فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 10/‏‌7/‏‌1398


آقاي كدخدائي ـ «لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]


آقاي مدرسي يزدي ـ ما در مورد اين مصوبه‌ يك اشكال وارد كرده بوديم كه چرا سازمان اطلاعات سپاه جزو دستگاه‌هاي تشخيص‌دهنده‌ي نبودِ مشكل امنيتي نبود. الآن مجلس سازمان اطلاعات سپاه را هم جزو دستگاه‌هاي تشخيص‌دهنده‌ي اين امر گذاشته‌ است. اين مصوبه را هم حل كنيد تا برود.


آقاي كدخدائي ـ بله، گفته بوديم سپاه هم جزو دستگاه‌هاي تشخيص‌دهنده باشد.


آقاي دهقان ـ ايراد رفع شده است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد آن رفع شده است؛ اين مصوبه اتّكالاً علي فرمايش آقاي مدرسي اشكال ندارد.


آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، من اين مصوبه را مي‌خوانم. ايرادي كه ما داشتيم اين بود كه آقايان فقها اعلام فرموده بودند كه عدم ذكر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خلاف شرع است.[2] مجلس اين ايراد را اين‌طوري اصلاح كرده است: «در ماده‌ واحده اصلاحي قانون و تبصره (2) آن[3] عبارت «و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» بعد از عبارت «به تشخيص وزارت اطلاعات» اضافه شد.»


آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاح خوب است.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، خودم جلسه‌ي كميسيون اين مصوبه را رفتم؛ اين عبارت همان عبارت آقايان فقها بود كه آن را در اين ماده واحده گنجانده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي دهقان ـ ايراد باقي نيست.


آقاي كدخدائي ـ اگر ايراد باقي است، بفرماييد. ديگر چه ايرادي داريد؟


آقاي اعرافي ـ اگر [وليّ او] پدرش باشد، [پدر بايد درخواست تابعيت براي فرزندش بكند نه مادر.]


آقاي آملي لاريجاني ـ [ايراد مرحلهي قبلي،] اينها نيست.


آقاي اعرافي ـ اين است ديگر؛ اين اطلاق دارد و آنها را در بر مي‌گيرد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن ما به مشكل امنيتياش اشكال وارد كرده بوديم.


آقاي اعرافي ـ ميدانم؛ ولي آن اشكالات هم بود.[4]



 




[1]. لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در تاريخ 13/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 23/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 13656/‏‏‌‌519 مورخ 25/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 2/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1398 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 9/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و بند (5) اصل (3) قانون اساسي را طي نامههاي شماره 10184/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1398 و 11465/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 15/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 10/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 12375/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. نظر شماره 11465/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 15/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده ايرادات سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» بندهاي (1) و (2) نظر شماره 10184/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان بدين شرح بود: «1- اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.


2- اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»



[3]. ماده واحده‌ي لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 23/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 و 24/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده‌ واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران در مي‌آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) اقدام كند.


تبصره 1- ...


تبصره 2- افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»



[4]. نظر شماره 12375/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 53404/‏‏‌‌‌519 مورخ 6/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1398 و پيرو نامه شماره 11465/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 15/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1398، لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 10/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-