فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 348/111109

تاريخ: 1396/12/17

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          عطف به نامه شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 و نامه شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 و پيرو نامه شماره 106618/‏348 مورخ 6/‏12/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران لايحه بودجه سال 1397 كل كشور كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 15/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

 

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

 

مادهواحده- بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه ميليارد و هفتصد و سي و نه ميليون (12.175.573.739.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه ميليارد و هفتصد و سي و نه ميليون (12.175.573.739.000.000)ريال بهشرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هفت ميليون (4.432.604.667.000.000)ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و هشت ميليون (3.861.866.148.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (570.738.519.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و سي و پنج هزار و هفتصد و يك ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (8.335.701.487.000.000)ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و سي و پنج هزار و هفتصد و يك ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (8.335.701.487.000.000) ريال

مادهواحده- بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (12.235.523.740.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و پنجهزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (12.235.523.740.000.000) ريال بهشرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (4.442.604.668.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (3.871.866.149.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (570.738.519.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (8.391.247.284.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (8.391.247.284.000.000) ريال

 

جهت رفع ايراد شوراي نگهبان درمورد بند (ب) مادهواحده يك بند الحاقي بهشرح زير به تبصره (12) اضافه شد:

بند الحاقي- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است بر بودجه سال 1397 سازمان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1398 اين سازمان را در پيوست شماره (3) اين قانون منظور كند.

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي) سي و دو درصد (32%‏) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏‌%14‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%‏) استانهاي نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقدام نمايد. مبالغ مذكور بهصورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه ميشود.

گزارش هزينهكرد وجوه اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارت نفت به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه ميگردد.

در سطر دوم بند (الف)تبصره (1) عبارت «و فرآورده هاي نفتي» حذف شد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (959.314.403.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استانهاي موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 10/‏11/‏1395 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (50.800.000.000.000) ريال تعيين ميشود.

در سطر اول بند (ب) تبصره (1) بعد از عبارت «صادرات نفت» عبارت « (نفت خام، ميعانات گازي وگاز)» جايگزين«ميعانات گازي و خالص صادرات گاز» شد.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1397 كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (1.010.114.403.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده ميشود از محل پنجاهدرصد (50%‏) مانده منابع حساب ذخيره ارزي به استثناء پنجاه درصد (50%‏) سهم صندوق توسعه ملي براي تأمين مابهالتفاوت حاصلشده اقدام كند.

در بند (ج) تبصره (1) بعد از عبارت «به دولت اجازه داده ميشود» عبارت «با رعايت بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» اضافه و عبارت«با لحاظ» جايگزين عبارت «به استثناء» و عبارت «نسبت به» جايگزين كلمه «براي» شد.

بند الحاقي1- به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، شركت ملي گاز ايران مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/‏12/‏1392 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 اقدام لازم را بهعمل آورد.

در بند الحاقي (1) تبصره (1)، عبارت «وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط» جايگزين عبارت «شركت ملي گاز ايران» شد.

بند الحاقي 2-...

بند الحاقي3- بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال تسهيلات به شركت ملي گاز ايران و شركتهاي گاز استاني جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارت نفت به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.

در بند الحاقي (3) تبصره (1)، عبارت «شركت دولتي تابعه ذيربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن» جايگزين عبارت «شركت ملي گاز ايران و شركتهاي گاز استاني» شد.

بند الحاقي4- شركت ملي نفت ايران مجاز است در اجراي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور بهمنظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه)هاي نيمهتمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاههزار ميليارد ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.

در بند الحاقي (4) تبصره (1)، عبارت «وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط» جايگزين عبارت «شركت ملي نفت ايران» شد.

تبصره 2-

الف- ...

2- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و داراييها و سهمالشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.

جزء (2) بند (الف) تبصره (2) به شرح زير اصلاح شد:

2- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و داراييهاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.

ب-...

تبصره 3-

الف-...

ب- به دولت اجازه داده ميشود براي اجراي طرحها با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالي خارجي و بينالمللي با رعايت ضوابط قانوني اقدام نمايد.

بند (ب) تبصره (3) به شرح زير اصلاح شد:

ب- مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3/‏6/‏1395 در سال 1397 تنفيذ ميگردد.

ج- بهمنظور تسريع در جذب تسهيلات تصويبشده از بانكهاي توسعهاي از جمله بانك توسعهاسلامي، بانك سرمايهگذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفادهكننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديفهاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينهكرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديفهاي مذكور اقدام نمايند.

در بند (ج) تبصره (3) عبارت «در چهارچوب سقف اعتبارات پيشبينيشده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1)» جايگزين عبارت «خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديفهاي مربوطه» شد و عبارت «خارج از سقف مصوب رديفهاي مذكور» حذف شد.

بند الحاقي-...

تبصره 4-

الف-...

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود با آن بانك قرارداد عامليت منعقد يا در آن بانك سپردهگذاري نمودهاند، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

1- سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمعآوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها

2- طرحهاي توسعهاي و زيربنايي سازمانهاي توسعهاي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاهويكدرصدي (51%‏) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطقمحروم و كمترتوسعهيافته براساس مزيتهايمنطقهاي

3- سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.

در بند (ب) تبصره (4) عبارت «از جمله منابعي كه با تصويب هيئت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود با آن بانك قرارداد عامليت منعقد يا در آن بانك سپردهگذاري نمودهاند» حذف شد.

ج- به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه درصورت تصويب هيئت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود با آن بانك قرارداد عامليت منعقد يا در آن بانك سپردهگذاري نمودهاند، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداريها براي طرحهاي توسعهاي سازمانهاي توسعهاي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمانهاي توسعهاي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفادهكنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

 

در بند (ج) تبصره (4) عبارت «از جمله منابعي كه درصورت تصويب هيئت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود با آن بانك قرارداد عامليت منعقد يا در آن بانك سپردهگذاري نمودهاند» حذف شد.

د- عبارت «يكدرصد (1%‏)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از منابع جزء (1) بند (الف) تبصره (18) اين قانون به عبارت «يك در واحد درصد» اصلاح ميشود.

بند (د) تبصره (4) حذف شد.

ه‍- بانكهاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود در آن بانكها سپردهگذاري يا قرارداد عامليت منعقد شده، براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و بهروزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيئت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. در اجراي تبصره (2) بند (خ) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور، آن بخش از تسهيلات كه از منابع صندوق توسعه ملي ناشي ميشود معادل ارزي سهم ريالي آن پرداخت ميگردد. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوقالذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت ميشود.

تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين ميشود.

آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در بند (ه‍) تبصره (4) عبارت «از جمله منابعي كه با تصويب هيأت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود در آن بانكها سپردهگذاري يا قرارداد عامليت منعقد شده» حذف شد.

و- بهمنظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده ميشود معادل مبلغ يكصد و چهل و سههزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (143.750.000.000.000) ريال از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقهبندي 310705 نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد.

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينهاي اين قانون به تقويت بنيه دفاعي، كمك به بازسازي مناطق زلزلهزده و سيلزده، توليد واكسن سينه پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس)، برنامه اجرائي مقابله با ريزگردها، رفع مشكل برق خوزستان، طرحهاي آبرساني روستايي- عشايري و توسعه شبكههاي آن، طرحهاي آبياري تحت فشار، كمفشار و سامانههاي نوين آبياري، طرحهاي آبخيزداري و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد.

مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب ميشود. تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد.

هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخصشده از جمله حقوق و دستمزد و جابهجايي اعتبارات اين بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و عشاير و آبياري تحت فشار در سهماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه) بين استانهاي كشور توزيع و ابلاغ ميگردد.

در فراز دوم بند (و) تبصره (4) عبارت «كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده» بعد از عبارت «زلزلهزده و سيلزده» اضافه شد.

ز- به دولت اجازه داده ميشود بهمنظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي بهصورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين ميگردد، قرار ميگيرد تا در چهارچوب موافقتنامههاي ذيربط مصرف گردد.

بند الحاقي1-...

بند الحاقي2- به هيئت عامل صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود درصورت كسب موافقت لازم نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (15%‏) طرحهاي ريلي كه قرارداد تأمين مالي خارجي (فاينانس) آنها منعقد شده، اقدام نمايد.

در بندالحاقي (2) عبارت «مجوز از مقام معظم رهبري» جايگزين عبارت «موافقت لازم» شد.

 

يك بند به شرح زير به عنوان بند الحاقي (3) به تبصره (4) الحاق گرديد:

بندالحاقي- تسهيلات بندهاي (و) و (ز) اين تبصره با شرايط زير اختصاصمييابد:

1- تسهيلات مذكور در بودجههاي سنواتي 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد.

2- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجهريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.

3- گزارش عملكرد ششماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيئتنظارت صندوق توسعه ملي بهطور مستقل تهيه و ارسال شود.

4- تعيين هر گونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.

5- گزارش نظارتي تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه و هيئت نظارت صندوق توسعه ملي بهطور مستقل تهيه و ارسال گردد.

6- اصلاحات ساختاري و نهادي  و اجرائي بهمنظور افزايش درآمدها، كاهش هزينهها در چهارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

 

تبصره 5- ...

الف-...

و-....

جزء الحاقي3- بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريفشده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم  نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر تا سهماه پس از تصويب اين قانون، بهتصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.

در جزء الحاقي (3) بند (و) تبصره (5)، عبارت «آييننامهاي است كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد» جايگزين عبارت «دستورالعملي خواهد بود... تا شوراي پول و اعتبار ميرسد» شد.

جزء الحاقي4- تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمهها، اتحاديهها و آستانهاي مقدسه با حسابرسي ويژه بر مبناي معيارهايي خواهد بود كه دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ ميشود.

جزء الحاقي (4) بند (و) تبصره (5) به شرح زير اصلاح شد:

جزء الحاقي (4)- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمهها، اتحاديهها و آستانهاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئتوزيران ميرسد.

جزء الحاقي6- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمههاي آن) بخشوده ميشود و بانكها ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت.

در جزء الحاقي (6) بند (و) تبصره (5) عبارت «در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شدهاند،» بعد از عبارت «كليه وجوه التزام (جريمههاي آن)» اضافه شد.

جزء الحاقي7- ...

بند الحاقي2-...

1- ارائه حقالامتياز، انحصارات و حقوق مالكانه پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبرهاي كه به تأييد هيئت وزيران ميرسد، با اولويت مالكيت و حقوق مالكانه در سواحل و جزاير به شرط اجراي طرح (پروژه)هاي توسعهاي در مناطق مذكور

2- تأمين خوراك انرژي، ايجاد و ارائه امتيازات منطقه ويژه انرژي در مناطق نفتخيز با اولويت بالابردن بازدهي نفت در داخل كشور و با قيمتهاي ترجيحي

اجزاي (1) و (2) بند الحاقي (2) تبصره (5) به شرح زير اصلاح شد:

1- ارائه حقالامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسباتدقيقكارشناسي توسط كارشناسان خبرهاي كه به تأييد هيئتوزيران ميرسد.

2- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شدهاند.

3-...

بند الحاقي3- دولت مكلف است ضمن عمل به جزء (3) بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه سقف پيشبينيشده در جدول شماره (4) ذيل ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در انتشار اوراق مشاركت و اوراق مالي- اسلامي را رعايت نمايد.

بندالحاقي (3) تبصره (5) به شرح زير اصلاح شد:

بند الحاقي3- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيشبينيشده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه ميباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداريها در بودجه عمومي را ندارد.

بند الحاقي4- تخصيص اعتبار بيمه محصولات كشاورزي صددرصد (100%‏) شود. در زمان اجراي اين بند، حكم بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

بندالحاقي (4) تبصره (5) بهشرح زير اصلاح شد:

بندالحاقي4- ستون متفرقه هزينهاي رديف 1-151000 جدول شماره (7) اين قانون به صورت صددرصد (100%‏) تخصيصيافته خواهد بود.

تبصره 6-...

بند الحاقي2- اسناد رسمي اعيان طلق منازل مسكوني و املاك اداري و تجاري در شهرها و روستاهايي كه عرصه آنها موقوفه ميباشد، همانند ساير اسناد رسمي در بانكها و مؤسسات مالي اعتباري جهت اعطاي تسهيلات و ضمانت بانكي همچنين ضمانت در محاكم دادگستري مورد قبول واقع ميشود.

بندالحاقي (2) تبصره (6) حذف شد.

بند الحاقي3- در سال 1397 كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي آب، برق و گاز در سقف الگوي مصرف معاف ميباشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانههاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء ميشود.

در بندالحاقي (3) تبصره (6) عبارت «يك هزار ميليارد ريال و با رعايت» بعد از عبارت «در سقف» اضافه شد.

بند الحاقي4- صددرصد (100%‏) سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران حداكثر ششماه پس از سال مالي و پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان ميشود.

بندالحاقي (4) تبصره (6) به شرح زير اصلاح شد:

بندالحاقي 4- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف هزار ميليارد ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد ميشود.

بند الحاقي5- در سال 1397 درآمدهاي سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمينشناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي اختصاصي تلقي ميشود.

در بند الحاقي (5) تبصره (6) عبارت «موضوع رديفهاي 140105، 140108 و 140203» جدول شماره (5) بعد از عبارت «اكتشافي و آزمايشگاهي» اضافه شد.

بند الحاقي6-...

بندالحاقي11- درآمد حاصل از اجراي ماده (37) قانون برنامه ششم توسعه، صرف توسعه همان طرح خواهد شد.

بندالحاقي (11) تبصره (6)حذف شد.

بندالحاقي12- با هدف ترغيب سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي (شامل زبالهسوزي، گازي سازي و پيروليز)، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيروگاههاي حرارتي در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استانهاي كشور ميباشد. برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئتوزيران ميرسد.

در بندالحاقي (12) تبصره (6) عبارت «آتش كافت (پيروليز)» جايگزين كلمه «پيروليز» شد و عبارت «در سقف دويست ميليارد ريال» بعد از عبارت «نيروگاههاي حرارتي» اضافه شد.

بند الحاقي13-...

بند الحاقي14- دولت موظف است شصت درصد (60%‏) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را بهعنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به خزانه صددرصد (100%‏) آن را صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد.

سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفهگذاري و ايجاد ويژهخواري (رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد.

تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموالعمومي محسوب ميشود.

در بندالحاقي (14) تبصره (6) عبارت «درآمد عمومي رديف 110410» جايگزين كلمه «خزانه» شد و عبارت «از محل رديف هزينهاي 63-530000» بعد از عبارت «صددرصد (100%‏) آن را» اضافه شد.  

تبصره 7-

الف-...

د- به دولت اجازه داده ميشود مابهالتفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمامشده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي به بهرهبرداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏12/‏1351 را از محل رديفهاي بودجهاي مشخص بهصورت جمعي-خرجي تسويه نمايد. شركتهاي دولتي ذيربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

در بند (د) تبصره (7) عبارت «رديف درآمدي 310404  و رديف هزينه اي 53-530000 » جايگزين عبارت «رديفهاي بودجهاي مشخص» شد.

و- به دولت اجازه داده ميشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمانهاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال بهصورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعهيافته و محروم اقدام نمايد.

در بند (و) تبصره (7) عبارت« وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه» جايگزين عبارت « شركت ملي صنايع پتروشيمي» شد و عبارت «متعلق به» بعد از عبارت «بابت سهم» اضافه شد.

ز-...

بند الحاقي1- به منظور جذب سرمايهگذاران و ايجاد اشتغال، شركت شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك و شركت شهركهاي كشاورزي در مناطق محروم مكلفند هزينه واگذاري زمين و ساير زيرساختها را بهصورت حداكثر ده درصد (10%‏) نقد و مابقي را از زمان بهره برداري بهصورت اقساط از واحد توليدي دريافت نمايند.

بندالحاقي (1) تبصره (7)حذف شد.

بند الحاقي2- صندوق بيمه روستاييان و عشاير موظف است كليه روستايياني را كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نمودهاند و به سن شصت سال رسيدهاند، بازنشسته نموده و به اندازه سنواتي كه حق بيمه پرداخت كردهاند مستمري پرداخت نمايد.

بند الحاقي (2) تبصره (7) بهشرح ذيل اصلاح گرديد:

بند الحاقي2- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميتواند جهت اعمال وحدت رويه بيمهشدگان صندوق بيمه روستاييان و عشاير با بازنشستگي بيمه تأمين اجتماعي اقدام قانوني لازم را بهعمل آورد.

بند الحاقي3- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد 1397 نسبت به شناسايي كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل و برنامهريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت مكلف است مشوقهاي لازم براي توليد حداقل ده درصد (10%‏) ارزش كالاهاي موضوع اين بند را فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود.

در بند الحاقي (3) تبصره (7) عبارت «موضوع ماده (31) قانون حمايت از توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور از محل رديفهاي درآمدي شماره 160191 و هزينهاي شماره 65-530000 بهصورت جمعي- خرجي» بعد از عبارت «مشوقهاي لازم» و عبارت «حداكثري» بعد از عبارت «مشروط به مشاركت» اضافه شد.

بند الحاقي4- بهمنظور تسريع در امر از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، كاهش آلودگي هواي كلانشهرها و حمايت از توليد داخل، گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي ترخيص محموله قطعات وسايل نقليه موتوري اعم از قطعات خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت، به ازاي هر بيستهزار (20.000)دلار ارزش قطعات واردشده با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف)، يك گواهي اسقاط خودرو از ستاد مديريت مصرف سوخت در وزارت راه و شهرسازي أخذ نمايد.