لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. دستور اول اين جلسه، مصوبه‌ي اعاده‌شده‌ي «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. در مرتبه‌ي آخر، شوراي نگهبان [در نظر شماره 15142/‏102/‏98] در تاريخ 18/‏10/‏1398، دو تا ايراد به اين مصوبه گرفته بود؛ يكي اين است: «1- اجازه به دولت براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد مذكور در بند (3) ماده ‌واحده،[2] از جهت عدم تعيين محدوده آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» ظاهراً مجلس اصلاحي را براي اين قضيه انجام نداده است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس يك اصلاحي را در اين مصوبه به عمل آورده است[3] كه ظاهراً آن را براي اصلاح همه‌ چيز گذاشته است ديگر.

منشي جلسه ـ منظورتان عبارت «فراز پاياني تبصره (2) ماده واحده حذف شد» است؟ ايراد دوم [شوراي نگهبان در نظر شماره 15142/‏102/‏98 مورخ 18/‏10/‏1398] هم اين بوده است: «2- در تبصره (2) ماده‌ واحده،[4] اطلاق واگذاري زمين‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد يا بر اساس تأييد كارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، با اصول (45) و (85) قانون اساسي مغاير شناخته شد.» اين يك نكته بود كه عرض كردم. اما مي‌خواهم يك نكته‌ي ديگري را هم عرض بكنم. هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كه در مرحله‌ي قبل نظر نداده بود، در فاصله‌ي بين اين دو مرحله نظر داده است و بر ايراد سابق خودش[5] مبني بر مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام باقي مانده است.[6] حالا اگر صلاح بدانيد، متن آن نظر را هم مي‌خوانم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نظر هيئت عالي نظارت بايد ضميمه‌ي نظر شوراي نگهبان شود و به مجلس اعلام شود.

منشي جلسه ـ بله، بايد ضميمه بشود.

آقاي كدخدائي ـ اگر شما مطلبي نسبت به اين اصلاحيه‌ي مجلس داريد، بيان بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاحيه‌ي مجلس كدام است؟

آقاي كدخدائي ـ شما فرمايشي داريد؟ اگر شما فرمايشي داريد، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بحث در مورد اين مصوبه را تمام كنيم.

آقاي اعرافي ـ دو تا ايراد در نظر قبلي هست.

منشي جلسه ـ دو تا ايراد در نظر شورا بوده است.

آقاي اعرافي ـ بله، دو تا ايراد هست.

آقاي كدخدائي ـ به چه دليل دو تا ايراد هست؟

آقاي ره‌پيك ـ همين ذيل تبصره (2) ماده واحده كه در مصوبه‌ي فعلي مجلس حذف شده است. اين حذف، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ همان بحث ايراد مغايرت بند (3) ماده واحده با اصل (85)، هنوز باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ذيل تبصره (2) را كه مجلس در مصوبه‌ي فعلي‌اش حذف كرده است، اشكالي ندارد. ولي با توجه به تبصره (6) مصوبه‌ي فعلي،[7] اشكال قبلي شورا باقي است.

منشي جلسه ـ مي‌خواهيد متن تبصره (2) مصوبه‌ي فعلي خوانده بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي‌اش اين‌طور گفته است: «فراز پاياني تبصره (2) ماده واحده حذف شد.» اين اصلاح مجلس، اشكال ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مفاد ذيل تبصره (2) در مصوبه‌ي قبلي مجلس چه بوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي» در دستور كار است؟

منشي جلسه ـ بله، لايحه هشت منطقه در دستور كار است. آنجا [= مصوبه‌ي مورخ 11/‏6/‏1397 مجلس] اين‌طور گفته ‌شده بود: «... واگذاري زمين تا زمان تصويب طرح جامع منطقه حداكثر تا پانزده ‌درصد (15‌٪) مساحت محدوده به فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس كاربري‌هاي مبتني‌ بر پهنه‌بندي‌هاي اوليه، مورد تأييد كارگروهي كه توسط شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد. پس از تصويب طرح جامع، واگذاري‌ها در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين قسمت از تبصره، خلاف اصول (45) و (85) قانون اساسي بوده است ديگر و مجلس، آن را حذف كرده است.

منشي جلسه ـ هم اين بحث سازمان منطقه آزاد و هم آن كارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي،‌ مغاير اصول (45) و (85) شناخته شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مجلس اين قسمت را حذف كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين قسمت را حذف كرده است.

منشي جلسه ـ اين قسمت را حذف كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن تبصره (6) مصوبه‌ي فعلي، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا مجلس در تبصره (6) مصوبه‌ي فعلي، باز به آن قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام استناد كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس، دوباره در اين مصوبه گفته است كه همه‌ي [امور از قبيل تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي و غيره، منوط به] به تصويب هيئت ‌وزيران است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ بحث مجلس اين است كه طبق آن قانون، مجمع گفته است كه هيئت وزيران بايد محدوده را تعيين كند.[8]

آقاي كدخدائي ـ يعني آن قانون، اختيار را به هيئت وزيران داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مجلس در مصوبه‌ي فعلي مي‌گويد آن قانون گفته است كه دولت بايد محدوده را مشخص بكند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مطلب، اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ مجلس در مصوبه‌ي فعلي مي‌گويد شما يك بار اين صلاحيت دولت را پذيرفته‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما نپذيرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ ظاهراً آن قانون مورد اشاره‌ي مجلس، به مجمع رفته بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ من مي‌خواهم يك توضيحي بدهم.

آقاي كدخدائي ـ ما به آن مصوبه‌ي مجلس ايراد گرفتيم[9] و آن مصوبه، ظاهراً به مجمع رفته است.[10]

آقاي طحان‌نظيف ـ نكته‌ي مورد نظر مجلس در اين مصوبه، اين است كه اين مطلب طبق آن قانون است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً‌ زمان زيادي از تصويب آن مصوبه توسط مجمع، نگذشته بود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ از تاريخ تصويب آن مصوبه، چقدر گذشته است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌خواهم توضيح بدهم كه اصلاً مسئله چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نكته‌ي مربوط به مصوبه‌ي جديد مجلس را بيان بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نكته‌ي مورد نظر مجلس، اين است. حالا بهتر است ببينيم آقاي دكتر چه مي‌فرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مسئله آن دفعه هم در جلسه‌ي قبلي شوراي نگهبان مطرح شد. بحث در مورد مناطق ويژه‌ي اقتصادي اين بود كه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اول خود چند تا منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي تعيين كرد[11] و بعد در تبصره‌ي الحاقي (6) مصوبه‌ي اصلاحي فعلي گفته است كه دولت، شرايط ديگر و محدوده‌ي اين مناطق و امثال اينها را تعيين مي‌كند. حالا من سابقه‌ي اين مسئله را عرض مي‌كنم. آن موقع هم كه ماده (1) اين قانون[12] در جلسه‌ي شوراي نگهبان مطرح شد، شوراي نگهبان [در بند (1) نظر شماره 7329/‏30/‏83 مورخ 17/‏2/‏1383] ايراد گرفت كه تعيين محدوده در مناطق ويژه‌ي اقتصادي و شرايط ايجاد اين مناطق مثل تعيين محدوده‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و شرايط اين مناطق، بايد تقنين بشود و قانون بايد اين موضوع را بگويد. اما مجلس، مطابق نظر شورا عمل نكرد و دوباره يك ‌مصوبه‌ي ديگر داد[13] كه شورا ايراد گرفت.[14] [در مرتبه‌ي سوم، مجلس يك مصوبه داد[15] كه باز هم شورا ايراد گرفت.[16]] بعد اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. مجمع چگونه مسئله را جمع كرد؟ در آن ماده‌اي كه به آن اشاره شد، دو تا تبصره در نظر گرفت. مجمع [در مصوبه‌ي مورخ 5/‏9/‏1384 خود،] در تبصره (1) اين‌طور گفت: «تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيئت‌ وزيران خواهد بود.» يعني اين تبصره، براي مناطق ويژه‌اي است كه در حال حاضر ايجاد شده‌اند و الآن موجود هستند. مجمع در تبصره (2) گفت: «تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» در جلسه‌ي گذشته و در دوره‌ي گذشته بحث شد كه خب، حالا ما به اين تبصره (2) استناد نكنيم؛ چون ممكن است يك بحثي داشته باشد و گفته شود كه آن تبصره (1) اطلاق دارد. به همين دليل ما اين‌طور گفتيم كه بهتر است همان نظر خودمان را به مجلس اعلام كنيم. يعني اين ايراد را در آن نظر گفته‌ايم كه در هر حال، تعيين محدوده‌ي مناطق ويژه توسط هيئت وزيران مغاير اصل (85) است. گفتيم اين ايراد را بگيريم. اما الآن مجلس در تبصره (6) ماده واحده‌ي مصوبه‌ي اصلاحي‌اش، به آن تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه استناد كرده است. آن تبصره هم گفته است هيئت وزيران بايد در مورد تعيين محدوده جغرافيايي و غيره مناطق ويژه‌ي اقتصادي كه ايجاد شده‌اند، نظر بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل مناطق ويژه ربطي به اين مصوبه ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ربطي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تازه تاريخ مربوط به اعتبار مصلحت اين مصوبه هم گذشته است. اين مصوبه‌ي مجمع تشخيص مربوط به سال چند است؟

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً مصوب سال 1384 است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مصوب سال 1384 است.

آقاي كدخدائي ـ تاريخ تصويب مصوبه در مجمع، 5/‏9/‏1384 است.

آقاي ره‌پيك ـ (14) سال از تاريخ تصويب آن در مجمع گذشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ به نظر مي‌رسد ايراد باقي است؛ يعني ما بايد در نظرمان بگوييم كه تعيين محدوده و شرايط مناطق ويژه‌ي اقتصادي، مثل مناطق آزاد تجاري- صنعتي، بايد در قانون بيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ علت اين نظرمان را هم بايد بگوييم. بنا شد مدت اعتبار مصلحت در آن‌ مصوباتي هم كه مربوط به گذشته است، ده سال باشد. الآن ده سال از تاريخ تصويب اين مصوبه توسط مجمع گذشته است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا؛‌ بحث در مورد وحدت ملاكش است. مجلس گفت است كه قانون مجمع اين‌طور گفته است كه دولت بايد محدوده‌ي جغرافيايي و موارد ديگر مربوط به مناطق ويژه‌ي اقتصادي را تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، براي چه مجلس در اين مصوبه گفته است كه دولت بايد تعيين كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره‌ي (1) ماده (1) قانون مصوب مجمع، مربوط به مناطق ويژه‌ي اقتصادي است كه قبلاً ايجاد شده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حالا اين حرفي كه شما مي‌زنيد، يك حرف ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد مصوبه‌ي مجمع، دو تا حرف هست. يكي اينكه تبصره (1) ماده (1) مصوب مجمع، مربوط به مناطق ويژه‌ي اقتصادي است كه قبلاً ايجاد شده‌اند. يكي اين است كه اصلاً تاريخ اعتبار مصلحت مربوط به مصوبه‌ي مجمع، گذشته است ديگر. تبصره (1) مصوب مجمع، الآن اعتبار ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن يك حرف ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌ چيز به اين واضحي، خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فرمايشي ندارند، رأي‌گيري كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما همين اشكال را وارد كرديد. شما سؤالي داريد؟

آقاي دهقان ـ اشكال مرحله‌ي قبل ما باقي است ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بله، با توجه به اصلاح به‌ عمل‌آمده، چنانچه آقايان ايراد مرحله‌ي قبل را رفع‌شده مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. كسي اعلام رأي نكرد و لذا ايراد باقي است.[17] خب، از اين موضوع عبور كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ شما ايراد را رفع‌شده مي‌دانيد؟

آقاي كدخدائي ـ نخير، اين‌طور نمي‌دانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

منشي جلسه ـ هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام هم بر ايراد سابق خودش باقي مانده است.

آقاي ره‌پيك ـ نظر هيئت هم در ادامه‌ي نظر ما اضافه مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ايراد هيئت را هم اعلام مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد هم اضافه مي‌شود.[18]

آقاي يزدي ـ مجلس بايد حدود جغرافيايي مناطق ويژه‌ي اقتصادي را هم مثل اصل تعيين اين مناطق، تصويب كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.[19]


============================================================================================================


[1]. لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و دوازده منطقه ويژه اقتصادي در جلسات مورخ 15/‏‏‌12/‏‏‌1395 و 14/‏‏‌4/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 با عنوان «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51116/‏‏‌119 مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است و عناوين مصوبه در برخي مراحل تغيير كرده است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏‌7/‏‏‌1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم با عنوان «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» در جلسات مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398، 11/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 7202/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397، 14427/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398، 15142/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 15792/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. بند (3) ماده واحده لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «3- در استان‌هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان غربي (سرو- اروميه)، خراسان رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين‌شهر)، منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ)، منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند.»


[3]. اصلاحيه‌ي لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي مصوب 1/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «جهت رفع ايراد رديف (1) شوراي نگهبان يك تبصره به‌ عنوان تبصره (6) به ذيل ماده واحده الحاق شد:

تبصره 6- مطابق تبصره (6) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‏‌9/‏‏‌1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و تصويب هيئت وزيران انجام مي‌شود.»


[4]. تبصره (2) ماده واحده لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي در خصوص : «تبصره 2- اعمال امتيازات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع اين قانون به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه‌اي مناطق منوط به تأييد محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي منطقه است. سازمان منطقه مي‌تواند بخش‌هايي از محدوده قانوني منطقه را به تدريج محصور و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به عملياتي ‌نمودن محدوده اقدام كند. سازمان منطقه موظف است ظرف يك‌ سال و نيم پس از تشكيل، طرح جامع منطقه را با رعايت اسناد و طرح‌هاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند. شوراي ‌عالي موظف است حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه، نسبت به تصويب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ كند.

واگذاري زمين تا زمان تصويب طرح جامع منطقه، حداكثر تا پانزده درصد (15‌٪) مساحت محدوده به فعاليت‌هاي اقتصادي، بر اساس كاربري‌هاي مبتني بر پهنه‌بندي‌هاي اوليه مورد تأييد كارگروهي كه توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد. پس از تصويب طرح جامع، واگذاري‌ها در چهارچوب طرح مصوب، توسط سازمان منطقه انجام مي‌شود.»


[5]. نامه شماره 9793 - 9900 مورخ 1/‏‏‌7/‏‏‌1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام: «در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغيه‌هاي مورخ 15/‏‏‌6/‏‏‌1384 و 24/‏‏‌12/‏‏‌1392 مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذكور، نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در جلسه مورخ 31/‏‏‌6/‏‏‌1397 در مورد مغايرت لايحه يك‌فوريتي ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي با سياست‌هاي كلي به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:

1- مغايرت با بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي: «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.»

2- مغايرت با بند (1) جزء (د) سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين: «ايجاد امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق مختلف كشور.»

3- عدم انطباق با بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.».»


[6] . نامه شماره 0101/‏‏‌99052 مورخ 8/‏‏‌11/‏‏‌1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام: «احتراماً چنان كه مستحضريد، مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان»، «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي»، «طرح ساماندهي صنعت خودرو» و «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» قبلاً به جهت مغايرت و عدم انطباق با سياست‌هاي كلي نظام، مورد ايراد هيئت عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام قرار گرفته و ايرادات آنها از اين حيث از طريق شوراي محترم نگهبان به مجلس شوراي اسلامي منعكس گرديده بود. اما متأسفانه نظارت هيئت عالي نظارت در هيچ يك از موارد فوق اعمال نگرديده و مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح‌ها و لوايح مورد اشاره، همچنان مشتمل بر ايرادات سابق‌الذكر هيئت عالي نظارت است. بر اين اساس، مستدعي است تدبيري اتخاذ فرماييد تا نظر هيئت عالي نظارت مبني بر تأكيد بر ايرادات سابق، به نحو مقتضي به مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد تا نسبت به رفع ايرادات مذكور اقدام لازم انجام شود.

همچنين با توجه به اينكه بخشي از مفاد «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» در طرح مستقلي با عنوان «طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ايرادات هيئت عالي نظارت بر لايحه مورد اشاره بر طرح مذكور نيز، وارد است.

دلايل بقاي ايرادات هيئت عالي نظارت بر مصوبات مورد اشاره، اجمالاً به شرح ذيل است. (جداول تفصيلي مغايرت و عدم انطباق طرح‌هاي و لوايح فوق‌الاشعار با سياست‌هاي كلي نظام نيز قبلاً به استحضار مجلس شوراي اسلامي رسيده است)

1- ...

4- لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي

در اظهار نظر قبلي هيئت عالي نظارت، آن قسمت از لايحه كه به ايجاد مناطق آزاد جديد پرداخته است، به دليل كاهش درآمدهاي مالياتي، مغاير بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به دليل توسعه جغرافيايي مناطق آزاد به جاي توسعه حوزه عمل آنها، فاقد انطباق با بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تشخيص داده شده بود. آن بخش از لايحه نيز كه مناطق ويژه اقتصادي جديدي را ايجاد مي‌كند، به دليل تبعيض‌آميز بودن، مغاير بند (1) جزء (د) سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين اعلام شده بود. با توجه به اينكه مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، متضمن تغييري در راستاي رفع مغايرت‌ها و عدم انطباق فوق‌الذكر نيست، هيئت عالي نظارت بر نظر سابق خود تأكيد مجدد دارد.»


[7]. اصلاحيه‌ي لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي مصوب 1/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «جهت رفع ايراد رديف (1) شوراي نگهبان، يك تبصره به عنوان تبصره (6) به ذيل ماده واحده الحاق شد:

تبصره 6- مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‏‌9/‏‏‌1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و تصويب هيئت وزيران انجام مي‌شود.»


[8]. ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‏‌9/‏‏‌1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان‌هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند، مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبير خانه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود

تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.»


[9]. نظر شماره 7329/‏‏‌30/‏‏‌83 مورخ 17/‏‏‌2/‏‏‌1383 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏‏‌1/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «1- اطلاق تبصره ماده (1) كه تعيين حدود فعاليت مجاز و نيز تعيين محدوده مناطق را به هيئت وزيران واگذار مي‌كند از اين جهت كه امور تقنيني را نيز شامل مي‌شود، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

2- ماده (4) از اين نظر كه افزايش معافيت‌ها از پرداخت عوارض را وسيع‌تر از لايحه دولت تجويز كرده است، موجب كاهش درآمد گرديده و از اين نظر مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

3- نحوه اعمال حاكميت به موجب قرارداد در ذيل تبصره (2) ماده (3) از اين نظر كه شامل الزامات قانوني اعمال حاكميت مي‌شود يا اينكه قرارداد منصرف از شيوه اعمال حاكميت قانوني است و همچنين عنوان مرجع مربوطه در ماده (6) به عنوان مرجع تصويب‌كننده بودجه ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- اطلاق ماده (19) از اين جهت كه شامل تجويز تأسيس بانك، بيمه و مؤسساتي كه تأسيس آن در انحصار دولت است، مي‌شود و نيز از اين جهت كه موجب تجويز تأسيس آن به خارجيان مي‌گردد، مغاير اصول (44) و (81) قانون اساسي شناخته شد.

همچنين اطلاق ماده، تأسيس بانك و مؤسسات مالي خارجي را كه مبتني بر ربا است، تجويز مي‌نمايد و از اين جهت خلاف شرع شناخته شد.»


[10]. نامه‌ي شماره 11553 مورخ 23/‏‏‌2/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجدداً در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 21/‏‏‌2/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر قبلي مجلس در مورد تبصره ماده (1)، ذيل تبصره (2) ماده (3)، مواد (4)، (6) و (19) عيناً تصويب گرديد.

علي‌هذا در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبه مجلس همراه با نظر شوراي نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعلام نتيجه به پيوست ايفاد مي‌گردد.»


[11] . ماده واحده لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- در راستاي تحقق بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395:

1- ...

3- در استان‌هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان‌غربي (سرو - اروميه)، خراسان رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين شهر) منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند ...»


[12]. ماده (1) لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏‏‌1/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان‌هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند، مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره- مناطق ويژه اقتصادي براي فعاليت‌هاي معين ايجاد مي‌شوند و تعيين هدف، برنامه‌ها، محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز در هر يك از آنها به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، بر عهده هيئت وزيران خواهد بود.»


[13]. ماده (1) لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/‏‏‌11/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان‌هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند، مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره- مناطق ويژه اقتصادي براي فعاليت‌هاي معين ايجاد مي‌شوند و تعيين هدف، برنامه‌ها، طرح جامع و كالبدي در هر يك از آنها به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، بر عهده هيئت وزيران خواهد بود.»


[14]. بند (1) نظر شماره 9675/‏‏‌30/‏‏‌83 مورخ 28/‏‏‌11/‏‏‌1383 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/‏‏‌11/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «1- با توجه به وجود بند (ب) ماده (3)، اصلاح به عمل‌آمده نسبت به تبصره ماده (1)، رافع اشكال شوراي نگهبان در رفع مغايرت با اصل (85) قانون اساسي نيست و اشكال مزبور همچنان باقي است.»


[15]. ماده (1) لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/‏‏‌1/‏‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان‌هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند، مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره- مناطق ويژه اقتصادي براي فعاليت‌هاي معين ايجاد مي‌شوند و تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون خواهد.»


[16]. بند (1) نظر شماره 11748/‏‏‌30/‏‏‌84 مورخ 14/‏‏‌2/‏‏‌1384 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/‏‏‌1/‏‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «1- نظر به اينكه در تبصره ماده (1)، حدود فعاليت مجاز را به موجب اين قانون تجويز نموده و در هيچ يك از مواد قانون مذكور در خصوص موضوع حكمي نيامده است، نتيجتاً با استفاده از قانون مذكور احاله امر به هيئت وزيران خواهد شد. بنابراين اشكال قبلي شورا در مغايرت تبصره ماده (1) با اصل (85)، به قوت خود باقي است.»


[17]. بند (1) نظر شماره 15792/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد اول نظريه سابق اين شورا در خصوص مغايرت بند (3) ماده ‌واحده با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[18]. بند (2) نظر شماره 15792/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- پيرو نامه شماره 0101/‏‏‌‌99052 مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 رئيس هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ايرادات سابق اين هيئت در خصوص اين مصوبه رفع نشده و در نتيجه، مغايرت اين مصوبه با بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[19]. نظر شماره 15792/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 86818/‏‏‌‌119 مورخ 5/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15555/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 16/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد اول نظريه سابق اين شورا در خصوص مغايرت بند (3) ماده ‌واحده با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

2- پيرو نامه شماره 0101/‏‏‌‌99052 مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 رئيس هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ايرادات سابق اين هيئت در خصوص اين مصوبه رفع نشده و در نتيجه، مغايرت اين مصوبه با بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»