فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 2/ 11 /78
شماره دادنامه 380 
كلاسه پرونده 77 /317
مرجع رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي: آقاي محمود انرجان كوچه باغ
موضوع شكايت و خواسته، ابطال بخشنامه شماره 33 /2 /21698 مورخ 11 /10/ 1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، بر اساس نظريه شماره 8444 مورخ 28 /3 /1366 فقهاي محترم شوراي نگهبان تأييد تبصره 66 قانون بودچه سال 1363 كشور بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رسد زمينهاي موقوفه و ملكي است. نظر به فوق در پاسخ استفساريه 20 /3 /1366 وزارت كشور كه صراحتا اعلام فرمائيد كه موقوفات مطروح مشمول تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 مي باشد يا خير؟ صادرگرديده است. عليرغم ...نظر به فوق معاونت عمراني وزارت كشور با صدور بخشنامه مورد شكايت اخذ قيمت پايه از معادن شن و ماسه موقوفه را مجاز و الزامي نموده است. قوه مجريه اختيار تجديد و ناديده گرفتن نظريات شوراي نگهبان را در خصوص مورد ندارد. در خصوص تفكيك عوايد معدن به عناوين بهره مالكانه و حقوق دولتي نيز بايد گفت هر قيمتي كه براي ماده معدني تحت عنوان قيمت پايه مطابق ماده 26 قانون معادن در مورد معادن واقع در اراضي موقوفه منظور گردد. در حقيقت بهاي ماده معدني قابل فروش و يا استفاده است كه در موقوفات شرعا متعلق به موقوفه است و آنچه مطابق تبصره 66 به وزارت كشور محول شده است عبارت است از تحميل در آمد ناشي از قيمت پايه و لاغير. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 33 /2 /21689 مورخ 11 /10/ 1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از استماع توضيحات وكيل شاكي و نمايندگان وزارت كشور پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي هيأت عمومي 
عموم و اطلاق حكم مقرر در بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مبني بر لزوم اخذ حقوق دولتي مربوط به بهره برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس ...معمولي بر مبناي قيمت پايه موضوع ماده 24 قانون معادن مصوب 1 /3/ 1362 مفيد تعميم و تسري آن به مطلق معادن مذكور با رعايت حدود و ضوابط مقرر در قانون مي باشد ، بنابراين بخشنامه شماره 33 /3 /21698 مورخ 11/ 10/ 1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مغايرتي با قانون ندارد. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-