شماره ابلاغ : 6708 شماره انتشار : 11188
تاريخ ابلاغ: 1362/04/14 تاريخ روزنامه رسمي : 1362/05/04
قانون راجع به اجازه ورود اتومبيلهاي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها
مصوب 1362/03/26
ماده 1 - نمايندگيهاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها ميتوانند بنا به تشخيص وزارت امور خارجه اتومبيلهاي زير را وارد نمايند :
سفارتخانه ها و كنسولگريها حداكثر سه دستگاه اتومبيل بنام نمايندگي و به ازاء هر سه عضو سياسي يكدستگاه اتومبيل اضافي جهت استفاده هاي اداري و تشريفاتي .
تبصره - در مواردي كه نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران به تعداد اتومبيل بيشتري نياز داشته باشند حسب ضرورت و بشرط عمل متقابل با تأييد وزارت امور خارجه در هر مورد اجازه داده خواهد شد .
مأمورين سياسي و كنسولي و كارمندان اداري و فني نمايندگيها يكدستگاه اتومبيل در طول مأموريت با رعايت مفاد كنوانسيونهاي وين در اين خصوص .
تبصره - از بستگان مذكور در قسمت الف بند 2 ماده 37 قانون امور گمركي فقط همسران مأمورين ديپلماتيك خارجي مقيم ايران بشرط عمل متقابل مجاز به وارد كردن يك دستگاه اتومبيل در طول مأموريت همسر خود هستند .
براي دفاتر سازمانهاي بين المللي در ايران كه مزايا و مصونيتهاي آنها بر اساس موافقتنامه هاي دو جانبه تعيين ميگردد مزايائي بيش از مزاياي تعيين شده در اين لايحه ملحوظ نخواهد گرديد .
در صورت به سرقت رفتن يا انهدام اتومبيلهاي وارداتي مندرج در بندهاي فوق با تأييد مقامات انتظامي و همچنين در صورت از كار افتادن و يا بلااستفاده شدن اتومبيلهائي كه قبلا وارد شده است با واگذاري آن به مرجع مندرج در ماده 3 ، نمايندگي يا مأمور مربوط مجاز به وارد كردن يكدستگاه اتومبيل ديگر خواهد بود .
ماده 2 - اتومبيلهاي مذكور در ماده يك هنگام ترخيص به شرط عمل متقابل از پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و مالياتها معاف ميباشند .
ماده 3 - مأمورين ديپلماتيك ، كنسولي و اداري در پايان مأموريت و يا احضار مجاز به فروش اتومبيل خود و همسران خود به مرجعي كه در آئيننامه اجرائي تعيين خواهد شد ميباشند .
تبصره - مبناي محاسبه ارزش خريد اتومبيلهاي مذكور ارزش C . I . F سيف كالا و با در نظر گرفتن ميزان استهلاك اتومبيل خواهد بود .
ماده 4 - اتومبيلهاي موضوع اين قانون پس از گذشتن ده سال از تاريخ ترخيص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارضمتعلقه معاف ميباشند.
ماده 5 - نمايندگيها و اعضاء آنها ميتوانند اتومبيلهاي مذكور در ماده يك را به اعضاء يا نمايندگيهاي ديگر واگذار نمايند .
ماده 6 - اجراي اين قانون در مورد نمايندگيهاي خارجي در ايران منوط به تسهيلات مشابهي است كه دولتهاي متبوع آنان براي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج اعمال نمايند .
ماده 7 - آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و با تصويب هيئت وزيران به اجراء گذارده ميشود .
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/3/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي