فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 21767
تاريخ: 1381/9/26
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 81/30/662 مورخ 1381/3/16 و پيرو نامه شماره 2053ـ ق مورخ 1381/2/28، طرح منع شكنجه كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1381/9/24 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت بررسي و اظهار نظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‏گردد.

مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن مصوبه
ماده 1ـ هرگونه اعمال فشار جسمي يا رواني عليه افراد در كليه مراحل اعم از تحقيق و دادرسي و اجراي حكم، شكنجه محسوب و مرتكب وفق مقررات قانوني مجازات مي‏شود. موارد ذيل از مصاديق شكنجه است:
1ـ هرگونه اذيت يا آزار بدني.
2ـ ...
تبصره ـ آراء قطعيت يافته محاكم صالح قضائي از شمول اين ماده مستثني مي‏باشند.
ماده 2ـ اگر با تخلف قاضي فردي در سلول انفرادي نگهداري شود علاوه بر رسيدگي به تخلف قاضي هر يك روز نگهداري در سلول انفرادي معادل ده روز در صورت محكوميت فرد محاسبه مي‏شود. مفاد اين قانون شامل كساني كه درحال تحمل كيفر هستند نيز مي‏شود.
ماده 3ـ در كليه اوراق بازجوئي لازم است موارد ذيل دقيقاً و كاملاً درج شود:
1ـ ...
اوراقي كه بعد از جلسه بازجوئي به پرونده الحاق شده باشد كلاً از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 4ـ ...
ماده 5ـ محل نگهداري زنداني بايد به وكيل يا خانواده وي اعلام شود، در صورتي كه زنداني در محلي غير از بازداشتگاهها يا زندانهاي رسمي تحت مديريت سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نگهداري شود، آمر يا آمران به حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال محكوم مي‏شوند. در مواردي كه سبب، اقواي از مباشر نباشد، اعزام كننده و نگاهدارنده نيز مشمول مجازات فوق مي‏شوند.
ماده 6ـ ...
ماده 8ـ متخلفين از مفاد اين قانون و همچنين آمرين و مأمورين و مسئوليني كه از اعمال شكنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده‏اند و مسئوليني كه براي نظارت شوراي مذكور در ماده (6) همكاري نكنند در مرتبه اول به سه تا شش ماه زندان و يك سال انفصال از خدمات دولتي و در مرتبه دوم به شش ماه تا يك سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‏گردند.
ماده 9ـ رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون خارج از نوبت با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به صورت علني انجام مي‏شود.
ماده 10ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-