93 مورخ 19/‏‏6/‏‏1393] تذكر دادند: «2- در ماده (20)، قانون مذكور مصوب سال (1351) است، نه سال (1310) كه بايد اصلاح گردد». يعني ما گفتيم كه اين ماده (156)، مصوب 26/‏‏12/‏‏1310 نيست؛ مصوب سال 1351 است، نه 1310. خب اصلاً اين عبارت، غلط است كه بخواهد اين ماده نسخ شود. ما اين ماده‌اي را كه مجلس نوشته است نداريم كه بخواهد نسخ بشود. آن ماده‌اي هم كه داريم، اينجا ننوشته‌ است كه نسخ مي‌شود. خب، تكليفِ اين چه مي‌شود؟


آقاي عليزاده ـ اصل قانون ثبت اسناد و املاك كشور، مصوبِ سال 1310 است. چون اين ماده (156) به آن قانون الحاق شده است، مجلس تاريخ تصويب اصل قانون را نوشته است؛ ولي اين ماده‌اي كه مربوط به كاداستر است، همين ماده (156) است.


آقاي مؤمن ـ اشتباه كردند ديگر.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ حالا بالاخره تذكر ما را قبول نكرده‌اند ديگر. اين تذكر را دوباره بنويسيد. اين، يك اصلاحِ عبارتي است.


آقاي مؤمن ـ قبول نكردند؟! خب، اين عبارت، غلط است؛ اصلاحِ عبارتي نيست؛ اسقاط معنوي است. آيا مجلس مي‌خواهد ماده‌ (156) قانونِ مصوبِ سال 1310 را نسخ بكند يا ماده (156) قانون مصوبِ سال 1351 را؟ اينكه گفته‌اند اين ماده را نسخ مي‌كنيم، منظورشان قانون مصوبِ چه سالي است؟


آقاي عليزاده ـ اگر هر كدام از اين دو ماده را نسخ بكنند، خلافِ شرع يا خلافِ قانون اساسي است؟


آقاي مؤمن ـ غلط است.


آقاي ره‌پيك ـ تقصيرِ خودمان است كه تذكر داديم.


آقاي عليزاده ـ ما چه‌كار كنيم؟ دو بار اين مسئله را تذكر داديم.


آقاي ره‌پيك ـ بايد ابهام مي‌گرفتيم.


آقاي عليزاده ـ منظورِ مجلس، همان قانون سال 1351 است؛ يعني قانون مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن.


آقاي مؤمن ـ اينجا اين‌طور ننوشته‌اند. شما يا تذكرتان را پس بگيريد يا اگر پس نمي‌گيريد كه نبايد هم پس بگيريد، دوباره ايراد بگيريد؛ چون اين عبارت، غلط است.


آقاي عليزاده ـ اعمال تذكرات ما كه براي مجلس واجب نيست.


آقاي مؤمن ـ نه، اين كار واجب است؛ براي اينكه آمده‌اند به اشتباه، چنين چيزي را گفته‌اند.


آقاي عليزاده ـ خب، اگر اين‌طور است، ما بايد مي‌گفتيم خلافِ فلان اصلِ قانون اساسي است. الآن كه بعد از چند جلسه، نمي‌توانيم چنين ايرادي بگيريم.


آقاي ره‌پيك ـ اجازه بدهيد تا ببينيم دقيقاً ايراد اين مصوبه چيست؟ اگر خيلي اشكال داشت، دوباره اين نكته را تذكر مي‌دهيم.


آقاي مؤمن ـ ماده (20) دارد به يك قانوني اشاره مي‌كند كه وجود ندارد. علي‌القاعده بايد قانوني را كه وجود دارد نسخ بكند. پس حتماً بايد عبارت ماده (20) را تغيير بدهند.


آقاي عليزاده ـ اگر اصلاح نكردند، چه مي‌شود؟


آقاي مؤمن ـ اگر اصلاح نكردند، اين ماده به درد نمي‌خورد.


آقاي عليزاده ـ خب، غلط است.


آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان چنين غلطي را تأييد نكرده است.


آقاي عليزاده ـ براي اين مصوبه، يك جلسه من به كميسيون رفتم و اين تذكر را گفتم؛ قرار بود كه آن را درست كنند، ولي درست نكردند. در جلسه‌ي بعد، من نبودم، جناب آقاي سليمي به كميسيون رفتند كه باز به حرف ايشان هم گوش نكرده‌اند.


آقاي مؤمن ـ بايد براي آنها بنويسيد كه عدمِ اعمال اين تذكر، موجب غلط شدن مسئله مي‌شود. شما آمده‌ايد و قانوني را كه موجود نيست، نسخ مي‌كنيد؛ در حالي كه بايد قانوني را كه هست نسخ كنيد. آن ماده‌اي كه هست، چيزِ ديگري غير از اين ماده‌اي است كه شما نام برده‌ايد؛ آن ماده‌ را نسخ نكرده‌ايد. اگر نسخ نكرديد، الآن مي‌توانيد آن را تغيير بدهيد؟ خب، نمي‌توانيد تغيير بدهيد؛ چون آن ماده نسخ نشده است.


آقاي يزدي ـ اگر نسخِ ماهوي باشد، تذكر دادن كافي نيست، بلكه بايد به صورت خلافِ شرع يا مخالفِ قانون اساسي ايراد گرفته شود. اما اگر اشكال ماهوي نداشته و ما در حدّ تذكر آن را به مجلس منعكس كرده‌ايم كه [عدم اعمال تذكر، اشكالي ندارد؛ منتها] مجلس به آن بي‌توجهي كرده‌ است.


آقاي عليزاده ـ در سال 1351، يك ماده‌اي به نام ماده (156) تصويب شد كه اين ماده مي‌گفت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موظف است كه كاداسترِ شهري را پياده كند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن را به ‌عنوان ماده (156) قانون ثبت، تصويب كردند يا جداگانه تصويبش كرده‌اند؟


آقاي عليزاده ـ نه، گفتند ماده‌ي فلان، جايگزين ماده (156) سابق مي‌شود.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس، ماده‌اي وجود ندارد. چه منظور، آن ماده باشد چه اين باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، مفاد آن ماده (156) كه لغو نشده است. در آن ماده گفته بودند سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور موظف است كه كاداستر شهري را پياده كند. حالا اين مصوبه آمده است و گفته است كه نه، فقط كاداسترِ شهري پياده نشود، كاداستر را در همه‌ي كشور اجرا كنيد. البته آن ماده، بند و بيل [= شرايط و قيودي] ديگري ندارد و فقط يك ماده است كه سازمان ثبت را در اين حدّ مكلف كرد كه كاداسترِ شهري را انجام دهد؛ همين. آن ماده، غير از اين، چيز ديگري ندارد. لذا هيچ ماده‌ي ديگري با اين مصوبه تناقض ندارد و هيچ‌جاي آن ماده هم با اين قانون متناقض نيست. تنها چيزي كه هست، اين است كه آن ماده (156) گفته بود كاداسترِ شهري را انجام بدهيد، ولي اين مصوبه آمده است و گفته است مِن‌حَيثُ‌المَجمُوع در كل مملكت، كاداستر انجام شود، منتها با اين وضعيت و با اين شرايط. اگر اين مصوبه ‌آن ماده را نسخ هم نكند، آن ماده براي كاداسترِ شهري به ‌جاي خودش باقي مي‌ماند و اين مصوبه هم براي كاداسترِ غيرشهري و دهات اجرا مي‌شود. بنابراين، چيزي نيست كه در ماهيتِ امر تأثير بگذارد. ما آنجا‌ [در كميسيونِ قضايي و حقوقي مجلس] تذكرِ آقايان اعضاي شوراي نگهبان را گفتيم، جناب حاج‌آقاي سليمي هم بعداً رفتند و آن تذكر را گفتند، ولي به هر حال، منظور از آنچه كه در ماده (20) نوشته شده است، ماده (156) قانون ثبت ‌اسناد و املاك مصوب 26/‏‏12/‏‏1310 با اصلاحات بعدي بوده است. جريان، از اين قرار است.


آقاي جنتي ـ حالا اگر ما بر نظر خودمان اصرار داشته باشيم، نبايد مجدداً تذكر بدهيم؟


آقاي عليزاده ـ بله، ما اصلاً بايد به اين موضوع ايراد مي‌گرفتيم. اما الآن كه ديگر نمي‌توانيم ايراد بگيريم.


آقاي جنتي ـ خودمان گفتيم تذكر است.


آقاي ره‌پيك ـ اين مورد را دوباره هم تذكر بدهيم.


آقاي عليزاده ـ نه، آقايان بياييد ماده (156) ‌قانون ثبت ‌اسناد و املاك را ببينيد.


آقاي سوادكوهي ـ «ماده 156- به‌ منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاك به ‌صورت كاداستر تهيه خواهد شد. اداره امور املاك ثبت كل، علاوه بر وظايف فعلي خود، عهده‌دار تهيه املاك به ‌صورت نقشه كاداستر خواهد بود.»


آقاي سليمي ـ اين ماده، مصوب چه زماني است؟


آقاي سوادكوهي ـ 18/‏‏10/‏‏1351.


آقاي عليزاده ـ يعني اين ماده، جايگزين ماده (156) قانون سابق شده است. اين ماده، تنها چيزي را كه دارد مي‌گويد اين است كه سازمان ثبت موظف است نقشه‌ي كاداستر شهري را تهيه بكند. اين وظيفه را هم به عهده‌ي معاونت املاك سازمان ثبت گذاشته است.


آقاي سوادكوهي ـ اين ماده، سه تبصره هم دارد. «تبصره 1- (الحاقي 18/‏‏10/‏‏1351) در مورد تقاضاﻯ تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضايي ‌رفع اختلاف حدودﻯ نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.»


آقاي عليزاده ـ الآن هم همين قانون باقي است.


آقاي سوادكوهي ـ «تبصره 2- (الحاقي 18/‏‏10/‏‏1351) نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است، صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يكهزار ريال تقاضاﻯ الصاق نقشه ‌مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند.»


آقاي عليزاده ـ الآن، اين مصوبه آمده است و براي همه‌ي اين مسائل تعيين تكليف كرده است؛ لذا بدون اينكه لازم باشد در اين مصوبه بگويند كه اين ماده (156) به همراه تبصره‌هاي آن نسخ است، اين مسائل، با اين مصوبه، خودبه‌خود نسخ مي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ «تبصره ۳ - (الحاقي 18/‏‏10/‏‏1351) حدود وظائف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنين اجراﻯ مقررات اين قانون به موجب‌ آيين‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.»


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ببينيد؛ الآن طبق تبصره (2)، اگر صاحبان املاك هزار ريال بدهند، مي‌توانند نقشه را بگيرند. اين تبصره بايد نسخ شود. اگر نسخ نشود ...


آقاي عليزاده ـ شما اين مصوبه‌ي فعلي را بخوانيد. حتي اگر در اين مصوبه به نسخ تصريح نشود، آيا با وجود اين مصوبه‌ي فعلي، مفاد آن مواد نسخ نمي‌شود؟ الآن اين مصوبه آمده است و تكليف همه‌ي اين مسائل را به صورت صريح معلوم كرده است. خب با اين وجود، آيا ماده (156) به‌ موجب اين مصوبه، نسخ نشده است؟ اين مصوبه به صورت نوعي، اين ماده و تبصره‌هاي آن را دارد نسخ مي‌كند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين مصوبه، ماده (156) را نسخ هم نكند، مشكل مغايرت با قانون اساسي ندارد.


آقاي عليزاده ـ نه، اين مصوبه، مفاد اين ماده را نسخ مي‌كند.


آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، اصلاً قانونِ ثبت، يك ماده (156) بيشتر ندارد و آن همين چيزي است‌ كه الآن خوانده شد. در اينجا گفته‌اند اين ماده نسخ شد؛ يعني در واقع، به يك اعتبار، ماده (156) قانون ثبتِ مصوب 1310 نسخ شده است؛ چون اين قانون، يك ماده (156) بيشتر ندارد كه الآن آن ماده‌ را حذف كرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ [ماده (5) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏‏4/‏‏1393:] «ماده 5- سازمان مكلف است كليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام‌شده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام مي‌شوند در نظام جامع به طور آني ثبت كند و پس از تكميل و بهره‌برداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.


ماده 6- ...


ماده 7- سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت ‌اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به ‌صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد، در زيرمجموعه مركز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. ...»


آقاي اسماعيلي ـ اينجاها كه چنين چيزي را ندارد.


آقاي عليزاده ـ در مواد ديگر اين مصوبه هم تعريف كرده است؛ گفته است: «ماده 2- سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ايجاد و بهره‌برداري نظام جامع و ساير تكاليف مندرج در اين قانون است.


ماده 3- سازمان مكلف است ظرف مدت پنج‌ سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور، اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل‌هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره‌برداري از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به‌گونه‌اي كه هيچ نقطه‌اي از كشور، بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.


تبصره- كليه دستگاه‌ها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي‌باشند.» يعني گفته است اين چيزها هم داخل نقشه‌ي كاداستر برود.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ الآن در اين مصوبه، تمام اين چيزها را آورده‌اند؛ يعني همان‌هايي كه در ماده (156) قانونِ ثبت آمده است، در اين مصوبه هم ذكر شده است. در موردِ گرفتنِ پول براي دادن نقشه‌ي كاداستر هم در همين‌ مصوبه [= ماده (15)] گفته‌اند كه هزينه‌اش را بگيرند. آنجا [در ماده (156) قانونِ ثبت] گفته است كه چگونه نقشه را بگيرند؛ در اينجا هم گفته‌اند كه چگونه نقشه را بگيرند و هزينه را هم تعيين كرده است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، در قانون مصوب 1310 هم اينها را داريم.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چطور تعيين كرده است؟


آقاي ابراهيميان ـ مجلس در ماده (20) تاريخ تصويب قانون را دارد مي‌گويد؛ عبارت «مصوب 1310»، وصف قانون است، نه وصف ماده. وقتي مي‌گوييم كه ماده‌ي فلانِ قانونِ مصوبِ 1310، يعني قانوني كه در سال 1310 تصويب شده است؛ يعني اين كلمهي «مصوب»، وصف قانون است.


آقاي عليزاده ـ بحث دريافت هزينه در قبال سند مالكيت حدنگار كه در ماده (156) آمده بود، در اينجا هم آمده است. در اينجا گفته‌اند: «ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه به مالك يا قائم‌مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه كند.»


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن به چه قيمتي قرار است نقشه‌ي حدنگار را به متقاضي بدهند؟ ماده (156) گفته است در قبال يكهزار ريال.


آقاي عليزاده ـ بعداً‌ مي‌گويد؛ تعيين اين هزينه را بعداً تعيين ‌مي‌كنند.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در اين مصوبه، دريافت هزينه آمده است ديگر.


آقاي عليزاده ـ ماده (156) گفته است كه ثبت اسناد هزينه‌اش را بگيرد. ماده (15) اين مصوبه هم گفته است كه  ثبت اسناد هزينه‌اش را بگيرد. در مورد ميزان هزينه هم گفته است كه به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ اين، مشكلي ندارد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مهم نيست.


آقاي عليزاده ـ حضراتِ آقاياني كه با اين اصلاحات به‌ عمل ‌آمده، مي‌گويند ايراد سابق شوراي نگهبان به قوت خودش باقي است، رأي بدهند. حضراتي كه مي‌گويند اين نوع اصلاح، دوباره ايراد جديدي ايجاد كرده است، بفرمايند. بنابراين، به نظر آقايان، ايراد جديدي ندارد و ايراد قبلي هم باقي نمانده است. بررسي اين مصوبه هم تمام ‌شد.[6]


 




[1]. طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور در تاريخ 3/‏‏‏‌‌4/‏‏‏‌‌1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 23037/‏‏‏‌‌25 مورخ 8/‏‏‏‌‌4/‏‏‏‌‌1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 11/‏‏‏‌‌4/‏‏‏‌‌1393 و 18/‏‏‏‌‌4/‏‏‏‌‌1393، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 19/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1393 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 26/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 1461/‏‏‏‌‌102/‏‏‏‌‌93 مورخ 18/‏‏‏‌‌4/‏‏‏‌‌1393،  2003/‏‏‏‌‌102/‏‏‏‌‌93 مورخ 19/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1393 و 3062/‏‏‏‌‌100/‏‏‏‌‌93 مورخ 26/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2624/‏‏‏‌‌102/‏‏‏‌‌93 مورخ 29/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (17) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 16/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- در اجراي ماده (12) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏‏‌‌8/‏‏‏‌‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، همه‌ساله صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393 جهت تأمين هزينه‌هاي ‌ناشي از اجراي تكاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.»



[3]. نظر شماره 3062/‏‏‏‌‌100/‏‏‏‌‌93 مورخ 26/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌1393 شوراي نگهبان: «اطلاق ماده (17)، كه شامل غير از در آمدهاي ايجاد‌شده توسط اين قانون نيز مي‌گردد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در خصوص هزينه‌هاي مربوط به سال جاري نيز تكليف امر روشن نگرديده است.


تذكر:


- ظاهراً به تذكرات اين شورا توجه نشده است.»



[4]. «... با اصلاح صورت‌گرفته، ايراد مغايرت با اصل (75) رفع شده؛ چرا كه صرفاً درآمدهاي ناشي از اين مصوبه جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي آن اختصاص يافته است و نه كليه درآمدهاي مازاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. بنابراين بر اساس متن ايراد شوراي نگهبان، ظاهراً ايراد شورا رفع شده است؛ اما با توجه به اينكه درآمدهاي ايجادشده توسط اين مصوبه مشتمل بر درآمدهايي غير از درآمدهاي ناشي از طرح كاداستر است، اختصاص صد درصد آن به تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكليف مقرر در اين مصوبه محل تأمل است. لازم به ذكر است از آنجا كه تاريخ شروع اجراي اين مصوبه، از ابتداي سال 1394 تعيين شده، ايراد ذيل نظر شورا مبني بر عدم تعيين تكليف در خصوص هزينه‌هاي مربوط به سال جاري رفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9311034، مورخ 28/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393، ص4، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‌‌TaKzE



[5]. شوراي نگهبان در بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2003/‏‏‏‌‌102/‏‏‏‌‌93 مورخ 19/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1393 در خصوص طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 5/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي گفته بود: «1- در ماده (8)، واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» اصلاح شود.» لكن مجلس در اصلاحيه‌هاي مورخ 16/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌1393 و 12/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 به اين تذكر توجهي نكرده است. متن ماده (8) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 5/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 8- سازمان مكلف است از توانمندي‌هاي سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافياي نيروهاي مسلح و ساير بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عكس‌ها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره‌اي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مكاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.»



[6]. نظر شماره 3624/‏‏‏‌‌102/‏‏‏‌‌93 مورخ 29/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79100/‏‏‏‌‌25 مورخ 15/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 و پيرو نامه شماره 3062/‏‏‏‌‌100/‏‏‏‌‌93 مورخ 26/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌1393، طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29/‏‏‏‌‌11/‏‏‏‌‌1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-