شماره: 96/100/1227
تاريخ: 1396/3/2
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه‌هاي شمارة 94/‏344 مورخ 17/‏7/‏1395 و شمارة 200/‏117406/‏210/‏9000 مورخ 28/‏07/‏1394 و پيرو نامه شمارة 1641/‏102/‏95 مورخ 30/‏04/‏1395؛
موضوع مصوبه شماره 3064- 3/‏7/‏1385 (موضوع نامه شماره 25232/‏609 مورخ 8/‏7/‏1385) سازمان ملي زمين و مسكن، در جلسه مورخ 29/‏02/‏1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- با توجه به مدارك ارسالي از سوي شاكي در خصوص مورد دليلي بر تحقق بيع واجد شرايط شرعي لازم وجود ندارد فلذا مصوبه مورد شكايت خلاف شرع تشخيص داده نشد. البته شايسته است كه دستگاههاي دولتي و عمومي به تعهدات خود در قبال اشخاص پايبند باشند تا اعتماد عمومي سلب نگردد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان