آقاي مؤمن ـ دو تا نامه هست كه يكي از آنها را آقاي باغاني [در خصوص تبصره‌ي ماده (299) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392] نوشته است.[1]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر محتواي اين نامه، استفسار از قانون است، خب بروند از مجلس استفسار كنند.
آقاي مؤمن ـ رئيس يكي از شعب ديوان عالي كشور يك مطالبي نوشته است كه اصلاً مشخص نيست.[2] [نظر مجمع مشورتي فقهي اين است:] «بررسي: اولاً: در قانون مجازات اسلامي جديد -كه معتبر بوده و ملاك عمل مي‌باشد- مفاد ماده (299)[3] در مورد تغليظ ديه نمي‌باشد؛ بلكه مسئله تغليظ در مواد (595) تا (597)[4] مطرح شده و در آن اثري از تبصره مذكور وجود ندارد تا احياناً مورد ايراد قرار گيرد.
ثانياً: مفاد تبصره ذكر‌شده آن است كه اقارب بودن مقتول موجب تغليظ ديه نيست و اين مطلب صحيح بوده و منافاتي با مطلب ديگر -كه قتل نفس بما أنّه قتل نفس در أشهر حرم و مكه معظمه موجب تغليظ بوده و يا در مدينه منوره تغليظي ندارد- ندارد. ...»[5] اين، جواب نامه‌ي آقاي باغاني از سوي مجمع مشورتي فقهي است. ما دو تا نامه داريم. يكي مربوط به آقاي باغاني است، يكي مربوط به آقاي محمدي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است.
آقاي مؤمن ـ نمي‌خواهيد نامه‌ي آقاي باغاني را جواب بدهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع مشورتي فقهي جواب داده است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ جواب ايشان همين است كه نوشته‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ جوابي كه مجمع مشورتي فقهي داده است، خوب است. سؤال از قانون مجازات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اصلاً بايد اين نامه را جواب داد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ما اصلاً نبايد جواب بدهيم، ولي آن جواب مجمع مشورتي فقهي خوب است. اين مسئله‌ي ايشان ربطي به آن [= ماده (299) قانون مجازات] ندارد.
آقاي جنتي ـ شما اين نامه‌ي آقاي باغاني را خوانديد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع مشورتي نامه را جواب داده‌اند. آقاي مؤمن هم جوابش را خواندند. ايشان [ماده (299)] را با بحث تغليظ خلط كرده است. جواب داده‌اند و روشن است.
آقاي جنتي ـ بسيار خب، پس بررسي اين نامه تمام مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ الحمدلله تمام شد.[6]
========================================================================================
[1]. نامه‌ي آقاي علي‌اصغر باغاني، رئيس شعبه (13) ديوان عالي كشور در خصوص تذكري در مورد غيرشرعي بودن تبصره‌ي ماده (299) قانون مجازات اسلامي در جلسه‌ي مورخ 15/12/1395 شوراي نگهبان بررسي شد. فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل (4) قانون اساسي، پس از بحث و بررسي نسبت به مفاد اين نامه در جلسه‌ي مزبور، نظر خود را مبني بر وارد نبودن ايراد مطرح‌شده طي نامه‌ي شماره 529/100/95 مورخ 23/2/1395 به آقاي علي اصغر باغاني اعلام كردند.
[2]. نامه‌ي مورخ 14/1/1395 آقاي علي اصغر باغاني، رئيس شعبه‌ي (13) ديوان عالي كشور به فقهاي شوراي نگهبان: «محضر مبارك فقهاء عظام شوراي نگهبان دامت بركاتهم
سلام عليكم. با آرزوي سلامتي و توفيقات بيشتر براي حضرات محترم در سال جديد 1395 ه ش به استحضار مي‌رساند در ماده (299) قانون مجازات اسلامي چاپ اول* مرقوم شده بود: «اگر صدمه و فوت هر دو در ماه‌هاي حرام تحقق پيدا نمايد، مرتكب علاوه بر پرداخت يك ديه كامله بايد يك‌سوم ديه هم از باب تغليظ به مجني‌عليه پرداخت نمايد.» سپس در قالب يك تبصره اضافه شده بود: «حكم فوق در صورتي كه مقتول از اقارب قاتل باشد، جاري نمي‌گردد.» كه اين تفسير از جمله تحريرالوسيله امام كه فرموده بود: «لا تغليظ في الاطراف و لا في قتل الاقارب» اشتباه بود كه اينجانب در مجلس چهارم شوراي اسلامي كه مسئول كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بودم و طي ارائه طرحي تبصره را حذف نموديم و ليكن شوراي محترم نگهبان در چاپ بعدي قانون مجازات اسلامي** مرقوم داشته‌اند: «قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه نيست.» در صورتي كه قتل در اشهر حُرُم و حرمين شريفين اتفاق بيفتد، جاري است؛ با اينكه فقط قتل در اشهر حُرُم و مكه معظمه موجب تغليظ مي‌باشد و حرم شريف نبوي اين حكم را ندارد. در تحريرالوسيله فرموده تغليظ در اشهر حُرُم و مكه معظمه مي‌باشد «و لايلحق بها سائر المشاهد». در «خلاف»، شيخ بزرگوار طوسي قدس سره نيز فقط حرم مكه معظّمه را فرموده و لاغير. از تذكر عذرخواهم.
رئيس شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور- علي اصغر باغاني » متن اين نامه، در نشاني زير قابل مشاهده است: yon.ir/dnpMk
* مقصود، ماده (299) قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است.
** اشاره دارد به نظر شماره 3559 مورخ 8/6/1371 فقهاي شوراي نگهبان؛ جهت ملاحظه متن اين نظر و مستندات قانوني آن، بنگريد به سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان، در آدرس: yon.ir/faTyn
[3]. ماده (299) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 299- اگر كسي با ضربه‌هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجني‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد، در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت، به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجني‌عليه سرايت كند نيز جاري است.»
[4]. مواد (555) تا (557) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني‌عليه هر دو در ماه‌هاي حرام «محرم، رجب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه» يا در محدوده حرم مكه واقع شود، خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك‌سوم ديه نيز افزوده مي گردد. ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره- معيار شروع و پايان ماه‌هاي حرام، مغرب شرعي است؛ مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي‌رسد.
ماده 556- در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه در مواردي كه عاقله يا بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري نيست.»
[5]. نظر مجمع مشورتي فقهي در ادامه كه در جلسه خوانده نشد، به اين شرح است: «... و اگر ادامه عبارت ذكر‌شده يعني جمله: «در صورتي كه قتل در أشهر حرم و ...» ادامه تبصره مي‌باشد، مطلب فرق مي‌كند و لازم است عبارت اصلاح و به‌گونه‌اي نوشته شود تا گويا بوده و نسبت به آن اظهار نظر شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 114/ف/95 مورخ 23/1/1395، قابل دسترسي در نشاني زير:yon.ir/wbKwh
[6]. نظر شماره 529/100/95 مورخ 23/2/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 101 مورخ 14/1/1395 موضوع در جلسه مورخ 15/2/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- مفاد تبصره مذكور اين است كه اقارب بودن مقتول موجب تغليظ ديه نيست و اين، مطلب صحيحي است و منافاتي با اين مطلب ندارد كه قتل نفس در اشهر حُرُم و مكه معظمه - بما أنّه قتل نفس- موجب تغليظ ديه است و در مدينه منوره موجب تغليظ نيست.»