لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي

جلسه 5/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي»[1]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اين مصوبه را خوانده‌اند؟ موافقتنامه‌ي فنلاند بررسي ‌شده است يا نه؟ آقاي دكتر ره‌پيك، شما [اين موافقتنامه را در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] بررسي كرده‌ايد؟ اگر نظري داريد بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ در خود متن، ايراد جدي‌اي نداريم، منتها در مقدمه‌اش كه به كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي مختلفي اشاره‌ كرده است، به كنوانسيون پالرمو هم اشاره‌ كرده است.

آقاي كدخدائي ـ درباره‌ي پالرمو چه گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ مقدمه مي‌گويد: «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فنلاند، كه از اين ‌پس به‌ عنوان «طرف‌هاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،

با توجه به اينكه تخلف از قوانين گمركي به زيان منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي آنها مي‌باشد؛ ... 

با در نظر گرفتن تهديد جرائم سازمان‌يافته فراملي و گروه‌هاي تروريستي با منابع قابل ‌توجه آنها و نياز به مبارزه مؤثر با آنها؛

با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي مصوب 15 نوامبر سال 2000 ميلادي (25 آبان‌ماه 1379 هجري شمسي) در نيويورك كه چهارچوبي براي كمك متقابل بين‌المللي در امور كيفري از نظر پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي تعيين مي‌كند؛ ...»، چون عنوان اين كنوانسيون در مقدمه آمده است و از طرفي ما آن كنوانسيون را تأييد نكرده‌ايم و رويش ان‌قلت بوده است، [محل اشكال است.]

آقاي اسماعيلي ـ فقط آن يك كنوانسيون نيست، بقيه‌اش هم هست. بعضي ديگر از اين كنوانسيون‌ها هست كه ما به آنها نپيوسته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي اينجا نگفته است كه ما به آنها پيوسته‌ايم، بلكه مي‌گويد با عنايت به آنها توافق حاصل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ بله، همين‌طور است. من مي‌گويم اگر نسبت به پالرمو ايراد وارد بشود، نسبت به كنوانسيون‌هاي ديگر هم اشكال وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي ممكن است بعداً در مقام تفسير توافقنامه، از مفاد اين كنوانسيون‌ها استفاده بشود؛ لذا يك اشكال اين‌طوري مطرح‌ شده است.[2]

آقاي اسماعيلي ـ قبلاً كه به اين موضوع ايراد گرفته مي‌شد مي‌گفتيم اين امر، به معناي پيوستن ما به اين‌ كنوانسيون‌ها نيست؛ چون در مقدمه دارد مي‌گويد ما با توجه به اينها، اين‌طوري توافق مي‌كنيم. خود آن توافق مهم است. قبلاً اين‌طوري مي‌گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر مي‌فرمايند ممكن است يك جايي در تفسير توافقنامه، از اين كنوانسيون‌ها استفاده شود. مي‌گويند از اين امر، يك نوع الزام را درك كنم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ولي اين به معناي پيوستن ما به آنها نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، به معناي پيوستن نيست، بلكه ممكن است از اينها استفاده كنند. اين به معناي اين است كه ما اجمالاً مفاد آنها را حداقل در مقام تفسير و مانند آن پذيرش كرده‌ايم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، مثلاً ممكن است بگوييم در مقام تفسير توافقنامه، مفاد اين كنوانسيون‌ها حاكم است يا اينكه بگوييم مبناي توافق ما يك چنين چيزهايي است؛ يعني با توجه به اين اسناد، اين‌طوري توافق مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين، يك ‌چيزي شبيه شرط بنايي است.

آقاي اسماعيلي ـ احسنت!

آقاي ره‌پيك ـ اگر شرط بنايي باشد الزام‌آور مي‌شود؛ ولي اين، شبيه شرط بنايي است.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا برايش رأي بگيريم؟ نكته‌اي كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند، اين است كه در مقدمه به برخي كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي اشاره ‌شده است، اگر چه الزامي نسبت به پيوستن به آنها وجود ندارد. اگر آقاياني راجع به اين نكته نظري دارند بفرمايند كه رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما در مجمع مشورتي فقهي راجع به اين مصوبه بحث نكرده‌ايم. مي‌خواهيد مصوبه بماند تا در مجع درباره‌اش بحث بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب اين بماند؟

آقاي جنتي ـ [در مقدمه، به اين كنوانسيون‌ها اشاره شده است.]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بالاتر از اشاره است. مي‌گويد ما با توجه به اين كنوانسيون‌ها توافق مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درست است، ولي توافق ما بيش از همين توافقنامه نيست. به آن كنوانسيون‌ها كاري نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي از مفاد‌ مقدمه در يك جاهايي استفاده مي‌شود. اشكال ما هم اين نيست كه معناي اين امر، الحاق به پالرمو است، ولي به هر حال به پالرمو اشاره‌ كرده است. ما قبلاً به پالرمو اشكال گرفته‌ايم، هنوز هم مشكلش حل ‌نشده است. حالا اينجا گفته است با توجه به اينكه تروريسم فعال ‌شده است و مشكلاتي ايجاد كرده است، با توجه به كنوانسيون پالرمو توافق مي‌كنيم. البته ما هم مي‌گوييم اين، به معني الحاق به پالرمو نيست ...

آقاي اسماعيلي ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ ... اما بعداً در تفسير اين موافقتنامه از اين مقدمات استفاده مي‌كنند. مي‌گويند چون شما گفته‌ايد ما پذيرفته‌ايم با توجه به اين كنوانسيون توافق كنيم، بنابراين اين ماده را هم مي‌شود اين‌طوري تفسير كرد. بالاخره بايد از اين جهت احتياط كرد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، البته در صفحه (3)، در بند (2) ماده (2) كه دامنه‌ي شمول موافقتنامه را تعيين كرده است، گفته است ما در چارچوب اين موافقتنامه، طبق قوانين لازم‌الاجرا در قلمرو هر كشور متعاهد عمل مي‌كنيم.[3] الآن كنوانسيون پالرمو در كشور ما لازم‌الاجرا نيست. بعد هم كه اين موافقتنامه استثنائات را ذكر مي‌كند، مي‌گويد آنجايي كه اجراي اين موافقتنامه مخالف با نظم عمومي و حاكميت و اين‌طور چيزها باشد، استثنا شده است.[4]

آقاي ره‌پيك ـ بله، البته مي‌گويند اينها استثنا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، فرقي ندارد؛ چون كنوانسيون‌ها براي نظم بين‌المللي است، براي نظم عمومي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است؛ چرا كه اين موافقتنامه تصريح مي‌كند كه بر اساس آنها منعقد شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله؛ مثلاً بعداً در گمرك مي‌گويند اين مسئله مربوط به مباحث مالي تروريسم است. بالاخره مي‌شود موافقتنامه را يك‌طوري تفسير كرد كه منعي ايجاد بشود.

آقاي كدخدائي ـ البته چون اين يك موافقتنامه‌ي دوجانبه است، از آن طرف كشور فنلاند مقرراتش در رابطه با گمرك را انجام مي‌دهد. حالا اگر بخواهد بحث‌ جرائم فراملي و تروريسم و مانند آن را مطرح كند، ما از اين‌ طرف مي‌توانيم آنها را انجام ندهيم؛ چون عضو آنها نيستيم. در عين حال، گمرك فنلاند -شما چه اينجا بگوييد چه نگوييد- آنها را انجام مي‌دهد. پس ذكر آنها در مقدمه تأثيري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ تأثير دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ تأثيري ندارد ديگر. فقط آن‌ طرف به اين كنوانسيون متعهد است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ممكن است به اعتبار مقابله با تروريسم، براي ما هم تضييقاتي ايجاد كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، براي ما لازم‌الاجرا نيست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب طرف مقابل، توافقنامه را بر اساس آن تفسير مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چون ما مي‌گوييم بر اساس مقررات داخلي خودمان عمل مي‌كنيم و از طرفي، در مقررات داخلي هنوز عضو پالرمو نشده‌ايم، لذا برايمان الزام‌آور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال همين است كه ما عضو نشده‌ايم، ولي الآن داريم در اين كنوانسيون مي‌گوييم ما با توجه به پالرمو اين توافقنامه را مي‌نويسيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب اين يعني به پالرمو پيوسته‌ايم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ پس چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ عرض كرديم اين به معناي پيوستن نيست، اما عمده‌ي مصرف مقدمات توافقنامه براي تفسير و رفع اجمال و مانند آن است و آنجا به درد مي‌خورد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني ممكن است طرف مقابل براي رفع اجمال به آن استناد كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ آخر در متن مصوبه صريحاً آمده است كه ما به قوانين لازم‌الاجراي خودمان عمل مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين موافقتنامه گفته است با توجه به اين كنوانسيون به قوانين خودمان عمل مي‌كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ ولي آن عبارت صريح است، آن نشانه است. صراحتاً مي‌گويد به قوانين خودمان عمل مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ مقدمه، اين نكته را براي چه كسي گفته است؟! اگر براي ما خوب بود كه تا به حال، الحاق ايران به اين كنوانسيون تصويب ‌شده بود.

آقاي موسوي ـ يك نكته اين است كه وقتي موافقتنامه چندجانبه باشد، ما نمي‌توانيم در مفادش دخالت كنيم، ولي وقتي موافقتنامه دوجانبه است، مي‌شود از طريق وزارت امور خارجه يا جاهاي ديگر بگوييم اگر اين نكته را اصلاح بكنيد ما به آن مي‌پيونديم. آن‌وقت مثلاً‌ آنها اين عبارت را حذف مي‌كنند. اگر مشكلش اين است كه ما به پالرمو نپيوسته‌ايم، مي‌شود آن را از مقدمه حذف كرد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اگر ايراد داشته باشد حذف مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، آخر الآن موافقتنامه توسط ايران امضا شده است و به شوراي نگهبان آمده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي موسوي ـ عيبي ندارد؛ تا تأييد نشود اجرايي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويم امضا شده و به اينجا آمده است. اگر ما الآن دوباره بخواهيم متنش را اصلاح كنيم، اصلش منتفي مي‌شود. حالا براي ايراد رأي مي‌گيريم ديگر.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، از كجا مي‌گويند كه اين توافقنامه با كنوانسيون پالرمو ارتباط دارد؟

آقاي موسوي ـ خودش تصريح دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مقدمه گفته است با توجه به پالرمو توافق مي‌شود.

آقاي يزدي ـ من اين عباراتي كه «با توجه» داشت را خواندم. در اين دو، سه مورد هيچ كدام به پالرمو ارتباط نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آن كنوانسيوني كه در انتهاي صفحه (1) گفته است، همان پالرمو است.

آقاي موسوي ـ بله، همان كنوانسيون جرائم سازمان‌يافته است.

آقاي ره‌پيك ـ مقدمه نوشته است: «... با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي مصوب 15 نوامبر سال 2000 ميلادي ...»، اين، همان پالرمو است.

آقاي كدخدائي ـ ولي نگفته است كه عضو مي‌شويد يا عضو هستيد. حاج‌آقا، من مي‌خواهم رأي بگيرم. اگر مي‌خواهيد صحبت بكنيد بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ عرض كنم با توجه به توضيحات آقاي دكتر ره‌پيك و با عنايت به ذكر كنوانسيون پالرمو در مقدمه، آقاياني كه اين مصوبه را به هر دليلي مغاير قانون اساسي مي‌دانند‌ اعلام نظر بفرمايند. مغاير اصل چندم مي‌دانيد؟

آقاي اسماعيلي ـ «به هر دليلي» يعني چه؟!

آقاي ره‌پيك ـ حالا اول شما مغايرتش با قانون اساسي را ايراد بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، شما بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌خواستم بگويم پيوست‌هاي اين موافقتنامه را هم نگاه بكنيد. در آنجا يك‌ چيزهايي را استثنا كرده است كه واقعاً نمي‌فهميم يعني چه. آقاي دكتر،‌ شما اين پيوست‌ها را بررسي كرده‌ايد؟ مثلاً در صفحه (14) مي‌گويد: «5-2- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست، چنانچه اين لغو به‌ موجب قانون طرف متعاهد پيش‌بيني ‌شده باشد و اقدام لازم در جامعه‌اي مردم‌سالار در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود: ...»، حالا چه كسي مردم‌سالار است؟ آيا ما را مردم‌سالار حساب مي‌كنند يا حساب نمي‌كنند؟ ما مردم‌سالار هستيم ولي آنها مي‌گويند نيستيد؛ آقاي فنلاند مي‌گويد نخير، شما دين‌سالار هستيد.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، دو تا كشورند دارند اين توافق را امضا مي‌كنند. اين توافق بين دو تا كشور است؛ يعني طرف مقابل قبول كرده است جامعه‌ي ما مردم‌سالار است. ما و كشور فنلاند آن را امضا كرده‌ايم. اگر فنلاند ما را مردم‌سالار نمي‌داند، پس چرا اين را امضا كرده است؟ اگر اين‌طور بود كه امضا نمي‌كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين پيوست نگفته است جامعه‌ي ما مردم‌سالار است؛ مي‌گويد اگر مردم‌سالار باشد.

آقاي كدخدائي ـ گفته است: «اقدام لازم در جامعه‌اي مردم‌سالار». منظورش جامعه‌ي دموكراتيك است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين پيوست را ببينيد. گفته است: «... چنانچه اين لغو به ‌موجب قانون طرف متعاهد پيش‌بيني ‌شده باشد و اقدام لازم در جامعه‌اي مردم‌سالار ...»، نگفته است چه كسي مردم‌سالار است.

آقاي اسماعيلي ـ «جامعه‌ مردم‌سالار» يك اصطلاح است.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا مدرسي يزدي، همين‌جا در بند قبلي نوشته است: «5-1- هيچ‌گونه استثنايي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست به ‌جز در حدود تعريف‌شده در اين اصل مجاز نخواهد بود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌گويد: «... به‌ جز در حدود تعريف‌شده در اين اصل مجاز نخواهد بود.»

آقاي سوادكوهي ـ بند بعدي، مصاديق استثناي مجاز را معين كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله؟

آقاي سوادكوهي ـ مصاديقش، جزءهاي (الف) و (ب) است.[5]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آنها مصاديقش است، ولي اين موارد در جامعه‌ي مردم‌سالار هست. اصلاً «حفاظت از موضوع داده‌ها» چه ربطي به اصول (1) و (2) و (4) دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ موضوع پيوست همين است ديگر. پيوستش مربوط به اصول اساسي حفاظت از داده‌ها است.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ كلمه‌ «مردم‌سالار» يك اصلاحي است كه در بسياري از اساسنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مي‌آيد. ذكر اين نكته به معناي اين است كه وقتي اقدامي صورت مي‌گيرد بايد با اصول دموكراسي سازگار باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌گويم اين موضوع، ربطي به اصول (1) و (2) و (4) ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌فرمايند وقتي گفته است: «جامعه مردم‌سالار»، فردا كشور فنلاند مي‌گويد جامعه‌ي ايران مردم‌سالار نيست.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً معنايش اين نيست. اين دارد مي‌گويد اقدام شما بايد با اصول دموكراسي بسازد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، اين را نگفته است.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ اين يك اصطلاح است. اين كلمه‌، معادل «دموكراسي» است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، ‌شما داريد اصطلاح درست مي‌كنيد. كجا اصطلاح است؟! دارد مي‌گويد لغو بخشي از مقررات در جامعه‌ي مردم‌سالار مجاز است. معناي عبارت معلوم است. مي‌گويد اين لغو در جامعه‌ي مردم‌سالار مجاز است. عبارت را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ اين يك اصطلاح رايج در حقوق است. اين‌قدر در حقوق تكرار مي‌شود كه اصلاً كسي در آن ترديد ندارد. اگر ما اصطلاحي را نشنيده‌ايم دليل نمي‌شود كه نيست!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد، بند (5-2) گفته است: «لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست، چنانچه ...»، دارد شرط مي‌گذارد، «... اين لغو به‌ موجب قانون طرف متعاهد پيش‌بيني‌ شده باشد و اقدام لازم در جامعه‌اي مردم‌سالار در راستاي موارد زير محسوب مي‌شود، مجاز خواهد بود: ...»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما خودمان داريم فنلاند را مقيّد مي‌كنيم كه بپذيرد ما جامعه‌اي دموكراتيك هستيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از كجا اين را مي‌گوييد؟ نه، اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ اگر بگويند كشور ما دموكراتيك نيست، بايد اين بند را حذف بكنند. اگر حذف كنند يعني نپذيرفته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، معنايش اين نيست. بايد بنويسند: «در جامعه‌ي مردم‌سالار ما».

آقاي كدخدائي ـ آخر دارد جامعه‌ي دو طرف را مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله، «ما» يعني من و شما. الآن دارد تعبيرِ «جامعه‌اي» را مي‌گويد؛ يعني «جامعه» را به صورت نكره مي‌گويد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا به اين مسئله چه ايرادي بگيريم؟ بفرماييد كه رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانم. اصلاً شايد مفادش مشكلي نداشته باشد. تازه، اصول (1) و (2) و (4) ربطي به اين استثنا ندارد. اصول (1) و (2) و (4) را ملاحظه بفرماييد. اصلاً اصول (1) و (2) و (4) چه ربطي به اين استثنا دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد اين بند چه مي‌گويد. مي‌گويد شما در مواردي مي‌توانيد بخشي از مقررات اصول (1) و (2) و (4) را لغو كنيد.

آقاي كدخدائي ـ يعني محدوديت‌ها را لغو كنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ در چه مواردي مي‌توانيد لغو كنيد؟ در جايي كه حفاظت از امنيت كشور، امنيت عمومي، منافع پولي يا ممانعت از تخلف‌هاي كيفري و حفاظت از موضوع داده‌ها يا حقوق و آزادي ديگران ايجاب مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اين مطلب، با اصول (1) و (2) و (4) تناسبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اين اصول مربوط به بحث‌هاي گمركي است. الآن اصل (1) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (1) چه چيزي را؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين‌ اصلي كه برايش استثنا ذكر كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ «1- اطلاعات شخصي كه به ‌صورت خودكار پردازش مي‌شوند بايد:

الف- منصفانه و قانوني به‌دست‌آمده و پردازش‌شده باشند؛ ...» 

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين اصل (1) كجا است؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (1) پيوست در صفحه (13) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آهان! آنجا است. چون نوشته است: «در اصول (1) و (2) و (4)». حالا اصول (1) و (2) و [(4) چه ربطي به اين مسئله دارد؟]

آقاي ابراهيميان ـ اين اصول اساسي، از داده‌ها حفاظت مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آهان! اين اصول به خود اين پيوست برمي‌گردد. آن جهت عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آنجا گفته است اطلاعات شخصي بايد چگونه باشد. بند (5-2) مي‌گويد مي‌شود اينها را استثنا كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ درست است.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، ايراد شما برطرف شد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تازه فهميدم مقصودش چيست. مقصودش اصول (1) و (2) و (4) خود پيوست است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ مبتدايش «لغو بخشي از مقررات مندرج ...» است، خبرش «مجاز خواهد بود» است، عبارت وسطش هم جمله‌ي معترضه است. بنابراين دارد مي‌گويد لغو بخشي از مقررات در اين موارد مجاز خواهد بود كه عبارتند از حفاظت از امنيت، چه و چه و چه. بعد آنجا گفته است شرايط لغو اين اصول چيست. يكي‌ از شرايطش اين است كه لغو، به‌ موجب قانون طرف متعاهد پيش‌بيني‌شده باشد و اين امر هم –به قول آنها- مربوط به يك جامعه‌ي دموكراتيك باشد. اگر مثلاً يك جامعه‌اي استبدادي و ديكتاتوري است، نمي‌تواند بگويد من به‌ واسطه‌ي حفاظت از امنيت كشورم آن مقررات را لغو مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ اينجا بحث معافيت‌ها است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اگر مفروض بوده است كه اين دو تا جامعه دموكراتيك است، ديگر اين موضوع گفتن نمي‌خواست؛ چون اين توافقنامه بين ما و فنلاند منعقد شده است. پس معناي ذكر اين عبارت اين است طرف مقابل مي‌خواهد از جامعه‌ي غير مردم‌سالار احتراز بكند. آيا اين حق را به هر دو طرف مي‌دهند يا فقط به ما مي‌دهند؟

آقاي يزدي ـ آخر مگر ما جامعه‌ي مردم‌سالار نيستيم؟

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ اصلاً معناي عبارت اين نيست. الآن ما خيلي جاها در صحبت‌هاي خودمان مي‌گوييم اين اقدام با جامعه‌ي ديني سازگار نيست يا هست. جامعه‌ي ديني يعني چه؟ يعني جامعه‌اي كه اقدامات و تصميماتش با معيارهاي ديني منطبق است. جامعه‌ي مردم‌سالار هم يك اصطلاح است، ولو من نشنيده باشم. جامعه‌ي مردم‌سالار يعني جامعه‌اي كه با اصول دموكراسي سازگار است. اصلاً اين اصطلاح خيلي رايج و روشن است.

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين‌قدر سر اين مسئله دعوا هست!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ما دو جامعه هستيم كه داريم با هم توافق مي‌كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، توافق مي‌كنيم، ولي نه بر سر اينكه ما مردم‌سالار هستيم يا نه.

آقاي يزدي ـ اصلاً در جامعه‌ي ما مردم‌سالاري حاكم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً بحث بر سر اين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ يا من مي‌توانم اين اصول را الغا بكنم يا نمي‌توانم. يكي از اين دو حالت است.

آقاي يزدي ـ خب مي‌توانيد لغو كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ پس ديگري ضرورتي به ذكر اين مطلب نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا رأي بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رأي بگيريد. معلوم است. اين اشكال رأي نمي‌آورد؛ منتهاي مراتب، واقعاً اين قسمت را درست تنظيم نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس سراغ دستوري بعدي برويم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال پالرمو را رأي نگرفتيد. داشتيم براي آن اشكال رأي مي‌گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ آقا، براي ايراد پالرمو رأي گرفتيم. پالرمو رأي نياورد.

آقاي ره‌پيك ـ رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اشكال مربوط به پالرمو را رأي گرفتيم.

آقاي سوادكوهي ـ چطوري؟

آقاي موسوي ـ گفتيم به هر دليلي كه اين را مغاير مي‌دانيد، بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفتيم به هر دليلي كه ايراد داريد بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ هر دليلي كه [نمي‌تواند مبناي ايراد باشد.]

آقاي موسوي ـ خب بايد مبناي ايراد را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، چه‌كار كنيم؟ شما مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟ آقاي دكتر ره‌پيك اشكالشان را مطرح كردند، ما هم گفتيم به هر دليلي ايراد داريد بفرماييد. حالا حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند بحث جامعه‌ي مردم‌سالار ايراد دارد. باز به هر دليلي ايراد داريد بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته واقعاً من يك ايراد شرعي ديگر هم دارم، ولي چون‌ مي‌دانم رأي نمي‌آورد ديگر بيانش فايده ندارد. همه‌ي موافقتنامه‌هاي معاضدت‌هاي گمركي و مانند اينها اين مسئله را دارند. البته طرح اين اشكال، فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما ديگر ايرادي نداريد؟ حاج‌آقا، شما هم ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون بررسي شده است ايرادي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، دستور بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس اين تأييد شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.[6]

================================================================================================ 

[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي در تاريخ 4/‏‌4/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 28/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25496/‏‌313 مورخ 1/‏‌4/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌4/‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10612/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «... اما بايد توجه داشت كه مفاد اسناد يادشده مي‌تواند در تفسير مفاد اين موافقتنامه مورد استناد و استفاده قرار گيرد و به لحاظ ارزش تفسيري الزام‌آور خواهد بود. به اين معنا كه در مقام تفسير مفاد اين موافقتنامه و با رعايت ساير چارچوب‌هاي تفسيري، استناد به مفاد و احكام اسناد بين‌المللي مذكور در مقدمه آن، در تعيين تفسير مفاد موافقتنامه به نحو الزام‌آوري اثرگذار خواهد بود. بنابراين لازم است تا مفاد اين اسناد نيز مورد توجه قرار گيرد؛ خصوصاً آنكه دولت ايران تا كنون به كنوانسيون پالرمو نپيوسته است. همچنين گفتني است كه در مقدمه ساير موافقتنامه‌هاي گمركي مشابه با ديگر كشورها، كنوانسيون پالرمو مورد توجه قرار نگرفته است. ... » نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804020 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398، صص 23-22، قابل مشاهده در نشاني زير: www.b2n.ir/‏‌494832


[3]. بند (2) ماده (2) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دامنه شمول

1- ...

2- كمك در چهارچوب اين موافقتنامه طبق قوانين لازم‌الاجراء در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌شونده و در حدود صلاحيت و منابع در دسترس مقام گمركي درخواست‌شونده ارائه مي‌گردد. ...»


[4]. بند (1) ماده (17) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- استثنائات تعهد به ارائه كمك

1- اگر مقام‌هاي گمركي درخواست‌شونده يك طرف متعاهد ملاحظه نمايد كه پذيرش كمك درخواست‌شونده از آن مي‌تواند حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي گردد يا بر خلاف اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مي‌باشد، مي‌تواند از ارائه كمك امتناع نمايد يا بخشي از كمك را ارائه كند يا آن را با رعايت برخي شرايط يا الزامات ارائه نمايد.»


[5]. جزءهاي (الف) و (ب) بند (5-2) پيوست لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «5-2- ...

الف- حفاظت از امنيت كشور، امنيت عمومي، منافع پولي يا ممانعت از تخلفات كيفري

ب- حفاظت از موضوع داده‌ها يا حقوق و آزادي ديگران.»


[6]. نظر شماره 10612/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 25496/‏‌‌313 مورخ 1/‏‌‌4/‏‌‌1398، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»