لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 17/6/1395
منشي جلسه ـ «لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] ايراد ما به اين مصوبه [در نظر شماره 1716/102/95 مورخ 6/5/1395] اين بوده است: «نظر به اينكه در تبصره (7) الحاقي ماده واحده[2] براي سال جاري منبعي تأمين نشده و براي سالهاي آتي نيز الزام دولت مبني بر پيشبيني بار مالي در بودجه سالانه، تأمين هزينه محسوب نميگردد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين، با عنايت به اشكال بار مالي مذكور، ايراد شرعي اين شورا[3] نيز كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس الآن در مصوبهي اصلاحي، تبصره (7) را كاملاً حذف كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ حذف اين تبصره، مشكل را حل نميكند.
آقاي عليزاده ـ بعد هم آمدهاند اينطوري گفتهاند؛ يعني آن تبصره را حذف كردهاند، ولي تبصرهي ديگري اضافه كردهاند: «تبصره الحاقي- اعمال احكام اين قانون، براي آن دسته از كاركناني كه پيش از تصويب اين قانون در بخش غير دولتي به كار گرفته شدهاند، منوط به تأمين نظر كارفرما توسط دولت است.»
آقاي شبزندهدار ـ با اين تبصره، اشكال حل ميشود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال بار مالي حل نميشود؛ چون اگر دولت بخواهد نظر كارفرمايان را تأمين كند، بايد پول بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله، دولت بايد به آنها پول بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، دولت بايد پول بدهد.
آقاي كدخدائي ـ نگفته است كه دولت پول بدهد؛ گفته است؟
آقاي عليزاده ـ گفته است: «منوط به تأمين نظر كارفرما توسط دولت است.»
آقاي اسماعيلي ـ يعني بايد پول بدهد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نگفته است كه پول بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ پس چه چيزي بايد بدهد؟
آقاي ابراهيميان ـ تأمين نظر كارفرما اجمال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ دولت مجبور ميشود كه به آنها پرداخت كند.
آقاي عليزاده ـ من عرضم اين است كه آيا اين «تأمين كند» الزام است يا نه. اگر الزام است، اشكال دارد؛ اما ممكن است بگوييم الزام نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اين فقط يك اجازه است.
آقاي عليزاده ـ بله، اگر اجازه باشد، يعني دولت اگر خواست، نظر كارفرما را تأمين ميكند و ميگويد شما احكام اين قانون را اعمال كن و ...
آقاي كدخدائي ـ ... اگر نخواست، كارفرما هم انجام نميدهد.
آقاي عليزاده ـ بله، اعمال احكام اين قانون هم انجام نميشود.
آقاي كدخدائي ـ ميگويد اگر قرار شد احكام اين قانون اعمال شود، رضايت كارفرما را بگير.
آقاي مدرسي يزدي ـ همينطور است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين «بايد» اين است، وگرنه، اگر الزام باشد، اشكال دارد. هيچ كارفرمايي نميآيد مجاني احكام اين قانون را اجرا كند.
آقاي اسماعيلي ـ اگر همينطوري بخواهيم صحبت كنيم، درست است، ولي اگر اين تبصره تصويب شود، بار مالي ميآورد و بر سر دولت فشار ميآورند و دولت مجبور ميشود پول بدهد ديگر. مگر ميشود كه بگوييم دولت پول نميدهد، ولي نظر كارفرما تأمين ميشود؟
آقاي عليزاده ـ بله، آن درست است، ولي خب، دولت نبايد زير بار زور برود.
آقاي اسماعيلي ـ واقعاً اين مسئلهي بار مالي تأمين شد؟ مشكل حل شد؟
آقاي عليزاده ـ به هر حال، اينطور اصلاح كردهاند. حضرات آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، اشكال را كماكان به قوت خود باقي ميدانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره مبهم است. مشخص نيست مقصود نمايندگان چه بوده است. منظور از «منوط به تأمين نظر كارفرما توسط دولت» چه بوده است؟
آقاي اسماعيلي ـ يعني اگر دولت پول ناشي از اعمال قانون را به كارفرما داد، اجرا ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه ميگوييد اگر داد؛ خب، حالا بايد بدهد يا ندهد؟ اين مهم است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، عملاً مجبور ميشود بدهد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ «عملاً» ربطي به ما ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله، اين ديگر به ما مربوط نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله، بسيار خب.
آقاي سوادكوهي ـ رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ اشكال رأي نياورد. حاجآقاي مدرسي ميفرمايند ابهام دارد. اگر كسي به ابهام رأي ميدهد، رأي بدهد. بسيار خب، اين هم رأي ندارد. اين ديگر تمام شد.
منشي جلسه ـ دو تا رأي دارد.
آقاي مؤمن ـ اين لايحه دو تا ايراد داشت.
آقاي عليزاده ـ آنها را كه حذف كردند.
آقاي اسماعيلي ـ آن ايرادها حل شده است.
آقاي عليزاده ـ فقط مشكلي كه باقي مانده بود، بار مالي بود. به دليل بار مالي كه براي كارفرما داشت، فرموديد اشكال شرعي هم دارد. در اصلاحيه، آمدهاند و گفتهاند كه اگر دولت بخواهد اين را اجرا كند، نظر كارفرما را بايد تأمين كند.
آقاي مؤمن ـ دو تبصره هم اضافه كردند.
آقاي عليزاده ـ همين تبصره بود ديگر. تبصرهاي كه اضافه كردند، همين بود.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر گفته بود دولت بايد اين پول را به كارفرما بدهد، اشكال داشت؛ اما «بايد» نيامده است.
آقاي عليزاده ـ گفتند نظر كارفرما بايد تأمين شود.
آقاي مؤمن ـ تبصرهي آن چه شد؟
آقاي عليزاده ـ كدام تبصره را ميفرماييد؟ اين كه بحث كرديم، تبصره است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، آن چيزي را كه براي ما فرستادند، ميگويم.
آقاي عليزاده ـ ايراد مربوط به آن دو تبصره، براي دفعهي قبل است. الآن رديف سوم جدول تطبيقي است.
آقاي مؤمن ـ بله، درست است.[4]
============================================================================================================
[1]. لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص، ابتدا با عنوان «لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل» در تاريخ 8/2/1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد و تقديم مجلس شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/2/1395 با اصلاحاتي در عنوان و مفاد آن، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 11389/323 مورخ 27/2/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 12/3/1395 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 6/5/1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 771/102/95 مورخ 16/3/1395 و 1716/102/95 مورخ 6/5/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/6/1395 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي وم رسيدگي در جلسهي مورخ 17/6/1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2214/102/95 مورخ 17/6/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. تبصره (7) الحاقي ماده واحده لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص، مصوب 23/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي كارفرمايان بخشهاي غير دولتي و خصوصي مشمول اين قانون، همهساله در بودجه سالانه پيشبيني و پرداخت ميشود.»
[3]. نظر شماره 771/102/95 مورخ 16/3/1395 شوراي نگهبان: «در ماده واحده، عبارت «مراجع ذيربط» ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنين، اطلاق ماده واحده در خصوص كارفرمايان بخشهاي غير دولتي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون اشخاصي را به خدمت گرفتهاند كه اين شرايط را نداشتهاند، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين، تبصره (6) مبنياً بر اشكال اخير واجد ايراد ميباشد».
[4]. نظر شماره 2214/102/95 مورخ 17/6/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39626/27 مورخ 7/6/1395 و پيرو نامه شماره 1716/102/95 مورخ 6/5/1395، لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/6/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»