برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران

مواد ارجاعي (1) الي (40)
ماده (1)- ابهام و تذكر
1) ابهام: اين ماده در مقام تعريف دستگاه‌هاي اجرايي، اين دستگاه‌ها را دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (117) اصلاحي آن دانسته است. مسئله‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ماده (117) مذكور ناظر به استثنائات برخي از كاركنان و دستگاه‌ها و مراجع از شمول قانون مديريت خدمات كشور‌ي است و نه از عنوان «دستگاه اجرايي». به عبارت ديگر اطلاق ماده (5) قانون مديريت خدماتي كشوري در تعريف «دستگاه‌هاي اجرايي» ناظر به كليه نهادها و دستگاه‌هاي موجود در كشور اعم از سه قوه و سايرنهادهاي اساسي مي‌باشد و در ماده (117) قانون مذكور صرفاً بخشي از اين دستگاه‌هاي اجرايي، از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني گرديده‌اند، لذا در اين ماده مشخص نيست «دستگاه‌هاي اجرايي» واجد چه تعريفي و چارچوبي خواهند بود. اين مسئله باتوجه به تكاليفي كه در اين قانون متوجه دستگاه‌هاي اجرايي نموده است حائز اهميت مي باشد.  
2) تذكر: عبارت «اصلاحي آن» در عبارت «ماده (117) اصلاحي آن» باتوجه به اينكه ماده مذكور تاكنون اصلاح نشده و تغيير عبارتي اين ماده ناظر به نامه نائب رئيس مجلس مبني بر نوعي اصلاح عبارتي بوده است بايد حذف شود.
ماده (8)- نكته
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. 
2) نكته: براساس تبصره بند «د» اين ماده به دولت اجازه داده شده «شاخص نسبت بدهي» را كه در همين بند (40 %) تعيين گرديده با اختيار خود (تشخيص وزارت امور اقتصاد و دارائي و تصويب هيأت‌وزيران) تا (45 %) افزايش دهد. درصورتي كه تعيين اين شاخص را موضوعي قانون‌گذاري بدانيم، تفويض تغيير آن به دولت نوعي تفويض قانون‌گذاري مي‌باشد.
ماده (13)- نكته و ابهام
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) نكته: براساس بخشي از اين ماده «سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44» به‌عنوان محل تأمين بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي محسوب شده است.  نكته‌اي كه در اين ارتباط وجود دارد اين است كه براساس جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصارف حاصل از واگذاري مشخص شده است. در اين‌خصوص اگرچه «تقويت تأمين اجتماعي» به‌عنوان يكي از اين مصارف تعيين شده است وليكن به‌نظر نمي‌رسد پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي در قالب چنين موضوعي قرار بگيرد. لذا پرداخت بدهي دولت از محل سهام دولت در بنگاه‌هاي دولتي مغاير سياست‌هاي مزبور و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي محسوب مي‌گردد.
3) ابهام: براساس اين بند «اموال مازاد بر نياز دستگاه‌هاي اجرايي» به عنوان يكي از محل‌هاي تأمين بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي شناخته شده است. دراين رابطه باتوجه به اينكه اطلاق عنوان «دستگاه‌هاي اجرايي» شامل دستگاه هاي خارج از قوه مجريه نيز مي‌گردد، حكم مزبور از جهت نحوه دخالت اين دستگاه‌ها در واگذاري اموالشان محل ابهام است.
ماده (15)- نكته، ابهام و مغايرت با اصل 85
1) نكته: فارغ از اينكه اين ماده با تفاوت‌هايي در لايحه دولت وجود داشته است، اين ماده غيربرنامه‌اي بوده و اصلاح قوانين دائمي موجود به شمار مي‌آيد.
2) مغايرت: بند «الف» اين ماده كه به بانك مركزي اجازه داده در چارچوب مصوباتي كه به‌تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد مجازات‌هايي را نسبت به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اعمال نمايد، به دليل اينكه مشخص نيست چه نوع تخلفاتي مشمول اين مجازات‌ها قرار مي‌گيرند و از سوي ديگر تناسب تخلفات صورت‌گرفته با مجازات‌ها به چه نحو ‌مي‌باشد واجد ابهام است. 
لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان در ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه مجلس درخصوص «احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» درخصوص نظير چنين موضوعي اين گونه اظهارنظر نمود كه «اطلاق نقض مقررات چون شامل غير قانون هم مي‌شود و با توجه به اينكه اعمال ارتكابي جرم تلقي گرديده است، بايد بين اعمال ارتكابي و مجازات‌هاي آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.» 
3) مغايرت: به موجب بند «پ» اين ماده هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي به آئين نامه اي محول شده است و در ذيل آن تخلف از اجراي اين حكم مستوجب جريمه شناخته شده است. مسئله اي كه ناظر به اين بند وجود دارد اين است كه حكم اين بند، تدوين آئين نامه نحوه تبليغ ارائه خدمات پولي و بانكي است و دربردارنده حكم ماهوي درخصوص نحوه تبليغات نيست. لذا مشخص نيست تخلف از چه حكمي مستوجب جريمه موضوع اين بند خواهد بود. درصورتي كه مقصود مفاد آئين نامه اي باشد كه به تصويب خواهد رسيد، چنين حكمي مغاير اصل 85 قانون اساسي خواهد بود. چراكه تعيين احكامي كه تخلف از آن ها مستوجب مجازات هست واجد ماهيت تقنيني بوده و قابل تفويض به آئين نامه نمي باشد. 
4) نكته: مطابق بند «چ» اين ماده، افراد ذي مدخل در امر نظارت (بانك مركزي) را به جز در موارد دعاوي انتساب جرم نمي توان طرف دعوا قرار داد و در چنين مواردي بايد بانك مركزي طرف دعوا قرار گيرد. در اين رابطه باتوجه به اينكه اگر اقدام موجد مسئوليت منتسب به اشخاص مذكور باشد، مسئوليت نيز بايد متوجه آن ها باشد، عدم مسئوليت آن ها به جز در مورد جرايم و مسئوليت بانك به طور كلي در چنين مواردي محل تأمل است.  
ماده (17)- 
حذف گرديده است.
ماده (18)- مغايرت با اصل 4 و ابهام
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته و فاقد ماهيت برنامه اي است.
2) مغايرت: مطابق صدر اين ماده نظارت بر برخي امور، از جمله «دستورالعمل‌ها»، «بخشنامه‌ها» و «چارچوب قراردادها» از حيث انطباق با موازين اسلامي برعهده شوراي فقهي موضوع اين ماده قرار داده شده است. در اين رابطه باتوجه به اينكه براساس اصل 4 قانون‌اساسي فقهاي شوراي‌نگهبان به صورت مطلق به‌عنوان مرجع تشخيص انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين شرع شناخته شده‌اند، تعيين مرجعي ديگر در اين‌گونه موارد مغاير اصل مذكور به شمار مي‌آيد. به‌خصوص كه براساس تبصره «2» همين ماده مصوبات اين شورا لازم‌الرعايه شناخته شده است.
3) ابهام: براساس تبصره «1» اين ماده تعيين اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي‌نگهبان محول شده است. در اين رابطه امكان تكليف نسبت به فقهاي شوراي‌نگهبان به ويژه در‌صورتي‌كه محدود به پيشنهادات رئيس بانك مركزي باشند محل تأمل است.
4) ابهام: تبصره «2» اين ماده از جهت اينكه لازم‌الرعايه دانستن مصوبات شوراي فقهي براي فقهاي شوراي‌نگهبان نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد يا خير محل تأمل است. 
ماده (19)- نكته و مغايرت با اصول 60 و 138 
1) نكته: حكم اين ماده غيربرنامه‌اي بوده و در لايحه دولت نيز وجود نداشته است. 
2) مغايرت: تصويب دستورالعمل موضوع تبصره «2» اين ماده توسط شوراي‌پول و اعتبار از جهت تركيب اين شورا و نكته كلي پيش گفته مغاير اصل 138 و 60 قانون‌اساسي محسوب مي‌شود.
3) نكته: تعيين مجازات براي دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در تبصره «3» اين ماده از جهت اينكه تعيين احكامي كه تخلف از آنها مستوجب جريمه است ماهيت تقنيني دارد و تفويض آن به مرجعي ديگر مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد، محل تأمل است. لازم به ذكر است تغييرات ماده (44) قانون پولي بانكي در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به افزايش مبلغ مندرج در بند«2» قانون پول بانكي به دويست ميليون ريال و افزايش آن  هر سه سال يكبار مي‌باشد. البته اين اين تغيير در تبصره ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و نه خود ماده (96).
ماده (22)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. 
ماده (۲8)- نكته 
حكم اين ماده اگرچه در لايحه دولت وجود نداشته است ولكن مي‌توان آن را ناظر به جزء «1» بند «ب» سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانست كه براساس آن مي‌بايست تا آخر برنامه پنج ساله پنجم سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 % برسد. 
ماده (32)- مغايرت با اصل 75 
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. اگرچه بند «20» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه به اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه‌ي روستايي كشور اشاره داشته است.
2) مغايرت: بسياري از بندهاي اين ماده به دليل ايجاد تكليف براي دولت در انجام اين اقدامات در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي، به نوعي دربردارنده بار مالي است كه به دليل عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون‌اساسي به‌نظر مي‌رسد. نظير بندهاي «1-5»، «1-7»، «1-8» و «1-10». 
3) ابهام: بند «1-7» علاوه‌بر بار مالي، از جهت اينكه مشخص نيست با چه سازوكاري و محتوايي آموز‌ش‌هاي مدنظر صورت خواهد گرفت واجد ابهام است.
ماده (38)- نكته و تذكر
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته و ناظر به اصلاح قوانين مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي است و لذا فاقد ماهيت برنامه‌اي است.
2) نكته: براساس تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.» بنابراين مطابق اين تبصره سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشخص شده است  و حداقل حقوق براساس ماده (76) همين قانون هر سال به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. حال براساس حكم ماده حاضر سقف «ناخالص دريافتي ماهانه» مشخص شده كه اعم است از «حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر» و در بردارنده موارد ديگري همچون فوق العاده هاي غيرمستمر نيز است.
3) تذكر: عبارت «قانون ديوان محاسبات عمومي» در جمله «اعتبارات خارج از شمول قانون ديوان محاسبات» بايد به عبارت «قانون محاسبات عمومي» اصلاح شود.