لايحه ‌ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي،‌ اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي (اعاده شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ اولين دستور، «طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» است. ولي قبل از آن، فرمودند كه «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي،‌ اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي»[1] بررسي شود. در مورد اين مصوبه در هفته‌ي قبل بحث شده بود. حالا يكي دو تا نكته در اين هفته كشف شده است كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌خواهند آنها را بفرمايند.

آقاي موسوي ـ پس فعلاً [مصوبه‌ي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏9/‏1398] را نمي‌خوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ يك اشكالي كه به مصوبه‌ي مناطق آزاد گرفته شد، اضافه شدن منطقه‌ي ماكو بود؛[2] يعني توسعه منطقه‌ي آزاد ماكو در لايحه‌ي دولت نبوده است. البته يك متني پيدا شد و مي‌گويد كه ظاهراً دولت براي توسعه‌ي منطقه‌ي ماكو يك مصوبه‌اي داشته است. اما دوستاني كه آن را بررسي كرده‌اند، اظهار مي‌كنند و مي‌گويند اين چيزي كه اعلام شده است در اصلاحيه‌هاي رسمي قبلي نبوده است و جايي منعكس نشده بوده است. لايحه‌ي اين مصوبه هم اصلاحيه دارد و اين مطلب در هيچ كدام از اينها نبوده است. به‌اضافه اينكه گفتند طبق آيين‌نامه داخلي مجلس بعد از اينكه شوراي نگهبان به يك مصوبه‌اي كه مبناي آن لايحه بوده است، ايراد مي‌گيرد، دولت ديگر نمي‌تواند اصلاح ديگري به غير از ايراد شوراي نگهبان در لايحه انجام بدهد. البته متن آن ماده‌ي آيين‌نامه را نمي‌دانم. حالا اگر اين اتفاق [= اضافه شدن توسعه‌ي منطقه آزاد ماكو به مصوبه] افتاده باشد، خارج از آن ايرادات شورا است. لذا ما گفتيم كه اين قسمت دوباره مطرح بشود تا ببينيم آقايان چه نظري دارند. حالا من البته امروز صبح هم صحبت كردم و باز اين مصوبه را از دفتر دولت پيگيري كنند. مي‌گويند اين مطلب مربوط به توسعه‌ي ماكو رسماً به مجلس نيامده است. لايحه‌ي مناطق آزاد در مدارك رسمي هم دو تا اصلاحيه داشته است و اين مورد جزء آنها نيست. ولي در عين‌ حال اين متن را پيدا كردند و آوردند. اگر اين متن را بپذيريم و اضافه شدن ماكو به مصوبه آن اشكال آيين‌نامه را هم نداشته باشد، آن مشكل ماكو حل مي‌شود. اگر نه، اين مشكل ماكو باقي است. البته ظاهراً اشكال آيين‌نامه را دارد.

آقاي اعرافي ـ خود آيين‌نامه را بخوانيد.

منشي جلسه ـ تبصره (1) ماده (۱۹۹) آيين‌نامه مي‌گويد: «تبصره ۱- بعد از اظهار نظر شوراي نگهبان، دولت حق پيشنهاد اصلاح لايحه را ندارد، مگر در موارد ايراد شوراي نگهبان.» يعني دولت حق اصلاح ندارد، مگر در موارد مرتبط با ايراد.

آقاي كدخدائي ـ چنين حكمي در مورد مصوبه‌ي مجلس هم هست ديگر. مجلس هم فقط در همان موارد مي‌تواند مصوبات را اصلاح كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ بله، اينجا شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه، ‌ايراد مغايرت با اصل (74) گرفته بود.[3] چون در لايحه‌ فقط هفت ‌تا منطقه‌ي آزاد تجاري ذكر شده بود. اما مجلس حول ‌و حوش هفتاد، هشتاد تا منطقه ويژه اضافه كرده‌ بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايراد مغايرت با اصل (75) گرفته بوديم يا (74)؟

منشي جلسه ـ (74). نسبت به اينكه لايحه را عوض كرده بودند، ايراد گرفته بوديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قبلاً ايراد مغايرت با اصل (74) گرفته بوديم.

منشي جلسه ـ در لايحه‌ي‌ دولت هفت‌ تا منطقه‌ي آزاد بود. ولي مجلس هفتاد، هشتاد تا منطقه‌ي ديگر هم اضافه كرده بود. بعد از اينكه شورا ايراد گرفته بود، هيئت وزيران لايحه‌اي تصويب كرد و يك‌ منطقه‌ي ديگر را در واقع اضافه كردند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ماكو را هم اضافه كردند و فرستادند.

منشي جلسه ـ دولت ماكو را به آن هفت ‌تا مورد خودش اضافه كرد؛ يعني الآن مناطق آزاد، هشت ‌تا شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي ايراد قبلي ما اين نبوده است. حالا اگر اين كار دولت، درست باشد، اشكالي ندارد.

آقاي دهقان ـ نه، ماكو در لايحه بوده است. دولت برايش لايحه داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر.

منشي جلسه ـ عرض مي‌كنم دولت لايحه داده است. ولي چون از نظر زماني لايحه‌اش در اين مرحله ارائه شده است، اين كار در اين مرحله و در اين حيطه محل بحث است. حالا در مورد اينكه درست بوده است يا غلط، شما بايد توضيح بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ شايد چون ايراد ما كلي بوده است، بشود اين مسئله را حل كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً ايراد ما راجع به اصل (74) بوده است ديگر. ما به بحث ادغام طرح و لايحه ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، رفعش به اين است كه بروند و طرح و لايحه را از هم جدا كنند ديگر. الآن هم جدا كرده‌اند. كار ديگري كه نبايد بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينها را با يك اصلاح جزئي [= اضافه شدن منطقه آزاد ماكو] جدا كرده‌اند. اما آيا يك اصلاح جزئي اشكال دارد؟ مثلاً اگر در مجلس يك‌ چيزي يه لايحه اضافي كنند، ايراد دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا جزئي يا كلي بودن مطلب اضافه‌شده يك حرفي است و اينكه اين كار خلاف آيين‌نامه است هم يك حرف ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف آيين‌نامه است؟ نه،‌ نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاف آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان است يا آيين‌نامه مجلس است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خلاف آيين‌نامه مجلس است.

منشي جلسه ـ مجلس. خلاف قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد مجلس هم همين‌طور است ديگر. اگر مجلس هم يك مصوبه‌اي را به شورا فرستاد[، ديگر نمي‌تواند آن را اصلاح كند، مگر در موارد داراي اشكال.] حالا اعم از اينكه مبناي آن لايحه باشد يا طرح.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي خيلي وقت‌ها عملاً اين كار را مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ من هم مي‌خواهم همين را بگويم.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر طحان‌نظيف ‌وقت صحبت دارند. ولي اجازه بدهيد من حكم اين مسئله را عرض ‌كنم. ببينيد؛ ما يك ايراد كلي به اين مصوبه گرفتيم. گفتيم آقا، طرح و يا لايحه بودن اين مصوبه مشخص نيست. اين مسئله را روشن بكنيد. ما اصلاً وارده بررسي محتوا نشده بوديم. بعد آقايان آمدند و طرح و لايحه را از هم جدا كردند. الآن در اين مصوبه‌اي كه بر مبناي لايحه ارائه كرده‌اند، يك مطلب را هم به محتواي لايحه اضافه كرده‌اند. قبلاً اگر دولت يك لايحه‌اي مي‌داد و مجلس يك بندي به آن اضافه مي‌كرد، ما به آن ايراد مي‌گرفتيم؟ ايراد ما به اين مصوبه كلي بوده است. حالا آقاي دكتر طحان‌نظيف هم بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر شورا اظهار نظر مي‌كرد، آنها فقط آن مواردي را ‌كه نسبت به آنها اظهار نظر شده است، قابل اصلاح مي‌دانستند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقا، درست است، ولي ايراد ما كلي بوده است. نسبت به يكي شدن لايحه و طرح، ايراد مغايرت با اصل (74) گرفتيم و اصلاً وارد بررسي بندها نشديم ديگر. گفتيم اين مصوبه نه طرح است و نه لايحه. بنابراين مغاير اصل (74) است. ما همين ايراد را گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعد وقتي لايحه‌ي جديد آمد، دوباره يك ايرادي گرفتيم و مصوبه به مجلس رفته است و هنوز ديگر برنگشت.

آقاي ره‌پيك ـ آنها مي‌گويند اين اصلاح در اين فاصله انجام ‌شده است و ما توسعه‌ي منطقه آزاد ماكو را هم اضافه كرديم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين متن درست باشد كه حالا دارند آن را در مجلس بررسي مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند بعد از آن تفكيك ديگر اصلاً‌ دولت حق ندارد به لايحه ورود بكند. من مي‌گويم اصلاً ايراد قبلي ما، ايراد كلي بوده است و جزئي نبوده است. اگر ايراد ما جزئي بود و مثلاً دو تا ايراد محتوايي گرفته بوديم و بعد آنها مي‌رفتند و سه تا مورد بدون اشكال را اصلاح مي‌كردند، شايد اين اشكال شما وارد بود. ولي عرض مي‌كنم مصداقاً ايراد نگرفتيم. آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد. البته حاج‌‌آقاي يزدي هم وقت دارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اتفاق براي ديروز است. ما ديروز كه ‌به آنجا رفته بوديم، فكر كنم خود نماينده‌ي ماكو هم بود. ايشان آمد و اين مصوبه را به من نشان داد. گفت ما شنيده‌ايم گه شورا چنين ايرادي داشته است. دولت سال قبل يك لايحه‌ي اصلاحي به مجلس داده بوده است. شرح ماجرا هم اين‌طور است. همان‌طور كه فرمودند، شورا به مصوبه‌ي مناطق آزاد ايراد اصل (74) گرفته بود. ظاهراً دولت بعد از آن طي تشريفات قانوني لايحه‌ي خودش را اصلاح ‌كرده است. يعني چيزي هم اضافه نكرده است. چون ماكو منطقه آزاد بوده است. فقط دولت يك مقداري محدوده‌اش را توسعه داده است؛ يعني محدوده‌ي ماكويي را كه قبلاً وجود داشته است، اصلاح كرده است. عرض مي‌كنم كه دولت نامه‌ي رسمي هم زده و گفته است: «بخش‌هايي از محدوده شهرستان چالدران به شرح نقشه پيوست و شهرستان خوي به محدوده منطقه آزاد تجاري–صنعتي ماكو كه الآن وجود دارد، الحاق مي‌شود.» لذا خود دولت آن لايحه‌اي را كه قبلاً داده بوده است، اصلاح‌ كرده است. الآن بحث ما يك بحث شكلي است. البته آقايان هم يك‌سري ‌وقت‌هايي مي‌فرمايند كه ما به ترتيبات آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس توجه نمي‌كنيم، ولي خب، ظاهراً اين كار ايراد آيين‌نامه‌اي دارد. آيا ما الآن اصلاحيه‌ي دولت را مي‌پذيريم يا نه؟ بالاخره دولت يك لايحه داده است و آن لايحه‌ي خودش را اصلاح‌ كرده است. مي‌توانم بگويم مجلس ادغام اين‌ دو لايحه را تصويب كرده و الآن براي ما فرستاده است. اگر نخواهيم بپذيريم، معنايش اين است كه [اين كار اشكال دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اين مصوبه كه ادغام نيست.

آقاي كدخدائي ـ نخير، الآن مجلس طرح و لايحه را تفكيك كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ادغام لايحه‌ي اول با لايحه‌ي اصلاحي را عرض مي‌كنم. ادغام لايحه و طرح را عرض نمي‌كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاح خود دولت را مي‌گوييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، من همين را عرض مي‌كنم. يعني خود دولت، لايحه‌ي خودش را اصلاح ‌كرده است. اگر اين اصلاح را نپذيريم، معنايش اين است كه بگوييم آن لايحه‌ي قبلي سر جاي خود است و اين اصلاح هم يك لايحه‌ي جديدي است كه جداگانه بايد در مجلس تصويب بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين [= طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي] كه لايحه نيست ديگر، بلكه طرح است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن لايحه‌اي را كه براي قبل بوده است، عرض مي‌كنم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، هنوز داريم در مورد دستور هفته‌ي قبل بحث مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث در مورد دستور هفته‌ي قبل است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بحث در مورد لايحه است. ولي عرض من اين است كه همان دولت كه لايحه‌ي قبلي را داده بود، الآن يك اصلاحي به آن زده است. در مقام واقع چنين اتفاقي افتاده است ديگر. حالا يك بحث شكلي هست كه آيا مجلس بايد اين اصلاحيه را جداگانه تصويب بكند يا مي‌تواند در قالب لايحه‌ي قبلي تصويب كند. عرض مي‌كنم پس مجلس چيزي به لايحه اضافه نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين لايحه بعد از اصلاح دوباره به مجلس نيامده است تا تصويب بشود؟ دوباره در مجلس تصويب شده است؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ بله، حاج‌‌آقا، مجلس آن را تصويب كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ من هم همين را عرض مي‌كنم كه مجلس لايحه را تصويب كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ما هم حرفمان همين است. ولي آقايان مي‌گويند كه در اين مرحله مجلس يا دولت حق نداشته‌اند در موردي كه ما ايراد نگرفته بوديم، ورود بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ايراد هفته‌ي قبل ما اين بود كه مجلس، ماكو را به مصوبه اضافه كرده است.

منشي جلسه ـ ما ايراد اصل (75) گرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ايراد اصل (75) گرفتيم. اين ايراد قطعاً‌ برطرف شده است. چون اين مطلب در خود لايحه بوده است و اصلاً اين مصوبه، طرح نبوده است. يعني مجلس چيزي به لايحه اضافه نكرده است. ايرادي كه الآن دارد مطرح مي‌شود و آقايان از نو بايد تصميم‌گيري بكنند، اين است كه آيا اين اصلاح دولت را مي‌پذيرند يا خير. ولي ايراد هفته‌ي قبل با اين نامه‌ي رسمي كه بالاخره مجلس داده است، كاملاً منتفي است و ديگر قابل‌ طرح نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن مطلبي كه گفتيد در ماده چند آيين‌نامه داخلي است؟

منشي جلسه ـ (۱۹۹)

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، بگذاريد اين را هم بگويم. در خود مقدمه لايحه‌ي اصلاحي دولت به اين ماده استناد كرده‌اند. حالا اگر آقاي ابوالحسني آن را بياورند، مي‌بينيد. گفته است اين اصلاح به استناد تبصره (1) ماده (199) قانون آيين‌نامه داخلي است.

آقاي ره‌پيك ـ استنادش كه برعكس است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، يعني به همان ماده استناد كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌تواند اين كار را بكند ديگر. وقتي به آن ماده استناد كرده است كه نمي‌تواند لايحه را اصلاح كند، اما دولت آن را اصلاح ‌كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا البته آن بحث منطقه‌ي لار[4] هم هست. مجلس آن منطقه را هم اضافه كرده است. حالا بحث آن مورد جدا است.

آقاي كدخدائي ـ مجمع [= هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] ديگر نامه‌اي نداده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم. اگر شما مي‌خواهيد نظرتان را به مجلس بفرستيد، بگوييد كه نظرات مجمع هم ارسال خواهد شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گوييم بعداً مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ مجمع چيزي نداده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان اگر نسبت به اين مسئله فرمايشي دارند، بفرمايند. رأي بگيريم؟ اگر آقايان در رابطه با اضافه شدن منطقه ماكو از طرف دولت، ايرادي دارند، بفرمايند. مي‌فرمايند كه طبق آيين‌نامه، دولت چنين اختياري نداشته است. اگر مي‌خواهيد اين ايراد را بگيريد، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين كار مغاير اصل (65) محسوب مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ حالا يك اصل بايد برايش پيدا مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده ۱۹۹ آيين‌نامه واقعاً صريح است: «تبصره 1- پس از ايراد شوراي نگهبان،‌ دولت حق پيشنهاد اصلاح لايحه را ندارد، مگر در موارد ايراد شوراي نگهبان.» اگر بتوانيم بگوييم كه اصلاح دولت مربوط به همان ايراد ما است، خب، اين اصلاح قابل دفاع است. ولي اگر مربوط نباشد، واقعاً اين خلاف صريح آيين‌نامه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌‌آقاي مدرسي، ما حكمش را قبول داريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاحيه در مجلس كه تصويب نشده است. اگر تصويب شده بود كه مي‌فهميدند. اين اصلاحيه مستقلاً هم تصويب نشده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ممكن است از لحاظ صغرايش يك حرفي بزنيم و بگوييم اين اصلاح به ايراد ما مربوط مي‌شود. قبلاً هم چون مثلاً مجلس در لايحه خيلي دست‌كاري كرده بود، ما گفتيم كه اينها از اين لايحه خارج‌ شده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا دولت آمده است و اين كار را كرده است تا هم مجلس را راضي كند و هم ما را. مي‌شود كه اين كار را يك‌طوري توجيه كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً اين كار دولت، جديد نيست. همان تاريخ اصلاحيه‌ي سال قبل را ببينيد. مورخ 19/‏9/‏1397 است.

آقاي اعرافي ـ دولت مي‌گفت كه اين اصلاحيه از قبل بوده است و يك غفلتي شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن تاريخ اصلاحيه را ببينيد.

آقاي اعرافي ـ به نظرم اشكال ما رفع است و بايد رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان نسبت به اين مسئله ايراد دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ به نظر مي‌آيد مي‌شود اصلاحيه را قبول كرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي ‌خب ديگر. مطلبي ديگري داريد؟

منشي جلسه ـ ايراد رفع شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، رفع شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس منطقه‌ي لار را هم اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن بحث را رها كن.

منشي جلسه ـ منطقه‌ي لار را مي‌فرماييد. منطقه‌ي لار اصلاً لايحه‌ي جداگانه دارد. در مورد لار يك توضيح بدهم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لايحه‌ي آن نزد ما نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌گويند كه لايحه‌ي جداگانه دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب، لايحه‌اش همين لايحه است ديگر.

منشي جلسه ـ نه، اصلاً يك لايحه‌ي جدا آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هفته‌ي پيش در مورد اين موضوع بحث كرديم و رأي‌گيري كرديم و خواستيم نظرمان را به مجلس بفرستيم. حاج‌آقاي آملي گفتند كه ما در مجمع هنوز نظر نداده‌ايم. بعد ما منتظر بوديم كه نظر مجمع بيايد. در اين فاصله آقايان اين مطلب را هم مطرح كرده‌اند.

آقاي يزدي ـ آن‌وقت ما بايد در مورد كدام ماده نظر بدهيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ يك‌ لحظه لايحه‌ي دولت را بياوريد.

آقاي يزدي ـ حالا بالاخره مي‌توانند ايراد وارد كنند و بگويند اين كار دولت ايراد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، دوباره مي‌توانند اين ادعا را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا اصلاً آقايان رأي ندادند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، حداقل در مورد عبارت «ستاد فرماندهي كل قوا» در بند (2) يك تذكري بدهيم. البته چيز خاصي نيست.

آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي را بخوانيد. اگر راجع به اين مصوبه بحث نداريد، دستور بعدي را بخوانيم. بحث داريد يا نه؟ اگرنه كه دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ رد شويم.

منشي جلسه ـ رد شويم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، دستور بعدي را بخوانيد.[5]


====================================================================================================================


[1]. لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و دوازده منطقه ويژه اقتصادي در جلسات مورخ 15/‏‏‌12/‏‏‌1395 و 14/‏‏‌4/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 با عنوان «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51116/‏‏‌119 مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است و عناوين مصوبه در برخي مراحل تغيير كرده است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏‌7/‏‏‌1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم با عنوان «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» در جلسات مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398، 11/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 7202/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397، 14427/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398، 15142/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 15792/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. اصلاحيه لايحه ‌ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 27/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (2) ماده واحده لايحه ‌ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي*: «بند (2) ماده واحده به‌ شرح زير اصلاح شد:

2- اراضي نيمه شمالي جزيره هرمز به وسعت بيست و يك كيلومتر مربع به هم پيوسته و راه اتصال درياي آن به جزيره قشم را مطابق نقشه پيوست، پس از تأييد ستاد فرماندهي كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماكو را مطابق نقشه‌هاي پيوست مصوب هيئت دولت اصلاح كند.»

* بند (2) ماده واحده لايحه ‌ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «2- اراضي نيمه شمالي جزيره هرمز به وسعت بيست و يك كيلومتر مربع به هم پيوسته و راه اتصال درياي آن به جزيره قشم را مطابق نقشه پيوست، پس از تأييد ستاد فرماندهي كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم و بخش‌هايي از شهرستان خوي و چالدران به منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو ملحق و محدوده مناطق آزاد چابهار و ارس را مطابق نقشه‌هاي پيوست اصلاح كند.»


[3]. نظر شماره 7202/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه مصوبه مجلس در لايحه دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.»


[4]. بند (3) ماده واحده لايحه ‌ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «3- در استان‌هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان غربي (سرو- اروميه)، خراسان‌ رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين‌شهر) منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند.»


[5]. نظر شماره 15142/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 77632/‏‏‌‌119 مورخ 30/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15003/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- اجازه به دولت براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد مذكور در بند (3) ماده واحده، از جهت عدم تعيين محدوده آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

2- در تبصره (2) ماده واحده، اطلاق واگذاري زمين‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد يا بر اساس تأييد كارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، با اصول (45) و (85) قانون اساسي مغاير شناخته شد.»