طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 4/7/1380 (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 19/2/1397
منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد [شوراي نگهبان در نظر شماره 4310/102/96 مورخ 18/11/1396] اين بوده است: «از آنجا كه اجزاء (1) و (3) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي،[2] مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، عموم اين تفسير[3] نسبت به بندهاي مذكور مغاير اصل (112) قانون اساسي است، تفسير آن نسبت به اين اجزاء بر عهده مجمع مرقوم ميباشد.» مجلس اين استفساريه را به اين ترتيب اصلاح كرده است: «موضوع استفساريه:
آيا متصديان مشاغل عملياتي آتشنشاني كه بيمهشده تأمين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غير مشمول قانون كار با كارفرمايان خود ميباشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زيانآور بودن شغل با مشمولان قانون كار، مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها (شهرداريها) به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون بر اساس اجزاي (4) و (6) بند (ب) همين تبصره،[4] مكلف به پرداخت چهار درصد (4%) مابهالتفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيانآور به سازمان تأمين اجتماعي ميباشند، همانند مشمولان قانون كار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زيانآور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدي آن[5] بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور برخوردار ميشوند يا خير؟»
آقاي كدخدائي ـ اصلاً ايراد ما يك چيز ديگري بوده است. ايراد ما شكلي بوده است، ولي اينها چيز ديگري را اصلاح كردهاند.
آقاي مؤمن ـ نه، آن ايراد را درست كردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين اصلاحيه درست است.
آقاي شبزندهدار ـ بله، آن را درست كردهاند.
آقاي مؤمن ـ بله، آن ايراد را درست كردهاند. پاسخ را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «پاسخ:
بلي، همانند مشمولان قانون كار مشمول عنوان مشاغل سخت و زيانآور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور برخوردار ميشوند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اين استفساريه يك اشكال ديگري هم داشت. شما اشكالي به آن نگرفتهايد؟ آن اشكال اين است كه اين مصوبه، اصلاً تفسير نيست؛ اين تفسير نيست. اول ما بايد ببينيم كه آيا اين اصلاً تفسير است يا نه.
آقاي شبزندهدار ـ مجلس ميگويد مرادمان از اين ماده، چنين چيزي نبوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كه تفسير نميشود.
آقاي رهپيك ـ از آنها سؤال پرسيدهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي اينها كه تفسير نميشود. ببينيد؛ اين عبارت تاب تفسير را ندارد. الآن آن متن قانون را كه در اينجا ضميمه كرده بودند، كجاست؟ من رفتم و آن را نگاه كردم. متنش را بياوريد.
آقاي كدخدائي ـ قانون را بياوريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي را بياوريد. از آن بند چنين تفسيري برداشت نميشود.
آقاي سوادكوهي ـ ما قبلاً ايرادمان را بيان كردهايم.
آقاي شبزندهدار ـ بله، ما قبلاً اشكال اين استفساريه را بيان كرديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن هم كه اين تفسير را عوض كردهاند، اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين اصلاحيه، همان عبارتِ قبلي است؛ فقط يك كلمهاش را عوض كردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عجب! الآن آنها دوباره يك تفسير ديگري ارائه كردهاند. آن تفسير اول، چيز ديگري بود.
آقاي شبزندهدار ـ نه، فقط دايرهي شمول اين تفسير را كم كردهاند؛ محدودهي مورد تفسير را كم كردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين استفساريه ميگويد كساني [از آتشنشانان كه بيمهشدهي تأمين اجتماعي هستند و داراي مشاغل سخت و زيانآور هستند، مشمول مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي هستند؛] حرفش اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجا [= مصوبهي مرحلهي قبلي] را ببينيد؛ گفته است اين آتشنشانان هم مشمول مزاياي موضوع تبصره (2) هستند.
آقاي يزدي ـ بله، گفته بودند كه آنها مشمولان مزاياي تبصره (2) هستند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين، تفسيرِ تبصره (2) است.
آقاي شبزندهدار ـ همين بوده است؛ اشكال ما همين بوده است ديگر. اجزاي (1) و (3) [بند (ب) مورد ايراد ما بود].
آقاي مدرسي يزدي ـ [ولي حالا اين استفساريه ميگويد اين آتشنشانان، مشمول مشاغل سخت و زيانآور] مقرر در بند (الف) تبصره (2) هستند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما [= شوراي نگهبان] به عموم تفسير مجلس نسبت به بند (ب) آن تبصره ايراد گرفتيد. حالا بند (ب) آن تبصره را از مشمول بودن اين تفسير نسبت به آن حذف كردهاند. الآن اين استفساريه در مورد بند (الف) آن تبصره ذكر شده است؛ چون بند (ب) آن تبصره، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد؛ در مصوبهي قبلي، استفساريه اينطور بوده است: «بلي، مشمول كليه مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدي آن ميشوند.»
آقاي شبزندهدار ـ ايراد اين استفساريه حل شده است؛ چون شما قبلاً به اصل تفسير اشكالي وارد نكرديد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ببينيد؛ چون كه تفسيرِ مصوبهي قبلي، همراه با اجزاي (1) و (3) بند (ب) تبصره (2) بود، ميشد آن مصوبه تفسير اين تبصره باشد؛ يعني آن تفسير، ميتوانست تفسير باشد، منتها اشكال ديگري داشت.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ربطي ندارد؛ اجزاي (1) و (3) بند (ب) ربطي به اين موضوع ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اگر مجموع اينها [= بندهاي تبصره (2)] را در نظر بگيريد، ميشد آن تبصره را تفسير كنند، ولي اگر فقط بند (الف) تبصره (2) را در نظر بگيريد، اين قابل تفسير نيست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ اين استفساريه ميگويد متصديان مشاغل عملياتي آتشنشاني مشمول مشاغل سخت مقرر در بند (الف) ميشوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن ماده را بخوانيد. قانونش را بياوريد.
منشي جلسه ـ چشم.
آقاي يزدي ـ آقاي مدرسي، براي رضاي خدا اين اشكال را كنار بگذاريد!
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اشكالي داشته باشد، بايد براي رضاي خدا ايستاد و حق را اثبات كرد تا به راه ديگري بروند.
آقاي مؤمن ـ خب اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ حق اين است كه بين اين دو طايفه [= آتشنشانان مشمول قانون كار و آتشنشانان غير مشمول قانون كار] تبعيض نباشد. اين تبعيض، يك تبعيض كاملاً غلط و ظالمانه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ رفع تبعيض، بايد طبق قانون باشد. اين مسائل را به ما هم گفتهاند؛ اينها را به ما هم گفتهاند و اين حرفها را هم زدهاند، ولي ما بايد وظيفهي خودمان را انجام بدهيم. الآن بند (الف) تبصره (2) را بياوريد.
آقاي مؤمن ـ تبصره (2) مصوب خود مجلس است، [نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. حالا در اين استفساريه] ميگويند اين تبصره عموميت هم دارد و شامل اين قبيل آتشنشانان هم ميشود. اين استفساريه چه عيبي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصلاً [اين تبصره، اصلاً شامل اين افراد] نيست.
آقاي مؤمن ـ تبصره (2)، مصوب خود مجلس است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم؛ ولي اين تبصره نميتواند عموميت داشته باشد.
آقاي مؤمن ـ چرا نميتواند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن را بخوانيد. الآن ببينيد و خوب نگاه كنيد.
آقاي مؤمن ـ احتمال بدهيد كه اين تبصره را خوانده باشيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا دوباره دقت مضاعف كنيد. ببينيد؛ وقتي كه مجموع اين تبصره، مورد نظر بود، ميشد مصوبهي مجلس تفسيرِ آن باشد، ولي الآن وقتي اين تفسير، مخصوص بند (الف) باشد، ديگر نميتواند تفسير باشد.
آقاي يزدي ـ چرا؛ باز ميشود تفسير باشد. آن چيزي كه تفسير كردهاند، [فقط بند (الف) اين تبصره است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا ببينيد كه اين مصوبه، تفسير آن بند است يا نه. الآن آقايان متن آن تبصره را بخوانند. حالا دوباره آن تبصره را ببينيد. آن چيزي كه شما قبلاً بر اساس آن اشكال وارد كرده بوديد، مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي يزدي ـ آن اشكال قبليِ ما درست بود؛ چون [اجزاي (1) و (3) بند (ب) تبصره (2)،] مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است، لذا مرجع تصويب آن بايد آن را تفسير كند، ولي الآن مجلس به اين ايراد رسيدگي كرده و رفع كرده است.
آقاي مؤمن ـ بله، مجلس حق تفسير مصوبهي مجمع را نداشت، ولي حالا ميگويد ما تبصرهاي را كه خودمان وضع كردهايم، تفسير ميكنيم. آن نوشتهي مجمع مشورتي فقهي قم را هم بخوانيد.
آقاي شبزندهدار ـ مجمع فقهي قم كه گفته است ايراد قبلي برطرف شده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [به نظر من اين استفساريه اشكال دارد.]
آقاي مؤمن ـ شايد عبارت را طوري نوشته باشند كه گفتهاند ايراد برطرف شده است.
آقاي شبزندهدار ـ مجمع مشورتي فقهي گفته است: «بررسي: با اصلاح انجامشده ايراد شوراي محترم نگهبان برطرف شده است؛ زيرا تفسير مجلس، تفسير بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي است (مصوب 12/7/1380 مجلس شوراي اسلامي) و اين تفسير از اختيارات مجلس محترم است.»[6] آن اشكالي كه اصلاً [ايراد ما بوده است، برطرف شده است].
آقاي يزدي ـ بله، آن اشكال رفع شده است.
آقاي مؤمن ـ بله، اين تبصره را تفسير كردهاند. تبصره هم مصوبهي خود مجلس بوده است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ديگر؛ همينطور است.
آقاي مؤمن ـ منتها براي اينكه ديگر آن اشكال را نگوييم، اينطور تفسير را مطرح كردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد؛ آن بند (الف) واقعاً تاب اين تفسير را ندارد. آن بند را بياوريد. بند (الف) آن تبصره كجا است؟
آقاي مؤمن ـ آن را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ بند (الف) تبصره (2) [ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 اين است:] «الف: كارهاي سخت و زيانآور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد ميگردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده ...» اين قسمتش مهم است: « ... و بتوان با بهكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيانآور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود. ...» يعني بايد با اين تمهيدات، صفت سخت و زيانآور بودن آن مشاغل را كاهش دهند، نه اينكه حقوق صاحبان آن مشاغل را اضافه بكنند و بازنشستگي آنها را بالا ببرند. اين بند (الف) دارد ميگويد كه بتوان با بهكارگيري اين تمهيدات، صفت سخت و زيانآور بودن را از آن مشاغل كاهش داد يا حذف كرد. اين چه مواردي را ميگويد؟
آقاي يزدي ـ مجلس دارد ميگويد كه مشاغل سخت و زيانآور شامل اين موارد هم ميشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين استفساريه كه آن موارد تمهيدات را نميگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چه ميگويد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ميگويد اين گروه دوم كه متصدي مشاغل آتشنشاني هستند هم، با آن گروه اول كه بيمهشدهي تأمين اجتماعي هستند و تابع قانون كار هم هستند، [مشمول و تابع مشاغل سخت هستند]. براي آنها هم مشاغل سخت حساب شده است. اين استفساريه ميگويد همين گروه دوم هم كه تابع قانون كار نيستند، ولي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند، همان كار را دارند انجام ميدهند؛ لذا اينها هم مشمول همين مشاغل سخت و زيانآور هستند.
آقاي يزدي ـ بله، ميگويند اين افراد هم مشمول اين قانون باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع [تعميم اين مشاغل، به تنهايي] عيبي ندارد، ولي ربطي به اين بند ندارد،.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ طبق اين بند و ساير قوانيني كه ميگويد مشاغل [سخت و زيانآور داراي امتيازاتي است، اين آتشنشانان هم مشمول اين قوانين هستند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين استفساريه، اشارهاي به ساير قوانين ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون كار را ببينيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، ببينيد؛ ميخواهند همين بند را تفسير كنند. گفتهاند: «همانند مشمولان قانون كار مشمول عنوان مشاغل سخت و زيانآور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور برخوردار ميشوند.»
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ سؤال كردهاند كه طبق آن بند، آيا اين گروه دوم هم مثل آن گروه اول شامل مشاغل سخت ميشوند يا نه. ميگويند بله، اين گروه دوم هم طبق اين بند، مشمول مشاغل سخت ميشوند.
آقاي مؤمن ـ بله، گفتهاند آنها هم مشمول مشاغل سخت هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي آنجا حكمش اين [= به كارگيري تمهيدات براي كاهش يا حذف صفت زيانآور بودن] است؛ حكم بند (الف) اين است. اصلاً شما اين بند را تفسير بفرماييد. بند (الف) را تفسير كنيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود بند (الف) چند جزء دارد؛ خود بند (الف) چند تا جزء دارد. ببينيد؛ اين بند، راجع به مشاغل سخت، جزء (1) دارد، جزء (2) دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي عنوان اين استفساريه، «طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي» است؛ در حالي كه اين استفساريه، تفسير اين بند نيست. اين استفساريه، ربطي به اين بند ندارد. در واقع، دارند قانونگذاري ميكنند و ميگويند بقيهي چيزها مشمول آن مشاغل سخت ميشود.
آقاي سوادكوهي ـ درست است. [اين تفسير، مربوط به اين بند] نيست. كاملاً درست است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما به عنوان اين استفساريه اشكال داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، من با اين تفسير موافق نيستم.
آقاي يزدي ـ استفسار در مورد اين است كه اين قبيل آتشنشانان هم مشمول همان مزايايي هستند كه آن مشاغل سخت و زيانآور دارند يا نميشوند؟
آقاي مؤمن ـ بله، مشمول آن مزايا ميشوند. اين چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عنوان اين مصوبه، طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي اصلاحي مصوب 14/7/1380 است، ولي در بند (الف) اصلاً بحث مزاياي قانوني غير از آنچه كه در اينجا ذكر شده است، مطرح نشده است؛ در اين بند، بحث بازنشستگي نيست، بحث چيزهاي ديگر نيست، بلكه فقط در اينجا براي اينكه صفت سخت و زيانآور بودن را پايين بياورند، تمهيدات فني را ذكر كردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ اين مزايا با عبارت «و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور برخوردار ميشوند» بيان شده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، به تبع اينكه مشاغل اين آتشنشانان جزء مشاغلِ سخت محسوب ميشود، اينها احكامي پيدا ميكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس بايد چيزهاي ديگر را تفسير بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ آخرِ عبارت، عبارت «و نيز ... » اين مزايا را بيان كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا پس با اين عبارت «و نيز ...» دارند قانونگذاري ميكنند.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي شبزندهدار ـ اين عبارت، آن مزايا را تعميم ميدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينكه دارد اين مزايا را تعميم ميدهد، يعني دارد قانونگذاري ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ يعني اين تعميم، تفسير اين بند است. بعد در ادامه ميگويد: «... و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور برخوردار ميشوند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قانون شامل آن آتشنشانان هم ميشده است، كه ديگر اين موضوع تفسير نميخواست.
آقاي مؤمن ـ اين افراد هم آن مزايا را دارند ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ عبارت «و نيز مزاياي» تا آخرِ آن، كه تفسير اين بند نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ شمول مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور [نسبت به اين افراد، بر اساس تفسير بند (الف) بيان شده است.]
آقاي شبزندهدار ـ نه، ببينيد؛ اين استفساريه ميپرسد كه آيا اين بند شامل آن آتشنشانان هم ميشود. عبارت «و نيز ...» امرِ اضافه بر تفسير است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين آتشنشانان به همين اندازه مزايا دريافت ميكنند؛ يعني آنها نميتوانند همهي مزايا [ي مشاغل سخت و زيانآور] را بگيرند. به نظر ما، فقط [به همان اندازهاي كه ذكر شده است، اين آتشنشانان از مزايا برخوردار ميشوند.]
آقاي شبزندهدار ـ بله، آن عبارت «و نيز ...» امرِ اضافهاي بر تفسير است؛ يعني حالا كه موضوع درست شده است، اين مزايا هم شامل اين افراد ميشود.
آقاي مؤمن ـ عبارت «و نيز از ...» يعني اينها حق دارند از آن مزايا استفاده كنند. خلاصه، ايراد اين استفساريه برطرف شده است.
آقاي سوادكوهي ـ آقايان، اجازه ميدهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ اين يكي از موضوعات مورد مناقشه است كه مدتها است كه در شوراي نگهبان مطرح شده است. اين موضوع، اين بار هم مطرح شده است. ما در اشكالي كه در مرحلهي قبل به اين استفساريه وارد كرديم، گفتيم چون اين [اجزاي (1) و (3) بند (ب)] مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، شما به مجمع برويد و از آنجا استفسار كنيد. البته آن استفساريه اشكال هم داشت، ولي نهايتاً ما آن اشكال را كنار گذاشتيم و سراغ اين امر اصلي رفتيم. مجلس با آنچه كه الآن تصويب كرده است، ميخواهد تحت عنوان تفسير مصوبهي خودش يك اشكالي را كه اشكال اصل (75) است، چهكار كند؟ آن را برطرف كند؛ چون اصل (75) ميگويد مجلس در هر طرحي كه موجب كاهش درآمد از دولت بشود، حتماً بايد نوع تأمين يا جبران آن امر را هم پيشبيني بكند؛ اما در اينجا اين امر را پيشبيني نكردهاند. ما يك امر مسلّم پيش رو داريم. آن امر مسلّم اين است كه تا به حال، اين آتشنشانها تابع شرايط مربوط به بند (ب) تبصره (2) نميشدند، ولي مجلس اصرار داشت كه اين افراد هم تابع و مشمول مقرراتي بشوند كه از امتيازات آن بند (ب) برخوردار بشوند. خب، اين امتيازات براي دولت داراي هزينههاي شديد و اضافي است. پس مجلس چهكار كند؟ با بند (ب) ميخواهند اين را تفسير بكنند كه اين مزايا شامل اين افراد هم است؛ پس ميخواهند بگويند شما اين تفسير را بپذيريد؛ ما گفتيم اين تفسير، قابل پذيرش نيست. حالا اينها خواستهاند در تعريف مشاغل سخت و زيانآور اين مطلب را طرح كنند كه لااقل از اين طريق، ما اين اشكالي كه مربوط به مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت است را كنار بگذاريم و بگوييم خب با اين تعريفي كه شما مطرح ميكنيد، اين افراد، مشمول اين عنوان مشاغل سخت و زيانآور كه در تعريف ميگنجد، ميشود؛ اما به نظر من، اگر اين را هم بپذيريم، چون اينها مزايايي را هم اضافه كردهاند كه بايد آن به آنها تعلق بگيرد، اين مزايا به اندازهي كافي داراي بار مالي است.
آقاي شبزندهدار ـ نه؛ چون اين مصوبه، تفسير است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، آيا در تفسير ميتوانند اين كار را بكنند؟ نميتوانند؛ چون اين كار، قانونگذاري است.
آقاي شبزندهدار ـ چرا ديگر؛ ميتوانند. از اول مقصود آنها تفسير بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ نميتوانند [در تفسير اين كار را بكنند]. اين استفساريه نميتواند بگويد شما مزايايش را هم به اينها بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ از اول، قانون اينطور [= تعلق مزايا به افراد مشغول در مشاغل سخت و زيانآور] بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس نميتواند يك چنين كاري كند. الآن مجلس بايد بگويد كه اين افراد مشمول اين مزايا هستند يا نيستند. بايد بگويند اين افراد مشمول قانون هستند، تا ما آن را تفسير تلقي كنيم. بنابراين ميگوييم اين افراد هم تابع آن مقررات هستند، اما مجلس اين مطلبي را كه تا حالا جزء قانون نبوده است، به آن اضافه ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين را به آن قانون اضافه نميكند.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اضافه ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ مجلس مراد را بيان ميكند كه از اول، مقصودِ ما اينطور بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب پس چرا ميگويند [«... و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيانآور برخوردار ميشوند»؟]
آقاي يزدي ـ معناي تفسير همين است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تفسير، مراد مقنّن را كشف ميكند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اگر اين مطلب كشف ميشد، تا حالا آن را انجام ميدادند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب الآن اين را فهميدهاند و دارند آن را انجام ميدهند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، قطعاً آن مزايا شامل اين افراد نبوده است؛ چون اين موضوع، مربوط به قانون تأمين اجتماعي است. ببينيد؛ عنايت كنيد؛ اين مقررات، مربوط به قانون تأمين اجتماعي است. اينها، يعني كارمندان شهرداريها، به موجب قانون، از مقرراتي كه مربوط به قانون كار باشد، خارج بودهاند؛ يعني اينها يك قانون ديگر هم پيش رو دارند كه به موجب آن قانون، همانطور كه دولت تابع مقررات خاص خودش است، شهرداريها تابع مقررات خاص خودشان هستند. اينكه شما [= مجلس] بگوييد كه من تفسير ميكنم كه يك قانوني را كه شامل اين موارد است، كنار بگذاريد و حالا به موجب اين امر، شما به اين قانون عمل كنيد، چه تفسيري است؟! قطعاً اول شما بايد آن قانون اصلي را كه شهرداريها را از شمول مقررات مربوط به قانون كار خارج كرده است، اصلاح كنيد؛ اما اين مصوبه با يك كار، ميخواهد چند مسئله را حل كند. به نظر ميرسد اين استفساريه كاملاً يك امر تأسيسي است و با توجه به اينكه طرح است، يك اشكال مغايرت با اصل (75) را هم دارد. بايد اين اشكال مغايرت با اصل (75) هم مطرح بشود.
آقاي يزدي ـ ما اين را تفسير ميدانيم و اين تفسير هم صحيح است. مراد قانونگذار از اول هم همين بوده است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي بگيريم؟ خب آقاياني كه از هر جهت اين استفساريه را مغاير شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. آقايان فقهاي معظم اعلام رأي بفرمايند.
آقاي يزدي ـ كساني اين را خلاف شرع ميدانند؟!
آقاي كدخدائي ـ ميگويم اگر كسي موافق ايراد شرعي است، اعلام بفرمايد. آقاياني كه از هر جهت اين مصوبه را مغاير قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ اين استفساريه، مغاير اصل (75) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين استفساريه، در حقيقت تفسير نيست.
آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (75) است؟
منشي جلسه ـ اين ايراد، دو تا رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، دو نفر رأي دادند.
آقاي يزدي ـ بررسي اين استفساريه تمام شد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، تمام شد.[7]
[1]. طرح يكفوريتي استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 10/11/1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 99872/315 مورخ 15/11/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/11/1396 و 25/11/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (112) قانون اساسي را طي نامهي شماره 4310/102/96 مورخ 18/11/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 4/2/1397 مجلس، عنوان اين مصوبه به عنوان «طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 4/7/1380» تغيير پيدا كرد و در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 19/2/1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 5157/100/97 مورخ 22/2/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. اجزاء (1) و (3) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 76- ...
تبصره 2-
الف- ...
ب- حمايتها
1- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيانآور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيانآور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2- ...
3- در مورد ساير بيمهشدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.»
[3]. طرح استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماي اصلاحي مصوب 14/7/1380، مصوب 10/11/1396 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:
آيا متصديان مشاغل عملياتي آتشنشاني كه بيمهشده تأمين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غير مشمول قانون كار با كارفرمايان خود ميباشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زيانآور بودن شغل با مشمولين قانون كار، مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها (شهرداريها) بهمنظور تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون بر اساس اجزاي (4) و (6) بند (ب) همين تبصره، مكلف به پرداخت چهار درصد (4%) مابهالتفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيانآور به سازمان تأمين اجتماعي ميباشند، مشمول مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 و اصلاخات بعدي آن ميگردند يا خير؟
پاسخ مجلس:
بلي، مشمول كليه مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 و اصلاحات بعدي آن ميشوند.»
[4]. اجزاء (4) و (6) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1380: «ماده 76- ...
تبصره 2-
الف- ...
ب- حمايتها
1- ...
4 - از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.
5- ...
6- بيمهشدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيانآور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند، ميتوانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند. در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمهشده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره (2) همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.»
[5]. بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380: «ماده 76- ...
تبصره 2-
الف- كارهاي سخت و زيانآور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بهكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيانآور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.
1- ...»
[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 209/ف/97 مورخ 15/2/1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/9fvq0
[7]. نظر شماره 5157/100/97 مورخ 22/2/1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7989/315 مورخ 8/2/1397 و پيرو نامه شماره 5124/102/97 مورخ 18/2/1397، طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 19/2/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»