«طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» (اعاده شده)
مقدمه
«طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» كه در جلسه مورخ 30/10/1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و به موجب نظر شماره 8525/102/97 مورخ 25/11/1397 شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد، در جلسه مورخ 18/1/1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح و به منظور بررسي شوراي نگهبان مبني‌ّبر رفع ايرادات مطروحه براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه اصلاحات به عمل آمده بررسي خواهد شد.
شرح و بررسي
تبصره الحاقي ماده (2) و ماده (3)- رفع ايراد
با توجه به الحاق اين تبصره به ماده (2) و تقييد عدم شمول مفاد قانون نسبت به دستگاه‌هاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري به اذن ايشان، ايراد شوراي نگهبان مذكور در بندهاي «1-1» و «2-1» اظهارنظر شورا در خصوص ماده (3) مصوبه، مرتفع شده است.
ماده (4)- رفع ايراد و نكته
با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ابهام مذكور در بند «1-2» و ايرادات موضوع بندهاي «2-2» و «3-2» رفع شده است.
در خصوص بند «4-2» ايرادات شورا نيز با توجه به اصلاح صورت گرفته ايراد برطرف شده است اما از جهت مشخص نبودن نحوه تشخيص «موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» محل تأمل است.
البته درخصوص اصلاح صورت گرفته در جزء «4» بند «الف» ماده (4) اين نكته وجود دارد كه اگرچه برخي معيارهاي كلي جهت رتبه بندي و تعيين فهرست توسط مراجع ذي صلاح غيردولتي ذكر شده است لكن مشخص نيست نسبت اين معيارهاي ذكر شده نظير سطح تحصيات اعضاي هيذت مديره با رتبه‌بندي موضوع اين جزء چيست چراكه معلوم نيست اين رتبه بندي به چه منظور و با چه هدفي صورت مي گيرد و به نظر مي رسد چنين موضوعي صرفاً با اهداف خاصي و بي ارتباط با موضوع اين مصوبه پيش بيني شده است. 
ماده (5)- رفع ايراد
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در اين ماده، ايرادات مذكور در بندهاي «1-3»، «2-3»، «3-3» و «4-3» نظر شورا برطرف شده است.
ماده (6)- رفع ايراد
با توجه به اصلاح صورت گرفته در اين ماده ايراد مذكور در بند «4» نظر شورا مرتفع شده است. 
بند «الف» ماده (9)- ابهام
براساس اصلاح صورت گرفته در اين ماده دولت مكلف شده است «زمينه‌هاي قانوني لازم» را براي تأسيس و شكل‌گيري فعاليت مؤسسات تضمين فراهم آورد. مسئله اي كه در اين ارتباط وجود دارد اين است كه عبارت «زمينه‌هاي قانوني لازم» واجد ابهام است. اگر منظور از اين عبارت، الزام دولت به تقديم لايحه در خصوص تأسيس مؤسسات مزبور باشد، از اين حيث كه دولت را ملزم به تهيه و تقديم لايحه نموده است مغاير اصل 74 قانون اساسي تلقي مي‌شود. اما اگر منظور از عبارت فوق، به اين معنا باشد كه دولت رأساً مجموعه اقداماتي را به منظور تأسيس مؤسسات مزبور انجام خواهد داد، اطلاق چنين امري از جهت مغايرت با اصل 85 قانون اساسي محل تأمل است.
ماده (12)- رفع ايراد
باتوجه به اصلاح صورت‌گرفته ايراد اين ماده مرتفع شده است.
تبصره ماده (12)- مغايرت با اصل 85
براساس اصلاح به عمل آمده، در خصوص پيمان‌ها يا قراردادهايي كه از كارگاه‌هاي غيرثابت استفاده مي‌نمايند «روش مذكور (بر مبناي صورت مزد يا حقوق ماهيانه) عمل نگرديده و بر اساس روش‌هاي قانوني مربوطه محاسبه خواهد شد». توضيح آنكه منظور از «روش‌هاي قانوني مربوطه» در اين عبارت روشي است كه در ماده (41) قانون تأمين اجتماعي آمده است و همان روش «نسبت مزد به كل كار انجام‌يافته» است كه در مصوبه قبلي از سوي شوراي نگهبان محل ابهام قرار گرفت و لذا ابهام مزبور كماكان وجود دارد (قانون مزبور پيش از انقلاب به‌تصويب رسيده و به‌صورت كلي اتخاذ چنين روشي را در صلاحيت شوراي عالي تأمين اجتماعي قرار داده است). نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست سازمان تأمين اجتماعي مطابق چه ضوابط قانوني اقدام به برآورد ميزان مزد نسبت به كل قرارداد مي نمايد و درصورتي كه پيمانكار به ميزان پرداخت حق بيمه براساس روش مزبور، از كارگر استفاده ننمايد، حق بيمه پرداختي چگونه خواهد بود. همچنين تفاوت چنين قراردادهايي با قرارداد هايي كه از كارگاه هاي ثابت استفاده مي نمايد در چيست كه نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي مزبور متفاوت مي‌باشد. (لازم به ذكر است كه چنين موضوعاتي هم‌اكنون براساس بخشنامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي مشخص گرديده است).
بند «الف» ماده (13)- ابهام
در خصوص اين بند نيز با توجه به ايراد طرح‌شده از جانب شوراي نگهبان مبني‌بر مغايرت با اصل 85 قانون اساسي، اصلاحي صورت گرفته است و ضمن آن دولت اجازه دارد «اقدام قانوني لازم» را براي تكاليف مندرج در اين بند انجام دهد. همانطور كه در خصوص بند «الف» ماده (9) تبيين شد، عبارت «اقدام قانوني لازم» واجد ابهام بوده و از حيث الزام به تهيه و تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي و از حيث اعطاي اختيار قانوني به دولت جهت انجام اقداماتي كه ماهيت تقنيني دارد مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «ب» ماده (13)- رفع ايراد
با توجه به اصلاح صورت گرفته، ايراد مذكور در بند «2-7» از ايرادات شوراي نگهبان رفع شده است.
بند «د» ماده (13)- ابهام
با توجه به ابهام مذكور در بند «4-7» نظر شوراي نگهبان، اصلاح به عمل آمده در اين بند، رافع ابهام مذكور نمي‌باشد.
تبصره ماده (13)- رفع ايراد
با توجه به تصويب اين تبصره ايراد شوراي نگهبان مذكور در ذيل بند «1-7» و بند «3-7» نظر شورا رفع گرديده است.
ماده (15)- نكته
اگرچه در اصلاح اين ماده سعي شده تا با شمول حكم تبصره «1» ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي اين‌گونه وانمود شود كه موضوع جديدي مشمول معافيت مالياتي قرار نگرفته است، لكن بايد به اين مسئله توجه داشت كه هم‌اكنون براساس قانون ماليات هاي مستقيم افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي به خودي خود مشمول ماليات نيست، لكن اگر به حساب افزايش سرمايه انتقال يابد مشمول ماليات خواهد بود. از همين‌رو در قانون بودجه سال 1397 (بند «ز» تبصره «10» ماده واحده) مقرر شده بود انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركت‌ها موضوع ماده (۱۴۹) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31/4/1394، به حساب افزايش سرمايه با رعايت برخي شروط بلامانع است و سعي شد انتقال افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي به افزايش سرمايه مشمول معافيت مالياتي قرار گيرد. لذا با توجه به اتمام دوره قانون بودجه سال 1397 و همچنين نص ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم، براساس مصوبه حاضر، از حيث قانوني كاهش درآمد عمومي دولت كماكان وجود خواهد داشت، اما در مقابل گفته مي‌شود چنين امكاني باعث مي شود در واقع بنگاه هاي اقتصادي توان فعاليت و تأمين مالي بيشتري داشته باشند و در نتيجه ماليات بيشتري پرداخت خواهند نمود.
ماده (22)- نكته
با توجه به اصلاح به عمل آمده در اين ماده، ابهام مذكور در بند«9» نظر شورا رفع شده است اما نكته قابل تأمل در مفاد اصلاحي آن است كه بر اساس اين مصوبه، مجازات شخصي كه به صورت عمد مرتكب جرم موضوع اين ماده شده است و به حداقل مجازات محكوم شده است با مجازات شخصي كه به صورت غيرعمد و از روي اهمال يا بي‌احتياطي مرتكب جرم شده است يكي مي‌باشد و اين ماده از اين جهت محل تأمل مي‌باشد.