«لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»
مقدمه
«لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» كه در جلسه مورخ 12/10/1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، به موجب نظر شماره 8355/102/97 مورخ 7/11/1397 شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد. ازين رو در جلسه مورخ 19/1/1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در مصوبه سابق مجلس اعمال و به منظور بررسي شوراي نگهبان مبني‌بر رفع ايرادات مطروحه براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه اصلاحات به عمل آمده بررسي خواهد شد.
شرح و بررسي
بند «ح» ماده (1)- رفع ايراد
با توجه به اصلاح به عمل آمده در اين بند، مبني‌بر اينكه «سياست‌گذاري» كارگروه به مفاد اين قانون و رعايت اسنادبالادستي محدود شده است، مغايرت اين بند با اصل 85 و بند «1» اصل 110 قانون اساسي مرتفع شده است. همچنين با توجه به اينكه مصوبات كارگروه به تأييد دو وزير مي‌رسد لذا مغايرت اين بند با اصل 138 قانون اساسي  رفع شده است. لذا ايرادات مذكور در بند «1» نظر شوراي نگهبان رفع شده است.
در ضمن، با اصلاح به عمل آمده در خصوص «اعضاي كارگروه» كه از ميان كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي انتخاب مي‌شوند، با عنايت به اين‌كه كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مراحل گزينش را طي مي‌كنند ايراد مذكور در بند «2» ايرادات شورا نيز مرتفع شده است.
تبصره‌هاي «1» و «2» ماده (2)- رفع ايراد
اين دو تبصره به منظور رفع ايراد موضوع بند «10» نظر شورا تصويب شده است. با توجه به اينكه در اين دو تبصره براي كساني كه امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را نداشته و يا توانايي كمتري در استفاده از پايانه فروشگاهي دارند، تعيين تكليف شده است، لذا ايراد سابق مرتفع مي‌باشد.
تبصره «3» ماده (3)- رفع ايراد
با توجه به افزودن عبارت «ويژگي‌ها و مشخصات فني» به جاي واژه «استاندارد» ايراد موضوع بند «3» نظر شورا مبني‌بر مغايرت با اصل 85 قانون اساسي منتفي مي باشد. همچنين با توجه اصلاحي كه در خصوص مصوبات كارگروه ناظر به لزوم تأييد مصوبات آن توسط برخي وزراء صورت گرفته است، ايراد مغايرت با اصل 138 قانون اساسي نيز رفع شده است.
ماده (6)- رفع ايراد
با توجه به تعيين تكليف صورت‌گرفته در اصلاح اين ماده، ايراد مذكور در بند «4» نظر شورا مرتفع مي‌باشد.
ماده (11)- نكته
با توجه به اصلاحي كه به عمل آمده است و همچنين باعنايت به اينكه دسترسي برخط سازمان ناظر به اطلاعات مربوط به درگاه هاي پرداخت و تراكنش هاي مرتبط با موضوع اين ماده و قانون شده است ايراد شورا مبني‌بر مغايرت اين ماده با اصل 85 قانون اساسي مرتفع به نظر مي‌رسد.  
ماده (15)- مغايرت با اصل 85 و ابهام
عليرغم اصلاح به‌عمل آمده در اين ماده، با توجه به اينكه «ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات» موضوع اين ماده توسط قانونگذار تعيين نشده است، همچنان مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
همچنين در خصوص «رعايت ملاحظات امنيتي» اين ابهام وجود دارد كه مرجع تشخيص و اعمال محدوديت نيز ضابطه تشخيص ملاحظات مزبور كدام است؟ 
ماده (25)- رفع ابهام
با توجه به اصلاح به عمل آمده ابهام سابق برطرف شده است.
ماده (26)- نكته
رفع ايراد شورا در ماده اصلاحي مبني بر تقييد تفويض موارد مذكور به آئين نامه «بر اساس قوانين مربوطه» از اين جهت كه اساساً در اين موارد قانوني وجود ندارد كه «شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان و تعيين تعرفه‌هاي مربوط» را مشخص كرده باشد محل تأمل است. 
ماده (27)- رفع ايراد
با توجه به اصلاح به عمل آمده در اين ماده، ايراد سابق شورا موضوع بند «9»، مبني بر مغايرت با اصول 85 و 138 قانون اساسي رفع شده است. توضيح آنكه، با توجه به اصلاح «شخصيت حقوقي خود انتظام» به «مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني» ديگر ايجاد يك شخصيت حقوقي مستقل به سازمان تفويض نشده است و از اين رو مغايرتي با اصل 85 قانون اساسي ندارد. همچنين با توجه به اينكه مصوبات مركز به تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌رسد مغايرت با اصل 138 قانون اساسي نيز مرتفع مي‌باشد.
همچنين «استانداردها و شاخص‌هاي توسعه» در مصوبه اصلاحي به «استانداردها و شاخص هاي فني» اصلاح گرديده است و لذا به نظر مي‌رسد چنين مواردي از ماهيت تقنيني برخوردار نبوده و لذا ايراد شورا درخصوص مغايرت تعيين اين موارد توسط سازمان با اصل 85 قانون اساسي نيز مرتفع باشد.