تاريخ: 25 اسفند 1381
 
كلاسه پرونده: 82/ 81
 
شماره دادنامه: 81/ 464
 
موضوع رأي: ابطال بند يك و تبصره بند 10 قسمت الف و بند يك قسمت ب و بند 5-3/ 14 از مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 
شاكي: آقاي شيخ بهايي بوكالت از انجمن صنفي كارفرمايان شبكههاي اينترنتي.
 
مقدمه:
شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، در خصوص سياستهاي كلي شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي فرماني در هفت بند در تاريخ 7/ 3/ 1380 به امضاء مقام معظم رهبري شرف صدور يافته و طي نامه شماره 1033/ 1 مورخ 9/ 3/ 1380 جهت رياست جمهوري ايفاد گرديده است. با اينكه ابلاغيه معظمله متضمن اذن قانونگذاري به قوه مجريه و يا ورود به قلمرو اقتدار اختصاصي قوه قضاييه نيست و اقتضاء داشت كه قوه مجريه در مواردي كه نياز به وضع قانون دارد با تنظيم لايحه قانوني اجراي فرمان مقام معظم رهبري را از طريق مجلس شوراي اسلامي محقق ميساخت. ليكن شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جهت اجراي فرمان مذكور مبادرت به تصويب آييننامه و ضوابط دسترسي به شبكههاي اطلاع رساني متضمن قواعد آمره موجد حق و تكليف و سلب حققو مكتسب قانوني و آزاديهاي مشروع و مجاز اشخاص و در واقع در اين امور اقدام به قانونگذاري نمودهاند. علاوه بر اشكال فوقالذكر قسمتهايي از آييننامه مذكور مغاير احكام شرع و قوانين و خارج از حدود اختيارات آن شورا ميباشد كه ذيلاً بعرض ميرسد،1- در بند يك از قسمت الف آييننامه مزبور تصريح شدهاست كه «ايجاد نقطه تماس بين المللي يا A.S. P در انحصار دولت ميباشد….» شبكه جهاني اطلاع رساني(اينترنت) شاهراهي است كه ميليونها كامپيوتر حاوي اطلاعات متنوع و مختلف در سراسر دنيا را به يكديگر متصل ميسازد. نقطه تماس بين المللي A.S.P عبارت است از ارتباط برقرار كردن و اتصال به شبكه جهاني اينترنت بصورت مستقيم و بدون واسطه توسط تجهيزات و دستگاههاي مخصوص كه در دسترس اشخاص علاقه مند قرار دارد. انحصار مقرر از لحاظ فني و عملي هيچگونه همري ندارد، زيرا براي اتصال به شبكه جهاني اطلاع رساني طرق متعدد ديگري بدون استفاده از نقاط تماس بين المللي دولتي وجد دارد. متن فرمان مقام معظم رهبري متضمن قراردادن نقطه تماس بين المللي در انحصار دولت نيست همچنين ايجاد انحصار در زمينههاي گوناگون منوط به حكم قانونگذار است. 2- پس از ايجاد و گسترش شبكه جهاني اطلاع رساني شركتهاي خصوصي بيشماري در تمام كشورهاي جهان به منظور بهره برداري و ارائه خدمات اطلاع رساني به اشخاص تشكيل شده اند از جمله در ايران نيز با توجه به اينكه ايجاد نقطه تمام بين المللي A.S.P و ارائه خدمات اطلاع رساني منع قانوني نداشته شركتهاي خصوصي متعددي از چندين سال قبل بر اساس قانون تجارت تأسيس شده و به ارائه خدمات اطلاع رساني پرداختهاند كه آييننامه مزبور حق مكتسب قانوني آنها را سلب نموده و به شرح بنديك از قسمت (ب) آييننامه، شركتهاي مذكور را رسا ناميده و حسب بند 5-3-14 از قسمت (ب) آنها را ملزم ساخته است كه براي تأمين ارتباط خود فقط از طريق نقاط تماس بينالمللي يا واحدهاي دولتي يا شركت مخابرات استفاده كنند و در تبصره ذيل بند 10 قسمت الف آن آييننامه قيد كردهاست كه «شركتهاي بخش خصوصي كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بين المللي اقدام كردهاند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به جمعآوري تأسيسات يا واگذاري آن به بخشهاي دولتي اقدام نمايند.» اين تبصره مغاير وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني و اصول 22 و 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه بهموجب آن مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر به حكم قانون. تبصره مذكور مبني بر الزام شركتهاي خصوصي به جمعآوري تجهيزات مربوط يا واگذاري به دولت كه موجبات اتلاف سرمايه كلان شركتهاي خصوصي و بيكاري جمع كثيري از افراد جوان و تحصيلكرده كشور و از دست رفتن فرصتهاي شغلي بيشمار را فراهم ميسازد، با حكم شرعي الناس مسلطون علي اموالهم و قاعده لاضرر تعارض بين دارد. با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي رسيدگي و صدور حكم ابطال مقررات فوقالذكر را دارد. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2143/دش مورخ 19/ 5/ 1381 اعلام داشتهاند، الف- از جمله نهادهاي انقلابي كه به مقتضاي انقلاب اسلامي و حسب نظر حضرت امام خميني بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران تأسيس گرديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. در اين خصوص فرمان تاريخي مورخ 23/ 3/ 1359 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر گرديد. 2- پيرو استعلام مورخ 6/ 12/ 1363 حضرت آيتاله خامنهاي رياست وقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي دائر بر اين كه «شورا براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكم حضرتعالي بدان تصريح شده ناچار است ضوابط و قواعدي وضع كند همكاري و دخالت قوه قضاييه در موارد لزوم منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد، مستدعي است نظر شريف در اين باره ابلاغ فرماييد.»كه حضرت امام در پاسخ به اين درخواست مرقوم فرمودند«ضوابط و قواعدي كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مينمايد بايد ترتيب آثار دادهشود.» 3- شوراي عالي انقلاب فرهنگي سالهاي متمادي است كه در قوانين سالانه بودجه كل كشور داراي رديلف بودجهاي بوده وبي هيچ شائبهاي بعنوان مرجع رسمي سياستگذاري فرهنگي كشور شناخته شدهاست. ب- بررسي سير تصويب و ابلاغ مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي توسط شوراي عالي 1- مطابق بند (1) اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام»و برابر بند (2) از اصل ياد شده «نظارت بر حس اجراي سياستهاي كلي نظام» از جمله وظايف و اختيارات انحصاري مقام معظم رهبري است. 2- بهموجب ابلاغيه شماره 1033/ 1 مورخ 9/ 3/ 1380 سياستهاي كلي شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي كه در تاريخ 7/ 3/ 1380 به توشيح مقام معظم رهبري رسيده به رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رؤساي محترم قواي سهگانه ابلاغ ميگردد. برابر بند(1) «ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع رساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاع رساني» و نيز مطابق بند (3) «ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاع رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز» ازجمله سياستهاي كلي شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي تعريف ميشود، مطابق بند (1) از ابلاغيه شماره1072/ 1 مورخ 12/ 2/ 1380 شورايعالي تنها مرجع ذيصلاح براي تهيه و تصويب مقررات و ضوابط مربوط به شبكههاي اطلاع رساني و نظارت بر حسن اجراي آن معين ميگردد. ج- بررسي ماهوي مصوبات جلسات 482 الي 486 و 488 مورخ 9/ 5/ 80 لغايت 15/ 8/ 1380. 1- چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند خارج از هرگونه محدوديت و چارچوب نظارتي با شبكهجهاني اينترنت تماس حاصل نمايند بند (1) اعلامي لغو و بيهوده خواهد بود.2- تنوع طبقات مختلف كاربران اينترنتي با عنايت به تنوع خدمات و امكانات اين شبكهها از يكسو و ضرورت حفظ سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكهها براي كليه متقاضيان از سوي ديگر ايجاب مينمايد تا مركزي واحد نسبت به دريافت تقضا، شناسايي نيازها و ارائه خدمات بپردازد. 3- گسترش شركتهاي خصوصي در سراسر كشور براي بهرهبرداري و ارائه خدمات اطلاع رساني به اشخاص، منافاتي با لزوم تماس از طريق نقاط تماس بين المللي مجاز(A.S.P) يا مخابرات كشور ندارد (5-3-14) دولت مكلف است به كليه متقاضيان با تعيين نيازها و اولويتها مجوز بهرهبرداري از شبكهها را از طريق نقاط تماس بدون الزام آنان به جمع آوري وسايل فني مربوط صادر نمايد.4- بطور معمول دستور جلسات و ابلاغ مصوبات با اطلاع دفتر مقام معظم رهبري انجام ميگيرد مقام معظم رهبري ضوابط و مقررات شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي را تأييد فرموده و اجراي دقيق آن را مورد تاكيد قرار دادهاند. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند (10) قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي نامه شماره 2071/ 30/ 81 مورخ 25/ 9/ 1381 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره ذيل بند (10) قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 20/ 9/ 1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
راي هيات عمومي:
اولاً با عنايت به اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب انفكاك و استقلال قواي عاليه كشور و اختصاص مسئوليت قانونگذاري به قوه مقننه به شرح مقرر در اصل 58 آن قانون و اينكه شورايعالي انقلاب فرهنگي در طبقه بندي قواي حاكم در زمره واحدهاي قوه مجريه قرار دارد و در نتيجه مصوبات شوراي مذكور از مصاديق مقررات و نظامات دولتي مذكور در اصل 170 قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نميشود رسيدگي به اعتراض نسبت به مصوبات آن شورا از جهات مقرر در قانون در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد بنابراين ايراد به صلاحيت ديوان در اين زمينه وارد نيست. ثانياً به شرح نظريه شماره 2071/ 30/ 81 مورخ 25/ 9/ 1381 تبصره ذيل بند 10 قسمت الف مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير موازين شرع شناخته نشده است و بدين جهت موردي براي ابطال آن وجود ندارد.ثالثاً بهموجب فرمان شماره 1072/ 1 مورخ 12/ 3/ 1380 مقام معظم رهبري مسئوليت تهيه و تصويب مقررات و ضوابط مربوط به شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي در قلمرو سياستهاي كلي دولت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تفويض شده نظر به متن فرمان مذكور و عنايت به ضوابط مندرج در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در باب سياستهاي كلي شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي درخصوص ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع رساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاع رساني و لزوم ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاع رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز، مواردي از مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مورد اعتراض قرار گرفته است. مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحيت قانوني آن شورا در وضع مقررات مذكور براساس دستور مقام معظم رهبري مدظله العالي در اين رابطه نميباشد.