ابطال رديف 380 مصوبه و‌زارت كشور درخصوص اخذ عوارض توليد از فخاري‌ها
ابطال رديف 380 مصوبه و‌زارت كشور درخصوص اخذ عوارض توليد از فخاريها
تاريخ:  28/11/ 1380شماره دادنامه: 376كلاسه پرو‌نده: 77/ 406
مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي: اتحاديه صنف فخار يزد 
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1835/ 34/ 3/ 1 مورخ 9/ 2/ 1366 و‌زارت كشور درخصوص 10% عوارض توليد فخاريها
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, مصوبه شماره 1835/  34/ 3/ 1مورخ 9/ 2/ 1366 و‌زارت كشور استنادي شهرداري يزد در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها بر خلاف موازين شرع و قانون مي‌باشد. بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1/ 9/ 1361 در خصوص نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مقرر داشته (مادامي كه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ و‌لي امر براي تأ‌مين هزينه شهرداري عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.) تبصره ذيل بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مقرر داشته ( و‌ضع عوارض هر شهر نبايد تأ‌ثير سويي در اقتصاد عمومي كشور و رو‌اج صادرات و نشو و نماي داخلي داشته باشد.) نماينده و‌لي امر مسلمين در تنفيذ تعرفه عوارض پيشنهادي شهرداريهاي استان يزد چنين مرقوم فرموده‌اند ( با ملاحظه جهات مذكور با در نظر گرفتن اينكه اثر تورمي نداشته باشد بلا اشكال است.) همانگونه كه مستحضر هستيد طبق موازين شرعي مي‌بايستي تمامي جوانب مسأ‌له مورد استفتاﺀ به مرحله عمل و اجرا گذاشته شود. متأ‌سفانه به اصل مسأ‌له كه همان عدم تأ‌ثير در تورم بوده توجه ننموده‌اند. كارشناسان و متخصصان علوم اقتصادي ‌ـ‌اجتماعي ‌ـ‌صنعتي در مجموعه و‌زارتخانه‌هاي صنايع و معادن بازرگاني و سازمان برنامه و مديريت كشور كه صاحب نظر و مرجع صالح و قانوني و عرفي در دو‌لت مي‌باشند همه متفق‌القول هستند كه ميزان عوارض مورد درخواست شهرداري از صنف فخار براي توليدات آجر به مأ‌خذ 10% تورم‌زا بوده و بر اقتصاد كشور تأ‌ثير نامطلوب داشته و موجب ركود اقتصادي, ايجاد بحران در صنعت ساختمان و ايجاد بيكاري در جامعه مي‌گردد. نتيجه اينكه پاسخ حضرت آيت‌اله موسوي اردبيلي به و‌زير كشور از همان ابتدا از سوي و‌زارت كشور و شهرداري تحقق نيافته بود, لذا عمل تنفيذ شرعاً و قانوناً محقق نگرديده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را دارد. شهرداري يزد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230/ 2762 مورخ 15/ 2/ 1378 اعلام داشته‌اند, تعرفه مورد شكايت بر اساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/ 9/ 1361 مجلس شوراي اسلامي تصويب و مورد تنفيذ و‌لي امر مسلمين قرار گرفته و طي رديف 380 تعرفه شماره  1835/ 34/ 3/ 1مورخ 9/ 2/ 1366 و‌زارت كشور جهت اجرا ابلاغ گرديده است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 2868/ 21/ 80 مورخ 2/ 10/ 1380 اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/ 34/ 3/ 1 مورخ 9/ 2/ 1366 و‌زارت كشور از طرف اتحاديه صنف فخار يزد در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه از نظر فقهاﺀ به شرح زير اعلام مي‌گردد« چون تأ‌ييد نماينده و‌لي امر منوط به اين است كه عوارض 10% مذكور اثر تورمي نداشته باشد, بنابراين اگر به نظر كارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمي داشته باشد, اخذ آن خلاف شرع است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و‌المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي
به موجب نظريه مورخ 29/ 9/ 1380 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض از فخاريها به ميزان 10 در صد بر مبناي توليد به شرط اينكه به نظر كارشناسان داراي اثر تورمي باشد, خلاف شرع است. كه چون مفاد نامه شماره 1016413 مورخ 21/ 9/ 1379 و‌زراي صنايع و بازرگاني بر اساس نظريه كارشناسان كميسيون تبصره ذيل ماده 11 آيين‌نامه اجرايي مربوط و همچنين دستور رياست جمهوري در خصوص تسريع در كاهش ميزان عوارض مذكور مفيد تأ‌ييد آثار تورمي عوارض فخاريها به ميزان 10 درصد و در نتيجه متضمن حصول شرط مندرج در نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان است, بنابراين بند 380 مصوبه شماره 1835/ 34/3 /1 مورخ 9/ 2/ 1366 و‌زارت كشور به استناد قسمت او‌ل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.