طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح يك فوريتي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» ابتدائاً در جلسه علني مورخ 19 /5/ 1393 مجلس به تصويب رسيد كه پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با ايرادات و ابهاماتي مواجه شد. ازين‌رو مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع اين ايرادات در تاريخ 15/ 7/ 1393 مصوبه خود را اصلاح نمود، لكن شوراي نگهبان كماكان برخي از ايرادات و ابهامات خود را باقي دانست و لذا مجلس به‌منظور رفع اين موارد، مجدداً اصلاحاتي را در مصوبه سابق خود اعمال نموده است كه در اين گزارش به طرح و بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده (1) 
در بند نخست نظر اوليه شوراي نگهبان، مقصود از عبارت «تهديد سلامت» و «ضوابط و شرايط آن» در تبصره ماده (1) مبهم تشخيص داده شده بود و مجلس در اصلاحيه خود، عبارت «جسمي» را بعد از عبارت «تهديد سلامت» در ماده يك و تبصره آن افزود. در اين خصوص اگر چه مقصود از سلامت با توجه به قيد «جسمي» تا حدودي مشخص شد، ولي هيچ‌گونه ضابطه و شرايطي جهت تعيين موارد «تهديد سلامت جسمي» ارائه نشد تا بتوان حدود سلامت مزبور را تشخيص داد. از همين‌رو شوراي نگهبان در اظهارنظر اخير خود، ابهام سابق را همچنان باقي دانست. لكن در اين مرحله مجلس به منظور رفع ابهام شوراي نگهبان، ماده و تبصره محل ابهام را به صورت كلي حذف نموده است تا محل ابهام شوراي نگهبان منتفي گردد. دراين رابطه بايد گفت اگرچه حذف مزبور منجر به منتفي شدن ابهام سابق شوراي نگهبان مي‌گردد، ولكن مسئله حائز اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه حكم مذكور در اين ماده، مبني بر ممنوعيت هرگونه جراحي ناظر به پيشگيري دائمي از بارداري به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت جسمي، فارغ از ابهام مطروحه در خصوص استثنائات آن، در جهت انطباق قانون مزبور با سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري تلقي مي‌گرديد ولذا حذف آن باتوجه به‌لزوم انطباق مصوبات مجلس با سياست‌ها نمي‌تواند صحيح باشد. ازين‌رو مناسب بود به جاي حذف ماده و تبصره مزبور، ضوابط و شرايط مربوط به موارد «تهديد سلامت جسمي» تعيين مي‌گرديد. 
 ماده (2)
در بند دوم اظهارنظر نخست شوراي نگهبان، اختصاص ممنوعيت تبليغات در ماده (2) صرفاً به رسانه‌ها، غيرمنطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) تشخيص داده شده بود. مجلس در اصلاحيه نخست خود ماده (2) را بدين صورت اصلاح نمود: «هرگونه تبليغ در خصوص پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري ممنوع است» لذا محدوديت ممنوعيت تبليغ مزبور برداشته شد و شامل هرگونه تبليغ گرديد. اما نكته‌اي كه وجود داشت اين بود كه به‌موجب تبصره‌اي كه به اين ماده الحاق گرديد، مجازات تخلف از اين ممنوعيت صرفاً به رسانه‌ها اختصاص يافت و لذا شوراي نگهبان در اظهارنظر بعدي خود اعلام نمود «ممنوعيت مذكور در ماده (2)، بدون تعيين مجازات در غير رسانه‌ها مبهم است» حال مجلس به منظور رفع اين ابهام، يك تبصره به ماده (2) الحاق نموده و مجازات ممنوعيت موضوع ماده (2) (تبليغ پيشگيري از باروري و كاهش فرزند) صرفاً محدود به موارد استفاده از امكانات دولتي و عمومي شده و درنتيجه، درصورتي كه شخصي با استفاده از اموال خودش يا ساير نهادهاي غيردولتي از طريق غير رسانه، اقدام به تبليغ پيشگيري از باروري و كاهش فرزند نمايد، مشمول هيچ‌گونه مجازاتي نخواهد بود. 
در اين‌رابطه بايد گفت فارغ از اينكه ضمانت اجراي مذكور در تبصره الحاقي (جزاي نقدي بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال) جهت استفاده از اموال عمومي در راستاي تبليغ امور مزبور چندان از بازدارندگي كافي برخوردار نخواهد بود، مطابق ايراد شورا در اظهارنظر اوليه، اختصاص ممنوعيت تبليغات در ماده (2) صرفاً به رسانه‌ها، غيرمنطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) تشخيص داده شده بود ولذا تبصره الحاقي مزبور نيز باهمين ايراد مواجه است.
ماده (3)
 در بند سوم اظهارنظر نخست شوراي نگهبان، واگذاري تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. مجلس به‌منظور رفع اين ايراد در اصلاحيه اول خود، اين ماده را بدين صورت اصلاح نمود: «موارد آموزشي و ضروري در راستاي احتراز از تهديدات سلامت جسمي و رواني مادر و كودك از شمول اين قانون مستثني است. وزرات بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تبصره ماده (1) را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند». 
بر اين اساس، صرفاً «احتراز از تهديدات سلامت جسمي و رواني مادر و كودك» جايگزين «حفظ سلامت والدين و كودك» گرديد و همچنان تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري» بر عهده وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي قرار داده شد و هيچ‌گونه ضابطه‌اي جهت تشخيص اين موارد ارائه نگرديد. لذا شوراي نگهبان ماده مزبور را كماكان واجد ايراد شناخت. حال مجلس ماده مورد ايراد شوراي نگهبان را به صورت كلي حذف نموده است تا ايراد مزبور منتفي گردد. درحالي‌كه حذف صورت‌گرفته به منزله جواز مطلق انجام امور مذكور در اين ماده مي‌باشد و به نظر مي‌رسد چنين امري منطبق با «سياست‌هاي كلي جمعيت» نباشد.
لاز‌م به ‌‌ذكر است در انتهاي نظر اوليه شوراي نگهبان تأكيد شده بود «از آنجا كه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف از جمله افزايش باروري منطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) نمي‌باشد، لذا شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلي، مصوبه جامعي تهيه و مورد تصويب قرار گيرد.» لكن در مصوبه اصلاحي مجلس اقدامي در اين زمينه صورت نپذيرفت و لذا مجدداً شوراي نگهبان در اظهارنظر اخير خود به اين مسئله توجه و به لزوم توجه به موضوع مذكور تصريح نمود. درحالي‌كه مجلس در مصوبه اخير خود مجدداً نسبت به اين مسئله توجهي ننموده و علاوه‌بر آن بخشي از ضوابط حداقلي مذكور در مصوبه قبلي خود را نيز تقليل داده است. لذا ايراد كلي شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه كماكان باقي است.