طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جلسه 9/‏5/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ «طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران[1] 

ماده 10- متن زير به‌عنوان ماده (25) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 25- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده موضوع اين بخش كه متضمن افشاي مشخصات فرد باشد، در صورتي‌ كه به عللي از قبيل جلوگيري از خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است. قوه قضائيه موظف است حداقل هرسال يك‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شوراي اسلامي، گزارش اجراي احكام مقرر در اين بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.»

آقاي اعرافي ـ در واقع در ماده (25)، عنوان تزاحم [بين افشاي مشخصات فرد و ضرورت انتشار جريان رسيدگي] مطرح است. اين ماده مي‌گويد در صورتي ‌كه افشاي مشخصات فرد، به عللي از قبيل جلوگيري از خدشه‌دار شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، آن‌وقت در اين موارد با درخواست دادستان و موافقت رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌شود مشخصات فرد را افشا كرد. اولاً اين ماده عبارت «به عللي از قبيل اينها» دارد كه ابهام دارد؛ يعني چه عناوين مزاحمي هست كه اهم از افشاي مشخصات فرد است و موجب مي‌شود كه افشاي مشخصات فرد جايز شود؟ يك ابهامي در اينجا وجود دارد. حتي اگر اين دو عنوان خدشه‌دار شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي را هم بپذيريم كه عناوين اهم هستند، باز اين ماده يك ابهامي ندارد؟

آقاي جنتي ـ اصلاً اين [ماده فرض ضرورت را مشخص] كرده است.

آقاي اعرافي ـ اين ماده عبارت «از قبيل» دارد.

آقاي جنتي ـ «از قبيل» يعني چه؟

آقاي اعرافي ـ يعني به عللي از قبيل اينها مي‌شود مشخصات فرد را افشا كرد. حالا چون مشخص نكرده ‌است آن عناوين مزاحمِ اهم چيست، ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال گفته ‌است در مواردي كه ضرورت يابد، يعني در نهايت به ‌ضرورت اين كار جايز مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ به عللي از قبيل اينها، اين كار ضرورت يابد و بايد اين علل اهم هم باشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ضرورت يعني انتشار مشخصات فرد در همين ظرف، ضرورت پيدا كند.

 آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌گويد تشخيص اينكه مشخصات فرد انتشار پيدا كند يا نكند بر عهده‌ي دادستان كل و تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه است. در بحث مربوط به اعاده‌ي اموال نامشروع، به خاطر اينكه مقامات كشور مطرح هستند و براي اينكه اين اخبار دستاويز بحث‌هاي سياسي و كشمكش رسانه‌اي نشود، جلوي انتشار اين احكام گرفته مي‌شود. در واقع، نگاه ما در مجلس اين بوده است كه انتشار اين احكام با تشخيص دو مقام ارشد قضايي است؛ يعني دادستان تقاضا كند و رئيس قوه‌ي قضائيه هم با انتشارش موافقت كند. مسئله اين‌طور است. در ماده (353) آيين دادرسي كيفري[2] هم در فرض انتشار جريان رسيدگي قبل از قطعي شدن حكم، قاعده همين است. آن ماده مي‌گويد اگر دادستان تقاضا كند و رئيس قوه‌ي قضائيه نيز با آن موافقت كند، جايز است جريان رسيدگي همراه با اسم افشا بشود. در اينجا ما از آن تبصره استفاده كرده‌ايم.

آقاي اعرافي ـ فرمول فقهي ‌اين موضوع، تزاحم و اهم و مهم بودن عناوين است. الآن در اين مثالي كه در ماده (25) آمده است، حداقل مورد دومي‌اش [= حفظ نظم عمومي] واقعاً‌ اهم است؛ منتها اگر اين ماده شمول داشته باشد، ممكن است كسي اين ابهام را در مورد وارد كند كه اين علل شامل چه عناويني است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، مجمع مشورتي فقهي هم اين سؤال را داشت؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا يك‌چيزي اينجا عرض كنم. ببينيد؛ دو تا مثال در اينجا هست؛ يكي اينكه، اين ماده خدشه‌دار شدن وجدان جمعي را ضرورت، فرض گرفته است. در واقع نمي‌گويد خدشه‌دار شدني كه در فلان حد باشد، موجب ضرورت است، بلكه مي‌گويد خدشه‌دار شدن وجدان جمعي ضرورتي است كه موجب مي‌شود افشاي مشخصات فرد حلال بشود. حالا آيا خدشه‌دار شدن وجدان جمعي يك مسئله‌‌ي اهمّي است كه با افشا نشدن مشخصات فرد تزاحم مي‌كند و مقدم بر آن است؟ اطلاقش محل اشكال است. همچنين در اين ماده عبارت «از قبيل» گفته ‌شده است. خب، آن علل ممكن است شبيه همين خدشه‌دار شدن وجدان جمعي باشد. حالا آن مثال دومي كه گفته است افشاي جريان رسيدگي موجب حفظ نظم عمومي باشد، [هميشه اهم است و اشكالي ندارد].

آقاي اعرافي ـ بله، آن‌ روشن است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اينكه تشخيص اين تزاحم به عهده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه است و با موافقت رئيس قوه اين كار انجام بشود، رافع اشكال نيست؛ چون اين ماده دارد حكم مي‌كند كه اِي رئيس قوه، در صورتي‌ كه اين‌ موارد ضروري پيش آمد، تو مي‌تواني با افشاي مشخصات فرد موافقت بكني؛ در حالي كه رئيس قوه كه محلِّل حرام و محرِّم حلال نيست.

آقاي اعرافي ـ مگر اينكه ما اين اختيار را به رئيس قوه‌ي قضائيه بدهيم تا او اين عناوين اهم و مهم را بسنجد و تصميم بگيرد. ما تشخيص اهم و مهم و تقدم اين اهم را به كسي مي‌سپاريم. اگر اين را مي‌خواهيد بگوييد خب باز، [يك حرفي است.]

آقاي طحان‌نظيف ـ اجازه مي‌دهيد من توضيح بدهم؟ حاج‌آقا، ببخشيد؛ آن تقريري كه حاج‌آقاي مدرسي داشتند درست است. حالا من مي‌خواهم اين‌طوري بگويم كه اصلاً اين دو مورد را حذف بكنيم و بگوييم به عللي، افشاي مشخصات فرد ضرورت داشته باشد؛ يعني در واقع در اين ماده دو تا از اين علل را ذكر كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌طوري خيلي بهتر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، عرض من اين است كه معناي اين ماده همان است كه من گفتم. وقتي اين ماده عبارتِ «به عللي» را مي‌گويد، اصلاً ما كاري به بقيه‌اش نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در واقع همان خدشه‌دار شدن وجدان جمعي نمي‌تواند موجب ضرورت بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده همين موضوع را ضرورت دانسته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين ماده گفته است انتشار جريان رسيدگي به عللي ضرورت يابد؛ چون واقعاً ضرورت است پس افشاي آن مهم است؛ لذا بايد ضرورت آن تشخيص داده شود.

آقاي اعرافي ـ البته اگر اين علل در حد تقدم باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است خدشه‌دار شدن وجدان جمعي ضرورت‌ساز نباشد، ولي اگر اين ماده بگويد به عللي اين كار ضرورت يابد،‌ خب اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين خيلي خوب است. بايد بگويد اگر ضرورت يابد اين كار جايز است.

آقاي دهقان ـ شما اين قانون را ببينيد؛ ما يك قانوني داريم كه قبلاً تصويب ‌شده است، تبصره (2) ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري گفته است: «تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است در صورتي ‌كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است.» ما از ملاكي كه قبلاً در قانون آيين دادرسي كيفري تصويب كرده‌ايم و شوراي نگهبان هم آن را تائيد كرده است، اين مطلب را استفاده كرده‌ايم.

آقاي اعرافي ـ يعني متن تبصره را در اين مصوبه آورديد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ بله، همان را آورديم. حالا اگر مي‌گوييد، باز اين ماده را اصلاح كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ موضوع آن تبصره انتشار محاكمه‌ي علني است؛ لذا انتشارش اشكالي ندارد.

آقاي دهقان ـ اين ماده هم مثل همان تبصره است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در اين ماده محاكمه، علني نيست؛ چون گفته است انتشار جريان رسيدگي به گزارش پرونده‌ي موضوع اين بحث، متضمن افشاي مشخصات فرد باشد. اين ماده نگفته است در آنجايي كه محاكمه علني است، انتشارش با اين شرايط است؛ يعني حتي در آنجاهايي هم كه محاكمه علني نيست، انتشارش با اين شرايط جايز است.

آقاي دهقان ـ نه، اگر محاكمه علني نباشد، اصلاً انتشارش منتفي است؛ يعني اگر محاكمه مخفي باشد منتفي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، موضوع ماده (25) اعم است، ولي موضوع آن تبصره اخص است. در آنجا فرض اين است كه محاكمه هم علني است؛ يعني هر كسي ‌بخواهد، مي‌تواند در جلسه‌ي محاكمه باشد. فقط گفته است كه اگر در روزنامه مي‌خواهي خبر آن را بنويسي، انتشار آن با موافقت دادستان است؛ اما در اينجا اعم از اينكه محاكمه علني يا غيرعلني باشد، اگر اين آقاي دادستان كل و رئيس قوه‌ي قضائيه با اين ترتيبي كه اينجا هست صلاح دانستند و ضرورت تشخيص دادند، انتشار آن مانعي ندارد. همان‌طوري كه جناب آقاي شب‌زنده‌دار هم اشاره فرمودند، يك كسي ممكن است خدشه‌دار شدن وجدان جمعي را ضرورت معنا كند، [كه هميشه اهم بر افشاي اطلاعات متهم است]. البته بعيد است رئيس قوه‌ي قضائيه كه مجتهد مسلّم است يك چنين چيزي را فكر بكند. او فكر مي‌كند؛ وقتي مي‌بيند وجدان جمعي دارد خدشه‌دار مي‌شود، براي اينكه مشكل وجدان جمعي رفع بشود ضروري است كه با افشاي مشخصات فرد موافقت كند؛ مثل ضرورت پيش دكتر رفتن يا ضرورت براي معالجه كردن. نوع فقها اين‌طوري فتوا داده‌اند كه اگر كسي به غير هم‌جنس در معالجه مضطر شد، مانعي ندارد به او مراجعه كند. بعضي اين را مضطر علي‌الاطلاق معنا كردند، ولي بعضي گفته‌اند اين‌طور نيست و بايد فرد مضطر به معالجه بشود؛ يعني ولو معالجه‌اش قطعي نيست، اما لازم نيست [اين معالجه قطعي باشد؛ لذا جايز است كه فرد،] به غير هم‌جنس مراجعه كند، بنابراين، اگر در اين بيماري كه فرد دارد اضطرار به غير هم‌جنس داشته باشد، مانعي ندارد. اينجا اگر اين ماده را آن‌طوري معنا كنيم كه بعضي اضطرار مطلق و ضرورت مطلق را با معناي دقيق فقهي‌اش معنا كرده‌اند، اشكالي ندارد، ولي اگر مقصود از اين ماده اين است كه براي جلوگيري از خدشه‌دار شدن وجدان جمعي، علي‌الاطلاق اين كار ضرورت داشته باشد، اشكال دارد. من اين مقصود را از اين ماده نمي‌فهمم.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طور معنا نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ معني‌ اين، همين است.

آقاي دهقان ـ ظاهرش همين است [كه جلوگيري از خدشه‌دار شدن وجدان جمعي ضرورت دارد].

آقاي جنتي ـ اين ماده مي‌خواهد بگويد [جلوگيري از خدشه‌دار شدن وجدان جمعي] ضرورت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر گفتند وقتي يك كسي به علت تشنگي ضرورت داشت مي‌تواند ميته بخورد، اين علي‌الاطلاق هر جور تشنگي را شامل مي‌شود؟ نه، چون قيدش ضرورت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا ضرورت قيد نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ببينيد؛ وقتي مي‌گويد به علت وجدان عمومي اين كار ضرورت يابد، معني‌اش اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين اصطلاح،  ضرورت بالقياس است نه ضرورت مطلق. ضرورت بالقياس يعني اينكه به خاطر حفظ وجدان عمومي از خدشه‌دار شدن، چاره‌اي جز افشاي مشخصات فرد نيست. اگر مراد از اين عبارت، همين باشد اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني در حدي وجدان عمومي خدشه‌دار بشود كه افشاي آن ضرورت يابد. اين‌طوري است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من با توجه به قرائن و اينكه تشخيص اين موضوع را به دادستان و بعد به رئيس قوه‌ي قضائيه حواله داده‌اند، همين‌طوري مي‌فهمم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً خدشه‌دار شدن وجدان عمومي چيست؟ حفظ آن واجب است؟ يا اگر آن را خدشه‌دار كنيم حرام است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ يعني مثلاً سوء سمعه‌اي پيدا بشود.

آقاي اعرافي ـ مثلاً اين نظام حقوقي آبروي نظام را مخدوش مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا در مورد نظام نيست؛ منظور اين است كه مردم ناراحت مي‌شوند. مي‌گويند عجب آدم‌هايي پيدا مي‌شوند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب در اينجا نظام يك آسيبي مي‌بيند.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً فردا مردم مي‌گويند اينها درجامعه دزدي مي‌كنند يا چه مي‌كنند.

آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ مي‌شود يك مثالي زد. شايد اين مثال نزديك باشد. ‌چند وقت پيش بود كه يكي يك ماشيني دزديده بود و داخل آن ماشين يك نوزادي هم بود. اين ماشين را دزديده بودند و درش را هم بسته بودند. خب، اين بچه در ماشين تلف شد. همه درباره‌ي او مي‌گويند چقدر اين آدم بي‌انصاف بوده است، حداقل با اين بچه يك كاري مي‌كرد. يا مثلاً ممكن است يك پدري يك‌دفعه زن و بچه‌اش را كشته باشد. اين كار يك جرياني را در اجتماع ايجاد مي‌كند كه وجدان عمومي ناراحت مي‌شود. مردم دوست دارند بفهمند اين فرد كيست،‌ چگونه است،‌ تكليف اين فرد مشخص شود و زود هم مجازات بشود و به سزايش برسد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي از آن ‌طرف احترام مؤمن هم مثل كعبه است.

آقاي موسوي ـ آخر اين آدم ‌كه مؤمن نيست!

آقاي اعرافي ـ اگر برداشت از اين ماده آن باشد كه تشخيص اين ضرورت و تقدمش بر آن عنوان، به عهده‌ي مثلاً دادستان و رئيس قوه‌ي قضائيه باشد، اين مشكل را رفع مي‌كند؛ يعني يك‌طوري عبارت را تنظيم بكنند كه تشخيص تقدم اين عنوان بر آن عنوان به عهده‌ي دادستان است. من مي‌گويم اگر اين را از ماده مي‌فهميد، آن‌وقت ما اين ماده را قبول داريم.

آقاي ره‌پيك ـ معناي اين ماده همين است.

آقاي اعرافي ـ ولي الآن اين ماده اين مفهوم را نمي‌رساند. اين ماده دارد في‌الواقع تقدم اين دو مورد بر آن عنوان [حفظ اطلاعات شخصي] را مفروض گرفته است و حالا در مقام تطبيق و اجرا‌ي انتشار مشخصات محكوم از دادستان، اين را درخواست مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ علي‌اي‌حال مي‌توانيد باز به آن ابهام بگيريد.

آقاي اعرافي ـ حالا مي‌شود يك ‌خط هم پيشنهاد بدهيم تا بتوانند اشكالش را راحت رفع كنند.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان هم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ الآن در مورد اين بحث، ما خيلي اميدواريم كه ان‌شاء‌الله اراده‌‌ي آقاي رئيسي [رئيس قوه‌ي قضائيه] را ببينيم كه اين قانون را بخواهد اجرا كند. اجراي اين قانون طبيعتاً در كشور نيازمند مديريت است. شما تصور بكنيد فردا مي‌گويند آقاي فلان وزير پنج هزار ميليارد تومان ثروت دارد و براي دادستان هم احراز شده است [كه اين اموال از طريق نامشروع بدست آمده است]. مي‌گويند آقاي وزير، بفرماييد بگوييد اين پول را از كجا آورديد. خب امثال اين وزير‌‌ها در داخل و خارج رسانه دارند و سروصدا راه مي‌اندازند؛ مي‌خواهند افكار عمومي را عليه نظام مخدوش كنند. مي‌گويند آقاي رئيسي دارد كار سياسي مي‌كند. در اينجا اول، ما در مجلس بنا را بر حرمت مؤمن گذاشته‌ايم؛ يعني گفته‌ايم اخبار انتشار پيدا نكند، مگر اينكه دادستان و رئيس قوه‌ي ‌قضائيه تشخيص بدهند. اين يعني حرمت مؤمن حفظ شود؛ اما حرمت نظام و حرمت دستگاه قضايي از حرمت يك آدمي كه فعلاً متهم است بالاتر است. امثال اين‌ آدم‌ها براي اينكه براي خودشان مصونيت ايجاد كنند، راه را بلدند و سريع رسانه‌هايشان -كه تا دلتان بخواهد از پول حرام درست كرده‌اند- راه مي‌افتند و سروصدا راه مي‌اندازند و رسانه‌هاي خارجي ‌را هم با آنها هماهنگ مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي رسانه‌هاي خارجي هم ممنوع است ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، آن‌ رسانه‌‌هايي كه ممنوع است دست ما نيست. آنها را كه اينجا ما خودمان ممنوع كرده‌ايم؛ اما وقتي رئيس قوه‌ي قضائيه ديد اين‌ رسانه‌ها دارند وجدان عمومي را خدشه‌دار مي‌كنند و نظم عمومي را دارند به هم مي‌زنند، شرايط، انتشار جريان رسيدگي را اقتضا مي‌كند. من فكر مي‌كنم بحث نظام هم در آن مي‌آيد و در واقع حفظ نظم عمومي جامعه به ‌نوعي حفظ نظام است. بنابراين دادستان تقاضا مي‌كند و رئيس قوه‌ي قضائيه هم مي‌گويد آقا، منتشر كنيد تا مردم بفهمند چه خبر است تا اين رسانه‌ها اين‌قدر به نظام آسيب نزنند؛ ما مي‌خواهيم پول حرام را از اين آدم‌‌ها بگيريم؛ لذا هدف از تصويب اين ماده همين بوده است. حالا اگر جمله‌بندي‌اش يك‌وقت ايرادي دارد بفرماييد بگوييد. من كه در آن ايرادي نمي‌بينم، ولي شما ببينيد؛ اگر ايرادي دارد بفرماييد ايرادش چيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اصل بر اين است كه انتشار ممنوع است. انتشار ممنوع است، الّا اينكه رئيس قوه‌ي قضائيه ضرورت انتشارش را تشخيص بدهد. اگر اين‌طوري اين ماده را مي‌نويسند تمام مي‌شود مي‌رود. رئيس قوه‌ي قضائيه ضرورتش را به هر دليلي تشخيص مي‌دهد ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، مي‌دانم، ولي ما بايد [مجلس را] دلالت هم مي‌كرديم كه نگويند [ايرادشان بي‌جهت] است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يكي‌ از عللش وجدان جمعي است، يكي‌اش فلان چيز ديگر است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر شما عين همان عبارت تبصره‌ (2) ماده (353) را هم مي‌نوشتيد، درست بود.

آقاي دهقان ـ خب ما همان را نوشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ چون اگر محاكمات غيرعلني باشد، علت غير‌علني بودنش در قانون اساسي اين است كه موضوع آن يا خلاف عفت عمومي است يا خلاف امنيت است. خب اگر محاكمه غير علني باشد، اصلاً دادگاه غير علني است؛ بنابراين،‌ انتشار آن معني ندارد.

آقاي دهقان ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ صورت روشن اين ماده فقط اين است كه محاكمه علني باشد، [و انتشار جريان رسيدگي ضرورت داشته باشد]، مگر اينكه آقايان بخواهند در ماده‌ي قبلي [ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري] هم اشكال وارد كنند؛ چون عبارت ماده‌ي قبلي همين بوده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته نظر من اين است كه ما بايد تعيين ملاك بكنيم. ما چه مي‌دانيم كه فردا چه دادستاني پيدا مي‌شود يا مثلاً چطور رئيس قوه قضائيه‌اي پيدا ‌مي‌شود و چگونه اين ضرورت را تشخيص مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ همان را بنويسند؛ يعني بنويسند در محاكمات علني چنين حكمي وجود دارد. همين. عين همان ماده را بنويسند.

آقاي اعرافي ـ اگر محاكمات غير علني را بياورند، آن‌وقت [انتشارش جايز نيست.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مي‌گويند انتشار محاكمات علني كه جايز است. تازه آن ‌هم در مورد انتشار محاكمه است، نه [افشاي اطلاعات متهم.]

آقاي صادقي‌مقدم ـ انتشار جريان رسيدگي براي همه جايز نيست؛ مثل اينكه يكي داخل دادگاه است و با‌خبر مي‌شود و آنها را مي‌گويد‌. خب اجازه ندارند آن را منتشر كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره چون محاكمه علني بوده است، اصل قضيه افشا شده است.

آقاي دهقان ـ اصلاً ممكن است محاكمه غير علني باشد؛ يعني فرض اين است كه قاضي بر اساس اصل (165) قانون اساسي تشخيص مي‌دهد كه محاكمه غيرعلني است، اما در عين ‌حال، اين آقايان بيرون سروصدا راه انداختند و براي اينكه قوه‌ي قضائيه و نظام را محكوم كنند، شروع به جوسازي كردند. با اين ‌وجود كه محاكمه غير علني است، دادستان كل مي‌بيند اينها دارند جو را به هم مي‌زنند؛ بنابراين از رئيس قوه‌ي قضائيه تقاضا مي‌كند كه اين مسائل را منتشر كنيد و حقايق را بگوييد تا سرو صداي اينها بخوابد. خب، محاكمه غير‌ علني است، ولي در اين شرايط مي‌گويند بياييد اين مسائل را منتشر كنيد؛ لذا انتشار ضرورت پيدا مي‌كند و رئيس قوه‌ي قضائيه دستور مي‌دهد تا محاكمه علني باشد و انتشار اخبارش هم علني گردد. هيچ اشكالي در اين ماده نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر همان قيد ضرورت را در ماده بياورند، كافي است. عبارت از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان عمومي يا حفظ نظم عمومي جامعه را برداريد و بگوييد به عللي انتشار اين مسائل ضرورت دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر؛‌ انتشار به هر دليلي ضرورت داشته باشد.

آقاي دهقان ـ ضرورت هم داخلش هست. به نظر من كه اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني عبارتِ «از قبيلش» را برداريد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، چرا اين ضرورت ‌را مقيد به اين دو علت مي‌كنيد؟

آقاي دهقان ـ چون خود اين دو علت موضوعيت دارد. مي‌دانيد چرا موضوعيت دارد؟ به خاطر اينكه اولاً در قانون اساسي عبارت «نظم عمومي» آمده است، به علاوه اينجا اين نكته در قانون موجودمان هم سابقه دارد؛ يعني اينجا ما عين كلام قانون آيين دادرسي كيفري را آورده‌ايم كه درواقع كسي نتواند به اين جمله‌ي ما اشكال وارد كند. حالا چرا ما بياييم اين عبارت را برداريم؟ ضمن اينكه فردا ممكن است رئيس قوه‌ي قضائيه را هم متهم به سياسي‌كاري كنند. به خاطر همين، ما اينجا براي انتشار جريان رسيدگي و پرونده ملاكي قرارداده‌ايم كه اگر نظم عمومي به هم خورد، انتشارش اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال اگر يك عالم، رئيس قوه‌ي قضائيه يا دادستان باشد ضرورتش را درست معنا مي‌كند و‌ هيچ مشكلي هم ندارد. رئيس قوه‌اي كه مجتهد عادل و آگاه است، در واقع يك دست دادستان است، واقعاً ضرورتش را درست معنا مي‌كند؛ منتها اين شبهه‌ها هست كه مثلاً يك‌وقتي يك رئيسي پيدا بشود كه يك مقدار ضعف فهم داشته باشد، يا يك‌ چيز ديگر داشته باشد. خب ممكن است اينها اتفاق بيافتد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، رئيس قوه‌ي ‌قضائيه عالم است، فقيه است. مخاطب اين ماده كه معلوم است ديگر. رئيس قوه حتماً مجتهد است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد مجتهد باشد. الآن وزير اطلاعات هم بايد مجتهد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، وزير اطلاعات قريب‌الاجتهاد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، او قريب‌الاجتهاد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ظاهراً مجتهد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مجتهد بودن رئيس قوه‌‌ي قضائيه تصريح قانون اساسي است. رئيس قوه منصوب «آقا» [= مقام معظم رهبري] است.

آقاي جنتي ـ حالا در اين ماده آمده است كه ملاك انتشار مشخصات فرد ضرورت است. قيد ضرورت كه ايرادي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آنچه كه انتشار جريان رسيدگي بايد داشته باشد، ضرورت انتشار است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ مبتدا و خبر اين ماده چگونه است؟ مي‌گويد انتشار جريان رسيدگي به عللي ضرورت يابد. اين‌طوري است. [دو مورد مذكور در اين ماده، از لحاظ معنا] داخل پرانتز است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است. عرض كنم كه اين ماده مي‌گويد انتشار جريان رسيدگي، به عللي از قبيل اين خدشه‌دار شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي ضرورت يابد.

آقاي اعرافي ـ يعني اين ماده علي‌الاطلاق اين دو علت را موجب ضرورتش مي‌داند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اطلاق ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ گفته است به عللي ضرورت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مي‌گويد انتشار، به عللي ضرورت دارد. مبتدا و خبرش اين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، به عللي ضرورت دارد. اصلاً اين عبارتِ وسطش را مي‌شود حذف كرد.

آقاي اعرافي ـ ولي وقتي اين جمله را ‌بگويند، يك معنايش اين است كه [علي‌الاطلاق خدشه‌دار شدن وجدان عمومي باعث ضرورتش مي‌شود، آن‌‌وقت ايراد دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً اين ‌چنين ضرورت دارد كه وجدان جمعي خدشه‌دار مي‌شود.

آقاي جنتي ـ بحث بس است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بحث، كافي است.

آقاي جنتي ـ برويد رأي بگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن يك ابهام بگيريد. ما رأي مي‌دهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ابهام را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اگر ابهامي به نظرتان هست، ÷بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ابهام را رأي بگيريد كه آيا مقصود از اين عبارت ضرورت علي‌الاطلاق است يا ضرورت بالقياس است.

آقاي دهقان ـ شما يك‌ چيزي بگوييد كه ما در مجلس بفهميم ايرادش چيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين ايراد، سه تا رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رأي فقهي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاج‌آقا باز رأي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما هم رأي بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما نمي‌توانيم رأي فقهي بدهيم وگرنه رأي مي‌داديم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان در مورد تعبيري كه حاج‌آقاي مدرسي داشتند، اعلام نظر بفرمايند اگر با ابهامي كه ايشان فرمودند موافقند، رأي بدهند

آقاي دهقان ـ واقعاً اين ماده ابهام ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ سه نفر رأي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (11) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 11- متن زير به‌عنوان ماده (26) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 26- احكام اين قانون نافي صلاحيت عام دادستان‌ها و دادگاه‌هاي موضوع اين قانون در اعاده اموال نامشروع ساير اشخاص نمي‌باشد.

ماده 12- متن زير به‌عنوان ماده (27) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 27- در اجراي اين قانون،‌ قوه قضائيه و ساير نهادهايي كه تكليفي بر عهده آنها قرار داده ‌شده است، از امكانات و منابع در اختيار خود استفاده مي‌كنند.»

آقاي كدخدائي ـ در واقع در مجلس اين‌طوري مغايرت با اصل (75) را حل كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ آخر اصلاً اين قانون بار مالي ندارد. حالا ما در مجلس براي احتياط اين ماده را آورديم؛ چون در قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي گفته‌ايم شعبي را به اجراي آن اختصاص ‌دهد.[3] همين؛ ما كاري نكرديم، ولي اين ماده را آورديم براي اينكه يك‌وقتي مخالفين در صحن علني مجلس چيزي نياورند وتذكر بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده بار مالي اين مصوبه را حل نمي‌كند. اگر اين مصوبه موجب بار مالي شده باشد، اين ماده مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين مصوبه فرض نكرده است كه بار مالي دارد. نگفته است هزينه دارد، بلكه گفته است از همان‌ امكانات و اختيارات استفاده كنند. تأكيد بر اين است كه قوه‌‌ي قضائيه بدون هزينه اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك ـ دفعه‌ي قبل كه [قانون، شعبي را براي رسيدگي به اين مواد تعيين] كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اين قانون بار مالي داشته باشد ماده (27) آن را رفع مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اگر بار مالي داشته باشد، رفع نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر بار ملي داشته باشد رفع نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه بار مالي ندارد؛ اصلاً بار مالي ندارد. چه بار مالي‌اي دارد؟ از قبل گفته‌اند شعبي به اين كار اختصاص يابد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً همين‌ها كارِ قوه‌ي قضائيه است.

آقاي دهقان ـ بله، كارشان همين است ديگر. كار ديگري ندارند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان نظري دارند بفرمايند. اگر نظري نيست كه سراغ دستور بعدي برويم.[4]


====================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 23/‏‌4/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33959/‏‌540 مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 (صبح)، 2/‏‌5/‏‌1398 (عصر)، 9/‏‌5/‏‌1398 (صبح) و 9/‏‌5/‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‌9/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 و 14555/‏‌102/‏‌98 مورخ 17/‏‌9/‏‌98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‌11/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15799/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره (2) ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 353- ...

تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.»


[3]. ماده (3) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳- به‌منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استان‌هاي كشور و شهرستان‌هايي كه لازم بداند، شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.»


[4]. نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 33959/‏‌‌540 مورخ 26/‏‌‌4/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 11270/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 7/‏‌‌5/‏‌‌1398، طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ بيست و سوم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- با توجه به اينكه به‌موجب تبصره (3) ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1) مصوبه، تمامي كساني كه «ظن قوي» در تحصيل اموال نامشروع توسط آنها وجود دارد، مشمول احكام اين قانون تلقي مي‌شوند، از جهت اينكه مرجع تشخيص ظن قوي روشن نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه،

1-2- با توجه به اينكه به‌موجب اين ماده اموالي كه «از طريق غيرقانوني» يا «سوء استفاده» تحصيل شده باشد، به‌عنوان اموال نامشروع تلقي شده است و مقصود از عبارات «از طريق غيرقانوني» و «سوء استفاده» مشخص نيست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-2- از آنجايي كه در تبصره اين ماده، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي به احراز نامشروع بودن اموال در اين قانون تسري يافته است،‌ در حالي كه مشخص نيست كداميك از احكام مذكور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- در ماده (21) الحاقي موضوع ماده (6) مصوبه،

1-3- با توجه به اينكه به‌موجب اين ماده ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوي دستگاه‌هاي مذكور در ماده، مستوجب مجازات دانسته شده است، از آنجايي كه تعيين مجازات براي ارائه اطلاعات خلاف واقع، مقيّد به عامدانه بودن آن عمل نشده است، حكم مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.

2-3- با توجه به اينكه مشخص نيست كه آيا مجازات «انفصال از خدمات دولتي و عمومي» براي استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، شامل برخي از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي از جمله وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري، حسابداران و ... كه رابطه استخدامي با دولت ندارند نيز مي‌شود يا خير داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- در ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7) مصوبه، با توجه به اينكه مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسيدگي، عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر كند، در حالي كه ممكن است در مواردي صاحب حق،‌ غير از دولت باشد، اطلاق حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازين شرعي و مغاير اصل (49) قانون اساسي است.

5- در ماده (23) الحاقي موضوع ماده (8) مصوبه، از اين جهت كه در ماده مشخص نشده است آيا غير از محكومٌ‌عليه، ساير ذي‌حقان نيز حق اعتراض دارند يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6- با توجه به اينكه به موجب ماده (24) الحاقي موضوع ماده (9) مصوبه، صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع قضايي نيز مانع رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود، از اين جهت كه معلوم نيست اطلاق اين حكم شامل مواردي كه دعوي با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضايي ديگري رسيدگي شده باشد نيز مي‌گردد يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكرات:

1- در متن ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1)، پس از عبارت «رؤسا، مديران و مسئولان» لازم است واژه «دستگاه‌هاي» اضافه شود.

2- در ماده (17) الحاقي موضوع ماده (2)، عنوان صحيح ديوان محاسبات، «ديوان محاسبات كشور» است.»