فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 113/60506

تاريخ: 1398/7/28

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          عطف به نامه شماره 11851/‏102/‏98 مورخ 12/‏6/‏1398 و پيرو نامه شماره 44019/‏113 مورخ 2/‏6/‏1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 21/‏7/‏1398 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌‌شود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

فصل اول- تعاريف

ماده 1-...

فصل دوم- تكاليف اشخاص مشمول

ماده2- كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل ميشود. كارگروه مذكور موظف است كه بهصورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدمتوانايي در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با درنظرگرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگيهاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سختافزاري و نرمافزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب، راهاندازي و استفاده از پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمههاي عدمصدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمههاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدمصدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي ميباشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كه كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه‌‌كننده خدمات مالياتي را كه مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين ميشود، پرداخت كنند.

تبصره1- فهرست مؤدياني كه به دليل ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت كسب و كار آنها، امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان ديماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره2- سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤدياني كه به تشخيص كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانايي كمتري در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان دارند، اقدام كند.

ماده (2) و تبصره‌‌هاي آن بهشرح زير اصلاح گرديد:

ماده2- كليه اشخاص مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر ميكند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤديان اقدام كنند. خردهفروشيها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرفكننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي ميباشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرفكننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحسابهاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر ميكند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند. سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل ميشود. كارگروه مذكور موظف است كه بهصورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با درنظرگرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگيهاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سختافزاري و نرمافزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائهدهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راهاندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمههاي عدمصدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائهكننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمههاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدمصدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي ميباشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائهدهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين ميشود را پرداخت نمايند.

تبصره- فهرست مؤدياني كه به دليل ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت كسب و كار آنها، امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان ديماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده3-...

ماده15- اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حكم قانون و يا مرجع قضائي نميباشد. همچنين كارگروه راهبري سامانه مؤديان مكلف است امكان استفاده از اين اطلاعات را براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري فراهم كند و نيز در مورد استفاده از اطلاعات بهصورت دادههاي ناشناس مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي ساير متقاضيان مطابق شرايط زير اقدام كند:

الف- در مورد دستگاههاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آنها باشد.

ب- در مورد اشخاص خصوصي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه متقاضي بهمنظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مكلف است درخواست مكتوب خود را كه دربردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفينامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراكز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه كند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.

ماده (15) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 15- اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حكم قانون و يا مرجع قضائي نميباشد. كارگروه راهبري سامانه مؤديان مكلف است امكان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم كند:

الف- در مورد دستگاههاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آنها باشد.

ب- در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه متقاضي بهمنظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مكلف است درخواست مكتوب خود را كه در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفينامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراكز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه كند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را بهصورت دادههاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.

تبصره1-...

ماده16-...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ح

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-