فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري


 


17/‏8/‏1396


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري[1]


ماده‌ واحده- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392[2] الحاق مي‌گردد:


تبصره 3- در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[3] جلسات دادگاه با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي به صورت علني برگزار مي‌شود و انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز است.»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. در اين رابطه در مجمع مشورتي فقهي قم دو نظر بود:[4] نظر اكثريت ظاهراً اين بود كه اطلاق اين تبصره خلاف شرع است؛ چون هنوز جرمِ متهم اثبات نشده است.‌ اين قسمت تبصره كه مي‌گويد: «... انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز است» اطلاق دارد. هنوز كه جرم احراز نشده است، اتهام ثابت نشده است، بلكه متهم در مقام دادرسي است؛ آن‌وقت در اين تبصره گفته‌اند با ذكر نام متهم و با ذكر خصوصيات و مشخصاتش دادگاه را علني برگزار كنند. واقعاً ممكن است متهم، آدم بي‌گناهي باشد. پس اين امر شرعاً جايز نيست. حالا معناي علني بودن دادگاه به حسب آنچه كه در قانون آمده است، اين است كه ديگران مي‌توانند در جلسات دادگاه شركت كنند و منعي از شركت ديگران نيست؛ اما اينكه اسم متهم، با نام و هويت و خصوصيات جرم و مانند اينها در روزنامه‌هاي كشور منتشر بشود و علني بشود، آقايان [= اكثريت اعضاي مجمع مشورتي فقهي] گفتند كه اين خلاف شرع است، مگر يك مواردي كه خب يك مصلحت اهمّي در كار باشد كه با حرمت احترام مؤمن تزاحم[5] پيدا بكند. در اين موارد هم نمي‌شود كه تشخيص اين امر را به هر قاضي واگذار كرد كه يك قاضي چنين تشخيصي [در امر تزاحم بين مصلحت اهم و حرمت احترام مؤمن] بدهد.


آقاي عليزاده ـ به نظر من، ما قبلاً هم در اين مورد نظر داشته‌ايم. در آنجا هم گفته‌ايم كه قبل از صدور حكم قطعي، انتشار نام متهمين اشكال دارد.[6] من نمي‌دانم چطور آقايان نمايندگان مجلس سابقه را پيدا نكرده‌اند. عرض شود كه ما نسبت به مصوبهي مجلس در خصوص سازمان بازرسي [= «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 كل كشور»] هم قبلاً نظر داده‌ايم كه قبل از طي جريان قانوني محاكمه تا آخر، اعلام اين موارد اشكال دارد. قسمت اخير اين تبصره، خيلي مطلق است. حالا اگر يك جايي واقعاً دادگاه تشخيص مي‌دهد كه مسئله همين‌طور است و لازم است اسامي متهمين اعلام شود، اشكالي ندارد، ولي اگر فردا متهم برائت پيدا كرد چه مي‌شود؟ حداقل مجلس بنويسد كه اگر متهم برائت پيدا كند، بايد از او اعادهي حيثيت بشود، يعني ملزم بشوند كه اين‌ مسائل را رعايت كنند. نكتهي بعد اين است كه بعضي جاها ممكن است اصلاً خود اين انتشار اسامي با مصالح عمومي تزاحم داشته باشد. مجلس نظر قاضي را در خود همان امر انتشار، منوط به هيچ چيزي نكرده‌ است. اين تبصره مي‌گويد كه: «... جلسات دادگاه با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي به صورت علني برگزار مي‌شود و انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز است.» خب دادگاه بر چه اساسي انتشار جريان محاكمه را تشخيص بدهد؟ بالاخره بايد يك ضوابطي را براي دادگاه بگذارند تا دادگاه بداند كه تحت چه ضوابطي نام متهمين را اعلام بكند.


آقاي جنتي ـ آقاي مؤمن، شما نظري داريد؟


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ من نمي‌دانم اين تبصره خلاف شرع است يا نه، ولي خلاف قانون اساسي است.


آقاي يزدي ـ علني بودن يا نبودن جلسهي محاكمه، يك مسئله است و اعلام جريان محاكمه با تمام خصوصيات، يك مسئلهي ديگر است. حالا آقايان هم فرمودند كه علني بودن دادگاه، هم در متن قانون اساسي هست و هم در قانون عادي آمده است. علني بودن دادگاه، يعني اينكه منعي از حضور ديگران نباشد؛ يعني در را باز بگذاريد تا هر كسي مي‌خواهد، بيايد [و در جلسه‌ي دادگاه شركت كند]. اين، معناي جلسهي علني است. مثلاً اگر بگوييم جلسهي شوراي نگهبان علني است، يعني كساني [غير از اعضاي شوراي نگهبان هم] مي‌توانند در جلسه شركت كنند؛ اما اينكه قاضي بتواند اسامي متهمين را بگويد يا نگويد، يك امر ديگري است كه ربطي به اصل (165) ندارد.‌ اين موضوع، بستگي به تشخيص قاضي دارد؛‌ قاضي مي‌تواند اسامي متهمين را اعلام بكند، مي‌تواند اعلام نكند. قاضي بايد يك جاهايي اسامي متهمين را اعلام بكند؛ يعني در جايي كه جامعه منتظر دادن حكم است، [قاضي اين كار را انجام مي‌دهد.] مثلاً وضعيت اين آقاي بابك زنجاني چطور شد؟ هر روز مردم مي‌پرسند وضعيت اين آقا چطور شد. در اين موارد، اگر دادگاه‌ جزئيات پرونده را اعلام نكند، نظام متهم مي‌شود. خب اين موضوع، به تشخيص قاضي است، وگرنه كه اسامي افراد را نبايد حتي‌الامكان منتشر كنند و معمولاً در محاكم علني اين كار را نمي‌كنند.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، الآن كه دادگاه‌ها مجاز نيستند اسامي را منتشر كنند.


آقاي يزدي ـ مجاز نيستند؟


آقاي عليزاده ـ نه، الآن مجاز نيستند، ولي اين مصوبه دارد انتشار اسامي را اجازه مي‌دهد.


آقاي يزدي ـ اينها به تشخيص خود قاضي است.


آقاي عليزاده ـ تشخيص قاضي كه مناط نيست. بايد به قاضي بگوييم در چه جاهايي [و با چه قيدهايي مي‌تواند اسامي متهمين را منتشر كند]. حضرت آيت‌الله يزدي، بالاخره در مورد استثنا بر علني بودن هم خود [اصل (65)] قانون اساسي مي‌گويد «... مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن، منافي عفت يا نظم عمومي باشد. ...»


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ خب بله، بالاخره مجلس بايد براي بعضي جاها يك قيدي بزند. همين‌طوري نمي‌شود اين را به تشخيص قاضي سپرد؛ چون قاضي هم مثل من، يك آدم است.


آقاي سوادكوهي ـ اين تبصرهي اخير مي‌گويد انتشار اسامي متهمين با رعايت اصل (165) قانون اساسي باشد.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصل (165)، راجع به موارد علني برگزار شدن جلسه دادگاه است.


آقاي عليزاده ـ بله، علني برگزار شدن دادگاه، با رعايت اصل (165) است؛ اما شما مي‌گوييد كجا انتشار جريان محاكمه گفته شده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [انتشار جريان محاكمه در جايي است كه] جلسهي دادگاه، عمومي نباشد ديگر.


آقاي جنتي ـ يعني اگر انتشار جريان محاكمه خلاف شرع نبود، [مي‌توان اجازه‌ي انتشار جريان محاكمه را داد.]


آقاي عليزاده ـ تشخيص خلاف شرع بودن يا نبودنش با ما [= اعضاي حقوقدان شورا] نيست؛ ما كاري به مغايرتش با شرع نداريم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ راجع به اين تبصره، صحبت اين است كه حيثيت متهم چه مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، حيثيت متهم چه مي‌شود؟ يعني اگر اسم متهم را اعلام كردند و بعد، آن متهم حكم برائت گرفت، آن‌وقت چه مي‌شود؟ خب تكليف اين موارد را بايد روشن كنند. اگر اسم طرف را اعلام كردند و بعد، متهم حكم برائت گرفت، بايد تكليف اين موضوع را روشن كنند. مثلاً بگويند اگر قاضي اسامي متهم را اعلام كرد و بعد متهم برائت گرفت، از وي اعادهي حيثيت بكنند.


آقاي يزدي ـ خب بايد در صورت برائت، از فرد اعادهي حيثيت بكنند.


آقاي عليزاده ـ بله، اما اين تبصره‌، هيچ چيزي از اين مسائل را نگفته است. اصل (165) در مورد علني بودن است كه اگر علني بودن دادگاه بر خلاف نظم عمومي يا منافي عفت بود، قاضي نمي‌تواند جلسه را علني برگزار كند. ‌خيلي خب، اما در مورد انتشار [اسامي متهمين كه چيزي نگفته است].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بحث انتشار اسامي متهمين، مربوط به حيثيت افراد است. اصلاً ممكن است انتشار اسامي، خلاف عفت عمومي هم نباشد، اما اين شخص، چون متهمي است كه هنوز محكوم نشده است، اين كار اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي سوادكوهي ـ اين اشكالِ متهم بودن، درست نيست، ولي خب اين نكته هم مراعات مي‌شود كه انتشار اسامي، منافيِ عفت عمومي نباشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، انتشار اسم متهم، منافيِ عفت عمومي نيست، اما بحثِ حيثيت اين آدم مطرح است؛ چون هنوز اثبات نشده است كه اين متهم جرمي انجام داده است.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، اينكه در اين تبصره‌ي الحاقي گفته است جلسات دادگاه با رعايت اصل (165) به صورت علني برگزار مي‌شود، به اين موضوع كه جلسهي دادگاه به ‌صورت علني برگزار مي‌شود، برمي‌گردد، نه به انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين. همان‌طور كه حضرت آيت‌الله يزدي فرمودند، علني بودن دادگاه، يك امر جداگانه‌اي از انتشار اسامي متهمين است. ببينيد؛ به نظر من، قبلاً در مصوبهي مجلس در خصوص قانون سازمان بازرسي [= طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375]، اين ايراد آمده است. الآن آقايان، سوابق آن مصوبه را براي ما آوردند. در آنجا هم گفته‌ايم كه اين موضوع، ايراد دارد. در آن ايراد، آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] فرمودند كه انتشار اسامي متهمين قبل از طي مراحل قانوني، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (165) قانون اساسي است. البته به نظر من، اين ايراد، قبلاً در مصوبات ديگر مجلس هم گرفته شده است. حالا آقايان بفرمايند كه نظرشان چيست.


آقاي يزدي ـ تصميم ‌گرفتيد كه به اين‌ ايراد رأي بدهيد يا هنوز رأي نگرفته‌ايد؟


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، هنوز رأي نگرفته‌ايم.


آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. آنچه كه در ارتباط با ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري هست، انتشار جريان دادرسي است. در اين قانون، انتشار جلسهي دادرسي با يك قيد آزاد اعلام ‌شده است. آن قيد، اين است كه اسامي اين اشخاص حفظ بشود، چرا؟ چون ممكن است به حيثيت اشخاص لطمه وارد بشود. البته من عرض كردم ممكن است چنين اتفاقي بيفتد. ظاهر اين ماده اين‌گونه است كه نمايندگان مجلس به طور قطع مي‌دانند كه پيشاپيش حيثيت اشخاص مورد لطمه واقع خواهد شد. اما در قانون اساسي، فقط بحثِ مربوط به علني بودن هست، نه بحث انتشار جلسهي دادرسي. به هر صورت، شوراي نگهبان در آن زمان [= زمان بررسي ماده (353) لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري مصوب 1392]، بحث انتشار جلسه‌ي دادرسي را با يك استثنا و شرط جدّي مورد تأييد قرار داد و آن شرط اين بود كه اسامي اشخاص اعلام نشود. يعني شوراي نگهبان اجازه داد كه جريان رسيدگي از طريق رسانه‌ها پخش شود با اين شرط كه‌ اسامي متهمان اعلام نشود. اما به نظر مي‌رسد در اين مدت، در مواردي كه دادگاه با توجه به شرايط خاص، [اجازه‌ي انتشار جلسه‌ي دادرسي را در رسانه‌ها مي‌داد ولي] اساميِ اشخاص را اعلام نمي‌كرد، همه‌ي مردم آن شخص را مي‌شناختند. يعني مثلاً اگر مي‌گفتند «ب.ز»، همه‌ي مردم او را مي‌شناختند كه چه كسي است. يعني ما شاهد بوديم و مردم مي‌ديدند كه در جلساتي كه در رسانه‌ها منتشر شد‌، اين نام اختصاري «ب.ز» خيلي از اينكه نام كامل آن شخص بيان شود، بدتر است؛ چون اين شخص، مشهور شده است. حالا شايد اين مصوبه از اين جهت آمده است كه بگويد اگر دادگاه تشخيص داد كه يك شخص در مسائل [مورد اتهام، خيلي مشهور است، انتشار نامش اشكالي ندارد.]


آقاي يزدي ـ تبصره كه چنين چيزي را نگفته است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، نگفته است، ولي من مي‌خواهم در ارتباط با اين مصوبه عرض كنم آنچه كه مشكل است، اين است كه ما اجازه داده‌ايم كه دادگاه‌ها علني تشكيل بشود. اين اصل (165) قانون اساسي هم در ارتباط با علني بودن است. علني بودن، اجازه دادن به اشخاص است كه در جلسهي دادرسي شركت كنند، اما رسانه‌اي كردن، امري است كه حقيقتاً به حيثيت اشخاص لطمه مي‌زند. يعني به نظر مي‌رسد اين مسئله‌اي است كه بايست يك قيد به آن بزنند. قيدش اين باشد كه اگر به حيثيت متهم لطمه وارد شد يا اگر متهم برائت حاصل كرد، آن فرد بعداً بتواند اعادهي حيثيت بكند. اما متهم عليه چه كسي اعادهي حيثيت كند؟ عليه قاضي،‌ عليه دولت، عليه حاكميت؟ در واقع با تصويب اين تبصره، پيشاپيش حاكميت يك ضرري را كه ورودش به اشخاص بسيار بديهي است، اجازه داده است. با تأييد اين تبصره، شايد مِن‌بعد در موارد بسياري بتوانيم شاهد ورود چنين ضرري باشيم و بعد، خودش هم آن را جبران بكند. به نظر من، شايد بشود با توجه به اصل (22) قانون اساسي كه مربوط به حفظ حيثيت اشخاص است، از اساس به اين حكم اشكال گرفت.‌ همان‌طور كه سابقاً [مطابق ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري] حفظ اسامي متهمين، شرط انتشار جلسهي دادرسي بود، بايد اسامي را حفظ بكنيم. اگر براي انتشار اسامي متهمين بخواهد قيدي باشد، قيدِ در شرايط استثنايي بودن كه اين شخص متهم خيلي مشهور است يا اشتهار پيدا كرده است را اضافه ‌كنيم؛ يعني با قيود بسيار سنگيني بتوانيم در شرايطي اين مطلب را اجازه بدهيم. در واقع، نبايد براي قاضي به ‌تنهايي نسبت به انتشار اسامي، بدون قيد و شرط، يك فضاي آزادي ايجاد شود كه بر اساس آن بتواند ضمن انتشار جريان رسيدگي، انتشار اسم آن شخص متهم با آن موارد اتهامي كه به نحوي به يك شخص وارد شده است را اجازه بدهد. به نظر من، اين موضوع خلاف يك‌سِري اصول مربوط به حفظ حرمت و حيثيت اشخاص است. يك اتهامي به شخصي وارد شده است و به دادگاه هم مي‌رود. حالا بعضي از پرونده‌ها در دادگاه‌ها بسيار مشهورند؛ اما شما حساب بكنيد ديگر كه مِن‌بعد رسانه‌ها با توجه به آنچه كه ما تجويز مي‌كنيم، مي‌گويند اسم اين شخص را هم اعلام بكنيد. به دادگاه طوري فشار وارد مي‌كنند كه دادگاه ناچار شود هم اسم آن را منتشر كند،‌ هم اجازه بدهد جريان دادرسي منتشر بشود. به نظرم، اين امر با توجه به رسانه‌اي شدنش و بين‌المللي شدنش و بسياري از مسائل ديگر كه آثار و تبعات دارد، بر خلاف اصل (22) قانون اساسي مي‌باشد كه حيثيت اشخاص را محترم شمرده است. يعني از اين جهت مناسب است كه ما به اين مصوبه، ايرادِ مغايرت با اصل (22) بگيريم. يعني به اين ساده و بي‌قيد مطرح شدن اين حكم، با اين وصفي كه بيان شد، اشكال وارد كنيم. حالا اصل (171) قانون اساسي [طريقهي جبران خسارت به چنين متهماني را مطرح كرده است]. جناب عليزاده، شايد منظور شما هم همين اصل باشد كه قانون اساسيِ ما آن شرايط را پيش‌بيني كرده است. در آن اصل مي‌گويد اگر قاضي مقصر باشد،‌ اگر قاضي اشتباه كرده باشد، يا ايجاد اين خسارت، تقصيرِ خود قاضي است [كه در اين صورت، بايد خودش جبران خسارت بكند]، وگرنه دولت بايد نسبت به جبران خسارت اقدام بكند. اما در اين تبصره، وضعيتي است كه به نظر مي‌رسد مقنن با ايجاد اين فضاي باز براي قاضي، يك اشتباه اين‌چنيني را رايج مي‌كند. جناب عليزاده و سروران بزرگوار، البته من معتقد هستم داخل جريان دادرسي خيلي مسائل دخيل است كه قاضي، نه يك بازيگري است كه بتواند آنجا صحنه را خوب مديريت كند و نه جريان دادرسي چيزي است كه ما بخواهيم همه‌ي مسائلش را مثل آنچه كه در يك فيلم ساخته مي‌شود، پرداخته بكنيم و بتوانيم آن را به نحوي به انجام برسانيم كه اگر جريان دادرسي در يك كشور به نمايش در آمد، ما بتوانيم همه‌ي شئونش را در سطح جهاني حفظ بكنيم. به نظر من، چند اشكال در ارتباط با انتشار جلسهي دادرسي وارد بود كه به هر صورت، بنا به مصالحي در مورد پرونده‌هاي اقتصادي، ما پذيرفتيم كه در مواردي بشود جلسه را منتشر كرد. حالا اگر قرار باشد نام شخص متهم هم منتشر بشود، فكر مي‌كنم شايد سهم پذيرش جامعه [در اطلاع از مشخصات متهمين] افزايش پيدا كند، خصوصاً در جرائم اقتصادي كه متأسفانه روزبه‌روز دارد ابعادش وسيع‌تر مي‌شود. بنابراين اگر بخواهد اين انتشار جريان دادرسي همراه با اسم، نام و اين موارد هم باشد ضايعاتي خواهد داشت. اين، ايراد به مقنن است، نه ايراد به يك قاضيِ ساده‌اي كه پشت ميز محاكمه نشسته است و بخواهد اين مطلب را مديريت كند. به هر صورت، من فكر مي‌كنم اين تبصره با اصل (22) سازگار نيست. با اصل (171) و در ارتباط با آنچه كه مربوط به حفظ شئون اشخاص است، هم به لحاظ حقوق مادي و هم از نظر حقوق معنوي متهمين يا اشخاصي كه در معرض اتهام هستند، فكر مي‌كنم مقنن نمي‌تواند مسير را به اين اندازه جلو ببرد كه نسبت به حيثيت معنوي اشخاص اجازه‌اي به اين نحو مطلق صادر بكند كه جامعه را مورد صدمه قرار بدهد. متشكر.


آقاي يزدي ـ [انتشار جريان رسيدگي اگر حاوي اسم متهم] نباشد، بلااشكال است، ولي اگر همراه با نام متهم باشد، اشكال دارد و ممنوع است. نبايد اسم متهم و مشخصات را آورد، ولي ارائهي گزارش جريان محاكمه بلااشكال است. تبصرهي اول ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: «تبصره- هرگونه عكس‌برداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئيس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.» تبصرهي دوم هم بيان مي‌كند: «تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌ كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است.» اين دو تبصره در قانون فعلي هست و حذف نشده‌اند. حالا اين تبصره‌ي جديد مي‌گويد كه اگر بخواهند اسم متهم را منتشر كنند، اين موضوع بايد با تشخيص قاضي باشد. حالا دوباره شما مي‌گوييد اين تبصره‌ي جديد اشكال دارد و دوباره حدود [صلاحيت قاضي را مطرح مي‌كنيد]!


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، الآن تبصرهي الحاقي، آن بالايي [= تبصره (2)] را تخصيص زده است؛ يعني در موارد ديگر و جرائم ديگر، بايد آقاي دادستان كل كشور انتشار جريان رسيدگي را درخواست كند و آقاي رئيس قوهي قضائيه با آن موافقت كند، اما در جرائم اقتصادي، ديگر آن قيدها را نمي‌خواهد و خود قاضي مي‌‌آيد بالاصاله دستور انتشار اسامي متهمين را مي‌دهد. الآن تبصرهي الحاقي مي‌خواهد اين موضوع را بگويد؛ يعني مي‌خواهد راه را براي انتشار اسامي متهمين اقتصادي باز كند. اين تبصره نگفته است به درخواست قاضي و با رعايت مقررات تبصره (2)، اسامي و مشخصات متهمين منتشر شود. توجه فرموديد؟ يعني الآن قاضي در مورد جرائم غير از منافي عفت، خودش چنين اختياري دارد.


آقاي يزدي ـ آنها [= قيدهاي راجع به برگزاري علني جلسه‌ي دادگاه] كه جاي خود دارد. آنها كه متن قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ [مطابق تبصره (2) ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري] آقاي دادستان كل كشور بايد انتشار جريان رسيدگي كه متضمن ذكر اسامي متهمان است را درخواست بكند و آقاي رئيس قوهي قضائيه بايد با آن موافقت بكند، اما در مورد جرائم اقتصادي، ديگر نه دادستان كل درخواست مي‌كند، نه رئيس قوهي قضائيه با آن موافقت مي‌كند، بلكه الآن اين تبصره را تصويب كرده‌اند كه آن قيود قبلي را تخصيص بزنند. اين تبصره‌، اين مطلب را مي‌خواهد بگويد.


آقاي يزدي ـ يعني انتشار جريان رسيدگي در تبصره‌ي دوم، شامل جرائم اقتصادي هم مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ تبصره (2) شامل جرائم اقتصادي نمي‌شود، اما حالا با اين اوصاف، تبصرهي الحاقي دارد تبصره (2) را تخصيص مي‌زند.


آقاي يزدي ـ چرا تبصره (2) شامل جرائم اقتصادي نمي‌شود؟ جريان رسيدگي [در تبصره (2) به طور مطلق بيان شده است.]


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، حالا با التزام به اين ‌تبصرهي الحاقي، ديگر تبصره (2) شامل جرائم اقتصادي نمي‌شود.


آقاي يزدي ـ چرا شامل نمي‌شود؟ چرا تبصره (2) شامل جرائم اقتصادي نشود؟


آقاي عليزاده ـ مگر خود مجلس [يك تبصرهي خاص راجع به جرائم اقتصادي] نياورده است؟


آقاي يزدي ـ [مطابق ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري،] انتشار جريان رسيدگي به همراه مفاد پرونده، در محاكمات علني امكان‌پذير است.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ اما اگر اين‌طور بود، چرا اين تبصره‌ را آورده‌اند. اين تبصره، نمي‌خواهد آن موضوعِ انتشار جريان دادرسي را مضيّق كند. حضرت آيت‌الله يزدي، اين تبصره‌ نمي‌خواهد آن را تضييق بكند، بلكه اين مي‌خواهد آن انتشار اسامي متهمانِ موضوع تبصره (2) را تسهيل بكند. اگر مي‌خواست آن را تضييق بكند، مي‌گفت كه با رعايت تبصره (2) [در جرائم اقتصادي كلان، اسامي متهمين منتشر شود]، اما الآن اين تبصره‌ي الحاقي مي‌خواهد اين امرِ انتشار اسامي در جرائم اقتصادي را راحت‌تر بكند. يعني مي‌خواهد بگويد آقاي دادستان كل كشور هم لازم نيست پيشنهاد انتشار اسامي متهمين را بدهد و رئيس قوهي قضائيه هم لازم نيست كه با آن موافقت كند.


آقاي يزدي ـ من هم مي‌گويم اين تبصره مخصوص مواردي است كه جامعه منتظر تعيين متهم است، يعني مربوط به شبيه همين مسئله است كه عرض كردم.


آقاي عليزاده ـ بله حاج‌آقا، اگر در تبصره اين‌ قيدها را ذكر كنند، اشكالي ندارد؛ مثلاً بگويند بايد ادله‌ي قوي وجود داشته باشد و بعد قاضي با رعايت مصالح [تصميم به محاكمه همراه با انتشار اسامي متهمين را بگيرد]. اگر تبصره اينها را بگويد، اشكالي ندارد. الآن اين تبصره، فقط با چهار تا كلمه، دارد مي‌گويد با تشخيص قاضي، انتشار اسامي متهمان بدون درخواست آقاي دادستان كل و موافقت رئيس قوهي قضائيه انجام شود.


آقاي سوادكوهي ـ اگر اين حكم مقيد مي‌شد به اينكه قاضي از رئيس قوهي قضائيه در اين قبيل موارد اجازه بگيرد و كسبِ تكليف كند و بعد عمل بكند، شايد يك قيد مناسبي مي‌شد.


آقاي عليزاده ـ بله، حداقل با اين قيد، بهتر مي‌شد.


آقاي سوادكوهي ـ يعني الآن در اين موارد، خود قاضي به تنهايي تصميم مي‌گيرد و اجازه مي‌دهد كه اسم متهم منتشر بشود، بدون اينكه نياز باشد از رياست قوهي قضائيه يا از مجموعهي دستگاه قضايي استعلام بگيرد.


آقاي يزدي ـ در حقيقت، اين تبصره مي‌خواهد از بعضي از حيف ‌و ميل‌هاي مالي و اقتصادي جلوگيري بكند؛ مي‌خواهد جلوي بعضي از كارهاي خلاف مفسدان را بگيرد؛ مي‌خواهد اينها بدانند كه اگر اين كار را بكنند، اسمشان اعلام مي‌شود. البته معناي اين تبصره اين نيست كه اسم هر كسي اعلام بشود، بلكه يك جايي [در تبصرهي ماده (36) قانون مجازات اسلامي] وجود دارد كه آقايان در مجلس آن را معين كرده‌اند كه مربوط به جرائمي است كه ميزانش بيش از چند ميليارد است. در تبصره‌ي اين ماده، مبلغي معين ‌شده است.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، مجلس بايد يك چيزي بگويد كه اگر بعد از انتشار نام، برائت حاصل شد، تكليف متهم را روشن بكنند. در اين صورت، ما حرفي نداريم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن همين ماده (36) كه مربوط به جرائم اقتصادي است را ببينيد. در اين ماده، در جايي كه حكم محكوميت قطعي صادر شده است، نصاب تعيين كرده است؛ يعني با شرايطي گفته است كه حكم محكوميت قطعي در رسانهي ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر بشود، آن ‌هم در جرائم مهم مثل اختلاس و اعمال نفوذ و مانند اينها.


آقاي كدخدائي ـ در واقع ماده (36)، مربوط به انتشار اسامي افراد بعد از محكوميت قطعي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن ماده در صورت صدور حكم قطعي، آن هم در موارد خاص است. حالا اين تبصره‌ كه ناظر به همين ماده است، اين قيود را برداشته است و مي‌گويد علي الاطلاق، با اجازه‌ي قاضي در كل جرائم و بدون نصاب، اسامي قابل انتشار است.


آقاي كدخدائي ـ يعني روز اولي كه پروندهي متهم به دادگاه مي‌رود، قاضي مي‌تواند اين تبصره را دست‌مايه‌ي انتشار اسامي متهمان بكند.


آقاي يزدي ـ خيلي خب، حالا بالاخره مي‌توانيم به اطلاق اين تبصره ايراد بگيريم.


آقاي عليزاده ـ بله، به نظر من، اطلاق اين تبصره‌ ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين تبصره خلاف قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم اطلاقش خلاف قانون اساسي است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، خلاف قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ بگوييم اطلاق اين تبصره در چه مواردي خلاف قانون اساسي است؟ در مواردي كه هنوز جرم متهم ثابت نشده است؟


آقاي يزدي ـ بله، در مواردي كه جرم ثابت نشده است.


آقاي سوادكوهي ـ وقتي پرونده در مرحلهي رسيدگي است.


آقاي عليزاده ـ بله؟


آقاي يزدي ـ اطلاق تبصره، شامل مواردي مي‌شود كه هنوز جرم ثابت نشده است.


آقاي عليزاده ـ بله، همين ديگر؛ در مواردي كه جرم ثابت نشده است.


آقاي مؤمن ـ در جريان محاكمه كه هنوز حكمي در كار نيست. چه عيبي دارد كه قاضي جريان محاكمه را منتشر كند؟


آقاي عليزاده ـ بله، در جريان محاكمه، هنوز حكمي در كار نيست. جريان محاكمه، يعني قاضي هنوز حكم صادر نكرده است و متهم گمنام است.


آقاي مؤمن ـ قاضي با انتشار جريان محاكمه كه نمي‌گويد متهم محكوم است يا محكوم نيست.


آقاي عليزاده ـ خب اگر متهم برائت گرفت چه مي‌شود؟


آقاي مؤمن ـ در اين مورد، هيچ حكمي در اينجا نيست.


آقاي عليزاده ـ خب همين ديگر؛ اين اشكال دارد.‌ همين اشكال دارد ديگر.


آقاي يزدي ـ همين ايراد را رأي بگيريد ديگر؛ بگوييد اطلاق تبصره، شامل مواردي كه جرم ثابت نشده است، مي‌شود و اين امر ‌خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اطلاق اين تبصره را از اين جهت، خلاف قانون اساسي و آن اصلِ مربوط به حفظ حيثيت اشخاص مي‌دانند، رأي بدهند.


آقاي سوادكوهي ـ كدام اصل را مي‌فرماييد؟


آقاي كدخدائي ـ اصل (22).


آقاي عليزاده ـ اصل (22).


آقاي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اطلاق همين تبصره، شامل مواردي مي‌شود كه جرم ثابت نشده است؛ چرا كه تصميم‌گيري راجع به انتشار اسامي، در اختيار قاضي است. آن رعايت اصل (165) كه در اينجا آمده است، براي رعايت عفت عمومي و نظم عمومي [در برگزاري علني جلسه‌ي دادگاه] است.


آقاي سوادكوهي ـ اينجا [= انتشار اسامي قبل از حكم] تقصير مقنن است. من قبلاً هم اين مطلب را عرض كردم. چون اگر متهم در اين موارد تبرئه شد، مقنن مقصّر است يا قاضي مقصّر است؟ اينجا يك مصوبه‌اي هست كه ما داريم اجازه مي‌دهيم تأييد بشود، چرا؟ چون اگر اين مصوبه تأييد بشود، خود مقنن مشكل ايجاد مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ قانون كه نمي‌تواند بگويد قبل از اينكه متهمين محكوميت پيدا بكنند، اسامي آنها را منتشر بكنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين‌ موضوع كه نمي‌توانيم به اصل (22) توسل كنيم، بايد اشكال ديگري بگيريم؛ چون اين اصل گفته است: «... مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» بنابراين ما نمي‌گذاريم قانوني خلاف تصويب شود، نه به خاطر اين اصل، بلكه به خاطر حفظ عزت افراد.


آقاي سوادكوهي ـ نه، آزادي اشخاص اين‌قدر مهم است كه حتي اگر مقنن هم بخواهد آزادي اشخاص را تضييق كند، نمي‌تواند. آخر اصل (9) قانون اساسي مي‌گويد حتي با وضع قانون هم نمي‌شود آزادي‌هاي اشخاص را سلب كرد. حيثيت اشخاص به يك اعتباري، آزادي اشخاص است. آخر اصل (9) قانون اساسي را عنايت بكنيد. مقنن نبايد كاري بكند كه قاضي دچار اشتباه بشود تا بعداً بگوييم در صورت اشتباه قاضي، چه كسي ضامنش است و آيا خود قاضي ضامن است يا كس ديگر؟ چون در آنجا قاضي مي‌گويد كار من، بر اساس اجازهي مقنن بوده است.


آقاي عليزاده ـ خب پس آن ايرادي كه به قانون بازرسي [= طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375] گرفتيم چه بود؟


آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آن ايراد، شرعي بوده است.


آقاي عليزاده ـ نه، اصل (165) مربوط به علني بودن دادگاه است، نه در خصوص انتشار اسامي متهمين و جريان دادرسي. در آن مصوبهي مربوط به قانون تشكيل سازمان بازرسي، هم ايراد خلاف شرع گرفتيم و هم مغايرت با اصل (165) قانون اساسي.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در آن مصوبه هم گفته بود: «هـ- اطلاعرساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.»


آقاي سوادكوهي ـ اصل (9) قانون اساسي مي‌گويد «... هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اصل (22) مربوط به جايي است كه قانون‌گذاري شده است، اما در اينجا كه هنوز قانون‌گذاري نشده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، ولي براي اين تبصره، نمي‌توانيم به اصل (22) استناد بكنيم؛ چون اين اصل مي‌گويد جايي كه «قانون» [متعرّض حيثيت افراد شود، اشكالي ندارد]. ما بايد ببينيم اين مصوبه از راه‌هاي ديگر، اشكال دارد يا ندارد. بر اساس اين تبصره، آزادي مشروع سلب شده است. انتشار اسامي متهمين، مصداق سلب آزادي مشروع است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، صدر اصل (22) مي‌گويد كه حيثيت افراد و مانند اينها از تعرض، مصون است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي در ادامه‌ي همين اصل مي‌گويد «مگر جايي كه قانون تجويز كند».


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اگر قانون‌گذاري شد، [مي‌توان متعرض حيثيت افراد شد.] اينجا كه هنوز قانون‌گذاري نشده است. بنابراين، حيثيت افراد مصون است و بايد از آن مراقبت بشود. اصل اوليه اين است كه حيثيت افراد از تعرض مصون است. اين اصل اوليه است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (22) در ادامه‌اش مي‌گويد مگر اينكه قانون بگويد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب حالا كه اينجا هنوز «قانون» نداريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا نداريم؟! خب حرمت اين كار [= انتشار اسامي متهمين]، با اين مصوبه، تجويز مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ حداقل اين است كه قانون بايد در موارد مختلف، تفاوت قائل شود، نه اينكه همين‌طوري بگويد حيثيت مردم را از بين ببريد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم براي رد اين مصوبه، نمي‌شود به اين اصل استناد كرد.


آقاي عليزاده ـ ما قبلاً به اصل (165) استناد كرده‌ايم؛ گفتيم شما در حد علني بودن جلسهي دادرسي اجازه داريد و بيش از اين را اجازه نمي‌دهيم. اگر آقايان اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.


آقاي موسوي ـ ما كه همه‌ي اين ايرادها را قبول داشتيم.


آقاي عليزاده ـ خب حالا اين ايراد را رأي مي‌گيريم.


آقاي يزدي ـ اطلاق همين مسئله اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ خب چند نفر موافق اين ايراد شديم؟ شش تا شديم. خب اگر يكي ديگر از آقايان به اين ايراد رأي بدهد، اين ايراد را مي‌نويسيم. بعد، يك‌ چيز ديگر هم كه من مي‌خواهم بگويم، اين است كه اگر هر جا اسامي اعلام شد و بعداً متهم برائت حاصل كرد، بايد از او اعادهي حيثيت بشود.


آقاي يزدي ـ بله، بايد از متهم اعادهي حيثيت بشود.


آقاي عليزاده ـ خب اين مطلب هم بايد در اين مصوبه باشد. اين موضوع را هم يادداشت كنيد. پس يك ايراد اين است كه اين مصوبه اطلاق دارد.


آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، شش تا رأي آورد.


آقاي يزدي ـ بگوييد اطلاق تبصره، شامل مواردي كه جرم ثابت نشده است، مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ الآن اعضاي حاضر هشت نفريم. اين ايراد، شش تا رأي آورده است. اگر يكي ديگر از آقاياني كه غايب هستند به اين ايراد رأي بدهند، اين ايراد را مي‌نويسيم.


آقاي كدخدائي ـ فعلاً اين ايراد، رأي اكثريت اعضاي حاضر را آورده است.


آقاي موسوي ـ اگر يك نفر ديگر رأي دهد، كافي است.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي جنتي، شما به اين ايراد رأي نمي‌دهيد؟ آقاي دكتر كدخدائي مي‌گويد حاج‌آقاي جنتي هم به اين ايراد ‌رأي مي‌دهند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي جنتي، شما به اين ايراد رأي نداديد؟


آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد اطلاق اين تبصره، شامل آن مواردي كه جرم ثابت نشده است، نمي‌شود؟!


آقاي كدخدائي ـ قاضي در جلسهي اول دادگاه مي‌آيد و مي‌نشيند، بعد مي‌خواهد اسم متهم را رسانه‌اي بكند!


آقاي جنتي ـ اين ايراد، رأي دارد يا ندارد؟


آقاي يزدي ـ يك رأي ديگر مي‌خواهد.


آقاي عليزاده ـ شش تا رأي دارد. يك رأي كم دارد.


آقاي كدخدائي ـ يك رأي مي‌خواهد.


آقاي يزدي ـ يك رأي مي‌خواهد. اطلاق اين تبصره، شامل مواردي كه جرم ثابت نشده است مي‌شود، بنابراين اطلاق اين تبصره اشكال دارد. حاج‌آقاي جنتي هم ظاهراً اين ايراد را قبول دارند.


آقاي جنتي ـ حالا اين باشد تا بعد [نسبت به آن تصميم بگيريم].


آقاي عليزاده ـ اگر هفت نفر موافق اين ايراد شديم، اين ايراد را به مجلس اعلام مي‌كنيم.


آقاي كدخدائي ـ فعلاً زير اين ايراد بنويسيد شش تا رأي دارد.


آقاي اسماعيلي ـ اين را به حساب دقت ايشان [= آقاي جنتي] بگذاريد.


آقاي عليزاده ـ خدا شما را سلامت بدارد. آقا، سراغ دستور بعدي برويم. گفتيم اطلاق تبصره اشكال دارد. بعد، آن را هم اضافه بفرماييد كه اگر بعداً متهم برائت گرفت، بايد از متهم اعادهي حيثيت كنند. بايد به طريقي مقتضي، اعاده حيثيت از او بشود.


آقاي كدخدائي ـ بله، در صورت صدور رأي برائت، اعادهي حيثيت بشود.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[7]


 




[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري كه با عنوان اوليه «طرح الحاق يك تبصره به ماده (355) قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اجراي علني دادرسي درباره جرائم اقتصادي» به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 30/7/1396 با اصلاحاتي در متن و عنوان، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 63544/186 مورخ 2/8/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/8/1396 نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (165) قانون اساسي را طي نامه شماره 3248/102/96 مورخ 22/8/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر مصوبه خود در جلسه‌ي علني مورخ 24/10/1396، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي اين موضوع را در جلسه‌ي مورخ 8/2/1397 به انجام رساند كه طي آن، «نظر شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت» و مراتب طي نامه‌ي شماره 0101/96188 مورخ 10/2/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 353- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.


تبصره 1- هرگونه عكس‌برداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئيس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به ‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.


تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌ كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است.»



[3]. ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 36- ...


تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:


الف- رشاء و ارتشاء


ب- اختلاس


پ- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري


ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري


ث- تباني در معاملات دولتي


ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجي


چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت


ح- جرائم گمركي


خ- قاچاق كالا و ارز


د- جرائم مالياتي


ذ- پولشويي


ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور


ز- تصرف غير قانوني در اموال عمومي يا دولتي.»



[4]. «اطلاق طرح مذكور، خلاف شرع دانسته شد. (5) رأي از (8) رأي. توضيح اينكه هر چند بر اساس اصل (165) قانون اساسي تشخيص علني بودن دادگاه در موارد منافي عفت عمومي يا نظم عمومي به عهده دادگاه قرار داده شده است، لكن جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه علني بودن رسيدگي به آن موجب رفتن آبروي افراد و خانواده آنها مي‌شود نيز مي‌گردد، خصوصاً در مواردي كه اصل اتهام و جرم ثابت نشده است؛ و لذا نظر اكثر اعضاء اين بود كه اطلاق تبصره الحاقي خلاف ‌شرع مي‌باشد. در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه روش قضاي الهي چندان معلوم نيست و احتمالاً قضاء الهي به مرئي و منظر مردم بوده است و در نتيجه ملازم با علني بودن و رفتن آبروي افراد نيز بوده است؛ خصوصاً اينكه در مورد اجراي بعضي از حدود مانند زنا تصريح به علني بودن آن و حضور مردم در اجراي آن گرديده است و مسلّماً اين مطلب موجب رفتن آبروي خانواده شخص مي‌گردد و علي‌هذا خلاف شرع بودن اين تبصره الحاقي احراز نمي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 161/ف/96 مورخ 14/8/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/I1sYc



[5]. «... در اصول فقه، بيشتر عالمان اصولي تزاحم را بر ناسازگاري و تمانع دو حكم كه ناشي از قدرت نداشتن مكلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق كرده‌اند (رفيق العجم، ذيل واژه هاشمي، ج7، ص26)، اما برخي آن را به معناي تنافي دو حكم دانسته‌اند كه هر دو داراي ملاك جعل باشند، چه تنافي در مرحله جعل حكم باشد، چه در مرحله امتثال آن.» بنياد دائره المعارف اسلامي، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بي‌تا، ج1، ص2517.



[6]. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در بند (13) نظر شماره 25106/30/86 مورخ 24/11/1386 خود در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375، مصوب 22/8/1386 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بيان داشته است: «13- اطلاق بند (ه‍‌) ماده (9)، نسبت به اعلام مورد قبل از طي مراحل قانوني، خلاف موازين شرع و نيز مغاير اصل (165) قانون اساسي شناخته شد.» بند (هـ) ماده (9) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375، مصوب 22/8/1386 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 9- متن زير جايگزين ماده (11) قانون تشكيل سازمان بازررسي كل كشور مي‌گردد:


ماده 11- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:


الف- ...


هـ- اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل يكصد و شصت و پنجم، صص705-708.



[7]. نظر شماره 3248/102/96 مورخ 22/8/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 63544/186 مورخ 2/8/1396 و پيرو نامه‌هاي شماره 3119/102/96 مورخ 10/8/1396، طرح الحاق يك تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ سي‌ام مهر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17/8/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


- اطلاق تبصره (۳) ماده واحده، نسبت به انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي مي‌شود كه جرم ثابت نشده است، مغاير اصل (۱۶۵) قانون اساسي شناخته شد.»


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-