لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس

جلسه 4/‏3/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس»[1] مطرح شده است. ما آن را خوانديم. اشكالي نداشت. اگر آقايان درباره‌ي اين موافقتنامه نظري دارند، بفرمايند.[2]


================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس در تاريخ 15/‏‌9/‏‌1377 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 27/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3830- ق مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌3/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 474/‏‌21/‏‌79 مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 474/‏‌21/‏‌79 مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3830- ق مورخ 31/‏‌2/‏‌1379، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»