فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 1348	شماره انتشار : 10814	
تاريخ ابلاغ: 1361/01/22	تاريخ روزنامه رسمي :1361/01/26

قانون بودجه سال 1361 كل كشور
مصوب 1360/12/26

ماده واحده - بودجه دولت در سال 1361 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از جهت هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و يكصد و چهار ميليارد و ششصد و بيست و شش ميليون و هفتصد و نود و سه هزار (3.104.626.793.000) ريال به شرح زير است .

الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و نهصد و چهارده هزار ( 2.977.394.914.000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و نهصد و چهارده هزار (2.977.394.914.000) ريال .

ب - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و بيست و هفت ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و هشتصد و هفتاد و نه هزار ( 127.231.879.000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و بيست و هفت ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و هشتصد و هفتاد و نه هزار ( 127.231.879.000) ريال . 
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند ( الف ) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده مي شود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1361 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم ، پنجم و ششم و پيوست شماره ( 1 ) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1361 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد . 
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1361 به صورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال ، پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 1 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1361 ، دويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال است .

تبصره 2 -

الف - به بانك مركزي ايران اجازه داده مي شود به منظور تأمين كمبود منابع مالي مورد نياز شركتها ، مؤسسات و سازمانهاي دولتي وابسته به وزارتخانه هاي كشاورزي و عمران روستايي ، مسكن و شهرسازي ، بازرگاني ، صنايع ، معادن و فلزات و شركت ملي صنايع پتروشيمي جهت اجراي برنامه هاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين ( موضوع لايحه قانوني عمران اراضي شهري ) بر اساس مصوبه مجامع عمومي آنها و پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد و تضمين سازمان برنامه و بودجه مبني بر اعطاي اعتبار ، اعتبار لازم را به ميزان مبلغ تأييد شده و به تدريج با نظارت و مسئوليت وزراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصراً براي مصارف تعيين شده بر اساس برنامه هاي موصوف مورد استفاده قرار گيرد .

ب - دريافت مجدد اعتبار ، در صورتي كه ضرورت دريافت آن طبق تشريفات بند ( الف ) مورد تأييد قرار گرفته باشد ، براي خريد هر يك از كالاهاي اساسي ، محصولات و زمين و مواد مذكور در بند ( الف ) موكول به واريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند ( پ ) اين تبصره خواهد بود . بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت مي باشد .

پ - چنانچه در اجراي بند ( ب ) به دلايل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه امكان پذير نباشد تمديد مهلت واريز آن قسمت از اعتبارات دريافتي و تغيير در برنامه خريد و فروش بر حسب تقاضاي دستگاه اجرايي با تأييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران امكان پذير خواهد بود .

ت - وجوه حاصل از فروش كالاها ، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقدي عمليات كه توسط دستگاه استفاده كننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه مي رسد ، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي به حساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود . تخلف از اين حكم . و همچنين تخلف در مصرف منابع اين تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند ( الف ) در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب مي شود .

ث - بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند ( الف ) وجوه حاصل از فروش زمين و كالاهاي خريداري شده به شرح مذكور در بند ( ت ) و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند ( ج ) اين تبصره را كه به حساب آن بانك واريز مي شود به تفكيك هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد .

ج - وزارتخانه هاي مذكور موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا دستگاههاي ذيربط حساب تنخواه گردانهاي دريافت شده سال 1360 و قبل از آن را جداگانه نگهداري و وجوه حاصل از فروش كالاها ، مواد و محصولات خريداري شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقيماً جهت واريز تنخواه گردانهاي مربوط به حساب بانك مركزي ايران منظور نمايند .

چ - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشاورزي و عمران روستايي مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1361 به حساب تنخواه گردانهايي كه به استناد تبصره هاي مربوط در قوانين بودجه سالهاي قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خريد كالاها و علت عدم واريز تنخواه گردان و تأخير در تأديه وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده به حساب مربوط نزد بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را در مورد افرادي كه مفاد تبصره هاي مربوط را از نظر نحوه خرج و واريز به موقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهاي منعقده با بانك مركزي ايران رعايت ننموده و يا كوتاهي كرده و يا در وجوه تنخواه گردان و كالاهاي خريداري شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور دخل و تصرف غير قانوني نموده اند ، به عمل آورده و نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان دي ماه سال 1361 به مجلس شوراي اسلامي و دادستاني كل كشور گزارش نمايند . دادستاني كل كشور موظف است نسبت به تعقيب قانوني متخلفين اقدامات عاجل به عمل آورد .

ح - به منظور اجراي دقيق مواد مذكور در فوق وزراي مربوطه مكلفند . 
1 - بر مصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها مواد و محصولات به حساب بانك مركزي ايران بر اساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند . 
2 - ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره بر طبق اصول حسابداري دوطرفه به نحوي اصلاح شود تا ثبت و نگهداري به موقع و صحيح حسابهاي دستگاهها علي الخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحث امكان پذير باشد . دولت موظف است هر گونه كمك لازم را به منظور تسهيل اجراي اين حكم به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و وزارتخانه هاي ديگر بنمايد .

خ - مجموع اعتباراتي كه در اجراي اين تبصره در سال 1361 مورد استفاده قرار مي گيرد نبايد از مبلغ چهار صد ميليارد (400.000.000.000) ريال تجاوز نمايد .

د - هيأتي مركب از يك نفر از ديوان محاسبات ، يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و يك نفر از كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بر اجراي برنامه تهيه و تنظيم و رسيدگي حسابهاي دستگاههاي مشمول تبصره 2 سنواتي مربوط به سالهاي 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود .

تبصره 3 -

الف - به منظور كمك به راه اندازي و گسترش كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني و كشاورزي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و توليد مصالح ساختماني بانك مركزي ايران با توجه به سياستهاي پولي كشور ، رأساً و يا از طريق بانكهاي ديگر از محل منابع خود و يا از محل منابع بانكها ، اعتبارات لازم را در اختيار بانك هاي تخصصي و استاني براي امور فوق به منظور اجراي طرحهاي صرفاً توليدي نظارت شده در زمينه هاي مذكور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از طرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است ، براي هر سال را پس از انجام بررسي هاي لازم حداكثر ظرف پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در بودجه دولت منظور خواهد نمود .

ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطايي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند ( الف ) اين تبصره را تضمين و در بودجه سال بعد دولت منظور نمايد .

پ - آيين نامه اجرايي اين تبصره در مورد مبلغ ، حد اعتبارات هر بخش ، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد .

ت - اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال تجاوز نمايد .

تبصره 4 -

الف - به منظور جلوگيري از سودجوييهاي فردي و ضررهاي ناشي از سلف خري محصولات كشاورزي و تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان در افزايش توليدات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اجازه داده مي شود به موجب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در سه مرحله زمان بندي شده كاشت ، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طريق بانك كشاورزي ايران به عنوان وام به كشاورزان نيازمند بپردازد .

ب - بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها و در صورت عدم امكان از منابع خود ، پس از تصويب شوراي اقتصاد در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم مي تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد .

پ - اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ پنجاه ميليارد ( 50.000.000.000) ريال تجاوز نمايد .

تبصره 5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ( 2.500.000.000) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1361 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد .

تبصره 6 - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرايي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي ، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد مكلفند فهرست هزينه ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و يا از محل اعتبار ماده ( 17 ) انجام مي شود همراه با گزارش توجيهي هر سه ماه يك بار از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند .

تبصره 7 -

الف - اجازه داده مي شود مبلغ پنجاه و يك ميليارد و هفتصد و هفت ميليون (51.707.000.000) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف503002 ( هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد ) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي عمليات طرحهاي اضطراري و طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون اعتباري براي آنها پيش بيني نشده و يا با وجود پيش بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه مي شوند ، بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي مشخص اختصاص يابد .

ب - حداكثر تا مبلغ سي ميليارد (30.000.000.000) ريال از اعتبار رديف فوق در ارتباط با جنگ تحميلي و ساير عمليات عمراني ضروري به تشخيص شوراي اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتيب زير قابل مصرف خواهد بود .

1 - اعتباري كه در اجراي بند ( ب ) اين تبصره به هر دستگاه اختصاص داده مي شود به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت مي باشد و اسناد هزينه مربوط با امضاء مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب بودجه عمراني مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد .

2 - وجوه اعتبار موضوع بند ( ب ) در مورد هر دستگاه اجرايي در حساب جداگانه اي در بانك مركزي ايران و يا بانك ملي ايران نگاهداري و استفاده از آن به ترتيب مقرر در اين تبصره با امضاء مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب بودجه عمراني مربوط مجاز مي باشد .

تبصره 8 - اجازه داده مي شود :

الف - مبلغ چهارصد ميليارد ( 400.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503041 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي تأمين هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي به شرح زير :

1 - تأمين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران .

2 - خريد و تهيه فرآورده هاي نفتي .

3 - هزينه هاي جنگ زدگان .

4 - بازسازي مناطق جنگي . 
تفكيك و اختصاص داده شود .

ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند ( الف ) تبصره ( 64 ) اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مجاز مي باشد . 
دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

تبصره 9 - موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون بر طبق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و از شمول مقررات مغاير مستثني مي باشد .

تبصره 10 - به دولت اجازه داده مي شود به منظور انجام هزينه هاي ضروري تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000 ) ريال از محل اعتبارات رديف 501001 اين قانون با تصويب هيأت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي هزينه نمايد . اسناد اين قبيل هزينه ها با امضاء نخست وزير يا وزير ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههايي كه مستقل بوده و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

تبصره 11 -

الف - به وزارت كشور اجازه داده مي شود اعتبار منظور شده در رديف 503044 قسمت چهارم اين قانون را كه جهت انجام عمليات اضطراري عمراني استانها پيش بيني گرديده است حسب نياز با همكاري سازمان برنامه و بودجه بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر يك از استانها را در اختيار استاندار مربوط قرار دهد . ضوابط و نحوه مصرف اين اعتبار بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است .

ب - استانداران مجاز به ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبار موضوع اين تبصره براي سالهاي بعد نخواهند بود و موظفند گزارش توجيهي هر مورد از هزينه هاي مربوط را حداكثر ظرف يك ماه پس از انجام از طريق وزارت كشور به نخست وزير ارسال نمايند .

تبصره 12 - اجازه داده مي شود آن دسته از برنامه ها يا طرحهاي عمراني ملي كه اجراي آنها به صورت استاني موجه و ميسر باشد قبل از مبادله موافقتنامه هاي مربوط و حداكثر تا آخر تير ماه سال 1361 ، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به صورت طرحهاي استاني تفكيك و توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرايي محلي ابلاغ شود .

‌تبصره 13 - دستگاههاي اجرايي مركزي مي‌توانند قسمتي از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني‌هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه‌دستگاههاي مذكور كسر و به اعتبارات جاري استان مربوط اضافه خواهد شد.

تبصره 14 - اجازه داده مي شود با توجه به شرايط استثنايي فعلي و به منظور استفاده هر چه بيشتر از اعتبارات عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قسمتهاي چهارم و ششم اين قانون متناسب با امكانات و شرايط موجود اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني هر يك از دستگاههاي اجرايي منظور در ستون شماره ( 3 ) پيوست شماره ( 1 ) اين قانون تا ميزان اعتبارات مندرج در ستون ( 4 ) پيوست مذكور از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي همان دستگاه بر اساس شرح عمليات طرحها و موافقتنامه هاي اصلاحي مربوط كه در مورد طرحهاي عمراني بين سازمانهاي برنامه و بودجه استان و دستگاههاي اجرايي محلي مبادله مي شود افزايش يابد و با رعايت مقررات و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر اين كه در اجراي اين تبصره در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه و همچنين در جمع كل اعتبارات طرحهاي عمراني اين قانون تغييري حاصل نشود . 
آيين نامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد .

تبصره 15 - اجازه داده مي شود :

الف - اعتبارات سرمايه گذاري ثابت طرحهاي عمراني ملي كه در قسمت چهارم اين قانون بر حسب دستگاه ، برنامه منظور شده است و در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون به طرحها تفكيك گرديده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله مي شود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد .

ب - هر گونه تغيير ضروري در عناوين طرحهايي كه در اجراي بند ( الف ) اين تبصره ابلاغ مي شود و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي باشد . اين تغييرات با ذكر ضرورت تغيير بايد به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون تخصصي مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد .

پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود در صورت لزوم با موافقت دستگاههاي اجرايي مربوط ، دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني ملي را تغيير دهد .

ت - موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها غير از دستگاه اجرايي است بين دستگاه اجرايي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد . وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي طرح قرار خواهد داد .

تبصره 16 -

الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در ستون ( 3 ) پيوست شماره ( 1 ) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرايي تا 25% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و مازاد بر 25% تا 50% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود ، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه اجرايي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود .

ب - افزايش اعتبارات عمراني هر يك از برنامه هاي هر يك از دستگاههاي اجرايي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامه هاي همان دستگاه با رعايت مفاد بند ( الف ) اين تبصره تا 10% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و مازاد بر 10% تا 25% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود ، مشروط بر آنكه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمراني مصوب آن فصل قبل از اجراي تبصره ( 14 ) اين قانون تغييري حاصل نشود .

تبصره 17 - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم اين قانون به استثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداكثر تا 25% مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرايي تغييري حاصل نشود به شرح زير مجاز مي باشد :

1 - تا 10% فقط براي يك بار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي .

2 - مازاد بر 10% تا 25% فقط براي يك بار در سال به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيأت وزيران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي .

3 - افزايش اعتبار ماده ( 19 ) در موارد ضرور و اجتناب ناپذير بدون رعايت محدوديت هاي مقرر در رديف هاي ( 1 ) و ( 2 ) اين تبصره با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد .

تبصره 18 -

الف - اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني كه بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديده است ، با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي محلي و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين مواد هزينه توزيع خواهد شد . 
دستگاههاي اجرايي محلي ، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزيع اعتبار بر حسب مواد هزينه نسبت به تنظيم و مبادله موافقتنامه هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمايند . سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامه هاي مذكور را جهت اجراء به دستگاههاي اجرايي محلي ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود .

ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرايي محلي ممنوع است .

پ - تا زماني كه موافقتنامه هاي بودجه جاري دستگاههاي اجرايي محلي مبادله و ابلاغ نشده است ، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي محلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده مي شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره 19 -

الف - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان 10% اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال مجاز مي باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود .

ب - افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرايي محلي از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد به استثناي مواد1 و 2 و 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 20% فقط براي يك بار در سال بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز مي باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرايي محلي تغييري حاصل نشود .

پ - افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذير بدون رعايت محدوديت مقرر در بند ( ب ) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرايي محلي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز مي باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرايي محلي تغييري حاصل نشود .

ت - دستگاه اجرايي محلي موظف است تغييرات حاصله از اجراي اين تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظيمي اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد .

تبصره 20 - اجازه داده مي شود :

الف - اعتبارات عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) استانها كه بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون منظور شده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و دستگاههاي اجرايي محلي مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله مي شود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد .

ب - تغييرات ضرور در عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند ( الف ) اين تبصره ابلاغ مي شود و همچنين تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود .

پ - موافقتنامه طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها غير از دستگاه اجرايي است بين دستگاه اجرايي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد . وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبار طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي طرح قرار خواهد داد .

تبصره 21 -

الف - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) استاني هر استان از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور فقط براي يك بار در سال در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرايي تا ميزان 15% با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50% با تأييد كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود .

ب - افزايش اعتبارات عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) استاني هر يك از برنامه هاي هر دستگاه اجرايي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها هر دستگاه فقط براي يك بار در سال تا ميزان 10% با رعايت مفاد بند ( الف ) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا ميزان 25% با تأييد كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمراني مصوب هر دستگاه اجرايي محلي در آن فصل قبل از اجراي تبصره ( 14 ) اين قانون تغييري حاصل نشود .

پ - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان 10% با رعايت مفاد بندهاي ( الف ) و ( ب ) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول كشاورزي ، منابع طبيعي ، صنايع ، معادن و آب ( فقط براي تأمين آب كشاورزي ) فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در كل اعتبارات عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) هر استان تغييري حاصل نشود .

تبصره 22 - در صورتي كه دستگاه اجرايي محلي قادر به اجراي طرحي نباشد بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ريزي استان دستگاه اجرايي محلي ديگري براي اجراي آن طرح تعيين خواهد شد .

تبصره 23 - به منظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني و تسهيل پرداخت هاي مربوط اجازه داده مي شود :

الف - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه ، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون كه موافقتنامه هاي آنها به علل موجهي مبادله نشده باشد ، مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مربوط را به طور علي الحساب تخصيص دهد . 
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور علي الحساب تخصيص داده مي شود ، مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در موافقتنامه هاي طرحهاي مربوط منظور دارند .

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از مبادله شدن موافقتنامه هاي مربوط ، طبق مفاد تبصره هاي 15 و 20 اين قانون تنخواه گرداني معادل 10% اعتبار مصوب طرحهاي مذكور به صورت يك قلم به هر يك از دستگاههاي اجرايي و استانها واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد . در مورد وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده مي شود به منظور راه اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه بر ده درصد تنخواه گردان فوق تا ميزان 15% كل اعتبارات مصوب طرحهاي مربوط سال جاري نيز جهت خريد لوازم ، مصالح ساختماني و قطعات يدكي مورد نياز طرحهاي اختصاص داده شود وزارتخانه هاي مذكور حسب مورد مكلفند پس از تحويل آن به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايد . 
دستورالعمل اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد .

پ - پرداخت هاي بعدي خزانه در حدود اعتبار تخصيص يافته براي هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينه هاي انجام شده كه به تفكيك طرحهاي مربوط تهيه و به تأييد رئيس دستگاه اجرايي و ذيحساب مربوط رسيده باشد ، مجاز خواهد بود .

ت - در مواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبارات و يا ساير پرداختها ، بر اساس اسناد مثبته ، تنخواه گردان فوق الذكر كافي نباشد وجه اضافي مورد نياز به ميزاني كه تخصيص داده مي شود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد .

ث - مانده مصرف نشده وجوهي كه بر اساس تخصيص علي الحساب طبق مفاد بند ( الف ) اين تبصره در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار مي گيرد پس از مبادله شدن موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه گردان موضوع بند ( ب ) اين تبصره منظور گردد .

تبصره 24 - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده مي شود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار ، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد به تفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرح تخصيص يابد .

تبصره 25 - اجازه داده مي شود مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (9.500.000.000) ريال اعتبار منظور در قسمت ششم اين قانون تحت عنوان طرحهاي استاني كشاورزي توليدي زودبازده و اشتغال زا بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي محلي تابعه وزارت كشاورزي و عمران روستايي و تأييد كميته برنامه ريزي استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بين استانهاي ذيربط توزيع و به سطح اعتبارات استاني مربوط اضافه شود تا با رعايت مفاد تبصره هاي 20 و 24 اين قانون و ساير مقررات مربوط به مصرف برسد .

تبصره 26 - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود به منظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 درصد اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هايي را كه به صورت اماني انجام مي دهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت به مصرف برسانند . 
اسناد هزينه هاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط ، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

تبصره 27 -

الف - اعتبار سال 1361 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون پس از تصويب طرحها و برنامه هاي جهاد سازندگي در شوراي اقتصاد و يا كميته برنامه ريزي استان حسب مورد و تخصيص اعتبار از طرف شوراي مذكور در چهار نوبت ، بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا مقامات مجاز از طرف شوراي مذكور به تدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زير نظر وزير مشاور در امور اجرايي انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگي مي باشد .

ب - وجوه اعتبار موضوع بند ( الف ) اين تبصره به حسابهايي كه در مركز به پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و معرفي خزانه در بانك مركزي و يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسئول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي محل در شعب بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي به نمايندگي خزانه افتتاح شده و يا مي شود واريز خواهد گرديد . استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دو امضاي مجاز جهاد سازندگي كه به ترتيب فوق به بانك معرفي مي شود به عمل خواهد آمد .

پ - ديوان محاسبات طبق اصل ( 55 ) قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلف است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد .

تبصره 28 -

الف - كميته برنامه ريزي استان مي تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا به شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگي اجرا نمايد .

ب - رؤساي دستگاههاي اجرايي مي توانند به تشخيص و يا مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده آن را طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد .

پ - در مواردي كه در اجراي بندهاي الف و ب اين تبصره عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به جهاد سازندگي واگذار مي شود ، دستگاه اجرايي طرح و يا پروژه هاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغيير خواهد يافت . 
در مواردي كه عمليات اجرايي طرحها و پروژه ها به صورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع مي شود از شمول اين حكم مستثني است .

ت - اعتبار طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي الف و ب اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي به تدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت مي باشد . ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي الحساب محسوب خواهد داشت ، شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1361 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود . هزينه هاي انجام شده بابت موارد فوق الذكر بر طبق مفاد بند ( پ ) تبصره 27 اين قانون از طرف ديوان محاسبات مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت ، چنانچه شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان تا آخر اسفند ماه سال 1361 گواهي فوق الذكر را تسليم ننمايد ، ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود .

ث - كميته هاي برنامه ريزي استان موظفند در اجراي اين تبصره ، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژه ها و طرحهاي عمراني به جهاد سازندگي را به فرمانداران شهرستانهاي مربوطه و نمايندگان منتخب حوزه هاي انتخابيه گزارش نمايند و نيز فرمانداران ضمن پيگيري مراحل پيشرفت كار را هر چهار ماه يك بار به اطلاع نمايندگان مي رسانند .

تبصره 29 - اجازه داده مي شود :

الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 و 1360 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد ، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود . 
به دولت اجازه داده مي شود تعهدات مذكور در اين بند را متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط پرداخت نمايد .

ب - تعهدات سنوات مذكور در بند ( الف ) طرحهايي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است ، در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد ، پرداخت شود . سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه تسليم نمايد .

پ - پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران سال 1357 در صورتي مجاز است كه اموال و دارايي هاي پيمانكار مغاير با اصل 49 نباشد تشخيص موارد مشكوك با دادسراهاي انقلاب است .

تبصره 30 -

الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1361 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم الاجرا است .

ب - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين ، قبل از وضع كسور قانوني مي باشد .

ج - مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها ، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره 31 - تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اين كه در حدود و يا مازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد ، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101 ( پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد ) قسمت چهارم اين قانون قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره 32 - اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود .

تبصره 33 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد .

تبصره 34 - اجازه داده مي شود قراردادهاي مربوط به تهيه طرحهاي توسعه شهري كه اعتبار آن در برنامه ، برنامه ريزي توسعه شهري ذيل رديف133500 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون منظور شده است با كسب نظر از شهرداري هاي مربوط بين ادارات كل مسكن و شهرسازي از يك طرف و دستگاه تهيه كننده ذيصلاح از طرف ديگر منعقد و طرحهاي مذكور توسط شهرداريهاي ذيربط با نظارت ادارات كل مسكن و شهرسازي اجرا شود .

تبصره 35 - اجازه داده مي شود :

الف - مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب وزير دادگستري مي رسد ، زير نظر شوراي عالي قضايي به مصرف كمك به خانواده زندانيان نيازمند برسد .

ب - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد ( 1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ( هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد ) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي توليدي به منظور اشتغال زندانيان كه بر اساس شرح عمليات طرحها و موافقتنامه هاي مربوط بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستري مبادله خواهد شد با رعايت مقررات و بر اساس تخصيص اعتبار زير نظر شوراي عالي قضايي به مصرف برسد .

تبصره 36 - اعتبارات ماده ( 8 ) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور در قسمت چهارم اين قانون با تصويب شوراي عالي دفاع قابل مصرف مي باشد و گزارش هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور ، هر سه ماه يك بار بايد به شوراي عالي نامبرده تسليم گردد .

تبصره 37 - نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت دفاع ملي - هزينه هاي تحقيقاتي تا تصويب اساسنامه مربوط تابع آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران برسد .

تبصره 38 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1361 تمديد و اجازه داده مي شود مابه التفاوت هزينه هاي انجام شده تا مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال جهت هزينه هاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال1361 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون تأمين و پرداخت شود .

تبصره 39 - اجازه داده مي شود مبلغ 2 . 2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب شماره 7234 مورخ1359/04/25شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 2 . 7 ميليارد ريال افزايش و مابه التفاوت هزينه نشده آن از محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون تأمين و پرداخت گردد .

تبصره 40 - سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالي هزينه بازگشايي و نوگشايي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههاي اجرايي مربوط اضافه خواهد شد .

تبصره 41 - مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است .

تبصره 42 -

الف - اعتبار منظور در رديف 114013 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام امور تبليغي بر طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد قابل مصرف مي باشد .

ب - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ( 1.500.000.000) ريال از اعتبار موضوع بند ( الف ) اين تبصره براي امور تبليغي در خارج از كشور به تشخيص هيأت وزيران از مقررات قانون محاسبات عمومي و آيين نامه هاي اجرايي آن مستثني بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

تبصره 43 -

الف - مبلغ دو ميليارد ( 2.000.000.000) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 129003 قسمت چهارم اين قانون در اجراي ماده ( 9 ) قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري با توجه به نياز و امكانات اجرايي هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها ، با نظر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به تدريج در اختيار سازمانهاي منطقه اي مذكور قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف برسد .

ب - مبلغ هجده ميليارد ( 18.000.000.000) ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها كه صرفاً در رابطه با اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي ، درماني و آموزشي ايجاد مي شود و پس از وصول به خزانه داري كل واريز خواهد شد ، به ترتيب مقرر در بند ( الف ) توزيع و به مصرف خواهد رسيد .

پ - مصرف بقيه اعتبارات بودجه سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد .

ت - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهاي ( الف ) و ( ب ) اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري تهيه و چگونگي تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ خواهد شد .

تبصره 44 - به وزارت بهداري اجازه داده مي شود آن قسمت از هزينه هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يك ماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1360 . 8 . 24 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها قابل تأمين نمي باشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد . 
آيين نامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

‌تبصره 45 - دولت مكلف است تا اول مهر ماه سال 1361 مقررات قانون استخدام كشوري را در مورد كاركنان سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها‌به مرحله اجرا درآورد.

تبصره 46 - اعتبار مربوط به واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور به استثناي هزينه هاي پرسنلي و اداري با توجه به تبصره ( 6 ) قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) آيين نامه مالي سازمان مزبور و همچنين كليه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده ( 17 ) منظور خواهد شد . وجوه پرداختي از محل اعتبارات مذكور كه با رعايت قانون و آيين نامه فوق انجام مي شود با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به هزينه قطعي منظور مي گردد .

تبصره 47 - مهلت مقرر در تبصره 42 قانون بودجه سال 1360 براي آخرين بار تا پايان شهريور سال 1361 تمديد مي گردد .

تبصره 48 - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1361 تا مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار دولت رديف 501001 قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار ( 3000 ) ريال در ماه تأمين و به ترتيب اولويت از طريق سرمايه اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد . 
آيين نامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 49 - بنياد شهيد موظف است تا مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از اعتبار منظور در رديف 131600 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آيين نامه و مقررات مالي خود جهت انجام طرحهاي توليدي و انتفاعي به منظور تأمين امكانات رفاهي و مسكن و اشتغال بازماندگان شهدا و همچنين كمك به خودكفايي بنياد مذكور به مصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي باشد .

تبصره 50 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي و جهاد سازندگي مكلفند در اجرايي قانون ايجاد مراكز خدمات كشاورزي روستايي و عشايري و آيين نامه اجراي قانون مذكور اعتبار منظور در برنامه 40109000 رديف 134000 قسمت چهارم اين قانون و پيوست شماره ( 1 ) آن را به طرحهاي عمراني مشخص تفكيك و نسبت به مبادله موافقتنامه هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد .

تبصره 51 - به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ دويست ميليون ( 200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 501001 قسمت چهارم اين قانون را براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و عمران روستايي به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي خواهد رسيد به مصرف برسد .

تبصره 52 - به وزارت كشاورزي و عمران روستايي اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف 503045 قسمت چهارم اين قانون از طريق بانك كشاورزي مبالغ لازم را براي تأمين كود ، بذر ، سم ، دام و ساير نهاده هاي مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي روستايي و عشايري كه در دهستانها ايجاد شده يا مي شود به عنوان تنخواه گردان واگذار نمايد تا مراكز نامبرده پس از فروش نهاده هاي مذكور نسبت به واريز تنخواه گردان دريافتي حداكثر تا پايان سال 1361 اقدام نمايند . 
ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه گردان فوق بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و عمران روستايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 53 - به دولت اجازه داده مي شود به منظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 1358 . 6 . 18 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند ، مبالغ لازم از محل اعتبار رديفهاي 143503 و 503010 قسمت چهارم اين قانون به شرح زير بر حسب مورد و به ترتيب در اختيار وزارت نيرو ، وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانها و دستگاههاي ذيربط به وزارتخانه هاي مذكور ارائه مي گردد ، اعتبارات لازم در اختيار آنان قرار گيرد .

الف - شركتهاي وابسته به وزارت نيرو ( شركتهاي آب و برق منطقه اي آب مشروب شهرها ) تا مبلغ سه ميليارد ( 3.000.000.000) ريال .

ب - شركتها و سازمانهاي آب و برق وابسته به شهرداريهاي كشور تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون ( 1.200.000.000. ) ريال .

تبصره 54 - در اجراي مصوبه مورخ 1359 . 4 . 21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود مبلغ يك ميليارد ( 1.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 144501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار گيرد تا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي مزبور به تصويب كميسيوني مركب از وزراي فرهنگ و آموزش عالي ، صنايع ، معادن و فلزات ، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و يك نفر ديگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزير خواهد رسيد ، به منظور حمايت از مبتكرين ، مخترعين و محققين مسائل علمي و صنعتي اختصاص داده شود . 
مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره كه زير نظر وزير صنايع انجام مي شود تابع آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران پيشنهاد و به تصويب كميسيون فوق الذكر مي رسد و از شمول مقررات و قوانين مغاير مستثني است .

تبصره 55 - اجازه داده مي شود :

الف - اعتبار منظور در رديف 144601 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت معادن و فلزات - ادارات استانها بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تفكيك و بين ادارات كل معادن و فلزات استانها توزيع شود .

ب - سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاري مربوط به ادارات كل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات كل صنايع استانها كسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد .

تبصره 56 - اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف 234502 قسمت چهارم اين قانون به منظور فراهم آوردن امكان افزايش بازده ( تا حد ظرفيت اسمي ) شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير صنايع و تأييد شوراي اقتصاد بين شركتهاي مذكور توزيع و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد . 
وزارت صنايع مكلف است گزارش توجيهي توزيع اعتبار موضوع اين تبصره را در پايان هر فصل از سال به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

‌تبصره 57 - اعتبار رديف 503046 قسمت چهارم اين قانون به منظور فعال نمودن و افزايش توليدات صنايع كوچك، بر طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به‌پيشنهاد وزراي صنايع و كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، قابل مصرف مي‌باشد و از شمول مقررات مغاير مستثني است.

تبصره 58 - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود به منظور تسريع در مرمت و تكميل سيلوي بندر امام خميني تا مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومي دولت به مصرف برساند ، اسناد هزينه هاي مربوط با امضاي مشترك مسئول دستگاه اجرايي ، مجري طرح و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

تبصره 59 -

1 - به راه آهن دولتي ايران اجازه داده مي شود مبلغ هشتصد ميليون ( 800.000.000) ريال از اعتبار مصوب طرحهاي عمراني سال 1361 منظور در رديف 280500 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون را جهت ادامه و تكميل طرح خودكفايي ( مطالعه و ساخت و تعمير قطعات ، توليد لوازم مورد نياز ) به مصرف برساند .

2 - اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و اسناد هزينه مربوطه با امضاء مشترك مسئول دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

3 - ايجاد هر گونه تعهد پرسنلي از طريق مصرف اعتبار فوق براي سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غير موارد مذكور در اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود .

تبصره 60 - دولت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به تعيين تكليف و شكل حقوقي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و ترابري را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد ، تا تصويب لايحه مذكور مقررات فعلي مورد عمل آزمايشگاه نامبرده كماكان لازم الاجرا مي باشد .

تبصره 61 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 ( سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان - تفاوت قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي و تعهدات ) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا مي كند تخصيص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد تا به طور علي الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گذارده شود و با رعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد . 
وجوه پرداختي از اين بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

تبصره 62 - اعتبارات سال 1361 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد منظور در رديفهاي 105005 و 114006 و 128000 و 131600 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آيين نامه هايي خواهد بود كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت ارشاد اسلامي و شوراي مركزي نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده و يا خواهد رسيد . 
بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آيين نامه موضوع اين تبصره زير نظر وزير مشاور در امور اجرايي مصرف خواهد نمود .

تبصره 63 - بانك مركزي ايران مكلف است منابع مالي لازم را تا مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (1.100.000.000) ريال در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا بر طبق ضوابطي كه بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد جهت پرداخت وام مسكن به كاركنان راه آهن دولتي ايران در سال 1361 اختصاص يابد .

تبصره 64 -

الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع ملي از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي مستثني و تابع آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران برسد .

ب - به وزارت دفاع ملي اجازه داده مي شود در حدود امكانات خود ، آن قسمت از اقلام عمده دفاعي ، وسايل و تجهيزات ضرور مورد نياز ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ، شهرباني جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و كميته هاي انقلاب اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها را كه خود قادر به تهيه آن نمي باشند ، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهاي مربوط به ترتيب زير تأمين نمايد .

1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزاتي كه از موجودي جنسي وزارت دفاع ملي به سازمانهاي مزبور تحويل مي گردد معادل قيمت تمام شده ( قيمت خريد به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و هزينه هاي بانكي و بيمه ) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملي توسط سازمان ذيربط به حساب مخصوصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح شده است ، واريز خواهد شد . وزارت دفاع ملي مجاز است وجوه واريز شده به حساب مذكور را با رعايت مقررات بند ( الف ) اين تبصره در مورد خريد وسائل عمده دفاعي و با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات ، تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصرف برساند و در پايان سال بعد ، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد .

2 - وزارت دفاع ملي مجاز است ، اقلام عمده دفاعي و ساير تجهيزات مورد نياز سازمانهاي ذيربط را با استفاده از وجوهي كه از بابت ارزش تقريبي كالاهاي مورد نظر توسط اين سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح مي شود ، واريز مي نمايند ، اقلام عمده دفاعي مورد نياز را با رعايت مقررات بند ( الف ) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات را با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي ، خريداري و تحويل نمايد . وزارت دفاع ملي مي تواند وجوه واريز شده به حساب مذكور را تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصارف مربوط برساند و در پايان سال بعد ، وجوه مازاد را حسب مورد از طريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد .

3 - سازمانهاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارت دفاع ملي ، وجوه پرداختي موضوع رديفهاي ( 1 ) و ( 2 ) فوق را بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورت مجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد .

4 - آيين نامه اجرايي بند ب اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

پ - از تاريخ تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 1358 . 8 . 29 شوراي انقلاب و آيين نامه اجرايي آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است .

تبصره 65 - به وزارت دفاع ملي اجازه داده مي شود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه هاي خشك و شناور نيروي دريايي را كه خارج از وظيفه نسبت به تعمير كشتيهاي تجارتي و لوله هاي نفت اقدام مي نمايند ، طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نمايد .

تبصره 66 - به منظور جلوگيري از تأثير نامطلوب عقب ماندگي حسابهاي گذشته در تنظيم حسابهاي جاري و فراهم آوردن موجبات تنظيم لايحه تفريق بودجه سنوات قبل اجازه داده مي شود :

1 - ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ( 74 ) قانون محاسبات عمومي مصوب 1349 . 10 . 15 استثنائا در صورت لزوم حسابهاي نهايي معوقه سالهاي 1353 تا پايان سال مالي 1360 را حداكثر تا پايان سال 1362 به صورت يك ساله ( براي هر سال يك حساب ) تنظيم و پس از گواهي مميز حساب ديوان محاسبات به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند .

2 - دستگاههاي اجرايي مشمول تبصره ( 51 ) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداكثر تا پايان سال 1362 حسابهاي سال 1353 لغايت سال 1360 آنها مورد حسابرسي حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته و همراه گزارش حسابرسي پس از تأييد مراجع صلاحيتدار قانوني مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمايند .

3 - حسابهاي از سال 1361 به بعد بايد بر طبق مفاد ماده 74 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوط تنظيم شود . 
در اجراي اين بند وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در موارد لزوم به ذيحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتري حسابهاي قابل انتقال سنوات گذشته تا پايان سال 1360 را قبل از تهيه حسابهاي مربوط ، به اول سال مالي 1361 منتقل نمايند .

4 - به منظور از ميان برداشتن هر نوع مانع در راه اجراي اين تبصره و جلوگيري از بروز وقفه مجدد در امر تنظيم حسابها و لايحه تفريغ بودجه يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با اختيارات تام در مورد رفع واخواهي و تعيين تكليف اسناد واخواهي شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودي هايي كه بر اثر حوادث ناشي از انقلاب شكوهمند اسلامي و جنگ تحميلي و ساير حوادث غير مترقبه سوخته و از بين رفته و يا مفقود شده است و به طور كلي رفع هر نوع مشكل ديگري كه در راه تنظيم حسابهاي معوقه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصميمات لازم اتخاذ نمايد . 
تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود ، لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابهاي معوقه است عنداللزوم مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود .

5 - نحوه تهيه حسابهاي سنوات 1357 لغايت 1360 نهادهاي انقلاب اسلامي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شده اند و همچنين ترتيب رسيدگي و منظور شدن حسابهاي مذكور در لايحه تفريغ بودجه سنوات مربوط نيز توسط هيأت موضوع بند ( 4 ) اين تبصره تعيين گردد .

6 - دستورالعمل اجرايي و برنامه زمانبندي اجراي اين تبصره حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با كسب نظر از ديوان محاسبات كشور تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارده و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

تبصره 67 -

الف - عضويت دولت ايران در سازمانها و مجامع بين المللي و همچنين كمك به آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز ميباشد .

ب - سهميه ، حق عضويت و كمك هاي متعلق براساس درخواست دستگاه اجرائي ذيربط و پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار ، منظور در رديف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود .

پ - اجازه داده ميشود سهميه ، حق عضويت و كمكهاي معوقه مربوط بسال هاي 1359 و 1360 بترتيب مقرر در بند « ب » و پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 ( پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد ) پرداخت شود .

تبصره 68 - از اول مهر ماه سال 1361 كليه پرداختهاي مربوط به حقوق وظيفه ازكارافتادگي ، حقوق وظيفه وراث و مستمري و شهريه كه به موجب مجوزهاي قانوني مربوط تمام و يا قسمتي از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و بقيه از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد ، تماماً از محل اعتبار صندوق مذكور پرداخت خواهد شد و از تاريخ فوق اعتباري از اين بابت از بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قابل پرداخت نمي باشد . 
دستورالعمل اجرايي اين تبصره ، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 69 - به دولت اجازه داده مي شود از محل باقيمانده 250 ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره توديعي نزد بانك مركزي ايران موضوع لايحه قانوني مورخ 1358 . 9 . 13 شوراي انقلاب اسلامي ايران مطالبات بانك مركزي ايران ناشي از اعتباراتي كه به تضمين و يا تعهد سازمان برنامه و بودجه تا پايان سال 1360 توسط بانك مركزي ايران اعطاء شده است را بنا به پيشنهاد سازمان مذكور تأمين و واريز نمايد .

تبصره 70 - اجازه داده مي شود مبلغ هشت ميليون و نهصد و پنجاه هزار و دويست و هشت ( 8.950.208) ريال مانده وام پرداخت شده از محل اعتبارات برنامه هاي عمراني گذشته به شركت سهامي آب مشروب اروميه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور شود .

تبصره 71 - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود مبلغ دويست و هشتاد و شش ميليون و يكصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بيست و هشت (286.163.828.) ريال كه در سال 1358 طبق مصوبه جلسه مورخ 1359 . 2 . 31 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبارات طرحهاي عمراني وزارت نامبرده به طور علي الحساب در اختيار سازمان انرژي اتمي ايران قرار گرفته و به مصرف خريد اورانيوم رسيده است ، به حساب هزينه قطعي منظور نمايد .

تبصره 72 - استفاده از اعتبارات منظور در قوانين بودجه سالانه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود . هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص مي باشد اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود . 
حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده كننده صادر خواهد شد . 
در مورد ساير دستگاههاي اجرايي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا به طور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد . 
از تاريخ تصويب اين قانون ماده 50 قانون محاسبات عمومي مصوب پانزدهم دي ماه سال 1349 ملغي مي گردد .

تبصره 73 - لايحه قانوني مصوب جلسه مورخ1358/12/18شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درباره معافيت هزينه هاي گمركي به شرح زير تكميل مي گردد . 
كليه دستگاههايي كه طبق لايحه قانوني فوق الذكر و اصلاحات بعدي آن بر اساس مجوز صادره از طرف كميته كالاهاي متروكه ا ز كالاهاي مذكور استفاده مي نمايند از اول سال 1361 موظف به پرداخت هزينه هاي گمركي موضوع بند ( ج ) ماده 2 قانون امور گمركي مي باشند .

تبصره 74 - تبصره 67 قانون بودجه سال 1360 به شرح زير اصلاح مي شود : 
كميته برنامه ريزي استان از 14 نفر عضو با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل مي شود : 
1 - استاندار . 
2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير شورا نيز مي باشد . 
3 - مدير كل صنايع استان . 
4 - مدير كل معادن و فلزات استان . 
5 - مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان . 
6 - مدير كل كشاورزي و عمران روستايي استان . 
7 - مدير كل كار و امور اجتماعي استان . 
8 - مدير كل راه و ترابري استان . 
9 - نماينده شوراي جهاد سازندگي در استان . 
10 - دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه ريزي در استان . 
11 - دو نفر به انتخاب شوراي استان ( تا وقتي كه شوراي استان تشكيل نشده است ، دو نفر عضو اين بند ، توسط ساير اعضاي كميته برنامه ريزي استان انتخاب خواهند شد ( 
استانداران موظفند نماينده يا نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي را به عنوان ناظر در جلسات اين شورا دعوت كنند و همچنين برنامه و گزارش كار كميته مذكور را حسب مورد به اطلاع نمايندگان برسانند .

تبصره 75 -

10 - دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه ريزي در استان .

الف - به منظور حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمت ها از اول سال 1361 كليه درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره يك بند10 ماده هفت اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب1358/11/11شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و ذخيره هاي سنواتي موجود در اول سال مذكور فقط به منظور تأمين ضرر و زيان كالاهاي اساسي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و يا خواهد رسيد قابل مصرف مي باشد . ضمناً قانون اجازه استفاده تا ميزان 1 . 5 درصد از درآمدهاي سازمان مذكور از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي باشد و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است موجودي سنواتي خود را از بابت درآمد اخيرالذكر حداكثر تا آخر فروردين ماه سال 1361 به درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

ب - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره از اول سال 1361 لغو مي شود .

تبصره 76 - اجازه داده مي شود حق الزحمه پزشكان و ساير كاركنان كه در درمانگاههاي وابسته به شهرباني جمهوري اسلامي ايران مستقر در مراكز صدور گواهينامه رانندگي تهران و شهرستانها در غير ساعات خدمت عهده دار انجام معاينات پزشكي متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات ديگر مربوط به اين امر مي باشند طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از محل اعتبار جاري مواد مربوط به بودجه شهرباني جمهوري اسلامي ايران تأمين و پرداخت شود .

تبصره 77 - تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

الف - سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از نظر مقررات مالي و بودجه اي تابع مقررات مربوط به شركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي سابق سازمان نامبرده نيز خواهد بود . 
شوراي نامبرده از نظر حسن اجراي مقررات مالي مربوط در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول و جوابگو خواهد بود و بايد گزارش كامل عمليات اجرايي مالي را هر 6 ماه يك بار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

ب - خريد كليه وسائل مورد نياز سازمان مذكور از خارج از كشور نيازمند به كسب مجوز از وزارت بازرگاني نخواهد بود . سازمان مزبور مي تواند رأساً با تأييد شوراي سرپرستي خريدهاي مورد نياز خود را با رعايت ساير مقررات مربوط انجام دهد . شوراي سرپرستي در هر حال مسئوليت آن گونه خريدهاي سازمان را به عهده خواهد داشت .

تبصره 78 - تا تصويب اساسنامه جديد ، شركت سهامي مجتمع صنعتي توليد و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلي به اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در بودجه سال 1361 اقدام نمايد .

تبصره 79 - دولت موظف است به منظور ايجاد هماهنگي در امر واردات وسائل ماشين آلات كشاورزي مورد نياز كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا پس از بررسي و تأييد بنگاه توسعه ماشين آلات كشاورزي ، توزيع آنها توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستايي جهاد سازندگي و مراكز خدمات روستايي و عشايري انجام گيرد .

تبصره 80 -

الف - دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه به عنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم از انقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضايي به دست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانه داري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد .

ب - دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند ( الف ) را به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين تبصره تعيين مي شود در اختيار خزانه داري كل قرار دهند . 
عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي شود .

پ - آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 81 - عبارت يك درصد مذكور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي به عبارت دو درصد اصلاح مي شود .

تبصره 82 - اجازه داده مي شود از اول سال 1361 برابر 2% مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا به نام حق ثبت سفارش به وسيله بانك مركزي ايران دريافت و به درآمد عمومي كشور منظور گردد . در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي از درآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد مي گردد به شرط آنكه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهاي وارده بيش از ده درصد مورد سفارش باشد . 
از تاريخ اجراي اين تبصره مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا مصوب 1353 . 3 . 20 لغو مي شود .

تبصره 83 -

1 - به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ 1361 . 1 . 1 در ازاء صدور هر گذرنامه عادي مبلغ ده هزار (10.000) ريال بابت بهاء و هزينه صدور دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد .

2 - موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاء و هزينه مذكور و همچنين ميزان هزينه تمديد گذرنامه عادي و هزينه صدور و تمديد اسناد در حكم گذرنامه و برگ گذر بيگانگان و همچنين موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مذكور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و وزارت كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

3 - كليه مقررات مغاير با اين تبصره به استثناء مقررات مربوط به وصول مبالغي كه به عنوان عوارض علاوه بر بهاي گذرنامه به نفع شهرداريهاي كشور وصول مي شود از تاريخ1361/01/01ملغي است ولي مقررات مربوط به هزينه ها و معافيت هاي موضوع بند ( 2 ) اين تبصره تا تصويب آيين نامه مربوط به قوت خود باقي است .

تبصره 84 - شركت مخابرات ايران مكلف است از اول فروردين ماه سال 1361 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار و بهاي كليه خدمات مخابراتي بين المللي ( تلفن خارجه ، كاركرد تلكس ، تلگرامهاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي ) معادل 25% به عنوان ماليات اخذ و به خزانه دولت واريز نمايد . 
از تاريخ اجراي اين تبصره ، تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 لغو مي گردد .

تبصره 85 - از هر ليتر نوشابه هاي غير الكلي كه با وسائل ماشيني تهيه مي شود بر اساس اندازه گيري حجم از قرار هر ليتري 14 ريال ( حداقل هر بطري 4 ريال ) به عنوان ماليات وصول مي شود . 
از تاريخ اجراي اين تبصره ماده 4 قانون اعتبارات عمراني مصوب آذر ماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 لغو مي شود .

تبصره 86 - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيل هاي سواري موضوع ماده 7 لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم 1359/04/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به 4 برابر افزايش مي يابد . 
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوق الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان ( نمايندگي كمپانيهاي خارجي ) خريداري و يا رأساً از خارج وارد مي كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آنها صادر مي گردد .

تبصره 87 - شركت سهامي دخانيات ايران موظف است از تاريخ اجراي اين قانون از هر پاكت ( شامل بيست نخ ) سيگارهاي بهمن ، آزادي و شيراز به ترتيب مبالغ پانزده ريال و ده ريال و پنج ريال علاوه بر مبلغ دريافتي قبلي ( موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي توليدي توسط شركت دخانيات ايران مصوب 59 . 3 . 1 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ) به عنوان ماليات وصول و پس از كسر حداكثر چهار درصد كارمزد عاملين فروش ، به خزانه كشور واريز نمايد .

تبصره 88 - شركت سهامي راه آهن دولتي ايران موظف است از تاريخ اجراي اين قانون نرخ كرايه حمل بار طبقه هفت ( موضوع ماده 88 مصوب هيأت وزيران مورخ 1343 . 3 . 2 را تا ميزان نرخ كرايه حمل بار طبقه ( 5 ) ماده مزبور را افزايش داده و مابه التفاوت را به عنوان ماليات دريافت و مستقيماً به خزانه كشور واريز نمايد .

‌تبصره 89 - وزارت نفت مكلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مكعب گاز مصرفي خانگي شهري، حسب مناطق كشور و نواحي‌شهرها حداقل پنج ريال و حداكثر 10 ريال به عنوان هزينه گازرساني اخذ و به حساب درآمد عمومي به خزانه واريز نمايد. آيين‌نامه مربوط به نحوه‌وصول و تعيين ميزان هزينه گازرساني موضوع اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 90 -

الف - ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه 1351 به شرح زير اصلاح و تبصره هاي ( 2 ) و ( 4 ) قانون مذكور لغو مي شود : 
تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردي كه مقررات خاصي دارد به شرح ذيل دريافت مي شود : 
تا چهل ميليون (40.000.000) ريال 15 در هزار
از چهل ميليون (40.000.000) ريال به بالا 20 در هزار
در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد . 
اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود . 
از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفتر ياران كسر و بقيه به درآمد عمومي منظور مي گردد .

ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت ماهي چهار ريال به عبارت ماهي صد ريال اصلاح مي شود .

پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت ده ريال به عبارت صد ريال اصلاح مي شود .

ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت شش ريال به عبارت شصت ريال اصلاح مي شود .

ث - هزينه تفكيك موضوع ماده 150 الحاقي به قانون ثبت مصوب1351/10/18به قرار هر ده هزار ريال دويست ريال خواهد بود .

ج - جدول شماره ( 2 ) موضوع افزايش هزينه هاي ثبتي مصوب خرداد ماه
1345 به شرح زير اصلاح مي گردد : 
رديف شرح مبلغ به ريال
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 وكالت نامه ثبت ملك 30
2 برگ معاملات نيم برگي 60
3 برگ معاملات يك برگي 100
4 دفتر گواهي امضاء هر جلد 1000
5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي 100
6 قبوض اقساطي هر يكصد برگ 500
7 نكاح نامه با جلد پلاستيكي 600
8 دفتر ازدواج 1500
9 دفتر سردفتر 1500
10 دفتر طلاق 1500
11 قبض حق التحرير هر يكصد برگ 500
12 دفتر حق التحرير هر جلد 500
13 طلاق نامه 300
14 دفتر رپراتور هر جلد 500
15 اوراق تضمين دلالي 60
16 سند مالكيت 12 برگي 500
17 سند مالكيت 16 برگي 750
18 سند مالكيت 32 برگي 1000
19 تقاضانامه صدور اجرائيه : 
الف - اجرائيه دفتر خانه تا ده هزار ريال 200 
و از ده هزار ريال بيشتر 300
ب - اجرائيه چك و سفته تا ده هزار ريال 100 
و از ده هزار ريال بيشتر 200 
20 خلاصه معاملات املاك ثبت شده هر برگ 100 
21 خلاصه معاملات املاك ثبت نشده هر برگ 50 
22 برگ استعلام 200 
23 درخواست قبول وجوه سپرده ( به استثناء اقساط 
ماهيانه تا 300 ريال ) 100 
24 اظهارنامه حقوقي 100 
25 تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي هر نسخه 300 
26 شركت نامه 300 
27 تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي 2000 
28 گواهي ثبت شركتهاي خارجي 2000 
29 اظهارنامه ثبت علامت 150 
30 گواهي ثبت علامت 300 
31 اظهارنامه تجديد ثبت علامت 150 
32 گواهي نامه تجديد ثبت علامت 300 
33 اظهارنامه ثبت اختراع 300 
34 گواهي نامه ثبت اختراع 300 
35 گواهي ثبت مؤسسات غير بازرگاني 1000 
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني هر نسخه 1000 
37 هزينه ابلاغ و گواهي آن 100 
38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتي به مأخذ 
هر جلد دفتر 100 
39 سند متمم 500 
40 اخطاريه دفترخانه 100 
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه هاي ثبتي و مقدماتي تجديد نظر نموده و لايحه آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد .

تبصره 91 - هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي مصوب1345/03/17به شرح زير اصلاح مي شود : 
1 - هزينه هاي مذكور در ماده 682 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصد ريال
2 - هزينه هاي مذكور در ماده 683 قانون آيين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 1 . 5 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر . 
3 - هزينه هاي مذكور در ماده 684 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال . 
4 - هزينه منظور در ماده 685 قانون آيين دادرسي مدني 2000 ريال . 
5 - هزينه هاي مذكور در ماده 687 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال . 
6 - هزينه مذكور در ماده 688 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال . 
7 - هزينه مذكور در ماده 691 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال . 
8 - هزينه هاي مندرج در ماده 692 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال . 
9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني . 
10 - هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال . 
11 - هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال . 
12 - هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال . 
13 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه مي شود هر برگ پنج ريال . 
14 - هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري 500 ريال . دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي تجديد نظر نموده و لايحه آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد .

تبصره 92 - بند و ماده واحده لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب1358/02/31شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو و اخذ جرائم بر مبناي جداول مندرج در آيين نامه مصوب 1354/07/05خواهد بود . وجوه حاصله به خزانه دولت واريز مي شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-