فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

درباره‌ي مصوبه

«لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌‌2/‏‌‌1398 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 9/‏‌‌2/‏‌‌1394 اين لايحه را جهت بررسي به صورت عادي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور اين لايحه را با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌‌7/‏‌‌1399 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. گزارش كميسيون در تاريخ 29/‏‌‌2/‏‌‌1400 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 17867/‏‌‌116 مورخ 5/‏‌‌3/‏‌‌1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 12/‏‌‌3/‏‌‌1400، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 26202/‏‌‌102 مورخ 18/‏‌‌3/‏‌‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏‌‌2/‏‌‌1400 (مرحله‌ نخست)

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 18/‏‌‌3/‏‌‌1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل»

ماده واحده- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني

بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

...

ماده ۱- دامنه شمول

طرف‌ها توافق مي‌كنند معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني را در سطحي گسترده شامل حقوق مدني، شركتي، كار و اداري و نيز احكام كيفري كه براي جبران خسارت در دادگاه‌هاي مدني مورد نياز است، به يكديگر ارائه دهند.

ماده 2- ...

ماده 3- محتواي درخواست‌ها

1- ...

4- طرف‌ها مي‌توانند هرگونه اطلاعات ضروري ديگر را به‌منظور شناسايي، اجراء يا اتخاذ تصميم از يكديگر درخواست يا براي يكديگر تهيه نمايند.

ماده 4- ...

ماده 7- وظايف مراجع مركزي

۱- مراجع مركزي بايد:

 الف) با يكديگر همكاري و هماهنگي ميان مراجع صلاحيت‌دار در دولت‌هاي مربوط خود را به‌منظور دستيابي به اهداف اين معاهده ترغيب نمايند؛

ب) تمامي مكاتبات، درخواست‌ها و اسناد را به موجب اين معاهده، تحويل دهند و دريافت نمايند؛

پ) جريان رسيدگي به موجب اين معاهده را اقامه يا اقامه آن را تسهيل نمايند؛

ت) به كشف محل اختفاي افراد و دارايي‌ها در قلمرو خود كمك نمايند؛

ث) اطلاعات مرتبط با وجود دارايي‌ها در مؤسسات مالي خود را، در محدوده قوانين طرف در خواست‌شونده، ارائه نمايند؛

ج) انتقال وجوه جمع‌آوري شده به موجب دستور صادره دادگاه در طرف درخواست‌شونده يا در اجراي تصميم صادر شده در طرف درخواست‌كننده، از جمله وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهيل نمايند.

2- وظايف مراجع مركزي مي‌تواند توسط ساير نهادهاي تعيين شده با هماهنگي مرجع مركزي همان طرف، انجام گردد.

ماده 8- ...

ماده 9- اعتبار قانوني اسناد عمومي

چنانچه در اجراي اين معاهده، اسناد عمومي از سوي يكي از طرف‌ها به عنوان سند در نظر گرفته شود، از سوي طرف ديگر نيز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 10- ...

ماده 14- انتقال وجوه

1- ...

2- طرف‌ها بايد علي‌رغم محدوديت‌هاي احتمالي وضع‌شده توسط حقوق داخلي خود، بيشترين اولويت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال اين معاهده اختصاص دهند.

ماده 15- ...

ماده 16- شناسايي، اجراء و اخذ تصميم‌ها

1- آراي صادره در طرف درخواست‌كننده در طرف درخواست‌شونده شناسايي و اجراء مي‌گردند، مشروط بر اينكه:

الف) از سوي يك نهاد قضايي صلاحيت‌دار صادر شده باشند؛

ب) طرف‌هاي دخيل در جريان رسيدگي طبق قوانين طرفي كه تصميم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر يا حداقل براي ايشان احضاريه صادر شده باشد؛

پ) طبق قوانين طرف صادركننده، لازم‌الاجراء باشند؛

ت) نهاد قضايي طرف درخواست‌شونده، براي همان طرف‌هاي دخيل در جريان رسيدگي، با درخواست مشابه و دليل مشابه براي درخواست، رأي نهايي صادر نكرده باشد؛

ث) پيش از ارائه درخواست شناسايي در طرف درخواست‌شونده، پرونده همان طرف‌هاي دخيل در جريان رسيدگي نزد نهاد قضايي طرف درخواست‌شونده با درخواست مشابه و دليل مشابه براي درخواست، آغاز نشده باشد.

۲- تصميم‌هاي صادره در طرف درخواست‌شونده مي‌تواند موضوع درخواست‌هاي اجراء به موجب اين معاهده باشد.

3- طرف درخواست‌كننده مي‌تواند اخذ يا تجديد نظر يك تصميم را در طرف درخواست‌شونده، درخواست نمايد.


ماده 17- ...

ماده 18- ممنوعيت تجديدنظر در ماهيت رأي صادره

طرف درخواست‌شونده در ماهيت تصميمي كه شناسايي و اجراي آن درخواست شده است تجديدنظر نخواهد كرد.

ماده 19- اقدامات موقت

اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواست‌كننده قابل شناسايي و اجراء باشند و با مفاد پيشين مطابقت داشته باشند، در طرف درخواست‌شونده شناسايي و اجراء خواهند شد.

ماده 20- شناسايي و اجراي تصميم‌هاي نهايي به وسيله نيابت قضايي

تصميم‌هاي نهايي مي‌توانند به جز ديگر روش‌ها، از طريق نيابت قضايي نيز قابل شناسايي و اجرا باشد.

ماده 21- ...

ماده 24- لازم‌الاجراء شدن

1- ...

2- درخواست‌هاي صادره بر اساس اين معاهده، مي‌تواند براي جرايمي كه پيش از لازم‌الاجراء شدن آن ارتكاب يافته‌اند اعمال شود.

ماده 25- ...

ديدگاه مغايرت

الف) به موجب حكم ماده (1) اين مصوبه، ايران و برزيل در خصوص ارائه‌ي «معاضدت حقوقي» متقابل توافق كرده‌اند. اين در حالي است كه اطلاق معاضدت حقوقي در حكم پيش‌گفته نسبت به مواردي كه متضمن ظلم به اشخاص باشد، مصداق اعانه يا تعاون بر اثم محسوب مي‌شود و مغاير با موازين شرعي است؛ توضيح آنكه معاضدت حقوقي با كشور برزيل از اين حيث كه قضاي آنها فاقد حجيت شرعي است، در مواردي ممكن است ظلم به افراد را تسهيل كند. از طرفي، مطابق شريعت اسلامي، اعانه يا تعاون بر اثم حرام است[1] و در نتيجه اطلاق معاضدت و مساعدت به فرآيندي كه منطبق بر شريعت نيست و زمينه ظلم به افراد در آن نظام به اين دليل وجود دارد، مصداق اعانه بر اثم خواهد بود؛ فلذا اطلاق حكم ماده (1) مغاير با شرع مقدس است.

ب) مطابق حكم بند (4) ماده (3)، ايران و برزيل مي‌توانند هرگونه اطلاعات ضروري به‌منظور شناسايي، اجراء يا اتخاذ تصميم را درخواست نمايند. اولاً اطلاق حكم فوق مبني بر در اختيار قرار دادن هرگونه اطلاعات ضروري، نسبت به مواردي كه ارائه‌ي اين اطلاعات به كشور برزيل موجب ظلم به اشخاص ‌شود، مصداق اعانه يا تعاون بر اثم است و خلاف موازين شرعي است. ثانياً الزام به ارائه‌ي اطلاعات ضروري براي اتخاذ تصميم كشور برزيل يا شناسايي رأي محاكم آن، از اين حيث كه به صورت غيرمستقيم به تصميمات آنها اثر بخشيده است و از طرفي تصميمات آنها فاقد حجيت شرعي است، خلاف شرع است. بنابراين اطلاق بند (4) ماده (3) از جهات فوق واجد اشكال شرعي است.

ج) اطلاق حكم برخي بندهاي ماده (7) از جمله بندهاي (ت) و (ث) در خصوص كشف محل اختفاي افراد و دارايي‌ها و اطلاعات مرتبط با وجود دارايي در مؤسسات مالي از سوي دو كشور، نسبت به مواردي كه ارائه‌ي اين اطلاعات به كشور برزيل موجب ظلم به اشخاص شود، مصداق اعانه يا تعاون بر اثم است و در نتيجه خلاف موازين شرعي است.

د) اطلاق حكم ماده (9) اين مصوبه مبني بر اعتبار بخشيدن به اسناد عمومي ارائه شده از سوي كشور برزيل، نسبت به اسناد غيرنكاحي كه خارج از شمول قاعده الزام است، خلاف شرع است؛ چرا كه مطابق موازين شرعي، هر قومي داراي شرايط نكاح معتبر است و نكاحي كه مطابق آن شرايط واقع شده باشد، از نظر اسلام نيز معتبر خواهد بود.[2] همچنين مطابق قاعده‌ي فقهي الزام، پيروان ديگر اديان را بايد ملزم به عمل مطابق قواعد دين خود كرد. در نتيجه به جز دو حوزه‌ي فوق كه شارع به اسناد خارجي اعتباربخشي كرده است، اسناد خارجي فاقد حجيت شرعي است.

ه) اطلاق حكم بند (2) ماده (14) مبني بر اجراي احكام معاهده علي‌رغم وجود محدوديت‌ها در حقوق داخلي، مغاير با موازين شرعي است؛ توضيح آنكه اطلاق حكم فوق، محدوديت‌هاي شرعي وضع شده در حقوق داخلي ايران را نيز در بر مي‌گيرد و حكم به اجراي معاهده با وجود اين ممنوعيت‌ها، خلاف موازين شرعي است.

و) اطلاق حكم ماده (16) در خصوص شناسايي و اجراي آراي خارجي، واجد اشكال شرعي است؛ زيرا اطلاق اين حكم شامل مواردي كه حكم مزبور مغاير با موازين شرعي صادر شده باشد نيز مي‌شود و حكم به شناسايي و اجراي چنين رأيي مغاير با موازين شرع است.

ز) حكم ماده (18) مبني بر ممنوعيت تجديدنظر در ماهيت رأي خارجي مورد درخواست شناسايي و اجرا، به صورت ضمني اجراي كليه‌ي آراي خارجي موضوع اين معاهده را مقرر كرده است. از طرفي، اطلاق اين حكم نسبت به مواردي كه رأي موصوف مغاير با موازين شرعي صادر شده است، واجد اشكال شرعي است.

ح) اطلاق حكم ماده (19) در خصوص شناسايي و اجراي اقدامات موقت، خلاف شرع است؛ زيرا حكم به شناسايي و اجراي اين قبيل اقدامات نسبت به مواردي كه عمل به آنها مغاير با موازين شرعي باشد، داراي اشكال شرعي است.

ط) اطلاق حكم ماده (20) در خصوص اجراي نيابت قضايي خارجي نسبت به مواردي كه عمل به اين نيابت موجب ظلم به اشخاص مي‌شود، مصداق اعانه يا تعاون بر اثم است و در نتيجه خلاف موازين شرعي است.

ي) اطلاق حكم بند (2) ماده (24) مبني بر امكان اجراي مقررات معاهده نسبت به جرايم ارتكاب‌يافته پيش از لازم‌الاجرا شدن آن، نسبت به مواردي كه اجراي اين معاهده موجب ظلم به اشخاص است، مصداق اعانه يا تعاون بر اثم است و واجد اشكال شرعي است.

نظر شوراي نگهبان

1- همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله ماده (۱)، اطلاق بند (4) ماده (3)، اطلاق ماده (۷)، اطلاق بند (۲) ماده (14)، اطلاق ماده (16)، ماده (18)، ماده (۱۹)، اطلاق ماده (۲۰) و بند (۲) ماده (۲4) اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور مقابل و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

* * *

ماده 5- امتناع از همكاري

اين معاهده در مواردي كه درخواست مزبور آشكارا مغاير با حاكميت، امنيت ملي يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده است، اعمال نخواهد شد.

ديدگاه مغايرت

مطابق اين حكم، مقررات اين موافقتنامه صرفاً در مواردي كه آشكارا مغاير با حاكميت، امنيت ملي يا نظم عمومي طرف ديگر باشد، اجرا نخواهد شد. اين حكم از جهاتي مغاير با موازين شرعي است: اولاً از اين نظر كه موارد مغاير با موازين شرعي را در شمار موارد عدم اجراي معاهده قرار نداده است، خلاف شرع است. ثانياً تقييد عدم اجراي معاهده به «مغايرت آشكارا» با حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي، از اين حيث كه موارد غيرصريح اما روشن مغايرت را در بر نگرفته است، مغاير با موازين شرعي است.

نظر شوراي نگهبان

2- در ماده (5)، محصور شدن عدم اعمال اين معاهده به سه مورد مذكور و همچنين تقييد به لزوم آشكارا بودن موارد مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

* * *

ماده 13- معاضدت حقوقي رايگان

1- به استثناي مفاد مذكور در بند (3) اين ماده، اتباع هر يك از طرف‌ها، بايد در قلمرو طرف ديگر، به همان ميزان كه اتباع آن طرف از مساعدت‌هاي حقوقي رايگان برخوردار هستند، برخوردار باشند.

2- ...

توضيح تذكر

شايسته است در عنوان و بندهاي اين ماده، از واژه‌ي واحدي براي ترجمه‌ي فارسي عبارت «Legal Assistance» استفاده شود. چه اينكه قانون‌گذار در عنوان ماده و بسياري از مواد ديگر واژه‌ي «معاضدت حقوقي» را به كار برده است و در متن بند (1) عبارت «مساعدت‌هاي حقوقي» استعمال شده است.

نظر شوراي نگهبان

تذكر: در بند (1) ماده (13)، واژه «مساعدت» به «معاضدت» اصلاح گردد.

=============================================================================================

[1]. براي توضيح بيشتر در خصوص قاعده‌ي فقهي حرمت اعانت بر اثم نك. به: (فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1406 ق، ج 4، ص 173 به بعد)

[2]. «لِكُلِ قومٍ نكاحٌ» (شيخ طوسي، تهذيب‌الاحكام، تهران، دارالكتب‌العلميه، 1365، ج7، ص 472)

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-