مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‏وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‏گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‏شود. همچنين به‏موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تصويب اساسنامه‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‏هاي مصوب دولت مي‏بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‏موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‏موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‏هاي دولتي و استفساريه‏ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‏گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‏سازي مي‏شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‏ها را در قالب يك متن علمي ‏به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‏نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‏هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‏تواند به‏عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
درآمد
رئيس جمهوري اسلامي ايران،‏ در راستاي اجراي اصل (52) قانون اساسي، لايحه «بودجه سال 1394 كل كشور» مصوب هيئت وزيران را به موجب نامه‏ي شماره 106969 مورخ 15 /9/ 1393 به رئيس مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. اين لايحه در جلسه‏ي علني مورخ 16 /9 /1393 اعلام وصول گرديد و به صورت يك شوري، جهت بررسي به كميسيون‏ تلفيق به عنوان كميسيون اصلي و كليه‏ي كميسيون‏هاي تخصصي و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان كميسيون‏هاي فرعي، ارجاع شد. لايحه‏ي بودجه سال 1394 كل كشور با اصلاحاتي در كميسيون‏هاي مزبور و در نهايت در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد و گزارش آن به مجلس ارائه شد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 12 /12 /1393،‏ مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامه‏ي شماره 86920 /535 مورخ 13/ 12/ 1393 براي جري مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‏ي مورخ 13 /12 /1393، موادي از اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسي، از جمله اصول (15)، (52)، (53) و (110) تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‏ نامه‏ي شماره 3850/ 102/ 93 مورخ 19 /12 /1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‏ي مورخ 24 /12 /1393 اصلاحاتي را در اين مصوبه، اعمال و آن را طي نامه‏ي شماره 90128 /535 مورخ 24 /12/ 1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. اعضاي شوراي نگهبان در اين مرحله، بدون تشكيل جلسه، پس از بررسي مفاد مواد اصلاحي، ايرادهاي پيشين شورا نسبت به اين مصوبه را برطرف شده دانستند و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏ي شماره 3908/ 102 /93 مورخ 25/ 12 /1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند. 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 12/ 12/ 1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 13 /12/ 1393 (جلسات صبح و عصر)
ماده‏ واحده- بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ ‏بر هشت ميليون و چهارصد و چهل ‏و نه هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و هشتصد و چهار ميليون (8.449.599.804.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ ‏بر هشت ميليون و چهارصد و چهل‏ و نه هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و هشتصد و چهار ميليون (8.449.599.804.000.000) ريال به شرح زير است:
الف- ...
ب- بودجه شركت‏هاي دولتي، بانك‏ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ ‏بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون (5.970.596.988.000.000) ريال و از حيث هزينه‏ها و ساير پرداخت‏ها بالغ ‏بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون (5.970.596.988.000.000) ريال.
به دولت اجازه داده مي‏شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت ‏و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (2.200.367.171.000.000) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. يكصد و شصت ‏و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال (مابه‏التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در شش‏ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
اعتبارات هزينه‏اي يكصد و هفده هزار ميليارد (117.000.000.000.000) ريال.
اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي سي ‏و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال.
اعتبارات تملك دارايي‏هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (10.450.000.000.000) ريال.
اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي استاني، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‏خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده ‏واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‏يافته مصوب 30 /7/ 1393 مشمول كاهش اعتبار نيست.
حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال بايد به طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي اختصاص يابد كه در مقاطع سه‏ماهه و به ‏تناسب، تخصيص پيدا مي‏كند.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (53) قانون اساسي، همه پرداخت‏ها و تخصيص‏هاي مالي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون (= قانون بودجه‏ي سنواتي) و از منابع موجود و محقق،‏ صورت گيرد. با وجود اين، در فراز دوم بند (ب) ماده واحده،‏ تخصيص مبلغ يكصد و شصت ‏و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال (مابه‏التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) از بودجه‏ي سنواتي كشور در شش‏ماهه‏ي دوم سال 1394 را صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع، قابل ابلاغ به مصارف مصوب دانسته است؛ اين در حالي است كه اصل (53) قانون اساسي، ناظر بر تخصيص منابع قطعي و موجود دولت است. به عبارت ديگر، درآمد‏ها و هزينه‏هاي دولت بايد در سند بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت و به صورت قطعي پيش‏بيني و در مجلس به تصويب برسد. بنابراين، تعيين مبلغ مزبور و مشروط كردن مصرف آن به تحقق منابع مالي احتمالي در آينده، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
ب) مطابق با اصل (53) قانون اساسي، همه پرداخت‏ها و تخصيص‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون (= قانون بودجه‏ي سنواتي) صورت گيرد. بر همين اساس، دولت بايد هزينه‏ها و پرداخت‏هاي خود را بر اساس رديف‏هاي اعتباري مشخص، تخصيص و محل مصارف آنها را نيز معلوم و مشخص كند. اما مجلس در بند (ب) اين مصوبه، محل مصرف مبلغ يكصد و شصت ‏و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال را به صورت كلّي، «مصارف مصوب» دانسته است. از اين جهت، تعيين محل مصرف به صورت كلّي و مطلق و عدم تعيين رديف‏هاي تخصيصي و‏ ميزان و نوع مصرف آن، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. 
ج)‏ مطابق با اصل (52) قانون اساسي، بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور، به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏گردد. مستفاد از اين اصل آن است كه بودجه‏ي كل كشور به صورت «سالانه» و به موجب «لايحه‏ي بودجه» تخصيص مي‏يابد. بر اين اساس، حكم مقرر در فراز دوم بند (ب) اين مصوبه، كه مبلغ يكصد و شصت ‏و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000) ريال از بودجه‏ي كشور را تنها در شش‏ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع آن، قابل ابلاغ به مصارف مصوب دانسته است، مغاير با اصل مزبور است؛ زيرا حكم مذكور به اين ‏معنا است كه بخشي از بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور پس از گذشت شش ماه و از طريق يك مصوبه‏ي ديگرِ مجلس، غير از لايحه‏ي بودجه، تخصيص خواهد يافت كه‏ اين موضوع با سالانه‏ بودن بودجه‏ي كل كشور و انحصار تخصيص منابع در قانون بودجه و به تَبَع، اصل (52) قانون اساسي مغايرت دارد. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) آنچه در فراز دوم بند (ب) اين مصوبه در خصوص منوط كردن مصرف بخشي از بودجه در شش‏ماهه‏ي دوم سال به اطمينان از تحقق منابع آن، پيش‏بيني شده است، مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي، كه بر تخصيص منابع بر اساس قانون بودجه تأكيد مي‏كند،‏ ندارد؛ زيرا اولاً يكي از ويژگي‏هاي لوايح بودجه آن است كه حداقل تخصيص بخشي از اعتبارات آن به جهت ترديد در تأمين و تحقق منابع مالي آنها، مشروط و غير قطعي است كه اين موضوع در قوانين بودجه‏ي سال‏هاي گذشته نيز امري متداول و مرسوم بوده است؛ ثانياً مشروط نمودن اختصاص مبلغ مزبور به تحقق منابع آن، به نوعي باعث ايجاد انضباط مالي براي دولت و دستگاه‏هاي مربوطه و حتي‏الامكان مانع از تحقق كسري‏ بودجه در رديف‏هاي تعيين‏شده مي‏شود؛ زيرا با پيش‏بيني محل مصرف منابع و اعتبارات احتمالي، تكليف دولت نسبت به آن بخش از درآمدهايي كه مازاد بر بودجه‏ي قطعي است،‏ مشخص مي‏شود و اين‏گونه نيست كه دولت بتواند در صورت تحقق منابع احتمالي، هرگونه كه بخواهد آن را به مصرف برساند. 
ب)‏ در فراز دوم بند (ب) اين مصوبه،‏ محل مصرف مبلغ مذكور در آن را «مصارف مصوب» دانسته است. منظور از مصارف مصوب نيز، رديف‏هايي است كه به موجب قانون بودجه مشخص شده است و دولت بايد در صورت كسري بودجه، منبع مزبور را بالنسبه در ميان رديف‏هاي مذكور تقسيم كند و نمي‏تواند بيش از سقف مصوب آن رديف در بودجه‏ي سنواتي، اعتبار تخصيص دهد، مگر اينكه كليه‏ي اعتبارات رديف‏هاي بودجه‏ي سالانه تخصيص‏يافته باشد تا بتوان به نسبت به همه‏ي رديف‏ها مبلغي را اضافه كرد. بنابراين، محل مصرف مبلغ مزبور در بند (ب) مشخص و منطبق با قانون بودجه‏ي سالانه است و از اين جهت مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي كه بر تخصيص منابع دولت در قانون و به موجب مصارف مشخص تأكيد مي‏كند، ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) ماده واحده،‏ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‏ربط قابل اجرا مي‏باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/ 12 /1351 و مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 10 /1389 لازم‏الرعايه مي‏باشد.
كليه دستگاه‏هاي اجرايي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‏ها و اجزاء و جداول و پيوست‏هاي اين قانون را كه از دستگاه‏ها دريافت مي‏كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‏هاي ذي‏ربط مجلس شوراي اسلامي به ‏صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
ديدگاه مغايرت 
الف) اين تبصره، وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف قانون بودجه (در حدود وصولي منابع) را صرفاً با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12/ 1351، امكان‏پذير دانسته است. در ماده‏ي مزبور نيز، حضور نمايند‏گان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‏گيري جهت تخصيص اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه‏ي عمومي دولت به تصويب مي‏رسد، ضروري دانسته شده است. اين در حالي است كه مطابق اصل (126) قانون اساسي رئيس جمهور مستقيماً مسئوليت امور برنامه و بودجه را بر عهده دارد و مي‏تواند در صورت لزوم، اين مسئوليت را به ديگري واگذار كند. از اين جهت، دخالت ساير دستگاه‏ها و نمايندگان آنان از جمله نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تخصيص اعتبارات جاري و عمراني بودجه، بدون اذن رئيس‏جمهور فاقد وجاهت قانوني است و بدين لحاظ،‏ تبصره‏ي (الف)،‏ با اصل (126) قانون اساسي مغايرت دارد. 
ب) الزام موجود در اين تبصره، مبني بر رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/ 12 /1351 و مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، در خصوص وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف قانون بودجه‏ي سال 1394، از جهت تعارض در مرجع تخصيص اعتبارات، واجد اشكال است. توضيح اينكه در ماده (30) قانون برنامه و بودجه، وظيفه‏ي تخصيص كليه‏ي اعتبارات به كميته‏اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي داده شده است، در حالي ‏كه بر اساس بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه، اين وظيفه مستقلاً به سازمان مديريت و برنامه‏ريزي سپرده شده است. بنابراين، حكم مقرر در تبصره (1) اين مصوبه كه رعايت هر دو اين قوانين را در خصوص وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف لازم دانسته است، حكمي متعارض است كه لازم است اين تعارض در خصوص مرجع تخصيصِ اعتبارات برطرف گردد. 
نظر شوراي نگهبان
در تبصره (1)، الزام به حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‏گيري بر‏ اساس ماده (30) قانون برنامه و بودجه، مغاير اصل (126) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بين ماده (30) قانون مذكور و ماده (224) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از جهت مرجع تخصيص اعتبارات تعارض وجود دارد. 
 * * *
تبصره 2- 
الف- ...
ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،() بيست درصد (20%) تعيين مي‏شود.
در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،() بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به‏ حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‏شود.
ديدگاه مغايرت 
الف) طبق بند (ب) اين تبصره، سهم صندوق توسعه‏ي ملي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي بيست درصد (20%) تعيين ‏شده است كه اين موضوع خلاف سياست‏هاي كلّي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي است. توضيح اينكه، صدر مصوبه‏ي مزبور بر اساس بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، كه بانك مركزي را مكلف نموده از وجوه حاصله از صادرات «نفت خام و ميعانات گازي» هر ماهه به طور متناسب، سهم صندوق توسعه‏ي ملي را به موجب قانون تعيين كند، سهم صندوق توسعه ملي را از محل مورد اشاره، بيست درصد (20%) تعيين كرده است. همچنين ذيل مصوبه‏ي مزبور در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه، كه يكي از منابع صندوق توسعه‏ي ملي را وجوه حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‏هاي نفتي) و به موجب قانون بودجه دانسته است، بانك مركزي را موظف نموده كه بيست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به‏ حساب صندوق توسعه‏ي ملي واريز كند. اين در حالي است كه اولا،ً به موجب بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه،() مي‏بايست سالانه، حداقل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاي نفتي به صندوق توسعه‏ي ملي واريز گردد؛ ثانياً، مطابق بند (18) سياست‏هاي كلّي اقتصاد مقاومتي،() سهم صندوق توسعه‏ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز با هدف كمك به قطع وابستگي بودجه به نفت، مي‏بايست به صورت سالانه افزايش يابد؛ ثالثا،ً در قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه، بر اساس جزء (3) بند (ح) ماده (84)() مقرر شده است كه سهم صندوق توسعه‏ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‏هاي نفتي) و ارزش صادرات تهاتري اين اقلام، هر سال به ميزان سه واحد درصد افزايش يابد. بر همين مبنا سهم صندوق توسعه‏ي ملي در نهايت و در سال 1393 با مراعات قواعد مزبور به بيست و شش درصد (26%) افزايش يافته بود كه اصولاً در بودجه‏ي سال 1394 بايد به بيست و نه درصد (29%) افزايش يابد. اين در صورتي است كه در بند (ب) اين تبصره، علاوه بر اينكه افزايشي براي سهم صندوق توسعه‏ي ملي پيش‏بيني نشده، سهم آن از بيست و شش درصد (26%) در سال 1393 به بيست درصد (20%) در سال 1394 كاهش يافته است. بنابراين مصوبه‏ي مزبور، از اين حيث بر خلاف بند (18) سياست‏هاي كلّي اقتصاد مقاومتي بوده و به تبع مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي محسوب مي‏گردد؛ زيرا مطابق اين بند از اصل (110)، تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء وظايف و اختيارات رهبري محسوب مي‏شود. 
 ب) مطابق بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه‏ي پنجم توسعه، ابلاغي 1387، مي‏بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‏هاي نفتي» به صندوق توسعه‏ي ملي واريز گردد. اين در حالي است كه در بند (ب) اين مصوبه - كه موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز مي‏شود- صرفاً سهم صندوق توسعه‏ي ملي از صادراتِ «نفت خام»، «ميعانات گازي» و «گاز طبيعي» مورد توجه واقع شده و هيچ اشاره‏اي به «فرآورده‏هاي نفتي» كه در سياست‏هاي كلّي برنامه‏ي پنجم توسعه بدان تصريح شده، نگرديده است. بنابراين عدم ذكر اختصاص سهم صندوق توسعه‏ي ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات «فرآورده‏هاي نفتي» در اين مصوبه، مغاير با بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تَبَع، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران را از وظايف و اختيارات رهبري مقرّر كرده است. 
ج)‏ جزء پاياني بند (ب) تبصره (2) اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده است كه بيست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به‏ حساب صندوق توسعه‏ي ملي واريز كند، حال آنكه بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه‏ي پنجم توسعه ابلاغي 1387، واريز وجوه حاصل از صادرات گاز طبيعي به حساب صندوق توسعه‏ي ملي را به صورت مطلق ذكر كرده است. بنابراين، از آنجا كه واردات و صادرات گاز طبيعي - به جز در خصوص تهاتر- ارتباطي با يكديگر نداشته تا بتوان چنين قيدي را مطرح نمود، مصوبه‏ي مجلس در خصوص اختصاص سهم صندوق توسعه‏ي ملي پس از كسر گاز وارداتي از حيث اطلاق آن در غير تهاتر، به ‏واسطه‏ي اينكه منجر به كاهش سهم صندوق توسعه‏ي ملي مي‏شود، مغاير بند مزبور از سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تَبَع آن مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران را از وظايف و اختيارات رهبري مقرّر كرده است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) با توجه به اينكه حكم مقرر در بند (18) سياست‏هاي كلّي اقتصاد مقاومتي در خصوص افزايش سالانه‏ي سهم صندوق توسعه‏ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، به صورت كلّي بوده و نحوه‏ي افزايش و نوع آن مورد پيش‏بيني قرار نگرفته است و همچنين با امعان ‏نظر به اين واقعيت كه بودجه‏ي سال 1394 در كل، نسبت به بودجه‏‏ي سال 1393 افزايش يافته و اين افزايش در مجموع شامل سهم صندوق توسعه‏ي ملي نيز مي‏شود، لذا مفاد بند (ب) اين تبصره، كه در آن سهم صندوق توسعه‏ي ملي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي بيست درصد (20%) تعيين ‏شده نيز، به تناسب افزايش يافته است. بدين جهت بند مزبور، تغايري با بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد. در واقع هدف تدوين‏كنندگان بند (18) سياست‏هاي كلّي اقتصاد مقاومتي با مصوبه‏ي مورد بحث كه افزايش سالانه‏ي سهم صندوق توسعه‏ي ملي بوده است، محقق شده و مغايرتي از اين باب وجود نخواهد داشت.
ب) اگرچه مطابق بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه‏ي پنجم توسعه، مي‏بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‏هاي نفتي» به صندوق توسعه‏ي ملي واريز شود، اما آنچه در بند (ب) اين تبصره، مورد حكم واقع شده، تعيين تكليف در خصوص سهم صادرات گاز طبيعي است و چون اشاره‏اي به بحث صادرات نفت نشده، عدم ذكر اختصاص سهم صندوق توسعه‏ي ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات «فرآورده‏هاي نفتي» در آن، تغايري با بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ندارد. به عبارت ديگر، قانون‏گذار در اين بند در مقام حصر منابع تأمين سهم صندوق توسعه‏ي ملي به «صادرات گاز طبيعي» نبوده و از اين جهت مفهومي ندارد تا بخواهيم سهم صندوق توسعه‏ي ملي را از «فرآورده‏هاي نفتي» خارج كنيم. بنابراين، بند (ب) اين مصوبه، از اين جهت كه نافي سهم صندوق توسعه‏ي ملي از فرآورده‏هاي نفتي نيست، مغاير با بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تبع آن بند (1) اصل (110) قانون اساسي نخواهد بود.
ديدگاه ابهام
بر اساس بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 1387، مي‏بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‏هاي نفتي» به صندوق توسعه‏ي ملي واريز گردد. در بند (ب) تبصره (2) اين مصوبه نيز صرفاً سهم صندوق توسعه‏ي ملي از صادرات «نفت خام»، «ميعانات گازي» و «گاز طبيعي» مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس، اين مصوبه از آن جهت كه مشخص نيست آيا موارد مزبور در بند (ب)، شامل «فرآورده‏هاي نفتي» نيز مي‏شود يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه بند مزبور، شامل فرآورده‏هاي نفتي نشود، مغاير با بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي خواهد بود و در غير اين صورت،‏ مغايرتي با سياست‏هاي كلّي مزبور و اصل (110) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين،‏ بايد شمول يا عدم شمول حكم اين مصوبه بر فرآورده‏هاي نفتي به عنوان منبع صندوق توسعه‏ي ملي در اين بند روشن شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل (110) قانون اساسي،‏ اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ح- واردات و فروش فرآورده‏هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسئوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‏هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت‏گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي‏باشد.
ديدگاه مغايرت
اصل (52) قانون اساسي اشعار مي‏دارد كه بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏شود. مفهوم بودجه در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‏ها و درآمدهاي سالانه‏ي دولت و تخصيص اعتبارات در رديف‏هاي مصوب است. اين در حالي است كه آنچه در بند (ح) در خصوص مجاز دانستن واردات و فروش فرآورده‏هاي نفتي توسط بخش خصوصي مقرر شده، اساساً ارتباطي با ماهيت و مفهوم بودجه و درآمد و هزينه‏ي سالانه‏ي دولت ندارد، بلكه صرفاً ناظر بر تبيين دائمي بخشي از مقررات است. بر اين اساس، تصويب بند (ح) در ضمن قانون بودجه‏ي كل كشور، از اين جهت كه ماهيت آن بودجه‏اي نيست، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني صورت‏گرفته در بند (ح) در خصوص مجاز دانستن واردات و فروش فرآورده‏هاي نفتي توسط بخش خصوصي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گنجاندن حكم مزبور در قانون بودجه به معناي آن است كه مدت اعتبار اين حكم، فقط يك سال (در طول اجراي قانون بودجه‏ي سال 1394) است و دائمي محسوب نمي‏شود تا بخواهيم آن را مغاير با ماهيت سالانه‏ بودن قانون بودجه بدانيم. بنابراين، بند مزبور از اين حيث مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ح) تبصره (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ي- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‏هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‏ها و زيرساخت‏هاي تأمين، ذخيره‏سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‏هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه‏داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‏شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‏باشد. 
ديدگاه ابهام
استفاده از عنوان «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران» در بند (ي) تبصره (2)، به واسطه‏ي عدم تصويب اساسنامه‏ي شركتي با اين نام و نامشخص بودن وضعيت حقوقي و قانوني و همچنين روابط مالي اين شركت با دولت، واجد ابهام است. در صورتي كه ماهيت شركت‏ مذكور، غيردولتي باشد، تعيين رابطه‏ي مالي آن با خزانه‏داري كل كشور،‏ مغاير اصل (53) قانون اساسي است كه در خصوص نحوه‏ي دريافت‏ها و پرداخت‏هاي «دولت» تعيين تكليف كرده است. از اين رو بايد ماهيت شركت‏ ملي پالايش و پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران ايران مشخص شود تا بتوان نسبت به رابطه‏ي مالي آن با دولت و مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با اصل (53) اساسي اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ح) تبصره (2)،‏ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ك- در اجراي ماده (15) قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، منابع موضوع اين ماده با احتساب باقي‏مانده مبالغ بند (ق) تبصره (2) و بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 كل كشور تا سقف پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار و پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال تعيين مي‏شود.
همچنين در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركت‏هاي دولتي تابعه ذي‏ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه‏هاي طرح‏هاي سرمايه‏اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مبادله كند.
ديدگاه مغايرت
الف) اين بند به «قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» استناد كرده است، در حالي كه شوراي نگهبان پيش‏تر،‏ مصوبه‏ي مذكور را واجد ايراد شرعي و قانون اساسي دانسته است و تاكنون، مجلس شوراي اسلامي اصلاحات لازم جهت رفع مغايرت با قانون اساسي و شرع را انجام نداده است تا به تأييد نهايي شوراي نگهبان برسد. لذا اساساً مصوبه‏ي مزبور، در حال حاضر مراحل قانوني را به منظور اخذ تأييديه‏ي شوراي نگهبان و امضاء رئيس جمهور و انتشار در روزنامه رسمي طي نكرده است تا اطلاق «قانون» به آن صحيح باشد. 
ب) ماده (15) مصوبه‏ي مجلس در خصوص لايحه‏ي رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از جهات مختلف، با ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي نگهبان مواجه شد() كه اين ايرادها هنوز برطرف نشده است. بنابراين، استناد به اين ماده‏ در بند (ك) تبصره (2) و مقرر نمودن برخي احكام در اجراي آن، به تَبَع ايرادهاي وارد بر ماده (15)، واجد اشكال شرعي و مغايرت با اصول قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
استناد به قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در بند (ك) تبصره (2)، به‏ دليل اينكه مصوبه‏ي مزبور در كل به تصويب مجلس رسيده و مواد متعدد آن نيز از طرف شوراي نگهبان تأييد شده است، فاقد اشكال است. به بيان ديگر استناد به آن در اينجا با اين فرض صورت گرفته كه ايرادهاي شوراي نگهبان برطرف و اشكالات مطروحه اصلاح مي‏شود. لذا چنين استنادي مغايرتي با اصول قانون اساسي نخواهد داشت. 
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه در موارد متعدد در اين مصوبه، از جمله بند (ك) تبصره (2)، به قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استناد شده است كه هنوز مصوبه مرقوم به تصويب نهايي نرسيده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمي‏شود، اشكال دارد. همچنين ماده (15) اين مصوبه نيز مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است؛ قبل از رفع اشكال مذكور، استناد به آن ايراد دارد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ن- افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‏بيني ‏شده در رديف‏هاي شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه‏ هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي‏ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفت‏خيز و گازخيز و مناطق محروم، به ‏رديف درآمدي شماره 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به ‏حساب ذخيره ارزي واريز مي‏گردد.
ديدگاه مغايرت
مطابق بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 1387، مي‏بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات «نفت»، «گاز» و «فرآورده‏هاي نفتي» به صندوق توسعه‏ي ملي واريز گردد. بند (ن) تبصره (2)، كسر سهم صندوق توسعه‏ي ملي را تنها از افزايش درآمد حاصل از صادرات «نفت خام» و «ميعانات گازي» مورد پيش‏بيني قرار داده است و در آن به كسر سهم صندوق توسعه‏ي ملي از «فرآورده‏هاي نفتي» اشاره‏اي نكرده است. بنابراين،‏ بند مزبور، به‏ دليل تضييق دامنه‏ي شمول بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، مغاير با اين سياست‏ها و به تَبَع مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه بر تعيين سياست‏هاي كلّي نظام توسط مقام رهبري تأكيد مي‏كند. 
ديدگاه ابهام
بر اساس بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 1387، مي‏بايست سالانه حداقل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‏هاي نفتي به صندوق توسعه‏ي ملي واريز گردد. در بند (ن) تبصره (2)، صرفاً كسر سهم صندوق توسعه‏ي ملي را از صادرات «نفت خام» و «ميعانات گازي» مورد توجه قرار داده است. بنابراين با توجه به اينكه مشخص نيست آيا «نفت خام» و «ميعانات گازي» در بند (ن) تبصره (2) اين لايحه، شامل «فرآورده‏هاي نفتي» نيز مي‏شود يا خير؟ واجد ابهام است. در صورتي كه بند مزبور، شامل فرآورده‏هاي نفتي نشود، مغاير با بند (1-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي خواهد بود و در غير اين صورت، چنين مغايرتي نخواهد بود. بنابراين،‏ بايد شمول يا عدم شمول حكم اين مصوبه بر فرآورده‏هاي نفتي به عنوان منبع صندوق توسعه‏ي ملي در بند (ن) روشن شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل (110) قانون اساسي‏ اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان 
بند (ن) اين تبصره [= تبصره (2)]، از اين حيث كه روشن نيست آيا از فرآورده‏هاي نفتي صادراتي، سهم صندوق توسعه ملي اخذ مي‏گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
س- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‏ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‏شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
اصل (52) قانون اساسي مقرر كرده است كه بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏شود. مفهوم و ماهيت بودجه در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‏ها و درآمدهاي سالانه‏ي دولت و تخصيص اعتبارات در رديف‏هاي مصوب است. بر اين اساس،‏ اعطاي مجوز به دولت جهت تأسيس شركت گاز استان البرز و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان،در بند (س) تبصره (2)، كه يك حكم كلّي و دائمي است، ارتباطي با هزينه‏ و درآمدهاي دولت و مفهوم و ماهيت بودجه ندارد. در واقع اين موضوع بايد از طريق قوانين عادي و به صورت دائمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين، تصويب بند مزبور، كه ماهيت بودجه‏اي ندارد، در لايحه بودجه‏ي سنواتي،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي (7) اين تبصره [= تبصره (2)]، ماهيت بودجه‏اي ندارند، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ع- وزارت نفت مكلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‏هاي نفتي كشف‏‏شده اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه به ازاي كشف و تحويل هر ليتر مواد كشف‏‏شده نفتي قابل ‏توزيع در شبكه رسمي مصرف به نرخ زمان كشف پس از كسر ده درصد (10%) هزينه بالاسري (پس از واريز به ‏حساب خزانه‏داري كل كشور) تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به‏ حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل‏ كشور واريز كند تا هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص يابد. ستاد كل نيروهاي مسلح مي‏تواند تا ده درصد (10%) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش‏ و پرورش قرار مي‏گيرد تا به منظور تأمين هزينه‏هاي سوخت و آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‏هاي استاني مراكز تربيت ‏معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه نمايد.
در صورتي ‏كه احكام نهايي فرآورده‏هاي نفتي كشف‏شده در مراجع رسيدگي، مبني بر برائت متهم يا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهاي فرآورده‏هاي فروخته‏‏شده حسب اظهار مالك و تأييد مرجع رسيدگي‏كننده در همان سال توسط ستاد كل نيروهاي مسلح از حساب مذكور تأمين مي‏شود.
دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‏هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‏شود و به تصويب هيئت‏ وزيران مي‏رسد.

ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با موازين شرع، مالكيت اشخاص محترم بوده و كسي نمي‏تواند در اموال ديگران دخل و تصرف كند. صدر بند (ع)، وزارت نفت را ملزم به هزينه‏كرد درآمد حاصل از فروش فرآورده‏هاي نفتي كشف‏شده كرده است و اين اجازه را داده است كه وزارت نفت اموال ديگران را بدون اجازه‏ي آنان و بدون محكوميت قطعي از سوي مراجع قضايي صالح بفروشد و در آنها دخل و تصرف كند. در واقع لازم است كه در فرآورده‏هاي نفتي كشف‏شده تا زمان تعيين تكليف آن در مراجع صالح، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروش، وجه آن در حساب خاصي نگهداري شود تا در فرض برائت متهم يا متهمان از اتهام انتسابي، به آنها بازگردانده شود. بنابراين، بند مزبور از اين جهت كه مغاير اصل سلطه و مالكيت اشخاص است، با موازين شرعي مغايرت دارد.
ب) مطابق اصل (36) قانون اساسي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنين بر اساس اصل (47) قانون اساسي مالكيت اشخاص كه از راه مشروع باشد، محترم ‏است. اين در حالي است كه به موجب بند (ع)، وزارت نفت مكلف شده است كه قبل از رسيدگي قضايي و نهايي شدن مجرميت متهمان، اموال كشف‏شده از آنان را به فروش رسانده و هزينه‏ كند كه اين فروش و هزينه‏كرد خود نوعي مجازات محسوب مي‏شود. بنابراين، حكم بند مزبور، از اين جهت كه بدون حكم و از طريقي غير از دادگاه صالح، مالكيت اشخاص را نقض و به نوعي مجازات را بر آنها اعمال مي‏كند، مغاير با اصل قانوني بودن مجازات، موضوع اصل (36) و محترم بودن مالكيت افراد موضوع اصل (47) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در صدر بند (ع) تبصره (2) در خصوص فروش فرآورده‏هاي نفتي كشف‏‏شده و الزام وزارت نفت به هزينه‏كرد درآمد حاصله قبل از رسيدگي مراجع قضايي و صدور حكم قطعي، از اين جهت است كه مأموران متصدي كشف اين اقلام با فرض قاچاق بودن يا عرضه‏ي آنها خارج از شبكه‏ي رسمي، اقدام به توقيف و مصادره‏ي آنها نموده‏اند. در اين موارد، به نوعي فرض بر اين است كه غير‏قانوني بودن اين اموال يقيني است، ضمن اينكه در ذيل بند مزبور نيز با پيش‏بيني امكان استرداد وجوه به صاحبان اموال در صورت صدور احكام نهايي مبني بر برائت متهم يا متهمان از اتهام وارده، به ‏نوعي حقوق متهمان و صاحبان اين اموال در اين خصوص تضمين ‏شده است. بنابراين،‏ بند مزبور مغايرتي با موازين شرعي و اصول (36) و (47) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
صدر بند (ع) اين تبصره [= تبصره (2)] نيز با توجه به اينكه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه آنان شرعاً جايز نيست، اشكال دارد. لذا لازم است كه در فرآورده‏هاي نفتي كشف‏شده تا زمان تعيين تكليف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروش، وجه آن در حساب خاصي نگهداري تا در فرض برائت متهم يا متهمان به آنها بازگردانده شود. همچنين اين قسمت از بند مرقوم، مغاير اصول (36) و (47) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 2- ...
بند الحاقي 1- ...
بند الحاقي 2- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‏شود به‏ منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‏هاي توسعه‏اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‏ها سپرده‏گذاري نمايد.
اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي‏ربط وزارت نفت توسط بانك‏هاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‏شود.
ديدگاه مغايرت
حكم مقرر در اين بند مبني بر اعطاي مجوز به صندوق توسعه‏ي ملي جهت سپرده‏گذاري مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‏ها، با هدف تأسيس اين صندوق مبني بر تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منابع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‏هاي زاينده‏ي اقتصادي كه در بند (22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم ابلاغي 1387 مورد تأكيد قرار گرفته است، همخواني ندارد. كما اينكه بند (18) سياست‏هاي كلّي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 1392 نيز بر لزوم افزايش سهم صندوق توسعه‏ي ملي از منابع حاصل از نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت اشاره دارد. بنابراين بند مزبور، از اين جهت كه با روح حاكم بر سياست‏هاي كلّي ابلاغي مقام رهبري و هدف تأسيس صندوق توسعه‏ي ملي مطابقت ندارد، واجد اشكال و مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
آنچه در اين بند، مبني بر اعطاي مجوز به صندوق توسعه‏ي ملي جهت سپرده‏گذاري مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‏ها مورد پيش‏بيني قرار گرفته، در واقع به‏منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‏هاي توسعه‏اي در ميادين مشترك نفتي و گازي بوده كه اين هدف كاملاً با اهداف و مصارف صندوق كه در بند‏ (ط) ماده (84) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه() و بند (22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه() همخواني دارد و مغايرتي از اين جهت با سياست‏هاي كلّي نظام و اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) به تبصره (2)،‏ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- ...
بند الحاقي 6- مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‏هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات به شركت‏ دولتي تابعه‏ ذي‏ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‏شود. هزينه‏هاي امهال به عهده شركت مذكور است.
ديدگاه مغايرت
اصل (52) قانون اساسي اشعار مي‏دارد كه بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏شود. مفهوم و ماهيت «بودجه» در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‏ها و درآمدهاي سالانه‏ي دولت است. بر اين اساس، حكم مقرر در بند الحاقي (6) اين مصوبه مبني بر امهال دو‏ساله‏‏‏‏‏‏‏‏‏ي مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‏هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه‏ي ذي‏ربط وزارت نفت، به دليل اينكه ناظر به يك حكم كلّي و دائمي - فراتر از يك سال- است، با اصل سالانه‏بودن بودجه در تضاد است. به علاوه، امهال مطالبات بانك‏ها آن هم به مدت دو سال، ارتباطي با دخل و خرج يكساله كشور و ماهيت و مفهوم بودجه ندارد. لذا بند مزبور از اين جهت مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني صورت‏گرفته در اين بند مبني بر امهال مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‏هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه‏ي ذي‏ربط وزارت نفت، از اين جهت كه پرداخت هزينه‏هاي امهال را بر عهده‏ي شركت قرار داده است و براي دولت درآمد تعيين كرده است، واجد ماهيت بودجه‏اي است. لذا ذكر آن در قانون بودجه، از اين جهت، توجيه‏پذير بوده و تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (6) به تبصره (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2- ...
بند الحاقي 7- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‏ربط خود با رعايت سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در تأمين دانش فني متانل به بنزين (MTG)، متانل به پلي‏پروپيلن (MTPP)، گاز به مايع (GTL)، اسمز معكوس (RO) و غشاهاي نانويي مورد نياز صنعت گاز و پتروشيمي كشور مشاركت نمايد به‏گونه‏اي كه حداقل يك واحد توليدي توجيه‏پذير در موارد مذكور در كشور استقرار يابد.
ديدگاه مغايرت 
مفاد بند الحاقي (7) اين مصوبه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا اصل (52) قانون اساسي بيان مي‏كند كه بودجه‏ي سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏شود. مفهوم و ماهيت «بودجه» در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه‏ها و درآمدهاي سالانه‏ي دولت و تخصيص اعتبارات در رديف‏هاي مصوب است. بر اين اساس،‏ مفاد اين بند كه ناظر بر اعطاي مجوز به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‏ربط جهت مشاركت در تأمين دانش فنيِ برخي فعاليت‏ها در حوزه صنايع نفت است، از آن جهت كه ارتباطي با موضوع بودجه و درآمد و هزينه‏هاي سالانه‏ي دولت ندارد، فاقد ماهيت بودجه‏اي و در نتيجه مغاير با اصل (52) قانون اساسي محسوب مي‏شود. لذا لازم است اين‏گونه موارد، تحت قوانين مستقل به تصويب مجلس برسد.
نظر شوراي نگهبان
- از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي (7) اين تبصره [= تبصره (2)]، ماهيت بودجه‏اي ندارند، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.
- تذكر: در بند الحاقي (7) به تبصره (2)، بعد از عبارت «تأمين دانش فني»، واژه «تبديل» اضافه شود.
 * * *
تبصره 3- 
الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3/ 1387 و اصلاحات بعدي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‏سازي تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم‏الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‏الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‏برداري و مديريت دولت را در بنگاه‏هاي گروه‏هاي يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادرتخصصي (هُلدينگ) خليج‏ فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‏برداري از كليه معادن در حال بهره‏برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‏هاي قابل ‏فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركت‏ها و سازمان‏هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‏هاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‏هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به‏ رديف‏هاي شماره (310502) جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق بند (1) قسمت (الف) سياست‏هاي كلّي اصل(44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 1 /3 /1384 مقام معظم رهبري،دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‏هاي قبلي و بهره‏برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه‏ي پنج‏ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‏هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. اين در حالي است كه در بند (الف) تبصره‏ي (3) اين مصوبه، در مقام ذكر اشخاصي كه سهام و سهم‏الشركه‏ي موضوع اين بند به آنها واگذار مي‏شود، تنها به «بخش‏هاي تعاوني و خصوصي» اشاره شده و ذكري از «بخش‏هاي عمومي غيردولتي» نشده است. لذا بند مزبور، از اين حيث كه با سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري منطبق نيست، داراي اشكال بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي محسوب مي‏گردد كه تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء وظايف و اختيارات رهبري برشمرده است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (1) قسمت (الف) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي در خصوص واگذاري برخي از فعاليت‏هاي اقتصادي به بخش‏هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي، لزوماً به معناي تقسيم مساوي واگذاري‏ها به هر سه بخش مزبور و در هر مصوبه‏اي نيست، بلكه در واقع اجازه‏اي است كه دولت مي‏تواند به استناد آن و بر اساس مصالح كشور واگذاري‏هاي خود را به هر كدام از آنها يا به هر سه بخش انجام دهد. به بيان ديگر، مقصود از ذكر نام سه بخش مزبور در سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، مشخص نمودن اشخاص واجد صلاحيت در اين رابطه است؛ يعني واگذاري فعاليت‏ها نبايد خارج از اين سه بخش صورت پذيرد. به همين علت بند (الف) تبصره (3) مصوبه‏ي بودجه كه صرفاً «بخش‏هاي تعاوني و خصوصي» را جهت واگذاري سهام و سهم‏الشركه‏ي موضوع اين بند مشخص نموده و لزومي به ذكر نام «بخش‏هاي عمومي غيردولتي» نديده است، مغايرتي با سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و مآلاً تغايري با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ج- به دولت اجازه داده مي‏شود بدهي‏هاي خود به بخش‏هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‏ها، صندوق‏هاي بيمه‏اي، صنايع دفاعي و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت رد ديون و تعهدات و بدهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‏الشركه، حق بهره‏برداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصره و رديف شماره (9- 101000) جدول شماره (8) اين قانون پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور با اعلام سازمان حسابرسي و يا ذي‏حساب دستگاه‏هاي اجرايي ذي‏ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر كند.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‏شود و با تأييد ذي‏حساب و رئيس دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور انجام مي‏پذيرد.
ديدگاه مغايرت
در جزء (2) بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي مورخ 1 /3/ 1384 مقام معظم رهبري، تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» براي هزينه‏ي وجوه حاصل از واگذاري‏هاي موضوع سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، محل‏هاي شش‏گانه‏اي تعيين گرديده است. ماده (29) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در تاريخ 25/ 3/ 1387 به تصويب مجلس رسيده است نيز در راستاي اجرايي شدن سياست‏هاي كلّي مقرّر در جزء (2) بند (د) اصل (44) قانون اساسي وضع شده است. بر اين اساس،‏ حكم مقرّر در بند (ج) تبصره (3) اين مصوبه كه به دولت اجازه داده است بدهي‏هاي خود به بخش‏هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‏ها، صندوق‏هاي بيمه‏اي، صنايع دفاعي و برخي مصارف ديگر را با اولويت رد ديون و تعهدات و بدهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‏الشركه، حق بهره‏برداري و بهره‏ي مالكانه (وجوه حاصل از واگذاري‏هاي موضوع سياست‏هاي كلّي اصل44 قانون اساسي)، بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بپردازد، در حقيقت مجوزي براي عدم رعايت جزء (2) بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي به دولت داده است. از اين رو، حكم بند (ج) تبصره (3) در تغاير با سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي قلمداد مي‏شود؛ چه آنكه اطلاق مصارف پيش‏بيني شده در اين بند از تبصره (3) بودجه، خارج از دايره‏ي تعيين‏شده در سياست‏هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است. بنابراين‏ اين مصوبه از آن جهت كه برخي از محل‏هاي مصرف براي درآمدهاي حاصل از واگذاري‏هاي موضوع اين بند را خارج از مصاديق جزء (2) بند (د) ‏سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي تعيين كرده است و همچنين از آن جهت كه دولت را ملزم به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل (44) نكرده و در نتيجه، به صورت تلويحي بر عدم رعايت سياست‏هاي كلّي نظام در خصوص اصل (44) قانون اساسي، تأكيد كرده است، با بند (1) اصل (110) قانون اساسي كه ناظر بر صلاحيت تعيين سياست‏هاي كلّي نظام توسط رهبري است، مغاير است. 
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در اين بند، در ‏خصوص دادن اجازه به دولت جهت بازپرداخت بدهي‏هاي خود به بخش‏هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‏ها، صندوق‏هاي بيمه‏اي، صنايع دفاعي و برخي مصارف ديگر از منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‏الشركه، حق بهره‏برداري و بهره‏ي مالكانه، به اين دليل كه منطبق با برخي از مصاديق بند (2) قسمت (د) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، از جمله ايجاد خوداتكايي براي خانواده‏هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي و ... است، تغايري با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
- نظر به اينكه جزء (2) بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است، لذا اطلاق بند (ج) تبصره (3)، مغاير بند مذكور و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
- تذكر: در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «پرداخت رد ديون» نيازمند اصلاح عبارتي است.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
د- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‏ها توسط سازمان خصوصي‏سازي قابل تأمين و پرداخت است.
ديدگاه مغايرت
در جزء (2) بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مورخ 1 /3/ 1384 مقام معظم رهبري، تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» براي هزينه‏ي وجوه حاصل از واگذاري‏هاي موضوع سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي محل‏هاي شش‏گانه‏اي تعيين گرديده است. بر اين اساس، پيش‏بيني صورت‏گرفته در بند (د) تبصره‏ (3) مبني بر قابل پرداخت بودن هزينه‏ي كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‏ها، به اين دليل كه پرداخت اين هزينه‏ها جزء «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري» موضوع جزء (2) بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل44 قانون اساسي محسوب نمي‏شود، برخلاف سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي است و از اين جهت، مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‏هاي كلّي نظام را از جمله صلاحيت‏هاي رهبري شمرده است.
ديدگاه عدم مغايرت
پرداخت هزينه‏ي كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‏ها كه در بند (د) اين تبصره، پيش‏بيني شده است، جزء لوازم ضروري هرگونه واگذاري است و بدون آن عملاً امكان اجراي فرايند‏هاي مربوطه وجود نخواهد داشت. پس اين مصوبه از اين حيث تغايري با جزء (2) بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ندارد و لاجرم مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي نيز نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
بند (د) تبصره (3)،‏ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ل- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‏‏شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،() صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‏شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي همه‏ي پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون (= قانون بودجه‏ي سنواتي) انجام ‏گيرد. به بيان ديگر در واقع آنچه اصل (53) قانون اساسي مدّ ‏نظر دارد توجه به اين نكته است كه همه‏ي هزينه‏هاي كشور مي‏بايست در سند بودجه‏ي سالانه‏ي كشور به صورت دقيق و با ذكر رديف‏ و سقف مشخص پيش‏بيني شود. بر همين اساس،‏ حكم مقرر در بند (ل) تبصره (3) مبني بر لزوم هزينه‏ي درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‏شده براي ورزش همان شهرستان، به دليل اينكه فاقد رديف بوده و سقف، ميزان و مبلغ آن نيز نامشخص است،‏ مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود.
نظر شوراي نگهبان
بند (ل) اين تبصره [= تبصره (3)]، از حيث فقدان رديف و مشخص نبودن سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ف- كارفرمايان بخش‏هاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه‏هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‏كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‏هاي احداث مسجد و خانه عالِم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
دولت موظف است در مجموعه‏هاي بيش از هزار واحد مسكوني، واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج احداث كند. 
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي همه پرداخت‏ها و هزينه‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون (= قانون بودجه سنواتي) انجام ‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي است. بر اين اساس،‏ ملزم نمودن دولت در ذيل بند (ف) تبصره (3)،‏ به احداث واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج در مجموعه‏هاي بيش از هزار واحد مسكوني به دليل اينكه فاقد رديف اعتباري مشخص و تعيين ميزان‏ هزينه‏ها است، مغاير اصل(53) قانون اساسي است. 
ب)‏ مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‏ طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‏كنند چنانچه منجر به افزايش هزينه‏هاي عمومي دولت شود،‏ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طُرُق تأمين اين هزينه‏ها مشخص شود. با اين وصف، از آنجا كه از سويي حكم مقرر در ذيل بند (ف) تبصره (3) اين مصوبه، كه دولت را به احداث واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج ملزم كرده، به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه‏ي دولت الحاق شده است و از سوي ديگر، براي اين حكم كه موجب افزايش هزينه‏هاي عمومي دولت مي‏شود، محل و منبعي براي تأمين اين هزينه‏ها مشخص نشده است، بند (ف) تبصره (3) مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الزام دولت در ذيل بند (ف) تبصره (3) به احداث واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه و كلانتري، مدرسه و پايگاه بسيج در مجموعه‏هاي بيش از هزار واحد مسكوني، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا محل تأمين و رديف هزينه‏ي احداثات مزبور از محل بودجه‏اي است كه در اين لايحه جهت ساخت واحد‏هاي مسكوني به دولت تعلق گرفته است. بر اين اساس، ديگر نيازي به ذكر رديف‏هاي جديد در اين مصوبه نيست.
نظر شوراي نگهبان
فراز دوم بند (ف) اين تبصره [= تبصره (3)]، مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‏باشد.
* * *
تبصره 3- 
الف- ...
ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379، و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/ 6/ 1383، بابت واگذاري‏هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000) ريال از محل فروش اموال سهام، سهم‏الشركه، اموال بنگاه‏ها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه‏گذاري در مناطق كمتر توسعه‏يافته و حوزه‏هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرح‏هاي نيمه‏تمام به‏ حساب سازمان ذي‏ربط واريز مي‏شود. 
فراز الحاقي- به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‏شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‏بك)، خريد محصول (باي‏پروداكت) و ساير روش‏هاي تأمين مالي نسبت به سرمايه‏گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه‏يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده، زمينه سرمايه‏گذاري‏هاي پايين‏دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.
ديدگاه مغايرت 
بر ‏مبناي بند (الف) ماده (82) قانون برنامه‏ي پنج‏ساله‏ي پنجم توسعه مصوب 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام،() دولت صرفاً مجاز به استفاده از روش‏هاي بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در طول برنامه‏ي پنج‏ساله‏ي پنجم توسعه است. اين در حالي است كه به‏ موجب فراز الحاقي اين مصوبه، به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده شده است كه به ‏منظور سرمايه‏گذاري در تبديل گاز طبيعي به فرآورده، علاوه بر استفاده از برخي منابع از ‏جمله منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‏بك) و خريد محصول (باي‏پروداكت)، از ساير «روش‏هاي تأمين مالي» نيز استفاده كند. از آنجا كه اطلاق اين فراز الحاقي، منجر به توسعه‏ي شمول آن به غير از منابع مندرج در مصوبه‏ي مجمع مي‏شود، مغاير با مصوبه‏ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نتيجه مغاير با اصل (112) قانون اساسي و نظريه‏ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل مي‏باشد. مطابق اين اصل و نظريه‏ي شماره 5318 مورخه 24 /7 /1372 شوراي نگهبان، هيچ‏‏يك‏ از مراجع‏ قانون‏گذاري‏ حق‏ رد و ابطال‏ و نقض‏ و فسخ‏ مصوبه‏‏ي مجمع‏ تشخيص‏ مصلحت نظام‏ را ندارند.
ديدگاه عدم مغايرت
شوراي نگهبان در هنگام بررسي لايحه‏ي برنامه‏ي پنج‏ساله‏ي پنجم توسعه، از آن جهت كه فاينانس (روش تأمين مالي)‏ را مشتمل بر روش‏هاي ربوي مي‏دانست،‏ مصوبه مربوط به قانون برنامه‏ي پنجم را مغاير با شرع تشخيص داد كه در نهايت با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‏ي مزبور،‏ روش تأمين مالي (فاينانس) در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. آنچه در فراز الحاقي به بند (ص) تبصره (3) در خصوص اعطاي مجوز به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت استفاده از «ساير روش‏هاي تأمين مالي» آمده، غير منطبق با مصوبه‏ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. توضيح آنكه،‏ مصاديق «ساير روش‏هاي ديگر» از دو حالت خارج نيست؛ يا شامل روش‏هاي مشروع و غير ربوي است كه اين موضوع منطبق با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است و ايرادي نسبت به آن وارد نيست و يا اينكه منظور از «ساير روش‏هاي ديگر»، روش‏هاي تأمين مالي غير مشروع و ربوي است كه در حالت اخير،‏ روش‏هاي مزبور از مصاديق روش ‏تأمين مالي (فاينانس) هستند كه به‏كارگيري آنها به موجب قانون برنامه‏ي پنج‏ساله‏ي پنجم توسعه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت موقّت در طول اجراي برنامه‏ي پنجم توسعه تجويز شده است. بنابراين،‏ اين فراز الحاقي در مصوبه‏ي بودجه، ضمن اينكه‏ ابهامي از اين جهت ندارد، مغايرتي با مصوبه‏ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نتيجه اصل (112) قانون اساسي و نظريه‏ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24 /7/ 1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) ندارد.
ديدگاه ابهام
در فراز الحاقي بند (ص)، به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده شده تا از ساير روش‏هاي تأمين مالي جهت سرمايه‏گذاري در تبديل گاز طبيعي به فرآورده استفاده كند. در اين فراز، عبارت «روش‏هاي تأمين مالي»، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل روش‏هاي تأمين مالي ربوي و غير مشروع نيز مي‏شود يا نه، واجد ابهام است و لذا اظهار نظر در خصوص آن ممكن نيست؛ زيرا اگر اطلاق عبارت مزبور، شامل روش‏هاي تأمين مالي ربوي و يا غيرشرعي باشد، اين فراز الحاقي مغاير با موازين شرع است و در غير اين صورت، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد. لذا‏ ابتدا بايد اين ابهام مصوبه برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
در فراز الحاقي به بند (ص) اين تبصره [= تبصره (3)]، عبارت «ساير روش‏هاي تأمين مالي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موارد غير مشروع هم مي‏شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
* * *
تبصره 3- ...
بند الحاقي 1- ...
بند الحاقي 2- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسيج مستضعفان در شهرك‏ها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرح‏هاي تفصيلي و هادي مصوب، با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/ 11/ 1380، جهت احداث حوزه‏هاي مقاومت بسيج و سالن‏هاي ورزشي صالحين پس از آماده‏سازي بدون اخذ هزينه در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.
ديدگاه مغايرت 
 الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و ناظر بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در مصوبه‏ي بودجه لحاظ شود. حكم مقرّر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) در ‏خصوص الزام وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها به واگذاري اراضي مورد درخواست بسيج به اين نهاد پس از آماده‏سازي و بدون اخذ هزينه، به دليل اينكه جزء دخل و خرج سالانه‏ي كشور محسوب نمي‏گردد، فاقد ماهيت بودجه‏اي است و نبايد در قالب بودجه‏ي سنواتي گنجانده شود، بلكه بايد در مصوبه‏اي غير از بودجه، به تصويب مجلس برسد. بنابراين‏ اين بند، از اين جهت مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
 ب) مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‏ طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‏كنند چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شود،‏ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه محل جبران كاهش آن درآمدها مشخص شود. بر اين اساس،‏ حكم مقرر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) مبني بر تكليف وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها به واگذاري اراضي مورد درخواست بسيج به اين نهاد پس از آماده‏سازي و بدون اخذ هزينه، چون اولاً به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه‏ي بودجه الحاق شده است؛ ثانياً اجراي اين حكم، در عمل منجر به كاهش درآمد دولت مي‏شود و ثالثاً طريقي براي جبران اين كاهش درآمد دولت در اين مصوبه‏ي مجلس در نظر گرفته نشده است،‏ مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. 
ج) مطابق اصل (53) قانون اساسي همه پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب، به‏ موجب قانون انجام ‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در مصوبه‏ي بودجه‏ي سالانه است. با اين وصف، از آنجا كه حكم مقرر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) مبني بر الزام وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها به واگذاري اراضي مورد درخواست سازمان بسيج به اين نهاد، به‏رغم داشتن هزينه براي دولت جهت آماده‏سازي اين اراضي، فاقد رديف بودجه و تعيين اعتبار مشخص در اين مصوبه است، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف)‏ حكم مقرّر در بند الحاقي (2) به تبصره (3) در خصوص الزام وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها به واگذاري اراضي مورد درخواست سازمان بسيج به اين نهاد، هزينه‏اي براي دولت ندارد؛ چه آنكه در اين مصوبه، صرفاً موضوع انتقال زمين به سازمان بسيج مدّ نظر بوده است. بر اين اساس،‏ اين حكم نيازي به گنجاندن رديف و يا اعتباري مشخص در قانون بودجه ندارد. بنابراين مصوبه‏ي مزبور از اين جهت، تغايري با اصل (53) قانون اساسي كه بر تعيين اعتبارات مصوب و ذكر رديف هزينه‏ها در قانون بودجه تأكيد مي‏كند، ندارد.
ب) مكلف نمودن وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها به واگذاري اراضي مورد درخواست سازمان بسيج به اين نهاد در بند الحاقي (2) به تبصره (3)، در ‏واقع انتقال يك مال از يد يك نهاد دولتي به يد نهاد دولتي ديگر است كه از اين جهت باعث كاهش درآمد عمومي دولت نمي‏شود. بنابراين‏ حكم مقرّر در اين مصوبه، نيازي به پيش‏بيني طريق جبران كاهش درآمد توسط نمايندگان مجلس نداشته است تا بخواهيم عدم تعيين طريقِ جبران كاهش درآمد در اين مصوبه را مغاير با اصل (75) قانون اساسي بدانيم.
نظر شوراي نگهبان
- بند الحاقي (2) به تبصره (3)، مغاير اصول (52) و (53) قانون اساسي است.
- تذكر: در بند الحاقي (2) به تبصره (3)، واژه «مستضعفان» به «مستضعفين» اصلاح شود.
 * * *
تبصره 5- 
و- ...
ز- به‏منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‏ها و مؤسسات دانش‏بنيان و تجاري‏سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5 /8/ 1389 به ‏ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور، معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‏هاي دانش‏بنيان اختصاص مي‏يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‏شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‏گيرد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كل كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه‏- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه‏ لحاظ شود. با اين وصف،‏ پيش‏بيني صورت‏گرفته در بند (ز) تبصره (5)، در ‏خصوص اختصاص معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون دلار از محل صندوق توسعه‏ي ملي بابت حمايت از شركت‏هاي دانش‏بنيان، به اين دليل كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، مغاير اصل (52) قانون اساسي محسوب مي‏شود. توضيح اينكه،‏ صندوق توسعه‏ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع آن بر مبناي سازوكار پيش‏بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا صورت ‏مي‏گيرد و نيازي به درج آن در بودجه‏ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه‏ي ملي ارتباطي با بودجه‏ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‏ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‏هاي سالانه‏ي كشور است تعيين تكليف شود. بنابراين چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج سالانه‏ي كشور محسوب نمي‏گردد، ماهيت بودجه‏اي نداشته و تصويب آن در قانون بودجه،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 5- ...
ي- در سال 1394 طرح‏هاي نيمه‏تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده‏اند و در حال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي‏توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‏مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند. 
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. بدين لحاظ، حكم مقرّر در بند (ي) تبصره (5) در‏ خصوص امكان دريافت باقي‏مانده‏ي تسهيلات طرح‏هاي نيمه‏تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني از صندوق توسعه‏ي ملي، به اين دليل كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. توضيح اينكه،‏ صندوق توسعه‏ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع آن بر مبناي سازوكار پيش‏بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا صورت ‏مي‏گيرد و نيازي به درج آن در بودجه‏ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه‏ي ملي ارتباطي با بودجه‏ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‏ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‏هاي سالانه‏ي كشور است تعيين تكليف شود. بنابراين چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج سالانه‏ي كشور محسوب نمي‏گردد، ماهيت بودجه‏اي نداشته و تصويب آن در مصوبه‏ي بودجه،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرّر در بند (ي) تبصره (5) در‏ خصوص امكان دريافت باقي‏مانده‏ي تسهيلات طرح‏هاي نيمه‏تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني از صندوق توسعه‏ي ملي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‏ي صندوق، تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع توسط هيئت امنا انجام مي‏شود، اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‏شود، مي‏بايست در مجلس و طي لايحه‏ي بودجه در خصوص چگونگي هزينه‏كرد و تخصيص منابع آن تصميم‏گيري شود. بنابراين حكم مزبور، داراي ماهيت بودجه‏اي بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه‏ي سالانه‏ كل كشور، فاقد اشكال مغايرت با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ي) تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *
تبصره 5- ...
ك- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‏شود كه در سال 1394 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‏گذاران بخش‏هاي خصوصي يا تعاوني براي طرح‏هاي توسعه‏اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‏هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. بر اين اساس،‏ آنچه در بند (ك) تبصره (5) مصوبه‏ي بودجه سال 1394 كل كشور آمده است، با مفاد اصل (52) همخواني ندارد؛ زيرا اين بند از تبصره (5)، به صندوق توسعه‏ي ملي اجازه داده است كه نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‏گذاران بخش‏هاي خصوصي يا تعاوني براي برخي طرح‏هاي نفت و گاز اقدام كند، اين در حالي است كه مطابق با اساسنامه‏ي صندوق توسعه ملي، تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع صندوق، توسط هيئت امنا صورت مي‏گيرد. بنابراين از آنجا كه تخصيص منابع صندوق توسعه‏ي ملي ارتباطي با بودجه‏ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‏ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‏هاي سالانه‏ي كشور است، تعيين تكليف شود، مفاد بند (ك) تبصره (5)، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در بند (ك) تبصره (5) در خصوص اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‏گذاران بخش‏هاي خصوصي يا تعاوني براي برخي طرح‏هاي نفت و گاز از سوي صندوق توسعه‏ي ملي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‏ي صندوق، تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع توسط هيئت امنا انجام مي‏شود، ليكن چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‏شود مي‏بايست در مجلس و طي لايحه‏ي بودجه در خصوص چگونگي هزينه‏كرد و تخصيص منابع آن تصميم‏گيري شود. بنابراين، حكم مزبور در بند (ك) تبصره (5)، واجد ماهيت بودجه‏اي بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور، در راستاي مفاد اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ك)‏ تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 5- ...
 ل- به صندوق توسعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي‏شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‏گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‏هاي توسعه‏اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‏ها و شركت‏هاي تابعه و ذي‏ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده‏‏كنندگان اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه‏- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. اين در حالي است كه در بند (ل) تبصره (5)، به صندوق توسعه‏ي ملي اجازه داده ‏شده تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‏گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‏هاي توسعه‏اي حمل و نقل اقدام كند كه اين امر ارتباطي با بودجه‏ي كل كشور ندارد؛ چه آنكه طبق اساسنامه‏ي صندوق توسعه‏ي ملي، تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع اين صندوق توسط هيئت امنا انجام مي‏شود و اصولاً منابع صندوق ارتباطي با بودجه‏ي عمومي دولت ندارد و در سرجمع درآمد كشور محاسبه نمي‏شود. لذا احكام مربوط به صندوق توسعه‏ي ملي اساساً نبايد در قانون بودجه‏ي سالانه تعيين تكليف شود. بدين لحاظ، بند (ل) تبصره (5)، با مفاد اصل (52) قانون اساسي مغايرت دارد.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (ل) تبصره (5) در ‏خصوص اعطاي مجوز به صندوق توسعه‏ي ملي جهت اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‏گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‏هاي توسعه‏اي حمل و نقل، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‏ي صندوق، تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع توسط هيئت امناي صندوق انجام مي‏شود، اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‏شود، چگونگي هزينه‏كرد و تخصيص منابع آن بايد در مجلس و طي لايحه‏ي بودجه مشخص شود. بنابراين، گنجاندن احكام مربوط به صندوق توسعه‏ي ملي در قانون بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور، مطابق با مفاد اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ل)‏ تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 5- ...
بند الحاقي 1- به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) دلار به‏ صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‏گيرد تا در سال 1394 هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرح‏ها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‏شود.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه‏ لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرّر در بند الحاقي (1) به تبصره (5)،‏ در ‏خصوص دادن تسهيلات آبرساني به روستاها از محل صندوق توسعه‏ي ملي، از آن جهت كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. توضيح اينكه،‏ صندوق توسعه‏ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع آن بر مبناي سازوكار پيش‏بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا صورت ‏مي‏گيرد و نيازي به درج آن در بودجه‏ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه‏ي ملي ارتباطي با بودجه‏ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه‏ي سالانه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه‏هاي سالانه‏ي كشور است، تعيين تكليف شود. بدين لحاظ چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج سالانه‏ي كشور محسوب نمي‏گردد، ماهيت بودجه‏اي نداشته و تصويب آن در مصوبه‏ي بودجه،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ب)‏ در بند الحاقي (1) به تبصره (5) مقرر شده است كه به ‏منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون دلار به‏ صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه‏ي ملي در اختيار دولت قرار ‏گيرد. اين در حالي است كه مطابق بند (2-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، منابع صندوق توسعه‏ي ملي صرفاً به بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تعلق مي‏گيرد. بنابراين بند الحاقي مزبور، به اين دليل كه برخلاف تصريح سياست‏هاي كلّي ابلاغي مقام معظم رهبري، بخشي از منابع صندوق را در قالب تسهيلات در اختيار دولت قرار مي‏دهد با سياست‏هاي مزبور، مغاير بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي محسوب مي‏شود؛ زيرا مطابق اين بند از اصل (110)، تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، جزء صلاحيت‏هاي رهبري است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند الحاقي (1) به تبصره (5) در ‏خصوص ارائه‏ي تسهيلات آبرساني به روستاها از محل صندوق توسعه‏ي ملي، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اگرچه طبق اساسنامه‏ي صندوق، تصميم‏گيري در خصوص نحوه‏ي اختصاص منابع توسط هيئت امنا اين صندوق اتخاذ مي‏شود، اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‏شود مي‏بايست در مجلس و طي مصوبه‏ي بودجه در خصوص چگونگي هزينه‏كرد و تخصيص منابع آن تصميم‏گيري شود. از اين رو، حكم مذكور در بند الحاقي (1) به تبصره (5)، ماهيت بودجه‏اي دارد و گنجاندن آن در قانون بودجه‏ي سالانه، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (1) به تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 6- 
الف- ...
د- به شهرداري‏هاي كشور و سازمان‏هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‏شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‏نامه اجرايي آن توسط شهرداري‏ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‏ درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‏هاي قطار شهري اختصاص مي‏يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‏‏شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
هـ- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‏هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‏ درصد (50%) دولت و پنجاه ‏درصد (50%) شهرداري‏ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه‏ درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مي‏باشد.
ديدگاه مغايرت
 مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرر در بند (هـ) تبصره (6)، مبني بر تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‏هاي قطار شهري از طرف دولت و شهرداري‏ها ارتباطي با دخل و خرج سالانه‏ي كشور ندارد كه ذكر آن در مصوبه‏ي بودجه توجيه‏پذير باشد؛ لذا اين بند از اين مصوبه به دليل فقدان ماهيت بودجه‏اي، مغاير اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرّر در بند (هـ) تبصره (6) در‏ خصوص تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‏هاي قطار شهري از طرف دولت و شهرداري‏ها، در ‏حقيقت توضيحات بند (د) تبصره (6) بوده و به نوعي تضمين‏‏كننده‏ي تأمين بخشي از درآمدهاي كشور (بودجه شهرداري‏ها و سازمان‏هاي وابسته به آنها) است. بنابراين از آنجا كه اين مصوبه به صورت كلّي مرتبط با دخل و خرج سالانه‏ي كشور است مي‏توان آن را واجد ماهيت بودجه‏اي دانست و گنجاندن آن در مصوبه‏ي بودجه را مغاير با اصل (52) قانون اساسي ندانست. به ‏بيان ديگر بند (هـ) به يك معنا در حكم قبض و بسط بودجه‏ي سالانه‏ي كشور بوده و تصويب آن در ضمن مصوبه‏ي بودجه، اشكالي را به وجود نمي‏آورد.
نظر شوراي نگهبان 
بندهاي (د) و (هـ) تبصره (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 6- 
الف- ...
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به ‏صورت بي‏نام و يا بانام، صادر كند و به‏ منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي و مابه‏التفاوت قيمت تمام‏‏شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‏هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور() به قيمت اسمي تا سقف پنجاه ‏هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‏عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/ 9/ 1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‏شود.
1- دولت به ‏منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‏بيني مي‏كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
2- ...
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه‏- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. آنچه در جزء (1) بند (ط) تبصره (6) در خصوص الزام دولت به پيش‏بيني رديفي خاص در لايحه‏ي بودجه‏ي سنواتي به‏ منظور تأمين اعتبار اسناد موضوع اين بند، مورد حكم قرار گرفته، به ‏دليل اينكه اعتبار حكم اين بند بيش از يك سال و به صورت كلّي در خصوص لوايح‏ بودجه‏ي‏ سنواتي سال‏هاي بعد است، ماهيت‏ غير بودجه‏اي داشته و با اصل سالانه بودن قانون بودجه و به تَبَع، اصل (52) قانون اساسي مغايرت دارد. 
ب) مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‏ طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‏كنند چنانچه منجر به افزايش هزينه‏هاي عمومي دولت شود،‏ در صورت قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين اين هزينه‏ها مشخص شود. در جزء (1) بند (ط) تبصره (6)، كه به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه اضافه گرديده است، دولت ملزم به پيش‏بيني رديف خاصي در لوايح بودجه‏ي سنواتي به‏ منظور تأمين اعتبار اسناد موضوع اين بند شده است. اين حكم در عمل منجر به افزايش هزينه‏هاي عمومي دولت خواهد شد و از آنجا كه طريق تأمين اين هزينه‏ها در اين مصوبه پيش‏بيني نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرّر در جزء (1) بند (ط) تبصره (6) در خصوص الزام دولت به پيش‏بيني رديف خاص در لايحه‏ي بودجه‏ي سنواتي به ‏منظور تأمين اعتبار اسناد موضوع اين بند، به علت نداشتن ماهيت بودجه‏اي اصولاً نمي‏بايست طي احكام بودجه‏ي سنواتي مصوب گردد؛ بنابراين در درجه‏ي اول گنجانده شدن اين جزء در اين مصوبه، طبق اصل (52) قانون اساسي با اشكال مواجه است. حال اگر اين مصوبه را مغاير اصل (75) قانون اساسي تلقي كنيم به صورت ضمني پذيرفته‏ايم كه قرار گرفتن آن در بودجه‏ي سنواتي بدون اشكال است. توضيح اينكه، در خصوص بررسي مصوبه‏ي بودجه، احراز مغايرت با اصل (75) فرع بر اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا در احكام بودجه‏ از آنجا كه رديف و محل اعتبار هزينه‏ها و كاهش درآمدها مشخص است، اين احكام مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارند، مگر اينكه بپذيريم كه مي‏توان احكام دائمي (غير بودجه‏اي) كه داراي بار مالي براي دولت است را در لايحه‏ي بودجه به تصويب رساند. بنابراين وارد كردن ايراد اصل (75) به احكام بودجه، مساوي با پذيرش ذكر احكام غير بودجه‏اي در مصوبه‏ي بودجه است. از اين رو ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي در خصوص احكام بودجه، سالبه به انتفاء‏ موضوع خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 6- 
الف- ...
ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‏هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال «اوراق تنزيل بدهي» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‏شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‏نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق تنزيل بدهي، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‏هاي دولتي ذي‏ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‏رسد. 
ديدگاه ابهام 
بند (ك) تبصره (6) به دولت اجازه داده است، جهت تسويه‏ي مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‏هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد ريال «اوراق تنزيل بدهي» منتشر نمايد. اين بند،‏ از آن جهت كه مفهوم «اوراق تنزيل بدهي» مشخص نيست و در ساير قوانين و مقررات نيز تعريفي از آن صورت نگرفته است، واجد ابهام است؛ زيرا چنانچه ماهيت اوراق تنزيل بدهي، نوعي اسكناس باشد كه به ميزان كمتر از دِين طلبكاران به آنها پرداخت مي‏شود، يا ناظر بر بيع «كالي به كالي» يا «دِين به دِين» باشد، از آن جهت كه مشمول معامله‏ي ربوي يا باطل مي‏شود، اين مصوبه مغاير با موازين شرع خواهد بود. بنابراين، بايد مفهوم و تعريف «اوراق تنزيل بدهي» مشخص گردد تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت اين بند با موازين شرع اظهار نظر كرد. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (ك) تبصره (6)، منظور از «اوراق تنزيل بدهي» روشن نيست و بايد تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد.
 * * *
تبصره 7- 
الف- ...
ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‏چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت اندوخته اسكناس، موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351، اقدام كند.
ج- ...
هـ- به سازمان‏هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركت‏هاي دولتي تابعه ذي‏ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‏اي اجازه داده مي‏شود به‏منظور تقويت سرمايه‏گذاري و توسعه فعاليت‏هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‏آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‏سازي تكنولوژي و بازسازي و نوسازي ماشين‏آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‏شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‏هاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‏هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‏هاي غيردولتي قرار گيرد.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. حكم مقرّر در بند (ب) تبصره (7)، در ارتباط با مجاز بودن بانك مركزي نسبت به چاپ و انتشار ايران‏چك است. چاپ و انتشار ايران‏چك اقدامي است مستمر و دائمي كه صرفاً مختص به يك سال خاص نيست، بلكه هر سال و بر‏ اساس نياز كشور و به منظور مديريت منابع مالي كشور انجام مي‏شود. بنابراين، تصويب حكمي دائمي در ضمن مصوبه‏ي بودجه‏‏ي سالانه، موضوعي غير بودجه‏اي است كه ذكر آن در قانون بودجه‏ي كل كشور، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. اين موضوع نياز به يك قانون دائمي دارد و نمي‏توان آن را در خلال لايحه‏ي بودجه‏ي سنواتي كه اختصاص به درآمدها و هزينه‏هاي يك سال كشور دارد، گنجاند.
ب) با توجه به تصريح اصل (15) قانون اساسي، كليه‏ي متون و اسناد رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. از اين رو، استعمال واژه‏ي غير فارسي «تكنولوژي» در بند (هـ) تبصره (7)، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است و بايد معادل فارسي آن، يعني «فناوري» جايگزين شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
اعطاي مجوز به بانك مركزي در بند (ب) تبصره (7) جهت چاپ و انتشار ايران‏چك در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار كه با مسدود نمودن معادل ريالي آن صورت مي‏گيرد، ابزاري براي مديريت منابع مالي كشور و كاهش تورم در طول سال مالي دولت و متناسب با شرايط اقتصادي سالانه‏ي كشور است. اين امر، موضوعي بودجه‏اي است و لذا ذكر آن در ضمن مصوبه‏ي بودجه، مغايرتي با ويژگي سالانه بودن بودجه و اصل (52) قانون اساسي ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (هـ) تبصره (7)، معادل فارسي واژه «تكنولوژي» ذكر گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
 * * *
تبصره 8- 
الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‏شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‏هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (200.000) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به‏ حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‏شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‏گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي همه‏ي پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون (= قانون بودجه) انجام ‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان، مبلغ و سقف اين هزينه‏ها در قانون بودجه‏ي كل كشور است. بند (الف) تبصره (8) اين مصوبه، به نيروي انتظامي اجازه داده است كه دويست هزار ريال به ‏ازاي صدور و تعويض گواهينامه‏هاي رانندگي عادي به هوشمند دريافت و به ‏حساب رديف درآمدي 140151 واريز كند و متعاقب آن، معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 - 530000، جهت هزينه‏ در فعاليت‏هاي مرتبط با اين نيرو از خزانه دريافت كند. بدين لحاظ هر چند در اين بند، رديف اعتباري اين موضوع مشخص شده است، ليكن چون سقف و ميزان اين هزينه‏ها از رديف مربوطه (رديف 75 - 530000) مشخص نيست، اين مصوبه مغاير با اصل (53) است؛ زيرا رديف مزبور، داراي چند منبع درآمدي بوده و در صورتي كه سقف هزينه‏ براي نيروي انتظامي در اين خصوص، مشخص نشود، ديگر نمي‏توان رديف مزبور را يك رديف مصوب و مشخص براي برداشت وجوه و پرداخت به نيروي انتظامي دانست. از اين جهت، اين بند مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. در واقع آنچه اصل (53) قانون اساسي مدّ ‏نظر دارد توجه به اين نكته است كه درآمد‏ها و هزينه‏هاي كشور مي‏بايست در سند بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت به صورت دقيق پيش‏بيني و در مجلس به صورت قطعي به تصويب برسد و ذكر رديف‏هاي كلّي و عدم تعيين سقف دقيق برداشت از محل‏هاي مذكور، واجد اشكال است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني صورت‏گرفته در بند (الف) تبصره (8) مبني بر اعطاي مجوز به نيروي انتظامي جهت دريافت دويست هزار ريال به ‏ازاي صدور و تعويض گواهينامه‏هاي رانندگي عادي به هوشمند و واريز معادل آن در حساب مشخص‏شده جهت هزينه‏ در فعاليت‏هاي مرتبط با اين نيرو، با توجه به ماهيت هزينه‏هاي درآمدي كه ميزان دقيق آن قابل تشخيص نيست، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد. در‏ حقيقت ميزان اين‏گونه درآمد‏ها متغير بوده و بستگي به تعداد مراجعه‏كنندگان جهت دريافت خدمات موضوع اين مصوبه دارد و لذا امكان تخمين يك عدد مشخص و به تَبَع آن تعيين سقف هزينه‏هاي مرتبط در هنگام تصويب لايحه‏ي بودجه وجود ندارد. لذا پس از اجراي موضوع اين بند توسط نيروي انتظامي و با مشخص شدن متقاضيان گواهينامه‏ي هوشمند، ميزان برداشت وجوه از رديف مزبور و پرداخت آن به نيروي انتظامي مشخص خواهد شد. بنابراين ذكر عبارت «معادل وجوه واريزي» براي تعيين سقف هزينه‏هاي مورد نظر، از آن جهت كه در نهايت و پس از اجرا قابل تشخيص است، جهت نيل به مقصود اصل (53) قانون اساسي كافي است و اين بند، مغايرتي با اصل مذكور ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (8)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 8- 
الف- ...
ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‏رسد، تعيين مي‏گردد.
فراز الحاقي- تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه درصد (50%) تعرفه نزديك‏ترين شهر محاسبه مي‏شود.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي همه پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي كل كشور است. بدين لحاظ حكم مقرّر در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8) كه تعيين تعرفه‏ي آب آشاميدني روستاها را به ميزان پنجاه‏ درصد (50%) تعرفه‏ي نزديك‏ترين شهر مشخص كرده است، به اين دليل كه فاقد ميزان مشخصي از اعتبارات مصوب است، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود. 
ب) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، آنچه تحت عنوان تعيين تعرفه‏ي آب آشاميدني روستاها در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8)، به تصويب مجلس رسيده است، به ‏دليل اينكه ارتباطي با هزينه‏‏-درآمد سالانه‏ي دولت ندارد،‏ ماهيت غير بودجه‏اي داشته و تصويب آن در ضمن قانون بودجه‏ي كل كشور،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت 
حكم مقرر در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8) در خصوص تعيين تعرفه‏ي آب آشاميدني روستاها تغايري با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‏گذار در اين فراز الحاقي، به دنبال تعيين يك ملاك عرفي براي قيمت‏گذاري آب روستا‏ها است كه نتيجه‏ي آن كسب درآمد براي كشور از محل مصرف آب روستايي است. لذا از آن جهت كه فراز مزبور،‏ يك موضوع مالي مرتبط با درآمد سالانه‏ي دولت است،‏ مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (8)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *

تبصره 9- 
الف- ...
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1394 تمديد مي‏شود.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. بدين لحاظ، بند (ب) تبصره (9) كه مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا پايان سال 1394 تمديد كرده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا تمديد اجراي يك قانون آزمايشي، يك امر غير بودجه‏اي است كه ارتباطي با موضوع درآمدها و هزينه‏هاي دولت ندارد و اصولاً اين امر، بايد طي يك مصوبه‏ي مستقل در مجلس انجام پذيرد.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقّرر در بند (ب) تبصره (9) در ‏خصوص تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1394، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مطابق اين اصل يكي از مهمترين ويژگي‏هاي لايحه‏ي بودجه‏ي كل كشور، اصل سالانه بودن آن است و اين ويژگي با تمديد يكساله قانون ماليات بر ارزش افزوده، مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب)‏ تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 9- 
الف- ...
ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 3/ 12 /1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال‏هاي 1390 تا 1394 الزامي نيست.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. بر اين اساس، حكم مقرّر در بند (ج) تبصره (9)، در ‏خصوص الزامي نبودن شرط تسليم اظهارنامه‏ي مالياتي براي برخورداري از تسهيلات مالياتي، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا اولاً اين حكم، براي مدتي بيش از يك سال (براي عملكرد سال‏هاي 1390 تا 1394) تعيين تكليف كرده است و ثانياً هيچ ارتباط واضحي با تعريف و ماهيت بودجه كه ناظر بر دخل و خرج سالانه‏ي كشور است، ندارد. 
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني عدم الزامي بودن رعايت شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات و معافيت‏هاي مالياتي موضوع مواد (101) قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 3/ 12/ 1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه‏ي پنج‏ساله‏ي پنجم توسعه‏ي جمهوري اسلامي ايران كه در بند (ج) تبصره (9) مقرر شده است، در ‏نهايت باعث تشويق ماليات‏دهندگان به پرداخت به‏موقع ماليات و افزايش درآمد دولت در طي سال 1394 خواهد شد. بر اين اساس،‏ اين مصوبه از اين جهت، با درآمدهاي دولت در سال 1394 و بودجه‏ي پيش‏بيني شده از اين منبع، ارتباط دارد و لذا تصويب آن در ضمن قانون بودجه‏،‏ تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 9- 
الف- ...
ك- در ماده (202) قانون ماليات‏هاي مستقيم،() عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‏برداري از مراجع قانوني ذي‏ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت‏شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ثبت‏‏شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‏شود.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (75) قانون اساسي،‏ طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي‏كنند چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شود،‏ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران كاهش درآمدها مشخص شود. مطابق ماده (202) قانون ماليات‏هاي مستقيم، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‏توانست از خروج بدهكاران مالياتي از كشور كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر ‏است جلوگيري كند. حال با اصلاحات صورت‏گرفته در بند (ك) تبصره (9)،‏ سقف بدهي قطعي بدهكاران مالياتي براي امكان ممنوع الخروجي بيشتر شده است كه اين امر، در عمل احتمال فرار مالياتي و به تَبَع آن، كاهش درآمد عمومي دولت را بالا مي‏برد. لذا با توجه به اينكه اين بند به ‏موجب پيشنهاد نمايندگان به لايحه افزوده شده است و نمايندگان نيز طريقي براي جبران اين كاهش درآمد عمومي دولت، در نظر نگرفته‏اند، بند (ك) تبصره (9) مغاير با اصل (75) قانون اساسي محسوب مي‏شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
در خصوص بررسي مصوبه‏ي بودجه، احراز مغايرت با اصل (75) فرع بر اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا در احكام بودجه،‏ از آنجا كه رديف و محل اعتبار هزينه‏ها و كاهش درآمدها مشخص است، اين احكام مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارند، مگر اينكه بپذيريم كه مي‏توان احكام دائمي (غير بودجه‏اي) كه داراي بار مالي براي دولت است را در لايحه‏ي بودجه به تصويب رساند. بنابراين وارد كردن ايراد اصل (75) به احكام بودجه، مساوي با پذيرش ذكر احكام غير بودجه‏اي در مصوبه‏ي بودجه است. از اين رو ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي در خصوص احكام بودجه، سالبه به انتفاء‏ موضوع خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
بند (ك) تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 9- ...
بند الحاقي 1- ...
بند الحاقي 2- آستان‏هاي مقدس و قرارگاه‏هاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركت‏ها و مؤسسات با فعاليت‏هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات‏هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركت‏هاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به‏صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‏گيرد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با نظر امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله‏العالي)، آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف است. بر اين اساس،‏ بند الحاقي (2) به تبصره (9)، آستان قدس رضوي را مكلف به ارائه‏ي اظهارنامه‏ي مالياتي و پرداخت ماليات درآمدهاي شركت‏هاي تابعه كرده است، از اين جهت كه مغاير با احكام حكومتي ولي‏فقيه است، مغاير با موازين شرع محسوب مي‏شود.()
ب) مطابق با بند (9) اصل (3) قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است كه تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه را براي همه ايجاد كند. بند الحاقي (2) به تبصره (9)، با بازپرداخت ميزان ماليات آستان قدس رضوي به صورت جمعي- ‏خرجي، در واقع آنها را از شمول ماليات معاف كرده است. از آنجا كه معافيت مراكز مذكور از ماليات و اخذ ماليات از ديگر نهادها، سازمان‏ها و... از مصاديق تبعيض ناروا است، بند الحاقي (2)، از اين جهت كه تساوي ميان اشخاص و نهادها را در خصوص اخذ ماليات، خدشه‏دار كرده است، مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
اگر‏چه مطابق قسمت ابتدايي بند الحاقي (2) به تبصره (9)، آستان قدس رضوي همانند ساير آستان‏هاي مقدس مكلف به پرداخت ماليات درآمدهاي شركت‏هاي تابعه‏ي خود شده است، اما طبق قسمت پاياني اين بند الحاقي، منابع درآمدهاي مالياتي شركت‏هاي تابعه‏ي آستان قدس رضوي در قالب قانون بودجه و به ‏صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‏گيرد. به بيان ديگر هدف از تأكيد بر لزوم پرداخت ماليات و سپس استرداد وجوه مأخوذه، فراهم نمودن امكان ثبت ميزان درآمد و ماليات اين‏گونه نهاد‏ها است. فارغ از اين نكته، محل اخذ ماليات‏هاي مزبور، صرفاً فعاليت‏هاي اقتصادي شركت‏هاي آستان قدس است و شامل ساير درآمدهاي آن، از جمله موقوفات نمي‏شود. بنابراين با توجه به مراتب مذكور، بند الحاقي (2) به تبصره (9)، فاقد هرگونه اشكال شرعي و مغايرت با احكام ولي‏فقيه در اين خصوص است.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) به تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 10- 
الف- ...
1- ...
6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390، ظرف مدت پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند.
بند الحاقي- كليه استخراج‏كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‏برداري پرداخت كنند.
ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور به تصويب هيئت ‏وزيران مي‏رسد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره‏برداري افراد استخراج‏كننده‏اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي‏كنند، ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) نيز ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.
حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‏برداري از معدن تعلق مي‏گيرد.
جزء الحاقي 1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‏برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي دريافت حقوق دولتي معادن، به‏ تناسب به ‏رديف 130408 و باقي‏مانده را به‏ رديف 130419 پرداخت كند. 
جزء الحاقي 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي استراتژي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و به خزانه‏داري كل كشور واريز شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. آنچه در جزء (6) بند (الف) تبصره (10) در خصوص استرداد حقوق ورودي كالاها و مواد صادراتي پيش‏بيني شده و به تصويب مجلس رسيده است، در اصل، در ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22 /8/ 1390 آمده است. در ماده (68) اين قانون مقرر شده است كه «... گمرك و ساير سازمان‏هاي وصول‏كننده بايد همه‏ساله بودجه‏ي لازم براي استرداد را در بودجه‏ي سالانه منظور نمايند». در همين راستا در جزء (6) بند (الف)، به گمرك اجازه داده شده است كه حقوق ورودي اخذشده از كالاهاي صادر‏شده را از محل درآمدهاي جاري خود مسترد نمايد. بر اين اساس گمرك مجاز خواهد بود كه بخشي از درآمدهاي جاري خود را به صورت مستقيم و بدون اينكه آنها را به حساب خزانه‏داري كل كشور واريز كند، جهت استرداد مبالغ مربوط به حقوق ورودي كالاها و مواد صادراتي اختصاص دهد. بر اين اساس، اين مصوبه از جهت تجويز عدم واريز بخشي از درآمدهاي گمرك به خزانه‏داري كل كشور و هزينه‏كرد آن براي استرداد حقوق ورودي كالاها و مواد صادراتي،‏ مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. 
ب) بر اساس قاعده «اوفوا بالعقود» نمي‏توان قرارداد و يا شروط آن را به صورت يكجانبه لغو و يا تعديل كرد. بند الحاقي به قسمت (الف) تبصره (10)، كليه‏ي استخراج‏كنندگان معادن را موظف به پرداخت حق انتفاع بهره‏برداري بابت استخراج انفال كرده است. اين در حالي است كه اين واگذاري‏ها در گذشته و به موجب قرارداد ميان دولت و استخراج‏كنندگان انجام گرفته و چنين شرطي در قرارداد وجود نداشته است. بنابراين،‏ بر اساس موازين شرعي، نمي‏توان استخراج‏كنندگان را ملزم به رعايت ضوابط مزبور كرد. لذا،‏ حكم قسمت (الف) تبصره (10)،‏ از آنجا كه موجب تغيير شرايط قرارداد از سوي يك طرف عقد مي‏شود،‏ مغاير با قاعده «اوفوا بالعقود» و در نتيجه مغاير با موازين شرع است.
ج) مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه‏- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏‏ي بودجه لحاظ شود. بر اين اساس، پيش‏بيني صورت گرفته در بند الحاقي به قسمت (الف) تبصره (10)، در ‏خصوص موظف‏ نمودن كليه‏ي استخراج‏كنندگان معادن به پرداخت حق انتفاع بهره‏برداري، از آنجا كه يك حكم كلّي و دائمي و در نتيجه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، مغاير با مفاد اصل (52) قانون اساسي است. در ‏واقع اين‏گونه مصوبات به علت اينكه نياز به قانون دائمي دارند مي‏بايست طي يك قانون مجزا مورد حكم قرار گيرند و تصويب آنان در ضمن قانون بودجه‏ي سنواتي باعث ايجاد خدشه در يكي از مهمترين ويژگي‏هاي مصوبه‏ي بودجه كه «سالانه بودن» است، مي‏شود. 
د) مطابق با اصل (15) قانون اساسي،‏ متون و اسناد رسمي بايد به زبان رسمي باشد. بر اين اساس، به‏كارگيري واژه‏ي غير فارسي «استراتژي» در جزء الحاقي (2)‏ به قسمت (الف) تبصره (10)، مغاير اصل (15) قانون اساسي است و بايد معادل فارسي آن، مانند «راهبرد» استعمال شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكمي كه در بند الحاقي به قسمت (الف) تبصره (10)، در ‏خصوص موظف‏ نمودن كليه‏ي استخراج‏كنندگان معادن به پرداخت حق انتفاع بهره‏برداري بابت استخراج انفال پيش‏بيني شده است، تغايري با موازين شرعي ندارد؛ زيرا منظور از حق انتفاع در اينجا به نوعي وضع يك نوع ماليات يا عوارض جديد است كه اصولاً وضع و اخذ آن در اختيار حكومت است كه در همه‏ي قراردادها به عنوان شرط ثابت گنجانده مي‏شود و مورد پذيرش طرفين قرارداد نيز هست. لذا مفاد اين بند الحاقي، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
نظر شوراي نگهبان
- جزء (6) بند (الف) تبصره (10)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در جزء الحاقي (2) به اين بند، واژه «استراتژي» حذف گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
- همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
 * * *
تبصره 11- 
الف- به‏ منظور تشويق و جلب سرمايه‏گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‏هاي توليدي و تشكل‏هاي آب‏بران و شركت‏هاي سهامي زراعي و شهرك‏هاي كشاورزي در امر احداث آب‏بندان‏ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح‏هاي شبكه‏هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب ‏و خاك كشاورزي و روش‏هاي نوين آبياري و بهينه‏سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‏هاي اجرايي ملّي و استاني از محل اعتبارات طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي مربوط ذيل برنامه‏هاي 40152 و 40201، اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرح‏هاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85%) به‏ عنوان سهم دولت به ‏صورت بلاعوض و باقي‏مانده به‏ عنوان سهم بهره‏برداران به ‏صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.
مناطق محروم و بهره‏برداراني كه در احداث شبكه‏هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‏هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. آنچه در بند (الف) تبصره (11) در خصوص الزام دائمي دولت به اختصاص برخي منابع خود براي پرداخت تا هشتاد و پنج درصد (85%) هزينه‏ي مورد نياز احداث و تكميل برخي طرح‏هاي عمراني پيش‏بيني شده و به تصويب رسيده است،‏ به اين دليل كه حكمي دائمي در خصوص مورد صادر كرده است، ماهيت غير بودجه‏اي دارد كه نبايد در ضمن قانون بودجه بيان شود. كما اينكه عين همين مقرره در ماده (11) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز ذكر شده بود كه به جهت ايراد شوراي نگهبان و در مقام اصلاح حذف گرديد. بنابراين، تصويب بند مزبور در مصوبه‏ي بودجه‏ي سالانه، از آن جهت كه ماهيت غير بودجه‏اي دارد، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
د- حذف شد.
فراز الحاقي به بند (د)- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايه‏گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به‏ منظور جلب انگيزه سرمايه‏گذاري در طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي كشور، بانك‏هاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقدشده با دستگاه‏هاي اجرايي در اين‏گونه طرح‏ها را به‏ عنوان تضمين‏هاي قابل ‏قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. آنچه در فراز الحاقي به بند (د) تبصره (11) اين مصوبه در خصوص مكلف نمودن بانك‏هاي عامل به پذيرش قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل به‏عنوان تضمين‏هاي قابل ‏قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي آمده و به تصويب مجلس رسيده است، حكمي دائمي و ناظر به امور بانكي است كه ماهيت بودجه‏اي ندارد تا ذكر آن در ضمن قانون بودجه، توجيه‏پذير باشد. از اين رو، اين مصوبه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند..
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
هـ- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ‏ديده‏اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‏اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‏باشند. آيين‏نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت ‏وزيران مي‏رسد.
ديدگاه مغايرت
‏مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرّر در بند (هـ) تبصره (11) در خصوص معافيت از پرداخت جريمه براي كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ‏ديده‏اند، از آنجا كه يك حكم كلّي و دائمي است و ارتباطي با هزينه‏ها و درآمدهاي دولت در سال 1394 ندارد، واجد ماهيت غير بودجه‏اي است و تصويب آن در ضمن مصوبه‏ي بودجه،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
معافيت پيش‏بيني شده در بند (هـ) تبصره (11)، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا حكم مزبور صرفاً مربوط به يك سال يعني سال 1394 بوده و دائمي محسوب نمي‏شود. پس ذكر آن در مصوبه‏ي بودجه‏ي سال 1394، قابل توجيه است و نمي‏توان آن را مغاير با اصل (52) قانون اساسي دانست.
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
و- كليه بانك‏هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‏هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت ‏نموده‏اند، موظفند بازپرداخت وام‏هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‏هاي همه‏گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‏سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2/ 1387و اعتبارات پيش‏بيني ‏نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه‏- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. پيش‏بيني صورت گرفته در بند (و) تبصره (11) در مورد الزام كليه‏ي بانك‏هاي كشور به امهال سه‏‏ساله بازپرداخت وام‏هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‏هاي همه‏گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‏سوزي غيرعمدي شده باشند، ناظر بر حكمي كلّي و دائمي است و ماهيت غير بودجه‏اي دارد. بنابراين،‏ گنجاندن چنين حكمي در قانون بودجه‏ي سالانه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 11- 
الف- ...
ح- به وزارت نيرو اجازه داده مي‏شود كل هزينه‏هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‏هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديف‏هاي طرح «تعادل‏بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پرداخت و به‏صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‏نمايد از صاحبان چاه‏ها دريافت و به‏حساب خزانه واريز كند. صد درصد (100%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح‏هاي تعادل‏بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي‏گيرد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. حكم مقرّر در ذيل بند (ح) تبصره (11) مبني بر اعطاي مجوز به وزارت نيرو جهت دريافت اقساطي هزينه‏هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‏هاي كشاورزي از صاحبان چاه‏ها و واريز آن به‏حساب خزانه و به تَبَع آن اختصاص صد درصد (100%) وجوه واريزي براي اجراي طرح‏هاي تعادل‏بخشي منابع آب، به دليل اينكه رديف واريزي و سقف مشخص براي برداشت از اعتبارات مصوب ندارد، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود. ضمن‏ اينكه، رديف‏هاي طرح «تعادل‏بخشي،‏ تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» در صدر اين بند، ناظر بر رديف‏هاي هزينه‏‏اي و پرداختي است و رديف‏هاي وصول و واريز وجوه‏هاي دريافتي از صاحبان‏ چاه‏ها به خزانه‏داري كل كشور محسوب نمي‏شود.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني صورت ‏گرفته در ذيل بند (ح) تبصره (11) مبني‏ بر اعطاي مجوز به وزارت نيرو جهت دريافت اقساطي هزينه‏هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور و واريز آن به‏ حساب خزانه و به تَبَع آن اختصاص صد درصد (100%) وجوه واريزي براي اجراي طرح‏هاي تعادل‏بخشي منابع آب، به دليل اينكه در صدر اين بند، محل تأمين هزينه‏هاي مربوطه، رديف‏هاي طرح «تعادل‏بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» تعيين شده است، واجد رديف و سقف مشخصي از اعتبارات مصوب محسوب مي‏شود و لذا تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان
در بند (ح) تبصره (11)، از آنجا كه در خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
 * * *
تبصره 13-
الف- در اجراي ماده (19) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:
1- حذف شد.
2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‏شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‏آموزان لازم‏التعليم،‏ نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش‏آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‏باشد.
3- در سال 1394 ساختمان‏هاي متعلق به دستگاه‏هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي‏ماند.
جزء الحاقي- وزارت آموزش ‏و پرورش مكلف است در مناطقي كه نمي‏تواند خدمات آموزشي ارائه كند، سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك‏ترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام مي‏‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه است. جزء الحاقي به بند (الف) تبصره (13)، وزارت آموزش و پرورش را مكلف كرده است كه در مناطقي كه نمي‏تواند خدمات آموزشي ارائه كند، براي كليه‏ي دانش‏آموزان سرويس اياب و ذهاب رايگان فراهم كند. اين در حالي است كه در اين مصوبه، رديف اعتباري مشخص جهت تأمين هزينه‏هاي انجام اين تكليف و نيز سقف هزينه‏ي قابل برداشت براي اين منظور تعيين نشده است.‏ بر اين اساس، اين مصوبه از اين جهت كه حدود اعتبارات و رديف اعتباري مربوط به آن در مصوبه‏ي بودجه مشخص نشده است، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
ب)‏ مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. آنچه در جزء الحاقي به بند (الف) تبصره (13) در خصوص تكليف وزارت آموزش ‏و پرورش به فراهم نمودن سرويس اياب و ذهاب رايگان براي كليه‏ي دانش‏آموزان موضوع اين مصوبه پيش‏بيني شده است، يك حكم كلّي و دائمي در خصوص مورد است كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است. بنابراين، تصويب اين حكم دائمي در مصوبه‏ي بودجه‏ي سالانه‏ي كل كشور، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني صورت گرفته در جزء الحاقي به بند (الف) تبصره (13) در خصوص تكليف وزارت آموزش ‏و پرورش به فراهم نمودن سرويس اياب و ذهاب رايگان براي كليه‏ي دانش‏آموزان موضوع اين مصوبه، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين حكم، محدود به يك سال مشخص، يعني سال 1394 است و صرفاً در اين سال، قابليت اجرايي دارد. از اين رو، اين مسئله مطابق با ويژگي سالانه بودن بودجه‏ي سنواتي كشور و اصل (52) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
جزء الحاقي به بند (الف) ... تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 13- ...
الف- ...
ج- به وزارتخانه‏هاي آموزش ‏و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‏شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‏كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (م) تبصره (3) اين قانون، به ‏حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‏داري كل كشور افتتاح مي‏شود، واريز كنند و معادل آن را وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش ‏و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‏كننده اختصاص مي‏يابد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏مي‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. حكم مقرر در بند (ج) تبصره (13) در خصوص اعطاي مجوز به برخي از وزارتخانه‏ها جهت واريز درآمدهايي كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‏كنند به ‏حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‏داري كل كشور افتتاح مي‏شود و وصول معادل آن براي خود و همچنين تصريح صورت‏گرفته مبني ‏بر اختصاص مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل هر استان به همان استان و شهرستان وصول‏كننده، به دليل اينكه رديف اعتباري و سقف مشخص براي اين دريافت‏ها مشخص و معلوم نيست، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 13- 
الف- ...
ز- وزارتخانه‏هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‏هاي آن را اخذ و به‏ حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كنند. صد درصد (100%) اين درآمد به ‏عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‏هاي يادشده تلقي مي‏شود و به‏ منظور تحقق برنامه‏هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‏يابد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام مي‏‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. پيش‏بيني صورت گرفته در ذيل بند (ز) تبصره (13)، در خصوص تلقي نمودن صد درصد (100%) درآمد موضوع اين بند به ‏عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‏هاي يادشده و اختصاص آن به مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت، به اين دليل كه رديف درآمدي و همچنين سقف دريافتي وزارتخانه‏هاي مزبور در اين زمينه، مشخص و معلوم نيست، مغاير با اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود. 
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 13-
الف- ...
ح- صد درصد (100%) وجوه اداره‏شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‏هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‏ عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‏هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‏شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‏هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‏رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام مي‏‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. بر اساس بند (ح) تبصره (13)، صد درصد (100%) وجوه اداره‏شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، به عنوان درآمد اختصاصي صندوق رفاه جهت ارائه تسهيلات مجدد به دانشجويان اختصاص يافته است. اين در حالي است كه رديف اين درآمدهاي اختصاصي و همچنين سقف اعتبارات مربوطه جهت اختصاص به صندوق رفاه در اين مصوبه مشخص نشده است. از اين رو بند مزبور، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره (13)، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.
* * *
تبصره 13-
الف- ...
ك- مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‏هاي اجرايي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‏بيني ‏شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‏يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور هزينه شود. 
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏مي‏گيرد. «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي است. بر اين اساس، حكم مقرّر در بند (ك) تبصره (13) مبني ‏بر اختصاص مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‏هاي اجرايي به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، به اين دليل كه سقف مشخصي ندارد، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (ك) تبصره (13) در‏ خصوص اختصاص مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‏هاي اجرايي به همان دستگاه اجرايي كه درآمد را كسب كرده است، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در خود اين مصوبه، حداكثر مبلغي كه از اين طريق به دستگاه‏ها تعلق مي‏گيرد با عبارت «در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‏بيني ‏شده»، تعيين شده است. اين بدان معنا است كه هر دستگاه حداكثر تا سقف بودجه‏اي كه در اين قانون برايش تعيين‏شده، مي‏تواند دريافتي مجدد داشته باشد. بنابراين اين بند، واجد سقف مشخصي از اعتبارات است و از اين حيث مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد، ضمن اينكه مفاد اين مصوبه، هرساله در قوانين بودجه پيش‏بيني مي‏شده و مغاير اصل (53) شناخته نمي‏شده است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ك) تبصره (13)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 14-
الف- ...
د- دولت موظف است رزمندگان غير شاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است، بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. با اين وصف، حكم مقرر در بند (د) تبصره (14)، مبني بر الزام دولت جهت تحت پوشش بيمه قرار دادن رزمندگان غير شاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان، چون يك حكم كلّي و دائمي است، ذكر آن در مصوبه‏ي بودجه كه قانوني سالانه و موقت است،‏ صحيح نيست و از اين جهت، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 14-
الف- ...
بند الحاقي 1- دولت مكلف است كمك‏هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي- انتظامي) ساكن در خانه‏هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به‏ حساب خاص نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در اعتبارات نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‏هاي سازماني پيش‏بيني مي‏شود. 
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏مي‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. بند الحاقي (1) به تبصره (14)، در خصوص تكليف دولت جهت كسر كمك هزينه‏ي مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي- انتظامي) ساكن در خانه‏هاي سازماني از دريافتي آنان و واريز آن به‏ حساب خاص نزد خزانه‏داري كل كشور و اختصاص معادل وجوه واريزي سال قبل در اعتبارات نيروهاي مسلح به منظور تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‏هاي سازماني، به اين دليل كه فاقد رديف هزينه‏اي و سقف مشخصي از اعتبارات مصوب است، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏گردد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي يك به تبصره (14)، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. 
* * *
تبصره 14- 
الف- ...
بند الحاقي 2- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي‏شود.
ديدگاه مغايرت 
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. اين در حالي است كه در بند الحاقي (2) به تبصره (14)، صرفاً مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه‏ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث تمديد شده است. روشن است كه تمديد مدت يك قانون آزمايشي،‏ هيچ‏گونه ارتباطي با درآمد- هزينه‏هاي دولت و ماهيت قانون بودجه ندارد. بنابراين،‏ تصويب بند مزبور كه ماهيتي‏ غير بودجه‏اي دارد، در ضمن مصوبه‏ي بودجه،‏ مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
از آنجا كه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه‏ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در بند الحاقي (2) به تبصره (14)، صرفاً براي سال 1394 صورت مي‏گيرد، اين امر مي‏تواند توجيه‏كننده‏ي ذكر اين موضوع در قانون بودجه و مطابقت آن با ويژگي سالانه بودن بودجه باشد. 
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
* * *
تبصره 15- 
الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه‏هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه‏هاي علمي- كاربردي و دوره‏هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‏هاي ذي‏ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‏شود. كمك‏‏هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‏الملل داخل يا خارج دانشگاه‏هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‏شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته‏شدگان رشته‏ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‏شود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‏گردد.
آيين‏نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاه‏هاي اجرايي ذي‏ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور به تصويب هيئت ‏وزيران مي‏رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏مي‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» كه در ذيل اين اصل در خصوص «پرداخت‏هاي دولت» به‏كار رفته است، به معناي آن است كه محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت دولت بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آن در قانون بودجه‏ي سنواتي مشخص شود. در بند (الف) تبصره (15) پرداخت هزينه‏ي تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از طريق دستگاه‏هاي ذي‏ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه، پيش‏بيني شده است. هر چند كه در اين بند، محل اعتبارات اجراي اين حكم مشخص شده است، ليكن‏ سقف اعتبارات پرداختي براي اين هزينه‏ها تعيين نشده است كه از اين جهت،‏ بند مزبور،‏ مغاير با اصل (53)‏ قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرّر در بند (الف) تبصره (15) در خصوص پرداخت هزينه‏ي تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از طريق دستگاه‏هاي ذي‏ربط، به دليل اينكه رديف اعتباري آن در اين بند مشخص شده و بيان شده كه اين هزينه‏ها از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) قانون بودجه 1394 پرداخت مي‏شود، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ ضمن اينكه اين حكم، هرساله در قوانين بودجه‏ي سنواتي پيش‏بيني شده و مي‏شود.
نظر شوراي نگهان
بند (الف) تبصره (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 15- 
الف- ...
ج- در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،() وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‏اي و ساير هزينه‏ها به قيمت تمام‏شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‏اند، اقدام كند.
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت نيز در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏مي‏گيرد. «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي آن است كه در تعيين هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت،‏ بايد دقيقاً رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر هزينه، محل مصرف و ميزان و مبلغ اين هزينه دقيقاً مشخص باشد. بر اين اساس، حكم مقرّر در بند (ج) تبصره (15)، در خصوص الزام وزارت راه و شهرسازي به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‏اي و ساير هزينه‏ها به قيمت تمام‏‏شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط، به دليل عدم ذكر رديف اعتباري كه بايد اين هزينه‏ها از آن محل انجام شود و نيز سقف اعتبارات و هزينه‏هاي قابل انجام براي اجراي اين تكليف،‏ مغاير با اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (ج) تبصره (15)، رديف و سقف ذكر گردد و الا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.
 * * *
تبصره 16- 
الف- در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،() سازمان‏هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به ‏حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كنند. خزانه‏داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت نيز در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام مي‏‏گيرد. اين اصل به معناي آن است كه اولاً تمامي دريافت‏هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود و به خزانه‏داري كل كشور واريز شود و ثانياً كليه‏ي هزينه‏ها و پرداخت‏هاي دولت، محل مصارف و رديف‏هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه‏ي سنواتي ذكر شود. بر اين اساس، هر چند مكلف نمودن سازمان‏هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در بند (الف) تبصره (16)، به واريز منابع موضوع بند (ز) ماده (112) قانون برنامه‏ي پنج‏ساله‏ي پنجم توسعه به ‏حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور مطابق با صدر اصل (53) قانون اساسي است، ليكن الزام خزانه‏داري كل كشور به پرداخت منابع واريزي به نسبت مساوي به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، به دليل اينكه فاقد سقف مشخصي از اعتبارات است، مغاير اصل (53) قانون اساسي محسوب مي‏شود. براي برطرف شدن اين ايراد، هزينه‏هاي اجراي حكم مصرّح در اين بند، بايد از رديف اعتباري خاصي تأمين و در اين مصوبه بدان تصريح شود يا اينكه حداكثر هزينه‏اي كه از محل منابع واريزي سازمان‏هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي به خزانه‏داري كل كشور براي انجام حكم مقرّر در اين بند، قابل برداشت است ذكر شود.
نظر شوراي نگهبان
در بند (الف) تبصره (16)، رديف يا سقف مشخص شود و الا مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‏باشد.
* * *
تبصره 16- 
الف- ...
هـ- به سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‏شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‏شوند يا در زندان‏هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‏هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي‏باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‏كنندگان از محل وديعه‏هاي اخذشده تأمين مي‏شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (100.000) ريال تعيين مي‏شود كه توسط سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‏كننده اخذ و به‏ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‏داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‏شود. دولت مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‏هاي جاري به سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي‏باشند. آيين‏نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت ‏وزيران مي‏رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با بند (4) اصل (156) قانون اساسي،‏ تعقيب و مجازات مجرمين از وظايف قوه قضائيه است. همچنين اصل (157) قانون اساسي، مسئوليت كليه‏‏ي امور قضايي، اجرايي و اداري قوه قضائيه را بر عهده‏ي رئيس قوه قضائيه دانسته است. بند (هـ) تبصره (16)، به سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي اجازه داده است كه طرح نظارت الكترونيكي و نظارت بر محكومان در خارج از زندان و همچنين تعيين شرايط مالي محكومان جهت استفاده از چنين شيوه‏اي را به اجرا‏ گذارد. سازمان زندان‏ها نيز از توابع قوه‏ي قضائيه محسوب مي‏شود، لذا‏ مطابق با اصول مذكور، تصويب آيين‏نامه‏هاي مرتبط با وظايف سازمان زندان‏ها، بر عهده‏ي رئيس قوه قضائيه است. اين در حالي است كه‏ ذيل بند (هـ) تبصره (16)، تصويب آيين‏نامه‏ي اجرايي اين قانون را بر عهده‏ي هيئت وزيران قرار داده است و لذا از اين جهت،‏ اين مصوبه مغاير با بند (4) اصل (156) و اصل (157) قانون اساسي است. شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» نيز كه مشابه اين حكم آمده بود، همين ايراد را متذكر شده بود: «... اطلاق تصويب آيين‏نامه توسط هيئت دولت نسبت به امور قضايي، مغاير اصل (157) قانون اساسي است.»
نظر شوراي نگهبان
- در بند (هـ) اين تبصره [= تبصره (16)]، واگذاري تصويب آيين‏نامه نسبت به امور قضايي به هيئت وزيران اشكال دارد و مغاير بند (4) اصل (156) و نيز اصل (157) قانون اساسي است.
- تذكر: در بند (هـ) تبصره (16)، عبارت «توديع وديعه»‏ به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.
* * *
تبصره 16- 
الف- ...
ط- به دولت اجازه داده مي‏شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت ‏زمان غيبت، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‏هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‏داري كل كشور واريز و تا سقف بيست ‏و هفت هزار ميليارد (27.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 135- 530000 به‏ صورت مساوي به رديف‏هاي ذي‏ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور هزينه مي‏شود.
دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سِمَت‏هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‏هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() محروم مي‏باشند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام‏ وظيفه به شرح جدول زير مي‏باشد:
مدرك تحصيلي	پايه ريالي جريمه مشمولين غايب	
زير ديپلم	100.000.000 ريال	
ديپلم	150.000.000 ريال	
فوق ديپلم	200.000.000 ريال	
ليسانس	250.000.000 ريال	
فوق ليسانس	300.000.000 ريال	
دكتراي غيرپزشكي	350.000.000 ريال	
دكتراي پزشكي	400.000.000 ريال	
پزشكان متخصص و بالاتر	500.000.000 ريال	

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي‏شود.
2- براي مشمولان متأهل پنج درصد (5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‏شود.
ديدگاه مغايرت 
مطابق با بند (9) اصل (3) قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است كه تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه را براي همه ايجاد كند. تبعيض ناروا زماني اتفاق مي‏افتد كه در شرايط مساوي افراد در اطاعت از قانون،‏ به برخي از اشخاص اجازه نقض قانون داده مي‏شود. بند (ط) تبصره (16)، به دولت اجازه داده است كه كليه‏ي مشمولان خدمت وظيفه‏ي عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند را در برابر اخذ جريمه، معاف كند. اين موضوع باعث ايجاد تبعيض ميان مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي و نيز ترجيح بلا مرجحِ مشمولان غايب نسبت به انجام‏دهندگان خدمت نظام وظيفه خواهد شد؛ زيرا با دادن معافيت به افراد متخلف و مجرم (غايبان مشمولِ فراري از خدمت سربازي)، به جاي تنبيه و مجازات اين غايبان، به آنها امتياز خريد و معافيت از خدمت سربازي نيز داده مي‏شود. اين در حالي است كه افرادي كه غيبت نداشته‏ و مطابق با مقررات عمل نموده‏اند، مشمول گذراندن خدمت سربازي مي‏شوند. ضمن اينكه،‏ معافيت مشمولين غايب در ازاي پرداخت وجه،‏ زمينه‏ي غيبت و در نتيجه اخذ معافيت متمكّنين مالي را به وجود خواهد آورد. لذا بند مزبور، از اين جهت كه ميان مشمولين خدمت سربازي تبعيض ناروا قائل شده است،‏ مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه دارندگان كارت معافيت موضوع بند (ط) تبصره (16)، از برخي حقوق اجتماعي از جمله نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سِمَت‏هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‏هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم شده‏اند، از اين جهت تبعيض ناروايي در اين مصوبه به‏ نظر نمي‏رسد؛ زيرا برخلاف ساير اقشار مردم، فراريان از خدمت سربازي كه با پرداخت جريمه، كارت معافيت از خدمت دريافت مي‏كنند، نمي‏توانند از برخي حقوق اجتماعي برخوردار شوند. يعني در حقيقت مجازات اين‏گونه افراد براي انجام ندادن خدمت نظام وظيفه، علاوه بر پرداخت جريمه نقدي شامل محروميت اجتماعي نيز هست كه اين دو امر، شبهه‏ي تبعيض‏آميز بودن آن را برطرف مي‏سازد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ط) تبصره (16)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 18- 
الف- افزايش حقوق گروه‏هاي مختلف حقوق‏‏بگير از قبيل هيئت‏ علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‏طور جداگانه توسط دولت به‏ نحوي ‏كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري() در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‏پذيرد.
ب- در تمامي دستگاه‏هاي اجرايي، امتياز كمك‏هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‏انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‏شود.
ديدگاه مغايرت 
مطابق با اصل (52) قانون اساسي،‏ بودجه‏ي سالانه‏ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس تسليم مي‏شود. بر اساس اين اصل،‏ صرفاً آنچه مشمول تعريف بودجه‏ي سالانه‏ي كل‏ كشور و مشتمل بر هزينه‏- درآمد يكساله‏ي دولت است بايد در لايحه‏ي بودجه لحاظ شود. احكام مقرّر در بند‏هاي (الف) و (ب) تبصره (18) در خصوص نحوه‏ي افزايش حقوق گروه‏هاي مختلف حقوق‏‏بگير توسط دولت و همچنين تعيين ميزان امتياز كمك‏هزينه‏ي فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج و همچنين امتياز حساب پس‏انداز كاركنان دولت (سهم دولت) براي دستگاه‏هاي اجرايي، احكامي كلّي و مرتبط با مقررات استخدامي هستند كه ارتباطي با موضوع بودجه و هزينه- درآمد سالانه‏ي دولت ندارند. بنابراين، تصويب بند‏هاي مزبور در ضمن مصوبه‏ي بودجه‏‏ي سنواتي، از اين جهت كه ماهيت غير بودجه‏اي دارند، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
پيش‏بيني صورت‏گرفته در بند‏هاي (الف) و (ب) تبصره (18) در خصوص نحوه‏ي افزايش حقوق گروه‏هاي مختلف حقوق‏‏بگير توسط دولت و همچنين تعيين ميزان امتياز كمك‏هزينه‏ي فوت و ازدواج و همچنين امتياز حساب پس‏انداز كاركنان دولت (سهم دولت)، به دليل اينكه صرفاً مربوط به سال 1394 بوده و در برگيرنده‏ي برخي هزينه‏هاي دولت در طي اين سال است، تغايري با اصل (52) قانون اساسي ندارد. در‏ واقع با اين مصوبات به نوعي در خصوص پرداخت برخي هزينه‏هاي دولت كه مرتبط با امور استخدامي است، تصميم‏گيري شده و اين دقيقاً مطابق با تعريف و ماهيت بودجه‏ي سنواتي كشور است. 
نظر شوراي نگهبان
همان‏طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‏اي است، منظور مي‏گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مقداري از اين اشكالات رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند. 
* * *
تبصره 19- ...
فراز الحاقي به بند (ج)- مانده وجوه مصرف‏نشده اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي آن دسته از طرح‏ها و پروژه‏هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‏شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‏هاي اجرايي مكلفند طرح‏ها و پروژه‏هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‏بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به ‏منظور نگهداري حساب‏ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت اصل (53) قانون اساسي تعيين مي‏شود.
ديدگاه مغايرت
حكم مقرّر در فراز الحاقي به بند (ج)، شبيه حكم مقّرر در ذيل ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19 /9/ 1393 است. در ماده (25) اين مصوبه، تهيه‏ي ‏دستورالعمل حسابداري موضوع اين ماده به عهده‏ي ديوان محاسبات كشور به همراه وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاده شده بود كه اين امر از جهت عدم صلاحيت ديوان محاسبات از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد و مجلس نيز در جهت رفع مغايرت، اين حكم را در مصوبه‏ي نهايي مربوط به ماده (25) حذف كرد. استدلال شوراي نگهبان در اعلام مغايرت ماده (25) با اصل (55) قانون اساسي اين بود كه چون اولاً مطابق با اصل (55)، وظيفه‏ي ديوان محاسبات، رسيدگي و يا حسابرسي به كليه‏ي حساب‏هاي وزاتخانه‏ها،‏ مؤسسات، شركت‏هاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي است كه به نحوي از انحاء از بودجه‏ي كل كشور استفاده مي‏كنند و ثانياً اين وظيفه‏ي مقرّر براي ديوان محاسبات در قانون اساسي،‏ وظيفه‏اي مشخص، منحصر و احصاشده است كه ديگر نمي‏توان به موجب قانون عادي وظيفه‏ي جديدي براي آن در نظر گرفت، لذا حكم مقرّر در ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19/ 9 /1393 مبني بر دخالت مؤثر در تصويب دستورالعمل حسابداري موضوع اين ماده، مغاير با قانون اساسي است. با وجود اين سابقه، مجلس در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (19)، باز هم تعيين دستورالعمل حسابداري موضوع اين بند را بر عهده‏ي ديوان محاسبات گذارده است. بر اين اساس، حكم ذيل فراز الحاقي به بند (ج) نيز از جهت دخالت دادن ديوان محاسبات در تهيه‏ي دستورالعمل مزبور واجد همان اشكال ماده (25) بوده و مغاير با اصل (55) قانون اساسي محسوب مي‏شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در فراز الحاقي به بند (ج) تبصره (19) مبني بر «محول نمودن تعيين دستورالعمل حسابداري موضوع اين بند بر اساس ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور» در برگيرنده‏ي موضوع جديدي است كه متفاوت از حكم ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19 /9/ 1393 است. در ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366،‏ دستورالعمل‏هاي اجرايي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‏شود و ديوان محاسبات كشور در تهيه و تصويب اين دستورالعمل‏ها نقشي ندارد. اين در صورتي است كه مطابق حكم ماده (25) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19 /9 /1393، تهيه‏ي دستورالعمل حسابداري موضوع آن ماده توسط ديوان محاسبات كشور به همراه وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‏گرفت كه در آن ديوان محاسبات كشور به صورت مؤثر در تهيه‏ي و تصويب دستورالعمل مربوطه واجد نقش بود. بنابراين، از آنجا كه در فراز الحاقي به بند (ج)، تكليفي كه خارج از صلاحيت ديوان محسوب ‏گردد براي آن در نظر گرفته نشده است، اين مصوبه تغايري با اصل (55) قانون اساسي ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (19)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 19- ...
م- ...
بند الحاقي- اپراتورهاي ارائه‏دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك (SMS) مبلغ ده (10) ريال از استفاده‏كنندگان خدمات مزبور دريافت و به‏ حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140- 530000 به شرح زير به دستگاه‏هاي ذي‏ربط اختصاص مي‏يابد: 
1- سي ‏و پنج درصد (35%) به جمعيت هلال ‏احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست درصد (20%) جهت تأمين، توليد و كمك‏‏هزينه داروهاي بيماران جهت تأمين، توليد و كمك‏هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‏العلاج و سرطاني و پانزده درصد (15%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)
2- بيست درصد (20%) به كميته امداد امام خميني (ره) جهت توانمندسازي نيازمندان تحت پوشش
3- بيست درصد (20%) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه‏هاي درماني و تجهيزات توان‏بخشي افراد تحت پوشش
4- پنج درصد (5%) جهت تحت پوشش قرار دادن پنجاه ‏درصد (50%) حق بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر
5- پنج درصد (5%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خودمراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال
6- پنج درصد (5%) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي
7- پنج درصد (5%) به سازمان پزشكي قانوني
8- پنج درصد (5%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق اصل (15) قانون اساسي، نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد؛ بنابراين استفاده از واژه‏ي غيرفارسي «اپراتور» در بند الحاقي به تبصره (19)، مغاير اين اصل مزبور تلقي مي‏گردد و لازم است معادل فارسي آن ذكر شود. 
ب) مطابق با اصل (15) قانون اساسي، نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به «خط» فارسي باشد؛ زيرا بر مبناي اصل مزبور مي‏توان اين‏گونه استنباط كرد كه علاوه بر استفاده از زبان فارسي، استفاده از خط فارسي نيز در نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي الزامي است. بر همين اساس، درج عبارت (SMS) با خط غيرفارسي در بند الحاقي اين تبصره، مغاير اصل (15) است كه لازم است اين عبارت با خط فارسي نوشته شود.
نظر شوراي نگهبان
در بند الحاقي به تبصره (19)، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‏باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل (15)، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، به‏كارگيري واژگان لاتين در متن قانون نظير (SMS) مغاير اين اصل مي‏باشد؛ لذا بايد در خصوص اين مورد و ساير موارد اصلاح صورت گيرد. 
 * * *

تبصره 21- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‏ها مصوب 15 /10/ 1388 به دولت اجازه داده مي‏شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف‏هاي يارانه‏اي اين قانون را با استفاده از انواع روش‏هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- ...
د- صد درصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‏هاي 1393 و 1394 به‏ حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور واريز و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‏ها() به صنعت برق و آب اختصاص مي‏يابد.
و- ...
ز- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند.
ديدگاه مغايرت 
مطابق اصل (53) قانون اساسي، كليه‏ي دريافت‏هاي دولت در حساب‏هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‏شود و همه‏ي پرداخت‏هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب به‏ موجب قانون انجام ‏مي‏گيرد. عبارت «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل كه در خصوص پرداخت‏هاي دولت است، به معناي تعيين هزينه‏ها،‏ محل مصارف و تعيين رديف‏هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه است. حكم مقرّر در بند (د) ‏تبصره (21)، در ‏خصوص واريز صد درصد (100‏%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‏هاي 1393 و 1394 به ‏حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور جهت اختصاص آن به صنعت برق و آب، به اين دليل كه فاقد سقف مشخصي از اعتبارات مصوب جهت هزينه‏كرد آن در صنعت آب و برق است، با اصل (53) قانون اساسي در تغاير است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) آنچه در بند (د) ‏تبصره (21) در‏ ارتباط با واريز صد درصد (100%) منابع موضوع اين بند به‏ حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور آمده، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در اين بند مقرر شده است كه صد درصد (100%) درآمد حاصله، بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‏ها به صنعت برق و آب اختصاص ‏يابد؛ يعني هم ميزان و سقف آن تعيين شده و هم نحوه‏ي مصرف آن مورد توجه قرار گرفته است، كما اينكه هرساله بر همين منوال عمل مي‏شده و اشكالي مطرح نمي‏گرديد. لذا بند مزبور، از اين جهت مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد.
ب) پيش‏بيني واريز صد در صد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال 1393، در مصوبه‏ي بودجه 1394 ابهامي از جهت مغايرت با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا منظور از اين پيش‏بيني آن است كه برخي منابع مربوط به سال 1393 كه تاكنون تحصيل نشده است، بر اساس اين مصوبه تحصيل و عمل شود. به عبارت ديگر، به موجب مصوبه‏ي بودجه 1394، براي باقي‏مانده‏ي منابع سال 1393 تعيين تكليف شده است.
 ديدگاه ابهام 
الف)‏ در بند (د) ‏تبصره (21) مقرر شده كه صد درصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‏هاي 1393 و 1394 به‏ حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور واريز مي‏شود. بر اين اساس، با توجه به اينكه مصوبه‏ي بودجه‏ي مورد بحث صرفاً مربوط به هزينه و درآمدهاي دولت در سال 1394 است، ذكر منابع حاصل از افزايش برق و آب در سال 1393 واجد ابهام است؛ زيرا اگر از محل افزايش قيمت برق و آب در سال 1393 درآمدي حاصل شده باشد، علي‏الاصول در همان سال مصرف شده است و لذا پيش‏بيني آن در بودجه 1394 مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ب) مطابق بند (ز) ‏تبصره (21)، دولت موظف به قطع يارانه‏ي خانوارهاي پردرآمد شده است. با توجه به اينكه اين امر منجر به حذف برخي افراد و خانواده‏ها از دريافت يارانه‏ مي‏شود و اين موضوع با حقوق و معيشت افراد در ارتباط است، لازم است ضوابط و چارچوب مشخصي براي تعيين خانوارهاي مشمول اين بند تعيين شود تا بر مبناي آن مجريان بتوانند خانوارهايي كه در ذيل اين ضوابط و معيارها مي‏گنجند و به‏ عنوان «پردرآمد» محسوب مي‏شوند كه نيازي به دريافت اين يارانه‏ها ندارند، از دريافت آن محروم شوند؛ چه آنكه عدم تعيين ضابطه‏ي مشخص مي‏تواند منجر به تبعيض و يا تضييع حقوق اشخاص و در نتيجه مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي شود. بر همين اساس، از آنجا كه اصطلاح «پردرآمد» در اين بند، به خودي خود نمي‏تواند چارچوب مشخصي را براي شناسايي افراد مستحق و غيرمستحق براي دريافت يارانه ارائه دهد، اين مصوبه‏ واجد ابهام است و بايد با تعيين ضوابط مشخص، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي و شرع اظهار نظر كرد. 
نظر شوراي نگهبان
در بند (ز) ‏تبصره (21)، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
 * * *
تبصره الحاقي 7- شركت‏هاي دولتي سودده (به‏استثناي شركت ملي نفت) و بانك‏هاي دولتي موظفند به ترتيب يك‏ درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزينه‏هاي خود را كه در پيوست شماره (3) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‏هاي اداري و عمومي صرفه‏جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‏ درصد (50%) سود ويژه و يك دوازدهم ماليات ماهانه شركت‏ها و بانك‏هاي مزبور به مبلغ هفده هزار ميليارد (17.000.000.000.000) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف‏هاي 149- 530000 در اختيار وزارت آموزش ‏و پرورش قرار مي‏گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
ديدگاه ابهام 
استفاده از عنوان «شركت ملي نفت» در تبصره‏ي مزبور، به واسطه عدم تصويب اساسنامه‏ي مربوط و نامشخص بودن وضعيت حقوقي و قانوني و همچنين روابط مالي اين شركت با دولت، واجد ابهام است و اظهار نظر در خصوص آن، ممكن نيست؛ زيرا در صورتي كه ماهيت شركت‏ مذكور، غيردولتي باشد، تعيين رابطه و ضوابط مالي آن در مصوبه‏ي بودجه مغاير با اصول قانون اساسي، از جمله اصل (52) است. 
نظر شوراي نگهبان
 در تبصره الحاقي (7)، در خصوص عنوان «شركت ملي نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلي اين شورا را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
 * * *
تبصره الحاقي 10- مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‏گيرد.
ديدگاه مغايرت 
مطابق بند (2-22) سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري در مورخ 21 /10 /1387، منابع صندوق توسعه‏ي ملي صرفاً به بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تعلق مي‏گيرد. اين در حالي است كه در تبصره الحاقي (10)، مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون دلار يا معادل ريالي آن از منابع صندوق توسعه‏ي ملي را به تقويت بنيه‏ي دفاعي نيروهاي مسلح اختصاص داده است. بنابراين تبصره‏ي مزبور به اين دليل كه برخلاف تصريح سياست‏هاي كلّي نظام، بخشي از منابع صندوق توسعه‏ي ملي را در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‏دهد با سياست‏هاي مزبور و به‏تَبَع آن، بند (1) اصل (110) قانون اساسي، مغاير است. مطابق بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران جزء صلاحيت‏هاي رهبري محسوب مي‏شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
هر چند حكم مقّرر در تبصره الحاقي (10) مبني بر اختصاص مبالغي از صندوق توسعه‏ي ملي به نيروهاي مسلح در ظاهر با سياست‏هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تبع آن بند (1) اصل (110) قانون اساسي در تغاير است، اما با توجه به اينكه تصويب اين حكم، داراي مجوز خاص از سوي مقام معظم رهبري است و رياست مجلس شوراي اسلامي از مقام رهبري در اين خصوص اذن گرفته‏اند،() اشكال مزبور منتفي بوده و اين مصوبه، مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (10)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 * * *
تبصره الحاقي 12- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال مُعسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‏باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‏معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
ديدگاه مغايرت 
طبق اصل (53) قانون اساسي همه‏ي پرداخت‏هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب و به‏ موجب قانون (= قانون بودجه سنواتي) انجام ‏گيرد. بر همين مبنا كليه‏ي هزينه‏هاي پرداختي دولت در طول سال، بايد داراي رديف اعتباري مشخص و سقف پرداخت در قانون بودجه‏ي سنواتي كشور باشد؛ اين در ‏حالي است كه موضوع تبصره الحاقي (12) در خصوص تكليف دولت به پرداخت ماهانه‏ي كمك‏‏معيشت به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر، فاقد رديف و سقف مشخصي از اعتبارات مصوب است. بنابراين مصوبه‏ي مزبور از اين جهت مغاير اصل (53) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه در تبصره الحاقي (12)، مقرر شده است كه پرداخت‏هاي ماهانه‏‏ي دولت به منظور كمك ‏به معيشت جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر، مي‏بايست از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران انجام پذيرد، از آنجا كه اعتبارات سالانه‏ي بنياد مزبور در قالب رديف اعتباري مشخص و سقف هزينه‏ي مشخص در بودجه‏ي سنواتي تعيين مي‏شود، ديگر نيازي به درج مجدد سقف و رديف در اينجا وجود ندارد. بنابراين اين تبصره، تغايري با اصل (53) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
 تبصره الحاقي (12)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 * * *

تبصره الحاقي 15- به دستگاه‏هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‏شود يك درصد (1%) از اعتبارات خود به‏ استثناي فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان بر اساس تفاهم‏نامه منعقده با دستگاه و سازمان‏هاي مذكور جهت فرهنگ‏سازي و آگاهي‏بخشي و اطلاع‏رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‏ها و پوشش اخبار فعاليت‏هاي آنها اقدام كند.
ديدگاه مغايرت 
بر اساس بند (2) اصل (3) قانون اساسي، «بالا بردن سطح آگاهي‏هاي عمومي در همه زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي» از‏ جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي (به معناي عام آن) مي‏باشد. همچنين بر اساس صدر اصل (175) قانون اساسي، تأمين آزادي بيان و نشر افكار در زمره‏ي وظايف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است. از اين جهت، اطلاق حكم تبصره الحاقي (15) مبني بر اعطاي مجوز به برخي از دستگاه‏هاي اجرايي جهت اختصاص يك درصد (1%) از اعتبارات خود به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به‏ منظور فرهنگ‏سازي و آگاهي‏بخشي و اطلاع‏رساني با توليد و پخش برنامه‏ها و پوشش اخبار فعاليت‏هاي آنها، در برگيرنده‏ي وظايف ذاتي صدا و سيما نيز مي‏شود كه صدا و سيما بايد اين وظيفه‏ي ذاتي را بر اساس رديف بودجه‏ي خود انجام دهد. بنابراين اطلاق اين تبصره الحاقي از آن جهت كه وظايف ذاتي صدا و سيما را نيز مشمول انعقاد تفاهم‏نامه با سازمان‏ها و دستگاه‏هاي ديگر مي‏كند و اخذ وجه از دستگاه‏هاي اجرايي (حاكميت) توسط سازمان صدا و سيما را در مقابل ايفاي اين وظيفه‏ي ذاتي، مجاز مي‏كند، مغاير بند (2) اصل (3) و اصل (175) قانون اساسي است. 
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 * * *
تبصره الحاقي 21- دولت مجاز است در سال 1394 در صورت درخواست بانك‏هاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي نيمه‏تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت‏گذاري طرح‏ها با شرايط زير، به‏ عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:
1- بانك متعهد مي‏گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان‏بندي كه در قرارداد ذكر مي‏شود به اتمام برساند.
2- بانك موظف است پروژه موردنظر را حداكثر طي مدت سه سال از زمان بهره‏برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.
3- پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي‏شود.
4- آيين‏نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ظرف مدت يك ماه به تصويب هيئت‏ وزيران خواهد رسيد.
ديدگاه مغايرت 
بر اساس بند (1) قسمت (الف) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي،() ابلاغي مورخ 1/ 3/ 1384 مقام معظم رهبري، دولت موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‏هاي قبلي و بهره‏برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، به بخش‏هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. اين در‏ حالي است كه به ‏موجب تبصره الحاقي (21)، دولت مجاز شده است كه در صورت درخواست بانك‏هاي دولتي طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي نيمه‏تمام خود را به اين بانك‏ها (كه در ‏حقيقت شركت دولتي محسوب مي‏شوند) به ‏عنوان افزايش سرمايه واگذار نمايد. بنابراين از آنجا كه اين واگذاري‏ها به بانك‏هاي دولتي اختصاص‏ مي‏يابد و با توجه به اين واقعيت كه اطلاق آن شامل فعاليت‏هاي خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي نيز مي‏شود، تبصره الحاقي مزبور، مغاير با سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است. مطابق بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از صلاحيت‏هاي رهبري محسوب مي‏شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در تبصره الحاقي (21) در ‏خصوص اعطاي مجوز به دولت جهت واگذاري طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي نيمه‏تمام خود به بانك‏هاي دولتي، تغايري با سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا واگذاري‏هاي مزبور، مشمول محدوديت‏هاي مصرح در بند (1) قسمت (الف) سياست‏هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي نمي‏شود، بلكه اقدامي است جهت تسريع در اتمام پروژه‏هاي نيمه‏تمامي كه دولت بر مبناي نيازهاي كشور شروع كرده، ولي به دليل نبود منابع مالي قادر به اتمام آن نيست.
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (21)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24 /12/ 1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: ---
ماده واحده- ...
تبصره ۱- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‏ربط قابل اجرا مي‏باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/ ۱۰ /۱۳۸۹ لازم‏الرعايه مي‏باشد.
كليه دستگاه‏هاي اجرايي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‏ها و اجزاء و جداول و پيوست‏هاي اين قانون را كه از دستگاه‏ها دريافت مي‏كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‏هاي ذي‏ربط مجلس شوراي اسلامي به‏ صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
* * *
تبصره 2- 
الف- ...
ك- در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركت‏هاي دولتي تابعه ذي‏ربط در سال ۱۳۹۴، موظف است موافقتنامه‏هاي طرح‏هاي سرمايه‏اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مبادله كند.
ل- ...
ن- افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‏بيني‏شده در رديف‏هاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي‏ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲‏%) توسعه مناطق نفت‏خيز و گاز‏خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‏گردد. شركت دولتي تابعه ذي‏ربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرآورده‏هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.
س- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‏ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‏شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف ۲۹۵۴۱۰ پيوست شماره (۳) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف ۲۹۵۴۵۰ پيوست شماره (۳) اين قانون اقدام كند.
ع- وزارت نفت مكلف است فرآورده‏هاي نفتي كشف‏‏شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به‏ دليل عدم امكان نگهداري) به‏ فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان، وجوه مذكور تا سقف ده‏ هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به خزانه‏داري كل كشور واريز و پس از كسر ده‏ درصد (۱۰‏%) هزينه بالاسري، تا سقف هفت‏ هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي‏يابد. 
ستاد كل نيروهاي مسلح مي‏تواند تا ده‏ درصد (۱۰‏%) از وجوه‏حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‏‏گيرد تا جهت تأمين هزينه‏هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‏هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.
در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي‏گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‏هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‏شود و به‏ تصويب هيئت ‏وزيران مي‏رسد.
بند الحاقي 7- حذف شد. 
* * *
تبصره 3- ...
ج- به دولت اجازه داده مي‏شود بدهي خود به بخش‏هاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ماده (۶) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول (۱۸) پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
د- ...
ل- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‏‏شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از واريز به رديف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون، صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‏شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
م- ...
ف‏- كارفرمايان بخش‏هاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه‏هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‏كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‏هاي احداث مسجد و خانه عالِم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (۱۹) ‏قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷ /۱/ ۱۳۷۹ و بند (ج) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱ /۶/ ۱۳۸۳ بابت واگذاري‏هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم‏الشركه، اموال بنگاه‏ها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه‏گذاري در مناطق كمتر توسعه‏يافته و حوزه‏هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرح‏هاي نيمه‏تمام به حساب سازمان ذي‏ربط واريز مي‏شود.
فراز الحاقي- به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‏شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‏بك)، خريد محصول (باي‏پروداكت) و ساير روش‏هاي تأمين مالي، با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه‏گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه‏يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه‏گذاري‏هاي پايين‏دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.
ق- ...
بند الحاقي 2- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‏ها و بخشداري‏ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهرك‏ها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرح‏هاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‏هاي مقاومت بسيج و سالن‏هاي ورزشي صالحين پس از آماده‏سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.
بند الحاقي 3- ...
* * *
تبصره 6-
الف- ...
ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‏هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‏شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‏نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‏هاي دولتي ذي‏ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‏رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان‏دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‏باشد.
* * *
تبصره 7- 
الف- ...
ه‍- به سازمان‏هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركت‏هاي دولتي تابعه ذي‏ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‏اي اجازه داده مي‏شود به‏ منظور تقويت سرمايه‏گذاري و توسعه فعاليت‏هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‏آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‏سازي فناوري (تكنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين‏آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‏‏شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‏هاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‏هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‏هاي غيردولتي قرار گيرد.
* * *
تبصره 10-
الف-
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‏هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كنند.
2- ...
۶- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‏نمايد، اقدام كند.
بند الحاقي- ...
جزء الحاقي 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.
* * *
تبصره 11-
الف- ...
ح- به وزارت نيرو اجازه داده مي‏شود كل هزينه‏هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاه‏هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديف‏هاي طرح «تعادل‏بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل موضوع رديف ۱۴۳۵۰۰ پيوست شماره (۲) اين قانون پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‏نمايد از صاحبان چاه‏ها دريافت و به حساب خزانه‏داري كل‏ كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰‏%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح‏هاي تعادل‏ بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي‏گيرد.
* * *
تبصره 13-
الف-...
جزء الحاقي- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي‏تواند خدمات آموزشي ارائه كند، از محل رديف ۸-۱۲۷۵۰۰ سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك‏ترين محل آموزشي براي كليه دانش‏آموزان فراهم نمايد.
ب- ... 
ج- به وزارتخانه‏هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‏شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي‏كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (م) تبصره (۳) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‏داري كل ‏كشور افتتاح مي‏شود، واريز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديف‏هاي ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‏كننده اختصاص مي‏يابد.
د- ...
ز- وزارتخانه‏هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‏هاي آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‏داري كل كشور موضوع رديف‏هاي ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واريز كنند. صد درصد (۱۰۰‏%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‏هاي يادشده تلقي مي‏شود و به منظور تحقق برنامه‏هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‏يابد.
ح- صد درصد (۱۰۰‏%) وجوه اداره‏شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‏هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‏هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‏شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‏هاي مذكور تا سقف يازده‏ هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‏رسد.
ط- ...
* * *
تبصره 14-
الف- ...
بند الحاقي 1- دولت موظف است كمك‏هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‏هاي سازماني را تا سقف سه‏ هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديف‏هاي ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‏هاي سازماني پيش‏بيني مي‏شود.
بند الحاقي 2- ...
* * *
تبصره 15-
الف- ...
ج- در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‏اي و ساير هزينه‏ها به قيمت تمام‏شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‏اند، از طريق منابع جدول شماره (۱۸) اين قانون اقدام كند.
د- ...
* * *
تبصره 16-
الف- در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‏هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كنند. خزانه‏داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي ‏ميليارد (30.000.000.000) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.
ب- ...
ه‍- به سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‏شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‏شوند يا در زندان‏هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‏هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي‏باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‏كنندگان از محل وثيقه‏هاي اخذشده تأمين مي‏شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (100.000) ريال تعيين مي‏شود كه توسط سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‏كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‏داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‏شود. دولت مكلف است صد درصد (۱۰۰‏%) وجوه حاصله را بابت هزينه‏هاي جاري به سازمان زندان‏ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‏ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‏ معاف مي‏باشند. آيين‏نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.
و- ...
* * *
تبصره 19-
الف- ...
بند الحاقي- كاروران (اپراتورهاي) ارائه‏دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده‏كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‏داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زير به دستگاه‏هاي ذي‏ربط اختصاص مي‏يابد:
1- ...
* * *
تبصره 21- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‏ها مصوب 15/ 10 /1388 به دولت اجازه داده مي‏شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديف‏هاي يارانه‏اي اين قانون را با استفاده از انواع روش‏هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- ...
ز- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‏شود.
ح- ...
* * *
تبصره‏هاي الحاقي
تبصره الحاقي 1- ...
تبصره الحاقي 7- شركت‏هاي دولتي سودده (به‏ استثناي شركت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانك‏هاي دولتي موظفند به ترتيب يك‏ درصد (۱‏%) و دو درصد (۲‏%) از هزينه‏هاي خود را كه در پيوست شماره (۳) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‏هاي اداري و عمومي صرفه‏جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‏ درصد (۵۰‏%) سود ويژه و يك‏‏دوازدهم ماليات ماهانه شركت‏ها و بانك‏هاي مزبور به مبلغ هفده‏ هزار ميليارد (17.000.000.000.000) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف ۱۴۹-۵۳۰۰۰۰ در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‏گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
تبصره الحاقي 8- ...
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه بودجه سال 1394 كل كشور،‏ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.