طرح حمايت از هنرمندان و استادكاران صنايع دستي
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح حمايت از هنرمندان و استادكاران صنايع دستي» كه در تاريخ 14/ 4/ 1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شد. ازين‌رو مجلس به‌منظور رفع اين ايرادات، اصلاحاتي را در مصوبه سابق خود اعمال نموده است كه در اين گزارش به‌بررسي اين اصلاحات پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
در ابتدا لازم به‌ذكر است باتوجه به اصلاحات به‌عمل آمده در ماده (1)، تبصره‌هاي «1» و «3» ماده (2) و مواد (13) و (15)، ايرادات شوراي نگهبان در بند‌هاي «1»، «2» ( در بخشي از آن)، «4» و «5» مرتفع به نظر مي‌رسد. 
ماده (2)- تبصره «2»
به‌موجب قسمت اخير بند «2» اظهارنظر شوراي نگهبان، تبصره «2» اين ماده مغاير اصل 75 قانون اساسي است. مجلس به‌منظور رفع اين ايراد عبارت «امتيازات و» را از اين تبصره حذف نموده است. اصلاح مزبور اگرچه بخشي از بار مالي ناشي از اين تبصره را كاهش مي‌دهد، ولكن باتوجه به اينكه استفاده مشمولين مصوبه حاضر از تعرفه هاي بخش صنعت درمورد حامل‌هاي انرژي و همچنين تسهيلات بانكي مقرر در اين تبصره، واجد بار مالي بوده و محل تأمين آن مشخص نگرديده است، كماكان مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ماده (8)
مجلس در اصلاحيه خود در اين ماده، اگرچه به‌جاي ايجاد صندوقي جديد، عنوان صندوق موجود «احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» را به صندوق «توسعه صنايع دستي و فرش واحياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح نموده و در واقع سعي نموده با حذف تأسيس صندوق جديد، ايراد شوراي نگهبان را مرتفع نمايد، ولكن باتوجه به اينكه كماكان نظير ماده سابق، اختصاص برخي منابع و هزينه‌ها به موارد مذكور در اين ماده پيش‌بيني شده و طريقي جهت تأمين آن نيز مقرر نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
ماده (15)
مجلس در مصوبه اصلاحي خود با پيش‌بيني «چارچوب قانون نظام صنفي» جهت تدوين آئين‌نامه موضوع اين ماده درخصوص مواردي همچون «رسيدگي‌به تخلفات»، سعي نموده تا مغايرت ماده مزبور با اصل 85 قانون اساسي را رفع نمايد. نكته‌اي كه در خصوص اين اصلاحيه وجود دارد اين است كه فصل هشتم«قانون نظام صنفي» به «تخلفات و جريمه‌ها» پرداخته است. مطابق مفاد اين فصل، ضمن اين‌كه تخلفات و جرايمي همچون «گران‌فروشي»، «كم‌فروشي»، «تقلب»، «احتكار»، «عرضه خارج از شبكه»، «عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع»، «فروش اجباري» و ... تعريف شده، نحوه شكايت افراد نسبت به اين تخلفات و مرجع رسيدگي به اين تخلفات نيز پيش‌بيني گرديده است. لذا به نظر ايراد شوراي‌نگهبان در اين خصوص رفع گرديده است.