فايل ضميمه :
        

قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱)
قانون مديريت خدمات كشوري [مصوب 1386]
مصوب 2/‏9/‏1390

مقدمه
طرح دوفوريتي «لغو استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل برداشت ناصواب از مصوبه مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386{1}به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: به دليل برداشت ناصواب از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386، شائبه برقراري و پرداخت حقوق مادام‌العمر براي مقامات سياسي كشور؛ از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تاكنون هيچ‌گونه سابقه‌ي قانوني وجود نداشته، به وجود آمده بود، اين طرح به منظور شفاف‌سازي اين مسئله در اذهان عمومي با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.
دو فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 1/‏9/‏1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي آن در دستور جلسه 2/‏9/‏1390 مجلس قرار گرفت. در حين بررسي اين موضوع در صحن علني مجلس، برخي از نمايندگان پيشنهاد حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري را ارائه كردند كه پس از بحث و بررسي، به تصويب رسيد. بر همين اساس، عنوان طرح نيز به «طرح دو فوريتي حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386» تبديل شد و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2/‏9/‏1390، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع، نظر خود را طي نامه شماره 44605/‏30/‏90 مورخ 2/‏9/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/‏9/‏1390{2}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏9/‏1390
ماده واحده ـ به موجب اين قانون، تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386{3} حذف مي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين طرح با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
========================================================================================

1. طرح استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 8/‏‏7/‏‏1386) در تاريخ 23/‏‏8/‏‏1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به اين شرح است:
«موضوع استفساريه:
1ـ آيا حكم تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري در عبارت «به ميزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود» بر كليه مقامات موصوف در ماده (71) اعم از شاغل يا بازنشست‌هاي كه در تاريخ بازنشستگي كه تاريخ بازنشستگي آنها قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي آن را از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون را بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت نمايند؟
2ـ آيا حكم تبصره (3) ماده (71) شامل كاركنان دستگاه‌هاي مستثني شده در ماده (117) قانون مرقوم مي‌شود يا خير؟
پاسخ مجلس:
1ـ بلي، بايد بر مبناي هشتاد درصد (80%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (106) مقام نظير، به كليه شاغلين و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي موضوع ماده (71) يا هم‌تراز آنان خدمت نموده يا بنمايند براي شاغلين از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون (14/‏‏9/‏‏1386) و بازنشستگان از تاريخ تصويب (8/‏‏7/‏‏1386) محاسبه و پرداخت گردد، به طوري كه همواره از هشتاد درصد (80%) حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌تراز آنها كمتر نباشد.
2ـ حكم تبصره (3) ماده (71) قانون، ناظر به مقامات موضوع ماده (71) اين قانون و هم‌ترازان آنان است كه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) همين قانون مي‌شود.»
طرح مذكور در تاريخ 2/‏‏9/‏‏1390 در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با اين استدلال كه «با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي طرح فوق‌الذكر تفسير نيست بلكه قانون‌گذاري است» مغاير قانون اساسي شناخته شد.

2. مصوبه مذكور طي نامه شماره 54891/‏‏610 مورخ 2/‏‏9/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44605/‏‏30/‏‏90 مورخ 2/‏‏9/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

3. تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري: «تبصره 3ـ مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايينتري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاءهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-