شماره ابلاغ : 7863	شماره انتشار : 16095	
تاريخ ابلاغ: 04/ 03/ 1379	تاريخ روزنامه رسمي : 10/ 03/ 1379	

قانون موافقتنامه عمومي همكاري هاي اقتصادي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري ، فني ، علمي ، فرهنگي ، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي
مصوب 21/ 02/ 1379

ماده واحده - موافقتنامه عمومي همكاري هاي اقتصادي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري ، فني ، علمي ، فرهنگي ، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي مشتمل بر يك مقدمه و ( 8 ) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود .

بسم الله الرحمن الرحيم 
موافقتنامه عمومي همكاري هاي اقتصادي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري ، فني ، علمي ، فرهنگي ، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي

جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي ( كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند ) جهت تعميق روابط دوستانه بين دو كشور و به منظور تحكيم پيوندهاي اسلامي ، فرهنگي و تاريخي بين دو ملت و با عنايت به فوائد ناشي از تقويت همكاري هاي همه جانبه فيمابين طبق مقررات و قوانين جاري دو كشور نسبت به موارد ذيل توافق نمودند :

ماده 1 - طرفهاي متعاهد جهت گسترش و تحكيم همكاري هاي بين دو كشور با روحي آكنده از دوستي و تفاهم مشترك و احترام متقابل تلاش خواهند نمود .

همكاري در زمينه هاي اقتصادي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري و فني

ماده 2 - 
1 - طرفهاي متعاهد همكاري هاي اقتصادي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري و فني بين دو كشور و اتباع خود اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تشويق خواهند نمود . زمينه هاي همكاري شامل موارد ذيل بوده اما به آنها محدود نمي گردد : 
الف - همكاري در كليه فعاليت هاي اقتصادي از جمله صنايع ، معادن ، نفت ، پتروشيمي ، كشاورزي ، دام ، بهداشت ، حمل و نقل ، ارتباطات ، مسكن و شهرسازي ، جهانگردي و خدمات فني و مهندسي . 
ب - تشويق مبادله اطلاعات مربوط به تحقيقات علمي و فن آوري . 
پ - تشويق مبادله و تربيت نيروهاي فني و تبادل دانش فني مورد نياز جهت انجام برنامه هاي مشخص شده مشترك . 
ت - همكاري بخش خصوصي در دو كشور از جمله اتاق هاي بازرگاني . 
2 - طرفهاي متعاهد در صورت ضرورت ، نسبت به تهيه طرح موافقتنامه هاي جداگانة ديگر طبق مقررات جاري در هر دو كشور اقدام خواهند نمود .

ماده 3 - 
1 - طرفهاي متعاهد به منظور گسترش و تنوع بخشيدن به مبادلات بازرگاني ميان خود ، حداكثر تلاش خويش را مبذول خواهند نمود و بدين منظور در چارچوب مقررات نظام تجارت بين الملل ، اصل رفتار ملل كاملة الوداد را در تجارت از مبدأ دو كشور اعمال خواهند كرد . 
2 - رفتار ملل كاملة الوداد شامل امتيازاتي كه هريك از طرفهاي متعاهد به اتباع يا شركتهاي كشور ثالثي كه در نتيجه مشاركت در منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك يا هريك از صور ترتيبات اقتصادي منطقه اي مي دهند ، نمي گردد .

ماده 4 - هرطرف متعاهد سرمايه گذاري اتباع خود را در كليه زمينه ها تشويق و تسهيل مي نمايد . اين امر شامل زمينه هايي كه طبق قانون دولت ميزبان ممنوع بوده يا به اتباع آن منحصر مي گردد نمي شود . همچنين دو طرف تسهيلات لازم را براي تحقق عملي پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور متبوع خود فراهم خواهند نمود .

ماده 5 - طرفهاي متعاهد ديدار متقابل نمايندگان ، هيأتها و مأموريتهاي اقتصادي ، بازرگاني و فني از جمله تبادل ديدارها و هيأتهاي بخش خصوصي و همچنين برپايي و مشاركت در نمايشگاه هاي يكديگر را تشويق و براي ارتقاي سطح همكاري بين كشورهاي متبوع خود تسهيلات لازم را فراهم خواهند نمود .

همكاري در زمينه هاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي و جوانان

ماده 6 - طرفهاي متعاهد همكاري در زمينه هاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي و جوانان را تشويق مي نمايند . 
زمينه هاي مذكور به عنوان نمونه شامل موارد ذيل شده اما به آنها محدود نمي گردد : 
1 - همكاري در زمينه هاي علمي و فن آوري از راه تبادل اطلاعات در خصوص مسائل مورد علاقه مشترك و ديدارهاي متقابل بين مسؤولان ، محققان ، كارشناسان و فن آوران و آموزش نيروي انساني و مشاركت در همايش ها و فراهماييهاي علمي مورد علاقه مشترك و همچنين همكاري در برنامه ريزي هاي علمي و ايجاد مراكز و آزمايشگاههاي تحقيقاتي . 
2 - همكاري در زمينه فرهنگي از طريق تبادل ديدارها و برنامه ها بين نهادهاي فرهنگي ، انجمنها و هيأتهاي دولتي و خصوصي و مشاركت در فراهمايي ها ، جشنواره ها و نمايشگاههاي فرهنگي و برپايي نمايشگاه فرهنگي در دو كشور و مبادله و نمايش فيلم هاي مستند و تبليغاتي درباره دو كشور ، دو ملت ، ميراث و فرهنگ آنها و همچنين تشويق همكاري بين دانشگاهها ، نهادها و ساير آموزشگاههاي علمي از راه ديدارهاي متقابل و مبادله تجارب و نيز تربيت نيروي انساني در زمينه فرهنگي و هماهنگي براي ترويج و آموزش زبان فارسي و عربي . 
3 - همكاري در امور جوانان و ورزش از راه هماهنگي مواضع در محافل اسلامي و بين المللي و مبادله برنامه ها بين نهادها ، انجمن ها و فدراسيون هاي ورزشي و جوانان و مبادله اسناد و مواد سمعي ، بصري ، كتابخانه اي و تجارب و همچنين ديدارهاي متقابل و مبادله تجارب بين مسؤولان امور جوانان و ورزش و نيز همكاري به منظور تربيت پايوران ورزشي و جوانان و انجام دعوت براي حضور در اجلاسها و همايش هاي ملي ، منطقه اي و بين المللي كه در دو كشور برگزار مي گردد .

مقررات عمومي

ماده 7 - طرف هاي متعاهد به منظور بررسي راهكارهاي مناسب جهت گسترش روابط دوجانبه ، يك كميسيون مشترك در سطح وزير تشكيل مي دهند كه جلسات آن سالانه يك بار به طور متناوب در دو كشور برگزار مي گردد .

ماده 8 - 
1 - اين موافقتنامه از تاريخ تكميل مبادله يادداشت ها مبني بر اين كه مراحل تصويب آن طبق قوانين و مقررات جاري هر كشور پايان يافته است ، براي مدت پنج سال لازم الاجرا مي باشد . اين موافقتنامه پس از مدت مزبور خود به خود براي دوره هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبار ، تمايل خود را مبني بر پايان دادن به آن ، به طور كتبي به اطلاع طرف ديگر برساند . 
2 - در صورت خاتمه اعتبار موافقتنامه احكام نسبت به برنامه ها ، پروژه ها يا توافق هايي كه براساس آن صورت گرفته ، قراردادها و تعهداتي كه قبل از خاتمه موافقتنامه به طور كامل بدان عمل نشده است ، يا تعهداتي كه براساس اين موافقتنامه ايجاد گرديده و همچنان پس از انقضاي آن انجام نشده است كماكان معتبر خواهد بود . اين ترتيبات در خصوص تسويه تعهدات مالي جاري كه قبل از خاتمه موافقتنامه وجود داشته اعم از آن كه مربوط به دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد نيز اعمال مي شود . 
اين موافقتنامه در يك مقدمه و هشت ماده در تهران در تاريخ 6 خرداد 1377هجري شمسي مطابق با 2 صفر 1419 هجري قمري مطابق با 27 مه 1998 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم گرديده كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد . در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مواد اين موافقتنامه ، متن انگليسي معتبر خواهد بود . 
از طرف از طرف 
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي عربستان سعودي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /2/ 1379به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري