لايحه بودجه سال 1394 كل كشور

مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
درآمد
رئيس جمهوري اسلامي ايران،‌ در راستاي اجراي اصل (52) قانون اساسي، لايحه «بودجه سال 1394 كل كشور» مصوب هيئت وزيران را به موجب نامه‌ي شماره 106969 مورخ 15‌‏/9‌‏/1393 به رئيس مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 16‌‏/9‌‏/1393 اعلام وصول گرديد و به صورت يك شوري، جهت بررسي به كميسيون‌ تلفيق به عنوان كميسيون اصلي و كليه‌ي كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان كميسيون‌هاي فرعي، ارجاع شد. لايحه‌ي بودجه سال 1394 كل كشور با اصلاحاتي در كميسيون‌هاي مزبور و در نهايت در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد و گزارش آن به مجلس ارائه شد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 12‌‏/12‌‏/1393،‌ مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامه‌ي شماره 86920‌‏/535 مورخ 13‌‏/12‌‏/1393 براي جري مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 13‌‏/12‌‏/1393، موادي از اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسي، از جمله اصول (15)، (52)، (53) و (110) تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3850‌‏/102‌‏/93 مورخ 19‌‏/12‌‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 24‌‏/12‌‏/1393 اصلاحاتي را در اين مصوبه، اعمال و آن را طي نامه‌ي شماره 90128‌‏/535 مورخ 24‌‏/12‌‏/1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. اعضاي شوراي نگهبان در اين مرحله، بدون تشكيل جلسه، پس از بررسي مفاد مواد اصلاحي، ايرادهاي پيشين شورا نسبت به اين مصوبه را برطرف شده دانستند و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3908‌‏/102‌‏/93 مورخ 25‌‏/12‌‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند. 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 12‌‏/12‌‏/1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 13‌‏/12‌‏/1393 (جلسات صبح و عصر)
ماده‌ واحده- بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ ‌بر هشت ميليون و چهارصد و چهل ‌و نه هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و هشتصد و چهار ميليون (8.449.599.804.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ ‌بر هشت ميليون و چهارصد و چهل‌ و نه هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و هشتصد و چهار ميليون (8.449.599.804.000.000) ريال به شرح زير است:
الف- ...
ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ ‌بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون (5.970.596.988.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ ‌بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون (5.970.596.988.000.000) ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت ‌و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (2.200.367.171.000.000) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. يكصد و شصت ‌و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در شش‌ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
اعتبارات هزينه‌اي يكصد و هفده هزار ميليارد (117.000.000.000.000) ريال.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سي ‌و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (10.450.000.000.000) ريال.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده ‌واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته مصوب 30‌‏/7‌‏/1393{1}مشمول كاهش اعتبار نيست.
حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال بايد به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد كه در مقاطع سه‌ماهه و به ‌تناسب، تخصيص پيدا مي‌كند.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (53) قانون اساسي، همه پرداخت‌ها و تخصيص‌هاي مالي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون (= قانون بودجه‌ي سنواتي) و از منابع موجود و محقق،‌ صورت گيرد. با وجود اين، در فراز دوم بند (ب) ماده واحده،‌ تخصيص مبلغ يكصد و شصت ‌و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) از بودجه‌ي سنواتي كشور در شش‌ماهه‌ي دوم سال 1394 را صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع، قابل ابلاغ به مصارف مصوب دانسته است؛ اين در حالي است كه اصل (53) قانون اساسي، ناظر بر تخصيص منابع قطعي و موجود دولت است. به عبارت ديگر، درآمد‌ها و هزينه‌هاي دولت بايد در سند بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت و به صورت قطعي پيش‌بيني و در مجلس به تصويب برسد. بنابراين، تعيين مبلغ مزبور و مشروط كردن مصرف آن به تحقق منابع مالي احتمالي در آينده، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
ب) مطابق با اصل (53) قانون اساسي، همه پرداخت‌ها و تخصيص‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون (= قانون بودجه‌ي سنواتي) صورت گيرد. بر همين اساس، دولت بايد هزينه‌ها و پرداخت‌هاي خود را بر اساس رديف‌هاي اعتباري مشخص، تخصيص و محل مصارف آنها را نيز معلوم و مشخص كند. اما مجلس در بند (ب) اين مصوبه، محل مصرف مبلغ يكصد و شصت ‌و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال را به صورت كلّي، «مصارف مصوب» دانسته است. از اين جهت، تعيين محل مصرف به صورت كلّي و مطلق و عدم تعيين رديف‌هاي تخصيصي و‌ ميزان و نوع مصرف آن، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. 
ج)‌ مطابق با اصل (52) قانون اساسي، بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور، به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. مستفاد از اين اصل آن است كه بودجه‌ي كل كشور به صورت «سالانه» و به موجب «لايحه‌ي بودجه» تخصيص مي‌يابد. بر اين اساس، حكم مقرر در فراز دوم بند (ب) اين مصوبه، كه مبلغ يكصد و شصت ‌و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال از بودجه‌ي كشور را تنها در شش‌ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع آن، قابل ابلاغ به مصارف مصوب دانسته است، مغاير با اصل مزبور است؛ زيرا حكم مذكور به اين ‌معنا است كه بخشي از بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور پس از گذشت شش ماه و از طريق يك مصوبه‌ي ديگرِ مجلس، غير از لايحه‌ي بودجه، تخصيص خواهد يافت كه‌ اين موضوع با سالانه‌ بودن بودجه‌ي كل كشور و انحصار تخصيص منابع در قانون بودجه و به تَبَع، اصل (52) قانون اساسي مغايرت دارد. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) آنچه در فراز دوم بند (ب) اين مصوبه در خصوص منوط كردن مصرف بخشي از بودجه در شش‌ماهه‌ي دوم سال به اطمينان از تحقق منابع آن، پيش‌بيني شده است، مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي، كه بر تخصيص منابع بر اساس قانون بودجه تأكيد مي‌كند،‌ ندارد؛ زيرا اولاً يكي از ويژگي‌هاي لوايح بودجه آن است كه حداقل تخصيص بخشي از اعتبارات آن به جهت ترديد در تأمين و تحقق منابع مالي آنها، مشروط و غير قطعي است كه اين موضوع در قوانين بودجه‌ي سال‌هاي گذشته نيز امري متداول و مرسوم بوده است؛ ثانياً مشروط نمودن اختصاص مبلغ مزبور به تحقق منابع آن، به نوعي باعث ايجاد انضباط مالي براي دولت و دستگاه‌هاي مربوطه و حتي‌الامكان مانع از تحقق كسري‌ بودجه در رديف‌هاي تعيين‌شده مي‌شود؛ زيرا با پيش‌بيني محل مصرف منابع و اعتبارات احتمالي، تكليف دولت نسبت به آن بخش از درآمدهايي كه مازاد بر بودجه‌ي قطعي است،‌ مشخص مي‌شود و اين‌گونه نيست كه دولت بتواند در صورت تحقق منابع احتمالي، هرگونه كه بخواهد آن را به مصرف برساند. 
ب)‌ در فراز دوم بند (ب) اين مصوبه،‌ محل مصرف مبلغ مذكور در آن را «مصارف مصوب» دانسته است. منظور از مصارف مصوب نيز، رديف‌هايي است كه به موجب قانون بودجه مشخص شده است و دولت بايد در صورت كسري بودجه، منبع مزبور را بالنسبه در ميان رديف‌هاي مذكور تقسيم كند و نمي‌تواند بيش از سقف مصوب آن رديف در بودجه‌ي سنواتي، اعتبار تخصيص دهد، مگر اينكه كليه‌ي اعتبارات رديف‌هاي بودجه‌ي سالانه تخصيص‌يافته باشد تا بتوان به نسبت به همه‌ي رديف‌ها مبلغي را اضافه كرد. بنابراين، محل مصرف مبلغ مزبور در بند (ب) مشخص و منطبق با قانون بودجه‌ي سالانه است و از اين جهت مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي كه بر تخصيص منابع دولت در قانون و به موجب مصارف مشخص تأكيد مي‌كند، ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) ماده واحده،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجرا مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10‌‏/12‌‏/1351{2}و مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‌‏/10‌‏/1389{3}لازم‌الرعايه مي‌باشد.
كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاه‌ها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به ‌صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
ديدگاه مغايرت 
الف) اين تبصره، وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف قانون بودجه (در حدود وصولي منابع) را صرفاً با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10‌‏/12‌‏/1351، امكان‌پذير دانسته است. در ماده‌ي مزبور نيز، حضور نمايند‌گان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‌گيري جهت تخصيص اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه‌ي عمومي دولت به تصويب مي‌رسد، ضروري دانسته شده است. اين در حالي است كه مطابق اصل (126) قانون اساسي رئيس جمهور مستقيماً مسئوليت امور برنامه و بودجه را بر عهده دارد و مي‌تواند در صورت لزوم، اين مسئوليت را به ديگري واگذار كند. از اين جهت، دخالت ساير دستگاه‌ها و نمايندگان آنان از جمله نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تخصيص اعتبارات جاري و عمراني بودجه، بدون اذن رئيس‌جمهور فاقد وجاهت قانوني است و بدين لحاظ،‌ تبصره‌ي (الف)،‌ با اصل (126) قانون اساسي مغايرت دارد. 
ب) الزام موجود در اين تبصره، مبني بر رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10‌‏/12‌‏/1351 و مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، در خصوص وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف قانون بودجه‌ي سال 1394، از جهت تعارض در مرجع تخصيص اعتبارات، واجد اشكال است. توضيح اينكه در ماده (30) قانون برنامه و بودجه، وظيفه‌ي تخصيص كليه‌ي اعتبارات به كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داده شده است، در حالي ‌كه بر اساس بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اين وظيفه مستقلاً به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سپرده شده است. بنابراين، حكم مقرر در تبصره (1) اين مصوبه كه رعايت هر دو اين قوانين را در خصوص وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف لازم دانسته است، حكمي متعارض است كه لازم است اين تعارض در خصوص مرجع تخصيصِ اعتبارات برطرف گردد. 
نظر شوراي نگهبان
در تبصره (1)، الزام به حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‌گيري بر‌ اساس ماده (30) قانون برنامه و بودجه، مغاير اصل (126) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بين ماده (30) قانون مذكور و ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از جهت مرجع تخصيص اعتبارات تعارض وجود دارد. 
 * * *
تبصره 2- 
الف- ...
ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،{4} بيست درصد (20%) تعيين مي‌شود.
در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{5} بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به‌ حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.
ديدگاه مغايرت 
الف) طبق بند (ب) اين تبصره، سهم صندوق توسعه‌ي ملي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي بيست درصد (20%) تعيين ‌شده است كه اين موضوع خلاف سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي است. توضيح اينكه، صدر مصوبه‌ي مزبور بر اساس بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، كه بانك مركزي را مكلف نموده از وجوه حاصله از صادرات «نفت خام و ميعانات گازي» هر ماهه به طور متناسب، سهم صندوق توسعه‌ي ملي را به موجب قانون تعيين كند، سهم صندوق توسعه ملي را از محل مورد اشاره، بيست درصد (20%) تعيين كرده است. همچنين ذيل مصوبه‌ي مزبور در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، كه يكي از منابع صندوق توسعه‌ي ملي را وجوه حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) و به موجب قانون بودجه دانسته است، بانك مركزي را موظف نموده كه بيست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به‌ حساب صندوق توسعه‌ي ملي واريز كند. اين در حالي است كه اولا،ً به موجب بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه،{6} مي‌بايست سالانه، حداقل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه‌ي ملي واريز گردد؛ ثانياً، مطابق بند (18) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي،{7} سهم صندوق توسعه‌ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز با هدف كمك به قطع وابستگي بودجه به نفت، مي‌بايست به صورت سالانه افزايش يابد؛ ثالثا،ً در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بر اساس جزء (3) بند (ح) ماده (84){8} مقرر شده است كه سهم صندوق توسعه‌ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) و ارزش صادرات تهاتري اين اقلام، هر سال به ميزان سه واحد درصد افزايش يابد. بر همين مبنا سهم صندوق توسعه‌ي ملي در نهايت و در سال 1393 با مراعات قواعد مزبور به بيست و شش درصد (26%) افزايش يافته بود كه اصولاً در بودجه‌ي سال 1394 بايد به بيست و نه درصد (29%) افزايش يابد. اين در صورتي است كه در بند (ب) اين تبصره، علاوه بر اينكه افزايشي براي سهم صندوق توسعه‌ي ملي پيش‌بيني نشده، سهم آن از بيست و شش درصد (26%) در سال 1393 به بيست درصد (20%) در سال 1394 كاهش يافته است. بنابراين مصوبه‌ي مزبور، از اين حيث بر خلاف بند (18) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي بوده و به تبع مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي محسوب مي‌گردد؛ زيرا مطابق اين بند از اصل (110)، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء وظايف و اختيارات رهبري محسوب مي‌شود. 
 ب) مطابق بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي پنجم توسعه، ابلاغي 1387، مي‌بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‌هاي نفتي» به صندوق توسعه‌ي ملي واريز گردد. اين در حالي است كه در بند (ب) اين مصوبه - كه موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز مي‌شود- صرفاً سهم صندوق توسعه‌ي ملي از صادراتِ «نفت خام»، «ميعانات گازي» و «گاز طبيعي» مورد توجه واقع شده و هيچ اشاره‌اي به «فرآورده‌هاي نفتي» كه در سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي پنجم توسعه بدان تصريح شده، نگرديده است. بنابراين عدم ذكر اختصاص سهم صندوق توسعه‌ي ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات «فرآورده‌هاي نفتي» در اين مصوبه، مغاير با بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تَبَع، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران را از وظايف و اختيارات رهبري مقرّر كرده است. 
ج)‌ جزء پاياني بند (ب) تبصره (2) اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده است كه بيست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به‌ حساب صندوق توسعه‌ي ملي واريز كند، حال آنكه بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي پنجم توسعه ابلاغي 1387، واريز وجوه حاصل از صادرات گاز طبيعي به حساب صندوق توسعه‌ي ملي را به صورت مطلق ذكر كرده است. بنابراين، از آنجا كه واردات و صادرات گاز طبيعي - به جز در خصوص تهاتر- ارتباطي با يكديگر نداشته تا بتوان چنين قيدي را مطرح نمود، مصوبه‌ي مجلس در خصوص اختصاص سهم صندوق توسعه‌ي ملي پس از كسر گاز وارداتي از حيث اطلاق آن در غير تهاتر، به ‌واسطه‌ي اينكه منجر به كاهش سهم صندوق توسعه‌ي ملي مي‌شود، مغاير بند مزبور از سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تَبَع آن مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران را از وظايف و اختيارات رهبري مقرّر كرده است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) با توجه به اينكه حكم مقرر در بند (18) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي در خصوص افزايش سالانه‌ي سهم صندوق توسعه‌ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، به صورت كلّي بوده و نحوه‌ي افزايش و نوع آن مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است و همچنين با امعان ‌نظر به اين واقعيت كه بودجه‌ي سال 1394 در كل، نسبت به بودجه‌‌ي سال 1393 افزايش يافته و اين افزايش در مجموع شامل سهم صندوق توسعه‌ي ملي نيز مي‌شود، لذا مفاد بند (ب) اين تبصره، كه در آن سهم صندوق توسعه‌ي ملي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي بيست درصد (20%) تعيين ‌شده نيز، به تناسب افزايش يافته است. بدين جهت بند مزبور، تغايري با بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد. در واقع هدف تدوين‌كنندگان بند (18) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي با مصوبه‌ي مورد بحث كه افزايش سالانه‌ي سهم صندوق توسعه‌ي ملي بوده است، محقق شده و مغايرتي از اين باب وجود نخواهد داشت.
ب) اگرچه مطابق بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي پنجم توسعه، مي‌بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‌هاي نفتي» به صندوق توسعه‌ي ملي واريز شود، اما آنچه در بند (ب) اين تبصره، مورد حكم واقع شده، تعيين تكليف در خصوص سهم صادرات گاز طبيعي است و چون اشاره‌اي به بحث صادرات نفت نشده، عدم ذكر اختصاص سهم صندوق توسعه‌ي ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات «فرآورده‌هاي نفتي» در آن، تغايري با بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ندارد. به عبارت ديگر، قانون‌گذار در اين بند در مقام حصر منابع تأمين سهم صندوق توسعه‌ي ملي به «صادرات گاز طبيعي» نبوده و از اين جهت مفهومي ندارد تا بخواهيم سهم صندوق توسعه‌ي ملي را از «فرآورده‌هاي نفتي» خارج كنيم. بنابراين، بند (ب) اين مصوبه، از اين جهت كه نافي سهم صندوق توسعه‌ي ملي از فرآورده‌هاي نفتي نيست، مغاير با بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تبع آن بند (1) اصل (110) قانون اساسي نخواهد بود.
ديدگاه ابهام
بر اساس بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 1387، مي‌بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‌هاي نفتي» به صندوق توسعه‌ي ملي واريز گردد. در بند (ب) تبصره (2) اين مصوبه نيز صرفاً سهم صندوق توسعه‌ي ملي از صادرات «نفت خام»، «ميعانات گازي» و «گاز طبيعي» مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس، اين مصوبه از آن جهت كه مشخص نيست آيا موارد مزبور در بند (ب)، شامل «فرآورده‌هاي نفتي» نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه بند مزبور، شامل فرآورده‌هاي نفتي نشود، مغاير با بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي خواهد بود و در غير اين صورت،‌ مغايرتي با سياست‌هاي كلّي مزبور و اصل (110) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين،‌ بايد شمول يا عدم شمول حكم اين مصوبه بر فرآورده‌هاي نفتي به عنوان منبع صندوق توسعه‌ي ملي در اين بند روشن شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل (110) قانون اساسي،‌ اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ح- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسئوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت‌گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي‌باشد.
ديدگاه مغايرت
اصل (52) قانون اساسي اشعار مي‌دارد كه بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. مفهوم بودجه در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‌ها و درآمدهاي سالانه‌ي دولت و تخصيص اعتبارات در رديف‌هاي مصوب است. اين در حالي است كه آنچه در بند (ح) در خصوص مجاز دانستن واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي مقرر شده، اساساً ارتباطي با ماهيت و مفهوم بودجه و درآمد و هزينه‌ي سالانه‌ي دولت ندارد، بلكه صرفاً ناظر بر تبيين دائمي بخشي از مقررات است. بر اين اساس، تصويب بند (ح) در ضمن قانون بودجه‌ي كل كشور، از اين جهت كه ماهيت آن بودجه‌اي نيست، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني صورت‌گرفته در بند (ح) در خصوص مجاز دانستن واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گنجاندن حكم مزبور در قانون بودجه به معناي آن است كه مدت اعتبار اين حكم، فقط يك سال (در طول اجراي قانون بودجه‌ي سال 1394) است و دائمي محسوب نمي‌شود تا بخواهيم آن را مغاير با ماهيت سالانه‌ بودن قانون بودجه بدانيم. بنابراين، بند مزبور از اين حيث مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ح) تبصره (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ي- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد. 
ديدگاه ابهام
استفاده از عنوان «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» در بند (ي) تبصره (2)، به واسطه‌ي عدم تصويب اساسنامه‌ي شركتي با اين نام و نامشخص بودن وضعيت حقوقي و قانوني و همچنين روابط مالي اين شركت با دولت، واجد ابهام است. در صورتي كه ماهيت شركت‌ مذكور، غيردولتي باشد، تعيين رابطه‌ي مالي آن با خزانه‌داري كل كشور،‌ مغاير اصل (53) قانون اساسي است كه در خصوص نحوه‌ي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي «دولت» تعيين تكليف كرده است. از اين رو بايد ماهيت شركت‌ ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ايران مشخص شود تا بتوان نسبت به رابطه‌ي مالي آن با دولت و مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با اصل (53) اساسي اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ح) تبصره (2)،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ك- در اجراي ماده (15) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، منابع موضوع اين ماده با احتساب باقي‌مانده مبالغ بند (ق) تبصره (2){9} و بند (هـ) تبصره (10){10} قانون بودجه سال 1393 كل كشور تا سقف پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار و پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
همچنين در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2){11} موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله كند.
ديدگاه مغايرت
الف) اين بند به «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» استناد كرده است، در حالي كه شوراي نگهبان پيش‌تر،‌ مصوبه‌ي مذكور را واجد ايراد شرعي و قانون اساسي دانسته است و تاكنون، مجلس شوراي اسلامي اصلاحات لازم جهت رفع مغايرت با قانون اساسي و شرع را انجام نداده است تا به تأييد نهايي شوراي نگهبان برسد. لذا اساساً مصوبه‌ي مزبور، در حال حاضر مراحل قانوني را به منظور اخذ تأييديه‌ي شوراي نگهبان و امضاء رئيس جمهور و انتشار در روزنامه رسمي طي نكرده است تا اطلاق «قانون» به آن صحيح باشد. 
ب) ماده (15) مصوبه‌ي مجلس در خصوص لايحه‌ي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از جهات مختلف، با ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي نگهبان مواجه شد{12} كه اين ايرادها هنوز برطرف نشده است. بنابراين، استناد به اين ماده‌ در بند (ك) تبصره (2) و مقرر نمودن برخي احكام در اجراي آن، به تَبَع ايرادهاي وارد بر ماده (15)، واجد اشكال شرعي و مغايرت با اصول قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
استناد به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در بند (ك) تبصره (2)، به‌ دليل اينكه مصوبه‌ي مزبور در كل به تصويب مجلس رسيده و مواد متعدد آن نيز از طرف شوراي نگهبان تأييد شده است، فاقد اشكال است. به بيان ديگر استناد به آن در اينجا با اين فرض صورت گرفته كه ايرادهاي شوراي نگهبان برطرف و اشكالات مطروحه اصلاح مي‌شود. لذا چنين استنادي مغايرتي با اصول قانون اساسي نخواهد داشت. 
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه در موارد متعدد در اين مصوبه، از جمله بند (ك) تبصره (2)، به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استناد شده است كه هنوز مصوبه مرقوم به تصويب نهايي نرسيده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمي‌شود، اشكال دارد. همچنين ماده (15) اين مصوبه نيز مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است؛ قبل از رفع اشكال مذكور، استناد به آن ايراد دارد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ن- افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‌بيني ‌شده در رديف‌هاي شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه‌ هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفت‌خيز و گازخيز و مناطق محروم، به ‌رديف درآمدي شماره 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به ‌حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
ديدگاه مغايرت
مطابق بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 1387، مي‌بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‌هاي نفتي» به صندوق توسعه‌ي ملي واريز گردد. بند (ن) تبصره (2)، كسر سهم صندوق توسعه‌ي ملي را تنها از افزايش درآمد حاصل از صادرات «نفت خام» و «ميعانات گازي» مورد پيش‌بيني قرار داده است و در آن به كسر سهم صندوق توسعه‌ي ملي از «فرآورده‌هاي نفتي» اشاره‌اي نكرده است. بنابراين،‌ بند مزبور، به‌ دليل تضييق دامنه‌ي شمول بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، مغاير با اين سياست‌ها و به تَبَع مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه بر تعيين سياست‌هاي كلّي نظام توسط مقام رهبري تأكيد مي‌كند. 
ديدگاه ابهام
بر اساس بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 1387، مي‌بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه‌ي ملي واريز گردد. در بند (ن) تبصره (2)، صرفاً كسر سهم صندوق توسعه‌ي ملي را از صادرات «نفت خام» و «ميعانات گازي» مورد توجه قرار داده است. بنابراين با توجه به اينكه مشخص نيست آيا «نفت خام» و «ميعانات گازي» در بند (ن) تبصره (2) اين لايحه، شامل «فرآورده‌هاي نفتي» نيز مي‌شود يا خير؟ واجد ابهام است. در صورتي كه بند مزبور، شامل فرآورده‌هاي نفتي نشود، مغاير با بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي خواهد بود و در غير اين صورت، چنين مغايرتي نخواهد بود. بنابراين،‌ بايد شمول يا عدم شمول حكم اين مصوبه بر فرآورده‌هاي نفتي به عنوان منبع صندوق توسعه‌ي ملي در بند (ن) روشن شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل (110) قانون اساسي‌ اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان 
بند (ن) اين تبصره [= تبصره (2)]، از اين حيث كه روشن نيست آيا از فرآورده‌هاي نفتي صادراتي، سهم صندوق توسعه ملي اخذ مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
س- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
اصل (52) قانون اساسي مقرر كرده است كه بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. مفهوم و ماهيت بودجه در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‌ها و درآمدهاي سالانه‌ي دولت و تخصيص اعتبارات در رديف‌هاي مصوب است. بر اين اساس،‌ اعطاي مجوز به دولت جهت تأسيس شركت گاز استان البرز و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان،در بند (س) تبصره (2)، كه يك حكم كلّي و دائمي است، ارتباطي با هزينه‌ و درآمدهاي دولت و مفهوم و ماهيت بودجه ندارد. در واقع اين موضوع بايد از طريق قوانين عادي و به صورت دائمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين، تصويب بند مزبور، كه ماهيت بودجه‌اي ندارد، در لايحه بودجه‌ي سنواتي،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي (7) اين تبصره [= تبصره (2)]، ماهيت بودجه‌اي ندارند، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ع- وزارت نفت مكلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي كشف‌‌شده اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه به ازاي كشف و تحويل هر ليتر مواد كشف‌‌شده نفتي قابل ‌توزيع در شبكه رسمي مصرف به نرخ زمان كشف پس از كسر ده درصد (10%) هزينه بالاسري (پس از واريز به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور) تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به‌ حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كند تا هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص يابد. ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌تواند تا ده درصد (10%) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش‌ و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور تأمين هزينه‌هاي سوخت و آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‌هاي استاني مراكز تربيت ‌معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه نمايد.
در صورتي ‌كه احكام نهايي فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده در مراجع رسيدگي، مبني بر برائت متهم يا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهاي فرآورده‌هاي فروخته‌‌شده حسب اظهار مالك و تأييد مرجع رسيدگي‌كننده در همان سال توسط ستاد كل نيروهاي مسلح از حساب مذكور تأمين مي‌شود.
دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با موازين شرع، مالكيت اشخاص محترم بوده و كسي نمي‌تواند در اموال ديگران دخل و تصرف كند. صدر بند (ع)، وزارت نفت را ملزم به هزينه‌كرد درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده كرده است و اين اجازه را داده است كه وزارت نفت اموال ديگران را بدون اجازه‌ي آنان و بدون محكوميت قطعي از سوي مراجع قضايي صالح بفروشد و در آنها دخل و تصرف كند. در واقع لازم است كه در فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده تا زمان تعيين تكليف آن در مراجع صالح، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروش، وجه آن در حساب خاصي نگهداري شود تا در فرض برائت متهم يا متهمان از اتهام انتسابي، به آنها بازگردانده شود. بنابراين، بند مزبور از اين جهت كه مغاير اصل سلطه و مالكيت اشخاص است، با موازين شرعي مغايرت دارد.
ب) مطابق اصل (36) قانون اساسي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنين بر اساس اصل (47) قانون اساسي مالكيت اشخاص كه از راه مشروع باشد، محترم ‌است. اين در حالي است كه به موجب بند (ع)، وزارت نفت مكلف شده است كه قبل از رسيدگي قضايي و نهايي شدن مجرميت متهمان، اموال كشف‌شده از آنان را به فروش رسانده و هزينه‌ كند كه اين فروش و هزينه‌كرد خود نوعي مجازات محسوب مي‌شود. بنابراين، حكم بند مزبور، از اين جهت كه بدون حكم و از طريقي غير از دادگاه صالح، مالكيت اشخاص را نقض و به نوعي مجازات را بر آنها اعمال مي‌كند، مغاير با اصل قانوني بودن مجازات، موضوع اصل (36) و محترم بودن مالكيت افراد موضوع اصل (47) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در صدر بند (ع) تبصره (2) در خصوص فروش فرآورده‌هاي نفتي كشف‌‌شده و الزام وزارت نفت به هزينه‌كرد درآمد حاصله قبل از رسيدگي مراجع قضايي و صدور حكم قطعي، از اين جهت است كه مأموران متصدي كشف اين اقلام با فرض قاچاق بودن يا عرضه‌ي آنها خارج از شبكه‌ي رسمي، اقدام به توقيف و مصادره‌ي آنها نموده‌اند. در اين موارد، به نوعي فرض بر اين است كه غير‌قانوني بودن اين اموال يقيني است، ضمن اينكه در ذيل بند مزبور نيز با پيش‌بيني امكان استرداد وجوه به صاحبان اموال در صورت صدور احكام نهايي مبني بر برائت متهم يا متهمان از اتهام وارده، به ‌نوعي حقوق متهمان و صاحبان اين اموال در اين خصوص تضمين ‌شده است. بنابراين،‌ بند مزبور مغايرتي با موازين شرعي و اصول (36) و (47) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
صدر بند (ع) اين تبصره [= تبصره (2)] نيز با توجه به اينكه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه آنان شرعاً جايز نيست، اشكال دارد. لذا لازم است كه در فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده تا زمان تعيين تكليف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروش، وجه آن در حساب خاصي نگهداري تا در فرض برائت متهم يا متهمان به آنها بازگردانده شود. همچنين اين قسمت از بند مرقوم، مغاير اصول (36) و (47) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 2- ...
بند الحاقي 1- ...
بند الحاقي 2- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به‌ منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري نمايد.
اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت توسط بانك‌هاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
حكم مقرر در اين بند مبني بر اعطاي مجوز به صندوق توسعه‌ي ملي جهت سپرده‌گذاري مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‌ها، با هدف تأسيس اين صندوق مبني بر تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منابع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي كه در بند (22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم ابلاغي 1387 مورد تأكيد قرار گرفته است، همخواني ندارد. كما اينكه بند (18) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 1392 نيز بر لزوم افزايش سهم صندوق توسعه‌ي ملي از منابع حاصل از نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت اشاره دارد. بنابراين بند مزبور، از اين جهت كه با روح حاكم بر سياست‌هاي كلّي ابلاغي مقام رهبري و هدف تأسيس صندوق توسعه‌ي ملي مطابقت ندارد، واجد اشكال و مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
آنچه در اين بند، مبني بر اعطاي مجوز به صندوق توسعه‌ي ملي جهت سپرده‌گذاري مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‌ها مورد پيش‌بيني قرار گرفته، در واقع به‌منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي بوده كه اين هدف كاملاً با اهداف و مصارف صندوق كه در بند‌ (ط) ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه{13} و بند (22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه{14} همخواني دارد و مغايرتي از اين جهت با سياست‌هاي كلّي نظام و اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) به تبصره (2)،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- ...
بند الحاقي 6- مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات به شركت‌ دولتي تابعه‌ ذي‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال به عهده شركت مذكور است.
ديدگاه مغايرت
اصل (52) قانون اساسي اشعار مي‌دارد كه بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. مفهوم و ماهيت «بودجه» در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‌ها و درآمدهاي سالانه‌ي دولت است. بر اين اساس، حكم مقرر در بند الحاقي (6) اين مصوبه مبني بر امهال دو‌ساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه‌ي ذي‌ربط وزارت نفت، به دليل اينكه ناظر به يك حكم كلّي و دائمي - فراتر از يك سال- است، با اصل سالانه‌بودن بودجه در تضاد است. به علاوه، امهال مطالبات بانك‌ها آن هم به مدت دو سال، ارتباطي با دخل و خرج يكساله كشور و ماهيت و مفهوم بودجه ندارد. لذا بند مزبور از اين جهت مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني صورت‌گرفته در اين بند مبني بر امهال مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه‌ي ذي‌ربط وزارت نفت، از اين جهت كه پرداخت هزينه‌هاي امهال را بر عهده‌ي شركت قرار داده است و براي دولت درآمد تعيين كرده است، واجد ماهيت بودجه‌اي است. لذا ذكر آن در قانون بودجه، از اين جهت، توجيه‌پذير بوده و تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (6) به تبصره (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- ...
بند الحاقي 7- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط خود با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در تأمين دانش فني متانل به بنزين (MTG)، متانل به پلي‌پروپيلن (MTPP)، گاز به مايع (GTL)، اسمز معكوس (RO) و غشاهاي نانويي مورد نياز صنعت گاز و پتروشيمي كشور مشاركت نمايد به‌گونه‌اي كه حداقل يك واحد توليدي توجيه‌پذير در موارد مذكور در كشور استقرار يابد.
ديدگاه مغايرت 
مفاد بند الحاقي (7) اين مصوبه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا اصل (52) قانون اساسي بيان مي‌كند كه بودجه‌ي سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. مفهوم و ماهيت «بودجه» در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‌ها و درآمدهاي سالانه‌ي دولت و تخصيص اعتبارات در رديف‌هاي مصوب است. بر اين اساس،‌ مفاد اين بند كه ناظر بر اعطاي مجوز به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط جهت مشاركت در تأمين دانش فنيِ برخي فعاليت‌ها در حوزه صنايع نفت است، از آن جهت كه ارتباطي با موضوع بودجه و درآمد و هزينه‌هاي سالانه‌ي دولت ندارد، فاقد ماهيت بودجه‌اي و در نتيجه مغاير با اصل (52) قانون اساسي محسوب مي‌شود. لذا لازم است اين‌گونه موارد، تحت قوانين مستقل به تصويب مجلس برسد.
نظر شوراي نگهبان
- از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي (7) اين تبصره [= تبصره (2)]، ماهيت بودجه‌اي ندارند، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.
- تذكر: در بند الحاقي (7) به تبصره (2)، بعد از عبارت «تأمين دانش فني»، واژه «تبديل» اضافه شود.
 * * *
تبصره 3- 
الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25‌‏/3‌‏/1387 و اصلاحات بعدي آن،{15}وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاه‌هاي گروه‌هاي يك و دو ماده (2) قانون مذكور{16}و شركت مادرتخصصي (هُلدينگ) خليج‌ فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل ‌فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به‌ رديف‌هاي شماره (310502) جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق بند (1) قسمت (الف) سياست‌هاي كلّي اصل(44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 1‌‏/3‌‏/1384 مقام معظم رهبري،{17}دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه‌ي پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. اين در حالي است كه در بند (الف) تبصره‌ي (3) اين مصوبه، در مقام ذكر اشخاصي كه سهام و سهم‌الشركه‌ي موضوع اين بند به آنها واگذار مي‌شود، تنها به «بخش‌هاي تعاوني و خصوصي» اشاره شده و ذكري از «بخش‌هاي عمومي غيردولتي» نشده است. لذا بند مزبور، از اين حيث كه با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري منطبق نيست، داراي اشكال بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي محسوب مي‌گردد كه تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء وظايف و اختيارات رهبري برشمرده است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (1) قسمت (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي در خصوص واگذاري برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي، لزوماً به معناي تقسيم مساوي واگذاري‌ها به هر سه بخش مزبور و در هر مصوبه‌اي نيست، بلكه در واقع اجازه‌اي است كه دولت مي‌تواند به استناد آن و بر اساس مصالح كشور واگذاري‌هاي خود را به هر كدام از آنها يا به هر سه بخش انجام دهد. به بيان ديگر، مقصود از ذكر نام سه بخش مزبور در سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، مشخص نمودن اشخاص واجد صلاحيت در اين رابطه است؛ يعني واگذاري فعاليت‌ها نبايد خارج از اين سه بخش صورت پذيرد. به همين علت بند (الف) تبصره (3) مصوبه‌ي بودجه كه صرفاً «بخش‌هاي تعاوني و خصوصي» را جهت واگذاري سهام و سهم‌الشركه‌ي موضوع اين بند مشخص نموده و لزومي به ذكر نام «بخش‌هاي عمومي غيردولتي» نديده است، مغايرتي با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و مآلاً تغايري با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‌ها، صندوق‌هاي بيمه‌اي، صنايع دفاعي و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت رد ديون و تعهدات و بدهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصره و رديف شماره (9- 101000) جدول شماره (8) اين قانون پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اعلام سازمان حسابرسي و يا ذي‌حساب دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي{18} پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر كند.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌پذيرد.
ديدگاه مغايرت
در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي مورخ 1‌‏/3‌‏/1384 مقام معظم رهبري،{19}تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» براي هزينه‌ي وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، محل‌هاي شش‌گانه‌اي تعيين گرديده است. ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در تاريخ 25‌‏/3‌‏/1387 به تصويب مجلس رسيده است نيز در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي كلّي مقرّر در جزء (2) بند (د) اصل (44) قانون اساسي وضع شده است. بر اين اساس،‌ حكم مقرّر در بند (ج) تبصره (3) اين مصوبه كه به دولت اجازه داده است بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‌ها، صندوق‌هاي بيمه‌اي، صنايع دفاعي و برخي مصارف ديگر را با اولويت رد ديون و تعهدات و بدهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره‌ي مالكانه (وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع سياست‌هاي كلّي اصل44 قانون اساسي)، بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بپردازد، در حقيقت مجوزي براي عدم رعايت جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي به دولت داده است. از اين رو، حكم بند (ج) تبصره (3) در تغاير با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي قلمداد مي‌شود؛ چه آنكه اطلاق مصارف پيش‌بيني شده در اين بند از تبصره (3) بودجه، خارج از دايره‌ي تعيين‌شده در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است. بنابراين‌ اين مصوبه از آن جهت كه برخي از محل‌هاي مصرف براي درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين بند را خارج از مصاديق جزء (2) بند (د) ‌سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي تعيين كرده است و همچنين از آن جهت كه دولت را ملزم به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) نكرده و در نتيجه، به صورت تلويحي بر عدم رعايت سياست‌هاي كلّي نظام در خصوص اصل (44) قانون اساسي، تأكيد كرده است، با بند (1) اصل (110) قانون اساسي كه ناظر بر صلاحيت تعيين سياست‌هاي كلّي نظام توسط رهبري است، مغاير است. 
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در اين بند، در ‌خصوص دادن اجازه به دولت جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‌ها، صندوق‌هاي بيمه‌اي، صنايع دفاعي و برخي مصارف ديگر از منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره‌ي مالكانه، به اين دليل كه منطبق با برخي از مصاديق بند (2) قسمت (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، از جمله ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي و ... است، تغايري با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
- نظر به اينكه جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است، لذا اطلاق بند (ج) تبصره (3)، مغاير بند مذكور و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
- تذكر: در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «پرداخت رد ديون» نيازمند اصلاح عبارتي است.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
د- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي قابل تأمين و پرداخت است.
ديدگاه مغايرت
در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مورخ 1‌‏/3‌‏/1384 مقام معظم رهبري،{20}تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» براي هزينه‌ي وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي محل‌هاي شش‌گانه‌اي تعيين گرديده است. بر اين اساس، پيش‌بيني صورت‌گرفته در بند (د) تبصره‌ (3) مبني بر قابل پرداخت بودن هزينه‌ي كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها، به اين دليل كه پرداخت اين هزينه‌ها جزء «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» موضوع جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل44 قانون اساسي محسوب نمي‌شود، برخلاف سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي است و از اين جهت، مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‌هاي كلّي نظام را از جمله صلاحيت‌هاي رهبري شمرده است.
ديدگاه عدم مغايرت
پرداخت هزينه‌ي كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها كه در بند (د) اين تبصره، پيش‌بيني شده است، جزء لوازم ضروري هرگونه واگذاري است و بدون آن عملاً امكان اجراي فرايند‌هاي مربوطه وجود نخواهد داشت. پس اين مصوبه از اين حيث تغايري با جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ندارد و لاجرم مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي نيز نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
بند (د) تبصره (3)،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ل- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‌‌شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،{21} صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون (= قانون بودجه‌ي سنواتي) انجام ‌گيرد. به بيان ديگر در واقع آنچه اصل (53) قانون اساسي مدّ ‌نظر دارد توجه به اين نكته است كه همه‌ي هزينه‌هاي كشور مي‌بايست در سند بودجه‌ي سالانه‌ي كشور به صورت دقيق و با ذكر رديف‌ و سقف مشخص پيش‌بيني شود. بر همين اساس،‌ حكم مقرر در بند (ل) تبصره (3) مبني بر لزوم هزينه‌ي درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‌شده براي ورزش همان شهرستان، به دليل اينكه فاقد رديف بوده و سقف، ميزان و مبلغ آن نيز نامشخص است،‌ مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود.
نظر شوراي نگهبان
بند (ل) اين تبصره [= تبصره (3)]، از حيث فقدان رديف و مشخص نبودن سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ف- كارفرمايان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد و خانه عالِم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
دولت موظف است در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني، واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج احداث كند. 
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي همه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون (= قانون بودجه سنواتي) انجام ‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي است. بر اين اساس،‌ ملزم نمودن دولت در ذيل بند (ف) تبصره (3)،‌ به احداث واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني به دليل اينكه فاقد رديف اعتباري مشخص و تعيين ميزان‌ هزينه‌ها است، مغاير اصل(53) قانون اساسي است. 
ب)‌ مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‌ طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‌كنند چنانچه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت شود،‌ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طُرُق تأمين اين هزينه‌ها مشخص شود. با اين وصف، از آنجا كه از سويي حكم مقرر در ذيل بند (ف) تبصره (3) اين مصوبه، كه دولت را به احداث واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج ملزم كرده، به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه‌ي دولت الحاق شده است و از سوي ديگر، براي اين حكم كه موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شود، محل و منبعي براي تأمين اين هزينه‌ها مشخص نشده است، بند (ف) تبصره (3) مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الزام دولت در ذيل بند (ف) تبصره (3) به احداث واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا محل تأمين و رديف هزينه‌ي احداثات مزبور از محل بودجه‌اي است كه در اين لايحه جهت ساخت واحد‌هاي مسكوني به دولت تعلق گرفته است. بر اين اساس، ديگر نيازي به ذكر رديف‌هاي جديد در اين مصوبه نيست.
نظر شوراي نگهبان
فراز دوم بند (ف) اين تبصره [= تبصره (3)]، مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‌باشد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17‌‏/1‌‏/1379،{22} و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11‌‏/6‌‏/1383،{23} بابت واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000) ريال از محل فروش اموال سهام، سهم‌الشركه، اموال بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام به‌ حساب سازمان ذي‌ربط واريز مي‌شود. 
فراز الحاقي- به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‌شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‌بك)، خريد محصول (باي‌پروداكت) و ساير روش‌هاي تأمين مالي نسبت به سرمايه‌گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده، زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي پايين‌دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.
ديدگاه مغايرت 
بر ‌مبناي بند (الف) ماده (82) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه مصوب 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام،{24} دولت صرفاً مجاز به استفاده از روش‌هاي بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در طول برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه است. اين در حالي است كه به‌ موجب فراز الحاقي اين مصوبه، به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده شده است كه به ‌منظور سرمايه‌گذاري در تبديل گاز طبيعي به فرآورده، علاوه بر استفاده از برخي منابع از ‌جمله منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‌بك) و خريد محصول (باي‌پروداكت)، از ساير «روش‌هاي تأمين مالي» نيز استفاده كند. از آنجا كه اطلاق اين فراز الحاقي، منجر به توسعه‌ي شمول آن به غير از منابع مندرج در مصوبه‌ي مجمع مي‌شود، مغاير با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نتيجه مغاير با اصل (112) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل مي‌باشد. مطابق اين اصل و نظريه‌ي شماره 5318 مورخه 24‌‏/7‌‏/1372 شوراي نگهبان،{25} هيچ‌‌يك‌ از مراجع‌ قانون‌گذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌‌ي مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارند.
ديدگاه عدم مغايرت
شوراي نگهبان در هنگام بررسي لايحه‌ي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه، از آن جهت كه فاينانس (روش تأمين مالي)‌ را مشتمل بر روش‌هاي ربوي مي‌دانست،‌ مصوبه مربوط به قانون برنامه‌ي پنجم را مغاير با شرع تشخيص داد كه در نهايت با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي مزبور،‌ روش تأمين مالي (فاينانس) در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. آنچه در فراز الحاقي به بند (ص) تبصره (3) در خصوص اعطاي مجوز به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت استفاده از «ساير روش‌هاي تأمين مالي» آمده، غير منطبق با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. توضيح آنكه،‌ مصاديق «ساير روش‌هاي ديگر» از دو حالت خارج نيست؛ يا شامل روش‌هاي مشروع و غير ربوي است كه اين موضوع منطبق با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است و ايرادي نسبت به آن وارد نيست و يا اينكه منظور از «ساير روش‌هاي ديگر»، روش‌هاي تأمين مالي غير مشروع و ربوي است كه در حالت اخير،‌ روش‌هاي مزبور از مصاديق روش ‌تأمين مالي (فاينانس) هستند كه به‌كارگيري آنها به موجب قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت موقّت در طول اجراي برنامه‌ي پنجم توسعه تجويز شده است. بنابراين،‌ اين فراز الحاقي در مصوبه‌ي بودجه، ضمن اينكه‌ ابهامي از اين جهت ندارد، مغايرتي با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نتيجه اصل (112) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24‌‏/7‌‏/1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) ندارد.
ديدگاه ابهام
در فراز الحاقي بند (ص)، به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده شده تا از ساير روش‌هاي تأمين مالي جهت سرمايه‌گذاري در تبديل گاز طبيعي به فرآورده استفاده كند. در اين فراز، عبارت «روش‌هاي تأمين مالي»، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل روش‌هاي تأمين مالي ربوي و غير مشروع نيز مي‌شود يا نه، واجد ابهام است و لذا اظهار نظر در خصوص آن ممكن نيست؛ زيرا اگر اطلاق عبارت مزبور، شامل روش‌هاي تأمين مالي ربوي و يا غيرشرعي باشد، اين فراز الحاقي مغاير با موازين شرع است و در غير اين صورت، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد. لذا‌ ابتدا بايد اين ابهام مصوبه برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
در فراز الحاقي به بند (ص) اين تبصره [= تبصره (3)]، عبارت «ساير روش‌هاي تأمين مالي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موارد غير مشروع هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
* * *
تبصره 3- ...
بند الحاقي 1- ...
بند الحاقي 2- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسيج مستضعفان در شهرك‌ها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌هاي تفصيلي و هادي مصوب، با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‌‏/11‌‏/1380،{26} جهت احداث حوزه‌هاي مقاومت بسيج و سالن‌هاي ورزشي صالحين پس از آماده‌سازي بدون اخذ هزينه در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.
ديدگاه مغايرت 
 الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و ناظر بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در مصوبه‌ي بودجه لحاظ شود. حكم مقرّر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) در ‌خصوص الزام وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به واگذاري اراضي مورد درخواست بسيج به اين نهاد پس از آماده‌سازي و بدون اخذ هزينه، به دليل اينكه جزء دخل و خرج سالانه‌ي كشور محسوب نمي‌گردد، فاقد ماهيت بودجه‌اي است و نبايد در قالب بودجه‌ي سنواتي گنجانده شود، بلكه بايد در مصوبه‌اي غير از بودجه، به تصويب مجلس برسد. بنابراين‌ اين بند، از اين جهت مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
 ب) مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‌ طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‌كنند چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شود،‌ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه محل جبران كاهش آن درآمدها مشخص شود. بر اين اساس،‌ حكم مقرر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) مبني بر تكليف وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به واگذاري اراضي مورد درخواست بسيج به اين نهاد پس از آماده‌سازي و بدون اخذ هزينه، چون اولاً به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه‌ي بودجه الحاق شده است؛ ثانياً اجراي اين حكم، در عمل منجر به كاهش درآمد دولت مي‌شود و ثالثاً طريقي براي جبران اين كاهش درآمد دولت در اين مصوبه‌ي مجلس در نظر گرفته نشده است،‌ مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. 
ج) مطابق اصل (53) قانون اساسي همه پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب، به‌ موجب قانون انجام ‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در مصوبه‌ي بودجه‌ي سالانه است. با اين وصف، از آنجا كه حكم مقرر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) مبني بر الزام وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به واگذاري اراضي مورد درخواست سازمان بسيج به اين نهاد، به‌رغم داشتن هزينه براي دولت جهت آماده‌سازي اين اراضي، فاقد رديف بودجه و تعيين اعتبار مشخص در اين مصوبه است، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف)‌ حكم مقرّر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) در خصوص الزام وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به واگذاري اراضي مورد درخواست سازمان بسيج به اين نهاد، هزينه‌اي براي دولت ندارد؛ چه آنكه در اين مصوبه، صرفاً موضوع انتقال زمين به سازمان بسيج مدّ نظر بوده است. بر اين اساس،‌ اين حكم نيازي به گنجاندن رديف و يا اعتباري مشخص در قانون بودجه ندارد. بنابراين مصوبه‌ي مزبور از اين جهت، تغايري با اصل (53) قانون اساسي كه بر تعيين اعتبارات مصوب و ذكر رديف هزينه‌ها در قانون بودجه تأكيد مي‌كند، ندارد.
ب) مكلف نمودن وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به واگذاري اراضي مورد درخواست سازمان بسيج به اين نهاد در بند الحاقي (2) به تبصره (3)، در ‌واقع انتقال يك مال از يد يك نهاد دولتي به يد نهاد دولتي ديگر است كه از اين جهت باعث كاهش درآمد عمومي دولت نمي‌شود. بنابراين‌ حكم مقرّر در اين مصوبه، نيازي به پيش‌بيني طريق جبران كاهش درآمد توسط نمايندگان مجلس نداشته است تا بخواهيم عدم تعيين طريقِ جبران كاهش درآمد در اين مصوبه را مغاير با اصل (75) قانون اساسي بدانيم.
نظر شوراي نگهبان
- بند الحاقي (2) به تبصره (3)، مغاير اصول (52) و (53) قانون اساسي است.
- تذكر: در بند الحاقي (2) به تبصره (3)، واژه «مستضعفان» به «مستضعفين» اصلاح شود.
 * * *
تبصره 5- 
و- ...
ز- به‌منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5‌‏/8‌‏/1389 به ‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور،{27} معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كل كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه‌- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه‌ لحاظ شود. با اين وصف،‌ پيش‌بيني صورت‌گرفته در بند (ز) تبصره (5)، در ‌خصوص اختصاص معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون دلار از محل صندوق توسعه‌ي ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، به اين دليل كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، مغاير اصل (52) قانون اساسي محسوب مي‌شود. توضيح اينكه،‌ صندوق توسعه‌ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع آن بر مبناي سازوكار پيش‌بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا صورت ‌مي‌گيرد و نيازي به درج آن در بودجه‌ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه‌ي ملي ارتباطي با بودجه‌ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‌ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‌هاي سالانه‌ي كشور است تعيين تكليف شود. بنابراين چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج سالانه‌ي كشور محسوب نمي‌گردد، ماهيت بودجه‌اي نداشته و تصويب آن در قانون بودجه،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 5- ...
ي- در سال 1394 طرح‌هاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده‌اند و در حال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي‌توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{28} و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند. 
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. بدين لحاظ، حكم مقرّر در بند (ي) تبصره (5) در‌ خصوص امكان دريافت باقي‌مانده‌ي تسهيلات طرح‌هاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني از صندوق توسعه‌ي ملي، به اين دليل كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. توضيح اينكه،‌ صندوق توسعه‌ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع آن بر مبناي سازوكار پيش‌بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا صورت ‌مي‌گيرد و نيازي به درج آن در بودجه‌ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه‌ي ملي ارتباطي با بودجه‌ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‌ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‌هاي سالانه‌ي كشور است تعيين تكليف شود. بنابراين چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج سالانه‌ي كشور محسوب نمي‌گردد، ماهيت بودجه‌اي نداشته و تصويب آن در مصوبه‌ي بودجه،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرّر در بند (ي) تبصره (5) در‌ خصوص امكان دريافت باقي‌مانده‌ي تسهيلات طرح‌هاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني از صندوق توسعه‌ي ملي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‌ي صندوق، تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع توسط هيئت امنا انجام مي‌شود، اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‌شود، مي‌بايست در مجلس و طي لايحه‌ي بودجه در خصوص چگونگي هزينه‌كرد و تخصيص منابع آن تصميم‌گيري شود. بنابراين حكم مزبور، داراي ماهيت بودجه‌اي بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه‌ي سالانه‌ كل كشور، فاقد اشكال مغايرت با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ي) تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *
تبصره 5- ...
ك- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1394 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. بر اين اساس،‌ آنچه در بند (ك) تبصره (5) مصوبه‌ي بودجه سال 1394 كل كشور آمده است، با مفاد اصل (52) همخواني ندارد؛ زيرا اين بند از تبصره (5)، به صندوق توسعه‌ي ملي اجازه داده است كه نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني براي برخي طرح‌هاي نفت و گاز اقدام كند، اين در حالي است كه مطابق با اساسنامه‌ي صندوق توسعه ملي، تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع صندوق، توسط هيئت امنا صورت مي‌گيرد. بنابراين از آنجا كه تخصيص منابع صندوق توسعه‌ي ملي ارتباطي با بودجه‌ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‌ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‌هاي سالانه‌ي كشور است، تعيين تكليف شود، مفاد بند (ك) تبصره (5)، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در بند (ك) تبصره (5) در خصوص اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني براي برخي طرح‌هاي نفت و گاز از سوي صندوق توسعه‌ي ملي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‌ي صندوق، تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع توسط هيئت امنا انجام مي‌شود، ليكن چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‌شود مي‌بايست در مجلس و طي لايحه‌ي بودجه در خصوص چگونگي هزينه‌كرد و تخصيص منابع آن تصميم‌گيري شود. بنابراين، حكم مزبور در بند (ك) تبصره (5)، واجد ماهيت بودجه‌اي بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور، در راستاي مفاد اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ك)‌ تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 5- ...
 ل- به صندوق توسعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي‌شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌‌كنندگان اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه‌- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. اين در حالي است كه در بند (ل) تبصره (5)، به صندوق توسعه‌ي ملي اجازه داده ‌شده تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي حمل و نقل اقدام كند كه اين امر ارتباطي با بودجه‌ي كل كشور ندارد؛ چه آنكه طبق اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي، تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع اين صندوق توسط هيئت امنا انجام مي‌شود و اصولاً منابع صندوق ارتباطي با بودجه‌ي عمومي دولت ندارد و در سرجمع درآمد كشور محاسبه نمي‌شود. لذا احكام مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي اساساً نبايد در قانون بودجه‌ي سالانه تعيين تكليف شود. بدين لحاظ، بند (ل) تبصره (5)، با مفاد اصل (52) قانون اساسي مغايرت دارد.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (ل) تبصره (5) در ‌خصوص اعطاي مجوز به صندوق توسعه‌ي ملي جهت اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي حمل و نقل، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‌ي صندوق، تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع توسط هيئت امناي صندوق انجام مي‌شود، اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‌شود، چگونگي هزينه‌كرد و تخصيص منابع آن بايد در مجلس و طي لايحه‌ي بودجه مشخص شود. بنابراين، گنجاندن احكام مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي در قانون بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور، مطابق با مفاد اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ل)‌ تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 5- ...
بند الحاقي 1- به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) دلار به‌ صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا در سال 1394 هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرح‌ها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌شود.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه‌ لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرّر در بند الحاقي (1) به تبصره (5)،‌ در ‌خصوص دادن تسهيلات آبرساني به روستاها از محل صندوق توسعه‌ي ملي، از آن جهت كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. توضيح اينكه،‌ صندوق توسعه‌ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع آن بر مبناي سازوكار پيش‌بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا صورت ‌مي‌گيرد و نيازي به درج آن در بودجه‌ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه‌ي ملي ارتباطي با بودجه‌ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‌ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‌هاي سالانه‌ي كشور است، تعيين تكليف شود. بدين لحاظ چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج سالانه‌ي كشور محسوب نمي‌گردد، ماهيت بودجه‌اي نداشته و تصويب آن در مصوبه‌ي بودجه،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ب)‌ در بند الحاقي (1) به تبصره (5) مقرر شده است كه به ‌منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون دلار به‌ صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه‌ي ملي در اختيار دولت قرار ‌گيرد. اين در حالي است كه مطابق بند (2-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه،{29} منابع صندوق توسعه‌ي ملي صرفاً به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تعلق مي‌گيرد. بنابراين بند الحاقي مزبور، به اين دليل كه برخلاف تصريح سياست‌هاي كلّي ابلاغي مقام معظم رهبري، بخشي از منابع صندوق را در قالب تسهيلات در اختيار دولت قرار مي‌دهد با سياست‌هاي مزبور، مغاير بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي محسوب مي‌شود؛ زيرا مطابق اين بند از اصل (110)، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء صلاحيت‌هاي رهبري است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند الحاقي (1) به تبصره (5) در ‌خصوص ارائه‌ي تسهيلات آبرساني به روستاها از محل صندوق توسعه‌ي ملي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‌ي صندوق، تصميم‌گيري در خصوص نحوه‌ي اختصاص منابع توسط هيئت امنا اين صندوق اتخاذ مي‌شود، اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‌شود مي‌بايست در مجلس و طي مصوبه‌ي بودجه در خصوص چگونگي هزينه‌كرد و تخصيص منابع آن تصميم‌گيري شود. از اين رو، حكم مذكور در بند الحاقي (1) به تبصره (5)، ماهيت بودجه‌اي دارد و گنجاندن آن در قانون بودجه‌ي سالانه، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (1) به تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 6- 
الف- ...
د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرايي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌ درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌‌شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
هـ- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50%) دولت و پنجاه ‌درصد (50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه‌ درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.
ديدگاه مغايرت
 مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرر در بند (هـ) تبصره (6)، مبني بر تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري از طرف دولت و شهرداري‌ها ارتباطي با دخل و خرج سالانه‌ي كشور ندارد كه ذكر آن در مصوبه‌ي بودجه توجيه‌پذير باشد؛ لذا اين بند از اين مصوبه به دليل فقدان ماهيت بودجه‌اي، مغاير اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرّر در بند (هـ) تبصره (6) در‌ خصوص تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري از طرف دولت و شهرداري‌ها، در ‌حقيقت توضيحات بند (د) تبصره (6) بوده و به نوعي تضمين‌‌كننده‌ي تأمين بخشي از درآمدهاي كشور (بودجه شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها) است. بنابراين از آنجا كه اين مصوبه به صورت كلّي مرتبط با دخل و خرج سالانه‌ي كشور است مي‌توان آن را واجد ماهيت بودجه‌اي دانست و گنجاندن آن در مصوبه‌ي بودجه را مغاير با اصل (52) قانون اساسي ندانست. به ‌بيان ديگر بند (هـ) به يك معنا در حكم قبض و بسط بودجه‌ي سالانه‌ي كشور بوده و تصويب آن در ضمن مصوبه‌ي بودجه، اشكالي را به وجود نمي‌آورد.
نظر شوراي نگهبان 
بندهاي (د) و (هـ) تبصره (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 6- 
الف- ...
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به ‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌ منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور{30} به قيمت اسمي تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1‌‏/9‌‏/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
1- دولت به ‌منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
2- ...
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه‌- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. آنچه در جزء (1) بند (ط) تبصره (6) در خصوص الزام دولت به پيش‌بيني رديفي خاص در لايحه‌ي بودجه‌ي سنواتي به‌ منظور تأمين اعتبار اسناد موضوع اين بند، مورد حكم قرار گرفته، به ‌دليل اينكه اعتبار حكم اين بند بيش از يك سال و به صورت كلّي در خصوص لوايح‌ بودجه‌ي‌ سنواتي سال‌هاي بعد است، ماهيت‌ غير بودجه‌اي داشته و با اصل سالانه بودن قانون بودجه و به تَبَع، اصل (52) قانون اساسي مغايرت دارد. 
ب) مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‌ طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‌كنند چنانچه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت شود،‌ در صورت قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين اين هزينه‌ها مشخص شود. در جزء (1) بند (ط) تبصره (6)، كه به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه اضافه گرديده است، دولت ملزم به پيش‌بيني رديف خاصي در لوايح بودجه‌ي سنواتي به‌ منظور تأمين اعتبار اسناد موضوع اين بند شده است. اين حكم در عمل منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت خواهد شد و از آنجا كه طريق تأمين اين هزينه‌ها در اين مصوبه پيش‌بيني نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرّر در جزء (1) بند (ط) تبصره (6) در خصوص الزام دولت به پيش‌بيني رديف خاص در لايحه‌ي بودجه‌ي سنواتي به ‌منظور تأمين اعتبار اسناد موضوع اين بند، به علت نداشتن ماهيت بودجه‌اي اصولاً نمي‌بايست طي احكام بودجه‌ي سنواتي مصوب گردد؛ بنابراين در درجه‌ي اول گنجانده شدن اين جزء در اين مصوبه، طبق اصل (52) قانون اساسي با اشكال مواجه است. حال اگر اين مصوبه را مغاير اصل (75) قانون اساسي تلقي كنيم به صورت ضمني پذيرفته‌ايم كه قرار گرفتن آن در بودجه‌ي سنواتي بدون اشكال است. توضيح اينكه، در خصوص بررسي مصوبه‌ي بودجه، احراز مغايرت با اصل (75) فرع بر اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا در احكام بودجه‌ از آنجا كه رديف و محل اعتبار هزينه‌ها و كاهش درآمدها مشخص است، اين احكام مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارند، مگر اينكه بپذيريم كه مي‌توان احكام دائمي (غير بودجه‌اي) كه داراي بار مالي براي دولت است را در لايحه‌ي بودجه به تصويب رساند. بنابراين وارد كردن ايراد اصل (75) به احكام بودجه، مساوي با پذيرش ذكر احكام غير بودجه‌اي در مصوبه‌ي بودجه است. از اين رو ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي در خصوص احكام بودجه، سالبه به انتفاء‌ موضوع خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 6- 
الف- ...
ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال «اوراق تنزيل بدهي» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق تنزيل بدهي، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. 
ديدگاه ابهام 
بند (ك) تبصره (6) به دولت اجازه داده است، جهت تسويه‌ي مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد ريال «اوراق تنزيل بدهي» منتشر نمايد. اين بند،‌ از آن جهت كه مفهوم «اوراق تنزيل بدهي» مشخص نيست و در ساير قوانين و مقررات نيز تعريفي از آن صورت نگرفته است، واجد ابهام است؛ زيرا چنانچه ماهيت اوراق تنزيل بدهي، نوعي اسكناس باشد كه به ميزان كمتر از دِين طلبكاران به آنها پرداخت مي‌شود، يا ناظر بر بيع «كالي به كالي» يا «دِين به دِين» باشد، از آن جهت كه مشمول معامله‌ي ربوي يا باطل مي‌شود، اين مصوبه مغاير با موازين شرع خواهد بود. بنابراين، بايد مفهوم و تعريف «اوراق تنزيل بدهي» مشخص گردد تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت اين بند با موازين شرع اظهار نظر كرد. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (ك) تبصره (6)، منظور از «اوراق تنزيل بدهي» روشن نيست و بايد تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد.
 * * *
تبصره 7- 
الف- ...
ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت اندوخته اسكناس، موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‌‏/4‌‏/1351،{31} اقدام كند.
ج- ...
هـ- به سازمان‌هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود به‌منظور تقويت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‌سازي تكنولوژي و بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. حكم مقرّر در بند (ب) تبصره (7)، در ارتباط با مجاز بودن بانك مركزي نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك است. چاپ و انتشار ايران‌چك اقدامي است مستمر و دائمي كه صرفاً مختص به يك سال خاص نيست، بلكه هر سال و بر‌ اساس نياز كشور و به منظور مديريت منابع مالي كشور انجام مي‌شود. بنابراين، تصويب حكمي دائمي در ضمن مصوبه‌ي بودجه‌‌ي سالانه، موضوعي غير بودجه‌اي است كه ذكر آن در قانون بودجه‌ي كل كشور، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. اين موضوع نياز به يك قانون دائمي دارد و نمي‌توان آن را در خلال لايحه‌ي بودجه‌ي سنواتي كه اختصاص به درآمدها و هزينه‌هاي يك سال كشور دارد، گنجاند.
ب) با توجه به تصريح اصل (15) قانون اساسي، كليه‌ي متون و اسناد رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. از اين رو، استعمال واژه‌ي غير فارسي «تكنولوژي» در بند (هـ) تبصره (7)، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است و بايد معادل فارسي آن، يعني «فناوري» جايگزين شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
اعطاي مجوز به بانك مركزي در بند (ب) تبصره (7) جهت چاپ و انتشار ايران‌چك در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار كه با مسدود نمودن معادل ريالي آن صورت مي‌گيرد، ابزاري براي مديريت منابع مالي كشور و كاهش تورم در طول سال مالي دولت و متناسب با شرايط اقتصادي سالانه‌ي كشور است. اين امر، موضوعي بودجه‌اي است و لذا ذكر آن در ضمن مصوبه‌ي بودجه، مغايرتي با ويژگي سالانه بودن بودجه و اصل (52) قانون اساسي ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (هـ) تبصره (7)، معادل فارسي واژه «تكنولوژي» ذكر گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
 * * *
تبصره 8- 
الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (200.000) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به‌ حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون (= قانون بودجه) انجام ‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان، مبلغ و سقف اين هزينه‌ها در قانون بودجه‌ي كل كشور است. بند (الف) تبصره (8) اين مصوبه، به نيروي انتظامي اجازه داده است كه دويست هزار ريال به ‌ازاي صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند دريافت و به ‌حساب رديف درآمدي 140151 واريز كند و متعاقب آن، معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 - 530000، جهت هزينه‌ در فعاليت‌هاي مرتبط با اين نيرو از خزانه دريافت كند. بدين لحاظ هر چند در اين بند، رديف اعتباري اين موضوع مشخص شده است، ليكن چون سقف و ميزان اين هزينه‌ها از رديف مربوطه (رديف 75 - 530000) مشخص نيست، اين مصوبه مغاير با اصل (53) است؛ زيرا رديف مزبور، داراي چند منبع درآمدي بوده و در صورتي كه سقف هزينه‌ براي نيروي انتظامي در اين خصوص، مشخص نشود، ديگر نمي‌توان رديف مزبور را يك رديف مصوب و مشخص براي برداشت وجوه و پرداخت به نيروي انتظامي دانست. از اين جهت، اين بند مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. در واقع آنچه اصل (53) قانون اساسي مدّ ‌نظر دارد توجه به اين نكته است كه درآمد‌ها و هزينه‌هاي كشور مي‌بايست در سند بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت به صورت دقيق پيش‌بيني و در مجلس به صورت قطعي به تصويب برسد و ذكر رديف‌هاي كلّي و عدم تعيين سقف دقيق برداشت از محل‌هاي مذكور، واجد اشكال است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني صورت‌گرفته در بند (الف) تبصره (8) مبني بر اعطاي مجوز به نيروي انتظامي جهت دريافت دويست هزار ريال به ‌ازاي صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند و واريز معادل آن در حساب مشخص‌شده جهت هزينه‌ در فعاليت‌هاي مرتبط با اين نيرو، با توجه به ماهيت هزينه‌هاي درآمدي كه ميزان دقيق آن قابل تشخيص نيست، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد. در‌ حقيقت ميزان اين‌گونه درآمد‌ها متغير بوده و بستگي به تعداد مراجعه‌كنندگان جهت دريافت خدمات موضوع اين مصوبه دارد و لذا امكان تخمين يك عدد مشخص و به تَبَع آن تعيين سقف هزينه‌هاي مرتبط در هنگام تصويب لايحه‌ي بودجه وجود ندارد. لذا پس از اجراي موضوع اين بند توسط نيروي انتظامي و با مشخص شدن متقاضيان گواهينامه‌ي هوشمند، ميزان برداشت وجوه از رديف مزبور و پرداخت آن به نيروي انتظامي مشخص خواهد شد. بنابراين ذكر عبارت «معادل وجوه واريزي» براي تعيين سقف هزينه‌هاي مورد نظر، از آن جهت كه در نهايت و پس از اجرا قابل تشخيص است، جهت نيل به مقصود اصل (53) قانون اساسي كافي است و اين بند، مغايرتي با اصل مذكور ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (8)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 8- 
الف- ...
ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.
فراز الحاقي- تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه درصد (50%) تعرفه نزديك‌ترين شهر محاسبه مي‌شود.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي همه پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي كل كشور است. بدين لحاظ حكم مقرّر در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8) كه تعيين تعرفه‌ي آب آشاميدني روستاها را به ميزان پنجاه‌ درصد (50%) تعرفه‌ي نزديك‌ترين شهر مشخص كرده است، به اين دليل كه فاقد ميزان مشخصي از اعتبارات مصوب است، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
ب) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، آنچه تحت عنوان تعيين تعرفه‌ي آب آشاميدني روستاها در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8)، به تصويب مجلس رسيده است، به ‌دليل اينكه ارتباطي با هزينه‌‌-درآمد سالانه‌ي دولت ندارد،‌ ماهيت غير بودجه‌اي داشته و تصويب آن در ضمن قانون بودجه‌ي كل كشور،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرر در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8) در خصوص تعيين تعرفه‌ي آب آشاميدني روستاها تغايري با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار در اين فراز الحاقي، به دنبال تعيين يك ملاك عرفي براي قيمت‌گذاري آب روستا‌ها است كه نتيجه‌ي آن كسب درآمد براي كشور از محل مصرف آب روستايي است. لذا از آن جهت كه فراز مزبور،‌ يك موضوع مالي مرتبط با درآمد سالانه‌ي دولت است،‌ مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *

تبصره 9- 
الف- ...
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1394 تمديد مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. بدين لحاظ، بند (ب) تبصره (9) كه مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا پايان سال 1394 تمديد كرده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا تمديد اجراي يك قانون آزمايشي، يك امر غير بودجه‌اي است كه ارتباطي با موضوع درآمدها و هزينه‌هاي دولت ندارد و اصولاً اين امر، بايد طي يك مصوبه‌ي مستقل در مجلس انجام پذيرد.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقّرر در بند (ب) تبصره (9) در ‌خصوص تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1394، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مطابق اين اصل يكي از مهمترين ويژگي‌هاي لايحه‌ي بودجه‌ي كل كشور، اصل سالانه بودن آن است و اين ويژگي با تمديد يكساله قانون ماليات بر ارزش افزوده، مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب)‌ تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 9- 
الف- ...
ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‌‏/12‌‏/1366{32} و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{33} براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال‌هاي 1390 تا 1394 الزامي نيست.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. بر اين اساس، حكم مقرّر در بند (ج) تبصره (9)، در ‌خصوص الزامي نبودن شرط تسليم اظهارنامه‌ي مالياتي براي برخورداري از تسهيلات مالياتي، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا اولاً اين حكم، براي مدتي بيش از يك سال (براي عملكرد سال‌هاي 1390 تا 1394) تعيين تكليف كرده است و ثانياً هيچ ارتباط واضحي با تعريف و ماهيت بودجه كه ناظر بر دخل و خرج سالانه‌ي كشور است، ندارد. 
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني عدم الزامي بودن رعايت شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي موضوع مواد (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‌‏/12‌‏/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران كه در بند (ج) تبصره (9) مقرر شده است، در ‌نهايت باعث تشويق ماليات‌دهندگان به پرداخت به‌موقع ماليات و افزايش درآمد دولت در طي سال 1394 خواهد شد. بر اين اساس،‌ اين مصوبه از اين جهت، با درآمدهاي دولت در سال 1394 و بودجه‌ي پيش‌بيني شده از اين منبع، ارتباط دارد و لذا تصويب آن در ضمن قانون بودجه‌،‌ تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 9- 
الف- ...
ك- در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم،{34} عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ثبت‌‌شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‌ طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‌كنند چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شود،‌ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران كاهش درآمدها مشخص شود. مطابق ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌توانست از خروج بدهكاران مالياتي از كشور كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر ‌است جلوگيري كند. حال با اصلاحات صورت‌گرفته در بند (ك) تبصره (9)،‌ سقف بدهي قطعي بدهكاران مالياتي براي امكان ممنوع الخروجي بيشتر شده است كه اين امر، در عمل احتمال فرار مالياتي و به تَبَع آن، كاهش درآمد عمومي دولت را بالا مي‌برد. لذا با توجه به اينكه اين بند به ‌موجب پيشنهاد نمايندگان به لايحه افزوده شده است و نمايندگان نيز طريقي براي جبران اين كاهش درآمد عمومي دولت، در نظر نگرفته‌اند، بند (ك) تبصره (9) مغاير با اصل (75) قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
در خصوص بررسي مصوبه‌ي بودجه، احراز مغايرت با اصل (75) فرع بر اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا در احكام بودجه،‌ از آنجا كه رديف و محل اعتبار هزينه‌ها و كاهش درآمدها مشخص است، اين احكام مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارند، مگر اينكه بپذيريم كه مي‌توان احكام دائمي (غير بودجه‌اي) كه داراي بار مالي براي دولت است را در لايحه‌ي بودجه به تصويب رساند. بنابراين وارد كردن ايراد اصل (75) به احكام بودجه، مساوي با پذيرش ذكر احكام غير بودجه‌اي در مصوبه‌ي بودجه است. از اين رو ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي در خصوص احكام بودجه، سالبه به انتفاء‌ موضوع خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
بند (ك) تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 9- ...
بند الحاقي 1- ...
بند الحاقي 2- آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركت‌ها و مؤسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركت‌هاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به‌صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با نظر امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف است. بر اين اساس،‌ بند الحاقي (2) به تبصره (9)، آستان قدس رضوي را مكلف به ارائه‌ي اظهارنامه‌ي مالياتي و پرداخت ماليات درآمدهاي شركت‌هاي تابعه كرده است، از اين جهت كه مغاير با احكام حكومتي ولي‌فقيه است، مغاير با موازين شرع محسوب مي‌شود.{35}
ب) مطابق با بند (9) اصل (3) قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است كه تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه را براي همه ايجاد كند. بند الحاقي (2) به تبصره (9)، با بازپرداخت ميزان ماليات آستان قدس رضوي به صورت جمعي- ‌خرجي، در واقع آنها را از شمول ماليات معاف كرده است. از آنجا كه معافيت مراكز مذكور از ماليات و اخذ ماليات از ديگر نهادها، سازمان‌ها و... از مصاديق تبعيض ناروا است، بند الحاقي (2)، از اين جهت كه تساوي ميان اشخاص و نهادها را در خصوص اخذ ماليات، خدشه‌دار كرده است، مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
اگر‌چه مطابق قسمت ابتدايي بند الحاقي (2) به تبصره (9)، آستان قدس رضوي همانند ساير آستان‌هاي مقدس مكلف به پرداخت ماليات درآمدهاي شركت‌هاي تابعه‌ي خود شده است، اما طبق قسمت پاياني اين بند الحاقي، منابع درآمدهاي مالياتي شركت‌هاي تابعه‌ي آستان قدس رضوي در قالب قانون بودجه و به ‌صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر هدف از تأكيد بر لزوم پرداخت ماليات و سپس استرداد وجوه مأخوذه، فراهم نمودن امكان ثبت ميزان درآمد و ماليات اين‌گونه نهاد‌ها است. فارغ از اين نكته، محل اخذ ماليات‌هاي مزبور، صرفاً فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌هاي آستان قدس است و شامل ساير درآمدهاي آن، از جمله موقوفات نمي‌شود. بنابراين با توجه به مراتب مذكور، بند الحاقي (2) به تبصره (9)، فاقد هرگونه اشكال شرعي و مغايرت با احكام ولي‌فقيه در اين خصوص است.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) به تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 10- 
الف- ...
1- ...
6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‌‏/8‌‏/1390،{36} ظرف مدت پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند.
بند الحاقي- كليه استخراج‌كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت كنند.
ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداري افراد استخراج‌كننده‌اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي‌كنند، ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) نيز ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.
حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد.
جزء الحاقي 1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي دريافت حقوق دولتي معادن، به‌ تناسب به ‌رديف 130408 و باقي‌مانده را به‌ رديف 130419 پرداخت كند. 
جزء الحاقي 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي استراتژي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و به خزانه‌داري كل كشور واريز شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. آنچه در جزء (6) بند (الف) تبصره (10) در خصوص استرداد حقوق ورودي كالاها و مواد صادراتي پيش‌بيني شده و به تصويب مجلس رسيده است، در اصل، در ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22‌‏/8‌‏/1390 آمده است. در ماده (68) اين قانون مقرر شده است كه «... گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده بايد همه‌ساله بودجه‌ي لازم براي استرداد را در بودجه‌ي سالانه منظور نمايند». در همين راستا در جزء (6) بند (الف)، به گمرك اجازه داده شده است كه حقوق ورودي اخذشده از كالاهاي صادر‌شده را از محل درآمدهاي جاري خود مسترد نمايد. بر اين اساس گمرك مجاز خواهد بود كه بخشي از درآمدهاي جاري خود را به صورت مستقيم و بدون اينكه آنها را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند، جهت استرداد مبالغ مربوط به حقوق ورودي كالاها و مواد صادراتي اختصاص دهد. بر اين اساس، اين مصوبه از جهت تجويز عدم واريز بخشي از درآمدهاي گمرك به خزانه‌داري كل كشور و هزينه‌كرد آن براي استرداد حقوق ورودي كالاها و مواد صادراتي،‌ مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. 
ب) بر اساس قاعده «اوفوا بالعقود» نمي‌توان قرارداد و يا شروط آن را به صورت يكجانبه لغو و يا تعديل كرد. بند الحاقي به قسمت (الف) تبصره (10)، كليه‌ي استخراج‌كنندگان معادن را موظف به پرداخت حق انتفاع بهره‌برداري بابت استخراج انفال كرده است. اين در حالي است كه اين واگذاري‌ها در گذشته و به موجب قرارداد ميان دولت و استخراج‌كنندگان انجام گرفته و چنين شرطي در قرارداد وجود نداشته است. بنابراين،‌ بر اساس موازين شرعي، نمي‌توان استخراج‌كنندگان را ملزم به رعايت ضوابط مزبور كرد. لذا،‌ حكم قسمت (الف) تبصره (10)،‌ از آنجا كه موجب تغيير شرايط قرارداد از سوي يك طرف عقد مي‌شود،‌ مغاير با قاعده «اوفوا بالعقود» و در نتيجه مغاير با موازين شرع است.
ج) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه‌- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌‌ي بودجه لحاظ شود. بر اين اساس، پيش‌بيني صورت گرفته در بند الحاقي به قسمت (الف) تبصره (10)، در ‌خصوص موظف‌ نمودن كليه‌ي استخراج‌كنندگان معادن به پرداخت حق انتفاع بهره‌برداري، از آنجا كه يك حكم كلّي و دائمي و در نتيجه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، مغاير با مفاد اصل (52) قانون اساسي است. در ‌واقع اين‌گونه مصوبات به علت اينكه نياز به قانون دائمي دارند مي‌بايست طي يك قانون مجزا مورد حكم قرار گيرند و تصويب آنان در ضمن قانون بودجه‌ي سنواتي باعث ايجاد خدشه در يكي از مهمترين ويژگي‌هاي مصوبه‌ي بودجه كه «سالانه بودن» است، مي‌شود. 
د) مطابق با اصل (15) قانون اساسي،‌ متون و اسناد رسمي بايد به زبان رسمي باشد. بر اين اساس، به‌كارگيري واژه‌ي غير فارسي «استراتژي» در جزء الحاقي (2)‌ به قسمت (الف) تبصره (10)، مغاير اصل (15) قانون اساسي است و بايد معادل فارسي آن، مانند «راهبرد» استعمال شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكمي كه در بند الحاقي به قسمت (الف) تبصره (10)، در ‌خصوص موظف‌ نمودن كليه‌ي استخراج‌كنندگان معادن به پرداخت حق انتفاع بهره‌برداري بابت استخراج انفال پيش‌بيني شده است، تغايري با موازين شرعي ندارد؛ زيرا منظور از حق انتفاع در اينجا به نوعي وضع يك نوع ماليات يا عوارض جديد است كه اصولاً وضع و اخذ آن در اختيار حكومت است كه در همه‌ي قراردادها به عنوان شرط ثابت گنجانده مي‌شود و مورد پذيرش طرفين قرارداد نيز هست. لذا مفاد اين بند الحاقي، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
نظر شوراي نگهبان
- جزء (6) بند (الف) تبصره (10)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در جزء الحاقي (2) به اين بند، واژه «استراتژي» حذف گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
- همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
 * * *
تبصره 11- 
الف- به‌ منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و شهرك‌هاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب ‌و خاك كشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملّي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201، اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرح‌هاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85%) به‌ عنوان سهم دولت به ‌صورت بلاعوض و باقي‌مانده به‌ عنوان سهم بهره‌برداران به ‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.
مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. آنچه در بند (الف) تبصره (11) در خصوص الزام دائمي دولت به اختصاص برخي منابع خود براي پرداخت تا هشتاد و پنج درصد (85%) هزينه‌ي مورد نياز احداث و تكميل برخي طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شده و به تصويب رسيده است،‌ به اين دليل كه حكمي دائمي در خصوص مورد صادر كرده است، ماهيت غير بودجه‌اي دارد كه نبايد در ضمن قانون بودجه بيان شود. كما اينكه عين همين مقرره در ماده (11) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز ذكر شده بود كه به جهت ايراد شوراي نگهبان و در مقام اصلاح حذف گرديد. بنابراين، تصويب بند مزبور در مصوبه‌ي بودجه‌ي سالانه، از آن جهت كه ماهيت غير بودجه‌اي دارد، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
د- حذف شد.
فراز الحاقي به بند (د)- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به‌ منظور جلب انگيزه سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور، بانك‌هاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقدشده با دستگاه‌هاي اجرايي در اين‌گونه طرح‌ها را به‌ عنوان تضمين‌هاي قابل ‌قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. آنچه در فراز الحاقي به بند (د) تبصره (11) اين مصوبه در خصوص مكلف نمودن بانك‌هاي عامل به پذيرش قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل به‌عنوان تضمين‌هاي قابل ‌قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي آمده و به تصويب مجلس رسيده است، حكمي دائمي و ناظر به امور بانكي است كه ماهيت بودجه‌اي ندارد تا ذكر آن در ضمن قانون بودجه، توجيه‌پذير باشد. از اين رو، اين مصوبه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند..
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
هـ- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ‌ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
‌مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرّر در بند (هـ) تبصره (11) در خصوص معافيت از پرداخت جريمه براي كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ‌ديده‌اند، از آنجا كه يك حكم كلّي و دائمي است و ارتباطي با هزينه‌ها و درآمدهاي دولت در سال 1394 ندارد، واجد ماهيت غير بودجه‌اي است و تصويب آن در ضمن مصوبه‌ي بودجه،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
معافيت پيش‌بيني شده در بند (هـ) تبصره (11)، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا حكم مزبور صرفاً مربوط به يك سال يعني سال 1394 بوده و دائمي محسوب نمي‌شود. پس ذكر آن در مصوبه‌ي بودجه‌ي سال 1394، قابل توجيه است و نمي‌توان آن را مغاير با اصل (52) قانون اساسي دانست.
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
و- كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت ‌نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31‌‏/2‌‏/1387{37}و اعتبارات پيش‌بيني ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه‌- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. پيش‌بيني صورت گرفته در بند (و) تبصره (11) در مورد الزام كليه‌ي بانك‌هاي كشور به امهال سه‌‌ساله بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند، ناظر بر حكمي كلّي و دائمي است و ماهيت غير بودجه‌اي دارد. بنابراين،‌ گنجاندن چنين حكمي در قانون بودجه‌ي سالانه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
ح- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‌هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديف‌هاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پرداخت و به‌صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‌نمايد از صاحبان چاه‌ها دريافت و به‌حساب خزانه واريز كند. صد درصد (100%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح‌هاي تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. حكم مقرّر در ذيل بند (ح) تبصره (11) مبني بر اعطاي مجوز به وزارت نيرو جهت دريافت اقساطي هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‌هاي كشاورزي از صاحبان چاه‌ها و واريز آن به‌حساب خزانه و به تَبَع آن اختصاص صد درصد (100%) وجوه واريزي براي اجراي طرح‌هاي تعادل‌بخشي منابع آب، به دليل اينكه رديف واريزي و سقف مشخص براي برداشت از اعتبارات مصوب ندارد، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود. ضمن‌ اينكه، رديف‌هاي طرح «تعادل‌بخشي،‌ تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» در صدر اين بند، ناظر بر رديف‌هاي هزينه‌‌اي و پرداختي است و رديف‌هاي وصول و واريز وجوه‌هاي دريافتي از صاحبان‌ چاه‌ها به خزانه‌داري كل كشور محسوب نمي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني صورت ‌گرفته در ذيل بند (ح) تبصره (11) مبني‌ بر اعطاي مجوز به وزارت نيرو جهت دريافت اقساطي هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور و واريز آن به‌ حساب خزانه و به تَبَع آن اختصاص صد درصد (100%) وجوه واريزي براي اجراي طرح‌هاي تعادل‌بخشي منابع آب، به دليل اينكه در صدر اين بند، محل تأمين هزينه‌هاي مربوطه، رديف‌هاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» تعيين شده است، واجد رديف و سقف مشخصي از اعتبارات مصوب محسوب مي‌شود و لذا تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان
در بند (ح) تبصره (11)، از آنجا كه در خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
 * * *
تبصره 13-
الف- در اجراي ماده (19) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:
1- حذف شد.
2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم،‌ نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.
3- در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي‌ماند.
جزء الحاقي- وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است در مناطقي كه نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه كند، سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك‌ترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه است. جزء الحاقي به بند (الف) تبصره (13)، وزارت آموزش و پرورش را مكلف كرده است كه در مناطقي كه نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه كند، براي كليه‌ي دانش‌آموزان سرويس اياب و ذهاب رايگان فراهم كند. اين در حالي است كه در اين مصوبه، رديف اعتباري مشخص جهت تأمين هزينه‌هاي انجام اين تكليف و نيز سقف هزينه‌ي قابل برداشت براي اين منظور تعيين نشده است.‌ بر اين اساس، اين مصوبه از اين جهت كه حدود اعتبارات و رديف اعتباري مربوط به آن در مصوبه‌ي بودجه مشخص نشده است، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
ب)‌ مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. آنچه در جزء الحاقي به بند (الف) تبصره (13) در خصوص تكليف وزارت آموزش ‌و پرورش به فراهم نمودن سرويس اياب و ذهاب رايگان براي كليه‌ي دانش‌آموزان موضوع اين مصوبه پيش‌بيني شده است، يك حكم كلّي و دائمي در خصوص مورد است كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است. بنابراين، تصويب اين حكم دائمي در مصوبه‌ي بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني صورت گرفته در جزء الحاقي به بند (الف) تبصره (13) در خصوص تكليف وزارت آموزش ‌و پرورش به فراهم نمودن سرويس اياب و ذهاب رايگان براي كليه‌ي دانش‌آموزان موضوع اين مصوبه، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين حكم، محدود به يك سال مشخص، يعني سال 1394 است و صرفاً در اين سال، قابليت اجرايي دارد. از اين رو، اين مسئله مطابق با ويژگي سالانه بودن بودجه‌ي سنواتي كشور و اصل (52) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
جزء الحاقي به بند (الف) ... تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 13- ...
الف- ...
ج- به وزارتخانه‌هاي آموزش ‌و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‌كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (م) تبصره (3) اين قانون، به ‌حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كنند و معادل آن را وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش ‌و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌كننده اختصاص مي‌يابد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. حكم مقرر در بند (ج) تبصره (13) در خصوص اعطاي مجوز به برخي از وزارتخانه‌ها جهت واريز درآمدهايي كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‌كنند به ‌حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود و وصول معادل آن براي خود و همچنين تصريح صورت‌گرفته مبني ‌بر اختصاص مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌كننده، به دليل اينكه رديف اعتباري و سقف مشخص براي اين دريافت‌ها مشخص و معلوم نيست، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 13- 
الف- ...
ز- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن را اخذ و به‌ حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. صد درصد (100%) اين درآمد به ‌عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي يادشده تلقي مي‌شود و به‌ منظور تحقق برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‌يابد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. پيش‌بيني صورت گرفته در ذيل بند (ز) تبصره (13)، در خصوص تلقي نمودن صد درصد (100%) درآمد موضوع اين بند به ‌عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي يادشده و اختصاص آن به مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت، به اين دليل كه رديف درآمدي و همچنين سقف دريافتي وزارتخانه‌هاي مزبور در اين زمينه، مشخص و معلوم نيست، مغاير با اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 13-
الف- ...
ح- صد درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‌ عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. بر اساس بند (ح) تبصره (13)، صد درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، به عنوان درآمد اختصاصي صندوق رفاه جهت ارائه تسهيلات مجدد به دانشجويان اختصاص يافته است. اين در حالي است كه رديف اين درآمدهاي اختصاصي و همچنين سقف اعتبارات مربوطه جهت اختصاص به صندوق رفاه در اين مصوبه مشخص نشده است. از اين رو بند مزبور، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 13-
الف- ...
ك- مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‌بيني ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‌يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود. 
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد. «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي است. بر اين اساس، حكم مقرّر در بند (ك) تبصره (13) مبني ‌بر اختصاص مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، به اين دليل كه سقف مشخصي ندارد، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (ك) تبصره (13) در‌ خصوص اختصاص مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در خود اين مصوبه، حداكثر مبلغي كه از اين طريق به دستگاه‌ها تعلق مي‌گيرد با عبارت «در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‌بيني ‌شده»، تعيين شده است. اين بدان معنا است كه هر دستگاه حداكثر تا سقف بودجه‌اي كه در اين قانون برايش تعيين‌شده، مي‌تواند دريافتي مجدد داشته باشد. بنابراين اين بند، واجد سقف مشخصي از اعتبارات است و از اين حيث مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد، ضمن اينكه مفاد اين مصوبه، هرساله در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌شده و مغاير اصل (53) شناخته نمي‌شده است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ك) تبصره (13)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 14-
الف- ...
د- دولت موظف است رزمندگان غير شاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است، بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرر در بند (د) تبصره (14)، مبني بر الزام دولت جهت تحت پوشش بيمه قرار دادن رزمندگان غير شاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان، چون يك حكم كلّي و دائمي است، ذكر آن در مصوبه‌ي بودجه كه قانوني سالانه و موقت است،‌ صحيح نيست و از اين جهت، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 14-
الف- ...
بند الحاقي 1- دولت مكلف است كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي- انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به‌ حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در اعتبارات نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني مي‌شود. 
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. بند الحاقي (1) به تبصره (14)، در خصوص تكليف دولت جهت كسر كمك هزينه‌ي مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي- انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني از دريافتي آنان و واريز آن به‌ حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص معادل وجوه واريزي سال قبل در اعتبارات نيروهاي مسلح به منظور تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني، به اين دليل كه فاقد رديف هزينه‌اي و سقف مشخصي از اعتبارات مصوب است، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌گردد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي يك به تبصره (14)، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. 
* * *
تبصره 14- 
الف- ...
بند الحاقي 2- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16‌‏/4‌‏/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي‌شود.
ديدگاه مغايرت 
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. اين در حالي است كه در بند الحاقي (2) به تبصره (14)، صرفاً مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث تمديد شده است. روشن است كه تمديد مدت يك قانون آزمايشي،‌ هيچ‌گونه ارتباطي با درآمد- هزينه‌هاي دولت و ماهيت قانون بودجه ندارد. بنابراين،‌ تصويب بند مزبور كه ماهيتي‌ غير بودجه‌اي دارد، در ضمن مصوبه‌ي بودجه،‌ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
از آنجا كه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در بند الحاقي (2) به تبصره (14)، صرفاً براي سال 1394 صورت مي‌گيرد، اين امر مي‌تواند توجيه‌كننده‌ي ذكر اين موضوع در قانون بودجه و مطابقت آن با ويژگي سالانه بودن بودجه باشد. 
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 15- 
الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{38} در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك‌‌هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاه‌هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌شود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» كه در ذيل اين اصل در خصوص «پرداخت‌هاي دولت» به‌كار رفته است، به معناي آن است كه محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت دولت بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آن در قانون بودجه‌ي سنواتي مشخص شود. در بند (الف) تبصره (15) پرداخت هزينه‌ي تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه، پيش‌بيني شده است. هر چند كه در اين بند، محل اعتبارات اجراي اين حكم مشخص شده است، ليكن‌ سقف اعتبارات پرداختي براي اين هزينه‌ها تعيين نشده است كه از اين جهت،‌ بند مزبور،‌ مغاير با اصل (53)‌ قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (الف) تبصره (15) در خصوص پرداخت هزينه‌ي تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط، به دليل اينكه رديف اعتباري آن در اين بند مشخص شده و بيان شده كه اين هزينه‌ها از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) قانون بودجه 1394 پرداخت مي‌شود، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ ضمن اينكه اين حكم، هرساله در قوانين بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني شده و مي‌شود.
نظر شوراي نگهان
بند (الف) تبصره (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 15- 
الف- ...
ج- در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{39} وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام‌شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌اند، اقدام كند.
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت نيز در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد. «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي آن است كه در تعيين هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت،‌ بايد دقيقاً رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر هزينه، محل مصرف و ميزان و مبلغ اين هزينه دقيقاً مشخص باشد. بر اين اساس، حكم مقرّر در بند (ج) تبصره (15)، در خصوص الزام وزارت راه و شهرسازي به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام‌‌شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط، به دليل عدم ذكر رديف اعتباري كه بايد اين هزينه‌ها از آن محل انجام شود و نيز سقف اعتبارات و هزينه‌هاي قابل انجام براي اجراي اين تكليف،‌ مغاير با اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (ج) تبصره (15)، رديف و سقف ذكر گردد و الا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.
 * * *
تبصره 16- 
الف- در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{40} سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به ‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت نيز در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌‌گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‌هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و به خزانه‌داري كل كشور واريز شود و ثانياً كليه‌ي هزينه‌ها و پرداخت‌هاي دولت، محل مصارف و رديف‌هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‌ي سنواتي ذكر شود. بر اين اساس، هر چند مكلف نمودن سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در بند (الف) تبصره (16)، به واريز منابع موضوع بند (ز) ماده (112) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه به ‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور مطابق با صدر اصل (53) قانون اساسي است، ليكن الزام خزانه‌داري كل كشور به پرداخت منابع واريزي به نسبت مساوي به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، به دليل اينكه فاقد سقف مشخصي از اعتبارات است، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‌شود. براي برطرف شدن اين ايراد، هزينه‌هاي اجراي حكم مصرّح در اين بند، بايد از رديف اعتباري خاصي تأمين و در اين مصوبه بدان تصريح شود يا اينكه حداكثر هزينه‌اي كه از محل منابع واريزي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي به خزانه‌داري كل كشور براي انجام حكم مقرّر در اين بند، قابل برداشت است ذكر شود.
نظر شوراي نگهبان
در بند (الف) تبصره (16)، رديف يا سقف مشخص شود و الا مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‌باشد.
* * *
تبصره 16- 
الف- ...
هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي اخذشده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (100.000) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده اخذ و به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با بند (4) اصل (156) قانون اساسي،‌ تعقيب و مجازات مجرمين از وظايف قوه قضائيه است. همچنين اصل (157) قانون اساسي، مسئوليت كليه‌‌ي امور قضايي، اجرايي و اداري قوه قضائيه را بر عهده‌ي رئيس قوه قضائيه دانسته است. بند (هـ) تبصره (16)، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اجازه داده است كه طرح نظارت الكترونيكي و نظارت بر محكومان در خارج از زندان و همچنين تعيين شرايط مالي محكومان جهت استفاده از چنين شيوه‌اي را به اجرا‌ گذارد. سازمان زندان‌ها نيز از توابع قوه‌ي قضائيه محسوب مي‌شود، لذا‌ مطابق با اصول مذكور، تصويب آيين‌نامه‌هاي مرتبط با وظايف سازمان زندان‌ها، بر عهده‌ي رئيس قوه قضائيه است. اين در حالي است كه‌ ذيل بند (هـ) تبصره (16)، تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون را بر عهده‌ي هيئت وزيران قرار داده است و لذا از اين جهت،‌ اين مصوبه مغاير با بند (4) اصل (156) و اصل (157) قانون اساسي است. شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» نيز كه مشابه اين حكم آمده بود، همين ايراد را متذكر شده بود: «... اطلاق تصويب آيين‌نامه توسط هيئت دولت نسبت به امور قضايي، مغاير اصل (157) قانون اساسي است.»{41}
نظر شوراي نگهبان
- در بند (هـ) اين تبصره [= تبصره (16)]، واگذاري تصويب آيين‌نامه نسبت به امور قضايي به هيئت وزيران اشكال دارد و مغاير بند (4) اصل (156) و نيز اصل (157) قانون اساسي است.
- تذكر: در بند (هـ) تبصره (16)، عبارت «توديع وديعه»‌ به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.
* * *
تبصره 16- 
الف- ...
ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت ‌زمان غيبت، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف بيست ‌و هفت هزار ميليارد (27.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 135- 530000 به‌ صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.
دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سِمَت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري{42} محروم مي‌باشند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام‌ وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:
مدرك تحصيلي     	پايه ريالي جريمه مشمولين غايب	
زير ديپلم            	         100.000.000 ريال	
ديپلم                 	150.000.000 ريال	
فوق ديپلم             	200.000.000 ريال	
ليسانس                        250.000.000 ريال	
فوق ليسانس                 300.000.000 ريال	
دكتراي غيرپزشكي          350.000.000 ريال	
دكتراي پزشكي      	400.000.000 ريال	
پزشكان متخصص و بالاتر500.000.000 ريال	

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي‌شود.
2- براي مشمولان متأهل پنج درصد (5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.
ديدگاه مغايرت 
مطابق با بند (9) اصل (3) قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است كه تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه را براي همه ايجاد كند. تبعيض ناروا زماني اتفاق مي‌افتد كه در شرايط مساوي افراد در اطاعت از قانون،‌ به برخي از اشخاص اجازه نقض قانون داده مي‌شود. بند (ط) تبصره (16)، به دولت اجازه داده است كه كليه‌ي مشمولان خدمت وظيفه‌ي عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند را در برابر اخذ جريمه، معاف كند. اين موضوع باعث ايجاد تبعيض ميان مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي و نيز ترجيح بلا مرجحِ مشمولان غايب نسبت به انجام‌دهندگان خدمت نظام وظيفه خواهد شد؛ زيرا با دادن معافيت به افراد متخلف و مجرم (غايبان مشمولِ فراري از خدمت سربازي)، به جاي تنبيه و مجازات اين غايبان، به آنها امتياز خريد و معافيت از خدمت سربازي نيز داده مي‌شود. اين در حالي است كه افرادي كه غيبت نداشته‌ و مطابق با مقررات عمل نموده‌اند، مشمول گذراندن خدمت سربازي مي‌شوند. ضمن اينكه،‌ معافيت مشمولين غايب در ازاي پرداخت وجه،‌ زمينه‌ي غيبت و در نتيجه اخذ معافيت متمكّنين مالي را به وجود خواهد آورد. لذا بند مزبور، از اين جهت كه ميان مشمولين خدمت سربازي تبعيض ناروا قائل شده است،‌ مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه دارندگان كارت معافيت موضوع بند (ط) تبصره (16)، از برخي حقوق اجتماعي از جمله نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سِمَت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم شده‌اند، از اين جهت تبعيض ناروايي در اين مصوبه به‌ نظر نمي‌رسد؛ زيرا برخلاف ساير اقشار مردم، فراريان از خدمت سربازي كه با پرداخت جريمه، كارت معافيت از خدمت دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند از برخي حقوق اجتماعي برخوردار شوند. يعني در حقيقت مجازات اين‌گونه افراد براي انجام ندادن خدمت نظام وظيفه، علاوه بر پرداخت جريمه نقدي شامل محروميت اجتماعي نيز هست كه اين دو امر، شبهه‌ي تبعيض‌آميز بودن آن را برطرف مي‌سازد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ط) تبصره (16)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 18- 
الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌‌بگير از قبيل هيئت‌ علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به‌ نحوي ‌كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري{43} در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.
ب- در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك‌هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.
ديدگاه مغايرت 
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‌ بودجه‌ي سالانه‌ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‌شود. بر اساس اين اصل،‌ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‌ي سالانه‌ي كل‌ كشور و مشتمل بر هزينه‌- درآمد يكساله‌ي دولت است بايد در لايحه‌ي بودجه لحاظ شود. احكام مقرّر در بند‌هاي (الف) و (ب) تبصره (18) در خصوص نحوه‌ي افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌‌بگير توسط دولت و همچنين تعيين ميزان امتياز كمك‌هزينه‌ي فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج و همچنين امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) براي دستگاه‌هاي اجرايي، احكامي كلّي و مرتبط با مقررات استخدامي هستند كه ارتباطي با موضوع بودجه و هزينه- درآمد سالانه‌ي دولت ندارند. بنابراين، تصويب بند‌هاي مزبور در ضمن مصوبه‌ي بودجه‌‌ي سنواتي، از اين جهت كه ماهيت غير بودجه‌اي دارند، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‌بيني صورت‌گرفته در بند‌هاي (الف) و (ب) تبصره (18) در خصوص نحوه‌ي افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌‌بگير توسط دولت و همچنين تعيين ميزان امتياز كمك‌هزينه‌ي فوت و ازدواج و همچنين امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت)، به دليل اينكه صرفاً مربوط به سال 1394 بوده و در برگيرنده‌ي برخي هزينه‌هاي دولت در طي اين سال است، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد. در‌ واقع با اين مصوبات به نوعي در خصوص پرداخت برخي هزينه‌هاي دولت كه مرتبط با امور استخدامي است، تصميم‌گيري شده و اين دقيقاً مطابق با تعريف و ماهيت بودجه‌ي سنواتي كشور است. 
نظر شوراي نگهبان
همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند. 
* * *
تبصره 19- ...
فراز الحاقي به بند (ج)- مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به ‌منظور نگهداري حساب‌ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور{44} و با رعايت اصل (53) قانون اساسي تعيين مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
حكم مقرّر در فراز الحاقي به بند (ج)، شبيه حكم مقّرر در ذيل ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393{45} است. در ماده (25) اين مصوبه، تهيه‌ي ‌دستورالعمل حسابداري موضوع اين ماده به عهده‌ي ديوان محاسبات كشور به همراه وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاده شده بود كه اين امر از جهت عدم صلاحيت ديوان محاسبات از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد{46} و مجلس نيز در جهت رفع مغايرت، اين حكم را در مصوبه‌ي نهايي مربوط به ماده (25) حذف كرد. استدلال شوراي نگهبان در اعلام مغايرت ماده (25) با اصل (55) قانون اساسي اين بود كه چون اولاً مطابق با اصل (55)، وظيفه‌ي ديوان محاسبات، رسيدگي و يا حسابرسي به كليه‌ي حساب‌هاي وزاتخانه‌ها،‌ مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي است كه به نحوي از انحاء از بودجه‌ي كل كشور استفاده مي‌كنند و ثانياً اين وظيفه‌ي مقرّر براي ديوان محاسبات در قانون اساسي،‌ وظيفه‌اي مشخص، منحصر و احصاشده است كه ديگر نمي‌توان به موجب قانون عادي وظيفه‌ي جديدي براي آن در نظر گرفت، لذا حكم مقرّر در ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393 مبني بر دخالت مؤثر در تصويب دستورالعمل حسابداري موضوع اين ماده، مغاير با قانون اساسي است. با وجود اين سابقه، مجلس در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (19)، باز هم تعيين دستورالعمل حسابداري موضوع اين بند را بر عهده‌ي ديوان محاسبات گذارده است. بر اين اساس، حكم ذيل فراز الحاقي به بند (ج) نيز از جهت دخالت دادن ديوان محاسبات در تهيه‌ي دستورالعمل مزبور واجد همان اشكال ماده (25) بوده و مغاير با اصل (55) قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (19) مبني بر «محول نمودن تعيين دستورالعمل حسابداري موضوع اين بند بر اساس ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور» در برگيرنده‌ي موضوع جديدي است كه متفاوت از حكم ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393 است. در ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366،‌ دستورالعمل‌هاي اجرايي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود و ديوان محاسبات كشور در تهيه و تصويب اين دستورالعمل‌ها نقشي ندارد. اين در صورتي است كه مطابق حكم ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‌‏/9‌‏/1393، تهيه‌ي دستورالعمل حسابداري موضوع آن ماده توسط ديوان محاسبات كشور به همراه وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌گرفت كه در آن ديوان محاسبات كشور به صورت مؤثر در تهيه‌ي و تصويب دستورالعمل مربوطه واجد نقش بود. بنابراين، از آنجا كه در فراز الحاقي به بند (ج)، تكليفي كه خارج از صلاحيت ديوان محسوب ‌گردد براي آن در نظر گرفته نشده است، اين مصوبه تغايري با اصل (55) قانون اساسي ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (19)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 19- ...
م- ...
بند الحاقي- اپراتورهاي ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك (SMS) مبلغ ده (10) ريال از استفاده‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به‌ حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140- 530000 به شرح زير به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد: 
1- سي ‌و پنج درصد (35%) به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست درصد (20%) جهت تأمين، توليد و كمك‌‌هزينه داروهاي بيماران جهت تأمين، توليد و كمك‌هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‌العلاج و سرطاني و پانزده درصد (15%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)
2- بيست درصد (20%) به كميته امداد امام خميني (ره) جهت توانمندسازي نيازمندان تحت پوشش
3- بيست درصد (20%) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه‌هاي درماني و تجهيزات توان‌بخشي افراد تحت پوشش
4- پنج درصد (5%) جهت تحت پوشش قرار دادن پنجاه ‌درصد (50%) حق بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر
5- پنج درصد (5%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خودمراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال
6- پنج درصد (5%) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
7- پنج درصد (5%) به سازمان پزشكي قانوني
8- پنج درصد (5%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق اصل (15) قانون اساسي، نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد؛ بنابراين استفاده از واژه‌ي غيرفارسي «اپراتور» در بند الحاقي به تبصره (19)، مغاير اين اصل مزبور تلقي مي‌گردد و لازم است معادل فارسي آن ذكر شود. 
ب) مطابق با اصل (15) قانون اساسي، نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به «خط» فارسي باشد؛ زيرا بر مبناي اصل مزبور مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه علاوه بر استفاده از زبان فارسي، استفاده از خط فارسي نيز در نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي الزامي است. بر همين اساس، درج عبارت (SMS) با خط غيرفارسي در بند الحاقي اين تبصره، مغاير اصل (15) است كه لازم است اين عبارت با خط فارسي نوشته شود.
نظر شوراي نگهبان
در بند الحاقي به تبصره (19)، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل (15)، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، به‌كارگيري واژگان لاتين در متن قانون نظير (SMS) مغاير اين اصل مي‌باشد؛ لذا بايد در خصوص اين مورد و ساير موارد اصلاح صورت گيرد. 
 * * *

تبصره 21- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15‌‏/10‌‏/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- ...
د- صد درصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393 و 1394 به‌ حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها{47} به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد.
و- ...
ز- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند.
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل كه در خصوص پرداخت‌هاي دولت است، به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه است. حكم مقرّر در بند (د) ‌تبصره (21)، در ‌خصوص واريز صد درصد (100‌%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393 و 1394 به ‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور جهت اختصاص آن به صنعت برق و آب، به اين دليل كه فاقد سقف مشخصي از اعتبارات مصوب جهت هزينه‌كرد آن در صنعت آب و برق است، با اصل (53) قانون اساسي در تغاير است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) آنچه در بند (د) ‌تبصره (21) در‌ ارتباط با واريز صد درصد (100%) منابع موضوع اين بند به‌ حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور آمده، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در اين بند مقرر شده است كه صد درصد (100%) درآمد حاصله، بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص ‌يابد؛ يعني هم ميزان و سقف آن تعيين شده و هم نحوه‌ي مصرف آن مورد توجه قرار گرفته است، كما اينكه هرساله بر همين منوال عمل مي‌شده و اشكالي مطرح نمي‌گرديد. لذا بند مزبور، از اين جهت مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد.
ب) پيش‌بيني واريز صد در صد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال 1393، در مصوبه‌ي بودجه 1394 ابهامي از جهت مغايرت با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا منظور از اين پيش‌بيني آن است كه برخي منابع مربوط به سال 1393 كه تاكنون تحصيل نشده است، بر اساس اين مصوبه تحصيل و عمل شود. به عبارت ديگر، به موجب مصوبه‌ي بودجه 1394، براي باقي‌مانده‌ي منابع سال 1393 تعيين تكليف شده است.
 ديدگاه ابهام 
الف)‌ در بند (د) ‌تبصره (21) مقرر شده كه صد درصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393 و 1394 به‌ حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. بر اين اساس، با توجه به اينكه مصوبه‌ي بودجه‌ي مورد بحث صرفاً مربوط به هزينه و درآمدهاي دولت در سال 1394 است، ذكر منابع حاصل از افزايش برق و آب در سال 1393 واجد ابهام است؛ زيرا اگر از محل افزايش قيمت برق و آب در سال 1393 درآمدي حاصل شده باشد، علي‌الاصول در همان سال مصرف شده است و لذا پيش‌بيني آن در بودجه 1394 مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ب) مطابق بند (ز) ‌تبصره (21)، دولت موظف به قطع يارانه‌ي خانوارهاي پردرآمد شده است. با توجه به اينكه اين امر منجر به حذف برخي افراد و خانواده‌ها از دريافت يارانه‌ مي‌شود و اين موضوع با حقوق و معيشت افراد در ارتباط است، لازم است ضوابط و چارچوب مشخصي براي تعيين خانوارهاي مشمول اين بند تعيين شود تا بر مبناي آن مجريان بتوانند خانوارهايي كه در ذيل اين ضوابط و معيارها مي‌گنجند و به‌ عنوان «پردرآمد» محسوب مي‌شوند كه نيازي به دريافت اين يارانه‌ها ندارند، از دريافت آن محروم شوند؛ چه آنكه عدم تعيين ضابطه‌ي مشخص مي‌تواند منجر به تبعيض و يا تضييع حقوق اشخاص و در نتيجه مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي شود. بر همين اساس، از آنجا كه اصطلاح «پردرآمد» در اين بند، به خودي خود نمي‌تواند چارچوب مشخصي را براي شناسايي افراد مستحق و غيرمستحق براي دريافت يارانه ارائه دهد، اين مصوبه‌ واجد ابهام است و بايد با تعيين ضوابط مشخص، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي و شرع اظهار نظر كرد. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (ز) ‌تبصره (21)، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
 * * *
تبصره الحاقي 7- شركت‌هاي دولتي سودده (به‌استثناي شركت ملي نفت) و بانك‌هاي دولتي موظفند به ترتيب يك‌ درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزينه‌هاي خود را كه در پيوست شماره (3) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‌ درصد (50%) سود ويژه و يك دوازدهم ماليات ماهانه شركت‌ها و بانك‌هاي مزبور به مبلغ هفده هزار ميليارد (17.000.000.000.000) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف‌هاي 149- 530000 در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار مي‌گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
ديدگاه ابهام 
استفاده از عنوان «شركت ملي نفت» در تبصره‌ي مزبور، به واسطه عدم تصويب اساسنامه‌ي مربوط و نامشخص بودن وضعيت حقوقي و قانوني و همچنين روابط مالي اين شركت با دولت، واجد ابهام است و اظهار نظر در خصوص آن، ممكن نيست؛ زيرا در صورتي كه ماهيت شركت‌ مذكور، غيردولتي باشد، تعيين رابطه و ضوابط مالي آن در مصوبه‌ي بودجه مغاير با اصول قانون اساسي، از جمله اصل (52) است. 
نظر شوراي نگهبان
 در تبصره الحاقي (7)، در خصوص عنوان «شركت ملي نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلي اين شورا را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
 * * *
تبصره الحاقي 10- مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.
ديدگاه مغايرت 
مطابق بند (2-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري در مورخ 21‌‏/10‌‏/1387، منابع صندوق توسعه‌ي ملي صرفاً به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تعلق مي‌گيرد. اين در حالي است كه در تبصره الحاقي (10)، مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون دلار يا معادل ريالي آن از منابع صندوق توسعه‌ي ملي را به تقويت بنيه‌ي دفاعي نيروهاي مسلح اختصاص داده است. بنابراين تبصره‌ي مزبور به اين دليل كه برخلاف تصريح سياست‌هاي كلّي نظام، بخشي از منابع صندوق توسعه‌ي ملي را در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌دهد با سياست‌هاي مزبور و به‌تَبَع آن، بند (1) اصل (110) قانون اساسي، مغاير است. مطابق بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران جزء صلاحيت‌هاي رهبري محسوب مي‌شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
هر چند حكم مقّرر در تبصره الحاقي (10) مبني بر اختصاص مبالغي از صندوق توسعه‌ي ملي به نيروهاي مسلح در ظاهر با سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تبع آن بند (1) اصل (110) قانون اساسي در تغاير است، اما با توجه به اينكه تصويب اين حكم، داراي مجوز خاص از سوي مقام معظم رهبري است و رياست مجلس شوراي اسلامي از مقام رهبري در اين خصوص اذن گرفته‌اند،{48} اشكال مزبور منتفي بوده و اين مصوبه، مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (10)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 * * *
تبصره الحاقي 12- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال مُعسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
ديدگاه مغايرت 
طبق اصل (53) قانون اساسي همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب و به‌ موجب قانون (= قانون بودجه سنواتي) انجام ‌گيرد. بر همين مبنا كليه‌ي هزينه‌هاي پرداختي دولت در طول سال، بايد داراي رديف اعتباري مشخص و سقف پرداخت در قانون بودجه‌ي سنواتي كشور باشد؛ اين در ‌حالي است كه موضوع تبصره الحاقي (12) در خصوص تكليف دولت به پرداخت ماهانه‌ي كمك‌‌معيشت به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر، فاقد رديف و سقف مشخصي از اعتبارات مصوب است. بنابراين مصوبه‌ي مزبور از اين جهت مغاير اصل (53) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه در تبصره الحاقي (12)، مقرر شده است كه پرداخت‌هاي ماهانه‌‌ي دولت به منظور كمك ‌به معيشت جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر، مي‌بايست از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران انجام پذيرد، از آنجا كه اعتبارات سالانه‌ي بنياد مزبور در قالب رديف اعتباري مشخص و سقف هزينه‌ي مشخص در بودجه‌ي سنواتي تعيين مي‌شود، ديگر نيازي به درج مجدد سقف و رديف در اينجا وجود ندارد. بنابراين اين تبصره، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
 تبصره الحاقي (12)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 * * *

تبصره الحاقي 15- به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود يك درصد (1%) از اعتبارات خود به‌ استثناي فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذكور جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌ها و پوشش اخبار فعاليت‌هاي آنها اقدام كند.
ديدگاه مغايرت 
بر اساس بند (2) اصل (3) قانون اساسي، «بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي» از‌ جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي (به معناي عام آن) مي‌باشد. همچنين بر اساس صدر اصل (175) قانون اساسي، تأمين آزادي بيان و نشر افكار در زمره‌ي وظايف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است. از اين جهت، اطلاق حكم تبصره الحاقي (15) مبني بر اعطاي مجوز به برخي از دستگاه‌هاي اجرايي جهت اختصاص يك درصد (1%) از اعتبارات خود به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به‌ منظور فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني با توليد و پخش برنامه‌ها و پوشش اخبار فعاليت‌هاي آنها، در برگيرنده‌ي وظايف ذاتي صدا و سيما نيز مي‌شود كه صدا و سيما بايد اين وظيفه‌ي ذاتي را بر اساس رديف بودجه‌ي خود انجام دهد. بنابراين اطلاق اين تبصره الحاقي از آن جهت كه وظايف ذاتي صدا و سيما را نيز مشمول انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر مي‌كند و اخذ وجه از دستگاه‌هاي اجرايي (حاكميت) توسط سازمان صدا و سيما را در مقابل ايفاي اين وظيفه‌ي ذاتي، مجاز مي‌كند، مغاير بند (2) اصل (3) و اصل (175) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 * * *
تبصره الحاقي 21- دولت مجاز است در سال 1394 در صورت درخواست بانك‌هاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت‌گذاري طرح‌ها با شرايط زير، به‌ عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:
1- بانك متعهد مي‌گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان‌بندي كه در قرارداد ذكر مي‌شود به اتمام برساند.
2- بانك موظف است پروژه موردنظر را حداكثر طي مدت سه سال از زمان بهره‌برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.
3- پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي‌شود.
4- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت يك ماه به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد.
ديدگاه مغايرت 
بر اساس بند (1) قسمت (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي،{49} ابلاغي مورخ 1‌‏/3‌‏/1384 مقام معظم رهبري، دولت موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. اين در‌ حالي است كه به ‌موجب تبصره الحاقي (21)، دولت مجاز شده است كه در صورت درخواست بانك‌هاي دولتي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام خود را به اين بانك‌ها (كه در ‌حقيقت شركت دولتي محسوب مي‌شوند) به ‌عنوان افزايش سرمايه واگذار نمايد. بنابراين از آنجا كه اين واگذاري‌ها به بانك‌هاي دولتي اختصاص‌ مي‌يابد و با توجه به اين واقعيت كه اطلاق آن شامل فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي نيز مي‌شود، تبصره الحاقي مزبور، مغاير با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است. مطابق بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از صلاحيت‌هاي رهبري محسوب مي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در تبصره الحاقي (21) در ‌خصوص اعطاي مجوز به دولت جهت واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام خود به بانك‌هاي دولتي، تغايري با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا واگذاري‌هاي مزبور، مشمول محدوديت‌هاي مصرح در بند (1) قسمت (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي نمي‌شود، بلكه اقدامي است جهت تسريع در اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمامي كه دولت بر مبناي نيازهاي كشور شروع كرده، ولي به دليل نبود منابع مالي قادر به اتمام آن نيست.
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (21)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24‌‏/12‌‏/1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: ---{50}
ماده واحده- ...
تبصره ۱- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجرا مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵‌‏/۱۰‌‏/۱۳۸۹ لازم‌الرعايه مي‌باشد.
كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاه‌ها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به‌ صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ك- در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال ۱۳۹۴، موظف است موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله كند.
ل- ...
ن- افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‌بيني‌شده در رديف‌هاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲‌%) توسعه مناطق نفت‌خيز و گاز‌خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرآورده‌هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.
س- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف ۲۹۵۴۱۰ پيوست شماره (۳) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف ۲۹۵۴۵۰ پيوست شماره (۳) اين قانون اقدام كند.
ع- وزارت نفت مكلف است فرآورده‌هاي نفتي كشف‌‌شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به‌ دليل عدم امكان نگهداري) به‌ فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان، وجوه مذكور تا سقف ده‌ هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از كسر ده‌ درصد (۱۰‌%) هزينه بالاسري، تا سقف هفت‌ هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي‌يابد. 
ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌تواند تا ده‌ درصد (۱۰‌%) از وجوه‌حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌‌گيرد تا جهت تأمين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‌هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.
در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي‌گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
بند الحاقي 7- حذف شد. 
* * *
تبصره 3- ...
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ماده (۶) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول (۱۸) پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
د- ...
ل- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‌‌شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از واريز به رديف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون، صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
م- ...
ف‌- كارفرمايان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد و خانه عالِم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (۱۹) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷‌‏/۱‌‏/۱۳۷۹ و بند (ج) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱‌‏/۶‌‏/۱۳۸۳ بابت واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشركه، اموال بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام به حساب سازمان ذي‌ربط واريز مي‌شود.
فراز الحاقي- به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‌شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‌بك)، خريد محصول (باي‌پروداكت) و ساير روش‌هاي تأمين مالي، با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه‌گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي پايين‌دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.
ق- ...
بند الحاقي 2- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهرك‌ها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌هاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷‌‏/۱۱‌‏/۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌هاي مقاومت بسيج و سالن‌هاي ورزشي صالحين پس از آماده‌سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.
بند الحاقي 3- ...
* * *
تبصره 6-
الف- ...
ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‌باشد.
* * *
تبصره 7- 
الف- ...
ه‌- به سازمان‌هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود به‌ منظور تقويت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‌سازي فناوري (تكنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‌‌شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.
* * *
تبصره 10-
الف-
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
2- ...
۶- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲‌‏/۸‌‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.
بند الحاقي- ...
جزء الحاقي 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.
* * *
تبصره 11-
الف- ...
ح- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‌هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديف‌هاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل موضوع رديف ۱۴۳۵۰۰ پيوست شماره (۲) اين قانون پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‌نمايد از صاحبان چاه‌ها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰‌%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح‌هاي تعادل‌ بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد.
* * *
تبصره 13-
الف-...
جزء الحاقي- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه كند، از محل رديف ۸-۱۲۷۵۰۰ سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك‌ترين محل آموزشي براي كليه دانش‌آموزان فراهم نمايد.
ب- ... 
ج- به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‌كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (م) تبصره (۳) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‌داري كل ‌كشور افتتاح مي‌شود، واريز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديف‌هاي ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌كننده اختصاص مي‌يابد.
د- ...
ز- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف‌هاي ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واريز كنند. صد درصد (۱۰۰‌%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي يادشده تلقي مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‌يابد.
ح- صد درصد (۱۰۰‌%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور تا سقف يازده‌ هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.
ط- ...
* * *
تبصره 14-
الف- ...
بند الحاقي 1- دولت موظف است كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را تا سقف سه‌ هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديف‌هاي ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني مي‌شود.
بند الحاقي 2- ...
* * *
تبصره 15-
الف- ...
ج- در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام‌شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌اند، از طريق منابع جدول شماره (۱۸) اين قانون اقدام كند.
د- ...
* * *
تبصره 16-
الف- در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي ‌ميليارد (30.000.000.000) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.
ب- ...
ه‌- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وثيقه‌هاي اخذشده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (100.000) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صد درصد (۱۰۰‌%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
و- ...
* * *
تبصره 19-
الف- ...
بند الحاقي- كاروران (اپراتورهاي) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زير به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد:
1- ...
* * *
تبصره 21- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15‌‏/10‌‏/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- ...
ز- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.
ح- ...
* * *
تبصره‌هاي الحاقي
تبصره الحاقي 1- ...
تبصره الحاقي 7- شركت‌هاي دولتي سودده (به‌ استثناي شركت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانك‌هاي دولتي موظفند به ترتيب يك‌ درصد (۱‌%) و دو درصد (۲‌%) از هزينه‌هاي خود را كه در پيوست شماره (۳) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‌ درصد (۵۰‌%) سود ويژه و يك‌‌دوازدهم ماليات ماهانه شركت‌ها و بانك‌هاي مزبور به مبلغ هفده‌ هزار ميليارد (17.000.000.000.000) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف ۱۴۹-۵۳۰۰۰۰ در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
تبصره الحاقي 8- ...
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه بودجه سال 1394 كل كشور،‌ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.{51}


========================================================================================

1. ماده واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته مصوب 30‏/7‏/1393: «ماده واحده- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسي و سياست‌هاي كلّي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخص‌هاي زير، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود.
بدين‌مـنظور دولت مكلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه‌ي عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان بر اساس شاخص‌هاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستا‌ها، راه و زيرساخت‌هاي جاده‌اي، سرانه‌هاي عمـران شهري و درآمد شهرداري‌ها مشخص مي‌گردد، در قانون بودجه درج نمايد.
سهم هر شهرستان براي بهبود شاخص‌هاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژه‌ها و طرح‌هاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان ابلاغ مي‌شود تا با تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان به طرح‌ها و پروژه‌هاي موضوع شاخص‌هاي فوق اختصاص يابد.»

2. ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10‏/12‏/1351: «ماده 30- كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي‌رسد بر اساس گزارش‌هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين‌شده توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي‌شود. نحوه تخصيص اعتبارات فوق‌الذكر و دوره‌هاي آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

3. بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۲۲۴- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود: 
الف- ...
و- كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك‌ها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. 
ز- در كليه موارد قانوني، انجام تعهد و هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هرگونه كمك غير نقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه‌ازا يا معوض آن لازم‌الاجرا است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد. 
ح-...
ك- ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط كليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است. مسئوليت اجراي اين حكم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود. 
ل-...
ت- كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امنا كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرايي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود. 
ث-...
خ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه، فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف‌هاي قوانين بودجه سنواتي را به‌گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك، خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد. 
ذ-...
تبصره- اجراي احكام بندهاي (و)، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه‌ها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (۲۰) اين قانون خواهد بود.»
«ماده ۱۷۹- به‌منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، نظام درآمد- هزينه استاني به شرح زير ساماندهي مي‌گردد: 
الف- بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است. 
تبصره- اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد. 
ب- سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. 
ج- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هريك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به عنوان «حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين‌ماه به «حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد. 
د- به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسئوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود. 
هـ- به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت به استان‌ها منتقل مي‌شود.» 

4. بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 19‏/9‏/1393: «ماده 1- ...
الف- ...
ب- وزارت نفت از طريق شركت دولتي اصلي تابعه ذي‌ربط، مكلف است دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سال‌هاي قبل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين ماده بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را كه به موجب قانون تعيين مي‌شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌كند به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حساب‌هاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمان‌كاران، سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري و تعهدات ارزي شركت واريز و براي قرارداد‌هاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.»

5. جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۸۴- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولّد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. 
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. 
الف-...
ح- منابع صندوق: 
۱- حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي. 
۲- ... »

6. بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري مورخ 21‏/10‏/1387: «1-22- واريز سالانه حداقل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.»

7. بند (18) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي مقام معظم رهبري مورخ 29‏/11‏/1392: «18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

8. جزء (3) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۸۴-...
ح- منابع صندوق: 
۱- حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي. 
۲- حداقل بيست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر. 
۳- افزايش سهم واريزي از منابع بند‌هاي (۱) و (۲) هر سال به ميزان سه واحد درصد. 
۴- ...»

9. بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6‏/12‏/1392: «تبصره 2-...
الف- ...
ق- در سال 1393 اجازه داده مي‌شود:
1- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط براي اجراي طرح‌هاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گاز‌هاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به جاي فرآورده‌هاي نفتي ذيربط تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع متقابل، ساخت، بهرهبرداري و تحويل(BOT) و يا روش‌هاي موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و يا مجوز‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي‌بر) و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از CNG (با اولويت شهر‌هاي بزرگ و مسير راه‌هاي اصلي بين شهري) و توليد خودرو‌هاي كم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.
توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي، زمان‌بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرح‌ها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به عهده دولت بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل‌شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌هاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب مينمايد.
به شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.
طرح‌هاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (500.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد.
2- قيمت نفت خام و ميعانات گازي براي واحد‌هاي جديد پالايش و يا توسعه كمّي واحدهاي موجود غير دولتي در داخل بين نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قيمت صادراتي تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت نفت اعلام مي‌شود براي حداقل ده سال پس از بهرهبرداري تعيين مي‌گردد.
3- قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها  به‌گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (13) سنت در هر متر مكعب كمتر نشود. همچنين به منظور تحريك و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع تكميلي و پايين‌دست و اشتغال‌زايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و رعايت مكانيابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز را به صورت پلكاني به‌گونه‌اي تخفيف دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه‌گذار تا سي درصد (30%) باشد. آيين‌نامه اجرايي تخفيف پلكاني بر اساس شاخص‌هاي تركيبي فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

10. بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6‏/12‏/1392: «تبصره 11- ...
الف- ...
هـ- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود:
1- به منظور اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي چرخه (سيكل) تركيبي، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال به روش بيع متقابل، با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي‌شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايه‌گذاران تحويل نمايد.
2- براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب، بهينه‌سازيو صرفه‌جويي مصرف آب، مهار و بهره‌برداري از آب‌هاي مشترك و مرزي، اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و طرح‌هايي كه به مديريت تقاضاي آب مي‌انجامد و زه‌كشي اراضي كشاورزي، تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به روش بيع متقابل يا ساخت و بهره‌برداري و تحويل (BOT) و ساير روش‌هاي مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمين خريد آب با سرمايه‌گذار خصوصي يا تعاوني قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد.»

11. بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4‏/12‏/1393: «ماده 1- 
الف- به منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌گردد، به عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي‌شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعقد نمايد.»

12. شوراي نگهبان در بند (4) نظر شماره 3811‏/102‏/93 مورخ 16‏/12‏/1393 در خصوص ماده (15) لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7‏/11‏/1393 مجلس شوراي اسلامي، بدين شرح اظهار نظر كرد: «4- در ماده (15)، در مواردي كه معادل فارسي واژگاني نظير «سوآپ» و... وجود دارد ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين اطلاق ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي پس از انقضاي تاريخ مذكور در بند (الف) ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، خلاف موازين شرع شناخته شد. به علاوه تبصره (3) اين ماده، از جهت عدم رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده دولت، مغاير اصل (112) قانون اساسي است. مضافاً بر اين، تصويب آيين‌نامه اجرايي بند الحاقي به اين ماده از سوي شوراي اقتصاد، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.» گفتني است ماده (15) مصوبه‌ي فوق‌الذكر كه مورد ايراد شورا واقع شد، چنين مقرر كرده بود: «ماده 15- به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه‌هاو سازمانها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها حسب مورد اجازه داده مي‌شود تا با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تا سقف مبالغي كه با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوطه در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود با استفاده از انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله بيع متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل (B.O.T) تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري، طرح و ساخت كليد در دست، ساخت، بهره‌برداري و مالكيت و ساير روش‌هاي مصرح در قوانين و مقررات در موارد زير كه به افزايش توليد يا ارتقاي كيفيت يا صرفه‌جويي در مصرف كالا يا خدمت يا زمان يا بهبود محيط زيست مي‌انجامد با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان خارجي و بخش غيردولتي داخلي، با اولويت بخش خصوصي و يا تعاوني حسب مورد قرارداد رازي يا ريالي منعقد و يا مجوز سرمايه‌گذاري براي آنان صادر كنند. در مواردي كه سرمايه‌گذاري يا اقدامات بخش‌هاي خارجي و عمومي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني داخلي به توليد يا ارتقاي كيفيت يا صرفه‌جويي در كالا يا خدمت يا زمان يا بهبود كيفيت محيط زيست بيانجامد وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها مجازند در صورت نياز منافع حاصله را حسب مورد به قيمت‌هاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) با نرخ ارز بازار آزاد و براي ساير موارد با قيمت‌هاي غير يارانه‌اي با عقد قرارداد از آنها خريداري يا اصل و سود سرمايه‌گذاري را طبق قرارداد منعقده به آنها پرداخت كنند و در صورت تمايل، سرمايه‌گذار مي‌تواند نسبت به فروش آنها در داخل يا خارج اقدام نمايد.
الف- ...
تبصره 3- تعهد باز پرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري طرح‌هاي موضوع اين ماده در مواردي كه عوايد و منابع حاصل از اجراي آنها به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود و يا به صرفه‌جويي در مصرف سوخت و كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد در سقف و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است و وزارت نفت موظف است منابع ناشي از افزايش توليد يا صرفه‌جويي نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي را از محل افزايش درآمد يا كاهش واردات حسب مورد به قيمت‌هاي صادراتي و وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد به قيمت‌هاي غير يارانه‌اي به صورت مستقيم يا از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط طبق قرارداد به سرمايه‌گذار كه به روش‌هاي رقابتي انتخاب گرديده پرداخت كند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب كند.
تبصره 4- ...»

13. بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۸۴- ...
ط- مصارف صندوق: 
۱- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي. 
۲-... 
تبصره ۱-... 
تبصره ۲- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. 
تبصره ۳- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.»

14. بند (22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري مورخ 21‏/10‏/1387: «22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته بدان با رعايت:
۱-۲۲-...
۲-۲۲- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي
۳-۲۲- ...»

15. بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25‏/3‏/1387: «ماده 3- قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي‌شود: 
الف- مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است. 
تبصره 1- دولت مكلف است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها ، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك ماده (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. 
تبصره 2-...
ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. 
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد. 
تبصره 2- ...»

16. ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25‏/3‏/1387: «ماده 2- فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌شود: 
گروه يك- تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو- فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده. 
گروه سه- فعاليت‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 
1) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس) 
2) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي 
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح 
4) شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 
5) معادن نفت و گاز 
6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون 
7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران 
8) شبكه‌هاي اصلي انتقال برق 
9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 
10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني 
11) راديو و تلويزيون. 
تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيئت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.»

17. بند (1) قسمت (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي مورخ 1‏/3‏/1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلّي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»

18. ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25‏/3‏/1387: «ماده 29- با توجه به بند (د) سياست‌هاي كلّي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت‌هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌شود: 
1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي 
2- اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده (34) اين قانون 
3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته 
4- اعطاء تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون 
5- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غير دولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته 
6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون 
7- ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر 
8- بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري. 
تبصره 1- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد. 
تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» 

19. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي مورخ 1‏/3‏/1384 مقام معظم رهبري: «د- سياست‌هاي كلّي واگذاري: 
1-...
2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري: 
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2-2- اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2-5- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2-6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»

20. براي آگاهي از مفاد جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بنگريد به پاورقي پيشين. 

21. ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 19‏/9‏/1393: 
«ماده 5- به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع‌هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون‌هاي ورزشي، رده‌هاي مقاومت بسيج و هيئت‌هاي ورزشي استاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به عنوان بخشي از قرارداد فيمابين بر عهده دستگاه اجرايي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده بر اساس رديف‌هاي درآمد- هزينه‌اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي يا استاني پيش‌بيني مي‌شود، به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ملي يا استاني اختصاص مي‌يابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، نحوه تعيين صلاحيت شركت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

22. بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17‏/1‏/1379: «ماده 19- درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركت‌ها، فروش دارايي‌ها، اجاره شركت‌هاو كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي مورد نظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه مي‌شود: 
الف- پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركت‌هاي در حال فروش و بهسازي و آماده‌سازي شركت‌هابراي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركت‌هاي مادر ذيربط.
ب-... »

23. بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11‏/6‏/1383: «ماده 8- وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حساب‌هاي مربوط منتقل مي‌گردد:
الف- ...	
ج- معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادرتخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:
1- پرداخت ديون شركت مادرتخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور)
2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي براي واگذاري
3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري
4- كمك به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي
5- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.»

24. بند (الف) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۸۲- 
الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است. 
ب- ...»

25. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24‏/7‏/1372 شوراي نگهبان: «هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌله، موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

26. ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‏/11‏/1380: «ماده 69- كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طُرُق قانوني تملّك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان‌هاي مازاد دستگاه‌هاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.»

27. تبصره (2) ماده (5) قانون حمايت از شركت‌هاو مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5‏/8‏/1389: «ماده 5- به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمك‌هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابع مي‌باشد.
بانك‌ها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5‏/0%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره 1- ...
تبصره 2- سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌گردد.
تبصره 3- ...»

28. ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۸۴- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولّد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. 
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. 
الف- اركان صندوق عبارتند از: 
۱- هيئت امناء 
۲- هيئت عامل 
۳- هيئت نظارت 
ب- هيئت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 
۱- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط مشي‌ها 
۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 
۳- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 
۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيئت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ) 
۵- عزل رئيس و اعضاي هيئت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيئت امناء و تصويب هيئت امناء 
۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي 
۷- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 
۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ‌ها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد. 
ج- هيئت امناء 
تركيب اعضاي هيئت امناء به شرح زير است: 
۱- رئيس جمهور (رئيس هيئت امناء) 
۲- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيئت امناء) 
۳- وزير امور اقتصادي و دارايي 
۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
۵- وزير نفت 
۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 
۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 
۹- دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 
۱۰- دادستان كل كشور 
تبصره ۱- جلسات هيئت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود. 
تبصره ۲- جلسات هيئت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد. 
تبصره ۳- رؤساي هيئت عامل و هيئت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيئت امناء شركت نمايند. 
تبصره ۴- هرگونه تصميم هيئت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيئت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيئت امناء، درج مي‌گردد. 
تبصره ۵- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيئت امناء توسط دبير هيئت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيئت ارسال مي‌شود. 
تبصره ۶- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيئت امناء مي‌رسد. 
د- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت امناء، هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيئت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند: 
۱- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيئت امناء 
۲- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللـي و داخلـي به هيئت امناء 
۳- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسئوليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها 
۴- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب 
۵- تأييد صورت‌هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيئت امناء 
۶- ارائه پيشنهاد به هيئت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات 
۷- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيئت امناء يا رئيس هيئت عامل است مگر اينكه به هيئت عامل تفويض شده باشد. 
۸- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيئت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيئت عامل قرار ميگيرد. 
۹- اجراي مصوبات هيئت امناء 
۱۰- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيئت امناء 
۱۱- افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيئت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق 
۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق. 
۱۳- ساير موارد ارجاعي از سوي هيئت امناء 
تبصره ۱- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيئت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيئت امناء خواهد بود. 
تبصره ۲- اعضاي هيئت عامل بايد تمام‌وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيئت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسي مي‌باشند. 
تبصره ۳- دوره تصدي هيئت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. 
تبصره ۴- كليه اوراق بهادار، چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيئت عامل كه توسط اين هيئت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. 
تبصره ۵- تصميمات هيئت عامل با حداقل سه رأي نافذ است. 
هـ- رئيس هيئت عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي هيئت عامل توسط هيئت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيئت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 
۱- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيئت عامل و نظارت بر حُسن اجراي آن 
۲- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيئت عامل 
۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيئت عامل و هيئت امناء 
۴- تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق 
۵- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت‌هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيئت عامل به هيئت امناء 
۶- اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق 
۷- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيئت عامل حداقل هر سه ماه يك بار 
۸- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر 
۹- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 
۱۰- ساير امور ارجاعي از سوي هيئت عامل 
و- به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي‌ها و سياست‌ها، هيئت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. 
تبصره ۱- نظارت اين هيئت نافي وظايف قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود. 
تبصره ۲- هيئت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيئت نظارت انتخاب خواهند شد. 
ز- وظايف هيئت نظارت: 
۱- رسيدگي به صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي صندوق و تهيه گزارش‌هاي موردي و ادواري براي هيئت امناء و مجلس شوراي اسلامي 
۲- رسيدگي به صورت ريز دارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور 
۳- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق. 
اين هيئت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيئت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيئت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. 
تبصره- هيئت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد. 
ح- منابع صندوق: 
۱- حداقل معادل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي 
۲- حداقل بيست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر 
۳- افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (۱) و (۲) هر سال به ميزان سه واحد درصد 
۴- پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سال‌هاي بعد 
۵- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيئت امناء با رعايت قوانين مربوط 
۶- سود خالص صندوق طي سال مالي 
۷- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار 
۸- بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور 
تبصره ۱- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود. 
تبصره ۲- حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد. 
ط- مصارف صندوق: 
۱- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 
۲- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي 
۳- اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 
۴- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 
۵- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي مي‌باشد. 
۶- تأمين هزينه‌هاي صندوق 
تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است. 
تبصره ۲- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. 
تبصره ۳- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. 
ي- ساير مقررات: 
۱- سهم عامليت بانك‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيئت عامل تعيين مي‌شود. 
۲- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي‌شود. 
۳- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيئت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. 
صندوق، منابع مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد. 
۴- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانك‌ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد. 
تبصره ۱- از نظر اين ماده مؤسسات و شركت‌ها  در صورتي غير عمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. 
مؤسسات و شركت‌ها يي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. 
تبصره ۲- بنگاه‌هاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيئت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. 
تبصره ۳- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش‌هاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد. 
۵- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است. 
۶- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيئت امناي صندوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي اقدام خواهد شد. 
۷- رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيئت امناء، هيئت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 
۸- هيئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد. 
۹- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهار نظر هيئت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيئت امناء تسليم گردد. 
۱۰- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود. 
۱۱- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.»

29. بند (2-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري مورخ 21‏/10‏/1387: «۲-22- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.»

30. ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‏/6‏/1366: «ماده 20- تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي.»

31. ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351: «ماده 21- ...
 الف- هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حُسن اجراي مفاد ماده (5) اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس‌هاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب دارايي‌هاي موضوع ماده (5) و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت در معدوم كردن اسكناس‌هايي كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.
ب- ...»

32. ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‏/12‏/1366: «ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون از پرداخت ماليات، معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.
تبصره- ...»

33. ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۱۱۹- دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانوني مالياتي
ب- ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه
تبصره 1- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت‌هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.
تبصره ۲- تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.» 

34. ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3‏/12‏/1366: «ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (10.000.000) ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذي‌ربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره-...»

35. براي مشاهده‌ي نظر مشابه در اين زمينه، بنگريد به ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده الحاقي (53) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‏/9‏/1393، مندرج در بند (35) نامه‌ي شماره 3284‏/100‏/93 مورخ 21‏/10‏/1393 شوراي نگهبان خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي. 

36. مواد (66 ) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390: «مبحث دوم- استرداد حقوق ورودي:
ماده 66- حقوق ورودي اخذشده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي‌گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي به كار رفته يا مصرف‌شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادرشده با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.
تبصره 1- كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي‌گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي‌گردد.
تبصره 2- حقوق ورودي تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي‌گردد ولي ابزارآلات و مواد روان‌كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي‌گيرد شامل مقررات استرداد نيست.
تبصره 3- استرداد مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.
تبصره 4- مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادرشده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي‌شود.
ماده 67- به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
تبصره- اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌گردد.
ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي‌شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان‌هايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان‌هاي مذكور اعلام مي‌نمايد. گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده بايد همه‌ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.»

37. ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31‏/2‏/1387: «ماده 12- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده، معادل يك و دو دهم درصد (2‏/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.»

38. بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: 
«ماده ۲۰- 
الف- ... 
ك- شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود. 
تبصره ۱- ...»

39. بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۴۴- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد: 
الف-...
ل- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.»

40. بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389: «ماده ۱۱۲- به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌هاي مختلف: 
الف-...
ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.» 

41. بند (11) نظر شماره 3284‏/100‏/93 مورخ 21‏/10‏/1393 شوراي نگهبان در خصوص «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب 19‏/9‏/1393 مجلس شوراي اسلامي.

42. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8‏/7‏/1386: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.» 

43. مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8‏/7‏/1386: «ماده 71- سِمَت‌هاي ذيل، مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد: 
الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز 
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز 
ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز 
د- استانداران و سفرا (15000) امتياز 
هـ- معاونين وزرا (14000) امتياز 
تبصره 1- نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده هم‌تراز مي‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همتراز به عهده هيئت وزيران بوده و تعيين هم‌ترازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود. 
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي‌هاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. 
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سِمَت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاءهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود. 
تبصره 4- ... 
ماده 78- در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته‌شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت‌وآمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراي اين قانون لغو مي‌گردد. 
تبصره- در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.»

44. ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‏/6‏/1366: «ماده 128- نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌شود و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.»

45. ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‏/9‏/1393: «ماده 25- افزايش اعتبار هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا معادل ده درصد (10%) از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاه‌هاي ذيربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق با برنامه زمان‌بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط، به منظور نگهداري حساب‌ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد.» 

46. بند (14) نظر شماره 3284‏/100‏/93 مورخ 21‏/10‏/1393 شوراي نگهبان در خصوص «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب 19‏/9‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «14- ... از آنجا كه واژه «تهيه»، ظهور در تصويب دستورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت ديوان محاسبات كشور در تصويب دستورالعمل، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.»

47. ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها  مصوب 15‏/10‏/1388: «ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره‌شده براي اجراي موارد زير هزينه كند:
الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج- جبران بخشي از زيان شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها ناشي از اجرا اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.
هـ- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي
و- حمايت از توليد نان صنعتي
ز- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.»

48. در اين خصوص، در اسناد و مداركِ در دسترس، مستندي يافت نشد. 

49. بند (1) قسمت (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، ابلاغي 1‏/3‏/1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلّي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.»

50. گفتني است براي بررسي اين مصوبه‌ي اصلاحي، در شوراي نگهبان جلسه‌ي رسمي برگزار نشده است. لذا مراتب تأييد اصلاحات مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه، پس از جمع‌بندي نظرات شخصي اعضاي شوراي نگهبان، طي نامه‌ي شماره 3908‏/102‏/93 مورخ 25‏/12‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. 

51. مندرج در نامه‌ي شماره 3908‏/102‏/93 مورخ 25‏/12‏/1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.