لايحه حفاظت از خاك

 جلسه 25/‏7/‏1397 (عصر)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ادامه‌ي بررسي «لايحه حفاظت از خاك[1]

ماده 14- در صورت بروز آلودگي خاك، آلوده‌كننده مكلف است مراتب را بلافاصله به نزديك‌ترين اداره حفاظت محيط ‌زيست اطلاع دهد و با هماهنگي و تأييد اداره مذكور، آلودگي خاك را تا رسيدن به حدود مجاز برطرف كند.

مستنكف از ارائه گزارش آلودگي موضوع اين ماده يا ارائه‌كننده گزارش خلاف واقع، با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي درجه (8) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي[2] محكوم مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ من وقتي كه اين ماده را مي‌خوانديم، داشتم يك نكته‌اي را مي‌گفتم؛ حالا ببينيم كه اين ماده چه ايرادي دارد. اينجا مي‌گويد در صورت بروز آلودگي خاك، آلوده‌كننده مكلف است مراتب را گزارش بدهد. خب، حالا تشخيص اين شخص كه خاك را آلوده كرده است، بر اساس حدس است كه مي‌گويد خاك آلوده شده يا نشده است؛ مثلاً يك موادي در خاك ريخته است يا به شكلي خاك را تغيير داده است. بعد تصور مي‌كند كه خاك، آلوده شده است؛ حالا يا گزارش مي‌دهد يا گزارش نمي‌دهد. به هر حال، اگر گزارش بدهد، [و گزارشش خلاف واقع باشد، مجازات دارد؛ چون]بعد ادامه‌ي اين ماده مي‌گويد: «... مستنكف از ارائه گزارش آلودگي موضوع اين ماده يا ارائه‌كننده گزارش خلاف واقع، با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي درجه (8) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود؛» يعني آلوده‌كننده مثلاً گفته است كه اين چيز، خاك را آلوده كرده است. بعد از سازمان حفاظت محيط‌ زيست مي‌آيند و مي‌گويند كه او الكي گفته است يا خيال كرده است يك ماده‌اي كه ضرر دارد در خاك ريخته شده است، در حالي كه اين ماده آلوده‌كننده نيست. خب، اين ماده براي گزارش‌دهنده جرم قائل شده است؛ چون كه گزارشش خلاف واقع است. شايد سوء نيتي هم نبوده است، ولي چون تشخيصش غلط بوده است، جرم مرتكب شده است. يك فرد عادي كه نمي‌تواند آلودگي خاك را خوب تشخيص بدهد. فرض كنيد اگر تشخيص‌دهنده از مسئولين حفاظت محيط ‌زيست باشد، خب، با يك مواردي تشخيص مي‌دهد كه يك چيزي آلوده‌كننده بوده است، ضرر داشته است يا نه؛ ولي گزارش‌دهنده به نظرش رسيده است يك چيزي آلوده‌كننده است، بعد مي‌رود و آن را گزارش مي‌دهد. بعد مي‌بينند كه مثلاً آن چيز، آلوده‌كننده‌ي خاك نبوده است. آن‌وقت مي‌گويند چون گزارش خلاف واقع داده‌اي، جرم مرتكب شده‌اي.

آقاي ابراهيميان ـ بله، يعني عنصر معنوي جرم، اين است كه در آن عمد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر حكم به مجازات، از مرجع قضايي است. حالا من اشكال اين ماده را عرض مي‌كنم؛ فرمايش آقاي دكتر [موسوي] كه تمام شد، من عرض مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ اين مجازات براي پيشگيري از اين جهت است كه مثلاً هر كسي يك گزارش خلافي ندهد.

آقاي موسوي ـ خب، اولِ خودِ اين ماده مي‌گويد كه او بايد گزارش آلودگي را بدهد؛ آن صدر ماده مي‌گويد بايد خودش گزارش بدهد؛ مي‌گويد در صورت بروز آلودگي خاك،‌ آلوده‌كننده مكلف است كه اين را گزارش بدهد. حالا چون خودش يك فرد غير متخصص است، خيلي تشخيصي ندارد كه آلودگي چيست. خب يك گزارشي مي‌دهد؛ بعد بررسي مي‌كنند و مي‌بينند كه گزارشش درست نيست؛ در حالي كه اين ماده مي‌گويد كه اگر او گزارش خلاف واقع داده باشد، اين، يك جرم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بيشتر به نظر مي‌آيد كه اين مجازات را براي اين گذاشته‌اند كه كسي گزارش‌هاي تقلبي ندهد؛ به اين معنا كه مثلاً كسي كه خاك را به يك مواد سمي خطرناك آلوده كرده است، يك چيز ساده‌تري نگويد؛ اولاً اين قسمت را براي چنين چيزي گذاشته‌اند؛ يا مثلاً فرض كنيد اگر يك كسي از باب اشتباه يك گزارشي داد،‌ شايد اصلاً‌ محيط ‌زيست نيامده است كه آنجا را ببيند. اگر او نخواسته باشد حفاظت محيط زيست را فريب بدهد و حيله كند، مرجع قضايي [اين موضوع را مي‌فهمد؛] چون كه مرجع قضايي در مجازات حاكم است، مجازات هم هست. حالا شما آقايان معمولاً مي‌گوييد كه در بحث قضا، عنصر عمد بايد در جرم باشد و سهو مشمول مجازات نمي‌شود. حالا اگر اين ايراد خيلي جدي بود، من هم اشكال وارد مي‌كردم، ولي چون خيلي جدي نيست، به اين قسمت هم اشكال ندارم؛ اما به اين ماده، اشكال ديگري دارم.

آقاي يزدي ـ اينكه مصوبه‌ي حفاظت از خاك مي‌گويد اگر يك نفر يك جايي را آلوده كرده است بايد گزارش دهد، بيشتر مربوط به آن مؤسسات و كارخانه‌هاي توليدي و دستگاه‌هايي است كه مثلاً تشكيلات وسيع كشاورزي را با سموم و مانند اينها آلوده كرده‌اند؛ آلودگي خاك اين نيست كه كسي يك وجب زمين را يا يك ذره خاك را آلوده كرده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا دنبال فرمايش ايشان [= آقاي يزدي]، من هم مي‌خواهم همين را عرض بكنم كه به هر حال، اينجا ما بايد به دو چيز توجه كنيم؛ يكي اينكه خاك را در چه مقياسي آلوده بكنند؛ چون قبلاً هم من ذكر كردم كه يادم نمي‌آيد كه تعريف آلودگي چيست؛ البته مطالعه‌ي قبلي دارم، ولي يادم نمي‌آيد كه مقياسي براي آلودگي خاك استفاده بشود. به هر حال آلودگي‌ بايد طوري باشد كه ...

آقاي يزدي ـ قابل ‌توجه باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قابل توجه باشد. حالا فرض بكنيم كه يك كسي به يك انگيزه‌اي در (1.000) متر، يك مقدار گازوييل ريخته است. فرض بكنيم كه اين ريختن گازوييل را آلودگي بدانيم. حالا نمي‌دانم كه چنين چيزي آلودگي است يا نه. با اين ابهامي كه ايشان فرمودند كه اصلاً آلودگي دقيقاً چيست، اين مسئله مطرح است. البته اول اين مصوبه[3] آلودگي را تعريف كرده بود كه آلودگي چيست؛ من تعريف آلودگي را خوانده‌ام. فرموديد اول مصوبه اين تعريف هست و ما هم نگاه كرديم، ولي مقياس اين آلودگي بايد طوري باشد كه مثلاً مشخص باشد كه آلودگي در چه سطحي براي انسان‌ها، براي گياهان و براي چيزهاي ديگر مضر است. اين آلودگي بايد به يك نفر يا يك جامعه ضرر بزند؟

آقاي يزدي ـ هر دو [= آلودگي براي انسان و گياه]  را مي‌گيرد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت اگر آلودگي براي يك انسان ضرر داشته باشد، يا فقط براي خانواده‌‌ي خودش ضرر داشته باشد، [چه حكمي دارد؟] به هر حال بايد اين آلودگي را به يك مقياس وسيعي حمل كرد. در عين حال اگر به اين ماده يك ابهامي بگيريم كه ولو در ماده (1) تعريف كرده‌اند كه آلودگي چيست، ولي اگر آلودگي براي انسان ضرر داشته باشد، يعني براي طبيعت انسان يا براي يك عده‌‌اي ضرر ايجاد بكند، چه حكمي دارد؟ واقعاً اين تعريف در مقام جرم‌انگاري، يك مقياس دقيق‌تري مي‌خواهد. اشكال دوم اين است كه فرض مي‌كنيم كه كسي خاك را آلوده كرده است؛ خب خودش بايد با هماهنگي اداره‌ي محيط‌ زيست آن آلودگي را برطرف كند. شايد واقعاً براي اين كار، استطاعت مالي نداشته باشد. ماده (14) ننوشته است كه شخص آلوده‌كننده با كمك اداره‌ي محيط ‌زيست، آلودگي را برطرف كند، بلكه نوشته است: «... با هماهنگي و تأييد اداره مذكور، آلودگي خاك را تا رسيدن به حدود مجاز برطرف كند. ...» خب، اگر او واقعاً توانايي برطرف‌كردن آلودگي را نداشته باشد، [اشكالي ندارد؟ گويا] مفروغ‌عنه است كه مثلاً در بحث رفع آلودگي مشكلي نيست. ممكن است اصلاً آلوده‌كننده در رفع آلودگي از‌ زندگي‌اش مستأصل مي‌شود؛ ولو اينكه مي‌تواند آلودگي را برطرف كند، اما به او خيلي فشار مي‌آيد. براي اين موضوع هم بايد فكري كرد. علي‌ايّ‌حال، دوباره همان مثال را مي‌زنم؛ فرض بكنيد او يك مقدار از چيزي را روي خاك ريخت؛ حالا سهو و عمد هم ندارد. وقتي كه ريخت، فهميد كه مثلاً اين ماده‌ي علف‌كش كه اينجا ريخته است، يك ماده‌ي سمي‌اي است كه براي همه چيز ضرر دارد؛ مثلاً دو هكتار، پنج هكتار را با اين قضيه آلوده كرده است. آلوده‌كننده چه كسي است؟ اين فرد، آبيارِ يك آقاي سرمايه‌دار است. اين ماده مي‌گويد تو بايد اطلاع بدهي. خيلي خب، او بايد اطلاع بدهد. بعد مي‌گويد خودت با هماهنگي نزديك‌ترين اداره‌ي محيط‌ زيست بايد اين آلودگي را تا سر حد مجاز رفع بكني؛ در حالي كه مثلاً الآن زندگي‌اش به يك وجب آنجا نمي‌ارزد. خب ما چگونه اين حرف را بگوييم؟ به هر حال اين نكات، يك چيزهاي ابهام‌داري است كه بايد يا ابهام بگيريم، يا اشكال بگيريم كه يك خرده روي آن فكر بكنند؛ آقايان [= هيئت وزيران و نمايندگان مجلس] همين‌طوري اين حكم را نوشته‌اند؛ فكر اين را نكرده‌اند كه بعد از آن، ديگر چه اتفاقي مي‌افتد؟

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، خواهش مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ مفهوم آلوده‌كردنِ خاك عرفاً اين است كه حداقل هم زمين آلوده‌شده بايد زمينِ قابل توجهي باشد و هم آلودگي آن. اين‌طور نيست كه مثلاً اگر يك‌ذره كثافت يا ‌زباله‌اي اينجا ريخته شده است، آلودگي به حساب بيايد، بلكه بايد عرفاً صدق بكند كه او خاك را آلوده كرده است. حداقل يك مقدار قابل توجهي از زمين آلوده شده باشد و هم يك مقداري صدق آلوده‌گي داشته باشد؛ والّا هر زباله‌اي كه آلوده‌كننده نيست؛ اصلاً گاهي ممكن است اين ريختن زباله كمك به دوباره قابل زراعت ‌شدن زمين بكند. آلودگي با تعريف‌هايي كه اول اين مصوبه كرده‌اند، بايد صدق بشود. حالا اگر يك ابهام اجمالي بگيريد، من هم موافقم. ابهام بگيريد و رد شويد. خيلي هم روي اين مسائل بحث نكنيد؛ چون اين ماده گفته است كه مجازات به حكم محاكم قضايي است؛ ديگر به راحتي اشكال آقاي دكتر موسوي رفع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما از جهت اينكه براي مجازات، حكم قضايي ندارند، اشكال داريد يا در بحث توانايي فرد در رفع آلودگي اشكال داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حكم قضايي كه دارند. خوبي‌اش اين است كه حكم مجازات با محاكم قضايي است. اشكال اول اين است كه ولو آلودگيِ خاك تعريف شده است، يعني هر چند كه آلودگي در ابتداي اين مصوبه تعريف شده است، ولي اين تعريف به ميزاني نيست كه بتوان به طور دقيق، آن را معين كرد؛ يعني چون آلودگي دقيقاً تعيين نشده است، در صورت استنكاف از ارائه گزارش، نمي‌توان براي او جرم‌انگاري بشود. اشكال دوم اين است كه در صورتي كه آلوده‌كننده، توانايي مناسب براي برطرف‌كردن آلودگي را نداشته باشد، چه وظيفه‌‌اي دارد؟ اين ابهام هم هست كه در اين ماده روشن نشده است.

آقاي كدخدائي ـ پس يك اشكال از اين جهت است كه آن ميزان آلودگي بايد مشخص بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ‌طوري ايراد را بنويسيد كه بدانند به تعريفي كه براي آلودگي كرده‌اند، توجه داشته‌ايم؛ بنويسيد: «هر چند آلودگي تعريف شده است، اما براي جرم‌انگاري، دقيق تعريف نشده است.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين ابهام است ديگر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فعلاً ابهام است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه از اين جهت كه اين ميزان آلودگي خاك روشن نشده است، به اين ماده ابهام دارند و موافق اين ابهام هستند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من، لفظ «هر چند» را در ايرادمان بگذاريم كه مجلس فكر نكند كه ما از تعريف آلودگي، غافل بوده‌ايم. در ابتداي آن بنويسد: «هر چند آلودگي تعريف شده است ...»

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه موافق اين ابهام هستند، اعلام نظر بفرمايند. اين ابهام پنج تا رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، شما به اين ابهام رأي نمي‌دهيد؟

آقاي جنتي ـ من زياد روشن نيستم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، شما اگر رأي بدهيد، [اين ابهام رأي مي‌آورد.]

آقاي يزدي ـ يعني اگر كسي زميني را آلوده كرد، بايد خودش خبر بدهد تا آلودگي را رفع بكنند. اگر خبر نداد، يعني اگر‌ مستنكف نيامد كه خبر بدهد، با حكم محاكم قضايي مجازات مي‌شود؛ يعني دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي مي‌كند، اگر ديد كه خلاف كرده است، او را مجازات مي‌كنند؛ همين.

آقاي جنتي ـ خب، ابهامش در كجا است؟

آقاي يزدي ـ ابهامش در اين است كه آخر، چقدر زمين آلوده بشود تا صدق بكند كه آلودگي هست؛ مثلاً اگر يك كسي زباله‌هايش را در يك زميني ريخته است، يا مثلاً يك ذره سم و سموم اضافه‌اي داشته است كه روي خاك ريخته است، آلودگي به حساب مي‌آيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر يك هكتار، (500) متر يا (10.000) متر آلوده شود، آلودگي صدق مي‌كند؟

آقاي يزدي ـ بله، همين؛ آخر آلودگي بايد چقدر باشد؟ صدق عرفي آلودگي به چه چيزي است؟

آقاي جنتي ـ اگر ابهام بگيريم كه ضرر ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، براي اين ابهام، چند تا رأي جمع شد؟

آقاي كدخدائي ـ شش تا.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي، اگر صفحه‌ي (1) اين مصوبه را ببينيد، براي تعريف آلودگي يك چيزي گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن را خوانديم؛ همين الآن خوانديم. به اين تعريف هم توجه كرديم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال دوم چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال دوم اين ماده اين است كه به هر حال، آن شخص آلوده‌كننده تا چه ميزاني و با چه توانايي بايد آلودگي را رفع بكند؟ به هر قيمتي كه شد بايد آلودگي را رفع كند، ولو توانايي نداشته باشد؟ يا ولو اينكه مستأصل مي‌شود؟ مجلس بايد اين موضوع را هم روشن كند. اين ماده نوشته است كه اگر يك كسي خاك را ولو سهواً آلوده كرد، بايد آن آلودگي را رفع كند؛ چون اطلاقش سهو را هم در بر مي‌گيرد؛ اصل اين حكم عيبي ندارد؛ ما اشكال وارد نمي‌كنيم، ولي اين ماده گفته است به هر حال آلوده‌كننده با هماهنگي نزديك‌ترين اداره‌ي محيط‌ زيست، بايد آلودگي را به حد مجاز برگرداند. آيا واقعاً بايد خودش برگرداند، ولو اينكه توانايي ندارد؟

آقاي يزدي ـ اينجا كه تكليف نمي‌كند كه آلودگي را برگرداني.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا حاج‌آقا؛ صدر اين ماده را ببينيد. گفته است: «... آلودگي خاك را تا رسيدن به حدود مجاز برطرف كند. ...» آن بالاي ماده را ببينيد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، عرض كردم كه شايد اين بنده‌ي خدا يك كارگر است و يك اشتباهي كرده است؛ به جاي سم علف‌كش، سمي را كه فكر مي‌كرده است كه علف‌كش است را در آب ريخته است. با اين سم، يك هكتار را، دو هكتار را آبياري كرده است. خب او بايد آلودگي را برگرداند؛ آخر، چگونه برگرداند؟ اين مطلب كه معلوم است؛ خب او هر كسي باشد، بالاخره اشتباه كرده است. اصلاً‌ كارفرما سم‌ها را دو جا گذاشته بوده است. اين سم براي يك چيز ديگر بوده است، آن سم براي يك‌ چيز ديگر. حالا او در انتخاب سم، اين اشتباه را كرده است.

آقاي موسوي ـ يعني اين ماده از اين جهت هم ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب به هر حال آلوده‌كننده با چه توانايي آلودگي را برطرف كند؟ حداقل يك چيزي را مشخص كنند.

آقاي كدخدائي ـ پس بنويسيم اين ماده در صورت توانايي‌نداشتن آلوده‌كننده به رفع آلودگي، ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مخصوصاً اگر در آلودگي تعمد نداشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مخصوصاً در صورتي كه تعمد نداشته باشد و توانايي او روشن نباشد، چه وظيفه‌اي بايد دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان و بزرگواران از اين جهت هم موضوع را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند؛ اين ابهام چهار تا رأي آورد؛ چهار رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا جنتي هم قاعدتاً اين به اين ابهام هم رأي مي‌داد ديگر.

منشي جلسه ـ «ماده 15- سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلوده‌كننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي،‌ بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.

در صورتي كه اشخاص ذي‌نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي‌توانند براي يك بار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.

مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيست‌محيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر موارد يادشده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضايي محكوم مي‌شود. 

تبصره- در صورتي كه آلودگي ايجادشده، محيط ‌زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي مي‌شود اقدام خواهد كرد و آلوده‌كننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ نظري در مورد ماده (15) داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ آقايان، در جلسه‌ي صبح هم اشكال مشابهي[4] مطرح شد؛ الآن در اين تبصره هم راجع به صدور حكم توسط مرجع قضايي چيزي نگفته است. اگر صدور حكم به مرجع قضايي انصراف دارد، چرا گفته است خود محيط ‌زيست اين عمل را انجام دهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به مرجع قضايي انصراف ندارد؛ خود سازمان مي‌خواهد اقدام به توقف فعاليت آن واحد آلاينده بكند. به هر حال خوب است كه به اينجا يك ابهامي بگيريد؛ چون خود اين تبصره گفته است: «... آلوده‌كننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي‌شود.» خب حكم به مجازات بايد بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه باشد.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد ذيل اين تبصره ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به هر حال هر جايش كه جزا مي‌شود، محكوميت است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بالا در خود ماده گفته است مجازات با حكم مرجع قضايي است، ولي پايين در تبصره، ديگر آن را نگفته است.

منشي جلسه ـ اين تبصره از اين جهت كه معلوم نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات، توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به اين ماده، اين ايراد را دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه به اين تبصره، اين ابهام را دارند، اعلام نظر بفرمايند. چهار تا رأي آورد. حاج‌آقاي يزدي به اين ابهام رأي داديد؟

آقاي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نخير؟ پس اين ابهام، چهار رأي دارد.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، حاج‌آقاي يزدي هم رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان هم رأي مي‌دهند؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس پنج تا رأي دارد.

آقاي موسوي ـ اگر مي‌خواهيد، اين را توضيح بدهيد؛ بگوييد ابهام دارد؛ براي اينكه مشخص نيست حكم توسط مرجع قضايي است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده نگفته است كه حكم به مجازات با مرجع قضايي نباشد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اگر ابهام شرعي رأي دارد، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اين تبصره بايد روشن‌تر بشود.

آقاي موسوي ـ به هر حال نامي از مرجع قضايي نيامده است. مرجع تعيين ميزان خسارت وارده هم مشخص نشده است؛ مخصوصاً كه حالا اينجا از جبران ضرر سخن مي‌گويد. آنجا بند (ظ) ماده (1) خسارت را تعريف كرده است؛[5] خسارت چه مستقيم باشد، چه غير مستقيم باشد، فرقي ندارد؛ بنابراين حدود خسارت غير مستقيم هم خيلي گسترده خواهد شد. خب، براي تعيين خسارت بايد يك مرجع تشخيص باشد؛ چون در اين تبصره خسارت، حالت جرم هم دارد؛ ولي معلوم نيست اين تعيين خسارت را به عهده‌ي سازمان حفاظت محيط ‌زيست گذاشته‌ است يا مرجع قضايي؟ اين مشخص نيست. اگر مرجع تعيين خسارت، سازمان حفاظت محيط ‌زيست باشد، درست نيست؛ چون او كه نمي‌تواند كار دادگاه را انجام بدهد، حكم بدهد يا مجازات كند. بنابراين اين تبصره از اين جهت هم ايراد دارد. حالا مغاير اصل (36) يا (61) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين بيان خوبي است؛ ما اين ايراد را جدي بگيريم.

آقاي موسوي ـ اينجا اين‌طوري برداشت مي‌شود كه سازمان حفاظت محيط ‌زيست دارد ميزان خسارت را تعيين مي‌كند. خب او كه مرجع قضايي نيست كه تعيين كند كه ميزان خسارت چيست؛ مخصوصاً‌ كه در آن تعريف گفته است كه خسارت هم مستقيم است، هم غير مستقيم است. بنابراين اين تعيين ميزان خسارت يك كار قضايي است و بايد مشخص شود اين كار توسط چه كسي انجام مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن خسارت، عمدي بوده است يا سهوي بوده است، چه كسي بايد تشخيص دهد؟ تشخيص اين چيزها خيلي چيز مشكلي است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي]، آقاي دكتر موسوي، آخر، در خود ماده حكم به مجازات بر عهده‌ي مراجع قضايي است. فقط دوباره در ذيل آن، يعني در اين تبصره، اسمي از مرجع قضايي نبرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن مربوط به ماده‌ي قبل است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره براي همين ماده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ ماده (15) گفته است: «... به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضايي محكوم مي‌شود.» حالا تبصره‌اش كه آمده است توضيح داده است؛ دوباره مي‌گويد به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي‌شود؛ يعني اين حكم هم بر عهده‌ي همان مرجع قضايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن حكمي كه توسط مرجع قضايي است، راجع به مستنكف است، ولي اينجا مربوط به وضعيت‌هاي اضطراري است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ درست است. با موضوعش كاري ندارم، ولي مي‌گويم چون اين تبصره، براي همين ماده است، پس حكم هر دو تايش توسط مرجع قضايي است.

آقاي يزدي ـ يعني مجازات مذكور در تبصره، از سوي مرجع قضايي صادر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

 منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ابهام رأي ندارد؛ پنج‌ تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، پنج تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ نه، ببخشيد؛ چهار تا رأي دارد. «ماده 16- تخريب‌كنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف و ظرف مهلت معيني كه از طرف وزارت اعلام مي‌شود خاك را بازسازي و جبران خسارت نمايند. مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ ايرادي به ماده (16) نداريد؟

آقاي يزدي ـ حكم قضايي دارد؛ نكته‌ي مهمي نيست.

آقاي كدخدائي ـ پس ماده (17) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي متوقف‌شده موضوع مواد (15) و (16) اين قانون منوط به حكم مرجع قضايي خواهد بود.

ماده 18- به منظور كاهش آلايندگي،‌ تمامي واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي، زيربنايي و معدني موظفند نسبت به پايش آلودگي خاك اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري پايش محيط ‌زيست به سازمان ارائه كنند. نام واحد مستنكف، توسط سازمان در فهرست واحدهاي آلاينده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387[6] قرار مي‌گيرد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ به چه مناسبتي اين ماده قانون ماليات بر ارزش افزوده را گفته است؟ چه ربطي دارد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، از آن واحدهاي آلاينده عوارض مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ واحدهايي كه آلاينده هستند، بايد عوارض بدهند، ماليات اضافه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا موارد امنيتي را ذكر نكرده است؛ اينجا مواردي كه به نيروهاي نظامي، يعني ارتش و مانند اينها مربوط مي‌شود، همه را در بر مي‌گيرد. من معتقد هستم كه اين ماده (18) كه به منظور كاهش آلايندگي است، تمام واحدهاي بزرگ توليدي را شامل مي‌شود. امروز قسمت عمده‌‌ي واحدهاي بزرگ توليدي به مسائل دولتي و كارهايي كه انجام مي‌دهند، مربوط مي‌شود، اما يك قسمتش به آن چيزي كه مجموعه‌ي وزارت دفاع است، مربوط مي‌شود؛‌ فكر مي‌كنم بيان اين موضوع با اين وضعيت و با اين عموميت اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟ خب دولتي‌ها هم آلوده نكنند. چرا آلوده بكنند؟ اگر آلوده كردند، بايد عوارض بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ بايد عوارض بدهند؟ مقصود من آن واحدهايي است كه به وزارت دفاع مربوط مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ باشد؛ چه اشكالي دارد كه آنها هم عوارض بدهند؟

منشي جلسه ـ «تبصره 1- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه توليد، واردات، تركيب‌سازي (فرموله كردن) انواع كود و سموم، مشمول حكم اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2- سازمان موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط مقررات تعيين واحدهاي بزرگ موضوع اين ماده، مقاطع زماني و ضوابط اندازه‌گيري آلايندگي و نحوه خوداظهاري را در قالب كار‌برگ‌ها‌(فرم) و نمونه‌هاي مشخص براي تصويب به هيئت‌ وزيران ارائه كند.

ماده 19- تخليه و دفن مواد آلاينده اعم از مايع و جامد در خاك در غير از مكان‌هاي تعيين‌شده ممنوع است. مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيست‌محيطي، به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ اينجا هم نگفته است كه حكم به جزا با مرجع قضايي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، فرض اولي اين است كه همه‌‌ي اين احكام با حكم مرجع قضايي است. حالا من نمي‌دانم.

آقاي موسوي ـ با توجه به اينكه به سازمان محيط ‌زيست، خيلي قدرت داده شده است، [اشكالي ندارد؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي مهم نيست؛ چون الآن هم شهرداري‌ها دارند جريمه مي‌كنند؛‌ الآن اگر فردي اين نخاله‌هاي ساختماني را ببرد و در جاي ممنوعه بريزد، شهرداري فوراً او را جريمه‌ مي‌كند.

آقاي موسوي ـ يك‌وقت‌هايي ممكن است سازمان حفاظت محيط ‌زيست مستقيماً وارد شود. آن ماده‌ي قبلي [= تبصره‌ي ماده (15)] كه از آن رد شديم هم مي‌گفت سازمان بدون اخطار قبلي، رأساً نسبت به توقفِ موقتِ تمام يا قسمتي از واحد آلاينده اقدام مي‌كند؛ يعني خود اين سازمان، اين كار را مي‌كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا جايي بود كه ضرورت داشت، ولي اگر بخواهند به اين سازمان بگويند [در اين موارد افراد را جريمه كن، اشكالي ندارد؟]

آقاي كدخدائي ـ وقتي كه دارند خاك را آلوده مي‌كنند، اين سازمان همان وسط كار مي‌رسد و خب جلويشان را مي‌گيرد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ سازمان محيط ‌زيست هم مثل پليس است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين كار سازمان، مثل جريمه‌ كردن پليس است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌ار]، آنجا [= تبصره‌ي‌ ماده (15)] چون خود محيط ‌زيست را هم نام برده بود، شبهه‌ي صدور حكم توسط اين سازمان را داشت؛ ولي اينجا كه نگفته است محيط ‌زيست حكم مي‌دهد؛ فقط گفته است كساني كه خاك را آلوده كنند محكوم مي‌شوند.

آقاي موسوي ـ بسيار خب، سراغ بررسي ماده‌ي بعدي برويم.

منشي جلسه ـ «ماده 20- احكام اين قانون در خصوص تخريب خاك، نافي اختيارات سازمان در پيگيري جرائم مربوط به تخريب در مناطق تحت اختيار موضوع ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست مصوب 28/‏3/‏1353[7] نمي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، نظري نداريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قانون، مصوب سال 1353 است. حالا مجمع مشورتي فقهي قم هم گفته است كه خب اين قانون بايد ديده بشود؛ چون مصوب سال 1353 است.[8] حالا اين ماده مي‌گويد احكام اين مصوبه، نافي احكام و اختيارات آن قانون نيست. حالا نافي نباشد؟ خب چه عيبي دارد؟ يعني اين ماده آن قانون سال 1353 را در مورد اين سازمان تقرير مي‌كند يا فقط مي‌گويد اين احكام، نافي احكام آنجا نيست؟ اگر اين ماده تقرير آن قانون باشد، ما بايد آن قانون را ببينيم، اما اگر اين‌طور نباشد و بگويد احكام اين ماده، نافي احكام ما در آن حوزه‌ي قانون سال 1353 نيست، همين مقدار اشكالي ندارد. به نظر مي‌رسد چون اين‌چنين است، شايد اين ماده، مشكلي نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا مي‌گويد احكام اين مصوبه نافي احكام قانون سال 1353 نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مثبِت احكام قانون سال 1353 است؛ يعني نافي احكام آنجا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده مي‌گويد آنچه را كه ما مي‌گوييم، نافي اختيارات اين سازمان طبق آن قانون نيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني يك احكامي آنجا در قانون سال 1353 هست كه اينجا در اين مصوبه هم هست؛ هر دو حكم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، هر دو تايش وجود دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تخريب خاك و آلايندگي خاك، دو مسئله است كه يكي به عهده‌ي وزارت جهاد كشاورزي است و يكي به عهده‌ي سازمان حفاظت محيط ‌زيست است. خب، مسئله‌ي تخريب خاك به عهده‌ي اين سازمان است. اينجا مي‌گويد با اينكه وظيفه‌ي جلوگيري از تخريب را بر عهده داريد، ولي يك‌سري موارد بر عهده‌ي زيرمجموعه‌ي خود سازمان حفاظت محيط ‌زيست است؛ يعني هر چه كه آنجا در قانون سال 1353 وظايفي بر عهده‌ي زيرمجموعه‌ي خود اين سازمان است، خودش آنها را عمل كند؛ يعني اين ماده خواسته ‌است اين استثنا را ذكر كند. البته ماده (16) اين مصوبه هم موضوع نظارت بر تخريب را بر عهده‌ي وزارت جهاد كشاورزي گذاشته است. در اين ماده، عبارت «اخطارِ وزارت» آمده است؛ «ماده 16- تخريب‌كنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف ...» نمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين ماده مي‌خواهد بگويد با احكامي كه در اينجا هست، نمي‌خواهيم آن قانون سال 1353 را نسخ كنيم؛ يعني هر چيزي كه آنجا در قانون سال 1353 هست، بر اساس احكام خودش اجرا شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال، اگر داخل ماده (20)، حكم به تقرير قانون سال 1353 خوابيده باشد، آن قانون بايد بررسي بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نيازي نيست كه كل آن قانون سال 1353 بررسي شود؛ فقط همان ماده (16) آن بايد بررسي شود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست را مي‌خوانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (16) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 16- كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3)[9] همچنين كليه تالاب‌هاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهر‌ه‌برداري از تالاب‌ها (به استثناء مرداب بندر پهلوي) و املاك مذكور قائم‌مقام قانوني مؤسسات يا سازمان‌هاي مربوط مي‌باشد، ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

تبصره 1- در صورتي‌ كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود. 

تبصره 2- نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ماده كه مشكلي ندارد؛ چون مي‌گويد املاك دولتي، در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد. اين مطلب كه چيز مهمي نيست؛ ولي اختيارش هم با فلان مسئول است. ان‌شاء‌الله كه ايرادي نيست. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 21- فروش و انتقال خاك به خارج از كشور ممنوع است. مرتكب به يك يا دو مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه (5) قانون مجازات اسلامي[10] محكوم مي‌شود. ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ يك وجب از خاكمان را هم به كسي نمي‌دهيم.

آقاي موسوي ـ دارند خاك‌ها را به خارج مي‌بَرند.

منشي جلسه ـ «... تشخيص ماده معدني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و براي خروج خاك معدني از كشور اخذ مجوز توسط وزارت مذكور با رعايت ماده (43) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[11] الزامي است.

تبصره- ماده معدني (كاني) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/‏8/‏1390[12] از حكم اين ماده مستثني مي‌باشد. خروج مقادير كم خاك به منظور امور پژوهشي به خارج از كشور بنا به درخواست دانشگاه يا واحد پژوهشي با مجوز وزارت بلامانع است.»

آقاي يزدي ـ مثل خاك نسوز؛ در كشور خاك نسوز داريم. چندي پيش يك كارگر مي‌گفت كه اين خاك نسوز را همين‌طوري به خارج مي‌دادند. بعد متوجه شدند كه با اين خاك، آجر نسوز ساخته مي‌شود. واقعاً خيلي عجيب است كه در كشور، همين‌طوري خاك را به يك كشور ديگر ببرند!

آقاي ره‌پيك ـ يعني هم فروش بايد ممنوع باشد هم انتقال؟ يعني فروش و انتقال با هم ممنوع است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دو تايش با هم است.

آقاي موسوي ـ اين عبارت ممكن است دو تا مفهوم داشته باشد.

آقاي يزدي ـ به هر حال، خروج مقدار كمي خاك براي آ‌زمايش اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خاك را بر مي‌دارند و به خارج از كشور مي‌برند و براي خودشان بر مي‌دارند. [اگر كسي به انتقال‌دهنده گفت كه چرا خاك را منتقل كرده‌اي،] مي‌گويد من خاك را برمي گردانم.

آقاي ابراهيميان ـ [فروش و انتقال خاك به خارج از كشور] جرم است ديگر؛ يعني انتقال آن هم جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، انتقال، جرم نمي‌شود ديگر؛ اگر فروش و انتقال با هم باشد، جرم مي‌شود.

آقاي موسوي ـ ممكن است اين عبارت دو تا مفهوم داشته باشد؛ يكي اينكه خاك را مي‌فروشند و بعدش هم انتقال مي‌دهند؛ اين‌طور، انتقال به دنبال فروش است، ولي يك‌وقتي هست كه اين‌طور نيست و خاك را نمي‌فروشند، بلكه به طور [رايگان آن را منتقل مي‌كنند.]

آقاي كدخدائي ـ اگر كسي خاك را در اينجا بفروشد اشكالي ندارد؟ اگر خاك را در داخل بفروشند، اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس فايده‌اي ندارد كه واژه‌ي «فروش» را در عبارت بياورند؛ چون مقصود، «انتقال» خاك است. پس براي چه واژه‌ي «فروش» را نوشته‌اند؟ چون مي‌گويند اگر كسي بخواهد خاك كمي را هم براي اهداف پژوهشي خارج بكند، بايد مجوز بگيرد؛ پس اين ماده نمي‌گويد تنها فروشش اشكال دارد، بلكه مي‌گويد خاك را خارج نكنند.

آقاي كدخدائي ـ كلمه‌ي «فروش» لغو است و اضافه است ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا اصولاً خاك‌هاي حساس، مثل اورانيوم، ظاهر ابتدايي‌‌اش كه همين خاكِ زمين است ديگر، ولي از معدن است؛ خب خاك معدن اورانيوم، خاك خيلي حساس و قيمتي است.

آقاي كدخدائي ـ در داخل كشور كه خاك را مي‌فروشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اگر بخواهند خاك را بفروشند، [بر طبق ظاهر اين ماده اشكالي ندارد؛ چون  فروشنده] مي‌گويد من خاك را منتقل نمي‌كنم، ولي آن را به شما مي‌فروشم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين ماده گفته است «فروش و انتقالِ» خاك اشكال دارد؛ يعني «فروش و انتقال» با هم، عنصر مادي جرم مي‌شود؛ يعني عبارت به صورت «فروش يا انتقال» كه نيست؛ بنابراين اگر فروش خاك در ميان نباشد و فقط انتقال باشد، جرم نيست.

آقاي موسوي ـ اين عبارت دو تا معني مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً به جاي «و»، «يا» بايد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين عبارت را بد نوشته‌اند؛ «فروش و انتقال» كه معني نمي‌دهد؛ انتقال خاك بايد ممنوع باشد، وگرنه فروش خاك كه معني نمي‌دهد.

آقاي موسوي ـ اجازه مي‌فرماييد بنده نكته‌‌اي را عرض كنم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ مشكلي كه الآن هست، اين است كه فروش خاك به خارج از كشور دارد در عمل انجام مي‌شود؛ منتها ظاهر اين عبارت، دو تا مفهوم دارد؛ يكي اين است كه خاك را مي‌فروشند و بعد از فروش، انتقال مي‌دهند كه خب اين كار، ممنوع است؛ يكي هم اين است كه ممكن است خاك را نفروشند، ولي آن خاك انتقال پيدا كند؛ مثلاً خاك را مجاني مي‌دهند، يا به يك شكل‌هاي ديگر، قاچاق شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما يك ابهامي به اين عبارت بگيريم كه آيا مرادتان از «و»، معناي «يا» است يا منظورتان مجموع «انتقال و فروش» است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، ابهام بگيريم.

آقاي موسوي ـ مقصود واقعاً بايد ممنوعيت هر دو تاي فروش و انتقال باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مجلس بعداً اين عبارت را درست مي‌كند. احتمالاً منظورشان «يا» است كه به صورت «و» به معناي «أو» [در عربي] آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ظاهراً منظورشان «و» است ديگر، منتها بد نوشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به اين عبارت يك ابهام بگيريم كه آن را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بايد به «و» از چه جهت ابهام بگيريم؟

آقاي موسوي ـ معني اين ماده اين است كه اگر خاك را مجاني به خارج ببرند، اشكال ندارد؛ اشكالش اين است.

آقاي يزدي ـ مي‌گوييد كجاي اين ماده نوشته است خروج خاك [به تنهايي ممنوع است؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا گفته است فروش و انتقال خاك ممنوع است؛ حالا اگر تنها انتقالِ خاك صورت بگيرد و آن را نفروشند، اشكالي ندارد؟ مثلاً انتقال‌دهنده مي‌گويد خاك را براي خودم مي‌برم، ولي نمي‌خواهم آن را بفروشم.

آقاي موسوي ـ اگر خاك را مجاني به خارج ببرند هم اشكال دارد.

منشي جلسه ـ بنويسيم كه آيا انتقال بدون فروش هم ممنوع است يا خير.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب عيبي ندارد؛ ابهام بگيريم كه آيا مقصودتان از «و»، «يا» است يا خير. چه عيبي دارد ابهام بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا بايد يك ابهام بگيريم كه فروش و انتقال، با هم ممنوع است يا انتقال به تنهايي ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ طوري‌ كه نمي‌شود. در نظرمان بگوييم آيا «و» به معناي «يا» است يا نه.

آقاي موسوي ـ مجلس «و» را درست كند؛ همين.

آقاي ابراهيميان ـ به اين ماده يك ايرادي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ در نظرمان بگوييم كه آيا فروش و انتقال، با هم ممنوع است يا هر كدام جداگانه ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد فروش و انتقال خاك ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده از اين جهت كه فروش و انتقال با هم است يا مستقل است، ابهام دارد.

 آقاي مدرسي‌يزدي ـ  خب اين عبارت درست نيست و ابهام دارد. مجلس بايد اين عبارت را درست كند.

آقاي ره‌پيك ـ بنويسيم كه فروش و انتقال با هم ممنوع است يا اگر جدا از هم باشد هم ممنوع است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، فكر مي‌كنم آقايان اين ابهام را قبول دارند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اين ابهام را كه قبول دارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي جنتي ـ بله، اينجا ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند. آراي موافق ابهام هفت‌ تا شد.[13]

آقاي موسوي ـ آخرين ايراد، ماده (22) است. ماده (22) بار مالي دارد.

منشي جلسه ـ «ماده 22- قوه قضائيه به منظور رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون نسبت به ايجاد شعب تخصصي اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.»

آقاي موسوي ـ اين ماده در لايحه‌ي دولت نبوده است؛ مجلس آن را اضافه كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده مي‌گويد قوه‌ي قضائيه بايد براي اين كار، يك شعبه تخصيص بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه مسئله‌اي مطرح است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در لايحه نبوده است.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس اين ماده را بد گفته است. خب، شايد قوه‌ي قضائيه براي اين كار يك شعبه‌ي موجود را تخصيص بدهد. مرادشان از تخصيص چيست؟ چون اينجا نمي‌گويد كه قوه‌ي قضائيه شعبه ايجاد ‌كند، بلكه مي‌گويد شما شعبه‌اي را كه موجود است، براي اين كار اختصاص بده.

آقاي سوادكوهي ـ مجلس اين ماده را بد گفته‌ است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين ماده يك نمونه‌اي است كه مي‌خواهد بگويد همه‌ي جرائم و مجازات‌ها بايد به محاكم قوه‌ي قضائيه بيايد؛ يعني اين ماده دارد آن ايرادهاي قبلي را كه به اين مصوبه گرفته‌ايم، برطرف مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، رسيدگي قوه‌ي قضائيه در اين ماده، مربوط به جرائم موضوع همين ماده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مربوط به جرائم موضوع اين مصوبه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما بايد ببينيم موضوع اين ماده چيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين قرينه‌اي است بر اينكه هر جايي كه نگفته است مجازات با محاكم قضايي است، در اصل با محاكم قضايي است.

آقاي يزدي ـ همين مواردي كه در اين مصوبه گفته شده است كه مجازات به حكم محاكم قضايي است، موردش مربوط به همين‌ ماده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ اين ماده بار مالي دارد. درست است؟ نظر من اين است كه اين ماده، بار مالي دارد؛ چون مي‌گويد قوه‌ي قضائيه بايد يك شعبي ايجاد بكند. بالاخره اين كارها هزينه دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين [صدور حكم به مجازات در اين موارد،] كار تخصصي است.

آقاي سوادكوهي ـ بيان اين ماده، بيان ايجاد شعبه است.

آقاي موسوي ـ بله، بيانش خوب نيست.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين‌طور نيست كه مثلاً شعبي از قوه‌ي قضائيه بايد به اين امور رسيدگي بكنند. ايراد آقاي دكتر موسوي درست است. من هم به همين مطلب، ايراد داشتم.

آقاي موسوي ـ اين ماده، در لايحه‌ي دولت هم نبوده است. مجلس آن را در اين مصوبه آورده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، چون اين ماده در لايحه‌ي دولت هم نبوده است، بار مالي دارد. مفاد اين بحث، در مورد ايجاد يك شعبه است؛ يعني در اينجا به قوه‌ي قضائيه تكليف مي‌كنند كه شما شعب ويژه‌اي براي اين امر ايجاد بكن. خب، اين ايجاد كردن براي قوه‌ي قضائيه هزينه دارد. شايد قوه‌ي قضائيه بخواهد از همان شعب خودش استفاده كند. مي‌خواهد شعبي كه به همه‌ي موضوعات رسيدگي مي‌كنند، به اين موضوع هم رسيدگي كنند. اينجا به قوه‌ي قضائيه مي‌گويد شما به طور خاص به اين موضوع رسيدگي كن. به نظر من اين كار هم به بودجه، هم به مكان، هم به قاضي و هم به تشكيلات نياز دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي مي‌فرمايند اين ماده از جهت ايجاد شعب تخصصي، اشكال اصل (75) دارد؛ چون بار مالي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر قوه‌ي قضائيه بخواهد شعب جديدي هم ايجاد كند، با همين امكاناتي كه دارد، ايجاد مي‌كند. اگر مي‌خواهد كاري بكند كه بار مالي دارد [پولِ آن را از دولت پول مي‌گيرد؛ چون دولت] دارد به آنها حقوق مي‌دهد، اتاق هم كه دارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، معمولاً همين‌طور است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، معمولاً‌ آن [استفاده‌ي قوه‌ي قضائيه از شعب خودش را] با بيان ديگري در مصوباتشان مي‌گذاشتند.

آقاي موسوي ـ ممكن است كه بايد براي اين شعب، يك محلي را بخرند. خب اين شعب تشكيلاتي مي‌خواهد. بالاخره اين كار‌ها بار مالي دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد دو تا رأي آورد. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي موسوي ـ بررسي اين مصوبه تمام مي‌شود ديگر، چيز ديگري اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 23- مأموراني كه از طرف سازمان و وزارت مأمور كشف و تعقيب جرائم موضوع اين قانون مي‌باشند در حدود وظايف محوله، «ضابط دادگستري» محسوب مي‌شوند.

تبصره- حكم اين ماده نافي وظايف و اختيارات ساير ضابطان دادگستري نمي‌باشد.

ماده 24- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي مكلفند برنامه‌هاي توليدشده در زمينه آموزش از سوي وزارت و سازمان در خصوص آگاهي و مقابله با آلودگي و تخريب خاك را در قالب‌هاي گوناگون رسانه‌اي از جمله برنامه‌هاي تلويزيوني به صورت رايگان منتشر و پخش كنند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است اين ماده براي سازمان صدا و سيما هزينه داشته باشد.

آقاي جنتي ـ قطعاً هزينه دارد. حالا اين ماده چه اشكالي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين ماده در لايحه‌ي دولت هم بوده است؛ در لايحه هم بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ربطي به اينكه در لايحه بوده يا نبوده است، ندارد؛ چون سازمان صدا و سيما كه دولت نيست.

آقاي سوادكوهي ـ آهان! بله، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاصه نمي‌دانيم كه با اين ماده چه‌كار كنيم؛ با اصل (75) هم نمي‌شود به اين ماده اشكال گرفت؛ ظاهراً نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ صدا و سيما برنامه‌هاي موضوع اين ماده را هم در برنامه‌هايش جا مي‌دهد ديگر. خب سازمان محيط ‌زيست و وزارت جهاد برنامه‌هاي مختلف دارند؛ مثلاً مي‌توانند يكي از اين برنامه‌ها را در يك برنامه‌هاي كانال چهار نمايش دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين ماده مي‌گويد كه صدا و سيما برنامه‌هاي توليدشده را پخش ‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ به صدا و سيما بابت پخش اين برنامه‌ها پول مي‌دهند؛ محيط ‌زيست و اينها با صدا و سيما قرارداد دارند.

آقاي جنتي ـ اين ايراد رأي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال پخش اين‌طور برنامه‌ها هم هزينه دارد؛ چون براي پخشش هم بايد نيرو بگذارند.

آقاي موسوي ـ اين چيزها وظيفه‌‌ي صدا و سيما است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، صدا و سيما در چه مقياسي اين برنامه‌ها را پخش كند؟ حالا يك‌وقتي مي‌گويند دو ساعت، سه ساعت برنامه بگذارد. ولي فرض كنيد كه تلويزيون هم پنج ساعت برنامه براي اين كار بگذارد. خب [اين مقدار كافي است؟] يك ابهامي از اين نظر هست.

آقاي جنتي ـ بله، مي‌دانم؛ اين يك اجحاف در حق صدا و سيما است.

منشي جلسه ـ اين ماده در لايحه‌ي دولت هم بوده است ديگر؛ براي چه بار مالي داشته باشد؟

آقاي موسوي ـ در لايحه هم بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ حالا به اين ماده چه ايرادي بگيريم؟

 منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي جنتي]،‌ اين ماده در لايحه‌ي دولت هم بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ مي‌گويم نمي‌شود به اين ماده ايراد اصل (75) گرفت؛ اين ماده براي دولت كه بار مالي ندارد، بلكه براي صدا و سيما بار مالي دارد.

آقاي جنتي ـ بله، با هيچ اصلي نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد خلاف شرع ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ فقط بايد ايراد قانون اساسي باشد.

آقاي جنتي ـ ماده (25) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مي‌خواهيد ايراد بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال اين ماده، عقلي است؛ مي‌شود با يك بيان گفت كه چون دولت بايد هزينه‌ي تلويزيون را بدهد، پس هزينه‌ي موضوع اين ماده هم به عهده‌ي دولت است. بنابراين اين ماده عيبي ندارد؛ اين را هم مي‌شود گفت.

آقاي جنتي ـ بايد هزينه‌ي اين كار در قانون بودجه مشخص باشد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (25) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 25- درآمدهاي حاصل از وصول جريمه‌ها و خسارات به تفكيك بخش‌هاي آلودگي و تخريب خاك، طي رديف درآمدي جداگانه كه هر سال در قانون بودجه مشخص مي‌شود به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

ماده 26- آيين‌نامه‌هاي اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ تذكر بدهيد كه اگر لفظ «اجرايي» را پس از  لفظ «آيين‌نامه‌هاي» اضافه كنند، بهتر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين عبارت به صورت «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون» بشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين را تذكر بدهيد. حالا ديگر نمي‌خواهيم به چنين چيزي ايراد بگيريم؛ چون معلوم است كه منظور از آيين‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌هاي اجرايي است.[14]


==================================================================================


[1]. لايحه حفاظت از خاك در تاريخ 30/‏1/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 1/‏7/‏1397 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 55439/‏91 مورخ 7/‏7/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏7/‏1397، 25/‏7/‏1397 (صبح) و 25/‏7/‏1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 10/‏11/‏1397 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏1/‏1398 و 4/‏2/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه و شائبه‌ي مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397، 8424/‏102/‏97 مورخ 10/‏11/‏1397 و 9754/‏102/‏98 مورخ 9/‏2/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏3/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏3/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10211/‏102/‏98 مورخ 13/‏3/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 9/‏3/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:

درجه 1 ...

درجه 8

- حبس تا سه ماه

- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال

- شلاق تا ده ضربه.

تبصره 1- ...»


[3]. بند (ت) ماده (1) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

الف) ...

ت) آلودگي خاك: آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك يا پخش آنها بر سطح خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا زيستي آن را به نحوي تغيير دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان‌آور باشد. اين تعريف، آلودگي پوشش‌هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در بر مي‌گيرد.»


[4]. بند (3) نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397 شوراي نگهبان: «3- تبصره ماده (9)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. ...»


[5]. بند (ظ) ماده (1) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

ظ) خسارت: هر گونه ضرر و زيان مستقيم يا غير مستقيم ناشي از آلودگي يا تخريب خاك.»


[6]. تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 38- ...

تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1‌‌%‏) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. ...»


[7]. ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست مصوب 28/‏3/‏1353 مجلس شوراي ملي: «ماده 16- كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (‌الف) ماده (3) همچنين كليه تالاب‌هاي متعلق به دولت در ‌اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداري از تالاب‌ها (‌به استثناء مرداب بندر پهلوي) و املاك مذكور قائم‌مقام قانوني مؤسسات يا ‌سازمان‌هاي مربوط مي‌باشد، ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

‌تبصره 1- در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد ‌نمود.

‌تبصره 2- نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.»


[8]. «لازم است ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/‏3/‏1353 ملاحظه گردد تا حاوي مطالب خلاف شرع نباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 260/‏ف/‏97 مورخ 10/‏7/‏1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏6hyvs


[9]. بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/‏3/‏1353 مجلس شوراي ملي: «ماده 3- شوراي عالي حفاظت محيط ‌زيست علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد‌ مقرر ‌بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف- تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي- آثار طبيعي ملي- پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت‌شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با‌رعايت نكات زير:

1- ...»


[10]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 9/‏3/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:

درجه 1 ...

درجه 5

- حبس بيش از دو تا پنج سال

- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي

- ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.

درجه 6 ...»


[11]. ماده (43) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 43- دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه:

الف- شوراي معادن در هر استان با تركيب، وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:

1- تركيب شورا: ...

2- شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي‌شده و هر گونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين‌دستي انجام دهد. ...»


[12]. بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/‏8/‏1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعريف واژه‌هاي به كار‌رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف- ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده باشد.»


[13]. بند (4) نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397 شوراي نگهبان: «4- ماده (21)، از آنجا كه مشخص نيست آيا انتقال بدون فروش را نيز شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[14]. نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 55439/‏91 مورخ 7/‏7/‏1397 و پيرو نامه شماره 7222/‏102/‏97 مورخ 15/‏7/‏1397، لايحه حفاظت از خاك مصوب جلسه مورخ يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/‏7/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهره‌برداري شخصي محدود نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2- ماده (6)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

3- تبصره ماده (9)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنين اگر در مواردي معدوم‌ كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- ماده (21)، از آنجا كه مشخص نيست آيا انتقال بدون فروش را نيز شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

تذكر:

- درماده (26)، واژه «اجرايي» بعد از واژه «آيين‌نامه‌هاي» اضافه شود.»