آقاي يزدي ـ دستور بعدي، مربوط به «نامه‌ي آقاي رشيدزاده»[1] است كه درباره‌ي موقوفات است. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم هم جواب روشن و خوبي در مورد آن داده‌اند و گفته‌اند كه نمي‌شود موقوفات را تملّك كرد و از متولّيِ آن گرفت.[2]
آقاي عليزاده ـ در مورد پروندهي آقاي رشيدزاده كه قبلاً آقايان فقها نظر داده‌اند!
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ [فقهاي شورا در خصوص نظارت شرعي بر ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري مصوب 28/1/1390، در نظر شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/1390] فرموده‌اند: «تسرّي تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي[3] به موقوفات، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.»
آقاي مؤمن ـ پس چرا آن را دوباره در دستور گذاشته‌اند؟!
آقاي يزدي ـ بله، اين موضوع را در دستور دوم جلسه‌ي امروز گذاشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين مسئله، يك چيز جديدي است كه آقاي رشيدزاده نوشته است. ايشان گفته است:
«سلام عليكم
ضمن عرض احترام حضور فقهاء معظم و حقوقدانان مكرم شوراي نگهبان و آرزوي توفيق حضرات؛ همان‌گونه كه استحضار داريد، قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري‌ها مصوب 28/1/1390 تحت شرايط قانوني به شهرداري‌ها اجازه تملك (تا پنجاه درصد) اراضي مورد تقاضاي تفكيك را داده است و به صراحت در تبصره (4) اين ماده آمده است كه «كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب مِلك پرداخت نخواهد كرد.» كه متعاقب تأييد شوراي محترم نگهبان و ابلاغ اين مصوبه، آن شورا طي نظريه شماره 44599/30/90-2/9/90 تسرّي تبصره (4) مذكور به موقوفات را خلاف شرع اعلام مي‌نمايد و با اين وصف، روشن است كه شهرداري مي‌بايست در قبال تعلق آن اراضي، وجه آن را به موقوفه بپردازد تا متولّي شرعي و قانوني نسبت به خريد رقبه جايگزين اقدام نمايد. اما شهرداري‌ها در عمل نسبت به اين موضوع تمكين ندارند و ضمن قبول نظريه شوراي محترم ادعا دارند كه تكليف به پرداخت عِوَض به شهرداري‌ها تكليف نشده است و شهرداري براي پرداخت عِوَض اراضي موقوفه حاصل از تفكيك، نياز به نص دارد كه اين نص نه در قانون و نه در نظريه شوراي نگهبان وارد نشده است. علي‌هذا از محضر عالي تقاضا دارد در صورت صلاحديد نظر صريح شورا نسبت به آثار نظريه 44599/30/90-2/9/1390 را اعلام نمايند بدين صورت كه شهرداري‌ها به موجب نص، مكلف به پرداخت بهاي اراضي موقوفات كه در اثر تفكيك در مالكيت شهرداري قرار گرفته است بشوند و اين بها را مطابق قيمت يوم‌الاداء به متولّي شرعي و قانوني پرداخت نمايند تا با خريد رقبه جايگزين، دقيقاً معادل هر ميزان از اراضي كه در اختيار شهرداري قرار گرفته است، اجراي نيّات واقفين محترم متوقف و معطل نماند.
با احترام فراوان
محمد رشيدزاده» خب، خود اين فرد گفته است كه ماجرا چيست.
آقاي يزدي ـ جوابي كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي نوشته‌اند، اين است: «تملّك شهرداري نسبت به كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت به معناي قطع مالكيت ديگران مي‌باشد و قطع مالكيت در جايي است كه شخص، مالك باشد و حال آنكه در موقوفات كسي مالك نيست، نه متولّي و نه موقوفٌ‌عليهم و شوراي محترم نگهبان طبق نظريه شماره 44599/30/90- 2/9/1390 تسرّي تبصره (4) مذكور را به موقوفات خلاف شرع دانسته است. بنابراين شهرداري حق تملّك موقوفات را - غير از موارد مطابق با موازين شرعي كه تبصره (4) از آن موارد نيست- ندارد و در نتيجه موضوعي براي گرفتن پول آن - كه در نامه آقاي رشيدزاده نوشته شده- باقي نمي‌ماند.»[4] اين هم جواب آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي است.
آقاي عليزاده ـ نه، حالا مشكل ايشان [= آقاي رشيدزاده] چيز ديگري است؛ الآن حرف ايشان چيز ديگري است. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي فرموده‌اند: «تملّك شهرداري نسبت به كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت به معناي قطع مالكيت ديگران مي‌باشد و قطع مالكيت در جايي است كه شخص، مالك باشد و حال آنكه در موقوفات كسي مالك نيست، نه متولّي و نه موقوفٌ‌عليهم و شوراي محترم نگهبان طبق نظريه شماره 44599/30/90- 2/9/1390 تسرّي تبصره (4) مذكور را به موقوفات خلاف شرع دانسته است. بنابراين شهرداري حق تملّك موقوفات را - غير از موارد مطابق با موازين شرعي كه تبصره (4) از آن موارد نيست- ندارد و در نتيجه موضوعي براي گرفتن پول آن - كه در نامه آقاي رشيدزاده نوشته شده- باقي نمي‌ماند.» اگر در جايي موقوفات به اين اراضي بدل بشود، شهرداري بايد پول آن را به متولّي بدهد.
آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي گفته است كه شهرداري‌ها حق ندارند كه اراضي موقوفه را بگيرند.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ اما امام (عليه‌الرحمه) فرموده بودند اگر يك‌وقتي قرار است از مسيري راه بكشند [و مسجدي نيز در مسير اين راه باشد، در صورت تحقق شرايط،] بايد مسجد را هم خراب بكنند.[5]
آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان گفته است كه شهرداري‌ها حق ندارند چنين كاري بكنند.
آقاي عليزاده ـ شما قبلاً [در نظر شرعي شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/1390 در خصوص ماده (101) قانون اصلاح قانون شهرداري] فرموده‌ايد كه اين املاك موقوفه، مِلك شهرداري نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اينكه فرموده‌ايد اين املاك مِلك شهرداري نمي‌شود، يعني اگر كسي بيايد و خود موقوفه را با گرفتن پذيره به ساختماني بدل بكند يا اگر موقوفه را براي احداث خياباني به شهرداري بدهد، آن خيابان مِلك شهرداري مي‌شود؛ ولي هر وقت كه آن محل خراب شد، مجدداً به موقوفه برمي‌گردد؛ يعني اگر خانه‌ها را خراب كردند، آن راه متعلق به موقوفه مي‌شود. فرمايش شما اين بود.
آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً شهرداري چنين حقي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، اگر در جايي شهرداري براي خيابان‌كشي نياز به تملّك موقوفه داشته باشد [پس از تملّك موقوفه]، خب بايد پول آن مِلك را به متولّي موقوفه بدهد.
آقاي مؤمن ـ [تملّك موقوفه براي شهرداري] جايز نيست.
آقاي عليزاده ـ يعني شهرداري اصلاً نمي‌تواند آن مِلك را بگيرد؟! نبايد جاده بكشد؟!
آقاي مؤمن ـ همان نظريه‌ي شوراي نگهبان را كه در اين نامه به آن اشاره كرده است، بخوانيد تا ببينيد فقها چه گفته‌اند. مطلبي كه شما مي‌فرماييد، غير از آن چيزي است كه در نظريه‌ي شوراي نگهبان آمده است. نظريه‌اي را كه به آقاي محمدي، رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه نوشته‌ايم بخوانيد. در آنجا گفته شد كه اصلاً شهرداري‌ها حق ندارند موقوفات را بگيرند؛ حق گرفتن موقوفات را ندارند.
آقاي عليزاده ـ من در شوراي نگهبان در جريان بحث شما [= اعضاي فقهاي شوراي نگهبان] بودم و چون در جريان بحث شما بوده‌ام، اين مطلب را مي‌گويم. شما يك بار در قانون تملّك اراضي در اين خصوص نظر داده‌ايد. فرمايش شما در آنجا اين بود كه اگر مي‌خواهند مِلك موقوفه را به ساختمان بدل بكنند و از اين جهت، نياز به احداث كوچه و خيابان باشد، آن كوچه و خيابان [كه در املاك موقوفه احداث مي‌شود] مِلك شهرداري نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ خب نظر شوراي نگهبان چيست؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ همين است.
آقاي عليزاده ـ آن كوچه و خيابان مِلك شهرداري نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ آن نظريه را بياوريد و بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ فرموده‌ايد هر وقت كه آن محل خراب شد، دوباره [آن كوچه و خيابان به موقوفه بر مي‌گردد.]
آقاي مؤمن ـ اين مطلب، كجا نوشته شده است؟
آقاي جنتي ـ اگر مِلك موقوفه به شهرداري نمي‌رسد و شهرداري مالك آن نمي‌شود، پس از چه كسي مي‌خواهند كوچه را بگيرند؟
آقاي عليزاده ـ شهرداري نمي‌گيرد. شهرداري مي‌گويد جناب عالي كه الآن داري اين موقوفه (800) هكتاري را به خانه بدل مي‌كني، بايد در آن خيابان باشد و بايد طبق اين نقشه كوچه هم داشته باشد. تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداري مي‌گفت كه اين كوچه‌ها و خيابان‌ها مِلك شهرداري مي‌شود. بعد شما در آن نظريه [= نظر شرعي شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/1390] فرموديد كه اينها [چون موقوفه است،] ملكِ شهرداري نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ شهرداري حق ندارد كه مِلك موقوفه را بگيرد.
آقاي عليزاده ـ اين مقدار از زمينِ موقوفه، به راه تبديل مي‌شود؛ چون استفاده از ساختمان‌هاي ساخته‌شده در موقوفه نياز به راه دارد.
آقاي مؤمن ـ اين مطلب، كجا نوشته شده است؟ آخر شوراي نگهبان كجا چنين چيزي را گفته است؟!
آقاي عليزاده ـ من چون در شوراي نگهبان در جريان اين كار بودم، دارم اين را مي‌گويم. آن زمان، مخصوصاً شما در مورد تملّك مي‌فرموديد كه اگر بعداً به جهاتي از جهات، اين خيابان يا كوچه نبايد باشد، دوباره تبديل به مِلك موقوفه مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، اجازه بدهيد كه من نظر شوراي نگهبان را بخوانم. حرف شوراي نگهبان چيز ديگري است.
آقاي عليزاده ـ نظر شوراي نگهبان مطلق است. الآن شهرداري مي‌خواهد يك خيابان بكشد و اين خيابان بايد از وسط موقوفه عبور كند. نبايد [به مقدار نياز از موقوفه به خيابان تخصيص بدهند؟ يعني مي فرماييد كه خيابان را] دور بزنند و بيايند؟
آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان چنين حرفي زده است؟ شوراي نگهبان در اين رابطه حرفي زده است؟
آقاي عليزاده ـ الآن اين سؤالي كه اين آقا مي‌كند با آن جواب [شوراي نگهبان در خصوص تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداري،] ارتباطي ندارد.]
آقاي مؤمن ـ كدام جواب؟
آقاي عليزاده ـ آن جواب شوراي نگهبان، متعرّض اين سؤال نيست.
آقاي مؤمن ـ جواب شوراي نگهبان اينجا هست.
آقاي يزدي ـ الآن در خود قم چند تا مسجد وسط خيابان افتاد و تمام شد و رفت. فقط مصالح ساختماني و چيزهاي ديگر آن را برداشتند و بردند؛ مخصوصاً همين جاده‌اي كه الآن [در يكي از خيابان‌هاي قم وجود دارد.] خدا آقاي احمدي ميانجي را رحمت كند، خيلي با اين موضوع مقابله كرد، ولي الآن تمام مسجد وسط خيابان است. اين اتفاق براي يكي دو تا مسجد افتاده است.
آقاي عليزاده ـ شوراي نگهبان گفته است: «تسرّي تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي به موقوفات، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.» همه‌ي ما اين نظر را قبول داريم.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ منتها شما بفرماييد كه نتيجه‌اش چه مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي گفته است: «بررسي سؤال نماينده وليّ فقيه در مورد شمول تبصره (4) ماده (101) نسبت به موقوفات: لازم به ذكر است كه طبق فتواي حضرت امام «رضوان‌الله تعالي عليه» در تحريرالوسيله ج 2، ص 69، مسئله 67 كتاب وقف، موقوفٌ‌عليه حتي در وقف خاص، مالك عين موقوفه نيست و واقف هم مالك نمي‌باشد و لذا قانون مذكور، چون در مورد مالكين اراضي است، شامل اراضي موقوفه نمي‌باشد ...»[6] نه اينكه مي‌توانند بگيرند.
آقاي عليزاده ـ الآن سؤال اين آقا اين نيست. من قبول ندارم؛ چون الآن، سؤال اين آقا اين نيست. سؤال اين است كه شهرداري در يك جايي كه بايد تبديل به خيابان بشود، نياز به يك مِلك موقوفه دارد.
آقاي مؤمن ـ خب شوراي نگهبان چه گفته است؟
آقاي عليزاده ـ قبلاً در مشهد دهي بود به نام سناباد كه همه‌ي باغات اطراف آن وقف حضرت امام رضا سلام الله عليه بود [و تحت توليت آستان قدس رضوي بود]. در يك زماني آستان قدس آمده و اين باغات و زمين‌ها را داده است و در داخل آن خانه ساخته‌اند، مغازه ساخته‌اند، هتل ساخته‌اند و... . خب همه‌ي اين ساختمان‌ها خيابان مي‌خواهد. شما نمي‌گوييد اين ساختمان‌ها خيابان نمي‌خواهد! شما كه در نظريه‌ي شورا نفرموديد اينها خيابان نمي‌خواهد، بلكه فرموديد بايد خيابان را مطابق نظامات بدهند. همچنين فرموديد آن خياباني كه براي استفاده‌ي از ساختمان‌هاي آنجا لازم است احداث شود، هيچ‌وقت مِلك شهرداري نمي‌شود و لذا هر وقت آن خيابان به حالت اول برگشت، مِلك موقوفه مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [آن زمين‌ها] مِلك آستانه است.
آقاي عليزاده ـ بله، مِلك آستانه است.
آقاي يزدي ـ در اختيار مصارف عمومي گذاشته شده است.
آقاي عليزاده ـ اما اگر شهرداري مشهد نياز دارد كه در منطقه‌اي يك خيابان بكشد [كه آن خيابان بر سر راهش، از مِلك موقوفه‌اي مي‌گذرد] و براي احداث خيابان ضرورت دارد كه شهرداري مِلك موقوفه را هم بگيرد، در آن موارد شهرداري بايد پول اين مِلك موقوفه را بدهد. اين موارد، مثل آنجايي نيست كه [براي دسترسي خودِ ساختمان‌هاي احداث‌شده در اراضي موقوفه، لازم است خيابان و كوچه بكشند.]
آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان نگفته است كه شهرداري مي‌تواند زمين موقوفه را براي احداث خيابان بگيرد، آن‌وقت شما مي‌فرماييد شهرداري زمين را بگيرد و در مقابلش، پول آن را بدهد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ايشان [= آقاي عليزاده] مي‌گويد اگر شهرداري خيابان مي‌كشد [ايرادي ندارد]، ولي مِلك موقوفه، بر وقف باقي است.
آقاي مؤمن ـ خب شوراي نگهبان چنين چيزي نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ كجا گفته است؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد آن ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري گفته است.
آقاي مؤمن ـ ماده (101) را ببينيد كه چه گفته است؟ [شوراي نگهبان در خصوص تبصره (4)] ماده (101) مي‌گويد كه اصلاً شهرداري نمي‌تواند يك متر از آن زمين موقوفه را بگيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتي اگر لازم و ضروري باشد؟
آقاي مؤمن ـ حرفي كه فقهاي شورا گفته‌اند اين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر لازم باشد چه؟
آقاي مؤمن ـ نمي‌تواند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر خيابان براي شهر لازم باشد چطور؟
آقاي مؤمن ـ « ... قانون مذكور، چون در مورد مالكين اراضي است، شامل اراضي موقوفه نمي‌باشد و اگر نهادي از قبيل شهرداري بخواهد با استناد به اين قانون در مورد اراضي موقوفه عمل نمايد، مشمول اصل (173) قانون اساسي مي‌باشد كه از طريق ديوان عدالت اداري بايستي احقاق حق شود و اين نظر، نظر مشورتي است و اگر ابهامي در قانون باشد طبق اصل (73) بايستي از مجلس شوراي اسلامي استفسار شود. و علاوه بر اين اگر بر خلاف نظر مبارك حضرت امام «قدس‌سره» فرض شود كه اراضي موقوفه مِلك موقوفٌ‌عليهم است، ديگر جايي براي مالك دانستن شهرداري نيست و مالكيت شهرداري نسبت به اين اراضي كه از تبصره (4) ماده (101) استفاده مي‌شود صحيح نيست و خلاف شرع مي‌باشد.»[7]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين كه فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ من بحث‌هايي كه شما درباره‌ي اين موضوع در اينجا مطرح كرديد در يادم هست. امام (ره) يك بار نظرشان را در اين زمينه مطرح كردند كه در راديو تلويزيون هم پخش شد. ايشان فرمودند اگر دولت نياز ببيند كه مسجد را هم خراب بكند و راه درست كند بايد اين كار انجام دهد. اگر حكومت بخواهد يك چيز ضروري ديگري در زمين مسجد درست كند، بايد اين كار را بكند.[8] اما شما [= فقهاي شوراي نگهبان] يك‌وقتي در مورد قانون مصوب سال 1358 كه يك تبصره‌اش گفته بود دستگاه‌هاي اجرايي املاك مورد نيازشان را مي‌خرند، فرموديد كه اين تبصره شامل موقوفات نمي‌شود.[9] در آنجا فرموديد كه اين املاك، مِلك شهرداري و دولت نمي‌شود و اگر يك وقتي به حالت اوليه برگشت، آن مِلك يا راه متعلق به موقوفه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث ديگر هم در اينجا اين است كه خيلي جاها در اين موقوفات، در خود وقف‌نامه اجازه‌ي تبديل و فروش هم داده شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن موارد، جزء موارد استثنا است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، خيلي وقت‌ها اين‌گونه است؛ مثلاً اگر نشود از آن موقوفه استفاده كرد، مي‌توان آن را به احسن تبديل كرد. در اين موضوع، با شهرداري هم همين كار انجام بگيرد.
آقاي عليزاده ـ الآن شهرداري مي‌گويد من بايد اين زمين را مجاني بگيرم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ يا اگر واقعاً ضرورت دارد كه براي احداث راه، موقوفه را بگيرد يا در صورتي كه موقوفه دارد مِلك خودش را تفكيك مي‌كند [اين راه، بايد بر وقف باقي بماند.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظري كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي گفته‌اند اين است كه مطلقاً نمي‌شود [شهرداري موقوفه را تملك كند.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، گفته‌اند مگر اينكه مجوز شرعي وجود داشته باشد. آنها در صورتي كه مجوزي باشد، حرفي ندارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب يكي از مجوزات، همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، بايد اين موضوع را ديد؛ شايد اين موقوفه، از آن مواردي باشد كه جواز شرعي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ موردي كه مطرح نشده است؛ شكايتي مطرح نشده است. نويسنده‌ي اين نامه، يك سؤال كلّي دارد. ما كه ديوان عدالت اداري نيستيم [كه شكايت‌هاي موردي را بررسي كنيم]. در اين نامه، سؤال كلّي كرده‌اند.
آقاي يزدي ـ همين طوري سؤال كرده‌اند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً اين‌طوري است.
آقاي يزدي ـ مگر ما موظفيم كه جواب بدهيم؟ اصولاً اگر اين سؤال شخصيِ يك نفر هست و ربطي به ديوان عدالت اداري ندارد، ما موظف نيستيم كه جواب بدهيم. اگر اين نامه از طريق ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان آمده بود، بررسي و پاسخ به آن وجهي داشت؛ ولي اگر يك نفر، آقاي رشيدزاده نامي، سؤال كرده است كه آيا اين موضوع، خلاف شرع است يا خلاف شرع نيست، به ما ربطي ندارد.
آقاي عليزاده ـ تازه اين فرد، از عملكرد شهرداري شكايت دارد؛ از مصوبه‌اي شكايت نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لابد اين سؤال، مورد و مصداق عيني دارد [كه پرسيده شده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، سؤال ايشان، موردي نيست، بلكه كلّي است و درباره‌ي قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري سؤال كرده است.
آقاي عليزاده ـ حالا فرض كنيد الآن آقاي رشيدزاده درباره‌ي يك موردي از شهرداري شكايت كرده است. مي‌خواهند يك موقوفه (100) هكتاري را به ساختمان بدل كنند. براي اين كار مي‌خواهند بروند و از شهرداري افراز بگيرند. شما قبلاً در نظر شرعيتان فرموده‌ايد كه اين خياباني كه در اين املاك احداث مي‌شود و بر اساس ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري، مِلك شهرداري مي‌شود، ملك شهرداري نمي‌شود، بلكه مِلك موقوفه باقي مي‌ماند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي شهرداري مي‌تواند خيابان را بكشد.
آقاي عليزاده ـ بايد خيابان را بكشد، ولي وقتي مي‌تواند چنين كاري بكند كه مي‌خواهد زمين را افراز بكند، نه اينكه نمي‌تواند خيابان بكشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين صورت هم كه موقوفه، مِلك شهرداري نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ فرض كنيد شهرداري مي‌خواهد بين تهران و كرج يك خيابان يا يك جاده‌ي جديد بكشد كه در مسيرش از موقوفه‌اي عبور مي‌كند. شهرداري در اين حالت، حتماً بايد موقوفه را بخرد و بايد پول آن را و اجاره‌اش را بدهد. در اين حالت، اين خيابان ديگر براي خود آن موقوفه نيست. اما آن خيابان يا جاده‌اي كه مربوط به خود موقوفه است و براي تفكيك زمين موقوفه مطابق نظام شهرسازي بايد احداث شود، مِلك شهرداري نمي‌شود. پس آنجايي كه شهرداري مي‌خواهد برود و موقوفه‌اي را تملك كند، بايد يك چيزي به مالك بدهد. الآن، اين مورد نه از موارد شكايات مطرح‌شده در ديوان عدالت اداري است، نه مجوز قانوني‌‌اش وجود دارد. اين آقا يك سؤالي كرده است و گفته است كه شهرداري‌ها پول زمين موقوفه را نمي‌دهند. خب در اين صورت بايد برود و به ديوان عدالت اداري شكايت كند. بعداً اگر لازم شد، ديوان شكايت ايشان را [براي بررسي ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه] به شوراي نگهبان مي‌فرستد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بالاخره موقوفات، مقررات شرعي خاص خود را دارد؛ مثلاً فروش آنها جايز نيست، واگذاري بدون جهت آنها جايز نيست و اگر انجام اين كارها در جايي ضروري باشد، بايد به احسن تبديل بشود ...
آقاي عليزاده ـ اين كارها بايد طبق موازين شرعي صورت بگيرد.
آقاي يزدي ـ ... اگر متولي بخواهد موقوفه را تبديل به احسن بكند، بايد با شرايط خاصي كه دارد انجام دهد. بايد نظر مرجع تقليدش را پرسيد كه در چه مواردي نمي‌شود اين كارها را انجام داد؛ چون در مواردي اختلاف فتوا هست؛ مثلاً در مورد مسجد ظاهراً به راحتي اجازه نمي‌دهند، ولي گاهي درباره‌ي موقوفاتِ ديگر براي تبديل به احسن اجازه مي‌دهند. موارد آن با هم فرق مي‌كند. بالاخره موقوفات يك سري احكام خاص شرعي دارد كه بايد احكام خاص شرعي در مورد آنها رعايت بشود. اگر اين آقا از تخلف قانوني كسي شكايت كرده است، ما موظفيم جواب بدهيم؛ ولي اگر يك سؤال شرعي پرسيده است بايد بنويسيم كه بايد طبق مقررات شرعي موقوفات عمل شود. يعني ما نبايد به اين سؤال جواب بدهيم؛ چون به ما ربطي ندارد. ما كه مرجع تقليد نيستيم و به عنوان يك مفتي فتوا نمي‌دهيم. ما بايد در پاسخ ايشان بگوييم كه بايد مقررات شرعي وقف رعايت شود. فرد سؤال‌كننده هم بايد اين سؤال را از مرجع تقليدش بپرسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، درباره‌ي اين مورد، شكايت دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي كاري به آن مورد ندارد؛ در اين موضوع، به صورت كلّي صحبت كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره پروندهي اين فرد، موردي است.
آقاي يزدي ـ نه، اصلاً اين نامه، از طرف ديوان عدالت اداري نيامده است. يك نامه‌ي شخصي است كه به شورا نوشته شده است.
آقاي عليزاده ـ قبلاً در اين رابطه يك نامه به شورا نوشته شد كه شما هم آن را جواب داديد.[10]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين سؤال نسبت به آن مورد است؟
آقاي عليزاده ـ اين مورد، اصلاً با آن سؤالي كه قبلاً رئيس سازمان اوقاف از شورا پرسيد، ارتباطي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اگر اين يك سؤال ديگر است، در پاسخ بگوييم كه بايد طبق مقررات عمل شود. جواب اين سؤال كه روشن است. چرا وارد بحث مي‌شويم؟
آقاي عليزاده ـ اين آقا از عملكرد شهرداري منطقه (20) تهران شكايت دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب بايد به آنجا برود.
آقاي عليزاده ـ بله، ايشان بايد از شهرداري در ديوان عدالت اداري شكايت كند. اگر به قول خودش، اين سؤال موردي است، باز هم بايد به ديوان عدالت برود. بعداً اگر لازم شد، ديوان عدالت اداري طبق قانون، از شوراي نگهبان مي‌پرسد.[11]
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي كلاً اگر همين بحث موقوفات در خصوص قانون شهرداري به صورت يك مصوبه در مجلس تنظيم شود، كار خوبي است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون اين موضوع، صور عديده‌اي دارد. يك موردش اين است كه شما مي‌گوييد خود متوليِ موقوفه مي‌خواهد يك شهركي در موقوفه درست كند. خب، در ايجاد شهرك حرفي نيست، متولي شهرك را درست كند، ولي بايد مقررات شهرك درست كردن را اجرا كند. از جمله‌ي اين مقررات، اين است كه شهرداري بايد در آنجا جاده بكشد، فلان كار را بكند و غيره. اين مسائل، چيزي‌هايي است كه هست. اين فرض هم ربطي به ملكيت شهرداري ندارد، بلكه به اصطلاح، مربوط به تغيير موقوفه به يك شهر و شهرك است. اين فرض، يك قسمت از فروض اين مسئله است. يك قسمت هم آن فرضي است كه به قول شما موقوفه، از دست متوليِ موقوفه بيرون مي‌آيد و به صورت عمومي براي مردم مي‌شود. بايد با آن فرض چه‌كار كنند؟ از وقفيت مي‌افتد؟ بعيد است كه فقها در اين فرض بگويند موقوفه از وقفيت مي‌افتد. آن موقوفه، بر وقفيت خود باقي است، ولي اگر متولي مجوز بيع يا تبديل كردن مال موقوفه را داشته باشد، خب اين تبديل، مجوز شرعي ديگري نمي‌خواهد. اما اگر مجوز فروش يا تبديل مال موقوفه وجود نداشته باشد، مانند مسجد، خب آن مسجد به قوت خود باقي مي‌ماند و به كسي هم پولي نمي‌دهند؛ چون مسجد براي خدا است و مال كسي نيست. چرا بايد در ازاي آن پول بدهند؟
آقاي يزدي ـ آن‌موقع، در مورد مسجد امام [حسن عسكري] كه نزديك چهارراه بازار قم است، به ما مي‌گفتند كه بخشي از مسجد امام در خيابان افتاده است و فلان قسمت خيابان، مسجد است. لذا اگر فرد جُنُب در اين قسمت از خيابان بايستد، اشكال دارد، ولي اگر عبور بكند، بلا اشكال است و به هر حال، مسئوليت مسجد براي افراد باقي است.[12]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعضي از فقها در همان فرض هم به اين فتوا اشكال وارد مي‌كنند؛ يعني مي‌گويند توقف جايز است.[13]
آقاي يزدي ـ يعني توقف فرد جُنُب در آنجا را جايز مي‌دانند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مي‌گويند كه آن ادله براي جايي است كه آن زمين هنوز شكل مسجديت را داشته باشد.
آقاي يزدي ـ يعني حالت مسجد، حفظ شده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي مسجد به خيابان تبديل مي‌شود، مسجديت زايل مي‌شود و ديگر مسجد نيست.
آقاي يزدي ـ ولي آيا واقعاً آنجا مسجد نيست؟! بالاخره زميني كه براي مسجد وقف شده است، از مسجديت نمي‌افتد. اگر قابل نماز خواندن هم نباشد، مثل مساجد بين راه‌ها، از مسجديت نمي‌افتد. آقايان [= مراجع تقليد] مي‌گويند از مسجديت نمي‌افتد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي مِلك كسي هم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مِلك كسي نمي‌شود ولي احكام مسجد را دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، به مِلكيت كسي در نمي‌آيد، ولي احكام مسجد را ندارد. آقايان [= مراجع تقليد] مي‌گويند احكام مسجد را ندارد. يكي از احكام مسجد هم مكث جُنُب است. آقاي خوئي اين فتوا را دارند.[14]
آقاي يزدي ـ يعني احكام مسجد، مترتب بر حيثيت مسجديت است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين طور مي‌گويند؛ مي‌گويند از ادله استفاده نمي‌شود كه احكام مسجد، فقط موقوف به مكان باشد.
آقاي يزدي ـ واقعاً حق هم همين است؛ ادله مسجد به مكاني كه حيثيت مسجد را داشته باشد انصراف دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين حرف را مي‌زنند و حرف بدي هم نيست. خلاصه، احكام وقف در موارد مختلف با هم فرق مي‌كند. اگر به مجلس گفته شود ضمن طرح يا لايحه‌اي، واقعاً تكليف اين اوقاف را در مملكت روشن كنند، خيلي خوب است.
آقاي يزدي ـ خب، پس تكليف آقاي رشيدزاده هم معلوم شد.
آقاي عليزاده ـ چه بنويسيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد كه اين سؤال، شخصي است و طبق مقررات عمل شود.
آقاي يزدي ـ طبق مقررات شرعي وقف.
آقاي عليزاده ـ اين‌طور مي‌گوييم: «موضوع در جلسه 20/1/1393 فقهاي معظم مطرح شد. در كلّيت امر، بايد مقررات شرعي وقف رعايت شود. چنانچه به طور موردي دستگاه عمل خلافي انجام دهد، شاكي يا متضرر يا ذي‌نفع و ذي‌سِمَت مي‌تواند به مرجع صالح قضايي مراجعه كند.»
آقاي يزدي ـ ايشان را راهنمايي كنيد كه به مرجع صالح قضايي كه همان ديوان عدالت اداري است رجوع كند.
آقاي عليزاده ـ در بعضي از موارد، مثل جايي كه در خود وقفيت اختلاف وجود داشته باشد، بايد به دادگستري مراجعه شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.[15]==============================================================================================
[1]. نامه‌ي آقاي محمد رشيدزاده، متولي موقوفات حاج علي‌اصغر رشيدزاده، با ادعاي عدم رعايت نظر شرعي شوراي نگهبان از سوي برخي شهرداري‌ها، نسبت به ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري در خصوص اراضي موقوفه، در جلسه‌ي مورخ 20/1/1393 شوراي نگهبان بررسي شد. فقهاي شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي نسبت به مفاد اين نامه، در نهايت، موضوع مطروحه در اين نامه را خارج از صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان تشخيص دادند و در پاسخ به اين نامه، ضمن تأكيد بر لزوم رعايت مقررات شرعي وقف، حلّ موضوعات مورد مناقشه را مستلزم رجوع اشخاص ذي‌نفع و ذي‌سِمَت به مراجع صالح قضايي اعلام كردند. نظر مزبور طي نامه‌ي شماره 291/102/93 مورخ 1/2/1393 به آقاي محمد رشيدزاده اعلام گرديد.
[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 710/ف/92 مورخ 20/12/1392، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/gl7Iv
[3]. ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ماده (101) قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده 101 - ...
تبصره 3- در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش‌دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره 4- كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب مِلك پرداخت نخواهد كرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.»
[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 710/ف/92 مورخ 20/12/1392، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/gl7Iv
[5]. «... بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند. ...» موسوي خميني، سيد روح‌الله، صحيفه امام، نامه‌ي امام خميني به آقاى سيد على خامنه‌اى (رئيس جمهور و امام جمعه تهران) در خصوص تعيين حدود اختيارات حكومت اسلامى، بي‌جا، بي‌تا، ج 20، ص 452.
[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در خصوص نامه‌ي آقاي محمدي نماينده‌ي وليّ فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390، شماره 452/ف/90 مورخ 15/8/1390، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/pITUU
[7]. ادامه‌ي نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در خصوص نامه‌ي آقاي محمدي نماينده‌ي وليّ فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390، شماره 452/ف/90 مورخ 15/8/1390، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/pITUU
[8]. موسوي خميني، سيد روح‌الله، صحيفه امام، نامه‌ي امام خميني به آقاى سيد على خامنه‌اى (رئيس جمهور و امام جمعه تهران) در خصوص تعيين حدود اختيارات حكومت اسلامى، بي‌جا، بي‌تا، ج 20، ص 452.
[9]. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/2/1392 «لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان» را به شرح زير به تصويب رساند: «ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اجراي كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي يادشده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا مِلك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
تبصره 1- درصورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود. در هر حال پرداخت بهاي زمين به مالك نبايد بيش از شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده واحده تجاوز نمايد؛ در غير اين صورت مفاد حكم از سوي مراجع قضايي اجراء مي‌شود.
تبصره 2- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به‌گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مدت يادشده اجراي اين قانون تحقق يابد.» فقهاي شوراي نگهبان در حين بررسي اين مصوبه، ضمن اذعان به عدم جريان حكم مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358، نسبت به اراضي موقوفه، اين نظر خود را در بند (2) نظر شماره 50140/30/92 مورخ 11/2/1392، در ضمن يك ابهام به تبصره (1) ماده واحده لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها، به شرح زير اعلام كردند: «2- نظر به اينكه در تبصره يك ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.» مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي خود براي رفع اين ابهام و ديگر ايرادهاي شوراي نگهبان به اين مصوبه، چنين مقرر كرد: «- ماده واحده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اجراي احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي غير، احداث شده است و ابقاي آنها ضروري است، براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مهلت مذكور با مالكان اراضي يادشده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
- يك تبصره به عنوان تبصره الحاقي (1) به شرح زير به ماده واحده الحاق مي‌گردد:
تبصره الحاقي 1- ضرورت ابقاي اماكن مذكور در متن ماده واحده، بر اساس نظر اكثريت هيئتي مركب از رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل تشخيص داده مي‌شود.
- دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي الحاقي (2) و (3) به شرح زير به ماده واحده الحاق مي‌گردد:
تبصره الحاقي 2- اجرت‌المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق ميان وزارت مربوطه و مالك زمين با پرداخت بهاي زمين به موجب مفاد تبصره (1)، بر اساس قيمت عادله زمان پرداخت بهاي زمين به مالك كه توسط دادگاه صالح تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌گردد.
تبصره الحاقي 3- در خصوص ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي كه در موقوفات احداث شده است، در صورتي كه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، تبديل به احسن موقوفات مذكور، قانوناً مجاز باشد به طريق مذكور در مواد (4) و (5) لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اقدام مي‌شود و در صورتي كه تبديل به احسن مجاز نباشد، لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلند مدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد. در غير دو صورت مذكور در اين تبصره، حكم دادگاه اجراء مي‌شود.» اين مصوبه نيز با ايرادهاي متعددي از شوراي نگهبان كه به شرح زير در نظر شماره 51500/30/92 مورخ 22/5/1392 منعكس شده است، مواجه شد: «1- ماده واحده و تبصره‌هاي آن، از اين جهت كه ناظر به عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه حداقل موهم اين است كه در موقوفاتي كه متولي خاص داشته باشند نظر سازمان را ملاك دانسته است، خلاف موازين شرع است؛ زيرا در اين‌گونه موارد، ملاك تشخيص متولي خاص مي‌باشد.
3- تبصره (2) ماده واحده، داراي اشكال عبارتي است و عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» جابه‌جا شود.» گفتني است اين مصوبه، با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان، تا كنون به سرانجام قانوني نرسيده است. جهت آگاهي از سير مراحل مختلفِ اين مصوبه، بنگريد به پروندهي اين موضوع در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/buuqQ
[10]. مقصود، نامه‌ي شماره 485519/90 مورخ 12/6/1390 آقاي علي محمدي، نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به شوراي نگهبان است كه در خصوص تسرّي حكم تبصره (4) ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 نسبت به موقوفات پرسش كرده بود. شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش، در نظر شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/1390 خود چنين اظهار داشت: «تسّري تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي به موقوفات، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.» براي آگاهي كامل از مفاد اين نامه و پاسخ شورا به آن، بنگريد به پروندهي اين موضوع در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/N0ofL
[11]. تبصره (2) ماده (84) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392: «ماده 84- ...
تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شكايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي و هيئت‌هاي تخصصي لازم‌الاتباع است.»
[12]. «1787. مسجدى كه در اثر تعريض خيابان در وسط خيابان قرار گرفته است و فعلاً تبديل به محل رفت و آمد شده، آيا هنوز احكام مسجد در آن جارى است و نجس كردن يا توقف جُنُب و حايض در آن قسمت از زمين حرام است؟
ج. بله، تمام احكام مسجد در مورد آن جارى است.» بهجت فومنى گيلانى، محمد تقى، استفتائات، قم، دفتر حضرت آيت‌الله بهجت، چ 1، 1428 ه ق، ج 2، ص 94.
[13]. «سؤال 154- مساجدى كه در خيابان‌ها واقع مى‌شود و همچنين مساجدى كه در بيابان‌ها و قراى متروكه واقع شده و به هيچ‌وجه براى نماز قابل استفاده نيست و گاه مركزى براى حيوانات نجس و آلودگي‌هاى ديگر مى‌شود، حكمش چيست؟
جواب: در مورد مساجدى كه در خيابان افتاده، اميد بازگشتى در آن نيست، هم حكم مسجد بودن زايل مى‌شود و هم حكم وقف بودن ...» مكارم شيرازى، ناصر، استفتائات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى‌طالب عليه‌السلام، چ 2، 1427 ه ق، ج 1 ص 63.
[14]. «مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكالٌ ... و الأظهر جواز الأوّل، و عدم وجوب الثاني. (الخوئي).» طباطبايى يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 1، 1419 ه ق، ج 1، ص 178.
[15]. نظر شماره 291/102/93 مورخ 1/2/1393 شوراي نگهبان: «جناب آقاي محمد رشيدزاده، متولي محترم موقوفات حاج علي‌اصغر رشيدزاده
با سلام و تحيت
عطف به نامه مورخ 26/10/1392، موضوع در جلسه مورخ 20/1/1393 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- در كلّيت امر بايد مقررات شرعي وقف رعايت شود. چنانچه به طور موردي دستگاهي عمل خلاف انجام دهد، اشخاص ذي‌نفع و ذي‌سِمَت مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.»