فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/‏3/‏1367 و الحاق موادي به آن

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 15/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏3/‏1387

مادة 5ـ مادة (16) به عنوان مادة (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 5ـ وظايف و اختيارات شوراي نظارت مركزي عبارت است از:
1ـ تهيه و تصويب دستورالعملهاي مورد نياز جهت اجراء اين قانون در چهارچوب سياستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش.
2ـ تأييد صلاحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي از طريق تحقيق و بررسي و استعلام از مراجع قانوني ذي‌ربط.
3ـ صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي.
4ـ نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه.
5ـ تهيه و تدوين «الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي».
6ـ تجديدنظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت استان وفق اين قانون.
تبصره ـ كليه مصوبات شوراي نظارت مركزي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است.»
الف ـ نظرات مخالف
ـ تشكيل شوراي مذكور در اين ماده با اختيارات در نظر گرفته شده براي آن، مانع اِعمال صلاحيتهاي اجرايي وزير آموزش و پرورش و تصميم‌گيري وي به طور مستقيم به عنوان جزئي از قوه مجريه، مي‌شود كه نوعي دخالت در اجرا و تضييق آن است؛ به عبارت ديگر، بر اساس اين ماده، وزير آموزش و پرورش الزاماً بايد در چارچوب مصوبات و پس از تصميم‌گيري اين شورا، صرفاً اقدام به تأييد مصوبات آنها كند. لذا تضييق صورت گرفته در اين ماده نسبت به اختيارات وزير در مقام اِعمال صلاحيتهاي اجرايي خويش، مغاير با اصل60 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ با توجه به سلب اختيار و حق تصميم‌گيري از وزير آموزش و پرورش به صورت ابتدايي و مستقيم در اين ماده، در اين موارد، وي در مقابل مراجع نظارتي پاسخگويي هم نمي‌تواند داشته باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 6ـ متن زير به عنوان مادة (6) به اين قانون الحاق مي‌گردد:
«مادة 6ـ تركيب شوراي نظارت استان از قرار زير است:
1ـ رئيس سازمان آموزش و پرورش استان (رئيس شورا)
2ـ مسؤول امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش استان (نايب رئيس شورا)
3ـ مسؤول امور مدارس غيردولتي سازمان آموزش و پرورش استان (دبير شورا)
4ـ مسؤول امور حقوقي سازمان آموزش و پرورش استان
5ـ يك نفر به انتخاب انجمن اولياء و مربيان استان
6ـ دو نفر از مؤسسان مدارس غيردولتي به پيشنهاد معاون امور مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش استان و تصويب ساير اعضاي شوراي نظارت استان»
الف ـ نظرات مخالف
ـ در اين بندها به ترتيب از 3 عنوان: 1ـ مسؤول امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش استان، 2ـ مسؤول امور مدارس غيردولتي سازمان آموزش و پرورش استان، 3ـ معاون امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش استان؛ نام برده شده است كه واجد ابهام است؛ چرا كه مشخص نيست آنچه در بند (1) و (2) تحت عنوان «مسؤول امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش» و «مسؤول امور مدارس غيردولتي سازمان آموزش و پرورش استان» آمده است، آيا همان معاون امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان است يا خير و آنچه ذكر شده سه پست است يا دو پست يا يكي؟
ـ با توجه به اينكه پست‌هاي مذكور در اين ماده در لايحة پيشنهادي دولت پيش‌بيني نشده، بلكه در تغييرات صورت گرفته در مجلس به لايحه اضافه شده است، بنابراين، اين امر مستلزم توسعه تشكيلاتي و سازماني در آموزش و پرورش و تحميل بار مالي به دولت مي‌گردد كه طريق تأمين هزينه‌هاي آن نيز مشخص نشده است. از اين حيث، اين ماده، مغاير اصل75 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ با عنايت به اينكه طبق اصل126 مسئوليت امور اداري و استخدامي بر عهدة رييس‌جمهور گذاشته شده، تعريف پست‌هاي سازماني و چارت تشكيلاتي؛ همچون معاونت وزير در صلاحيت قوه مجريه و رييس‌جمهور است ـ كه معمولاً با پيشنهاد وزير مربوطه و تأييد آن به وسيله معاونت مربوطه در رياست جمهوري صورت مي‌گيرد ـ و مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند با قانونگذاري و ضابطه‌گذاري الزام به تعيين و ايجاد پست سازماني جديد نمايد. بر اين اساس، اقدام مجلس در تعيين پست سازماني معاون وزير آموزش و پرورش در اين ماده، مغاير اصل126 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ از آنجايي كه افزودن پست سازماني جديد و يا حتي تغيير عناوين درون سازماني از شئون اجرايي به شمار مي‌رود كه وفق اصل60 قانون اساسي در حيطه صلاحيتي قوه مجريه (رييس‌جمهور و وزرا) است، اقدام به انجام اين امور توسط مجلس شوراي اسلامي، دخالت در امور اجرايي محسوب شده و با اصل 60 قانون اساسي در تغاير مي‌باشد.
ب ـ نظرات موافق
ـ به نظر مي‌رسد آنچه در بند (6) تحت عنوان «معاون امور مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش استان» آمده، همان مسؤول مذكور در بند (2) اين مادة («مسئول امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش استان») است. بر اين اساس، اين ماده، مستلزم تعيين پست جديد و الزام به ايجاد آن براي دولت نيست.
ـ مفروض انگاشتن يك پست در قانون توسط قانونگذار، افاده تأسيس و جعل آن پست و الزام به ايجاد آن را نمي‌كند كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، بلكه وجود چنين مواردي در قوانين، صرفاً ايرادي مربوط به قانون‌نويسي است كه براي چيزي كه وجود ندارد، وظيفه مقرر كرده است.
ج ـ تصميم شورا
از آنجا كه معلوم نيست آيا مقصود از بندهاي (2)، (3) و (6) ماده مزبور، ايجاد معاون و مسؤول امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي است يا خير، با 8 رأي موافق، اين ماده واجد ابهام مي‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 7ـ متن زير به عنوان مادة (7) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 7ـ وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان عبارت است از:
1ـ نظارت برعملكرد مدارس و مراكز غير دولتي و شوراهاي نظارت شهرستان و منطقه.
2ـ رسيدگي به تخلفات مدارس و مراكز غيردولتي و صدور حكم مطابق اين قانون.
3ـ رسيدگي به اعتراض مؤسسان مراكز غير دولتي در مورد انتصاب مدير و تعيين شهريه.
4ـ تجديدنظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت شهرستان يا منطقه در شهرستان‌ها و مناطقي كه داراي شوراي نظارت هستند.
5ـ ساير موارد مذكور در اين قانون.»
ماده 8ـ تبصره مادة (15) به عنوان مادة (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 8ـ با تشخيص شوراي نظارت مركزي در سطح شهرستانها و مناطق نيز با توجه به تعداد مدارس و مراكز غيردولتي و دانش‌آموزان تحت پوشش، شوراي نظارت شهرستان يا منطقه با تركيبي معادل تركيب شوراي نظارت استان تشكيل مي‌شود. شوراي نظارت شهرستان يا منطقه وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان را در آن شهرستان يا منطقه بر عهده دارد.»
الف ـ نظرات مخالف
ـ وظايف محوله به شوراي نظارت شهرستان و مناطق داراي ماهيت اجرايي بوده و با عنايت به اينكه چنين شورايي با اين تركيب و وظايف در متن لايحه پيشنهادي دولت به مجلس وجود نداشته است، دخالت مجلس در حيطة امور اجرايي بوده و لذا مغاير اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ از آنجا كه تركيب شوراهاي نظارت شهرستان يا منطقه در مادة (8)، معادل تركيب شوراي نظارت استان مقرر در مادة (6) پيش‌بيني شده است و داراي پست‌هايي است كه قبلاً وجود نداشته، عيناً داراي همان مشكل و ابهام موجود در بندهاي سه‌گانه مادة (6) مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
1ـ اقدام مجلس به واگذاري وظايف اجرايي به شوراهاي مذكور در مواد (7) و (8)، با 11 رأي موافق، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ علاوه بر ايراد فوق، ابهام موجود در بندهاي سه‌گانه مادة (6)، در مادة (8) نيز وجود دارد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 10ـ مادة (3) به عنوان مادة (10) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة 10ـ مؤسسان مدرسه يا مركز پرورشي يا مركز آموزشي غيردولتي بايد واجد شرايط ذيل باشند:
...
تبصره 2ـ مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اسامي توسط مراجع رسمي ديني آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند. اين مدارس و مراكز فقط مجاز به ارائه خدمات آموزشي و پرورشي به دانش‌آموزان اقليتهاي ديني هستند.»
الف ـ نظرات مخالف
ـ اطلاق اجازة تأسيس مدارس و مراكز غيردولتي به اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي با عنايت به صرف اعطاي آزادي در انجام مراسمات ديني و احوال شخصيه و تعليمات ديني، مغاير اصل13 قانون اساسي مي‌باشد. به عبارت ديگر، ظاهر اصل13 تنها حق تعليمات ديني مستقل براي اقليتهاي ديني را پذيرفته است، نه آموزش و پرورش مجزا را.
ـ اطلاق اجازة تأسيس مراكز غيردولتي به اقليت‌هاي ديني، كه در برگيرندة مراكز و فعاليت‌هاي پرورشي در مدارس هم مي‌باشد موجب اجازة در اختيار قرار دادن شرايط و امكانات تبليغي به اقليت‌هاي ديني مي‌باشد كه خلاف موازين شرع شمرده مي‌شود. اجازة تأسيس مراكز پرورشي شبيه اجازة تأسيس كليسا و كنيسه به اهل ذمّه بوده كه در مباحث فقهي به طور مفصل مطرح شده و مجوزي شرعي براي آن وجود ندارد.{1}
ـ اجازة تأسيس چنين مراكزي به اقليت‌هاي ديني مي‌تواند به طور طبيعي موجبات ترويج مسائلي شود كه هر چند مطابق احكام اقليت‌ها مجاز است، ولي با مباني ديني و احكام و موازين اسلامي در تغاير است؛ همچون اختلاط زن و مرد، ترك حجاب و مسائل اخلاقي يا شرب مشروبات در اعياد مذهبي و... كه اين امر در تغاير با بند 1 از اصل3 قانون اساسي است.
ـ با عنايت به اينكه پذيرش حقوق اقليت‌هاي ديني در حوزه فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و حاكميتي در قانون اساسي به نحو حصر در اصول 13، 26 و 64 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، بنابراين، مجلس نمي‌تواند اجازه ايجاد مراكز آموزشي، پرورشي كه حقوقي فراتر از موارد حصري ياد شده در قانون اساسي است،‌ به آنها اعطا كند.
ـ با مقايسه اصل 12 و 13 مشخص مي‌گردد قانون اساسي انجام فعاليتهاي تربيتي و پرورشي را تنها براي برادران و خواهران اهل سنت مجاز دانسته و مقرر داشته: «... مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند ...». اين در حالي است كه در اصل13، چنين مجوزي براي انجام فعاليتهاي پرورشي ـ تربيتي به اقليت‌هاي ديني داده نشده است.
ب ـ نظرات موافق
ـ در خصوص منع اهل ذمّه از ساختن معابد و...، نظر مشهور فقها و نظر حضرت امام (ره) همان است كه بيان شد، ليكن صاحب جواهر در ذيل شرايط ذمه و در بحث از حكم ساختن معابد توسط اهل كتاب بيان مي‌كند كه مستند اين حكم، اجماع فقها است و بر اين اساس، چنانچه دليل اجماع كامل و تمام باشد، اين حكم مورد قبول است، وگرنه حكم ممنوعيت، دليل لفظي ندارد، بلكه مقتضاي اصل اباحه و اطلاق ادله، آن است كه اهل كتاب در آنچه كه در شريعت خود مجاز به انجام آن هستند، آزادند، ضمن آنكه مقتضاي پيمان ذمه نيز مؤيد آزادي فعاليّت آنها است.{2}لذا حكم ممنوعيت اهل ذمه از ساختن معابد و... جزء مسلمات نيست، بلكه نظر فقهي مشهور فقها است.
ـ آنچه در منابع فقهي آمده است كه اهل كتاب، امكان ساخت معابد ندارند شامل مدرسه و امور پرورشي نمي‌شود و با اين استدلال نمي‌توان داير كردن مراكز آموزشي و پرورشي را خلاف شرع دانست. همان‌گونه كه ميان مسجد و كانون فرهنگي مسجد تفاوت قائليم و احكام شرعي مسجد را بر كانون بار نمي‌كنيم، اينجا نيز نمي‌توان داير كردن مراكز آموزشي و پرورشي را با داير كردن عبادتگاهها يكسان دانست.
ـ با توجه به اينكه جمهوري اسلامي از اقليتهاي مذهبي جزيه نمي‌گيرد، در اينكه اقليتهاي مذهبي موجود و پذيرفته شده در ايران، همان اهل ذمة مقرر در فقه هستند قابل بحث است و به نظر مي‌رسد وضعشان به اهل عهد بيشتر نزديك باشد. در اين صورت،‌ نحوه برخورد با اهل عهد، تابع قرارداد و شرايط معهود بين آنها با حكومت اسلامي مي‌باشد.
ج ـ تصميم شورا
اطلاق تبصرة (2) مادة (10) در تجويز تأسيس مدارس و مراكز غير دولتي به اقليتهاي ديني، با 7 رأي موافق، مغاير اصل13 قانون اساسي مي‌باشد و نيز اطلاق اجازه تأسيس مراكز مذكور، با 5 رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 12ـ مادة (18) به عنوان مادة (12) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 12ـ بانك‌هاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را ـ كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيرات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند.»
الف ـ نظرات مخالف
ـ تفكيك ميان كاركنان آموزش و پرورش كه مدارس و مراكز پرورشي تأسيس مي‌كنند با غيركاركنان آموزش و پرورش ـ كه به گروه اول، وام بدون بهره (قرض‌الحسنه) و به گروه دوم وام بانكي رايج تعلق مي‌گيرد ـ مستلزم تبعيض ناروا ميان دو گروه ياد شده است. بنابراين، اين ماده، مغاير با بند (9) اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ متن ماده صرفاً به «مراكز پرورشي غيردولتي» اشاره كرده و نامي از «مراكز آموزشي غيردولتي» به ميان نياورده است. اين مسئله نيز مستلزم تبعيض ناروا ميان مراكز آموزشي غيردولتي و مراكز پرورشي غيردولتي و مغاير با بند (9) اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ اطلاق تخصيص منابع اعتباري قرض‌الحسنه به مؤسسان مراكز مذكور از آنجا كه دربرگيرندة مؤسسان مدارسِ مختص به اقليتهاي ديني (موضوع تبصرة 2 مادة 10) نيز مي‌باشد، با عنايت به اينكه مستلزم كمك به اقليتها از محل منابع قرض‌الحسنه و بودجه عمومي جهت تأسيس مراكز پرورشي و در نتيجه، اعانت در ترويج اديانشان مي‌باشد، خلاف شرع قلمداد مي‌گردد.
ـ با توجه به اطلاق مندرج در اين ماده مبني بر الزام كليه بانكها به تخصيص منابع بانكي به مؤسسان مدارس، مشخص نيست كه بر پايه چه مبنايي بانكهاي غيردولتي نيز چنين تكليفي دارند؟ همچنين مشخص نيست كه در صورت عدم كفاف منابع مالي بانكها، انجام اين تكليف چه وضعيتي خواهد داشت؟
ـ به نظر مي‌رسد بحث رضايت صاحبان سرمايه در نحوة تخصيص منابع مالي بانكها نيز مهم است؛ چه آنكه در صورتي كه سپرده‌گذاران دارايي‌هاي خود را بدون قيد و شرط و به صورت مطلق در اختيار صندوقهاي قرض‌الحسنه قرار نداده باشند، رضايت آنها در نحوة اعطاي وام شرط خواهد بود. بر اين اساس، تصور نمي‌شود مسلمانان راضي به اعطاي وام از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه خود به غيرمسلمانان باشند.
ب ـ نظرات موافق
ـ اين استدلال كه اطلاق اين ماده شامل مؤسسه آموزشي مربوط به اقليتها هم مي‌شود، محل ايراد است؛ زيرا بر اساس اين استدلال، تمامي قوانين و مقرراتي كه تسهيلاتي بانكي در اختيار مردم قرار مي‌دهند را بايد خلاف شرع دانست؛ چرا كه در آنها نيز قيدي مبني بر اينكه استفاده كننده از تسهيلات حتماً مسلمان باشد وجود ندارد. ضمن آنكه صرف در اختيار گذاردن تسهيلات بانكي به اقليتهاي ديني عيبي ندارد، بلكه آنچه محل ايراد است كمكي است كه در راستاي ترويج دينشان صرف شود.
ـ از آنجا كه مقرر شد در ماده قبل بحث پرورش بر عهده مدارس اقليتها نباشد و صرفاً آموزش را بر عهده بگيرند، لذا به نظر مي‌رسد استفاده از تسهيلات بانكي براي ساختن و اداره مدرسه اشكالي نداشته باشد؛ زيرا پرورش و ترويج دين در آن منتفي خواهد بود.
ـ كمك كردن به اقليتهاي ديني در جهت سوادآموزي و رشد علمي و استفادة آنها از منابع مالي مسلمانان منع شرعي ندارد؛ چنانچه هم ‌اكنون نيز همة ايرانيان حق برخورداري از اين منابع را دارا مي‌باشند. وقتي فرزندان اقليتها حق درس خواندن دارند، ما براي استفاده از اين حق آنها را كمك مي‌كنيم تا با استفاده از تسهيلات بانكي مدرسه بسازند، همين طور كه الان كمكشان مي‌كنيم و حقوق معلمينشان را دولت پرداخت مي‌كند.
ـ بانك، وكيل يا مستخدم صاحبان سرمايه نمي‌باشد كه ملزم به اجازه‌گيري و اخذ رضايت آنها در نحوة اعطاي اعتبارات بانكي باشد. به عبارت ديگر، بانك از طرف صاحبان اصلي اقدام به اعطاي وام نمي‌كند، بلكه سرمايه‌ها در اختيار بانك است و بانك طبق نظر خود عمل مي‌كند و وام اعطا مي‌كند.
ج ـ تصميم شورا
در مادة (12)، اطلاق پرداخت وام قرض‌الحسنه با توجه به اشكال مندرج در مادة (10)، با 4 رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 13ـ متن زير به عنوان مادة (13) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده13ـ دولت موظف است همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان، تجهيزات و يا احداث، تكميل و تعمير مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد.»
الف ـ نظرات مخالف
ـ از آنجا كه حكم مندرج در اين ماده، در لايحه دولت نبوده و توسط نمايندگان مجلس اضافه گرديده است و با اين وجود، محل تأمين هزينه‌ها و بار مالي ناشي از اين تكليف، توسط مجلس پيش‌بيني نشده است، اين ماده مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ از آنجا كه اطلاق مادة (13) در ارائه تسهيلات بانكي براي مدارس غيردولتي، شامل مدارس اقليتهاي ديني نيز مي‌شود، همان ايراد شرعي مطروحه در ذيل تبصرة (2) مادة (10) و مادة (12) در اين ماده نيز وجود دارد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
از آنجا كه منابع تأمين هزينه‌هاي ناشي از تكليف دولت به پرداخت يارانه در مادة (13) تعيين نشده، با 7 رأي موافق، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين، اطلاق اين ماده،‌ مبنيّاً بر ايراد مذكور در تبصرة (2) مادة (10)، با 4 رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 14ـ متن زير به عنوان مادة (14) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 14ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غير دولتي واگذار نمايد. آئين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آمورش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ واگذاري زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي در هر محل مشروط بر آن است كه در دسترسي مردم به مدارس دولتي آن محل خللي وارد نشود.»
مادة15ـ متن زير به عنوان مادة (15) به قانون الحاق مي‌گردد:
«مادة15ـ به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با مشاركت اين مؤسسان «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را ايجاد نمايد. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر كمك‌ها و تسهيلات مذكور در اين قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاء كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك نمايد. اساسنامه صندوق مذكور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
ـ تصميم شورا
در مواد (14) و (15)، اطلاق اجاره يا فروش زمين و ساختمان‌ها، با توجه به ايراد مطروحه در ذيل تبصرة (2) مادة (10)، با 4 رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 18ـ متن زير به عنوان مادة (18) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 18ـ مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان با توجه به «الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي» ميزان شهريه را براي بررسي و تصويب به شورايي مركب از افراد زير در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه پيشنهاد مي‌كنند:
1ـ مدير يا رئيس آموزش و پرورش (رئيس شورا).
2ـ دو نفر به انتخاب مدير يا رئيس آموزش و پرورش.
3ـ مسؤول انجمن اولياء و مربيان.
4ـ يك نفر از مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي به انتخاب ايشان.
تبصره ـ مؤسس مي‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده، براي بررسي و تصميم نهايي به شوراي نظارت استان تقديم نمايد.»
الف ـ نظر مخالف
ـ وظايف محوله به شوراي مذكور در تبصرة مادة (18) داراي ماهيت اجرايي بوده و با عنايت به اينكه چنين شورايي با اين تركيب و وظايف در متن لايحه پيشنهادي دولت به مجلس وجود نداشته است، دخالت مجلس در حيطة امور اجرايي بوده و لذا مغاير اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
تبصره مادة (18)، با 9 رأي موافق، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 22ـ متن زير به عنوان مادة (21) به قانون الحاق مي‌گردد:
«مادة 21ـ مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه مؤسسات مشمول تخفيف، ترجيح، معافيت مالياتي و عوارض در لايحه پيشنهادي دولت{3}، تنها محدود به «مدارس غيردولتي» بوده، ليكن در اصلاحات به عمل آمده در مجلس، گسترة مؤسسات برخوردار از اين تسهيلات افزايش يافته و شامل «مدارس و مراكز پرورشي ‌و آموزشي غيردولتي» گرديده است، اين ماده مغاير اصل75 قانون اساسي مي‌باشد؛ زيرا افزايش گستره مشمولين تسهيلات مزبور، منجر به تقليل درآمدهاي عمومي دولت مي‌شود كه هيچ طريقي براي جبران اين كاهش توسط نمايندگان پيش‌بيني نشده است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
مادة (22) نسبت به مواردي كه بر لايحه دولت افزوده گرديده است، به اتفاق آراء، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 24ـ مادة (5) به عنوان مادة (23) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 23ـ مدير مدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام.
ج ـ التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه.
د ـ عدم وابستگي به رژيم گذشته يا گروهك‌هاي منحرف و غيرقانوني.
ﻫ ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري.
و ـ سلامت رواني و نداشتن نقص عضوي كه مانع انجام وظيفه است.
ز ـ تأهل براي مردان.
تبصره 1ـ حداقل ميزان تحصيلات، سوابق تجربي و ساير شرايط لازم براي مدير مدرسه غيردولتي همانند مدير مدرسه دولتي است.
تبصره 2ـ مدير مركز پرورشي لازم است حداقل پنج سال سابقه آموزشي يا پرورشي داشته باشد. ساير شرايط مدير مركز پرورشي يا آموزشي مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش است.»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه در تبصره 2 اين ماده، حق تعيين ساير شرايط مدير مركز پرورشي يا آموزشي به شوراي عالي آموزش و پرورش واگذار شده است و اين امر، نوعي قانونگذاري محسوب مي‌شود كه وفق اصل 85، منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، تبصره مزبور، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
تبصرة (2) مادة (24) به دليل تقنيني بودن مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، با 8 رأي موافق، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 25ـ مادة (6) به عنوان مادة (24) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 24ـ مدير مدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي غيردولتي بر اساس پيشنهاد مؤسس و تأييد و حكم آموزش و پرورش تعيين مي‌گردد. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 1ـ در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم مدير صادر نشود، با درخواست مؤسس، شوراي نظارت استان در مورد افراد پيشنهاد شده تصميم مي‌گيرد.
تبصره 2ـ چنانچه مدير پيشنهادي، مستخدم رسمي آموزش و پرورش نباشد، تأييد صلاحيت او توسط گزينش وزارت آموزش و پرورش الزامي است.»
الف ـ نظر مخالف
ـ از آنجا كه وفق اصل 60 قانون اساسي، اِعمال قوه مجريه و امور اجرايي ـ جز در اموري كه مستقيماً بر عهدة‌ رهبري گذارده شده ـ در صلاحيت رييس‌جمهور و وزرا است، حكم مندرج در تبصرة (1) ماده مذكور كه وظيفه‌اي اجرايي را به شوراي نظارت استان واگذار كرده است، مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
تبصرة (1) مادة (25)، به دليل اجرايي بودن تصميم شوراي نظارت، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده28ـ مادة (19) به عنوان مادة (27) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده27ـ كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه‌اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي «قانون تأمين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن» برخوردار مي شوند. هفت درصد (7%) از حق بيمه اين گروه بر عهده كاركنان، سيزده درصد (13%) برعهده كارفرما و ده‌ درصد (10%) ديگر بر عهده دولت است. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بيمه‌اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايتهاي مقرر در اين ماده هستند.
تبصره 1ـ ...»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه حكم مقرر در اين ماده در لايحه پيشنهادي دولت وجود نداشته و بر اساس پيشنهاد نمايندگان در مجلس به تصويب رسيده است و با عنايت به اينكه تحميل معادل 10 درصد از حق بيمه كاركنان مراكز و مدارس غيردولتي به دولت، مستلزم افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌باشد كه طريق تأمين آن در اين مصوبه پيش‌بيني نشده است، اين ماده، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
در مادة (28)، تحميل پرداخت ده درصد (10%) از حق بيمه كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي به دولت، به اتفاق آراء، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 29ـ متن زير به عنوان مادة (28) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 28ـ تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي مدارس غيردولتي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه تعيين حقوق و مزاياي كاركنان، امري تقنيني است كه وفق اصل85 قانون اساسي، در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و قابل واگذاري به غير هم نيست، لذا حكم مقرّر در ماده مزبور مبني بر واگذاري صلاحيت حق تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آيين‌نامه، از آن جهت كه اعطاي حق قانونگذاري به هيأت وزيران است، مغاير اصل85 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
در مادة (29)، تفويض تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آيين‌نامه، با 7 رأي موافق، مغاير اصل85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 34ـ متن زير به عنوان مادة (33) به قانون الحاق مي‌گردد:
«مادة 33ـ در صورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غيردولتي وضعيت مدرسه به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ مدارسي كه در زمين با كاربري آموزشي احداث مي‌گردند، براي هميشه با كاربري آموزشي و با اولويت مدرسه استفاده مي‌شوند.
ب ـ مدارسي كه در زمين با كاربري غيرآموزشي و با استفاده از تسهيلات بانكي موضوع اين قانون خريداري و يا احداث مي‌گردند، پس از بازپرداخت تسهيلات و تسويه حساب با بانك عامل، متناسب با ميزان تسهيلات دريافي و آورده مؤسس به مدت پنج الي ده سال به عنوان مدرسه باقي مي‌مانند.
ج ـ مدارسي كه در زمين با كاربري غيرآموزشي و بدون استفاده از تسهيلات بانكي خريداري و يا احداث مي‌گردند، حداقل به مدت يك دوره تحصيلي به عنوان مدرسه باقي مي‌مانند.
تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، چنانچه به هر دليلي مؤسس امكان ادامه فعاليت نداشته باشد، ملك مورد نظر به مؤسس واجد شرايط ديگر يا آموزش و پرورش واگذار مي‌گردد.»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به تصريح مادة (34) اين مصوبه كه «واگذاري» مِلك را قسيم «فروش» و «اجاره» املاك قرار داده است{4}، تبصرة‌ ماده مزبور كه مؤسس مدرسه غيردولتي را مجبور به «واگذاري» صرفِ مدرسه به مؤسس واجد شرايط ديگر يا آموزش و پرورش مي‌كند و به عبارت ديگر، امكان «فروش»، «اجاره» يا «تعويض مدير» و... را از مؤسس مدرسه غيردولتي مي‌گيرد، بلا وجه و خلاف موازين شرع مي‌باشد.
ب ـ نظرات موافق
ـ مراد از «واگذاري» در تبصره مادة (33)، اعم از «اجاره»، «فروش»، «صلح» و «هبه» و غير اينها است. بنابراين، اين تبصره، محدوديت بلا وجهي را براي مؤسس ايجاد نمي‌كند.
ـ عبارات و قيود مندرج در تبصره مزبور، دلالت بر آن دارد كه مؤسس هيچ راه ديگري جز «واگذاري»، براي تعطيل نشدن مدرسه غيردولتي ندارد و به عبارت ديگر، منصرف از «اجاره»، «صلح»، و... است؛ زيرا متن اين تبصره بيان مي‌كند كه «... چنانچه به هر دليلي مؤسس امكان ادامه فعاليت نداشته باشد...» و روشن است كه «اجاره»، «تعويض مدير» و...، هر يك امكاني است كه براي ادامه فعاليت مدرسه وجود دارد. بنابراين، با وجود قيود مندرج در اين تبصره، محدود شدن مؤسس به «واگذاري»،‌ صرفاً ناظر بر مواردي است كه هيچ امكان و راهي؛ از جمله اجاره و... براي تعطيل نشدن مدرسه و ادامه فعاليت آن، جز «واگذاري» وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 36ـ تبصرة (2) مادة (17) به عنوان مادة (35) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة 35ـ در صورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غيردولتي اموال منقولي كه به عنوان كمك دولت در اختيار مدرسه بوده است، به آموزش و پرورش واگذار مي‌شود. تعيين تكليف اموال منقول و غيرمنقول اهدايي از سوي افراد خير و مؤسسات خيريه مطابق دستورالعملي است كه توسط شوراي نظارت مركزي تهيه مي‌شود و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است.»
الف ـ نظر مخالف
ـ اعطاي حق تصميم‌گيري در خصوص اموال اهدايي از سوي خيّرين و مؤسسات خيريه به شوراي نظارت مركزي از دو جهت داراي ايراد مي‌باشد: اولاً اطلاق حكم مندرج در اين ماده مبني بر تعيين تكليف اموال اهدايي، از اين جهت كه مقيّد به لحاظ نظر خيّرين و اهدا كنندگان نشده است، از لحاظ شرعي واجد اشكال است؛ ثانياً تصميم‌گيري نسبت به موضوع فوق، از شئون قانونگذاري است كه وفق اصل85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيز نمي‌باشد. بنابراين اعطاي حق تصميم‌گيري در اين خصوص به شوراي نظارت مركزي، واگذاري صلاحيت قانونگذاري به غير محسوب مي‌شود كه با اصل85 قانون اساسي در تغاير مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
در مادة (36)، انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش، با 4 رأي موافق، خلاف موازين شرع و واگذاري تعيين تكليف اموال مذكور به دستورالعمل اجرايي، با 7 رأي موافق، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 38ـ مادة (17) به عنوان مادة (37) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 37ـ مجازاتهاي قابل اعمال در مورد مدارس و مراكز غيردولتي در صورت تخلف از تكاليف مندرج در اين قانون و ساير مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از:
الف ـ اخطار كتبي به مدير يا مؤسس.
ب ـ توبيخ مدير يا مؤسس همراه با درج در پرونده.
ج ـ عزل مدير و محروميت از مديريت در مدارس و مراكز غيردولتي از يك تا سه سال.
د ـ محروميت دائم مدير از مديريت مدارس و مراكز غيردولتي.
ﻫ ـ تعطيلي موقت مدرسه يا مركز از يك تا سه سال.
و ـ لغو مجوز تأسيس و تعطيلي دائم مدرسه يا مركز.
ز ـ محروميت موقت مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غير دولتي تا پنج سال.
ح ـ محروميت دايم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي.
تبصره 1ـ در صورت عزل مدير مدرسه، انتخاب مدير جديد به روش مذكور در مادة (11) انجام مي‌شود و تا تعيين مدير جديد اداره مدرسه حداكثر تا پايان سال تحصيلي بر عهده مدير موقتي است كه توسط آموزش و پرورش با اولويت كاركنان همان مدرسه مشخص مي‌شود. در صورت عزل مدير مركز پرورشي يا آموزشي، نحوه اداره آن مركز به تشخيص شوراي نظارت استان است.
تبصره 2ـ در صورت تأييد رأي شوراي نظارت استان مبني بر تعطيلي مدرسه غيردولتي، اداره آن تا پايان سال تحصيلي بر عهده آموزش و پرورش است.»
الف ـ نظر مخالف
ـ تفويض تعيين نحوة ادارة مراكز مذكور در تبصرة (1) به شوراي نظارت استان از آنجا كه در زمرة امور اجرايي است كه وفق اصل60 قانون اساسي،‌ اعمال آن در صلاحيت قوه مجريه (رييس‌جمهور و وزرا) است، مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
وظيفة تفويض شده در تبصرة (1) مادة (38)، به شوراي نظارت استان، با 7 رأي موافق، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 39ـ تبصرة (1) مادة (17) به عنوان مادة (38) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة 38ـ آراء شوراي نظارت استان در موارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است. آراء صادره توسط شوراي نظارت مركزي قطعي و لازم‌الاجراء است. فرجام‌خواهي از آراء شوراي نظارت مركزي در مورد تعطيلي دائم مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غير دولتي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي در ديوان عدالت اداري انجام مي‌شود.»
الف ـ نظر مخالف
ـ در اين ماده، فرجام‌خواهي از آراء شوراي نظارت مركزي، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته كه با عنايت به صلاحيت ديوان عدالت در خصوص ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون (مقرر در اصل 170 قانون اساسي)، چنين برداشت مي‌شود كه آراء صادر شده توسط شوراي نظارت، به عنوان تصويب‌نامه يا آيين‌نامه قلمداده گرديده است، در حالي كه آراي شوراي نظارت، در حيطه تصميمات جاي مي‌گيرد. بر اين اساس، اين ماده مغاير با اصل 170 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين با عنايت به اختيار سازمان بازرسي كل كشور مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري و ناديده گرفتن اين اختيار در اين ماده، مغاير با اصل 174 قانون اساسي نيز مي باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
مادة (39)، با 7 رأي موافق، مغاير با اصول 170 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 41ـ «قانون اجازه اخذ هزينه‌هاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاه‌هاي علمي آزاد» مصوب 1/‏9/‏1367 ملغي مي‌گردد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به حكم مندرج در اين ماده مبني بر الغاء قانون اجازه اخذ هزينه‌هاي مربوط به صدور، تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاه‌هاي علمي آزاد كه موجبات كاهش درآمد عمومي دولت را فراهم مي‌نمايد و با عنايت به اينكه اين حكم در لايحه پيشنهادي دولت وجود نداشته و توسط نمايندگان مجلس،‌ پيشنهاد و به تصويب رسيده است و براي جبران اين كاهش درآمد نيز، هيچ پيش‌بيني صورت نگرفته است، اين ماده مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ قانون جديد امكان اخذ وجوهي را از دولت نگرفته، بلكه همة قوانين ناظر به مدارس غيردولتي و آموزشگاههاي آزاد و... را يكپارچه كرده است و بر اين اساس، در اين ماده اعلام كرده كه اخذ هزينه‌هاي مربوط به صدور و تأسيس چنين مراكزي، ديگر در قالب آموزشگاه‌هاي علمي آزاد ممكن نيست و بايد در قالب مراكز غيرانتفاعي اخذ گردد، لذا هيچ گونه كاهشي در امكانهاي درآمدي دولت ايجاد نكرده و مغاير اصل 75 قانون اساسي نمي‌باشد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{5}
نظر به اينكه در بندهاي (2) و (3) مادة (6)، از اين جهت كه معلوم نيست آيا مقصود ايجاد معاون و مسؤول امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در مواد (7) و (8) به دليل اجرائي بودن وظايف محوله به شوراهاي مذكور، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
مادة (8) علاوه بر ايراد فوق، ابهام مادة (6) را نيز دارد.
اطلاق تبصرة (2) مادة (10)، مغاير اصل 13 قانون اساسي مي‌باشد و نيز اطلاق اجازه تأسيس مراكز مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.
در مادة (12)، اطلاق پرداخت وام قرض‌الحسنه با توجه به اشكال مندرج در مادة (10)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
در مادة (13)، الزام دولت به پرداخت يارانه چون منابع تأمين آن تعيين نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي و نيز اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
در مواد (14) و (15)، اطلاق اجاره يا فروش زمين و ساختمانها با توجه به تبصرة (2) مادة (10)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
تبصره مادة (18)، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
مادة (22)، نسبت به مواردي كه بر لايحه دولت افزوده گرديد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
تبصرة (2) مادة (24)، به دليل تقنيني بودن مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
تبصرة (1) مادة (25)، به دليل اجرائي بودن تصميم شوراي نظارت، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
در مادة (28)، تحميل ده درصد (10%) به دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
در مادة (29)، تفويض تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آئين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
در مادة (36)، انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش، خلاف موازين شرع و واگذاري تعيين تكليف اموال مذكور به دستورالعمل اجرائي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
وظيفه تفويض شده در تبصرة (1) مادة (38) به شوراي نظارت استان، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
مادة (39)، مغاير اصول 170 و 174 قانون اساسي شناخته شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي اول مجلس شوراي اسلامي: 6/‏3/‏1387{6}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/‏3/‏1387

مادة 6ـ متن زير به عنوان مادة (6) به اين قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 6ـ در سطح استانها به رياست رئيس سازمان آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم در سطح شهرستانها و مناطق به رياست مدير يا رئيس سازمان آموزش و پرورش شوراهايي با تركيب نمايندگان شوراي نظارت مركزي تشكيل مي‌شود. در صورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين شوراها، موضوع به شوراي بالاتر ارجاع مي‌گردد.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة (7) حذف شد.
مادة (8) حذف شد.
مقرر شد ضمن حذف تبصرة (2) مادة (10)، عبارت زير به عنوان مادة (9) منظور گردد:
مادة9ـ تبصرة (3) مادة (3){7}به عنوان تبصرة (2) مادة (10) لحاظ شده و عبارت زير به انتهاي آن افزوده گردد:
«اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني هستند.»
الف ـ نظر مخالف
ـ نظري ابراز نشد.
ب ـ نظر موافق
ـ با اصلاح صورت گرفته، ايراد شوراي نگهبان مبني بر در برگرفتن بحث پرورش در كنار آموزش در مصوبه مجلس و گسترده شدن دامنه اصل13، مرتفع گرديده و تبعاً با بازگشت به قانون سابق و الحاقيه جديد مجلس، اين مدارس صرفاً مجاز به ثبت نام دانش‌آموزان اقليتهاي ديني هستند و در ساير موارد و شرايط نيز، تابع مقررات عمومي كشور مي‌باشند.
ج ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 12ـ مادة (18) به عنوان مادة (12) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 12ـ بانك‌هاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را ـ كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيرات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به تبصرة (2) مادة (10)، ايراد شورا نسبت به اين ماده نيز برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 13ـ متن زير به عنوان مادة (13) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 13ـ دولت موظف است همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايرادات شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 14ـ متن زير به عنوان مادة (14) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 14ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غير دولتي واگذار نمايد. آئين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آمورش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ واگذاري زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي در هر محل مشروط بر آن است كه در دسترسي مردم به مدارس دولتي آن محل خللي وارد نشود.»
مادة15ـ متن زير به عنوان مادة (15) به قانون الحاق مي‌گردد:
«مادة15ـ به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با مشاركت اين مؤسسان «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را ايجاد نمايد. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر كمك‌ها و تسهيلات مذكور در اين قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاء كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك نمايد. اساسنامه صندوق مذكور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به تبصرة (2) مادة (10)، ايراد شورا نسبت به مواد (14) و (15) نيز برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 18ـ متن زير به عنوان مادة (18) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 18ـ ...
تبصره ـ مؤسس مي‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده، براي بررسي و تصميم نهايي به شوراي نظارت مركزي تقديم نمايد.»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه در اصلاح صورت گرفته در مصوبه مجلس، وظايف مقرر براي شوراي نظارت استان، به شوراي نظارت مركزي منتقل گرديده، اشكال مطرح شده در خصوص واگذاري امور اجرايي به شوراي مذكور كه دخالت در حيطة صلاحيتهاي اجرايي دولت قلمداد مي‌شود، همچنان به قوت خود باقي است. لذا تبصرة مادة (18) همچنان مغاير با اصل 60 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
در تبصره مادة (18)، عليرغم اصلاحات به عمل آمده، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده22ـ متن زير به عنوان مادة (21) به قانون الحاق مي‌گردد:
«مادة21ـ مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده توسط مجلس مبني بر بازگشت به لايحه پيشنهادي دولت در اين ماده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 24ـ مادة (5) به عنوان مادة (23) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 23ـ ...
تبصره 2ـ مدير مركز پرورشي لازم است حداقل پنج سال سابقه آموزشي يا پرورشي داشته باشد.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 25ـ مادة (6) به عنوان مادة (24) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 24ـ ...
تبصره 1ـ در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم مدير صادر نشود، با درخواست مؤسس، شوراي نظارت مركزي در مورد افراد پيشنهاد شده تصميم مي‌گيرد.
تبصره 2ـ ...»
الف ـ نظر مخالف
ـ ايراد اين ماده از اين جهت بود كه صلاحيت اعطايي به شوراي نظارت استان، از شئون امور اجرايي و صلاحيتهاي مقرّر در اصل 60 قانون اساسي است كه اِعمال آن بر عهده دولت (رييس‌جمهور و وزرا) قرار گرفته است. لذا از آنجا كه در اصلاح صورت گرفته، صرفاً وظايف محوله از شوراي نظارت استان به شوراي نظارت مركزي منتقل شده است، ايراد مغايرت با اصل 60 قانون اساسي مرتفع نشده است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
در تبصرة (1) مادة (25)، عليرغم اصلاحات به عمل آمده، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 28ـ مادة (19) به عنوان مادة (27) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«مادة 27ـ كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه‌اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي«قانون تأمين اجتماعي» و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي‌شوند. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بيمه‌اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت‌هاي مقرر در اين ماده هستند.
تبصره 1ـ دولت مي‌تواند از محل اعتبارات «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» بخشي از حق بيمه كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي را پرداخت نمايد.
تبصره 2ـ شرايط تمام‌وقت يا پاره‌وقت بودن كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 29ـ متن زير به عنوان مادة (28) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 28ـ تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي مدارس غيردولتي، مطابق آئين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذي‌صلاح مي‌رسد.»
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به نامشخص بودن «مرجع قانوني ذي‌صلاح» در اصلاح به عمل آمده در اين ماده، ايراد شورا مرتفع نگرديده است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

«ماده 36ـ تبصرة (2) مادة (17) حذف مي‌گردد.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 38ـ مادة (17) به عنوان مادة (37) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 37ـ ...
تبصره 1ـ در صورت عزل مدير مدرسه، انتخاب مدير جديد به روش مذكور در مادة (11) انجام مي‌شود و تا تعيين مدير جديد اداره مدرسه حداكثر تا پايان سال تحصيلي بر عهده مدير موقتي است كه توسط آموزش و پرورش با اولويت كاركنان همان مدرسه مشخص مي‌شود. در صورت عزل مدير مركز پرورشي يا آموزشي، نحوه اداره آن مركز به تشخيص آموزش و پرورش است.
تبصره2ـ ...»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 39ـ تبصرة (1) مادة (17) به عنوان مادة (38) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 38ـ آراء شوراي نظارت استان در موارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است. آراء صادره توسط شوراي نظارت مركزي قطعي و لازم الاجراء است. فرجام‌خواهي از آراء شوراي نظارت مركزي در مورد تعطيلي دائم مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غير دولتي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي در مراجع قضائي ذي‌صلاح انجام مي‌شود.»
ضمناً متناسب با تغييرات فوق شماره مواد (9) و (10) به (7) و (8) و شماره مواد (11) تا (42) به (10) تا (41) تغيير مي‌يابد.
الف ـ نظر مخالف
ـ به رغم تغيير مرجع فرجام‌خواهي از ديوان عدالت اداري به «مرجع قانوني ذي‌صلاح»، همچنان ايراد واگذاري وظايف خارج از چارچوب قانون اساسي به شوراي نظارت وجود دارد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
در مادة (39) با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت، در اين ماده نيز تفويض اختيارات اجرائي به شورا همان ايراد قبلي را دارد.
نظريه (مرحله دوم) شوراي نگهبان{8}
در تبصره مادة (18) و تبصرة (1) مادة (25) عليرغم اصلاحات به عمل آمده، اشكال قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
در مادة (39) با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت، در اين ماده نيز تفويض اختيارات اجرائي به شورا همان ايراد قبلي را دارد.
تذكر: ايراد قبلي مربوط به مراجع قانون نبوده، بلكه مقام ذي‌صلاح جهت تدوين آئين‌نامه بوده است.

مرحله سوم
مصوبه اصلاحي دوم مجلس شوراي اسلامي: 10/‏4/‏1387{9}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏4/‏1387

ماده 18ـ متن زير به عنوان مادة (18) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 18ـ ...
تبصره ـ مؤسس مي‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده، براي بررسي و تصميم نهايي به سازمان آموزش و پرورش استان تقديم نمايد. اين تصميم لازم است به تأييد وزير آموزش و پرورش برسد.»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 25ـ مادة (6) به عنوان مادة (24) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 24ـ مدير مدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي غيردولتي بر اساس پيشنهاد مؤسس و تأييد و حكم آموزش و پرورش منطقه يا شهرستان تعيين مي‌گردد. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 1ـ در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم مدير صادر نشود، با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان در مورد افراد پيشنهاد شده تصميم مي‌گيرد.
تبصره 2ـ ...»
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 39ـ تبصرة (1) مادة (17) به‌عنوان مادة (38) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة 38ـ آراء شوراي نظارت استان در موارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز و يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي لازم است به تأييد رئيس سازمان آموزش و پرورش برسد و ابلاغ آراء مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است. آراء شوراي نظارت مركزي درصورت تأييد و ابلاغ وزير آموزش و پرورش قطعي و لازم‌الاجراء است.
فرجام خواهي از آراء شوراي نظارت مركزي درمورد تعطيلي دائم مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي در مراجع قضائي ذي‌صلاح انجام مي‌شود.»
الف ـ نظر مخالف
ـ از آنجايي كه مفهوم اصطلاح فرجام‌خواهي در علم حقوق صرفاً رسيدگي شكلي را در بر مي‌گيرد و امكان رسيدگي ماهوي به موضوع در مرحلة فرجام‌خواهي امكان ندارد، اين ماده در صورتي كه صرفاً فرجام‌خواهي اصطلاحي به معناي امكان رسيدگي شكلي را مدّ نظر داشته باشد، از آنجايي كه منجر به ايجاد محدوديت در تظلم‌خواهي افراد در مراجع ذيصلاح قضايي مي‌گردد، خلاف موازين شرعي تلقي مي‌گردد. لذا مي‌بايد مقصود قانونگذار از عبارت «فرجام‌خواهي» روشن گردد كه آيا صرفاً ناظر به رسيدگي شكلي به آراي شوراي نظارت مركزي است يا امكان رسيدگي ماهوي را نيز در بر دارد.
ب ـ نظرات موافق
ـ از آن‌جا كه در اين ماده مرجع فرجام‌خواهي را از ديوان عدالت اداري به مراجع صالح تغيير داده ‌است و در مراجع قضايي نيز رسيدگي همچون ديوان عدالت اداري صرفاً بررسي شكلي نيست، بلكه قاعدتاً تجديد نظر به صورت ماهوي صورت مي‌گيرد، ايراد منتفي به نظر مي‌‌رسد.
ـ با توجه به اينكه در اين ماده، فرض بر آن است كه آراي شوراي نظارت بر اساس يك سري مقررات صادر شده است. بنابراين، چنانچه شوراي نظارت مثلاً مدرسه‌اي را تعطيل كرد، اعتراض محكوم عليه از اين جهت صورت نمي‌گيرد كه به من ظلم شده است تا رسيدگي ماهوي نسبت به اعتراض مزبور صورت گيرد، بلكه مي‌گويد من مصداق اين قانون نبودم كه بر اساس آن مدرسه را تعطيل كرده‌ايد، لذا عبارت «فرجام‌خواهي» كه ناظر بر رسيدگي صرفاً شكلي است، در اين ماده، صحيح مي‌باشد.
نظريه (مرحله سوم) شوراي نگهبان{10}
اشكال بند (2) قبلي شوراي نگهبان در خصوص مادة (39)، نظر به اينكه عبارت «فرجام‌خواهي» مذكور در اين ماده، از اين جهت كه معلوم نيست منظور رسيدگي شكلي يا ماهوي است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر: در مادة (39) عبارت «ابلاغ آراء مذكور» مفهوم نيست. ظاهراً منظور از عبارت مذكور اين است كه آراء مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است، بنابراين نياز به اصلاح عبارتي دارد.

مرحله چهارم
مصوبه نهايي مجلس شوراي اسلامي: 6/‏5/‏1387{11}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1387

مادة 39ـ تبصرة (1) مادة (17) به‌ عنوان مادة (38) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة 38ـ آراء شوراي نظارت استان در موارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز و يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي لازم است به تأييد رئيس سازمان آموزش و پرورش برسد و آراء مذكور پس از ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است. آراء شوراي نظارت مركزي درصورت تأييد و ابلاغ وزير آموزش و پرورش قطعي است.
آراء شوراي نظارت مركزي در مورد تعطيلي دائم مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي در مراجع قضائي ذي‌صلاح قابل شكايت است.»
الف ـ نظر مخالف
ـ ايراد شورا نسبت به اين ماده، ناظر به لفظ «فرجام‌خواهي» نبود، بلكه از اين باب بود كه تجديدنظر در نظر گرفته شده در اين ماده، ناظر بر تجديدنظر شكلي است يا ماهوي. بنابراين، اصلاح صورت گرفته كمكي در جهت روشن شدن اين ابهام نمي‌كند.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{12}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. «القول في شرايط الذمّة ... السادس أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوساً و لا يطيلوا بناء، و لو خالفوا عزّروا ... هذان الشرطان أيضاً كالثالث و الرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضاً للعهد مطلقاً، و يحتمل أن يكون ناقضاً مع الاشتراط» (تحريرالوسيله، ج2، صص502)؛ «لا يجوز إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام كالبيع و الكنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرها، و لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين ... لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث و وجوب الإزالة بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون كالبصرة و الكوفة و بغداد و طهران، و جمله من بلاد إيران مما مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيا و العراق و غيرها أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث، و على الولاة و لو كانوا جائرين منعهم عن الاحداث، و إزالة ما أحدثوه، سيما مع ما ترى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية و الخطر العظيم على شبان المسلمين و بلادهم» (تحريرالوسيله، ج2، ص504).

2. «الخامس أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا و لا يطيلوا بناء و يعزرون لو خالفوا كما صرح بذلك غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية منه ،بل عن الغنية الإجماع على النقض به و إن لم يشترط، فإن تم ذلك كان هو الحجة، و إلا كان مقتضى الأصل و الإطلاق جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه...» (جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، ج21، صص271ـ270).

3. مادة 22 لايحه پيشنهادي دولت: «مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيف‌ها، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، در حكم مدارس دولتي خواهند بود».

4. «مادة 34ـ در صورت فوت مؤسس، ورثه قانوني او يا نماينده آنها با دارا بودن شرايط مؤسس مي‌توانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند، بايد پس از پايان سال تحصيلي نسبت به فروش، اجاره يا واگذاري آن با رعايت مادة (33) اقدام نمايند. در اين صورت مدرسه تا پايان سال تحصيلي زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.»

5. مندرج در نامه شماره 27162/‏‏30/‏‏87 مورخ 5/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

6. مصوب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل 85 قانون اساسي).

7. تبصرة (3) مادة (3) قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367: مؤسسان مدارس اقليت‌هاي ديني شناخته شده موضوع اين قانون، توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان باشند، به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند.

8. مندرج در نامه شماره 27298/‏‏30/‏‏87 مورخ 22/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

9. مصوب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل 85 قانون اساسي).

10. مندرج در نامه شماره 27826/‏‏30/‏‏87 مورخ 25/‏‏4/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

11. مصوب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل 85 قانون اساسي).

12. مندرج در نامه شماره 28266/‏‏30/‏‏87 مورخ 16/‏‏5/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-