فايل ضميمه :
        لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

بند «38» الي آخر
بند (40)- مغايرت با اصل 15
استفاده از واژه «سيستم» در اين بند با وجود معادل فارسي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
بند (41)- نكته و مغايرت با اصل 15
1- طبق اين بند بخشي از پرداختي به بازنشستگان به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب شده است. همچنين دامنه هزينه هاي قابل قبول مالياتي در بند «18» اصلاحي گسترش يافته و هزينه جديدي نيز در بند «29» الحاقي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي شناسايي شده است كه در نتيجه اين اصلاحات درآمد‌هاي عمومي ناشي از ماليات به دليل افزايش استثنائات اموال و درآمدهاي مشمول ماليات كاهش خواهد يافت و لذا از جهت مغايرت با اصل 75 قانون اساسي محل تأمل است. ليكن به دليل ملاحظه كلي پيشين مبني بر افزايش درآمد‌هاي مالياتي ناشي از برآيند كلي تغييرات ايجاد شده توسط مجلس در اين لايحه، ايراد مذكور رفع شده به نظر مي‌رسد.
2- استفاده از واژه‌ي «ليزينگ» با وجود معادل فارسي براي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
بند (43)- تذكر
در اصلاح صورت گرفته موضوع اين بند عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» جايگزين عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) اين قانون» شده است. در اين خصوص لازم است عنوان كامل مجازات مزبور («مجازات حبس تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي») ذكر شود. اين تذكر در بندهاي «55» و «64» اين مصوبه نيز قابل توجه است.
بند (44)- مغايرت با اصل 138، نكته و تذكر
1- به موجب تبصره «3» اين بند ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره «1» آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه به‌موجب دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود. در اين خصوص باتوجه به اينكه تعيين ترتيبات اجرايي احكام ماده مزبور واجد ماهيت آئين‌نامه‌اي است و مطابق اصل 138 قانون اساسي صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري برعهده وزراء و هيأت وزيران مي‌باشد از اين رو سپردن تهيه دستورالعمل اجرايي ماده مذكور به سازمان امور مالياتي مغاير اصل مذكور به نظر مي‌رسد.
ليكن مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه براساس ماده (283) الحاقي همين مصوبه مقرر شده آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ذيل ماده (169) اين قانون پس از دريافت نظر مشورتي رسمي از اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران توسط وزارت اقتصاد تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران برسد. لذا مشخص نيست دستورالعمل موضوع اين تبصره نيز مي‌بايست مطابق ترتيب مزبور به تصويب هيأت وزيران برسد يا ترتيب مقرر در اين تبصره به قوت خود باقي خواهد بود و توسط سازمان امور مالياتي تهيه خواهد شد. در صورتي كه براساس ترتيب مقرر در ماده (283) الحاقي دستورالعمل مزبور تهيه شود مشخص نيست نقش سازمان امور مالياتي در تهيه اين دستورالعمل چه خواهد بود.
2- فارغ از ملاحظه كلي مربوط به افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از تصويب اين مصوبه، تبصره «5» اين بند از آنجايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كرده تا سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده‌ها راه‌اندازي كند داراي بار مالي است. لذا با توجه به اينكه اين حكم به موجب اصلاحات نمايندگان نسبت به لايحه اضافه شده است از جهت مغايرت با اصل 75 قانون اساسي محل تأمل است.
3- ذكر واژه «تعيين» در تعريف اصطلاح «حد آستانه» اضافه به نظر مي‌رسد.
بند (45)- مغايرت با اصل 85، ابهام، نكته، مغايرت با اصل 160 و بند «10» اصل 3
1- ماده (169) مكرر موضوع بند (45) امر به تشكيل و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي نموده و اطلاعات مورد نياز افراد براي راه‌اندازي اين نظام را در بند‌هاي «الف» الي «ت» ذكر نموده است. ليكن طبق بند «ث» اين ماده، موارد مذكور حصري دانسته نشده و تعيين ساير موارد مورد نياز را در صلاحيت هيأت وزيران قرار داده است. در حاليكه تجويز ورود به حريم اطلاعاتي خصوصي شهروندان و تعيين اطلاعات مورد نياز براي راه‌اندازي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي (همانگونه كه در بند‌هاي «الف» الي «ت» تصريح شده است)، امري تقنيني است و نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد و نمي‌توان تعيين آن را به مرجع ديگري واگذار كرد. بنابراين اين مقرره مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2- مطابق تبصره «1» اين ماده مقرر شده كليه اشخاص و مراجعي كه به‌نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور قرار مي‌گيرند موظف به ارائه اطلاعات اين موارد به سازمان مالياتي مي‌باشند.
در اين خصوص با توجه به عبارت «به نحوي در جريان عمليات مربوط ... باشند» اين ابهام قابل طرح است كه تكليف مذكور مي‌تواند شامل كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي گردد كه به هر ترتيبي در جريان اينگونه عمليات قرار مي‌گيرند هرچند ارتباط مستقيمي با عمليات مزبور نداشته باشند و در صورت عدم ارائه مشمول مجازات‌هاي اين تبصره خواهند شد.
3- براساس ذيل تبصره «2» اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند اطلاعات دريافتي در خصوص فهرست بدهكاران مالياتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند. در حاليكه مشخص نشده لحاظ نمودن اين امر توسط دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات به چه معناست و واجد ابهام مي‌باشد. آيا به معناي عدم ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي مي‌باشد؟ در اين صورت لازم است اين حكم به موارد مذكور در قانون مقيد گردد.
4- مجازات موضوع تبصره «3» در بند «3» ماده (274) اصلاحي اين مصوبه پيش‌بيني شده است.
5- ايجاد «بانك اطلاعاتي ثبتي شركت‌ها» موضوع تبصره «6» ماده (169) مكرر موضوع بند (45) با توجه به اينكه در تبصره «4» بند (49) لايحه دولت پيش‌بيني شده بوده است مشمول عنوان اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت نبوده و از اين جهت مغايرتي با اصل 75 نخواهد داشت.
6- تبصره «5» اين ماده تصويب دستورالعمل اجرايي موضوع اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه‌بودن را علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده وزير دادگستري نيز نهاده است. در اين خصوص باتوجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل 160 قانون اساسي() اعطاء صلاحيت تصويب دستورالعمل از سوي مجلس شوراي اسلامي به وزير دادگستري در اموري به جز امور مذكور در اصل 160 قانون اساسي محل تأمل است.
7- تبصره «7» اين بند وزارت راه و شهرسازي را موظف به ايجاد «سامانه‌ملي املاك و اسكان كشور» كرده تا در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل‌ و انتقالات املاك و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. اين در حالي است كه علاوه بر مسئله افزايش بار مالي ناشي از ايجاد اين سامانه، طبق بند «م» ماده (211) قانون برنامه پنجم() و مواد (1) الي (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور() به نوعي نظير ايجاد اين سامانه با تفصيل پيش‌بيني و تصويب شده است. توضيح آنكه به موجب ماده (4) اين قانون «سازمان (ثبت اسناد و املاك كشور) مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهره برداري قرار دهد كه علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيت حدنگار، دربرگيرنده اطلاعات مربوط به پلاك و بخش ثبتي ملك، آدرس دقيق پستي آن، شناسه (كد) انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان ملك و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي آن باشد.» همچنين براساس ماده (5) همين قانون «سازمان مكلف است كليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام مي‌شوند در نظام جامع به طور آني ثبت كند و پس از تكميل و بهره برداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.»
بنابراين اگر منظور از مقرره حاضر ايجاد سامانه‌اي‌در عرض سامانه موجود باشد با توجه به هزينه‌هاي زياد ايجاد چنين سامانه‌هايي، نوعي تشكيلات غير ضرور بوده و مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است.
بند (48)- ابهام و مغايرت با اصول 15 و 160
1- ماده (181) موضوع بند (48) مقرر مي‌دارد كه واحد بازرسي تشكيل شده در سازمان امور مالياتي مي‌تواند براي دسترسي به اطلاعات مورد نياز، محل‌هاي مورد نظر از جمله اقامتگاه قانوني مؤدي را علاوه بر محل فعاليت وي مورد بازرسي قرار دهد و در اين فرايند نماينده دادستان يا دادگستري را به همراه داشته باشد. اين در حالي است كه مراكز مورد نياز به بازرسي موضوع اين ماده مي‌تواند غير از محل فعاليت مؤدي بوده و جزء حوزه حريم خصوصي افراد باشد، لذا تفتيش و ورود به آن مكان‌ها نيازمند طي مراحل قانوني و حكم قضايي بوده و همراهي نماينده دادستان و يا دادگستري بدون اينكه شأن قضايي داشته باشد وافي به مقصود نيست. بنابراين اين مقرره از نظر اينكه نماينده دادستان يا دادگستري مي‌بايست قاضي باشد يا خير واجد ابهام است.
2- استفاده از واژه «مكانيزه» در تبصره «3» اين بند با وجود معادل فارسي براي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
3- مجازات موضوع تبصره «3» اين بند، موضوع بند «3» ماده (274) همين مصوبه مي‌باشد.
4- تبصره «4» تصويب آئين‌نامه موضوع اين ماده را علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده وزير دادگستري نيز نهاده است. در اين خصوص باتوجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل 160 قانون اساسي اعطاء صلاحيت تصويب آئين‌نامه از سوي مجلس شوراي اسلامي به وزير دادگستري در اموري به جز امور مذكور در اصل 160 قانون اساسي محل تأمل است.
بند (49)- ابهام
در ذيل تبصره «3» مذكور در بند (49) مقرر شده است كه اداره ثبت شركت‌ها موظف است متخلفين حوزه صدور صورت‌حساب غير واقعي را بعد از كسب نظر از مراجع قضايي تا سه سال از برخي امور محروم كند. در اين خصوص عبارت «با كسب نظر مراجع قضايي» از لحاظ اينكه مشخص نيست عبارت مذكور به معناي كسب رأي محكوميت قطعي از مراجع قضائي مي‌باشد يا غير آن (نظير استعلام)، واجد ابهام است. البته لازم به ذكر است كه در ذيل فراز اول اين تبصره به محكوميت قطعي يافتن اين افراد تصريح شده است.
بند (50)- ابهام
مطابق ذيل تبصره «3» موضوع اين بند، عدم ارسال يك نسخه از اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي توسط دفاتر اسناد رسمي به سازمان مالياتي علاوه بر مسئوليت جبران زيان و خسارت وارده به دولت مشمول جريمه و مجازات مقرر در اين قانون شده است. در اين خصوص باتوجه به اينكه جريمه و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون متعدد بوده و از سوي ديگر تخلف موضوع اين بند مشمول هيچ يك از عناوين بندهاي ماده (274) اين مصوبه نمي‌باشد، عبارت «جريمه و مجازات مقرر در اين قانون» از جهت اينكه مشخص نيست چه مجازاتي است واجد ابهام است.
بند (51)- تذكر
با توجه به اصلاح صورت گرفته در ماده (189) باقي ماندن واژه «موضوع» در متن ماده (189) از جهت عبارتي ايراد دارد.
بند (52)- مغايرت با اصل 75
فارغ از ملاحظه كلي مربوط به افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از اين مصوبه، از آنجايي كه مجلس شوراي اسلامي اقدام به كاهش جريمه مذكور در ماده (192) قانون براي عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي از 40 درصد به 30 درصد كرده است بي‌آنكه سابقه‌اي در لايحه وجود داشته باشد، منجر به كاهش درآمد‌هاي عمومي از اين محل شده است و بر اين اساس از جهت مغايرت با اصل 75 قانون اساسي محل تأمل است.
بند (57)- تذكر
تبصره «3» ماده (219) مذكور در بند (57) دست به تغيير مواعد قانوني در برخي مواد زده است. بر اين اساس در ماده (86) و تبصره آن نيز اصلاح موضوع اين ماده صورت خواهد پذيرفت. اين در حالي است كه در تبصره ماده ياد شده، هيچ يك از عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» ذكر نشده است تا عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب‌مورد جايگزين آن شود و صرفاً به مدت تعيين‌شده در ماده (86) اشاره داشته است. لذا عبارت «تبصره آن» بايد حذف گردد.
بند (64)-
ماده (280) الحاقي- مغايرت با اصل 52 و 75
1- بر اساس ماده (280) الحاقي موضوع اين بند، مقرر گرديده يك در صد از كل درآمد‌هاي حاصل از ماليات‌هاي مستقيم موضوع اين قانون در قانون بودجه سالانه كل كشور به شهرداري‌هاي زير دويست‌و پنجاه هزار نفر اختصاص يابد. اين در حالي است كه ابتكار تهيه بودجه سالانه كل كشور در صلاحيت دولت مي‌باشد و چنين تعيين تكليفي براي بودجه سالانه به صورت دائمي به دليل محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم بودجه سالانه مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2- علاوه بر ايراد فوق مطابق حكم مزبور و همچنين ذيل اين ماده مبني بر معافيت صددرصد (100%) مالياتي براي مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها، از آنجايي كه چنين حكمي در قانون فعلي و لايحه دولت وجود ندارد، و به موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت اضافه شده است، موجب كاهش درآمدهاي عمومي خواهد شد. ليكن مسئله حائز اهميتي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه موارد پيشين كه به نوعي داراي بار مالي بودند نظير معافيت‌ها و يا ايجاد سامانه‌ها، اصولاً متضمن نوعي افزايش نرخ و يا افزايش درآمدها به دليل برقراري نظام جامع مالياتي بودند، وليكن در اين مورد به صورت مطلق نوعي معافيت مالياتي پيش‌بيني شده است كه ارتباطي با موضوع لايحه ندارد و لذا از جهت مغايرت با اصل 75 قانون اساسي محل تأمل جدي است.
ماده (282) الحاقي- تذكر
اين ماده به دليل اينكه زمان اجراي قانون را پيش از تصويب نهايي آن مي‌داند، واجد ايراد بوده و لذا بايد اصلاح گردد.
ماده (283) الحاقي- ابهام
به موجب اين ماده آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي برخي مواد مذكور به شيوه خاصي تهيه و تصويب خواهد شد. در حالي كه در هر كدام از اين موارد نحوه جداگانه‌اي جهت تهيه و تصويب دستورالعمل در جاي خودش ذكر شده است و برخي از موارد نيز فاقد دستور العمل يا آئين‌نامه مي‌باشند. به عنوان مثال تمام تبصره‌هاي ماده (169)، آيين نامه و دستورالعمل ندارند و يا در تبصره «3» اين ماده صرفاً به تهيه دستورالعمل توسط سازمان امور مالياتي اشاره شده است. بنابراين اين ماده از جهت اينكه كدام يك از اين ترتيبات و به چه نحو قابليت اجرا دارند واجد ابهام بوده و نياز به اصلاح دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-