فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي اباصلت بينائي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن تبصره3، ماده 4 آيين‌نامه موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383.
بررسي: تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد وزارتخانه‌ها و تأسيسات دولتي است زيرا ماده 63 و تبصره آن چنين مي‌باشد:
(ماده 63: دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر طرح جامع ساماندهي سواحل را كه متضمن اقدام‌هاي ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم و استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه سياستگزاري، اجراء و نظارت تدوين نمايد.
تبصره: دولت موظف است كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم عقب‌نشيني شصت«60» متر حريم دريا صد در صد «100%» انجام پذيرد آيين‌نامه اجرائي اين ماده ... .)
و همانگونه كه در تبصره به آن تصريح شده است اين تبصره در مورد عقب‌نشيني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد و قهراً تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه نيز در مورد موارد دولتي مي‌باشد و لذا استناد نمودن به تبصره3 مورد شكايت ومنع نمودن مالكين شخصي از تصرف در املاك خود و منع ايشان از احداث بنادر ملك خود هيچ وجه قانوني نداشته و خلاف مي‌باشد.
البته اعلام اين مطلب از وظائف ديوان عدالت اداري است كه بايد خلاف قانون بودن نظر كارشناس اداره مزبور را اعلام دارد و اين ترتيب حق شاكي را احياء نمايد و مانع از تجاوز به حق او گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-