مقدمه
طرح «اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1/5/1391» كه در تاريخ 27/10/1396 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
بر اساس اين طرح كه در مراحل تصويب عنوان آن به «طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» اصلاح شده است، قانون گذار قصد دارد تا از توليد كنندگان و فعالان اقتصادي داخلي حمايت كرده و با درنظر گرفتن تكاليفي همچون لزوم خريد اقلام مورد استفاده در طرح‌ها و نيز كالاها و خدمات ايراني، اعمال تخفيف‌هاي بيمه‌اي، مالياتي و گمركي، تشويق پژوهشگران به انجام پژوهش‌هاي بنيادين، پيش‌بيني ابزارهاي تسهيل‌گر در فرآيند اجرا شامل مشوق‌ها يا انگيزش‌ها، تسهيل در صدور مفاصاحساب‌هاي بيمه‌اي، تأمين مالي فاكتورينگ، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و امكان گشايش‌اعتبارات اسنادي ارزي به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و مواردي از اين قبيل و همچنين با پيش‌بيني مجازات‌ها و ضمانت اجراهاي مربوطه دستگاه‌هاي مشمول قانون و همچنين اشخاص حقوقي خصوصي مشمول را به تحقق اهداف طرح وادار سازد. 
با توجه به مقدمه فوق‌الذكر، پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه، مواد مصوبه در ادامه گزارش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده (1)
تذكر (بند 14): در مواد مختلف مصوبه (نظير جزء «4» بند «الف» ماده (4) و تبصره «2» اين جزء) از عبارت «اتاق ايران» براي اطلاق به «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» استفاده شده است در حالي‌كه در اين بند، واژه «اتاق» به عنوان جايگزين عبارت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي در نظر گرفته شده است كه نيازمند اصلاح است. همچنين با توجه به بند «الف» ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (9) قانون نظام صنفي كشور و ماده (62) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، اسامي «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» به صورت كامل درج نگرديده است.
ماده (2)- ابهام
1. با توجه به اينكه ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور صرفاً «شركت دولتي»‌را تعريف كرده است، عبارت «شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» در صدر اين ماده از اين نظر كه معلوم نيست منظور از شركت‌هاي وابسته به دولت چه شركت‌هايي است ابهام دارد. 
2. بر اساس مفاد تبصره «2» اين ماده، هر شركتي كه حداقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره آن توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه تعيين شود، هرچند واجد ماهيت شركت خصوصي باشد، مشمول اين قانون مي‌گردد و مكلف به رعايت احكام مندرج در اين قانون خواهد بود. در اين خصوص با توجه به تكاليفي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است، نظير حكم مندرج در جزء «2» بند «ب» ماده (4) مبني‌بر لزوم انتشار فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز در سامانه موضوع بند «الف» اين ماده و نيز ممنوعيت خريد اقلام يا كالاهاي خارجي در طرح‌ها، موضوع تبصره «2» جزء مزبور، و با عنايت به اينكه بر اساس ماده (22) اين قانون، عدم رعايت مفاد اين قانون در برخي موارد جرم‌انگاري شده است، شمول قانون نسبت به اشخاص حقوقي خصوصي ولو با وجود اينكه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون عضوي از هيأت مديره آن را منصوب كنند، به جهت ايجاد محدوديت‌هاي ويژه‌اي نسبت به حقوق اشخاص مغاير اصول 22 و 40 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
3. تذكر: در تبصره «2» عبارت «دستگاه‌هاي صدر اين ماده » با توجه به اينكه دستگاه‌هاي موضوع اين ماده در قالب يك جمله واحد و طولاني بيان گرديده‌اند و اساساً تفكيكي بين صدر و ذيل آن قابل اعمال نيست واجد ابهام بوده و بايد اصلاح گردد. ايراد مزبور علاوه بر اين تبصره در بند «ب» ماده (3) و ماده (18) نيز وجود دارد.
ماده (3)- نكته
مطابق با بند «ب» اين ماده، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) مصوبه در ارجاع كار موضوع ماده (5) اين مصوبه، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند. به‌عبارت ديگر اين دستگاه‌ها در انجام كار مطابق مفاد ماده (5) اين مصوبه ملزم به رعايت تشريفات مقرر در قانون برگزاري مناقصات خواهند بود. در اين رابطه نكته‌اي كه قابل طرح مي‌باشد اين است كه دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات به جهت اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان از حيث دامنه شمول قانون نسبت به دستگاه هاي زيرنظر رهبري نهايتاً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. مطابق مصوبه مجمع در مواردي كه بنيادها و نهادهاي انقلاب از بودجه كل كشور استفاده مي­نمايند مشمول قانون برگزاري مناقصات خواهند بود. اين نظر مجمع در موردي صادر شده است كه شوراي نگهبان شمول قانون را نسبت به دستگاه­هاي زير نظر مقام معظم رهبري مغاير اصل 57 قانون اساسي دانسته بود. لذا بند «ب» ماده حاضر نيز با عنايت به همان قيد اجرايي خواهد شد. اما نكته­اي كه قابل توجه است آن است كه در خصوص «ستاد اجرايي فرمان امام ره» و «قرارگاه­هاي سازندگي» كه از جمله دستگاه­هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه بوده لكن در قانون برگزاري مناقصات ذكر نشده­اند، از حيث وارد بودن ايراد پيشين شوراي نگهبان درخصوص مغايرت شمول قانون برگزاري مناقصات نسبت به دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري محل تأمل است. 
ماده (4)- 
بند «الف»- نكته، ابهام، مغايرت با اصل 85
1. در جزء «1» بند «الف» اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا سامانه‌اي را به منظور «درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي» راه‌اندازي نمايد، در اين رابطه شبهه‌اي كه ممكن است به وجود آيد اين است كه چنين حكمي در خصوص راه اندازي سامانه مستلزم هزينه بوده و موجب افزايش بار مالي بر دولت خواهد بود به ويژه آنكه عبارت «از محل اعتبارات داخلي» نيز تصريح شده است. اما با توجه به عبارت «با استفاده از سامانه‌هاي موجود» به آن معناست كه قصد قانونگذار آن نبوده است كه سامانه جديدي راه‌اندازي شود بلكه صرفاً از طريق سامانه‌هاي موجود محقق خواهد شد. در ضمن گفتني است، اكنون نيز سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه توانمندي‌هاي توليدي و خدماتي كشور» موجود است كه با آدرس «yon.ir/trof3» قابل مشاهده مي‌باشد. لذا با توجه به اين توضيحات به نظر مي رسد اين جزء مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد. 
2. در تبصره جزء «3» بند «الف» اين ماده بيان شده است كه آيين‌نامه اجرايي اين جزء «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ... تهيه و ابلاغ مي‌شود». در اين خصوص با توجه به آنكه همكاراني نيز براي وزارت مزبور شمرده شده است تا در فرايند تهيه آيين­نامه مد نظر همكاري نمايند، مشخص نيست نهايتاً مقام تصويب‌كننده اين آئين نامه چه نهادي است و لذا تبصره مزبور از اين حيث ابهام دارد.
3. درخصوص جزء «4» اين بند، با توجه به اينكه تعيين رتبه‌بندي موضوع اين جزء آثاري در پي دارد و اشخاص مشمول اين جزء بر اساس رتبه‌بندي صورت گرفته مي‌توانند برخي فعاليت‌ها را انجام داده، برخي قراردادها را منعقد نموده و از برخي مزايا استفاده نمايند، عدم تعيين ضوابط رتبه‌بندي نظير «حجم فعاليت، كيفيت توليدات، ميزان سرمايه ثبت‌شده يا در گردش، تعداد نيروي انساني مشغول بكار و ...» و تفويض «نحوه رتبه‌بندي» به صورت مطلق به آيين‌نامه اجرايي مغاير اصل 85 قانون اساسي است. نكته قابل توجه آن است كه در قانون فعلي، موضوع رتبه‌بندي شركت‌ها صرفاً در خصوص شركت‌هاي پيمانكار و مشاور در انجام طرح هاي دولتي مطرح است ولكن در اين جزء دامنه شمول رتبه‌بندي به تمامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات در سراسر كشور توسعه داده مي‌شود.
4. درخصوص تبصره «1» جزء «4» اين بند با توجه به ماده (22) قانون برنامه و بودجه، لازم است تصريح شود كه «تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» بايد بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران صورت گيرد. چرا كه ذكر مطلق اين صلاحيت براي سازمان برنامه و بودجه و عدم تقييد به رعايت آيين‌نامه مزبور اين ابهام را دارد كه سازمان بنا بر تشخيص خود عمل كرده و لزومي به رعايت مفاد آيين‌نامه مزبور نيست. در صورتي كه منظور از اين تبصره عدم لزوم رعايت آيين‌نامه فوق‌الذكر توسط سازمان باشد با توجه به اينكه ضوابط اجرايي اين موضوع در آيين‌نامه ذكر شده است مغاير اصل 138 قانون اساسي خواهد بود.
5. «تشكل‌هاي اقتصادي» در تبصره «2» جزء «4» اين بند، در بند «ب» ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تعريف شده‌اند.
بند «ب»- ابهام و مغايرت با اصل 43 و نكته
1. بر اساس جزء «1» اين بند، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون (باتوجه به گستردگي آن و حتي شمول آن بر بخشي از شركت هاي خصوصي) موظف‌اند مشخصات طرح‌هاي مصوب خود را در سامانه‌اي كه قابل دسترس عموم است، منتشر كنند. در اين خصوص باتوجه به اينكه معلوم نيست «مشخصات طرح» آيا شامل جزئيات طرح‌ها و نحوه اجراي آنها، زمانبندي طرح و ساير موارد مربوط مي‌شود يا خير ابهام دارد. با توجه به اينكه برخي طرح‌هاي اقتصادي ماهيتي محرمانه و پنهاني دارد و عرضه عمومي اطلاعات آنها ممكن است زمينه از بين رفتن ارزش آن طرح را فراهم آورد و يا اينكه موجب سرقت طرح گردد، اطلاق عبارت مذكور محل تأمل است. البته لازم به ذكر است فلسفه چنين حكمي اطلاع پيمانكاران داخلي از نياز دستگاه ها درخصوص طرح ها مي باشد.
2. بر اساس جزء «2» اين بند، اقلام خارجي مورد استفاده در طرح‌ها و نيز نيازهاي دوران بهره‌برداري دستگاه هاي موضوع ماده (2)، بايد در سامانه مربوطه اعلام گردد. در حقيقت، سامانه مزبور حاوي اطلاعاتي خواهد بود كه از جمله آنها آمار دقيق اقلام خارجي مورد نياز طرح‌هاي اجرايي كشور است. با توجه به فضاي حاكم بر شرايط اقتصادي كشور و موضوع تحريم و اعمال تحريم‌هاي هوشمند (و ظالمانه) توسط دشمن، تجميع چنين اطلاعاتي در يك سامانه با دسترسي عمومي به نوعي امنيت اقتصادي كشور را با خطر مواجه مي‌سازد و زمينه سلطه بيگانگان را بر اقتصاد كشور فراهم مي‌كند. از اين رو اين جزء مغاير بند «8» اصل 43 قانون اساسي مي‌باشد. البته فلسفه چنين حكمي نيز نظير حكم قبل اطلاع توليدكنندگان داخلي از نياز دستگاه ها جهت برنامه ريزي براي تأمين يا ارائه كالاها و خدمات دستگاه ها مي باشد.
3. در تبصره «2» جزء «2» اين بند با توجه به اينكه حداقل زمان لازم براي كسب مجوز خريد اقلام خارجي 3 ماه ذكر شده است، اعمال حكم اين ماده بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، مي تواند موجب فراهم آوردن ضرر در خصوص اشخاصي شود كه قبل از امكان اجراي اين ماده بايد خريد خارجي داشته باشند. لذا با توجه به اين توضيح، و با عنايت به اينكه اين قانون زمانبندي خاصي را براي لازم­الاجرا شدن پيش­بيني نكرده است و به محض تصويب احكام آن لازم­الاجرا خواهد بود، اين تبصره مي تواند موجبات ورود ضرر به اشخاص را فراهم نمايد و چنين امري مغاير اصل 40 قانون اساسي است. 
همچنين اعمال حكم اين تبصره در خصوص اشخاص مندرج در تبصره «2» ماده (2) با توجه به نكته­اي كه در خصوص آن تبصره بيان گرديد محل تأمل است.
4. در رابطه با جزء «4» اين بند نكته اي كه وجود دارد اين است كه بر اساس ماده (9) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مراكز تأييد صلاحيت داخلي مشخص شده است. همچنين به موجب قوانين «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين المللي تأييد صلاحيت مصوب 22/9/1390»، «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي مصوب 22/9/1390» و «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه­اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه شناسي (ريسكام)» مراكز تأييد صلاحيت بين­المللي مذكور معاهدات و موافقتنامه هاي مزبور، در نظام حقوقي ما به رسميت شناخته شده است. با اين توضيح به نظر مي رسد منظور از «مركز تأييد صلاحيت بين‌المللي» در جزء «4»، همين مراكزي است كه به موجب قوانين، دولت عضو آنها است.
ماده (5)- مغايرت با اصل 85 و ابهام
1. تشخيص ضرورتِ تأمين كالا يا خدمت خارجي در تبصره «1» اين ماده، بدون هيچ ضابطه اي، به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهادكشاورزي نهاده شده است. اما مشخص نيست منظور از ضرورت چيست و چه ضابطه‌اي براي اجراي آن پيش‌بيني شده است. آيا در دسترس نبودن كالاي ايراني يا گران بودن آن، يا كيفيت پايين آن به عنوان ضرورت محسوب مي­شود يا اينكه موارد ديگري را شامل مي­شود. از اين رو حكم اين تبصره از اين جهت كه ضابطه خاصي براي تشخيص ضرورت تعيين نكرده است مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد. 
2. در تبصره «3» اين ماده امكان نقض حكم تبصره «2» با تأييد هيأت نظارت يا شوراي اقتصاد پيش‌بيني شده است. با توجه به اينكه در تبصره پيشين، نصاب توسط قانونگذار تعيين شده است، لازم است در مواردي كه مقرر مي‌شود تا نهادي نصاب مزبور را رعايت نكند يا جواز عدم رعايت آن را صادر نكند ضابطه‌اي مشخص شود. نظير اينكه به نسبت ميزان مورد نياز از نصاب مورد نظر كاهش دهد و يا ضابطه‌اي نظير آن. لذا اطلاق اختيار موضوع اين تبصره بدون تعيين ضابطه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
3. نكته اي كه در خصوص تبصره «5» اين ماده وجود دارد اين است كه بر اساس بند «5» ماده (58) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در خصوص بازار كالاها و خدمات انحصاري، شوراي رقابت صلاحيت قيمت‌گذاري دارد. با توجه به اينكه ماده (92) قانون مزبور مقرر داشته است كه نسخ احكام و مفاد مندرج در مواد اين قانون بايد به صورت صريح انجام شود، عدم تصريح به نسخ آن ماده در موضوع اين تبصره از يك سو و ايجاد صلاحيت «كشف قيمت» براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايط انحصاري از سوي ديگر، به معناي رسميت داشتن دو مرجع براي قيمت‌گذاري در شرايط واحد مي‌باشد. زيرا قانونگذار صلاحيت سابق شوراي رقابت را به طور صريح نسخ نكرده است و در اين تبصره نيز در همين موضوع (كشف قيمت در شرايط انحصاري) سازوكار مربوطه را براساس آيين­نامه وزارت صمت تعيين كرده است. از اين رو اين تبصره داراي ابهام مي­باشد.
4. در تبصره «7»، عبارت «قراردادهاي غيرمستقيم» به جهت عدم تعريف، واجد ابهام است.
5. در تبصره «8» عبارت «چهارچوب الزامات فناورانه» واجد ابهام است. با توجه به تبصره «9» همين ماده، پيوست فناوري هر قرارداد، به عنوان جزئي از آن قرارداد براساس «الزامات فناورانه» موضوع اين تبصره تهيه مي‌شود. با اين توضيح، الزامات مزبور ممكن است حاوي مفادي باشد كه با حقوق و تكاليف اشخاص مرتبط است و به نوعي موجد محدوديت است. از اين رو، تفويض تصويب الزامات فناورانه، به شوراي اقتصاد با توجه به عدم مشخص بودن چارچوب آن، واجد ابهام مي‌باشد. 
6. تذكر: در تبصره «9» عبارت «موضوع اين تبصره» با توجه به اينكه «الزامات فناورانه» موضوع تبصره قبل است، لازم است اصلاح شود. 
ماده (6)- ابهام
مطابق بند «ج» اين ماده عدم رعايت احكام اين قانون توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي، منتج به عدم امكان ثبت سفارش كالا و خدمات توسط آنان خواهد شد. ظاهر و اطلاق اين بند اين ابهام را در بر دارد كه آيا حتي اشخاصي كه فقط يك بار از احكام اين قانون تخطي نمايند يا اشخاصي كه تنها يكي از احكام اين قانون - و نه تمامي احكام آن - را رعايت ننمايند، از ثبت سفارش كالا و خدمات محروم خواهند شد؟ اين ابهام از اين حيث واجد اهميت است كه هيچ راهكار جبراني براي اين اشخاص در نظر گرفته نشده است؛ بنابراين اين اشخاص ديگر امكان ثبت سفارش كالا يا خدمات را نخواهند داشت.
ماده (8)- نكته
مفاد اين ماده در خصوص شناسايي نهادي تحت عنوان «تأمين مالي از طريق واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري» يا همان «فاكتورينگ» مي باشد كه تاكنون در نظام حقوقي ما به صورت مطروحه در اين ماده وجود نداشته است. توضيح آنكه «فاكتورينگ» يكي از روش‌هاي تأمين مالي محسوب مي شود كه در دنيا بسيار متداول مي باشد و براساس آن اين امكان وجود خواهد داشت كه پيمانكاران بتوانند قراردادهاي منعقده ميان خود و كارفرما را و يا به عبارت ديگر مطالبات خود بابت يك قرارداد را نزد نهاد تأمين مالي (كه مطابق اين ماده مي تواند يك بانك يا مؤسسه اعتباري و يا حتي يك شخص حقيقي باشد) به عنوان وثيقه بگذارد و در نتيجه كارفرما موظف به پذيرش نهاد تأمين مالي به عنوان ذي نفع و قرار گرفتن وي در جريان مالي طرح يا پروژه خواهد بود و مطابق قرارداد في مابين پيمانكار و نهاد تأمين مالي مكلف به پرداخت مطالبات پيمانكار به نهاد مزبور مي باشد، چراكه نهاد مزبور به منظور انجام پروژه و مطابق قرارداد وظيفه تأمين مالي طرح را داشته يا به نوعي سرمايه گذاري طرح را برعهده داشته است. 
به عنوان مثال يك شركت پيمانكار تحت عنوان شركت «الف» در حوزه اكتشاف نفت اقدام به انعقاد قراردادي با مبلغ يكصد ميليارد تومان با شركت ملي نفت مي نمايد. در حالت عادي اگر شركت مزبور تا حدود قابل توجهي سرمايه نداشته باشد مجبور است صرفاً با ارائه اسناد ملكي يا ساير تضامين موجود به اين ميزان از بانك يا هرنهادي تسهيلات أخذ نمايد و با اتمام اين وثائق علي رغم توانايي فني نمي تواند در قرارداد ديگر يا به ميزان بيشتري مشاركت نمايد، لكن براساس نهاد فاكتورينگ مي تواند با وثيقه گذاشتن قرارداد خود (يا به عبارت ديگر واگذاري مطالبات محقق شده يا نشده خود براساس قرارداد) به يك نهاد تأمين مالي تحت عنوان «بانك»، اقدام به جذب سرمايه از «بانك» نمايد. در اين حالت شركت ملي نفت مكلف است «بانك» را به رسميت بشناسد و مبلغ قرارداد را مطابق تشريفات مقرر بين شركت «الف» و «بانك» به «بانك» بپردازد.
استفاده از چنين روشي چند مزيت دارد: اول اينكه بانك ها و نهادهاي تأمين مالي جهت پرداخت وام يا سرمايه گذاري جهت انجام پروژه ها محدود به أخذ وثايق معمول نظير املاك و غيره نخواهند شد و مي توانند با درنظر گرفتن جوانب مختلف به نوعي در قراردادها به عنوان يك طرف قرار گرفته و به رسميت شناخته شوند. 
دوم اينكه هم اكنون علي رغم اينكه پيمانكاران داخلي توان انجام بسياري از پروژه ها را دارند ولي به جهت اينكه به ميزان كافي سرمايه در گردش ندارند، صرفاً به ميزان وثائق ملكي، وجوه نقد، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و معمول خود توانايي أخذ وام يا تسهيلات دارند و اين امر باعث عدم توانايي آن ها در انجام پروژه خواهد شد، درحالي كه ازيك سو بانك ها و مؤسسات اعتباري درصورت به رسميت شناخته شدن به عنوان يكي از طرفين رابطه مالي، انگيزه زيادي جهت سرمايه گذاري دارند و از سوي ديگر توان فني و اجرايي پيمانكاران بيش از ميزان وثايق آنهاست. لذا از طريق روش مذكور در اين ماده، شركت‌ها مي‌توانند به ميزاني كه با كارفرمايان قرارداد منعقد مي‌كنند از طريق واگذاري مطالبات قراردادي خود به نهاد تأمين مالي، سرمايه جذب كنند. 
سوم اينكه باتوجه به ذي نفعي نهاد تأمين مالي و اهميت انجام كار به نحو احسن براي وي (به منظور وصول منابع و مطالبات از سوي كارفرما)، نهاد تأمين مالي سعي مي نمايد با رصد فرآيند كار طرح يا پروژه، نسبت به انجام كار به نحو احسن و در نتيجه بازگشت سرمايه خود به همراه سود آن اطمينان حاصل نمايد. همچنين اين امر مي تواند يكي از مشكلات بانكداري فعلي و مطالبات بانك ها را تا اندازه اي كاهش دهد. چرا كه بخشي از مطالبات بانك ها ناشي از اعطاي تسهيلات جهت انجام پروژه هايي است كه اگرچه پيمانكار به صورت كامل تمام وجه و هزينه طرح يا پروژه را از كارفرما دريافت كرده است ولي اقدام به بازپرداخت تسهيلاتي كه از بانك گرفته ننموده است. لكن با چنين روشي كارفرما مكلف خواهد شد به صورت مستقيم سرمايه يا تسهيلات أخذ شده توسط پيمانكار از نهاد تأمين مالي كه مي تواند يك بانك باشد را بپردازد.
لازم به ذكر است نهاد فاكتورينگ صرفاً به معناي قرار گرفتن يك قرارداد به عنوان وثيقه نيست و همانگونه كه از مفاد ماده حاضر بر مي آيد مطالبات محقق شده نيز مي تواند از طريق اين سازوكار به نهاد تأمين مالي واگذار شود كه مي توان در اين بخش آن را نوعي خريد دين از طريق تنزيل ناميد. بدين صورت كه پيمانكار مجاز خواهد بود مطالبات خود از پيمانكار كه به دليل انجام طرح يا پروژه محقق شده است را به نهاد تأمين مالي واگذار و به جاي آن وجه نقد دريافت نمايد.

ماده (9)- مغايرت با اصل 85
در اين بند، پس از تعيين حوزه فعاليت مؤسسات تضمين، تعيين «نحوه تأسيس و چهارچوب فعاليت‌هاي» اين مؤسسات به آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران واگذار شده است. در حالي كه ضوابط تأسيس و ثبت و رسميت يافتن و حدود مسئوليت اين قبيل مؤسسات جزء موضوعات داراي شأن قانونگذاري مي‌باشد كه بايد توسط مقنن تعيين و اعلام گردد. بنابراين واگذاري اين موارد به هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 
ماده (12)- مغايرت با اصول 15 و 85
1. استفاده از واژگان «تست» و «سرويس» در اين ماده با توجه به وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد. 
2. در تبصره اين ماده، محاسبه و مطالبه حق بيمه بر اساس روش «نسبت مزد به كل كار انجام يافته» در رابطه با بخشي از قراردادها كه از كارگاه هاي غيرثابت استفاده مي نمايند، مجاز شمرده شده است. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در چنين روشي سازمان تأمين اجتماعي براساس تشخيص خود اقدام به برآورد نسبت مزد به كل قرارداد مي نمايد. به عنوان مثال (مطابق بخشنامه هاي خود) تشخيص مي هد كه از يك قرارداد ده ميلياردي در يك پروژه راهسازي، شش ميليارد آن مزد مي باشد و مبتني بر همين برآورد اقدام به دريافت حق بيمه از كل مبلغ مزبور (دستمزد) مي نمايد. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست سازمان تأمين اجتماعي مطابق چه ضوابط قانوني اقدام به برآورد ميزان مزد نسبت به كل قرارداد مي نمايد و درصورتي كه پيمانكار به ميزان پرداخت حق بيمه براساس روش مزبور، از كارگر استفاده ننمايد، حق بيمه پرداختي چگونه خواهد بود. همچنين تفاوت چنين قراردادهايي با قرارداد هايي كه از كارگاه هاي ثابت استفاده مي نمايد در چيست كه نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي مزبور متفاوت مي باشد. به نظر مي رسد تعيين چنين مواردي داراي ماهيت و شأن تقنيني بوده و از حدود صلاحيت اين سازمان خارج مي‌باشد. 
ماده (13)- 
بند «الف»- مغايرت با اصول 75 و 85
1. به موجب بند «الف» اين ماده مقرر شده است كه «نحوه محاسبه حق بيمه»، «معافيت‌هاي بيمه‌اي» و «مفاصاحساب» قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي به موجب آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي شود. نكته اي كه در اين خصوص قابل طرح مي باشد اين است كه اطلاق نحوه محاسبه موارد مذكور باتوجه به اينكه بند حاضر در مقام برقراري نوعي تشويق جهت قراردادهاي مزبور مي باشد، به نوعي تغيير احكام قانوني موجود در اين خصوص نظير ميزان حق بيمه يا معافيت‌هاي بيمه‌اي موجود در قوانين استظهار مي‌شود. لذا تفويض چنين اموري به آئين نامه علاوه بر اينكه مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد، به جهت اينكه اطلاق آن مي تواند منجر به كاهش درآمدهاي عمومي (با افزايش معافيت هاي بيمه اي يا كاهش حق بيمه) گردد مغاير اصل 75 قانون اساسي مي باشد.
بند «ب»- مغايرت با اصل 75
در اين بند هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشيِ «دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون» و «اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني»، مشمول تسهيلات مذكور در بند «س» ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم دانسته شده است. از آنجا كه بخشودگي مالياتي مذكور در بند «س» ماده (132) تا پيش از اين مصوبه، صرفاً ناظر بر هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشيِ «اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني» بوده است، شمول بخشودگي ياد شده به «دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون» به دليل افزايش دامنه استفاده كنندگان از اين تخفيف مالياتي، منجر به كاهش درآمدهاي مالياتي شده و با توجه به عدم پيش‌بيني طريقه جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. 
بند «د»- مغايرت با اصل 75 و 85
براساس صدر ماده حاضر «به منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوق‌هاي بيمه‌اي، مالياتي و ارتقاي علمي به صورت زير اِعمال مي‌گردد: ...» و به موجب بند «د» اين ماده، «در مورد اقلام و نيازهاي قراردادهاي ... »، اين مشوق ها «طبق آئين‌نامه‌اي كه ... به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، عمل مي‌شود.» در اين خصوص باتوجه به اينكه براساس صدر اين ماده مفاد بند «د»، اجمالاً ناظر بر مشوق‌ها و تسهيلاتي مي‌باشد كه جزئيات آن بايد در آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران مشخص گردد؛ لذا از آنجا كه اطلاق اين امر مي‌تواند مشتمل بر مواردِ داراي ماهيت تقنيني (نظير معافيت‌هاي مالياتي و ...) باشد، واگذاري آن به آئين نامه مصوب هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي است. همچنين از آنجا كه هيأت وزيران مكلف به در نظر گرفتن تسهيلات و مشوق‌هايي در رابطه با موضوع بند «د» شده است و اين تكليف منجر به كاهش درآمد عمومي (بدون پيش‌بيني طريقه جبران آن) مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
ماده (15)- مغايرت با اصل 75
در صدر ماده «بنگاه هاي اقتصادي» مشمول حكم معافيت مالياتي موضوع اين ماده واقع شده اند. در اين‌خصوص نكات ذيل حائز اهميت مي‌باشد:
1. عنوان «بنگاه‌هاي اقتصادي» بسيار كلي بوده و فارغ از شركت‌ها و مؤسسات موضوع ماده (2) اين قانون بوده و دامنه و حدود آن مشخص نيست. تعيين دامنه اين واحدها باتوجه به موضوع اين ماده درخصوص برقرار نوعي معافيت مالياتي جهت اين بنگاه ها واجد ماهيت تقنيني است.
2. اما درخصوص موضوع حكم اين ماده بايد گفت هم‌اكنون مطابق تبصره «1» ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم «افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود ...» اما از سوي ديگر حكم مزبور براساس بند «ز» تبصره «10» ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور اصلاح گرديد. مطابق اين بند «انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركت ها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31/4/1394 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:
1.	شركتهاي مذكور بايد بر اساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 شده باشند.
2.	شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.»
با اين توضيح كه براساس بند مزبور و با در نظر گرفتن ماده (141) لايحه قانوني اصاح قسمتي از قانون تجارت،، در سال 1397 شركت‌هايي مشمول معافيت اين بند خواهند بود كه اولاً سرمايه آن‌ها به موجب زيان‌هاي وارده از نصف كمتر شده باشد و ثانياً با تجديد ارزيابي دارايي آن‌ها و بر فرض احتساب آن به عنوان افزايش سرمايه شركت، مجموع سرمايه شركت از نصف كمتر نشود. به عبارت ديگر، ميزان كاهش سرمايه شركت به موجب زيان‌هاي وارده (بدون احتساب تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت) بيشتر از نصف سرمايه شركت باشد؛ اما ميزان كاهش سرمايه با احتساب مجموع زيان‌هاي وارده به علاوه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت، كمتر از نصف سرمايه شركت باشد.
اما در ماده حاضر معافيت مالياتي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي‌ها مقيد به هيچ‌گونه شرطي نشده و لذا به‌نظر مي‌رسد باعث توسعه دامنه معافيت مالياتي مقرر در قانون بودجه سال 1397 شده است. همچنين باتوجه به اينكه قانون بودجه قانوني موقت و يكساله مي‌باشد، حكم ماده (15) طرح حاضر در سال هاي ديگر نيز باعث افزايش بار مالي خواهد شد. 
ماده (16)- مغايرت با اصل 85
با عنايت به اينكه در اين ماده به صورت كلي و بدون هيچ گونه ضابطه و چارچوبي حمايت از تجميع توانمندي ها به آئين نامه هيأت وزيران سپرده شده است، از جهت اينكه اطلاق اين حمايت ها مي تواند مشتمل بر موضوعات تقنيني باشد مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي مي شود.
ماده (17)- مغايرت با اصل 60
براساس تبصره (1) اين ماده وظيفه اجرايي تعيين مصاديق كالاهاي موضوع اين ماده به كارگروهي داده شده است كه با مسئوليت وزات صمت متشكل از برخي افراد خارج از قوه مجريه (اعضاي اتاق‌ها) مي‌باشد، چنين امري درصورتي كه يك وظيفه يا امر اجرايي تلقي گردد، براساس رويه شوراي نگهبان مغاير اصل 60 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
ماده (20)- مغايرت با اصل 75 و بند «1» اصل 110
1. بند «4» اين ماده در مقام توسعه دامنه مشوق‌هاي مالي و همچنين معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي مقرر در ماده (12) قانون رفع موانع توليد و همچنين ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد، لذا بند مزبور از اين حيث باعث كاهش درآمدهاي عمومي دولت شده و به جهت عدم پيش‌بيني طريق تأمين آن مغاير اصل 75 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
لازم به ذكر است از جمله مشوق‌هايي كه براساس ماده (12) قانون رفع موانع توليد پيش بيني شده است، بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع ماده مزبور توسط دولت مي باشد (بند «2» ماده 12). 
همچنين براساس ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم چندين نوع معافيت و تخفيف مالياتي درنظر گرفته شده است. از جمله مطابق صدر اين ماده درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد. 
2. مسئله ديگري كه درخصوص اين ماده وجود دارد اين است كه براساس تبصره «2» جزء «الف» بند «2» ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 صندوق توسعه ملي به همراه بانكهاي عامل مكلف گرديده به طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند. حال باتوجه به اينكه مطابق بند «4» اين ماده، مشوق هاي ماده (12) قانون رفع موانع توليد (كه مشتمل بر استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي نيز مي‌باشد) به صورت مطلق مشمول دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) مصوبه حاضر گرديده‌اند، چنين امري باعث مي‌گردد كه صندوق توسعه ملي مكلف باشد به دستگاه هاي دولتي مشمول ماده (2) اين قانون نيز تسهيلات بدهد. درحالي كه براساس بند «2-10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي صرفاً به بخش‌هاي غيردولتي و به‌صورت ارزي امكان پذير مي‌باشد و مطابق بند «3-10» همين سياست‌ها «استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» تصريح گرديده است. 
لازم به ذكر است كه سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه بعد از قانون رفع موانع توليد ابلاغ گرديده است.






















«موافقت­نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا»


مقدمه
لايحه يك فوريت «موافقت­نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا» در تاريخ 1/11/1397 به تصويب مجلس رسيده است و در اجراي اصل (94) قانون اساسي براي طي ترتيبات قانوني براي شوراي نگهبان ارسال شده است. بر اين اساس، در اين گزارش ضمن تبيين سابقه اين تقنيني اين مركز در ايران، محتواي اين موافقت­نامه بر مبناي قانون اساسي بررسي خواهد شد.
سوابق تشكيل اين مركز در قوانين و مقررات ايران
مجوز تشكيل مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا، ابتدائاً در بند «83» قانون بودجه سال 1391 كل كشور صادر شده بود. با اين توضيح كه در بند ياد شده قانونگذار ضمن دادن مجوز تشكيل اين مركز، شيوه و منبع مالي كمك به فعاليت اين مركز را نيز پيش‌بيني كرده بود. در اجراي بند ياد شده از قانون بودجه سال 1391، در تاريخ 11/5/1391، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دولت، به موجب مصوبه شماره 93429/ت48355ك، ضمن تأييد تشكيل اين مركز، نصب و عزل رئيس مركز را بر عهده رئيس جمهور قرار داده و تصويب قواعد حاكم بر شرح وظايف، اختيارات، مسئوليت­ها و نحوه اداره و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي آن را در صلاحيت رئيس جمهور قرار داده بودند. در ادامه، در تاريخ 4/2/1392 هيأت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مصوبه مربوط به برنامه­ريزي و اجراي فرايند تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را تصويب كرده و در بند «4» اين مصوبه مقرر شد كه اين مصوبه جايگزين تصويب‌نامه شماره 93429/ت48355ك مورخ 11/5/1391 ­گردد.
شرح و بررسي 
ماده (2) - ابهام
همان‌طور كه در ماده (2) اين موافقت‌نامه ذكر شده است، اين مركز وظايفي را بر اساس «اساسنامه» در جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد داد. از سوي ديگر به موجب بند «س» ماده (1)، منظور از «اساسنامه» اساسنامه مركز توسعه مديريت اطلاعات بلاياي آسيا و اقيانوسيه مي‌باشد كه بر اساس اين موافقت‌نامه، اجازه تأسيس و فعاليت آن در جمهوري اسلامي ايران صادر شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اظهارنظر راجع به ابعاد حقوقي اين لايحه، منوط به ارسال اساسنامه مزبور خواهد بود. 
بندهاي «الف» و «ب» جزء «1» ماده (6) - مغايرت 
اطلاق اين بند از آن جهت كه تعرض­ناپديري مطلق عرصه و اعيان مركز و مصونيت آن از هرگونه تفتيش، توقيف و سلب­ مالكيت و هرگونه دخل و تصرف در عرصه و اعيان مركز را از طرف همه مقامات اداري، قضايي و قانونگذاري پيش‌بيني كرده است، با اصول متعدد قانون اساسي مربوط به حاكميت ملي همخواني ندارد.
جزء «2» ماده ماده (6) - مغايرت با اصل 25
اين جزء نيز از آن جهت كه به صورت مطلق بايگاني و اسناد و مدارك مركز را تعرض­ناپذير خوانده است، با اصولي چون ذيل اصل (25) قانون اساسي مغاير به نظر مي­رسد.
جزء «3» ماده (9) - ابهام
عبارت «و ممكن است تنها حاوي مدارك و اشيائي باشند كه جهت مقاصد رسمي مورد استفاده قرار مي­گيرند» داراي ابهام است.

بند «2» ماده (12) - مغايرت با اصل 24 
در اين بند لازم است تا عبارت «آزادي بيان كامل» به امور مربوط به انجام وظايف تحديد گردد. همچنين اطلاق اين بند با ذيل اصل (24) قانون اساسي و قيود آزادي بيان در نظم حقوقي ايران، مغاير به نظر مي­رسد.

بند «الف» جزء «1» ماده (13) - مغايرت با اصل 22 
اطلاق اين بند مبني بر «مصونيت از رعايت تشريفات قانون در ارتباط با گفتار و نوشتار و از تمام رفتاري كه از آنها در سمت رسمي آنها صورت گرفته است...»، از آن روي كه ممكن است مربوط به خسارت و مسئوليت مدني باشد يا اينكه رفتار كاركنان موضوع اين بند در چهارچوب سمت رسمي، بر اساس قوانين داخلي مصداق جرم باشد، با اصولي چون اصل (22) قانون اساسي مغاير به نظر مي­رسد.

بند «ت» جزء «1» ماده (13) - مغايرت با اصل 110
معافيت از خدمت نظام وظيفه براي كاركنان مركز كه بر اساس بند «چ» ماده (1) موافقت‌نامه، ممكن است از اتباع ايراني باشند، مغاير صلاحيت‌هاي مصرح ولي فقيه بوده و از اين حيث، مغاير اصل 110 قانون اساسي است.


جزء «2» ماده (16) - مغايرت با اصل 22
اطلاق مفاد اين جزء كه كاركنان ساعتي به­كارگرفته شده در مركز را به صورت مطلق در برابر اقامه دعاوي حقوقي يا تمام رفتاري كه در چهارچوب سمت رسمي خود انجام داده­اند، از آن روي كه ممكن است مربوط به خسارت و مسئوليت مدني باشد يا اينكه رفتار آنها در چهارچوب سمت رسمي، بر اساس قوانين داخلي مصداق جرم باشد با اصولي چون اصل (22) قانون اساسي مغاير به نظر مي­رسد.