نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي رجبعلي لاهوري مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه شماره44437/ 1 /44 مورخ 14 /11/ 1391 استانداري خوزستان و رديف 2 جدول ضريب عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه شماره 3999/ 100/ 1-1 /9/ 1391 شهرداري اهواز.
بررسي : موارد مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح‌اين‌كه بر اساس ماده85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور استاندار جانشين شوراي شهر مي‌باشد و اشكال شاكي محترم آن است كه استاندار (جانشين شوراي شهر) اختيار جعل عوارض تغيير كاربري يا عوارض اختصاصي را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و رديف«2» جدول ضريب عوارض تغيير كاربري خلاف قانون و خلاف‌شرع مي‌باشد.
لكن بر اساس بند16 ماده71 قانون تشكيلات،‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 شوراهاي اسلامي شهر حق جعل عوارض تغيير كاربري را دارا مي‌باشند و از اين جهت موارد مورد شكايت خلاف قانون و شرع نمي‌باشد.
	و شاكي مدعي مي‌باشد كه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي - مصوب1381 (موسوم به قانون تجميع عوارض) اختيار و حق جعل عوارض را از شوراي شهر سلب نموده است ولكن از اين قانون چنين مطلبي استفاده نمي‌شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غير موارد مذكور در ماده پنجم آن قانون مي‌باشد و عوارض ارزش افزوده، تغيير كاربري از جمله موارد غيرمذكور مي‌باشد. مضافاً اين‌كه قانون مورد استناد به موجب ماده52 قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ شده است.
و علي‌هذا با توجه به وجود حق جعل عوارض توسط شوراي شهر و جانشيني استاندار در شوراي شهر، موارد مورد شكايت خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد.
البته تشخيص اين  مطلب كه موارد مورد شكايت خلاف قانون مي‌باشد به عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.