شماره : 1035
تاريخ : 12 /7 /1368
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1072-ق مورخ 6 /7/ 1368:
لايحه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب جلسه 12 /6 /1368 كميسيون نهادهاي انقلاب كه در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم شهريور ماه 1368 مجلس شوراي اسلامي با 2 سال مدت آزمايشي موافقت گرديده است در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام ميگردد:
«نظر به اينكه در متن فرمان مورخ 9/ 12/ 1357 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در خصوص تشكيل بنياد مستضعفان به صراحت آمده است كه اموال منقول و غيرمنقول بنياد كه از سلسله منحوس پهلوي و عمال و وابستگان آنان به دست ميآيد و تحت اداره بنياد قرار ميگيرد بايد به مصرف مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف برسد و اموال مزبور مربوط به دولت نيست. (... و به دولت ابلاغ نمائيد كه اين غنائم مربوط به دولت نيست ...) بنابراين دولت و مجلس نميتوانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند و وضع هرگونه مقرراتي بايد با اذن مقام رهبري باشد، و لذا مواد 7، 11، 14، 15، 17، 18 و 20 و تبصره 2 ماده 8 و تبصره ماده 12 در آن قسمت كه براي بنياد جانبازان تعيين تكليف ميكند خلاف نظر مقام ولايت فقيه بوده و از اين رو با موازين شرع مغاير شناخته شد.»
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني