فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
لايحه شوراهاي حل اختلافمصوب 1/‏11/‏1399

درباره‌ي مصوبه

«لايحه شوراهاي حل اختلاف» بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه‌ي مورخ 25/‏8/‏1399 هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيد و جهت طي تشريفات قانوني و تصويب به‌موجب نامه‌ي شماره 100579/‏57277 مورخ 8/‏9/‏1399 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي لايحه آمده است: با عنايت به زمان باقيمانده از مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف – مصوب 1394- و نتايج ارزيابي‌هاي حاصل از تأثير اجراي قانون مذكور در توسعه قضايي و ضرورت تحول در حدود صلاحيت، تركيب و فرآيند رسيدگي در آنها و فراهم ساختن بسترهاي تحقق سياست قضازدايي و كاهش مراجعات مردم به مراجع قضايي و تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي غيرپيچيده و جلوگيري از اطاله دادرسي و گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات، اين لايحه جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

لايحه‌ي مذكور در جلسهي علني مورخ 8/‏9/‏1399 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و دو فوريت آن نيز در تاريخ 10/‏10/‏1399 به تصويب رسيد. در نهايت مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/‏11/‏1399، مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامهي شماره 86189/‏354 مورخ 5/‏11/‏1399 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 8/‏11/‏1399 و 15/‏11/‏1399، برخي از مواد اين مصوبه را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 21788/‏102/‏99 مورخ 25/‏11/‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 1/‏11/‏1399 (مرحله‌ نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏11/‏1399 (صبح و عصر) و 15/‏11/‏1399 (صبح و عصر)

ماده 3- تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شوراها در هر حوزه قضايي بر عهده رئيس همان حوزه قضايي مي‌باشد.   

تبصره 1- ...

تبصره 2- براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في‌مابين اصناف و همچنين براي دعاوي و شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است.

ديدگاه مغايرت

تبصره (2) ماده (3) اين مصوبه، رسيدگي به دعاوي و شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني را به صورت مطلق بر عهده‌ي شوراهاي حل اختلاف تخصصي نهاده است. از طرفي، مطابق اصل (13) قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني مجازند تنها در دو حوزه‌ي «احوال شخصيه» و «تعليمات ديني» بر طبق آيين خود عمل كنند. بنابراين اطلاق حكم تبصره (2) از اين حيث كه عمل اقليت‌هاي ديني بر طبق آيين خود خارج از حوزه‌ي احوال شخصيه را تجويز كرده است، مغاير با اصل (13) قانون اساسي است. البته اينكه گفته شود عبارت «تعليمات ديني» نيز در اصل مذكور ذكر شده است و گستره‌ي اين تعليمات شامل كليه‌ي احكام ديني اقليت‌هاي ديني در تمام حوزه‌ها (در حدود قوانين عام كشور) مي‌شود؛ استدلال تمامي نيست؛ زيرا معناي عبارت مذكور، امكان اجراي احكام ديني از سوي اقليت‌ها نيست؛ بلكه «تعليمات ديني» صرفاً به معناي تعليم و آموزش احكام ديني است و اجراي آن احكام را شامل نمي‌شود.

ديدگاه ابهام

الف) بر اساس اصل (13) قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. حال قانون‌گذار در تبصره (2) اين ماده مقرر داشته است براي شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است، اما مشخص نكرده است كه شوراهاي تخصصي مذكور در خصوص همه‌ي اختلافات اقليت‌هاي ديني صلاحيت رسيدگي دارد يا صرفاً دعاوي مربوط به احوال شخصيه ايشان را بررسي مي‌كند. بنابراين حكم تبصره (2) ماده (3) از حيث ميزان صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تخصصي اقليت‌هاي ديني واجد ابهام است. چه اينكه اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه اين شوراها امكان رسيدگي به كليه‌ي اختلافات مربوط به اقليت‌ها را دارند، حكم اين مقرره مغاير با اصل (13) قانون اساسي خواهد بود.

ب) حكم تبصره (2) اين ماده مبني بر تشكيل شعب تخصصي شوراهاي حل اختلاف، از اين حيث كه مشخص نيست آيا اصناف و اقليت‌ها را ملزم به مراجعه‌ي انحصاري به شعب تخصصي كرده است يا امكان مراجعه به شعب عمومي نيز براي آنها وجود دارد، واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار ممنوع كردن اصناف و اقليت‌ها از مراجعه به شعب عمومي شوراهاي حل اختلاف باشد، اين حكم مصداق تضييق بلاوجه و در نتيجه مغاير با موازين شرعي خواهد بود.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم اصل (13) قانون اساسي مبني بر تجويز عمل اقليت‌هاي ديني در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود، ناظر به حدود آزادي‌هاي رفتاري اقليت‌هاي ديني است. اما دقت در تبصره (2) اين مقرره نشان مي‌دهد اين حكم ناظر به تشكيل شوراي حل اختلاف به عنوان مرجع ايجاد صلح و سازش است و روشن است در اين شورا قوانين عام كشور مجري خواهد بود و در نتيجه، اساساً حكم مانحن‌فيه ارتباطي به حدود آزادي‌هاي رفتاري اقليت‌هاي ديني ندارد. البته حتي اگر فرض كنيم كه قانون‌گذار رسيدگي شعب تخصصي شوراهاي حل اختلاف به دعاوي اقليت‌ها را بر طبق آيين آنها مجاز دانسته است، باز هم حكم اين مقرره مغايرتي با اصل (13) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مقايسه متن دو اصل (12) و (13) نشان مي‌دهد كه عبارت «تعليمات ديني» در اصل (13)، معناي عامي دارد و عمل به كليه احكام ديني اقليت‌ها را در حدود قوانين عام كشور مجاز شمرده است. بنابراين تبصره (2) ماده (3)، مغايرتي با اصل (13) قانون اساسي يا ابهامي در اين خصوص ندارد.

نظر شوراي نگهبان

تبصره (2) ماده (3)، از اين جهت كه در صورت تشكيل شوراهاي مذكور، افراد منحصراً بايستي به اين شوراها مراجعه كنند يا مي‌توانند به شوراهاي حل اختلاف غير از اين شوراهاي تخصصي نيز مراجعه كنند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 4- رياست شوراهاي حل اختلاف استان بر عهده يكي از معاونان قضايي رئيس كل دادگستري استان و رياست شوراهاي حل اختلاف در حوزه قضايي شهرستان و بخش بر عهده رئيس حوزه قضايي مربوط يا يكي از قضات شاغل در آن حوزه قضايي است كه با معرفي رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس مركز منصوب مي‌شود.

تبصره – حذف شد.

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، رياست شوراهاي حل اختلاف در حوزه قضايي استان را بر عهده‌ي يكي از معاونان قضايي رئيس كل دادگستري و در حوزه قضايي شهرستان و بخش را بر‌ عهده رئيس حوزه قضايي مربوط يا يكي از قضات شاغل در آن حوزه قضايي نهاده است كه اين رئيس «با معرفي رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس مركز منصوب مي‌شود». اين در حالي است كه مطابق بند (3) اصل (158) قانون اساسي، عزل و نصب، تغيير محل مأموريت، تعيين مشاغل و ديگر امور اداري مربوط به متصديان منصب قضا، از وظايف رئيس قوه قضائيه ذكر شده است. بنابراين حكم ماده (4) اين مصوبه از اين حيث كه انتخاب قضات براي رياست شوراهاي حل اختلاف را با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس مركز مقرر كرده است، مغاير با اصل (158) قانون اساسي است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (4)، انتصاب يكي از قضات شاغل در حوزه قضايي به رياست شوراهاي حل اختلاف حوزه قضايي شهرستان و بخش توسط رئيس مركز، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 5- هر شعبه شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و حسب مورد يك نفر عضو علي‌البدل است كه جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مي‌يابد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده‌ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي در صورت نياز يك نفر نيروي اداري و دفتري شورا به كار گرفته مي‌شود.

تبصره 3- در شوراهايي كه به صورت تخصصي در اتحاديه‌هاي صنفي و يا اتاق‌ بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، تأمين نيروي انساني مورد نياز بر عهده صنوف محل استقرار شورا مي‌باشد.

ديدگاه ابهام

عبارت «تأمين نيروي انساني» در تبصره (3) اين ماده از اين حيث كه مشخص نيست مقصود قانون‌گذار از عبارت مذكور دقيقاً چيست است، واجد ابهام است؛ توضيح آنكه ممكن است مقصود مجلس شوراي اسلامي آن باشد كه اصناف، نيروي انساني شوراهاي حل اختلاف تخصصي را تأمين كنند و حقوق و مزاياي آنها را نيز پرداخت كنند. همچنين ممكن است منظور مقنن چنين معنا شود كه نيروي انساني شوراهاي مزبور از طرف اصناف پيشنهاد شوند و در نهايت قوه قضائيه آنها را منصوب كند و پرداخت حقوق آنها بر عهده‌ي اصناف باشد. حتي ممكن است اين تبصره در ادامه‌ي حكم تبصره (2) همين ماده معنا شود و مقصود قانون‌گذار آن باشد كه تنها نيروي دفتري اين قبيل شوراها را خود اصناف تامين كنند. به هرحال تا مقصود مجلس از عبارت «تأمين نيروي انساني» روشن نشود، اظهار نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت تبصره (3) ماده (5) با شرع يا قانون اساسي ممكن نيست.  

نظر شوراي نگهبان

در تبصره (3) ماده (5)، عبارت «تأمين نيروي انساني» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 

                                                * * *

ماده 5 مكرر- مركز مكلف است ظرف مدت سه سال كليه كاركنان تمام‌وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضاء و ساير كاركنان) را كه واجد شرايط استخدام هستند و تا قبل از 29/‏12/‏1398 در شورا اشتغال داشته‌اند با اولويت سابقه اشتغال بيشتر، به صورت پيماني يا قرارداد كار معين از طريق آزمون داخلي، به استخدام مركز درآورد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- تأمين بودجه مورد نياز براي استخدام اشخاص موضوع اين ماده، در سقف اعتبارات مصوب مركز خواهد بود.

تبصره 3- دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار مركز قرار دهد.

ديدگاه مغايرت

الف) بر طبق اصل (75) قانون اساسي، اصلاحات نمايندگان مجلس در لوايح قانوني اگر منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي بشود، بايد طريق تأمين آن پيش‌بيني شود. مجلس شوراي اسلامي در ماده (5) مكرر اين مصوبه، حكم استخدام كاركنان تمام‌وقت شوراهاي حل اختلاف را به لايحه‌ي تقديمي دولت افزوده است و روشن است عمل به اين تكليف موجب تحميل بار مالي بر دولت است و بايد محلي براي آن تعيين شده باشد. ممكن است چنين تلقي شود كه در حال حاضر نيز كاركنان اين شوراها در قالب پرداخت پاداش، از دولت حقوق دريافت مي‌كنند و اين بار مالي جديدي نيست يا ممكن است چنين تصور بشود كه عبارت «در سقف اعتبارات مصوب» در تبصره (2) اين مقرره، محلي براي جبران افزايش هزينه‌هاي عمومي است. اما هر دو تلقي نمي‌تواند اشكال فوق را مرتفع كند؛ زيرا اولاً ماهيت پاداش با حقوق تفاوت‌هايي دارد از جمله اينكه دولت الزامي در پرداخت پاداش به افراد ندارد اما پرداخت حقوق به مستخدمان دولتي اجباري است، ميزان حقوق غالباً از پاداش بيشتر است و پرداخت حقوق بايد در طول دوران استخدامي (سي سال) استمرار داشته باشد اما پرداخت پاداش ممكن است پس از مدتي قطع شود. ثانياً به موجب بند (1) نظريه‌ي تفسيري مورخ 22/‏12/‏1391 شوراي نگهبان،[1] درج عبارتي مانند «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه‌ي جديد محسوب نمي‌گردد. كمااينكه شوراي نگهبان در رويه‌ي سابق خود ضمن بررسي ماده (1) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور،[2] استخدام از طريق منابع تخصيصي دانشگاه مذكور را مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخت.[3] البته اينكه گفته شود اصل (158) قانون اساسي حاكم بر اصل (75) قانون است و در نتيجه لوايح قضايي (كه اين مصوبه نيز يكي از مصاديق آن است) مي‌تواند بار مالي بر دولت تحميل كند؛ استدلال قابل پذيرشي نيست؛ زيرا اولاً در بند (3) اصل (158) تصريح شده است كه امور اداري و استخدامي قوه قضائيه نيز بايد در حدود قانون باشد و يكي از الزامات قانوني اين امر، رعايت اصل (75) قانون اساسي در استخدام‌ها است. ثانياً در اصل (75) قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه طرح‌هاي قانوني يا اصلاحات نمايندگان در لوايح قانوني اعم از لوايح قضايي و غيرقضايي، نبايد بار مالي بر دولت تحميل كند. بنابراين اصل (75) بر اصل (158) قانون اساسي حاكم است نه بالعكس. به عنوان مؤيد استدلال‌هاي پيش‌گفته مي‌توان به بند (3) نظريه‌ي تفسيري مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان،[4] اشاره كرد. مطابق مفهوم اين نظريه، دولت نمي‌تواند بخش‌هاي مربوط به امور قضاييِ لوايح قضايي را اصلاح كند و حكم مانحن فيه كه در لايحه قضايي بوده است و توسط دولت از لايحه حذف شده و مجدداً از سوي مجلس به اين مصوبه اضافه شده است، يك حكم غيرقضايي داراي تبعات مالي است و دولت اختيار حذف آن را داشته است و در نتيجه افزودن آن از سوي مجلس مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.

ب) قانون‌گذار در اين ماده استخدام كاركنان تمام‌وقت شوراهاي حل اختلاف با اولويت سابقه‌ي بيشتر را از طريق برگزاري آزمون داخلي مقرر داشته است. حكم پيش‌گفته از دو جهت مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا اولاً استخدام را تنها مقيد به اشخاصي كرده است كه تا قبل از تاريخ 29/‏12/‏1398 در شورا اشتغال داشته باشند و به اين ترتيب افراد ديگري كه چه بسا شايستگي دوچنداني براي استخدام داشته باشند را از اين امر محروم كرده است. ثانياً در بين كاركنان سابق اين شوراها نيز تنها سابقه‌ي خدمت را موجب اولويت استخدام دانسته است و در نتيجه افراد متخصص‌تر و با مدرك تحصيلي بالاتر كه از مهارت بيشتري نيز برخوردار هستند را صرفاً به سبب كمتر بودن مدت زمان خدمت، در اولويت استخدام قرار نداده است. بنابراين حكم ماده (5) مكرر اين مصوبه از اين منظر كه مصداق تبعيض ناروا در استخدام نيروها است، مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است.

ديدگاه ابهام

 الف) در تبصره‌ (2) اين ماده از يك‌سو مقرر شده است كه تأمين بودجه استخدام اين افراد، در سقف اعتبارات مصوب مركز خواهد بود و از سوي ديگر در تبصره (3) آن به دولت تكليف شده است كه براي اشخاص موضوع اين ماده، شناسه استخدام صادر كند. حال با توجه به اينكه درصورتي‌كه فردي داراي شناسه استخدام باشد، به‌صورت قطعي مستخدم دولت محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي او نيز توسط دولت پرداخت مي‌شود، اينكه بودجه موردنياز براي استخدام اين افراد، در سقف اعتبارات مصوب مركز دانسته شده است محل ابهام است؛ زيرا در صورتي مي‌توان اعتبارات مصوب مركز را محل تأمين بودجه استخدام اين افراد دانست كه پرداخت حقوق ايشان بر عهده خود مركز باشد، ليكن در اينجا با تكليف صدور شناسه استخدام براي اين افراد، آنها مستخدم قطعي دولت دانسته شده‌اند و حقوق پرداختي آنها نيز از سوي سازمان برنامه و بودجه مستقيماً پرداخت مي‌شود و درنتيجه ميان اين دو تبصره تناقضي وجود دارد كه مفهوم آن‌ها را دچار ابهام مي‌سازد.

ب) مجلس شوراي اسلامي در اين مقرره تكليف به استخدام توسط مركز را بيان كرده است، اما مشخص نكرده كه شرايط استخدام اين افراد بر اساس چه قانوني است. بنابراين حكم ماده (5) مكرر از اين حيث كه مشخص نيست استخدام اين افراد بر اساس قوانين مديريت خدمات كشوري يا استخدام كشوري و يا قوانين خاص استخدامي مربوط به قوه قضائيه يا موارد ديگر خواهد بود، داراي ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم ماده (5) مكرر اين مصوبه مبني بر لزوم استخدام كاركنان تمام‌وقت شوراهاي حل اختلاف ظرف سه سال، با وجود تحميل بار مالي بر دولت، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اصل (158) قانون اساسي به دلايل زير حاكم بر اصل (75) قانون اساسي است: اولاً نظريه‌ي تفسيري مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان از اين اصل، علي‌رغم اينكه در استفساريه‌ي آن از امكان دخل و تصرف دولت در امور مالي لوايح قضايي پرسيده شده است، سكوت كرده است در نتيجه اين نظريه مفهوم ندارد و دولت حق هيچ‌گونه دخل و تصرف در لوايح قضايي اعم از امور مالي يا قضايي را ندارد. ثانياً منطقي نيست دولت مطلق‌العنان بتواند با حذف امور مالي لوايح قضايي، آنها را از اجرا بيندازد. البته اين به معناي آن نيز نيست كه لوايح قضايي بتوانند بار مالي بسيار زيادي بر بودجه‌ي عمومي تحميل كنند و اين بار مالي مطابق عبارت بند (3) اين اصل، بايد «متناسب با جمهوري اسلامي» باشد و مجلس و شوراي نگهبان بايد اين بر اين تناسب نظارت كنند تا هم مصلحت اجراي لوايح قضايي و هم مصلحت مديريت منابع كشور تامين شود. بنابراين با توجه به حكومت اصل (158) قانون اساسي بر اصل (75)، لوايح قضايي از جمله مصوبه حاضر، مي‌توانند واجد بار مالي بر دولت باشند و ماده (5) مكرر اين مصوبه نيز از اين حيث مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

ب) رابطه‌ي احكام تبصره (2) و (3) ماده (5) مكرر داراي ابهام نيست؛ توضيح آنكه مقتضاي جمع عرفي اين دو تبصره آن است كه به استناد تبصره (2)، استخدام كاركنان تمام‌وقت شوراهاي حل اختلاف از محل درآمدهاي مصوب مركز به عمل خواهد آمد و حكم تبصره (3)، تنها ناظر به فراهم كردن مقدمات اداري استخدام از سوي دولت است؛ چرا كه فرآيند اداري استخدام هر فردي منوط به اصدار شناسه‌ي استخدام از سوي دولت است. بنابراين حكم تبصره (3) در مقام نقض حكم تبصره (2) نيست و تنها اجراي مقدمات اداري استخدام از طريق كد شناسه را برعهده دولت نهاده است و روشن است پرداخت حقوق از محل درآمدهاي موضوع تبصره (2) به عمل خواهد آمد.

ج) حكم ماده (5) مكرر اين مصوبه از حيث قانون حاكم بر استخدام كاركنان تمام‌وقت شوراهاي حل اختلاف، فاقد هر گونه ابهام است؛ توضيح آنكه قانون‌گذار نسبت به بيان قانون حاكم بر اين نوع استخدام سكوت كرده است و روشن است سكوت قانوني در استخدام‌هاي دولتي محمول بر اجراي قانون عام حاكم بر اكثر استخدام‌ها يعني قانون مديريت خدمات كشوري و مشخصاً شرايط استخدامي مذكور در ماده (42)[5] آن خواهد بود. در نتيجه حكم ماده (5) مكرر از حيث قانون حاكم بر شرايط استخدام فاقد هر گونه ابهام است.  

نظر شوراي نگهبان

در ماده (5) مكرر،

1- حكم مذكور در اين ماده، با توجه به افزايش هزينه عمومي و به جهت اينكه طريق مذكور در ماده نيز به عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

2- تكليف دولت به استخدام نيروهاي مورد نياز در شوراهاي حل اختلاف، صرفاً از ميان افراد مذكور در اين ماده، مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 6- اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

1- متدين به دين مبين اسلام.

2- ...

4- اشتهار به ديانت و امانت و صحت عمل.

5- ...

6- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان.

7- ...

تبصره 3- براي عضويت در شورا، دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شعب شهري شورا بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي يادشده باشد.

ديدگاه مغايرت

الف) اطلاق شرط «متدين به دين مبين اسلام» در بند (1) اين ماده، نسبت به مواردي كه طرفين دعوا از پيروان مذهب رسمي كشور باشند، مغاير با موازين شرعي است؛ چرا كه اطلاق آن رسيدگي از سوي اعضاي شوراي حل اختلاف كه پيروان ساير مذاهب اسلامي باشند، نسبت به پرونده‌هايي كه طرفين دعوا از پيروان مذهب رسمي كشور هستند را تجويز مي‌كند و اين امر خلاف موازين شرعي است.

ب) قانون‌گذار در بند (4) اين ماده، صرف اشتهار افراد به ديانت و امانت را كافي دانسته است. درحالي كه در مواردي علي‌رغم اشتهار افراد به ديانت و امانت، عدم وجود واقعي اين شرايط در آنها احراز مي‌شود. بنابراين حكم بند (4) ماده (6) اين مصوبه از اين حيث كه صرفاً مقيد به اشتهار اشخاص به ديانت و امانت شده است و اتصاف واقعي آنها به اين اوصاف را شرط نكرده است، خلاف موازين شرع است.

ج) در بند (6) اين ماده يكي از شرايط اعضاي شوراهاي حل اختلاف، «دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان» مقرر شده است. با توجه به اينكه برخي از اعضاي واجد شرايط شورا بر اساس ماده (5) مكرر به‌صورت پيماني،‌ به استخدام دولت درخواهند آمد، مجاز دانستن استخدام اين افراد ولو با بهره‌مندي از معافيت موقت، مغاير با بند (9) و (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا اولاً مطابق بند (9) اصل مزبور، رفع تبعيض ناروا از وظايف جمهوري اسلامي است و اينكه همه‌ي مستخدمان دولت ملزم به ارائه‌ِي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم هستند، پذيرش معافيت موقت در اين مقرره مصداق تبعيض ناروا است. ثانياً مطابق بند (10) اين اصل، ايجاد نظام اداري صحيح نيز از وظايف دولت است و اينكه شخصي به استخدام پيماني دولت درآيد و پس از مدتي مشمول شود و براي انجام خدمت سربازي دو سال پست دولتي خود را كنار بگذارد، از مصاديق نظام اداري صحيح نيست. بنابراين حكم بند (6) ماده (6) اين مصوبه مغاير با بند (9) و (10) اصل (3) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم بند (6) اين مقرره مبني بر «دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان» براي اعضاي شورا مغايرتي با بند (9) و (10) اصل (3) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار در ماده (5) مكرر اين مصوبه، استخدام كاركنان شوراهاي حل اختلاف را مقيد به رعايت شرايط اسخدام كرد و چه بسا بهره‌مندي از معافيت موقت در اين ماده، براي اعضاي افتخاري شوراهاي حل اختلاف كه به استخدام دولت در نمي‌آيند پيش‌بيني شده باشد. بنابراين با توجه به تصريح مجلس شوراي اسلامي به رعايت شرايط استخدام در ماده (5) مكرر، وجهي براي مغايرت اين مقرره با بند (9) و (10) اصل (3) قانون اساسي متصور نخواهد بود.

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (3) اين ماده، دارندگان مدارك حوزوي در برخي از رشته‌ها مانند حقوق را در اولويت قرار داده است. اين در حالي است كه در تقسيم‌بندي مدارك حوزوي، رشته و گرايش مذكور وجود ندارد. بنابراين حكم تبصره (3) ماده (6) از اين حيث كه مشخص نيست چه افرادي را از ميان دارندگان مدارك حوزوي در اولويت قرار داده است، داراي ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (6)،

1- در بند (1)، اطلاق ذكر شرط «تدين به دين مبين اسلام»، نسبت به مواردي كه طرف دعوي مؤمن به مذهب رسمي كشور بوده ولي اعضاي شوراي حل اختلاف از پيروان ساير مذاهب اسلامي باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- بند (4) اين ماده، نسبت به مواردي كه علي‌رغم اشتهار به ديانت، عدم وجود شرط ديانت احراز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3- تبصره (3)، با توجه به اينكه در تقسيم‌بندي مدارك حوزوي، رشته و گرايش مذكور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 7- قضات، كاركنان دادگستري، وكلاي دادگستري (اعم از وكلاي عضو كانون‌هاي وكلا يا مركز وكلاي قوه قضائيه)، كارشناسان رسمي دادگستري و نيروهاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، حراست و حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي، صاحبان امتياز خدمات الكترونيك قضايي و سردفتران، داوران و ميانجي‌گران در زمان اشتغال، حق عضويت در شورا را ندارند.

ديدگاه ابهام

قانون‌گذار در اين ماده، بعضي از افراد و مشاغل را كه بعضاً مستخدم دولت محسوب مي‌شوند و بعضاً از مشاغل ديگر نظير وكالت و كارشناسي هستند را از عضويت در شوراها منع كرده است. اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي آن است كه ساير افراد ممنوعيتي براي عضويت در اين شوراها را ندارند، از اين‌ حيث كه به ساير كارمندان دولت اجازه عضويت در اين قبيل شوراها را داده است، ماده (7) مغاير اصل (141) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا مطابق اصل مزبور، كارمندان دولت نمي‌توانند متصدي بيش از يك شغل دولتي باشند. اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار تنها نهي مؤكد برخي از افراد مانند قضات از عضويت در شوراها باشد و متعرض امكان يا عدم امكان عضويت ديگر كارمندان دولت در اين شوراها نشده باشد، حكم ماده (7) مغايرتي با اصل (141) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين اين ماده از اين‌ منظر كه آيا عضويت ساير كارمندان دولت در شوراهاي حل اختلاف را تجويز كرده است يا خير، واجد ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم قانون‌گذار در ماده (7) اين مصوبه فاقد هرگونه ابهام در مورد مغايرت با اصل (141) قانون اساسي است؛ چرا كه مجلس شوراي اسلامي در مقام نهي برخي از افراد از عضويت در شوراهاي حل اختلاف است و متعرض افرادي كه مطابق قواعد عمومي همچون اصل (141) قانون اساسي از عضويت در اين شوراها منع شده‌اند، نشده است. بنابراين ماده (7) از حيث امكان يا عدم امكان عضويت كارمندان دولت در شوراهاي حل اختلاف در مقام بيان نيست و روشن است ناقض حكم اصل (141) قانون اساسي نخواهد بود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (7)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: در مواد (7) و (42)، عنوان مركز وكلاي قوه قضائيه به صورت دقيق «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» ذكر شود.

                                                * * *

ماده 11- كليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون (000/‏000/‏500) ريال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود.

تبصره- ...

ديدگاه مغايرت

الف) اطلاق حكم ماده (11) مصوبه‌ي پيش‌رو مبني بر الزام اصحاب دعاوي در كليه‌ي پرونده‌هاي مربوط به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون ريال به مراجعه شوراهاي حل اختلاف، مصداق تأخير در قضا و مغاير با موازين شرعي است؛ چرا كه چنانچه برخي از متداعيين بنا به هر دليلي تمايل به مراجعه به شوراهاي حل اختلاف براي حصول صلح و سازش نداشته باشند، تاخير در رسيدگي به دعواي آنها تخلف از وظايف شرعي حاكم اسلامي در خصوص فصل خصومات است. بنابراين اطلاق حكم ماده (11) نسبت به مواردي كه تراضي اصحاب دعوا در مراجعه به شوراهاي حل اختلاف وجود نداشته باشد، مغاير با موازين شرعي است. البته اينكه گفته شود حكم اين ماده در جهت تنظيم دعاوي با توجه به تكثر پرونده‌ها است و اگر اين الزام وجود نداشته باشد با توجه به اطاله‌ي دادرسي ناشي از تعداد پرونده‌ها در نهايت رسيدگي طولاني‌تر خواهد بود؛ استدلال تمامي نيست؛ زيرا اولاً در حال حاضر با تعدد پرونده‌ها روبه‌رو هستيم و اين معضل موقتي است و چه بسا در سال‌هاي بعد با اين مشكل روبه‌رو نباشيم و پيش‌بيني حكم دائمي براي اين معضل موقتي، نمي‌تواند قابل قبول باشد. ثانياً اگر ارجاع اصحاب دعوا با توجه به اوضاع و احوال پرونده و از سوي قاضي دادگاه و براي مدت كوتاه مشخصي باشد، اين توجيه قابل اعتناست. اما در وضع كنوني كه طرفين به صورت مطلق و بدون محدوديت زماني ملزم به مراجعه به شوراهاي حل اختلاف هستند، توجيه تنظيم امور نمي‌تواند اشكال شرعي فوق را برطرف كند.   

ب) شهروندان به موجب ماده (11) مصوبه‌ي مورد بحث ملزم شده‌اند كه در كليه‌ي دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون ريال، ابتدا به شوراي حل اختلاف كه يك مرجع غيرقضايي است، مراجعه كنند. اين در حالي است كه اولاً بر اساس اصل (34) قانون اساسي، هر كس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. ثانياً بر اساس اصل (61) قانون اساسي، اعمال قوه قضاييه به‌وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است. ثالثاً بر اساس اصل (159) قانون اساسي، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. رابعاً اصل (156) قانون اساسي، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و حل‌وفصل دعاوي و رفع خصومات را جزء وظايف قوه قضائيه دانسته است. خامساً در بند (5) سياست‌هاي كلي امنيت قضايي،‌[6] بر تمركز دادن كليه‌ي امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه تأكيد شده است و بديهي است كه منظور از تمركز اين امور در قوه قضاييه، رسيدگي قضايي به امور داراي ماهيت قضايي است و مطابق بند (1) اصل (110) قانون اساسي، ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام از اختيارات رهبري است و ديگر نهادها ملزم به تبعيت از آن هستند. بنابراين الزام اصحاب دعوا به مراجعه به شوراهاي حل اختلاف كه با توجه به تركيب آن كه در مواد بعدي ذكر شده است، نهادي غيرقضايي است، مغاير با اصول متعددي از قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الزام شهروندان در ماده (11) مصوبه‌ي حاضر نسبت به مراجعه در كليه‌ي دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون ريال به شوراي حل اختلاف، مغايرتي با موازين شرع يا اصول مختلف قانون اساسي ندارد؛ زيرا همان‌طور كه حاكم اسلامي مي‌تواند براي طرح دعاوي تشريفاتي مانند تقديم دادخواست را مقرر كند، الزام اصحاب دعوا در خصوص رجوع به شوراي حل اختلاف مصداق تنظيم امور است. چه اينكه اگر اين حكم مراجعه‌ي الزامي مقرر نشود، با توجه به اطاله‌ي دادرسي ناشي از تكثر پرونده‌ها، در نهايت رسيدگي‌هاي قضايي طولاني‌تر خواهد بود و اصحاب دعوا بيشتر معطل خواهند شد. ضمن اينكه در قضاء اسلامي نيز مستحب است كه قاضي ابتدا در صلح و سازش ميان متداعيين بكوشد و اگر صلح حاصل نشد به رسيدگي قضايي مبادرت ورزد و مانحن‌فيه مي‌تواند مصداق عمل به اين تكليف مستحب باشد. بنابراين حكم ماده (11) مغايرتي با شرع يا اصول مختلف قانون اساسي نخواهد داشت.

ديدگاه ابهام

مقصود مجلس شوراي اسلامي از حكم ماده (11) مبني بر اينكه كليه‌ي دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون ريال، ابتدا بايد به شوراي حل اختلاف «ارجاع مي‌شود»، از اين حيث كه مشخص نيست آيا افراد مستقيماً بايد به شوراهاي حل اختلاف رجوع كنند و يا پس از مراجعه به دادگاه عمومي، قاضي رسيدگي‌ كننده بايد پرونده را به شورا ارجاع دهد، داراي ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (11)،

1- اطلاق الزام افراد به مراجعه به اين شوراها، خلاف موازين شرع و مغاير اصول (34)، (61)، (156) و (158) قانون اساسي شناخته شد.

2- منظور از اينكه كليه دعاوي مالي مذكور، ابتدا به شوراي حل اختلاف «ارجاع مي‌شود» از اين جهت كه آيا افراد مستقيماً بايد به شوراهاي حل اختلاف رجوع كنند و يا پس از مراجعه به نهاد ديگر، به شورا ارجاع مي‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *

ماده 12- شوراها در موارد زير حسب مورد با درخواست خواهان يا مدعي خصوصي يا شاكي براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايند:

1- كليه امور مدني و حقوقي.

2- ...

تبصره– در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.

ديدگاه ابهام

حكم ماده (12) و تبصره آن از اين حيث كه مشخص نيست آيا يكي از طرفين كه مخالف طرح موضوع در شوراي حل اختلاف است را ملزم به حضور در جلسه اول رسيدگي مي‌كند يا خير، واجد ابهام است؛ توضيح آنكه اگر مطابق اين مقرره اعضاي شوراي حل اختلاف مجاز به احضار طرفي كه رضايت به طرح موضوع ندارد باشند، اين ماده مغاير با موازين شرعي خواهد بود؛ چرا كه احضار و الزام به حضور اشخاص به دادرسي تنها از اختيارات مقام قضايي است. بنابراين حكم اين ماده از حيث امكان يا عدم امكان احضار طرف مخالفِ با طرح موضوع در شوراي حل اختلاف، واجد ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم مقرره‌ي مورد بحث و تبصره‌ي آن فاقد هر گونه ابهام است؛ زيرا مقصود قانون‌گذار آن است كه هر يك از اصحاب دعوا يا شكايت تحت شرايطي مي‌تواند موضوع را نزد شوراي حل اختلاف مطرح كند. طرف مقابل در صورتي كه مخالف اين امر باشد، تنها كافي است كه اين مخالفت خود را به شورا اعلام كند. خواه اين اعلام مخالفت از طريق حضور در جلسه‌ِي اول رسيدگي باشد و خواه به صورت مكتوب از طريق لايحه به شورا واصل شود. بنابراين تكليف طرف مقابل به اعلان مخالفت، از حيث شرعي تنها مصداق تنظيم امور است و چنين نيست كه شئون قضايي را به غيرقاضي واگذار كرده باشد. كمااينكه از اختيارات حاكم اسلامي است كه استماع دعاوي را از طريق تقديم دادخواست مقرر كند. بنابراين حكم ماده (12) و تبصره‌ي آن فاقد هر گونه ابهام و ايراد شرعي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (12)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 13- اتخاذ تصميم در موارد زير در صلاحيت شورا است:

1- صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

2- دستور تخليه اماكن مسكوني موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26/‏5/‏1376

3- تأمين دليل.

تبصره الحاقي- ...

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم بند (1) و (3) اين ماده مبني بر اتخاذ تصميم شوراي حل اختلاف در خصوص مواردي همچون حصر وراثت و تأمين دليل، از اين حيث كه شامل مواردي است كه متضمن منازعه و اختلاف قضايي است، خلاف موازين شرعي و اصول متعددي از قانون اساسي است؛ توضيح آنكه مطابق قواعد قضاء اسلامي، تنها قاضي است كه مي‌تواند به فصل خصومات بپردازد. همچنين مطابق اصول متعددي از قانون اساسي همچون اصل (156)، رسيدگي به تظلمات و حل و فصل دعاوي در صلاحيت محاكم مستقر در قوه قضائيه است. بنابراين اطلاق حكم اين ماده از اين منظر كه حل و فصل برخي از دعاوي را به شوراي حل اختلاف كه يك نهاد غيرقضايي است تفويض كرده است، مغاير با موازين شرعي و اصول متعددي از قانون اساسي است. گفتني است اگر همه‌ي تصميمات اين شورا همچون بند (2) آن كه به استناد تبصره (3) ماده (29) به تأييد مقام قضايي مي‌رسد، با تأييد مقامات صالح قضايي اجرايي مي‌شد، اشكال فوق وجود نداشت.

نظر شوراي نگهبان

اطلاق ماده (13)، در مواردي كه موضوع متضمن دعوا با ماهيت قضايي است و همچون موضوع تبصره (3) ماده (29)، در نهايت به تأييد مقام قضايي نيز نمي‌رسد، خلاف موازين شرع و مغاير با اصول (34)، (61)، (156) و (158) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 14- در كليه جرايم قابل گذشت (به استثناي مواردي كه متهم متواري يا مجهول‌المكان است)، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به‌طور مستقيم در مراجع قضايي طرح مي‌شود، مقام رسيدگي‌كننده و اجراءكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي‌توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي، نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند؛ مگر آنكه هر يك از طرفين پرونده مخالفت صريح خود را با آن اعلام كنند.

تبصره- ...

ديدگاه ابهام

عبارت «مخالفت صريح» در ذيل ماده (14) اين مصوبه واجد ابهام است؛ زيرا ضرورتي ندارد كه مخالفت فرد با صلح و سازش از طريق شوراي حل اختلاف به نحو تنصيص و صريح بيان شود؛ بلكه همين كه از ظاهر كلمات شخص يا ديگر قرائن نيز مخالفت وي احراز شود، نبايد پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع شود. بنابراين حكم اين مقرره از اين حيث كه مشخص نيست آيا مخالفت روشن يكي از طرفين نيز براي عدم طرح موضوع در شوراي حل اختلاف كافي است يا الزاماً مخالفت شخص بايد صريح و تنصيصي باشد، واجد ابهام است.  

ديدگاه عدم مغايرت

عبارت «مخالفت صريح» در ذيل ماده (14) فاقد هر گونه ابهام است؛ زيرا مقصود قانون‌گذار از مفهوم صريح در اينجا اعم از نص و ظاهر است. بنابراين ار منظر مجلس شوراي اسلامي مخالفت روشن يكي از طرفين خواه اين مخالفت صريح باشد يا با قرائني فهم شود، براي عدم ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف كافي است. بنابراين حكم اين ماده فاقد هر گونه ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (14)، در خصوص امكان مخالفت صريح هر يك از طرفين پرونده با ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف، عبارت «صريح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 18- مراجع قضايي مكلفند پرونده‌هاي واقع در صلاحيت شوراها را به شوراي مربوط ارسال كنند تا مطابق ترتيبات مقرر در اين قانون رسيدگي شود.

ديدگاه مغايرت

حكم اين ماده مبني بر تكليف مراجع قضايي نسبت به ارسال پرونده‌هاي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، از اين حيث اشاره‌ي غيرمستقيم به اجراي مفاد مواد (11) و (13) اين مصوبه در مقام بيان صلاحيت‌هاي شورا دارد و از طرفي، مواد مذكور پيشتر مغاير با موازين شرع و اصول متعددي از قانون اساسي شناخته شد، مبنياً بر اشكالات مواد مذكور مغاير با شرع و قانون اساسي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (18)، مبنياً بر ايرادات مورد اشاره در خصوص مواد (11) و (13)، خلاف موازين شرع و مغاير اصول مذكور قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 21- رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نيست، ليكن از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.

تبصره 2- منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي درخواست يا شكوائيه، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

ديدگاه ابهام

حكم ماده (21) و تبصره (1) و (2) آن، ميان دو مفهوم «اصول و قواعد دادرسي» و «تشريفات دادرسي» تمايز قائل شده است و رسيدگي در شورا را تابع اصول و قواعد دادرسي دانسته است. حال آنكه با توجه به ذكر تمثيلي مصاديق اين دو مفهوم، وجه تمايز آنها از يكديگر واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (21) و تبصره‌هاي آن، از جهت اينكه با توجه به ذكر تمثيلي موارد، دقيقاً مشخص نشده است كه در رسيدگي شورا كدام موارد، تابع مقررات آيين دادرسي و كداميك تابع تشريفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 22- طرفين دعوا مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل (دادگستري) استفاده نمايند. در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني مجاز است.

ديدگاه ابهام

الف) مجلس شوراي اسلامي در ذيل اين ماده مقرر داشته است كه استفاده از وكيل مدني در موارد صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف مجاز است. از طرفي، حكم مذكور در اين ماده اين ابهام را ايجاد كرده است كه آيا موردي غير از موارد صلح و سازش نيز در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار دارد؟ چه اينكه با توجه به غيرقضايي بودن رسيدگي در شورا، قرار داشتن اموري غير از صلح و سازش در صلاحيت آن مغاير با موازين شرعي و اصول متعددي از قانون اساسي خواهد بود. بنابراين عبارت «در موارد صلح و سازش» در ذيل ماده (22) اين مصوبه واجد ابهام است.

ب) قانون‌گذار در صدر اين ماده مقرر داشته است كه طرفين مي‌توانند از وكلاي دادگستري در شوراهاي حل اختلاف استفاده كنند. اما در حكم ذيل ماده، استفاده از وكلاي مدني را در موارد صلح و سازش تجويز كرده است. وجه تمايز حكم صدر و ذيل اين ماده با توجه به اينكه تنها موارد ايجاد صلح و سازش در صلاحيت اين شوراها است، واجد ابهام است.  

نظر شوراي نگهبان

در ماده (22)،

1- با توجه به اينكه در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني مجاز دانسته شده است، موارد غير صلح و سازش در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- وجه تفكيك وكيل دادگستري و مدني در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكر: در ماده (22)، عبارت دادگستري از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وكيل دادگستري ذكر شود.

                                                * * *

ماده 23- هزينه رسيدگي شورا مطابق هزينه غيرمالي محاكم دادگستري است.

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، هزينه‌ي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف را مطابق هزينه‌ي دعاوي غيرمالي محاكم دادگستري مقرر كرده است. اين در حالي است كه ماده (23) لايحه‌ي تقديمي دولت،[7] هزينه‌ي دادرسي را در دعاوي موضوع بند (1) ماده (12)، معادل يك‌چهارم هزينه طرح دعوا در محاكم دادگستري مقرر كرده بود. به اين ترتيب، حكم اصلاحي مجلس در اين ماده موجب كاهش درآمدهاي عمومي مي‌شود و مطابق اصل (75) قانون اساسي، اصلاحات نمايندگان مجلس در لوايح دولتي در صورتي كه موجب كاهش درآمد عمومي شود بايد طريق جبران آن مشخص باشد. بنابراين حكم ماده (23) اين مصوبه از اين حيث كه منجر به كاهش جبران نشده‌ِي درآمدهاي عمومي شده است، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.  

نظر شوراي نگهبان

در ماده (23)، كاهش هزينه رسيدگي شورا در همه موضوعات به ميزان هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي محاكم دادگستري، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 24- در اجراي مواد (11)، (12) و (14) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده يا مشتكي‌عنه نسبت به تشكيل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌كند و پرونده در شورا بايگاني و در موارد ارجاع پرونده از مراجع قضايي، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به آن مرجع ارسال مي‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند.

تبصره 1- ...

تبصره 4- مراجع قضايي و شوراها و ميانجي‌گران و داوران مكلفند در خصوص دعاوي راجع به اموال غيرمنقول، پس از تصديق سند رسمي و در همه دعاوي و شكايات در تنظيم گزارش اصلاحي و يا صورت مجلس سازش، هويت طرفين را احراز نموده و مالكيت افراد را از مراجع رسمي مربوطه استعلام نمايند. چنانچه در مدارك هويتي ارائه شده طرفين يا يكي از طرفين ترديد حاصل شود از سوي مرجع رسمي مربوطه تصديق مي‌گردد. در صورتي كه خواهان ذي‌نفع يا ذي‌سمت در دعوي نباشد، مراجع مزبور مكلفند از پذيرش آن خودداري نمايند و در صورت وارد نبودن دعوي نسبت به خوانده مراتب در صورت‌جلسه قيد و اگر پرونده مستقيماً در شورا مطرح شده باشد، بايگاني مي‌شود.  

ديدگاه مغايرت

حكم صدر اين ماده از اين حيث كه در مقام اجراي مفاد ماده (11) اين مصوبه مقرر شده است و از طرفي، ماده مذكور پيشتر مغاير با موازين شرعي و اصول متعددي از قانون اساسي شناخته شد، مبنياً بر اشكالات ماده (11) مغاير با شرع و قانون اساسي است.

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (4) اين ماده مقرر كرده است كه مراجع قضايي، شوراها، ميانجي‌گران و داوران در خصوص دعاوي راجع به اموال غيرمنقول، مكلف به تصديق اسناد رسمي هستند. قانون‌گذار نسبت به بيان حكم دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي هستند، اما مالكيت نسبت به آن اموال از طريق اسناد عادي داراي اعتبار شرعي به اثبات مي‌رسد، سكوت كرده است. اگر سكوت قانون‌گذار به معناي عدم اعتبار اين قبيل از اسناد عادي باشد، اين مقرره مغاير با موازين شرعي خواهد بود. در مقابل، اگر از سكوت مجلس چنين نتيجه استنباط نشود، حكم اين تبصره مغايرتي با موازين شرعي نخواهد داشت. بنابراين تبصره (4) ماده (24) از حيث اعتبار يا عدم اعتبار اسناد عادي واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در تبصره (4) ماده (24)، از اين جهت كه تكليف مواردي كه اموال غيرمنقول داراي سند رسمي نيستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 25- در اجراي مواد (11)، (12) و (14) اين قانون، در صورتي كه شورا با برگزاري حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ايجاد صلح و سازش بين طرفين نشود، پرونده در شورا بايگاني و در صورت درخواست خواهان يا مدعي خصوصي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضايي ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتيجه به آن مرجع ارسال مي‌شود.

تبصره 1- چنانچه شورا موفق به ايجاد صلح و سازش نشود، هيچ يك از اظهارات طرفين در فرآيند سازش، به عنوان دليل قانوني منشأ اثر نيست.

تبصره 2- حذف شد.

ديدگاه مغايرت

قانون‌گذار در تبصره (1) اين ماده مقرر كرده است كه در صورت عدم حصول صلح و سازش، هيچ يك از اظهارات طرفين منشأ اثر قانوني نخواهد بود. اين در حالي است كه برخي از ادله‌ي اثبات شرعي همچون اقرار، به صورت مطلق (خواه نزد قاضي باشد و خواه خارج از دادگاه) داراي اثر اثباتي است. بنابراين مطابق موازين شرعي، اظهارات طرفين حتي اگر منجر به حدوث صلح و سازش نشود، در مواردي داراي آثار اثباتي است. بنابراين اطلاق حكم تبصره (1) ماده (25)، از اين حيث كه برخي دلايل اثباتي شرعي كه به صورت مطلق داراي اثر اثباتي هستند (همچون اقرار) را نيز در بر گرفته است، خلاف موازين شرعي است.

 

نظر شوراي نگهبان

در تبصره (1) ماده (25)، اطلاق منشأ اثر نبودن اظهارات طرفين نسبت به حجت‌هاي شرعي كه به صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظير اقرار، خلاف موازين شرع شناخته شد.

                                                * * *

ماده 27- رئيس شورا شخصاً يا از طريق يكي از اعضاء، علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين، مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل و تأمين دليل را انجام دهد.

ديدگاه ابهام

حكم ماده (27) مبني بر امكان تحقيق محلي، معاينه محل و تأمين دليل از طريق كاركنان شوراهاي حل اختلاف، از اين حيث كه مشخص نيست مقيد به رعايت ضوابط شرعي و قانوني تجويز شده است يا خير، واجد ابهام است؛ توضيح آنكه انجام برخي از اقدامات فوق همچون معاينه محل ممكن است متضمن موارد نهي شده‌ي شرعي يا قانوني همچون ورود به ملك غير باشد كه با توجه به اينكه شوراي حل اختلاف يك نهاد غيرقضايي است، بايد مقيد به رعايت موازين شرعي و قانوني شود. بنابراين حكم اين ماده از اين حيث كه روشن نيست محدود به رعايت الزامات شرعي يا قانوني شده است يا خير، واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (27)، از اين جهت كه آيا انجام اين اقدامات، مطابق ضوابط قانوني خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 29- اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا و نيز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي و تصميم شورا قابل طرح در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است و چنانچه تصميم يا گزارش اصلاحي توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي صادر كند.

تبصره 1- ...

تبصره 2- مهلت اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

تبصره 3- دستور تخليه موضوع ماده (13) اين قانون قابل اجراء نيست مگر با تأييد رئيس حوزه قضايي مربوط.

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (2) اين ماده به نحو مطلق، مهلت اعتراض به تصميمات شورا را براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه در نظر گرفته است و بديهي است اين تصميمات پس از انقضاي اين مهلت‌ها، قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. اين در حالي است كه چه بسا عدم اعتراض ذي‌نفع در مهلت‌هاي فوق به سبب عذر موجه مانند بيماري باشد. بنابراين اطلاق حكم تبصره (2) اين ماده از اين حيث كه منجر به سلب حق اعتراض نسبت به محكوم‌عليه داراي عذر موجه مي‌شود، مغاير با موازين شرعي است. به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي ماده (26) لايحه‌ي شوراهاي حل اختلاف[8] اشاره كرد كه فقيهان اين شورا، اطلاق عدم پذيرش اعتراض در خارج از مهلت نسبت به موارد عذر موجه را مغاير با موازين شرعي شناختند.[9] 

نظر شوراي نگهبان

اطلاق تبصره (2) ماده (29)، نسبت به مواردي كه عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

                                                * * *

ماده 30- گزارش اصلاحي و تصميم به درخواست ذي‌نفع و به دستور رئيس شوراي حل اختلاف در حوزه قضايي مربوط توسط واحد اجراي احكام شورا اجرا مي‌شود. اجراي گزارش اصلاحي صادرشده از شوراهاي فاقد واحد اجرا، بر عهده نزديكترين واحد اجرا است.

تبصره 1- اجراي گزارش اصلاحي پس از صدور برگ اجرائيه مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏8/‏1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. در صورتي كه موارد مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/‏3/‏1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم باشد، اجراي ماده (3) قانون مذكور[10] با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف در حوزه قضايي مربوط، انجام مي‌شود.

تبصره 2- احكام مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني[11] در خصوص اجراي گزارش اصلاحي و تصميم شورا مجري است.

ديدگاه مغايرت

حكم تبصره (1) ماده‌ي حاضر مبني بر تسري اجراي ماده (3) قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي به شوراهاي حل اختلاف، مغاير با نظريه‌ي تفسيري مورخ 24/‏7/‏1372 شوراي نگهبان از اصل (112) قانون اساسي[12] است؛ توضيح آنكه مطابق اين نظريه، در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون‌گذاري كرده است، مجلس تنها پس از گذشت زمان معتدٌ‌به از تاريخ تصويب قانون در مجمع مي‌تواند قانون مغايري را وضع كند. حال با توجه به اينكه ماده (3) قانون فوق از همين نوع قوانين مصوب مجمع است، توسعه‌ي آن از سوي مجلس به شوراهاي حل اختلاف پس از گذشت زمان كوتاهي از تصويب آن، مغاير با تفسير فوق خواهد بود.  

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (2) ماده (30)، به مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اشاره كرده است. اين در حالي است كه مواد مذكور از لحاظ شرعي داراي ابهاماتي است كه سبب مي‌شود اين مقرره نيز مبنياً واجد ابهام باشد.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (30)،

1- در تبصره (1)، توسعه حكم ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به شوراهاي حل اختلاف، مغاير اصل (112) قانون اساسي شناخته شد.


2- در تبصره (2)، ارجاع به دو ماده مذكور، از لحاظ شرعي داراي ابهاماتي است كه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 33- هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئيس شوراهاي حل اختلاف استان، يكي از قضات و يكي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف آن استان به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- اعضاي هيئت، با حكم رئيس مركز براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2- ...

ديدگاه مغايرت

حكم صدر اين ماده و تبصره (1) آن، در خصوص انتخاب قضات عضو هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات استاني توسط رئيس كل دادگستري و انتصاب آنها با حكم رئيس مركز، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب بند مذكور، عزل و نصب قضات و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و مانند اينها از امور اداري، از اختيارات رئيس قوه قضائيه است. بنابراين حكم ماده (33) و تبصره (1) آن از اين منظر كه به رئيس مركز اختيار نصب قضات عضو هيئت بدوي را اعطا كرده است، مغاير با اصل مذكور است. كمااينكه به عنوان مؤيد مي‌توان به ماده (37) همين مصوبه[13] نيز اشاره كرد كه قانون‌گذار در آن ماده به لزوم دريافت ابلاغ قضايي براي اعضاي هيئت تجديدنظر از رئيس قوه تصريح كرده است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم صدر اين ماده و تبصره (1) آن مبني بر عضويت قضات در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات استاني با حكم رئيس مركز، مغايرتي با بند (3) اصل (158) قانون اساسي ندارد؛ زيرا آنچه در اصل مذكور در صلاحيت رئيس قوه‌ي قضائيه نهاده شده است، تنها عزل و نصب قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل آنها است. در حقيقت، عضويت در اين هيئت بدوي مشمول هيچ‌يك از موارد مذكور نمي‌شود؛ بلكه قضات عضو تنها چند ساعت در هفته را در كنار ايفاي وظايف قضايي خود، در اين هيئت حضور پيدا خواهند كرد. بنابراين حكم ماده (33) و تبصره (1) آن مغايرتي با بند (3) اصل (158) قانون اساسي ندارد.  

نظر شوراي نگهبان

در تبصره (1) ماده (33)، انتصاب قاضي به عنوان عضو هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات استان با حكم رئيس مركز، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 34- ارتكاب موارد زير توسط اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي با شورا ندارند، تخلف محسوب مي‌شود:

1- اعمال و رفتار خلاف شئون

2- ...

3- عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي

4- ...

34- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي

35- ...

ديدگاه عدم مغايرت

حكم ماده (34) مغايرتي با موازين شرع يا قانون اساسي ندارد، اما مفاد برخي از بندهاي آن (مانند پرهيز از رفتار خلاف شئون كه در بندهاي (1) و (3) ذكر شده است)، تكراري است كه لازم است حذف شود. همچنين با توجه به عدم موضوعيت بند (34) در حال حاضر، اين بند نيز شايسته است حذف شود؛ چرا كه با انحلال ساواك پس از انقلاب اسلامي، همكاري با آن نيز فاقد موضوعيت است.

نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (34)، موارد تكراري حذف شوند و بند (34) نيز با توجه به عدم امكان تحقق حذف گردد.

                                                * * *

ماده 36- آراي صادر شده از هيئت بدوي در مورد مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (35) اين قانون[14] قطعي و در مورد مجازات‌هاي موضوع بندهاي (4) و (5) ماده مذكور ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديد نظر در هيئت تجديد نظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضاء، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي با شورا ندارد، است.  

ديدگاه مغايرت

تلقي شدن آراي موضوع بندهاي (1) تا (3) هيئت‌‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به ويژه «كسر پاداش تا يك‌سوم به مدت يك‌ ماه تا يك‌ سال»، به عنوان آراء قطعي در ماده (36) و سلب امكان اعتراض از محكوم‌عليه نزد مراجع قضايي، مغاير با اصول متعددي از قانون اساسي همچون اصل (34)، (61)، (156)، (159) و (173) قانون اساسي در خصوص امكان دادخواهي نزد محاكم دادگستري است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم ماده‌ِي حاضر در قطعي تلقي كردن آراي هيئت بدوي در خصوص حكم به اخطار كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ با درج در پرونده و كسر پاداش تا يك‌سوم، مغايرتي با اصول مذكور از قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار اينجا در مقام بيان مجازات كيفري نيست تا رسيدگي قضايي نسبت به آن و اعتراض در قبال آراء صادر شده ضرورت داشته باشد. در حقيقت سخن در اين مواد از تخلفات اداري كاركنان شوراهاي حل اختلاف و مقابله با آن از طريق مجازات‌هاي انتظامي است. بنابراين قطعي تلقي شدن برخي از آراء هيئت‌هاي بدوي از اين حيث كه داراي ماهيت مجازات اداري است و همچنين ميزان مجازات نيز چندان سنگين نيست، مغايرتي با اصول پيش‌گفته از قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (36)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 42- چنانچه عضو شورا در آزمون وكالت دادگستري (اعم از كانون‌هاي وكلا و مركز وكلاي قوه قضائيه) يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه در شورا او در شورا به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد، مدت كارآموزي وي در هر يك از اين موارد به شرح زير تقليل مي‌يابد:

1- سه تا پنج سال سابقه همكاري با شورا، يك سوم دوره كارآموزي

2- بيش از پنج سال سابقه همكاري با شورا، نصف دوره كارآموزي

تبصره- نيروهاي شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون متناسب با سنوات همكاري تمام‌وقت آنان در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل، براي استخدام در قوه قضائيه و دستگاه‌هاي تابع از اولويت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولويت و امتياز براي اين دسته از افراد با پيشنهاد مشترك قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.   

ديدگاه مغايرت

الف) مجلس شوراي اسلامي در اين ماده مقرر كرده است پذيرش عضو شوراي حل اختلاف در آزمون كارشناسي رسمي موجب تقليل مدت كارآموزي وي شود. اين درحالي است كه قاعدتاً حوزه‌ي كاري كارشناسان رسمي، مسائل و موضوعات فني و غيرحقوقي نظير ساختمان، شهرسازي، حسابداري و ثبتي است. بنابراين عضويت در شوراهاي حل اختلاف نبايد باعث مزيتي براي كارشناسان رسمي گردد و اعطاي امتياز كاهش دوره‌ي كارآموزي به اعضاي شوراهاي حل اختلاف در صورت پذيرش در آزمون كارشناسي، علاوه بر اينكه نوعي تبعيض نسبت به ديگر كارشناسان رسمي و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است، به سبب كاسته شدن از دوره‌ي كارآموزي اين قبيل افراد، موجب كاهش مهارت‌هاي آنها و در نتيجه مغاير نظام صحيح اداري موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

ب) حكم ذيل تبصره‌ي اين ماده مبني بر واگذاري تعيين نحوه‌ي احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت و نحوه‌ي اعمال اولويت و امتياز براي نيروهاي شاغل در شوراها به دستورالعمل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، مغاير اصل 85 قانون اساسي است؛ زيرا وفق اصل مزبور، قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است و با توجه به اينكه موضوعات فوق از مواردي كه است حقوق و تكاليف افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، داراي ماهيت تقنيني است. بنابراين تفويض بلاضابطه‌ي تصويب دستورالعمل موضوع تبصره ماده (42) به شوراي توسعه، مصداق قانون‌گذاري تفويضي و مغاير با اصل (85) قانون اساسي است.‌

ديدگاه عدم مغايرت

حكم ماده (42) مبني بر تقليل مدت كارآموزي در صورت پذيرش عضو شوراي حل اختلاف در آزمون كارشناسي رسمي، مغايرتي با بند (9) و (10) اصل (3) قانون اساسي ندارد؛ زيرا دوره‌ي كارآموزي كارشناسان رسمي مركب از دو بخش فني و حقوقي است و معافيت كارشناسان عضو شوراي حل اختلاف از بخشي از دوره‌ي كارآموزي، ناظر به معافيت از بخش حقوقي دوره‌ي كارآموزي است و اين معافيت نيز منطقي است؛ چرا كه كارشناسان عضو شورا در طول زمان عضويت در شورا به مهارت‌هاي حقوقي مسلط شده‌اند. بنابراين معافيت موضوع ماده (42) نه مصداق تبعيض ناروا است و نه ذيل نظام اداري ناصحيح مي‌گنجد تا وجهي براي تصور مغايرت آن با بند (9) و (10) اصل (3) قانون اساسي محتمل باشد.  

نظر شوراي نگهبان

ماده (42)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: در مواد (7) و (42)، عنوان مركز وكلاي قوه قضائيه به صورت دقيق «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» ذكر شود.

                                                * * *

ماده 43- درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم‌عشر اجرايي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (100٪) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظو‌ر مي‌شود به عنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده مي‌شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد:

1- پرداخت حقوق و پاداش

2- هزينه ساخت، اجاره و تعميرات ساختمان و تجهيزات و هزينه‌هاي اداري با تشخيص مركز

3- بيمه تأمين اجتماعي كاركنان استخدامي   

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، كليه‌ي درآمدهاي حاصل از اين قانون را به شوراهاي حل اختلاف اختصاص داده است. بنابراين حكم ماده (43) از اين حيث كه صلاحيت دولت در تنظيم لايحه‌ي بودجه را محدود به الزام اين مقرره كرده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ چرا كه وفق اين اصل، بودجه‌ي ساليانه بايد با ابتكار دولت و از طريق لايحه تقديم مجلس شود. گفتني است اگرچه اين ماده در ماده (43) لايحه‌ي دولت نيز وجود داشته است، ليكن اين امر نيز نمي‌تواند اشكال فوق را مرتفع كند و صلاحيت عام دولت در پيشنهاد بودجه را محدود كند. همچنين به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي ماده (59) لايحه‌ي اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 5/‏8/‏1399[15] اشاره كرد كه با وجود اينكه در لايحه دولت نيز حكم ماده (59) وجود داشته است (تبصره (1) ماده (77) اصلاحي[16])، شوراي نگهبان تعيين نحوه‌ي تخصيص مبالغ حاصل از اجراي اين قانون را مغاير با اصل (52) قانون اساسي تشخيص داد.[17]

ديدگاه عدم مغايرت

حكم اين مقرره مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي نخواهد داشت؛ چرا كه با توجه به اينكه اين حكم در لايحه‌ي دولت نيز پيش‌بيني شده بوده است، نشان از رضايت دولت بر اجراي آن و پيش‌بيني ساليانه‌ي آن در لايحه بودجه بوده است. بنابراين با وجود درج اين حكم در لايحه‌ي دولت، وجهي براي مغايرت آن با اصل (52) قانون اساسي به سبب محدود شدن دولت در تدوين لايحه‌ي بودجه متصور نخواهد بود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (43)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 44- دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها بر عهده قوه قضائيه است.

ديدگاه مغايرت

حكم اين ماده مبني بر الزام دولت به پيش‌بيني بودجه‌ي ساليانه‌ي شوراها بر اساس بودجه‌ي پيشنهادي قوه‌ي قضائيه، همانند ماده قبل به دليل محدوديت دولت در تنظيم لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه قانون‌گذار تدوين بودجه‌ي شوراها را «بر اساس» بودجه‌ي پيشنهادي قوه‌ي قضائيه مقرر كرده است، اين حكم مصداق محدود شدن دولت در تنظيم لايحه‌ي بودجه و مغايرت با اصل (52) قانون اساسي نخواهد بود؛ چرا كه دولت امكان دخل و تصرف در بودجه‌ي پيشنهادي قوه قضائيه را خواهد داست. بنابراين اگر قانون‌گذار تدوين بودجه‌ي شورا عيناً مطابق پيشنهاد قوه‌ي قضائيه را مقرر كرده بود، اين حكم مغاير با اصل (52) بود، اما در وضع كنوني تصور مغايرت آن با اين اصل، محتمل نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (44)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                               

=========================================================================================

[1]. نظر تفسيري شماره 49749/‏‏‌‌30/‏‏‌‌91 مورخ 23/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1391 شوراي نگهبان ذيل اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج، عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل ۷۵ قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.

2- ...»

[2]. ماده (1) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 25/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده ‌سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تازمان لازمالاجراء‌ شدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پست‌هاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم، كه به تصويب هيئت امناي دانشگاه پيام نور مي‌رسد، در آزموني كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار مي‌شود.

د- تأمين اعتبار لازم از طريق منابع تخصيصي دانشگاه بهنحوي كه هيچ‌گونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.

ه- تأييديه گزينش»

[3]. بند (1-1) نامه‌ي شماره 14949/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 8/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذكور در بند (د) ماده 1 نيز به‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

[4]. نظر تفسيري شماره 1065/‏‏‌‌21/‏‏‌‌97 مورخ 30/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1379 شوراي نگهبان ذيل اصل (158) قانون اساسي: «1- ...

3- لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين‌گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد.»

[5]. ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسون مشترك مجلس شوراي اسلامي: «ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از:

الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.

ب– داشتن تابعيت ايران

ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان .

د -...»

[6]. بند (5) سياست‌هاي كلي امنيت قضايي ابلاغي 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1381 مقام معظم رهبري: «تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و تظلمات.»

[7]. ماده (23) لايحه‌ِي شوراهاي حل اختلاف مصوب 25/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 هيئت وزيران: «ماده 23- هزينه دادرسي شورا مطابق با هزينه غيرمالي محاكم دادگستري است، مگر در دعاوي موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون كه خواهان مكلف به پرداخت بيست و پنج درصد (25٪) از هزينه دادرسي در دعواي مربوط است.»

[8]. ماده (26) لايحه‌ي شوراهاي حل اختلاف مصوب 21/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1394 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- محكومٌ‌عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و در همان شورا قابل رسيدگي است.»

[9]. بند (6) نامه‌ي شماره 4508/‏‏‌‌102/‏‏‌‌94 مورخ 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1394: «در ماده (26)، اطلاق عدم پذيرش اعتراض بعد از گذشت مدت بيست روز با وجود عذر موجه خلاف موازين شرع مي‌باشد؛ بهتر است اين ماده مطابق عبارت ماده (306) قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اصلاح و يا به آن قانون احاله شود.»

[10]. ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 3- اگر استيفاي محكومٌ‌به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ عليه به تقاضاي محكومٌ‌له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ له حبس مي‌شود. چنانچه محكومٌ عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

تبصره 1- ...»

[11]. مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1356 مجلس شوراي ملي: «ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين‌صورت عمليات اجرائي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده 147- شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد شكايت بطرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به‌ هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتيكه دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

در اين‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره- ...»

[12]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1372 شوراي نگهبان از اصل (112) قانون اساسي: «هيچ يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌ‌له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

[13]. ماده (37) مصوبه‌ي حاضر: «هيئت تجديد نظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضاء، كارمندان و نيروهاي اداراي شورا كه رابطه استخدامي با شورا ندارد، در مركز تشكيل مي‌شود؛ و مركب از سه عضو اصلي شامل رئيس مركز يا يكي از معاونان وي، يك قاضي دادگاه تجديد نظر و يكي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف با پيشنهاد رئيس مركز مي‌باشد كه تمامي آنها با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.»

[14]. ماده (35) مصوبه‌ي حاضر: « چنانچه هيئت رسيدگي كننده بدوي پس از دعوت از عضو يا كارمند يا نيروي اداري شورا كه رابطه استخدامي با شورا ندارد و شنيدن اظهارات و دفاعيات، تخلف وي را احراز نمايد به تناسب عمل ارتكابي در مورد ارتكاب به تخلفات پيش‌بيني شده در بندهاي (1) تا (9) ماده (34) اين قانون براي بار اول و دوم مرتكب را به يكي از مجازات‌هاي بندهاي (1) تا (3) اين ماده و در مورد تخلفات پيش‌بيني شده در بندهاي (10) تا (36) ماده (34) اين قانون و تكرار تخلفات موضوع بندهاي (1) تا (9) ماده مذكور در بار سوم، مرتكب را به يكي از مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در بندهاي (4) و يا (5) اين ماده به شرح زير محكوم مي‌كند:

1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده

2- توبيخ كتبي با درج در پرونده

3- كسر پاداش تا يك‌سوم به مدت يك ماه تا يك سال

4- محروميت از فعاليت در شورا از يك ماه تا يك سال

5- محرميت دائمي از عضويت در شورا يا اخراج از شورا حسب مورد»

[15]. ماده (59) لايحه‌ي اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 5/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 59- تبصره ماده (77) قانون به شرح زير به عنوان ماده (77) اصلاح و شماره متن ماده (77) به شماره (78) تغيير مي‌يابد:

ماده 77- كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌500/‏‏‌‌1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه‌هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي‌شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بيست درصد (20٪) كاهش مي‌يابد به نحوي كه پس از شش سال از تصويب اين قانون، مبلغ ثابت هفتصد و شصت و هشت ميليارد (000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌768) ريال جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي قانون پرداخت شود.

مبلغ موضوع اين ماده به شرح ذيل در سرفصل‌هاي تعيين‌شده هزينه مي‌شود:

1- ...»

[16]. بند (33) ماده واحده لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 14/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «33- ماده (77) و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌شود:

ماده 77- ...

تبصره 1- كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. از وجوه واريزي متناسب با تكاليف دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تأثير در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه‌ شده، مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد، هزينه مي‌شود.

نحوه تعيين و پرداخت حق‌الكشف دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينه‌هاي مترتبه به پيشنهاد ستاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

مصرف و اختصاص وجوه در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

تبصره 2- ...»

[17]. بند (34) نامه‌ي شماره 20667/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان در خصوص لايحه‌ي اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 5/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «34- در ماده (59) موضوع اصلاح ماده (77) قانون،

34-1- تعيين نحوه تخصيص مبالغ حاصل از اجراي اين قانون، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.

34-2- ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-