لايحه حفاظت از خاك (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 4/‏2/‏1398

منشي جلسه ـ «لايحه‌ حفاظت از خاك (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

آقاي كدخدائي ـ خب، حضرت‌عالي در رابطه با مصوبه‌ي حفاظت از خاك توضيح بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم كه راجع به آن مصوبه‌ي خاك ما [به عنوان هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] دو تا ابهام گرفته بوديم.[2]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه اينجا در شوراي نگهبان طرح شد. يك بحث اصلاً اين است كه اين ابهاماتي كه الآن گرفته مي‌شود، اين مكانيسم رد و بدلش با هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص چگونه است. خب، ممكن است بگوييد وقتِ اين نظارت هم مي‌گذرد. من گفتم اينها را با اصرار از حضرت‌عالي بخواهند؛ يعني در واقع مكانيسمِ آن نانوشته است. الآن چگونه است؟ خب، اگر نظر هيئت عالي نظارت (20) روز وقت دارد، بايد نظرمان سريع‌تر فرستاده بشود تا ما آنجا در هيئت عالي نظارت هم جلسه بگذاريم؛ چون جلسات ديگري هم داريم‌. در هيئت عالي نظارت تصميم‌گيري بشود و نظر اين هيئت به شوراي نگهبان برود و اينجا بر اساس نظر اين هيئت تصميم گرفته بشود. خب، بايد اين را هم معلوم بكنيم. بالاخره بايد يك فكري كنيم. اين يك بحث كلي است؛ اما نكته‌اي كه مهم‌تر و موردي است اين است كه دستورهاي موقتي كه در مصوبه‌ي حفاظت از خاك گفته شده بود،[3] آيا شامل دستور موقت‌هاي دستگاه قضايي هم مي‌شود يا نه؛ چون بعد گفته‌ بودند كه بازگشايي اين كارگاه‌ها و مانند اينها به نظر دستگاه قضايي منوط است.[4] در جلسه‌ي قبل، آقاي شب‌زنده‌دار اشكال وارد كردند كه خب، اين حرف [كه رفع توقف موقت فقط منوظ به دستور مرجع قضايي است،] درست نيست؛‌ اشكال ما در هيئت عالي نظارت هم اين نبود. اشكال ما اين بود كه آيا بازگشايي اين كارگاه‌هايي كه بسته شده است فقط به همان دستور موقتي است كه غايتش منقضي مي‌شود يا خود آنها تصميم مي‌گيرند كه بازگشايي كنند، يا اينكه اين‌طور نيست و ‌اگر دستگاه قضايي هم دستور داد بايد گوش كنند؟ ابهام اين بود. خب، اينها در اين اصلاحيه نوشته‌اند كه بازگشايي كارگاه‌ها به نظر دستگاه قضايي منوط است.[5] فرمايششان درست است؛ حالا اعضاي شورا اشكال گرفته‌اند كه خب، گاهي اين كار را مشكل‌تر مي‌كند؛ چون خود آن دستور موقت مثلاً سه‌روزه بوده است، موقت بوده است ديگر؛‌ اين دستورِ آن سازمان محيط زيست براي بستن اين كارگاهي كه مثلاً آلودگي خاكي و غيره درست مي‌كند، سه‌روزه بوده است. خب، اين كارگاه بعد از سه روز خودش آزاد مي‌شد. حالا گفته‌اند كه رفع دستور موقت منوط به حكم دستگاه قضايي است؛ طرف بايد چند هفته بدود تا دستگاه قضايي كارگاهش را آزاد كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه بازگشايي را سخت‌تر كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، سخت‌ترش كرده‌اند. اين اشكال بود. حالا عرض من اين است اين اشكال، اشكال درستي هم است، ولي آقايان [اعضاي شوراي نگهبان در جلسه‌ي قبل] گفتند اين اشكال اصلاً به ما ربطي ندارد و نظر هيئت عالي نظارت را براي مجلس بفرستيم. من مي‌خواهم بگويم اين تعبير كه به ما ربطي ندارد، درست نيست؛ چون اين مصوبه‌اي كه الآن آمده است يك مصوبه‌ي جديد است،‌ و از طرفي اين اشكال هم كه شما الآن داريد مي‌گوييد، ماهيتاً اشكال شوراي نگهباني است. البته ممكن است ما هم آنجا در هيئت عالي نظارت بتوانيم اشكال بگيريم، از باب اينكه بگوييم مثلاً اين بسته بودن كارگاه‌هاي توليدي، خلاف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. ممكن است آن را از جهت مخالفت با سياست‌هاي كلي نظام بگوييم، اما اشكال شوراي نگهبان سر جاي خودش هست. من مي‌خواهم بگويم چرا به اين اشكال رسيدگي نكرديد و گفتيد آنجا به شوراي نگهبان مربوط نيست. ببينيد؛ مصوبه‌اي كه الآن از مجلس مي‌آيد، بايد به‌عنوان ‌يك مصوبه‌ي جديد مد نظر باشد؛ هم بايد ببينيم مجلس ابهام را برطرف كرده است يا نه، ‌هم اشكال جديدي مطرح‌ شده است يا نه. مي‌شود اين اشكال جديد را هم از منظر ما در هيئت عالي نظارت بررسي كرد، هم شوراي نگهبان مي‌تواند آن را بررسي كند.

آقاي كدخدائي ـ شما در هيئت عالي نظارت ابهام را گرفته بوديد. آقايان اعضاي شورا گفتند چون شما آنجا ابهام گرفتيد، [مسئله به شما مربوط مي‌شود.]

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است كه ما ابهام گرفته بوديم، ولي اگر ابهام برطرف شده است، ممكن است اشكال ديگري داشته باشد، كما اينكه اينجا اين‌طوري است؛ يعني ابهام برطرف شده است؛ چون تصريح كرده‌اند كه بازگشايي كارگاه منوط به دستور قضايي است، اما يك‌طوري نوشته‌اند كه اين اصلاح اشكال دارد. حالا اين اشكال ديگر مربوط به هيئت عالي نظارت نيست؛ لااقل انحصار به آن هيئت ندارد. شوراي نگهبان مي‌تواند به اين مطلب اشكال وارد كند ديگر. شورا مي‌تواند بگويد اناطه‌ي بازگشايي كارگاه به دستور قضايي، بر خلاف [شرع يا قانون اساسي است]. به‌اصطلاح ممكن است اضرار به شخص در آن باشد؛ يعني اطلاقش در بعضي موارد موجب اضرار به شخص است. بنابراين همين حرفي را كه آنجا مطرح شد بگوييم. اصلاً چرا ما نظر شوراي نگهبان را به آن هيئت منوط كرديم؟

آقاي كدخدائي ـ يعني شوراي نگهبان اصلاحاتي را كه مجلس در اجراي نظرات هيئت عالي نظارت انجام مي‌دهد ‌هم بررسي بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين اشكال جديدي است.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر اشكالي در اصلاحيه‌ي مجلس هست، شوراي نگهبان اعلام نظر بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين كار كه حتماً درست است. ببينيد؛ چون آن چيزي كه گفته ‌شده است، اين است كه اگر هيئت عالي نظارت اشكالي گرفت، به اينجا بيايد و شوراي نگهبان بر اساس آن نظر اشكال كند.[6]

آقاي كدخدائي ـ بله، شوراي نگهبان آن نظر را اعلام بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، فرضاً شورا اين كار را كرد. مجلس كه بايد اشكال را برطرف كند، مصوبه‌ي جديدي آورده است. خب، اين مصوبه‌ي جديد، يك مضمون جديد است. بنابراين شوراي نگهبان بايد نظر بدهد. چرا ما گفتيم در مورد اصلاحات مد نظر هيئت عالي نظارت نظر لازم نيست؟ هيئت عالي نظارت بايد بگويد ابهام برطرف شده است يا نشده است؛ حتي ممكن است به همين مصوبه‌ي جديد از حيث ديگري اشكال وارد كند كه اشكال وارد مي‌كند؛ چون اينكه كارگاه توليدي را سه ماه بخوابانند، واقعاً با همان معيارهاي اقتصاد مقاومتي و غيره سازگار نيست؛ اما در واقع اين رافعِ وظيفه‌ي شوراي نگهبان در رسيدگي به اين مصوبه‌ي جديد نيست.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه‌، اصلاح قانون بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ يعني قانون جديدي نيست، بلكه اصلاح قانون است. اصلاح قانون، قانون‌گذاري نيست. براي حل اشكال شوراي نگهبان آن را تصويب كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اصلاحِ قانون نبوده است، بلكه يك مصوبه‌ي جديد آورده‌اند ديگر؛ لذا شوراي نگهبان بايد نظر بدهد.

آقاي يزدي ـ مجلس موظف است مصوبه‌اش را اصلاح كند. اگر مصوبه را اصلاح بكند، مي‌تواند يك تغييراتي در عبارات بدهد كه از اول حتي در ماهيتش تغيير بدهد، به طوري كه اشكال شوراي نگهبان را برطرف كرده باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي يزدي ـ اين حق مجلس است، ولي اين كار به معناي قانون‌گذاريِ جديد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه‌ي جديدي است؛ چون مضمونش عوض شده است.

آقاي يزدي ـ مسلماً مصوبه‌ي جديد جديد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مصوبه‌شان جديد است.

آقاي يزدي ـ به اصطلاح، اين كار براي رفع اشكال شوراي نگهبان است. وظيفه‌ي مجلس اين است كه اشكال شوراي نگهبان را به نوعي رفع بكند كه ديگر اشكالي نباشد. ناچار بايد در عبارات قانون تصرف بكند،‌ كلماتش و مطالبش را تغيير بدهد، ولو اينكه محتوايش هم كم و زياد بشود، ولي به اين معنا نيست كه يك مصوبه‌ي ديگري آورده باشد، بلكه همان قانون را اصلاح كرده است؛ يعني مجلس خصوصيات مصوبه را يك‌طوري كرده است كه اشكال شورا رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ فرقي نمي‌كند؛ عنوانش هر چه باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن شايد ديگر وقتِ بحث نباشد، ولي من مي‌خواهم عرض كنم يك‌وقتي راجع به اين موضوع بايد بحث بشود كه در مواردي كه از سوي هيئت عالي نظارت به شورا مي‌آيد و جهت ابهامي دارد، [چگونه با آن تعامل شود]. اولاً [ما در شوراي عالي نظارت براي اظهار نظر در مورد مصوبه‌ي مجلس] چقدر وقت داريم و چگونه وقت داريم؟

آقاي كدخدائي ـ حالا رويه را خدمتتان عرض مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بعد هم شما يك مكانيسمي براي ايصال همين مطلبتان در نظر بگيريد. البته ما مي‌خواهيم با هيئت رئيسه‌ي مجلس صحبت كنيم. الآن مجلس مصوباتش را اصلاً براي ما [= هيئت عالي نظارت] نمي‌فرستد. اين كار دليل هم دارد؛ چون شوراي نگهبان براي اين كار واسطه شده است. آن‌وقت اشكال شورا بر اساس اشكال هيئت عالي نظارت به مجلس مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ قاعدتاً آنها به لحاظ فني مي‌گويند آن كسي كه مخاطب مجلس است، شوراي نگهبان است. خب، بايد براي اين يك راهي پيدا كنيم كه مصوبات مجلس بلافاصله براي هيئت عالي نظارت فرستاده بشود تا اين هيئت بتواند رسيدگي كند، وقت بگذارد، بعد دوباره براي شوراي نگهبان بفرستند؛ لذا من مي‌خواهم بگويم بنشينيم و يك فكري براي اين مطلب بكنيم تا اين كار يك سازمان‌دهي بشود. حالا در اين مورد نظر بدهيد كه الآن ما آنجا مي‌خواهيم حل‌ و فصل كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]،‌ نسبت به آن روش كه فرموديد كه ما چه‌كار مي‌كنيم، بايد گفت كه رويه‌اي كه تا الآن ما داشته‌ايم و بر طبق آن عمل مي‌كرديم اين است كه معمولاً نظرات هيئت عالي نظارت يا حالا نظرات مجمع تشخيص را كه به شوراي نگهبان مي‌آمد، در همان فرصت (20) روز ضميمه‌ي نظر خودمان به مجلس ارسال مي‌كرديم. البته اول فرصتش ده روز بود؛ گاهي اوقات تا بيست روز بود، ولي برخي از موارد مثل همين دو سه تا كنوانسيوني كه به شورا آمد، آن نظر بعد از موعد بيست‌روزه‌ي ما صادر شده بود. فكر مي‌كنم كنوانسيون مبارزه با پولشويي [= مبارزه با تأمين مالي تروريسم] بود يا پالرمو اين‌طور بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، نظر هيئت عالي نظارت خارج از موعد بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ما نظرمان را به مجلس داده بوديم و آن نظر به مجلس رفته بود، بعداً آن نظر هم به شورا آمد. آقايان‌ [اعضاي شوراي نگهبان] هم اينجا با همديگر صحبت كرديم؛ گفتند نظر مجمع را به مجلس بفرستيد. اگر خاطرتان باشد مجلس هم يك اعتراضي كرد.[7] گفت اين اشكالاتي كه از سوي هيئت عالي نظارت آمده است، خارج از موعد مقرر (20) روز بوده است. حالا شما بايد در اين مورد تعيين تكليف بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شورا به مجلس جواب داد.[8] شورا جواب داد كه اين نظر هيئت عالي نظارت لازم‌الاجرا است. مجلس نامه زده بود كه چون نظر هيئت عالي نظارت خارج از (20) روز است، ما به آن عمل نمي‌كنيم. شورا در مورد نظرات هيئت عالي نظارت جواب داد كه اين نظرات در هر حال لازم‌الاجرا است. اين عبارت شورا بود.

آقاي كدخدائي ـ خب بله، ما اين را اعلام كرديم. رعايت مفاد نظر هيئت عالي لازم است؛ منتها اين كار يك مشكل فني پيدا مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا اين را با يك بيان فني بايد گفت.

آقاي سوادكوهي ـ آن جواب شورا اعلاميه‌ي تفسيري كه نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب بايد ببينيم آخر؛ ببينيم [نظر شورا] چيست. مسئله از حيث نظارت كه حتماً‌ همين‌طور است؛ چون نظارتِ هيئت عالي نظارت، از باب ايكال[9] حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] است. آن نظارت، كار مستقل خود مجمع تشخيص مصحلت كه نيست؛ يعني هميشه نظرات اين هيئت لازم‌الاجرا است. اين درست است، اما فرض اين است كه نظر هيئت عالي نظارت به شوراي نگهبان مي‌آيد؛ يعني تبديل به اشكال شوراي نگهبان مي‌شود و به مجلس مي‌رود. خب، الآن فرض اين است. اين را بايد درست كنيم كه چگونه در آن چهارچوب (20) روز قرار مي‌گيرد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ مسئله‌ي ديگر اين موضوع، بحث اجرايي‌اش است. الآن اشكال هيئت عالي نظارت به شورا مي‌آيد. ما اشكال را به مجلس مي‌فرستيم و مجلس رسيدگي مي‌كند و نتيجه را به شورا مي‌فرستد. شما [= هيئت عالي نظارت] در اين فاصله ايراد مي‌گيريد و به شورا مي‌فرستيد. الآن مجلس چه‌كار بكند؟ فرضاً ما اين مهلت نظارت هيئت عالي نظارت را نامحدود فرض بكنيم؛ شما بعد از اينكه نظراتِ بين مجلس و شوراي نگهبان تمام شد، مي‌خواهيد براي ما ايراد بفرستيد. مجلس مكلف به رسيدگي است يا نه؟ اين هم يك وجه مسئله است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين هم يك اشكال است، ولي مجلس از حيث نظارت كه حتماً مكلف به رسيدگي است؛ منتها در آن صحبتي كه با حضرت «آقا» انجام شد، بنا شد نظر هيئت نظارت به شوراي نگهبان بيايد و تبديل به اشكال شوراي نگهبان بشود.

آقاي كدخدائي ـ اگر نظر اين هيئت به شوراي نگهبان بيايد، مجلس مكلف به رسيدگي است.

آقاي يزدي ـ حالا اين صحبت براي وقتي است كه شوراي نگهبان به مصوبه‌ي مجلس اعتراض كرده است و نظر شورا به مجلس رفته است و مصوبه به مجلس برگشته است، ولي مجلس اصرار بر مصوبه‌اش بكند؛ آن‌وقت مصوبه به مجمع تشخيص ارجاع مي‌شود. مجمع هم كه بايد نظر بدهد، بايد بر آن مصوبه نظارت هم داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، نظارت هيئت عالي ربطي به آن ندارد.

آقاي يزدي ـ نظارت هيئت عالي بعد از تكليف اوليه به رسيدگي است؛ يعني اين هيئت، اول تكليف دارد كه رسيدگي بكند بعد هم رهبري نظارت را به عهده‌ي خودشان گذاشته‌اند. به هيئت عالي گفته‌اند خودت هم بر اين رسيدگي نظارت داشته باش.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، بحث اصرار مجلس مطرح نيست؛ بحث نظارت مطرح است.

آقاي يزدي ـ ولي معنا ندارد كه مجمع قبل از رسيدگي كه به آن مكلف بوده است، نظارت بكند.

آقاي كدخدائي ـ اگر فرض شما [= آقاي لاريجاني] اين باشد كه نظر اين هيئت بايد به شوراي نگهبان بيايد، پس مقررات شوراي نگهبان ‌هم بايد حاكم باشد؛ يعني نظر هيئت عالي بايد ظرف همان (20) روز به مجلس برود. اين مهم است؛ چون حالا فارغ از بحث مبنايي‌اش، اگر غير از اين صورت باشد، مشكل اجرايي پيدا مي‌كند‌.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين؛ من دارم مي‌گويم اين مشكل است.

آقاي يزدي ـ قبل از اينكه مصوبه‌ي مجلس اين مسير را طي كند، هيچ‌كس [در مجمع تشخيص] نمي‌تواند نظارت بكند. مجلس تصويب مي‌كند، شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، نظر شورا براي اصلاح مصوبه به مجلس مي‌رود. مصوبه‌ يك دور بين مجلس و شورا رفت ‌و آمد مي‌كند تا اصرار مجلس صدق بكند. بعد، مصوبه به مجمع مي‌آيد. وقتي كه مجمع وارد بحث مي‌شود، بحثش را انجام مي‌دهد. نظرش را هر چه كه باشد، مي‌گويد كه آيا حق با مجلس است يا حق با شورا است؛ نظارت مجمع بعد از اين مرحله است، و الّا قبل از اين مرحله اصلاً نظارت مجمع معنا ندارد؛ بنابراين، نظارت امري است كه بعد از اين مرحله به مجمع واگذار شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نظارت به مجمع واگذار نشده است. آخر حاج‌آقا، اين بحث، مربوط به نظارت هيئت عالي نظارت است؛ ربطي به مجمع ندارد.

آقاي يزدي ـ نظارت بر چه چيزي است؟ نظارت بر اين است كه آيا همين مصوبات مجمع درست است يا درست نيست، به آنها عمل شده است يا عمل نشده است و مسائل ديگر؛ نظارت مجمع بعد از انجام وظيفه‌‌ي مجلس است. قبل از طي اين مسير، نظارت مجمع معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد، يك وقت ديگري اين بحث رل بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، براي نظارت هيئت عالي نظارت بايد آيين‌نامه را درست كنند. آيين‌نامه بايد اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آيين‌نامه‌ي خودتان [= مجمع تشخيص مصلحت نظام] را اصلاح كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آيين‌نامه‌ي ما يك طرف است؛ يك طرف هم شوراي نگهبان است.

آقاي ره‌پيك ـ آيين‌نامه‌اي بايد از كار دربيايد كه حقوق دو طرف رعايت شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد يك‌طوري فكر بشود و روي اين تأمل بكنيم. من مي‌خواهم بگويم چون كه اينجا خصيصه‌اي دارد، نفس ورود شوراي نگهبان ‌هم به اذن رهبري است. الآن اين‌طوري شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر آن اذن، انحصار به (20) روز نداشته باشد، خب ديگر، ارسال نظر هيئت عالي نظارت بعد از (20) روز اشكالي ندارد ديگر. بنابراين اين‌طور نيست كه اگر نظر اين هيئت به شوراي نگهبان ارجاع شد، در هر صورت لازم باشد (20) روز رعايت بشود؛ اين‌طور نيست. اين امر يك راه مفرّ دارد؛ چون نفس ورود شوراي نگهبان به اين كيفيت كه بر اساس نظر هيئت عالي نظارت نظر بدهد، اين به اذن حضرت «آقا» است.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن هم بر اساس همين نظر عمل كرده‌ايم؛ يعني محدوديت زماني نگذاشته‌ايم، ولي از آن طرف مشكل مجلس را هم در نظر بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا آن بحث اجرايي است كه بايد آن را حل كنيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع مفصل بحث شده است.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، حالا اجازه بدهيد كه به دستوري كه الآن اينجا هست، برسيم؛ اين بحث را براي بعد بگذاريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، آخر، الآن اين دستور هم مربوط به شوراي نگهبان است. شما دفعه‌ي پيش [در جلسه‌ي مورخ 28/‏1/‏1398] گفتيد اين ايراد ربطي به ما ندارد. من مي‌گويم ربط دارد آخر. الآن همين مورد مصوبه‌ي حفاظت از خاك را حل كنيد؛ چون شوراي نگهبان بايد نظر بدهد. اين را حل كنيم كه وقتش نگذرد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا،‌ الآن ما آن نظر هفته‌ي گذشته را اعلام مي‌كنيم؛ چون شما فرموديد آن هفته قرار است [در هيئت عالي نظارت] جلسه داشته باشيد. منتظر بوديم كه نظرمان را همراه با نظر شما در آن مهلت (20) روزمان بفرستيم. اگر شما نظري داريد بفرماييد،‌ اگر نه كه ما بايد همان نظر را اعلام كنيم؛ يا اگر مي‌خواهيد دوباره بحث بكنيد، بحث بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما نظر داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظر ديگري داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نظر داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، نظر نداده‌ايد ديگر؛ نظر جديدي نداده‌ايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌فرستيم؛‌ امروز نظرمان را مي‌فرستيم، ولي مي‌خواهم بگويم علاوه بر آن، خودتان ‌هم بايد نظر بدهيد؛ يعني شوراي نگهبان بايد نظر بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم؛ خب، آن يك بحث ديگري است ديگر. يك بحثي است كه الآن بايد در موردش بحث بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ همان بحث ديگر را من عرض كردم.

آقاي ابراهيميان ـ بحث اين است كه همين مهلت (20) روز شوراي نگهبان [براي هيئت عالي نظارت هم باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا اصلاً آن بحث را رها كنيد. الآن زمان اظهار نظر هيئت عالي را رها كنيد. جلسه‌ي پيش شما اصلاً گفتيد ايراد هيئت عالي نظارت به ما ربطي ندارد. من مي‌خواهم بگويم ربط دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مي‌خواهند بفرمايند ما هم آن ايراد مجمع تشخيص را به عنوان ايراد شوراي نگهبان اعلام بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظورم اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ ايراد مجمع مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد ماده (17) كه به ما ربط دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ حرف من اين است كه هيئت عالي نظارت اشكال گرفته است و اشكال به شوراي نگهبان آمده است. شوراي نگهبان هم مبني بر همين اشكال، نظر شورا را به مجلس فرستاد كه مصوبه‌ي مجلس اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس مصوبه را اصلاح كرده است و مصوبه‌ي اصلاح‌شده را به شورا فرستاده است. آقايان اعضاي شورا اين را اجمالاً بحث كردند؛ اتفاقاً به نظرشان به اين مصوبه‌اي كه مجلس جديداً براي حل مشكل تصويب كرده است، هم اشكال وارد است؛ منتها يك‌دفعه وسط بحث گفتند كه اين اصلاحيه به ما ربطي ندارد، بلكه بايد به هيئت عالي نظارت برود. خب من مي‌خواهم بگويم اتفاقاً اين اصلاحيه به شورا ربط دارد.

آقاي ابراهيميان ـ شما [= هيئت عالي نظارت] در بررسي مصوبه‌ي مجلس دخالت كرده‌ايد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما باز تا آخر در مصوبه دخالت مي‌كنيم و آن دخالت را انجام مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ عرض ما هم همين است ديگر. شما مي‌فرماييد ما در شوراي نگهبان ايراد مجمع را بحث بكنيم، ولي ما كه ايرادهاي خودمان را داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ من مي‌گويم‌ مصوبه‌اي كه مجلس فرستاده است، مصوبه‌اي جديد است. مجلس در آن مصوبه يك حرف جديد آورده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اعضاي شورا نمي‌گويند [كه اگر مصوبه‌ي اصلاحي اشكال جديد داشت، شورا نگهبان بررسي نكند].

آقاي ابراهيميان ـ آنجا در هيئت عالي، سياست‌هاي كلي كنترل بشود، ما هم در شورا طبق قواعد عمل مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ سياست‌ها كنترل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما كه ايرادهاي خودمان را داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، مسئله همين است. من همين را دارم مي‌گويم ديگر. شما گوش نمي‌كنيد، آن‌وقت عرض ما از بين مي‌رود. ما همين را عرض كرديم كه ما در هيئت عالي دوباره در مورد همين مصوبه‌ِي جديد مجلس از منظر سياست‌ها بايد نظر بدهيم، ولي نظر ما از جهت نظارت شوراي نگهبان كافي نيست. شوراي نگهبان بايد وظيفه‌ي خودش را انجام بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ شما نظر بدهيد.

آقاي ابراهيميان ـ ما دوباره بايد بگوييم كه آيا [مصوبه‌ي اصلاحي با قانون اساسي و شرع مغايرت دارد يا خير.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً به نظر من همان اشكالي كه آقاي شب‌زنده‌دار وارد كرد، درست است. اطلاقش [= اطلاق انحصار رفع توقف موقت واحدهاي متوقف‌شده به حكم قضايي] اضرار به مردم است.

آقاي ره‌پيك ـ وظيفه‌ي شورا بررسي مصوبه از جهت رعايت قانون اساسي و رعايت شرع است، نه اينكه ايراد مجمع در شورا بررسي بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظورم ايراد مجمع نيست؛ آن ايراد، يك بحث ديگر ما است. خود شوراي نگهبان بايد مستقل به مصوبه‌ي مجلس نگاه كند.

آقاي ره‌پيك ـ آن نظارت خود مجمع كه هيچ محل بحث نيست. اگر يك تغييري به واسطه‌ي رفع ايرادي كه براي رفع اشكال هيئت عالي نظارت انجام شده است، در مصوبه‌ي مجلس داده شده است، مصوبه از اين به بعد قانون مي‌شود ديگر؛ تبديل به يك قانون مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مصوبه‌ي مجلس.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مصوبه‌ي مجلس تأييد بشود قانون مي‌شود. اين مصوبه يك مصوبه‌اي است كه نسبت به آن حالت اول كه مجمع ايراد گرفته است، تغيير كرده است. البته ممكن است بگوييم در آن مصوبه‌ي جديد يك قسمت خلاف شرع گذاشته‌ باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يا قسمتي را بر خلاف قانون اساسي در مصوبه گذاشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، لذا شوراي نگهبان بايد اين قسمت را دوباره نگاه بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ سِواي هيئت عالي نظارت، شوراي نگهبان هم نظارت مي‌كند، ولي جلسه‌ي پيش گفتيد نمي‌خواهيم اين مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي كدخدائي ـ الآن هم همين را مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ قرار بر همين شد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم كه حالا داريم نظر مجمع را در شورا بررسي مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من همين را مي‌گويم. اشكالي كه آقاي شب‌زنده‌دار وارد كرد، هم اشكال خلاف قانون اساسي است، هم خلاف شرع است.

آقاي سوادكوهي ـ آن اشكال رأي نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً رأي نگرفتيد. گفتيد به ما ربطي ندارد، پس مصوبه‌ي مجلس بايد به مجمع برود.

آقاي كدخدائي ـ ما گفتيم آن اشكال مربوط به مجمع است؛ لذا ما ورود نمي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ آن اشكال رأي نداشت.

آقاي ابراهيميان ـ بله، به ما ربطي نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه اشكال رأي نداشت، حرف ديگري است. اتفاقاً آن اشكال خيلي هم حرف درستي است. چطور رأي نداشت؟! چطور رأي نداشت؟!‌ حتماً رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آن اشكال، مربوط به مجمع بود.

آقاي ره‌پيك ـ ما [هم به عنوان شوراي نگهبان در جلسه‌ي قبل] اشكال گرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اجازه بدهيد. حالا اصلاً بحث‌ها دارد خلط مي‌شود. حرف من اين است كه آن اشكال يك بحث ماهوي است. بگذاريد تا بحث كنيم.  اول شما بحث شكلي‌ مسئله را درست كنيد. چرا گفتيد كه شوراي نگهبان در اين مورد نظر ندهد؟ مصوبه را در دستور جلسه‌ي شورا بگذاريد تا بحث كنيم. خب، چرا نگذاشتيد؟ اين مصوبه بايد بحث مي‌شد. اتفاقاً حرف ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] حتماً هم رأي دارد؛ چون اشكال خيلي واضحي است. «منوط كردنِ بازگشايي كارگاه، به خصوصِ نظر قوه‌ي قضائيه در جايي كه كارگاه خودش سه‌روزه باز مي‌شود، اشكال دارد.»

آقاي سوادكوهي ـ حكم قضايي كارگاه را باز مي‌كند ديگر؛ اين كه ايراد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! ماده (17) اصلاحي گفته است بازگشايي واحدها منوط به حكم مرجع قضايي است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، گفته است در مواردي كه [فعاليت واحد به طور موقت] متوقف است، منوط به حكم قضايي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اين است كه اين ماده گفته است بازگشايي واحدهاي آلاينده منوط به حكم قضايي است، نه اينكه مرجع قضايي مي‌تواند بازگشايي كند، بلكه گفته است بازگشايي آن منوط به حكم مرجع قضايي است؛ حالا شما اين ماده را ببينيد. عبارت ماده را بخوانيد؛ گفته است: «منوط است».

آقاي اسماعيلي ـ به صورت ماهوي وارد بررسي اشكال نشويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا وارد بحث ماهوي نشويم. ما آن را در هيئت عالي بحث مي‌كنيم. حالا اشكال ماهوي‌اش باشد تا بعداً بحث مي‌كنيم. الآن بحث شكلي مطرح است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما همين را بحث كنيد و‌ تصميم بگيريد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ الآن متن مصوبه را آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد بحث بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، يعني هفته‌ي بعد قبول بكنيد كه هميشه وارد [مصوباتي كه هيئت عالي نظارت نظر داده است،] بشويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، من مي‌خواهم بگويم همين درست است؛ هميشه بايد وارد بررسي بشويد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اول اين را رأي بگيريم كه در واقع نسبت به اصلاحات مجلس كه براي رفع ايراد مجمع انجام گرفته است، شوراي نگهبان بررسي كند يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مگر نمي‌توانيد نظرتان را بگوييد؟ اين رأي چه رأيي است؟ شما رأي تفسيري داريد مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، آخر‌ قبلاً به اين روش عمل نمي‌كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين نظر كلي شورا، تفسير محسوب مي‌شود. خب، قانون اساسي را بايد تفسير كنيد. شما اين را به صورت موردي رأي بگيريد. الآن همين را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اين كار را بكنيم، آن‌وقت بايد هميشه اين رويه را داشته باشيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم كه الآن براي تفسير قانون اساسي رأي نگيريد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا الآن اين امر مخالف دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مخالف چه چيزي باشند؟

آقاي اسماعيلي ـ كه شوراي نگهبان از حيث صلاحيت ذاتي خودش به اين موارد رسيدگي كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شوراي نگهبان بايد ورود كند؛ بايد به مصوبه‌ي جديد ورود كند.

آقاي كدخدائي ـ نه آقاي دكتر، تا الآن اين كار را نمي‌كرديم.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ از حيث وظايف ذاتي‌مان ‌كه رسيدگي مي‌كرديم.

آقاي كدخدائي ـ نه، كدام مصوبه اين‌طور بوده است؟ ما در مورد همه‌ي مصوباتي كه مربوط به ايراد مجمع است، مي‌گفتيم مصوبه به مجمع برود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين يك مصوبه‌ي جديد است. يك اشكال شرعي جديد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مي‌دانم، ولي من دارم رويه را عرض مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه رويه‌اي بوده است؟ ما قبلاً‌ اصلاً رويه‌اي نداشتيم.

آقاي كدخدائي ـ ما درگذشته هيچ‌وقت اين‌طوري عمل نمي‌كرديم. حاج‌آقا، هر وقت نظرات مجمع مي‌آمد، ما به نظرات مجمع ورود نمي‌كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين نظر مجمع نيست؛ اين نظر هيئت عالي نظارت است. اين ربطي به مجمع ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نظر هيئت عالي نظارت يا نظر مجمع فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خيلي فرق مي‌كند. نظر هيئت عالي نظارت خيلي فرق مي‌كند. نظر مجمع كه اصلاً به شورا نمي‌آيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كداخدائي]، آن عدم ورود ما، مربوط به فرضي است كه خود ما به مصوبه ايراد وارد كرده باشيم [و به علت اصرار مجلس، مصوبه‌ي مجلس به مجمع تشخيص رفته باشد].

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ قبل از اينكه نظارت هيئت عالي نظارت به وجود آيد، نظر مجمع به شورا مي‌آمد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن نظر كه نظر كميسيون مجمع بود، نه نظر مجمع.

آقاي كدخدائي ـ نه، مگر قبلاً كه هيئت عالي نظارت نبود، مجمع نظرش را براي ما نمي‌فرستاد؟ مجمع مي‌فرستاد ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله، مجمع مي‌فرستاد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نظر مجمع از حيث نظارت بود. آن نظر از حيث نظارت مي‌آمد.

آقاي كدخدائي ـ بله، عرض مي‌كنم كه نظر مجمع كه به شورا مي‌آمد، ما هيچ‌وقت در ماهيت آن ورود نمي‌كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب نه، البته نبايد هم ورود كنيد، اما اگر مجلس براي تأمينِ نظر شما يك مصوبه‌ي جديد آورد، حالا اين مصوبه فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما به همين ورود كرديم ديگر. چرا هفته‌ي گذشته اعلام كرديم اين ايراد مربوط به مجمع است؟ خود همين رويه بود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشتباه كرديد. رويه اشتباه بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا اگر اشتباه هم كرده‌ايم، رويه‌ي ما اين بوده است. عرض من همين است. رويه‌ي گذشته‌ي ما اين بوده است. حالا اشتباه شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجلس شش تا قسمت خلاف شرع در مصوبه‌ي اصلاحي مي‌گذاشت، در آن ورود نمي‌كرديد؟! آخر، اين چه حرفي است ما مي‌زنيم؟! اين يك مصوبه‌ي جديد است. اگر مثلاً مصوبه‌ي جديدي را به شورا بياورند و پنج ‌تا مطلب جديد در آن بگذارند و همه‌ي مطالب جديد اشكال داشته باشد، به آنها ورود نمي‌كرديد؟! خب اينكه اين مصوبه اشكال شرعي داشته باشد، ربطي به هيئت عالي نظارت ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا در مورد مطالب اضافه [مي‌توانيم ورود كنيم، ولي] ما در مورد همان ايراد هيئت عالي گفتيم ورود نمي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق مصوبات مجلس، مصوبات اصلاحي را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاقش اصلاحات مجلس را هم در بر مي‌گيرد ديگر. درست است ديگر.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه را براي اصلاح تصويب كرده‌اند و در دستور جلسه‌ي شورا گذاشته شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين را گفتم؛ اين را براي اصلاح تصويب كرده‌اند. خب، من همين را عرض مي‌كنم ديگر. اين كار را كرده‌اند و يك چيز ديگر آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ رويه‌ي ما اين نيست [كه مصوباتي كه به خاطر اشكال مجمع اصلاح شده است، بررسي كنيم].

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، [به دستورات ديگر] برسيد ديگر. ما چه كنيم كه نمي‌رسيد؟ اعضاي شورا جلسه‌ي پيش در مورد همين اشكالِ ما گفتند كه نمي‌رسند بررسي كنند.

آقاي يزدي ـ مجلس يك چيز ديگر هم به مصوبه اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ ما كاري به نظر مجمع نداريم كه مجمع چه اشكالي وارد كرده است. مجلس نظر مجمع را بايد درست كند. آخر، اين نظر مجمع است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، مجمع دوباره بايد به بررسي اصلاحات مصوبه ورود كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، به سياست‌هاي كلي نظام ورود نكند. سياست‌ها كه به آنها ربطي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر شما اين حرف را بزنيد، در مورد اشكالات شرعي و قانون اساسيِ مصوبه، خلأ باقي مي‌ماند و كار تمام مي‌شود. ببينيد؛ اين كارِ خطرناكي است؛ چون ما كه در هيئت عالي نظارت [اشكالات شرعي و قانون اساسي‌ را بررسي نمي‌كنيم].

آقاي كدخدائي ـ من بحثي ندارم حاج‌آقا؛ من عرض كردم رويه‌ي ما اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما در هيئت عالي نظارت كه نمي‌توانيم ايراد خلاف شرع و قانون اساسي به مصوبه بگيريم، بلكه بايد در مورد سياست‌هاي كلي بحث كنيم. اگر فرضاً مجلس مصوبه‌ي جديدي آورد كه شش تا ايراد قانون اساسي و خلاف شرع دارد، آن‌وقت اگر شما هم اشكالي نگيريد و بگوييد حالا هيئت نظارت مسئول بررسي مصوبه شده است، هيچ ديگر، اشكالات مصوبه باقي مي‌ماند؛ چون هيئت نظارت هم كه نمي‌تواند به آن اشكالات ورود پيدا كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، من اين را عرض مي‌كنم كه رأي بگيريم كه از اين به بعد، اين كار رويه‌ي شوراي نگهبان بشود و به آن عمل كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين رأي تفسيري مي‌شود؛ اين تفسير قانون اساسي مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ براي تفسير رأي بگيريد‌. شورا هم به آن عمل مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تفسير مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ اگر به اين روش عمل كنيد، رويه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين را عمل كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ معناي نظارت هيئت عالي نظارت اين است كه خود رهبري معظّم دارند نظارت مي‌كنند. اگر رهبري خودشان مستقيماً فرمودند كه با اصلاحيه‌ي شما در مصوبه، اشكال من حل شده است، ديگر مشكلي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظارت هيئت عالي از حيث سياست‌هاست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ از حيث سياست‌ها است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نظارت از هر حيث كه باشد، ايشان نظارت مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نظارت اين هيئت از هر حيث نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً ايشان به ما در هيئت عالي نظارت كه اجازه‌ي چنين كاري را نداده‌اند. مگر ما يك چنين نيابتي از رهبري داريم؟! ما فقط نظارت از حيث سياست‌ها را داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نظارت از هر حيث است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، شايد يك خلاف شرع ديگري در مصوبه‌ي اصلاحي رخ ‌داده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الآن رهبري به هيئت نظارت اجازه داده‌اند كه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي را بررسي كند؟! اين جزء اختيارات هيئت عالي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا شايد رهبري تزاحم و همه‌ي ‌چيزهايش را حساب كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ رهبري چنين حرفي ندارند؛ يك چنين چيزي را نگفته‌اند. رهبري كه نگفته‌اند نظارت هيئت عالي از هر حيث است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظارت خود رهبري ‌كه در اصل چيز [= بند (2) اصل (110) قانون اساسي] آمده است، چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همان در مورد نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام است.

آقاي ره‌پيك ـ بخشي از اختيارات رهبري به عنوان مصلحت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است ايشان به ‌عنوان حاكم مسلمين، يك نظر ولايي بدهند؛ آن ربطي به اين بحث ندارد. ربطي به اين ندارد. ببينيد؛ بند (2) اصل (110) قانون اساسي در مورد نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام است. در اجراي اين بند، ايشان گفته‌اند كه هيئت عالي نظارت اين مسئله را بررسي كند.

آقاي يزدي ـ تا مصوبات از سياست‌هاي كلي خارج نشود.

آقاي ره‌پيك ـ رهبري كه همه‌ي شئونشان را واگذار نكرده‌اند؛ يك بخش آن را واگذار كرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ ابهام مشكل بزرگي است. شما مي‌توانيد با همين ابهام، به هر چيزي ابهام بگيريد. الآن شما فرموديد ماده (17)  مبهم است. خب، اگر مبهم است، ما به مجلس بگوييم براي ما، يعني شورا، ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن بحث ديگري است. آقاي سوادكوهي، شما مدام تكثير اشكال نكنيد، يك اشكال ديگر را درست كنيد. حالا ما همين را كه داريم درست كنيم. حرف من اين است كه مصوبات مجلس كه براي حل مشكل ابهام يا اشكال هيئت عالي نظارتي كه شوراي نگهبان به مجلس فرستاده است، مي‌آيد، بايد اينجا مصوبه‌ي جديد تلقي بشود. آن‌دفعه در جلسه‌ي قبلي، اعضاي شورا گفتند كه مصوبه‌ي مجلس بايد براي بررسي به هيئت عالي نظارت برود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از اين حيث مي‌گفتند كه آيا [هيئت عالي نظارت، اختيار بررسي مصوبه‌ي اصلاحي را از هر جهت دارد يا نه.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اين حيث، مورد نظر اعضاي شورا نبوده است. شما اشتباه تلقي كرده‌ايد.

آقاي يزدي ـ مصوبات اصلاحي، مصوباتي جديد است؟ اگر مصوبات جديدي باشد، [بررسي شوراي نگهبان صحيح است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مسئله واضح است، روشن است.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ من فكر مي‌كنم اگر مثلاً چنين حرفي هم در شورا بوده است، غفلت بوده است. كسي آن را نمي‌گويد. اصلاحيه‌ي مجلس مصوبه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ طبق اصل (94) قانون اساسي، كبري اين مي‌شود كه كليه‌ي مصوبات مجلس بايد در شوراي نگهبان از حيث اينكه آيا خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع است يا نه رسيدگي بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما همين را عرض مي‌كنم. با وجود اين كبري، مصوبه را فرستاده‌اند و گفته‌اند بررسي اين مصوبه بايد به هيئت عالي نظارت برود.

آقاي يزدي ـ از حيث خلاف شرع، مصوبه نبايد به اين هيئت برود.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اگر ما چنين چيزي را مي‌گفتيم، از اين نظر مي‌گفتيم كه نظارت بر مصوبه‌ي اصلاحي از حيث اينكه اشكال هيئت نظارت برطرف شده است يا نشده است، كار ما نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين نظارت كار ما نيست، ولي اگر مصوبه خلاف قانون اساسي بود چطور؟ تشخيصِ اين حتماً كار ما است.

آقاي كدخدائي ـ تا الآن، به اين قبيل مصوبات وارد شده‌ايم؟! كجا وارد شده‌ايم؟!

آقاي اسماعيلي ـ بله، همه‌جا وارد شده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ نه، كجا وارد شده‌ايم؟! يك مصوبه بياوريد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، مصوبه‌ ايرادي نداشته است كه ايراد نگرفته‌ايم. ايرادي نداشته است كه بگيريم، نه اينكه وارد بررسي نشده باشيم.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاً هيچ‌وقت اصالتاً وارد نظرات مجمع نمي‌شديم.

آقاي اسماعيلي ـ منظورم نظرات مجمع نيست. به نظرات مجمع وارد نمي‌شديم؛ نظرات مجمع را بررسي نمي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ مقصود هم همان است. ايراداتي كه اعضاي مجمع مي‌گرفتند و مجلس اصلاحاتش را مي‌آورد ما اصلاً‌ نفياً و اثباتاً به آنها وارد نمي‌شديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود كه مصوبه را بررسي نكنيم.

آقاي اسماعيلي ـ از باب نظر مجمع وارد نمي‌شديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين درست است كه از باب نظر مجمع وارد نشويم، اما اگر خود مصوبه طبق شرع يا قانون اساسي اشكال داشته باشد، بايد اشكال وارد كرد.

آقاي كدخدائي ـ اين بحثِ ديگري است كه عرض مي‌كنم. من مي‌گويم اين مورد را به اين شكل وارد نشده‌ايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ عرض مي‌كنم؛ گاهي مصوبه به مجمع مي‌آمد. آقايان اعضاي مجمع مي‌گفتند ما مصوبه را به مجلس برمي‌گردانيم تا آن را اصلاح بكند، اگر اصلاح مي‌‌شد، مصوبه‌ي اصلاحي را بررسي مي‌كرديم تا ببينيم چه مي‌شود. بعد مصوبه را به مجلس مي‌فرستادند و مصوبه دوباره به شورا مي‌آمد.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه به شورا مي‌آمد، ولي شما آن‌وقت به بررسي مصوبه ورود مي‌كرديد و متن مصوبه را مي‌ديديد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقا، نفرماييد. كدام مصوبه را مي‌ديديد؟! يك نمونه بياوريد. يك نمونه بياوريد كه اين‌طوري بوده است؛ اين‌طور نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، آخر، مصوبه‌ي مجلس ايرادي نداشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گاهي ميان مجلس و شورا تخالف بوده است. اعضاي مجمع تشخيص يا جانب مجلس را مي‌گرفتند يا جانب شورا را مي‌گرفتند. اگر جانب مجلس را مي‌گرفتند، ديگر ما نبايد حرفي مي‌زديم.

آقاي ابراهيميان ـ حالا گذشته‌ها گذشته است. آينده را بحث كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ مجمع تشخيص، در مورد مصوبات اختلافي‌ نظر مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبات اختلافي‌ بين شورا و مجلس اصلاً محل بحثِ ما نيست. ما در مورد مصوبات اختلافي‌ بحث نمي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مصوبات اختلافي محل بحث نيست.

آقاي كدخدائي ـ در موارد اختلافي اتفاقاً ما وارد بررسي مي‌شديم، ولي در مورد ايرادهاي سياست‌هاي كلي، ما اصلاً گفتيم اين مسئله ربطي به ما ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، سياست‌ها هيچ‌ربطي به ما ندارد. آقاي دكتر، ببينيد؛ الآن مجلس براي رفع ايراد مجمع مصوبه‌اي تصويب مي‌كند.

آقاي يزدي ـ به ‌هر حال، بحث همين مصوبه مطرح است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چون آقايان مي‌خواهند تصميم بگيرند، تكليف اين هم بايد روشن بشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه باقي مانده است. الآن ما بايد تصميم بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين چيز واضحي است. مجلس بايد مصوبه را اصلاح كند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، بايد آن را بررسي كنيم. الآن فرض بكنيد مجلس مصوبه را اصلاح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما بايد دو كار انجام بدهيم؛ شوراي نگهبان بايد نظر بدهد، ما هم در هيئت عالي نظارت تعيين تكليف كنيم كه چه بشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اگر اصلاح مجلس، قانون‌گذاري جديد باشد، [ما بايد به آن ورود كنيم.]

آقاي اسماعيلي ـ اين، قانون‌گذاريِ جديد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر تغييري داده باشند، اين مصوبه‌ي جديدي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ ملاك اينكه يك مصوبه‌اي جديد است، به معناي اين است كه محتوا هم جديد باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ملاكش آن است.

آقاي يزدي ـ ولي اگر مصوبه‌ي مجلس، اصلاح همان ماده است و محتوا همان است و فقط يك‌خرده محتوا را كمتر يا زيادتر كرده‌اند، [بررسي مجدد شوراي نگهبان لازم نيست؛ چون تنها] يك بخش مصوبه خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي بوده است. بنابراين، اگر اصلاح مجلس، اصلاح همان ماده باشد، عدم بررسي مجدد شورا اشكالي ندارد؛ يعني اگر چه آن هم مصوبه‌ي مجلس است، ولي اشكالي ندارد؛ يعني مصوبه‌اي نيست كه لازم باشد شوراي نگهبان مجدداً از جهت شرع يا قانون اساسي آن را بررسي كند؛ اما اگر مجلس يك ماده‌ي ديگري اضافه كرده باشد و در ضمن اينكه آن ماده را خواسته است اصلاح كند، يك محتواي جديدي آورده باشد، يعني دو تا ماده‌ي ديگر سه تا ماده‌ي ديگر آورده باشد، آن قطعاً يك مصوبه‌اي مي‌شود كه بايد شوراي نگهبان به آن رسيدگي بكند. اين حرف، درست است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم. حالا مشكلي نيست. من مي‌خواهم بگويم اگر رويه اين است، شما اين رويه را قبول بفرماييد تا ديگر ما بر اساس اين عمل بكنيم.

آقاي يزدي ـ حالا مگر مصوبه‌ي جديدي داشته‌ايم؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ وقت اظهار نظر هم دارد مي‌گذرد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن مصوبه‌ي مجلس روي صفحه‌ي نمايش است. اگر مي‌خواهيد، تصميم بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين مسئله كه الآن بحث شد. شما همين اشكال آقاي شب‌زنده‌دار را اينجا ببينيد؛ شما نظر بدهيد. امروز بنا شده است ما هم بعد از جلسه‌ي مجمع، يك مقدار وقت بگذاريم كه اين قضيه را در هيئت عالي نظارت حل كنيم.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم دو سه روز ديگر بيشتر وقت اظهار نظر نداريم. اگر شما نظر بدهيد، آن را به همراه نظر شورا به مجلس بفرستيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را حل كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ امروز نظرمان را مي‌فرستيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر نظرتان حاضر نيست، ما مستقلاً نظرمان را بفرستيم، بعد شما نظرتان را بفرستيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چون واقعاً با همان مطلبي كه بيان شد، احتمال دارد كه ما براي تأخير مجوز داشته باشيم. حالا مي‌خواهم بگويم شوراي نگهبان اين را در نظر داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ ما نظر شورا را ظرف (20) روز مي‌فرستيم. مشكلي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ان‌شاءالله آن را هم مي‌فرستيم كه با هم همراه بشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ما هم ‌زمان داريم. اين مصوبه بيست و يكم فروردين‌ به شورا آمده است.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌شود اظهار نظر را تأخير انداخت.

منشي جلسه ـ چرا نمي‌شود؟ اين مصوبه بيست و يكم به شورا آمده است.

آقاي كدخدائي ـ از مجلس استمهال كرده‌ايم. مهلت ما تا دهم ارديبهشت‌ تمديد شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط يك نوع از اين ابهامش [= ابهام ماده (17)] برطرف نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابهام برطرف شده است؛ چون گفته‌اند مرجع قضايي در رفع توقيف موقت واحدها حكم مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]،‌ شما نبايد بگوييد ابهام رفع شده است يا نه؛ چون ابهام مربوط به نظر هيئت عالي نظارت بوده است؛ مربوط به نظر ما نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن اين، مصوبه‌ي جديدي است.

آقاي ره‌پيك ـ ما بايد به مجلس بگوييم ماده (17) مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بايد مصوبه را ببينيم؛ شايد ايراد داشته باشد. بگوييم اصلاً‌ اين اصلاحي كه به عمل آمده است، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم مصوبه‌ي جديد شما مبهم است. بايد به مجلس بگوييم مصوبه‌ي جديد شما مبهم است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد بگوييد اين ماده ابهام دارد؛ بگوييد داراي ابهام است، نه اينكه بگوييد ابهام قبلي براي شما بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ بگوييد اين ابهام جديدي است؛ ما ابهام هيئت عالي را كه مي‌گوييم، شما آن ابهام شورا را براي خودتان بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، شما ابهام خودتان را بگوييد؛ خود ما ابهام مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا بفرماييد؛ ماده (17) را يك بار بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن يا اشكال بگيريد يا ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ديگر هر چه كه بود؛ حالا هر رأيي باشد، رأي آورد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ الآن فقط بايد ماده (17) جديد را بخوانيم.

منشي جلسه ـ «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15)[10] و (16) اين قانون كه به‌طور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضايي است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه فعاليتي به طور موقت متوقف شده است، يعني به حكم سازمان محيط زيست متوقف شده است.

آقاي كدخدائي ـ فعاليتش متوقف شده است، ولي رها شدنش به حكم مرجع قضايي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خب اين درست نيست ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين‌طوري سؤال كنيم: «آيا مقصود آن است كه اگر حكم قضايي نباشد، واحد توقيف‌شده بازگشايي نمي‌شود؟»

آقاي آملي لاريجاني ـ معناي «منوط» كه همين است. خب، «منوط» كه همين معنا را دارد ديگر. اشكال بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ظاهر اين ماده همين است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، قرينه‌ي لبّيّه دارد. عرض كرديم.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، آن جلسه كه ما با اين ايراد موافق نبوديم، حرفمان اين بود كه گفتيم منظور از ادامه‌ي فعاليت و يا بازگشايي، فعاليت يا بازگشايي در آن بازه‌ي زماني است كه سازمان محيط زيست حكم موقت توقف فعاليت داده است. ما آن بازه را مي‌گفتيم، و الّا اگر همين مثال را فرض كنيد، اگر سه روز واحد را بستند، روز چهارم كه آن واحده خود به‌ خود باز مي‌شود؛ آن واحد ديگر بسته نيست كه حكم قضايي بخواهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين محل بحث است ديگر؛ اشكال ما همين است ديگر. پس ابهام بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده ابهامي ندارد. ما مي‌گوييم منظورش روشن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ابهام كه حتماً دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قاضي، يك قاضي متوسطي هم باشد، مي‌تواند آن‌طور معنا بكند، ولي اگر قاضيِ كم سوادي پيدا بشود، اين برداشت را نمي‌كند. اين‌طور قاضي‌ها واقعاً هستند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايشي دارند. آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين ماده (17) به مواد (15) و (16) مربوط مي‌شد. حالا بايد ماده (15) را بخوانيد، اما به ماده (16) را عنايت كنيد: «ماده 16- تخريب‌كنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف و ظرف مهلت معيني كه از طرف وزارت اعلام مي‌شود خاك را بازسازي و جبران خسارت نمايند. مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.» پس همين ماده (16) را عنايت كنيد؛ ماده (16) مي‌گويد فعاليت متوقف مي‌شود. متوقف مي‌شود تا متخلف چه‌كار كند؟ تا اين خاك را بازسازي كند. پس تا متخلف خاك را بازسازي نكرده است، نمي‌تواند ادامه‌ي فعاليت بدهد. حالا ماده (17) در ارتباط با همين ماده (16) كه البته ماده (15) هم همين مفهوم را دارد، اين‌طور مي‌گويد: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15) و (16) اين قانون كه به‌طور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضايي است»؛ يعني اين فعاليت ادامه پيدا نخواهد كرد مگر اينكه مرجع قضايي به اين موضوع وارد بشود و مثلاً به متخلّف بگويد كه شما آلودگي خاك را برطرف كرده‌ايد؛ چون شايد در اينجا وزارت بر يك امري اصرار كند كه خارج از حقوقِ آن كسي باشد كه در ارتباط با خاك اقدامي را انجام داده است. اگر وزارت بر خلاف حق شخصي اقدام كرد، آن شخص به مرجع قضايي مي‌رود. مرجع قضايي با كارشناسي‌اي كه مي‌كند، مي‌گويد آن دستور توقفي كه شما داده‌ايد و توقعي كه شما در بازسازي داريد، خلاف مقررات و قوانيني است كه نسبت به اين شخص بايد تحميل كرد؛ لذا مرجع قضايي به نفع اين شخصي كه شكايت كرده است، دستور رفع توقف مي‌دهد. به نظر من آن ابهامي كه شما گرفته‌ايد، يعني ابهام هيئت عالي نظارت مجمع اين بوده است كه ماده (17) از اين حيث كه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور نيز مي‌شود، ابهام دارد. خود اين متن، يعني اين متني كه الآن شما نوشته‌ايد، مبهم است؛ چرا مبهم است؟ چون مشخص نيست شامل دستور موقت صادره از خود دستگاه قضايي هم مي‌شود يا نه. يكي از برداشت‌ها از اين ماده اين است كه خود دستگاه قضايي دستور موقت داده است كه فعاليت واحدي را متوقف كنند. آيا در مواردي كه خود مرجع قضايي دستور موقت داده است، خودش بايد نسبت رفع توقف عمل كند؟ ولي ظاهراً اين فرض را در كميسيون مجلس ضعيف ديده‌اند و مجلس فقط اين را به آنچه تصميم وزارت نسبت به اين امر است، منوط به مرجع قضايي كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اين توقفِ فعاليتي كه در ماده (16) هست، ابدي است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، توقفِ ابدي نيست؛ موقت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ ابدي است. بگذاريد تا بگويم. ماده (16) مي‌گويد تخريب‌كنندگان بايد فعاليت منجر به تخريب را متوقف كنند.

آقاي سوادكوهي ـ درست است، ولي ادامه‌ي ماده (16) را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن توقف مذكور در ماده (16) كه ابدي است. آن توقفي كه در ماده (15) هست، موقت است. آن توقفي كه در ماده (15) هست، اين است كه اصلاً سازمان آن كارخانه را مي‌بندد و موقتاً كل كارهايش را تعطيل مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ تعطيل مي‌كنند تا چه بشود؟ قسمت اخير آن ماده را ببينيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ماده (16)‌ مي‌گويد آن چيزهايي كه منجر به تخريب خاك است متوقف بشود. خب بله، [اين حكم درست است.]

آقاي سوادكوهي ـ نه، قسمت اخير اين ماده (16) را هم عنايت كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آن قسمتي كه مربوط به بحث جزايش است؟ آن قسمت در مورد جزايش است. «... مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود». خب بله، مستنكف به مجازات‌هاي كذا محكوم مي‌شود؛ اما در قسمت آخر اين ماده اصلاً به توقف فعاليت اشاره‌اي نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ببينيد؛ براي اينكه توقف تا زماني باقي است كه متخلف جبران خسارت كند؛ يعني تا زماني كه اين كار را نكند، فعاليت واحد متوقف مي‌ماند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ماده (16) در اين قسمت كه متعرض توقف فعاليت نشده است. اولش در مورد فعاليت‌هاي منجر به تخريب است. البته آن فعاليت‌ها متوقف مي‌شود. درست است؛ آن توقف تا ابد است، آن فعاليت‌ها براي ابد متوقف مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ خيلي خب، فعاليت واحد متوقف بشود. فعاليتي كه مخرّب است، بايد براي هميشه متوقف شود.

آقاي لاريجاني ـ آخر، ببينيد؛ شما داريد اشكال جديدي مي‌گيريد. اشكالي كه ما [در هيئت عالي نظارت] گرفتيم اصلاً اينها نبود.

آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، ما به آن اشكال كاري نداريم. آن اشكالِ شما براي ما مبهم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ آن اشكال، مبهم هم نيست. اشكال اين بود كه ادامه‌ي فعاليت و بازگشايي واحدهاي متوقف‌شده، منوط به حكم مرجع قضايي است؛ يعني حكم قضايي دستور موقت‌هاي قضايي را هم شامل مي‌شود يا نه؟

آقاي سوادكوهي ـ [بله، دستور موقت قضايي را هم شامل] مي‌شود. بايد آن را هم تصور كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر من بگويم كه اصلاً اشكال هيئت عالي چه بوده است. اشكال اين بوده است كه آيا ماده (17) فقط مربوط به جايي است كه به نحو كلي سازمان محيط زيست مي‌گويد واحد باز بشود يا بسته بشود. اين ماده هر دو را گفته است؛ هم ادامه‌ي فعاليت و هم بازگشايي را گفته است؛ اين ماده ادامه‌ي فعاليت يا بازگشايي، هر دو را گفته است ديگر. اين منوط به حكم مرجع قضايي است؛ حالا جاهايي كه دستگاه قضايي هم دستور موقت بدهد، آن هم مشمول همين ماده است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن دستور موقت هم مي‌تواند داده بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن دستور موقت است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اصلاً فرض مسئله مربوط به دستور موقت صادره از دستگاه قضا است؛ چون حكم اعم از رأي و دستور است. البته معذرت مي‌خواهم؛ «رأي» درست است؛ يعني «رأي» اعم از قرار و حكم است.[11]

آقاي آملي لاريجاني ـ آن مسئله[ي شمول دستور موقت نسبت به دستور موقت صادره از مرجع قضايي] هم درست است ديگر.‌ ماده (17) همين را مي‌گويد؛ درست است. اين ماده، شامل دستور موقت قضايي هم مي‌شود. ما هم در هيئت عالي، عبارت «مرجع مذكور» را گفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا ما در شورا كه با اين اشكال كاري نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اول اين اشكالِ ما بايد معلوم شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن ما در شورا كه به اشكال شما كاري نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من اشكال شوراي نگهبان را دارم مي‌گويم. بحث من در مورد بند (2) نظر شورا است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شوراي نگهبان اشكالي نگرفته است. اشكال بند (2) مربوط به نظر مجمع است؛ آن نظر براي مجمع است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن كه اصلاً ايراد مجمع بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ ما اصلاً ايراد نگرفته‌ايم. عين عبارت شما است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم؛ اشكال مجمع كه به شورا آمد، شما اين‌طوري نوشتيد ديگر. خيلي خب، نمايندگان مجلس چه چيزي را حل كرده‌اند؟ ما مي‌خواهيم ببينيم چه اشكالي را حل كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ما به آن كاري نداريم. ما مي‌گوييم الآن اين متن جديد خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است يا نه. ما نمي‌خواهيم وارد نظر مجمع بشويم. اگر آن كار را بكنيم اشتباه است. مي‌گويند آن كار رويه‌ي شورا نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من همين را دارم مي‌گويم. آقاي سوادكوهي دارند اشكال جديد وارد مي‌كنند. ايشان مي‌گويند اين اشكالي كه اينجا نوشته‌ايم ابهام دارد. من مي‌خواهم بگويم كه آن ابهام ربطي به ما [= شوراي نگهبان] ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما كاري به آن ابهام نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ما همين را عرض مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ما بگوييم  اين متن ماده (17) مصوبه‌ي جديد را كه الآن اصلاح شده است، اشكال دارد يا نه.

آقاي سوادكوهي ـ وارد بررسي ماهيت مصوبه شده‌ايم. آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد؛ چون الآن وارد شده‌ايم، مي‌خواهيم بگوييم كه آيا اين متن خلاف قانون اساسي است يا نه؛ چون اين متن، جديد است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ متن جديد است.

آقاي سوادكوهي ـ آيا اين ماده صرف ‌نظر از سابقه‌اش خلاف قانون اساسي و خلاف شرع است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ صرف‌ نظر از سابقه‌ي مصوبه كه اشكال گرفته‌ بوديم، [بايد متن اصلاحي را بررسي كنيم].

آقاي سوادكوهي ـ الآن ما داريم ماهيتاً در مورد اين مصوبه بحث مي‌كنيم. الآن ما به ماهيت مصوبه يا محتواي آنچه كه مصوبه‌ي اصلاحي مجلس تلقي مي‌شود، وارد شده‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد همان ماهيت را بررسي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي نه اينكه بحث كنيم كه اشكال قبلي اين بوده است، چه شده است، رفع شده يا نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ ما به آن اشكال كاري نداريم.

آقاي كدخدائي ـ آن، ايرادِ مجمع است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر،‌ الآن شما براي اينكه ماهيت همين مسئله را بحث كنيد، ناچاريد ماده (15) را هم بخوانيد، ناچاريد ماده (16) را ملاحظه كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد. وارد آن مي‌شويم.

آقاي سوادكوهي ـ شما ناچاريد نسبت به آنچه كه ابهام در آن وجود داشته است هم ببينيد كه آيا ابهام دارد يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ديگر به آن كاري نداريم.

آقاي سوادكوهي ـ نمي‌شود كه شما بگوييد با ابهام كاري نداريم. شما بايد ببينيد آنچه كه ابتدا مطرح بوده است و اين امر در ارتباط با اصلاحِ آن انجام شده است به چه صورت است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، به آن كاري نداريم. اگر آن ابهام، ابهامِ خود ما بود، واردش مي‌شديم، ولي ابهام مجمع را بررسي نمي‌كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا شما آن ابهام را كنار بگذاريد. ما براي شفافيت اين متني كه هست، حداقل بايد به سابقه‌اش مراجعه كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ آقاي اسماعيلي مي‌فرمايند كه مقصود از اين ماده (17) جديدي كه اينجا نوشته شده است، بازگشايي واحد در بازه‌ي زماني‌اي است كه بر اساس رأي مرجع مذكور كذايي، يعني سازمان، واحد متوقف شده است؛ چون منظور اين بوده است، ما اشكالي نگرفته‌ايم؛ بنابراين اينكه بازگشايي را منوط به حكم قضايي كرده‌اند، يعني بازگشايي در بازه‌ي زماني كه واحد توسط سازمان بسته شده است، منوط به حكم قضايي شده است. حالا مقصود اين است؛ ما مي‌گوييم چون بازه‌ي زماني را ذكر نكرده‌اند،‌ اين ماده اطلاق دارد. اگر شما اطلاق را قبول داريد، ابهام بگيريم ديگر؛ بگوييم ماده (17) را درست كنند؛ بگوييم آيا مقصود شما اين است كه بازگشايي يا ادامه‌ي فعاليت آن واحدهايي است كه در بازه‌ي زماني‌ طبق دستور سازمان بسته شده‌اند، منوط به رأي قوه‌ي قضائيه است؟ اگر مقصود اين‌ باشد، اين اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع، فرض ديگري ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرض ديگرش اين است كه اين‌طور نباشد و اين اناطه را مطلقاً گفته باشد؛ مطلقاً يعني اينكه اگر سه روز هم دستور توقف داده‌اند، در روز چهارم آن واحد بايد با حكم دستگاه قضايي باز بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين ماده آن فرض را شامل نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر آن فرض غير معقول است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا غير معقول است؟!

آقاي اسماعيلي ـ خود آن سازمان گفته است سه روز واحد را ببندند. ديگر روز چهارم خود به ‌خود باز مي‌شود. آن عمل خود به‌ خود برداشته مي‌شود؛ يعني اَمَدِ[12] آن حكم به سر مي‌رسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا خود به‌ خود باز مي‌شود؟ اگر گفتيم بازگشايي واحد منوط به حكم قضايي است، خود به‌ خود باز نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ خود حاكم [= سازمان محيط زيست] در متن حكم گفته است واحد را تا سه روز ببندند؛ بعد از سه روز ديگر حكمي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين توقيف چه مربوط به ماده (15) باشد و چه مربوط به ماده (16) باشد كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند- چون كه ماده (16) فرق مي‌كند- در هر حال موضوعش در جايي است كه واحد به‌طور موقت توقف پيدا كرده است. حتي در موردي كه سازمان حكم به توقف واحد‌هاي تخريب‌كنند‌ه‌ي خاك داده است، به‌طور موقت آن را تعطيل كرده است. زماني كه حكم موقت صادر شده است، مثلاً به آن واحد گفته‌اند تو يك هفته يا يك ماه تعطيل هستي. خب، حالا اينجا چند تا فرض هست؛ يا خود سازمان اختيار داشته است كه قبل از اينكه بحث به مرجع قضايي برسد اين حكم توقف را لغو كند. در اين صورت واحد از حالت توقف درآمده است، يا سازمان اين كار را نكرده است و مدت تمام شده است. خب، وقتي مدت تمام شد، بعد از يك ماه، بازگشايي نيازي به حكم قضايي ندارد ديگر؛ چون سازمان گفته است واحد آلاينده يك ماه متوقف شود و مدت توقف هم تمام شده است. فقط يك فرض باقي مي‌ماند كه حكم توقف، موقت بوده است، سازمان‌ هم رفع توقف نكرده است و مدتش هم نگذشته است؛ چون اگر مدت هم گذشته باشد، ديگر موضوع ندارد. در اين حالت، اين ماده خواسته است به قوه‌ي قضائيه اين اجازه را بدهد كه حاكم بر آن سازمان، حكم آن سازمان را نقض كند. اين، فرض ديگري ندارد؛ فرض ديگري ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، همين را در اين ماده بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس الآن ما بايد نسبت به اين فرض يك رأي‌گيري بكنيم. اگر فرمايشي داريد بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه بدهيد؛ البته توقف موقت فرض ديگري هم دارد. ببينيد؛ ما دستگاه قضايي را به‌ حسب قانون اساسي، مرجع تظلمات مي‌دانيم. مرجع برخي از اين بسترها فقط آن سازمان نيست. اصلاً ما ابتلاي عملي هم به اين مسئله داشته‌ايم. عده‌اي در فلان قسمت پايين تهران كه آنجا خانه‌هاي خالي بود، داخل خانه‌ها كار چرم و غيره درست مي‌كردند. آلودگي درست مي‌كردند، براي ساكنين سر و صدا درست مي‌كردند؛ مثلاً اين فرض‌ها را فرض كنيد. اين آلودگي خاك هم يك‌جور آلودگي است، اين هم يك‌جور ديگرش است. حالا شايد آن دستگاه ذي‌ربط اين واحدها را نبندد. اگر مردم شكايت بكنند، [مرجع قضايي بايد اختيار توقيف آن واحد را داشته باشد.]

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده ادامه‌ي فعاليت و بازگشايي اين واحدهايي كه بسته‌ شده‌اند را دارد مي‌گويد. موضوعش آنها است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني آن سازمان حكم داده‌ است و واحد آلاينده موقتاً بسته شده است.

آقاي يزدي ـ آن دستگاهي كه واحد را بسته است، يا به‌طور موقت بسته است يا دائم؛ اگر آن واحد موقتاً بسته شده باشد تا پايان ‌وقتي كه آن مدت تمام مي‌شود، بسته مي‌ماند؛ اگر دائم بسته شده است بايد قوه‌ي قضائيه حكم بازگشايي را بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من اين را مي‌خواهم بگويم؛ من مي‌گويم كه اگر آن سازمان در مورد يك واحدي دستور موقت داده است و حرفش هم درست بوده است، اما نابجا سه‌روزه دستور موقت داده است و بايد سيصدروزه مي‌داد، [چه حكمي دارد؟] من اين را عرض مي‌كنم. فرض كنيد ساكنان آنجا مي‌روند و شكايت مي‌كنند و مي‌گويند اين آقا دارد خاك اينجا را آلوده مي‌كند، خاك را كذا مي‌كند؛ آيا دستگاه قضايي هم حق ورود دارد يا ندارد؟ اول شما اين را درست كنيد. اگر دستگاه قضايي حق ورود دارد، مي‌گويد اصلاً اينجا نبايد باز بشود.

آقاي اسماعيلي ـ آن بحث منافاتي با اين ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ منافات دارد. منافات دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بحث يك موضوع ديگري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا موضوع ديگري است؟

آقاي ره‌پيك ـ موضوعش اين است كه شكايت جديدي در دستگاه قضايي طرح شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا شكايت جديد است؟

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين ماده عمومات تظلم‌خواهي را تقييد نكرده است؛ اصلاً‌ تخصيص نزده است، بلكه يك چيز ديگر گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم اينكه بازگشايي منوط به حكم قضايي است، مي‌تواند درست باشد؛ حتي در جايي كه دستور توقف، موقت باشد و وقت توقف هم گذشته باشد، مي‌شود بازگشايي منوط به حكم قضايي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، اطلاقش ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاقش ديگر؛ ما هم مي‌گوييم همان اطلاق ايراد دارد ديگر. اصلاً بحث اطلاق مطرح است. اطلاق، محل بحث است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقايان به ابهام هم رأي نمي‌دهند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين ابهام چند تا رأي مي‌خواهد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا ببينيد؛ بايد ببينيم اين ابهام را از حيث [خلاف شرع بگيريم يا قانون اساسي.]

آقاي آملي لاريجاني ـ سازمان هم مي‌تواند [دستور موقت داده] باشد. الآن اينجا [در اين ماده، حاكم به دستور موقت] سازمان است.

آقاي يزدي ـ سازمان حق داشته است كه دادن دستور توقف فعاليت را صادر كند. اگر دستورش موقت بوده است، بعد از اتمام وقت، ديگر توقف تمام مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، سازمان حق داشته است، ولي‌ دستگاه قضايي مي‌تواند بگويد واحد باز نشود.

آقاي يزدي ـ دستگاه قضايي نمي‌تواند وارد بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! چرا نمي‌تواند؟! از باب مرجع تظلمات مي‌تواند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي يزدي ـ مگر اينكه شاكي به ديوان عدالت اداري شكايت بكند كه دستگاه قضايي وارد بشود تا حكم صادر بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خود دستگاه قضايي مرجع تظلمات است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن يك بحث ديگري است.

آقاي يزدي ـ دادستان مي‌تواند به‌ خاطر تخلف، وارد اين امر بشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مرجع قضايي مي‌گويد واحد آلاينده باز نشود. به‌عنوان دستگاه قضايي مي‌تواند بگويد آن واحد باز نشود. اين با حكمِ اين ماده منافاتي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ پس بازگشايي مي‌تواند منوط به حكم قضايي باشد. مي‌تواند منوط باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، حالا مي‌خواهيد اول ابهامتان را بر اساس ايراد شرعي بگيريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام، هم شرعي است هم قانون اساسي؛ هر دو نوع است. ابهام بگيريد. ابهامي بگيريد كه رأي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه در واقع اين اصلاحيه‌ي ماده (17) را واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. ابهام از چه حيثي است؟ آقايان فقها نظر بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام از اين حيث است كه [شايد حكم قضايي،] منحصر به زمان موقت نيست؛ يعني منحصر به زماني كه داخل زمان دستور موقت سازمان باشد، نيست. از اين حيث ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني از حيث ابهام دارد كه اين زمان داخل در همان بازه‌ي زماني است يا خير. خب، اين ابهام فعلاً سه‌ تا رأي آورد. حاج‌آقا، فعلاً سه رأي آورده است؛ فعلاً رأي نياورده است.

منشي جلسه ـ بله، اين ابهام رأي نياورد.

آقاي يزدي ـ يعني چه كه از حيث زمان مبهم است؟ آخر، يعني چه؟ چه كسي حكم توقف داده است؟ در حكم غير قضايي، سازمان قانوناً حق صدور حكم داشته است يا نداشته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اگر سازمان حق داشته است و حكم موقت بوده است يا هر چه بوده است، [با انقضاي زمان آن، از بين‌مي رود.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، اگر صحبت بفرماييد يك‌وقت ابهام رأي مي‌آورد.

آقاي يزدي ـ اگر حكم سازمان غير موقت بوده است، دوباره دستگاه قضايي نمي‌تواند وارد شود، مگر اينكه دادستان به آن رسيدگي بكند؛ دادستان بگويد طبق قانون، اين سازماني كه دستور بستن را داده است، حق نداشته است دستور بدهد. به هر حال، همين‌طوري قوه‌ي قضائيه كه نمي‌تواند بدون حساب و كتاب، در هر جايي هر كاري كه بخواهد بكند. دادستان بايد ببيند كه اگر آن سازمان خلاف كرده است، رسيدگي بكند. اگر سازمان خلاف نكرده است، قوه‌ي قضائيه چه بگويد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ مسئله همين است.

آقاي يزدي ـ اين ماده ابهامي ندارد. تا وقتي كه اول سازمان رسيدگي بكند، قوه‌ي قضائيه حق ندارد به اين مسئله رسيدگي كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، فعلاً سه رأي ابهام شرعي داريم.

آقاي يزدي ـ اگر رسيدگي سازمان كافي است، مي‌تواند به مسئله رسيدگي كند. اگر دستور سازمان كافي نيست اين چه ابهامي است؟!

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه اين ماده را از جهت قانون اساسي هم واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ابهام، چهار تا رأي آورد. چهار رأي هم ابهام قانون اساسي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما چرا رأي نداديد؟!

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان رأي دادند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان به ابهام از جهت قانون اساسي رأي دادند؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اعضاي شورا از نظر قانوني اساسي ابهام ندارند.

آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي آقايان فقها دادند، با آقاي دكتر موسوي چهار تا رأي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس ما منتظريم كه اگر شما [= آقاي لاريجاني، در هيئت عالي نظارت] نظرتان را بفرستيد، رأي خودمان را با نظر شما به مجلس مي‌فرستيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين ماده از نظر شوراي نگهبان اشكالي ندارد؟

منشي جلسه ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ البته ما به يك جاي اين مصوبه ابهام گرفتيم.

منشي جلسه ـ آن يك جاي ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ بله، در جاي ديگر يك ابهام داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، جاي ديگر را رها كنيد؛ همين را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ابهامي ندارد.

منشي جلسه ـ بله، ابهامي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده ابهامي ندارد. خب، بررسي اين مصوبه تمام شد.[13]


=====================================================================================================


[1]. لايحه حفاظت از خاك در تاريخ 30/‏‌1/‏‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/‏‌7/‏‌1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 55439/‏‌91 مورخ 7/‏‌7/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏‌7/‏‌13975، 25/‏‌7/‏‌1397 (صبح) و 25/‏‌7/‏‌1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 10/‏‌11/‏‌1397 و در مرحله‌ي سوم در جلسات مورخ 28/‏‌1/‏‌1398 و 4/‏‌2/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 7342/‏‌102/‏‌97 مورخ 28/‏‌7/‏‌1397، 8424/‏‌102/‏‌97 مورخ 10/‏‌11/‏‌1397 و 9754/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏‌3/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10211/‏‌102/‏‌98 مورخ 13/‏‌3/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 0101/‏‌97469 مورخ 6/‏‌11/‏‌1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «1- در تبصره ماده (15) نظر به عدم تعريف وضعيت اضطراري و نيز تصريح ننمودن به صدور حكم توسط مرجع قضايي، ابهام وجود دارد.

2- ماده (17) از اين حيث كه حكم مرجع قضايي شامل دستور موقت صادره از مرجع مذكور نيز مي‌شود، مبهم است.

پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.»


[3]. مواد (15) و (16) لايحه حفاظت از خاك مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلوده‌كننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.

در صورتي كه اشخاص ذي‌نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي‌توانند براي يك بار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.

مستنكف علاوه ‌بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيست‌محيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر موارد يادشده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضايي محكوم مي‌شود.

تبصره- در صورتي كه آلودگي ايجادشده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي مي‌شود اقدام خواهد كرد و آلوده‌كننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

ماده ۱۶- تخريب‌كنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف و ظرف مهلت معيني كه از طرف وزارت اعلام مي شود خاك را بازسازي و جبران خسارت نمايند. مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.»


[4]. ماده (17) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي متوقف‌شده موضوع مواد (15) و (16) اين قانون منوط به حكم مرجع قضايي خواهد بود.»


[5]. ماده (17) لايحه حفاظت از خاك مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (17) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15) و (16) اين قانون كه به طور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضايي است.»


[6]. ماده (7) مقرّرات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغي 24/‏‌12/‏‌1392 مقام معظم رهبري: «ماده 7- رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوايح در مجلس، نسخه‌اي از آنها را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرح‌ها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوّب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غيرمنطبق (حسب مورد) با سياست هاي كلي مي‌بيند به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي‌نمايد.»


[7]. نامه‌ي شماره 67458 مورخ 14/‏‌8/‏‌1397 رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به دبير شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مصوب 15/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «با توجه به اينكه نامه دوم فوق‌الذكر منضم به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب 15/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي و ارسال‌شده به شوراي محترم نگهبان در تاريخ 16/‏‌7/‏‌1397) خارج از موعدهاي مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارائه شده است، قابل ترتيب اثر دادن و رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد.

لازم به ذكر است، موارد اعلامي در نامه اول، قبلاً در فرآيند رسيدگي و بررسي در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.»  قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌80909


[8]. نظر شماره 7627/‏‌102/‏‌97 مورخ 28/‏‌8/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص نامه‌ي شماره مورخ 67458 مورخ 14/‏‌8/‏‌1397 رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به شوراي نگهبان: «آنچه در نامه ارسالي اعلام شده، صرفاً نظرات هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام است كه مطابق بند (2) اصل (110) قانون اساسي اين نظارت از وظايف و اختيارات رهبري مي‌باشد و بر اساس ذيل اصل مذكور و همچنين طبق بند (1-4) پيوست حكم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، به آن هيئت انتقال يافته است و موضوع نامه مذكور داخل در رسيدگي شوراي نگهبان نمي‌باشد كه مقيد به زمان‌هاي مندرج در اصول (94) و (95) قانون اساسي باشد؛ بنابراين از آنجا كه نظرات هيئت عالي نظارت از حيث ابلاغ با ارسال، مقيد به زمان نشده، نظرات هيئت مذكور در اين مورد و ساير موارد لازم‌الرعايه است.»


[9]. «گذاشتن كار به كسي». لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل واژه‌ي «ايكال».


[10]. ماده (15) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 18/‏‌1/‏‌1398: «ماده 15- سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلوده‌كننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.

در صورتي كه اشخاص ذي‌نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي‌توانند براي يك بار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.

مستنكف علاوه ‌بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيست‌محيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر موارد يادشده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضايي محكوم مي‌شود.

تبصره- در صورتي كه آلودگي ايجادشده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي مي‌شود اقدام خواهد كرد و آلوده‌كننده به حكم مرجع قضايي علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»


[11]. ماده (۲۹۹) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 299- چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.»


[12]. «در عربي به معني غايت و منتهي شي‌ء و اجل است، زمان، هنگام، موسم» لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل واژه‌ي «امد».


[13]. نظر شماره 9754/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 1859/‏‌91 مورخ 20/‏‌1/‏‌1398 و پيرو نامه شماره 9657/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398، لايحه حفاظت از خاك كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 28/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده ابهام بند (1) موضوع ماده (3) كماكان به قوت خود باقي است.

2- با عنايت به ابهام جديد مطروحه از سوي هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، به پيوست نظر اين هيئت به شماره 0101/‏‌97803 مورخ 7/‏‌2/‏‌1398 در خصوص لايحه مذكور وفق بند (2) اصل (110) قانون اساسي جهت انجام اصلاحات لازم ارسال مي‌گردد.»