طرح استفساريه ماده (505) قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
مقدمه
طرح فوق‌الذكر ابتدا تحت عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف» در تاريخ 29 /6/ 1395 اعلام‌وصول و نهايتاً در تاريخ 3 /8/ 1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
براساس ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف «هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در كليه مراحل، در دعاوي كيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد (50%) آن است... .» از سوي ديگر ماده (503) «قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)» نحوه تعيين هزينه دادرسي را مشخص نموده و در مواد (504) و (505) همين قانون، اعسار از هزينه دادرسي تعريف و همچنين نحوه رسيدگي به دعوي اعسار از هزينه دادرسي مشخص شده است. تبصره ماده (505) نيز «افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور» را از پرداخت هزينه‌دادرسي معاف نموده است. حال مصوبه فوق‌الذكر در مقام تفسير تبصره ماده (505) قانون مزبور، حكم معافيت افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي را شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز دانسته است. 
مسئله حائز اهميتي كه در خصوص استفسار صورت‌گرفته وجود دارد اين است كه مطابق ماده (502) قانون سابق‌الذكر «هزينه دادرسي» تعريف گرديده و براساس آن «هزينه دادرسي عبارتست از : 1- هزينه برگ‌هايي كه به دادگاه تقديم مي شود .2- هزينه قرارها و احكام دادگاه». همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود تعريف مزبور ناظر به دعاوي مطرح در دادگاه‌هاي دادگستري است و نه مراجع ديگر ولذا به نظر مي‌رسد استفسار صورت‌گرفته در مقام توسعه دامنه شمول حكم تبصره ماده (505) قانون مزبور بوده و مغاير اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد. از همين‌رو ابتدائاً مصوبه حاضر در قالب طرح مستقلي تحت عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف» مطرح شده بود. 
لازم‌به ذكر است باتوجه به اينكه استفسار صورت‌گرفته ناظر به تبصره ماده (505) قانون مي‌باشد، عنوان مصوبه بايد اصلاح گردد.