فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور.

ماده 34 (ماده 51 اصلاحي) : كميسيون نظارت مكلف است ... .
بررسي: لزوم تبعيت از قيمت‌گذاري و تعيين نرخ كالاها و خدمات عمومي و ... متوقف بر اعمال ولايت از طرف حكومت اسلامي مي‌باشد و الا خلاف احكام اوليه شرعيه مي‌باشد.

ماده 35 (ماده 52 اصلاحي) : كميسيون نظارت موظف است ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قابل پيگيري بودن گزارش بازرسان و ناظران معتمد كميسيون به معناي حجت بودن آن نزد مراجع قانوني است و مجرد معتمد بودن نزد كميسيون براي مراجع قانوني كافي نيست بلكه زماني براي مراجع قانوني حجت است كه بازرسان و ناظران شرائطي از جمله ثقه بودن و ... را دارا باشند.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه معناي قابل پيگيري بودن اين است كه بر اساس ضوابط قضا و قوانين قابل پيگيري است و درنتيجه بر اساس قوانين عمل مي‌شود.

ماده 39 (ماده 57 اصلاحي ) : جريمه مقرر در ماده ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضا‌ء اين بود كه تخلف از تعيين نرخ يا از گناهان كبيره است كه تخلف از آن براساس نظر امام خميني«ره» (تحريرالوسيله ج2 ص447 ، القول في و طي البهيته و الميت، مسئله 3 ) در مرحله چهارم حكم آن اعدام است و حال آن‌كه در اين ماده حكم ديگري مقرر شده است و لذا ماده مذكور خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» و خلاف شرع مي‌باشد.
و اگر تخلف از تعيين نرخ از گناهان صغيره باشد - و بر اساس فرض اجماع بر حرمت آن نيست- بر اساس نظر حضرت امام خميني«ره» (استفتائات ج3/ 454 ، سؤال 2 ) تعزيري ندارد و حال آن‌كه در اين ماده تعزير بر آن قرار داده شده است و لذا خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» و خلاف شرع مي‌باشد.
اين بيان نسبت به ماده 40 و 41 نيز جاري است.

ماده 45 : يك تبصره به شرح زير به ماده 67 قانون ... .
بررسي: تبصره مذكور ارتباطي به ماده 67 ندارد.
درخاتمه تذكر اين مطلب لازم است كه اكثر مواد مذكور در اين لايحه بر اساس اعمال ولايت در حكومت اسلامي باشد و الا اكثر آن‌ها خلاف احكام شرعيه اوليه مي‌باشد.

توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان ماده 48 لايحه بحث شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-