رسيدگي به دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين ... .
بررسي: در رابطه با بند 3 عبارت (با خريد اسناد و اوراق تجاري) در صورتي صحيح است كه مقصود خريد خود دين باشد كه با توجه به بند 2 نيز منظور همين خواهد بود.
لذا 
تذكر 1: تصريح شود كه مقصود از (اسناد و اوراق تجاري) دين و ذمه‌اي كه اسناد و اوراق تجاري بر اساس آن صادر شده است تا موجب ابهام نشود. و همين‌طور در بندهاي بعدي، و همين‌طور در نوشته مورد تأييد آيت‌الله رضواني.
تذكر 2: در رابطه با بند 4 نيز تذكر اين نكته لازم است كه وكالت از طرف مشتري در رابطه با فروش است كه كار مشتري مي‌باشد، و خريد، كار بالأصالة خود بانك است.
تذكر 3: در رابطه با بند 6 بايد معلوم شود كه معناي اين بند غير از مفاد بند ج نوشتار مورد تأييد آيت‌الله رضواني مي‌باشد (گرچه هر دو صحيح است) چون طبق مفاد بند ج كه فسخ باشد قهراً همان قيمت سابق محاسبه مي‌شود ولي طبق بند 6 محاسبه بر اساس قيمت روز خواهد بود.
و در ادامه نامه شماره هـ/84/ 729 مورخ 28/ 3/ 1385 ديوان عدالت اداري در رابطه با ادعاي آقاي حميدرضا هاشمي‌فرد مبني بر خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/ 5/ 1384 اداره كل رفاه و پرداختي‌هاي داخلي بانك ملت مورد بررسي قرار گرفت ولي خلاف شرع شناخته نشد مگر اينكه چنين حقي را قانوناً نداشته باشند.