تاريخ: 27 آذر 1386
كلاسه پرونده: 103/ 83
شماره دادنامه: 86/ 1061
موضوع رأي: ابطال بند 2 (2/ 3) ماده 3 بخشنامه شماره 36 /710 مورخ 25 /7/ 1378 وزارت آموزش و پرورش.
شاكي: آقاي محمود ثابت نژاد.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، بخشنامه‎اي تصويب كرده است كه بند 2 ماده 3 آن مخالف قانون مي‎باشد. در ماده 8 قانون مذكور مقرر مي‎دارد «حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند، نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.» ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون موصوف نيز آورده است «همترازي حقوق و فوق‎العاده شغل متصديان داراي مدرك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مي‎نمايند با مراتب اعضاي هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 8 قانون بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‎رسد، خواهد بود.» سازمان امور اداري و استخدامي نيز دستورالعمل اجرائي ماده 8 را تصويب نموده است. همانگونه كه ملاحظه مي‎فرماييد در هيچ يك از مصوبات فوق شرط دارا بودن تاليفات و تحقيقات در سطح ملي براي بهره مندي از امتياز همترازي وجود ندارد، بلكه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارك مرتبط كافي دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره 36 /710 مورخ 25 /7 /1378 چنين شرطي را برقرار كرده است كه خلاف شرع و قانون مي‎باشد و بسياري از افرادي را كه داراي حق مكتسب مي‎باشند، از جمله اينجانب را از حق قانوني خود محروم مي‎سازد. بنابراين تقاضاي ابطال بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36 /710 مـورخ 25 /7 /1378 وزارت آموزش و پرورش را دارم. مديـركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42 /42695 مورخ 18 /6/ 1383 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع همترازي حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس، دكتري، كه در مشاغل آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي به خدمت اشتغال دارند، با 80% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها منوط به رعايت شرايط مندرج در بخشنامه شماره 34037/ 2/ 2 مورخ 31 /6/ 1378 و 2676/ 11 مورخ 26 /4/ 1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور مي‎باشد از آن جمله، 1- دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس با حداقل 16 سال تجربه در زمينه پست مورد تصدي بعد از اخذ مدرك فوق ليسانس 2- كسب حداقل 27 امتياز ارزشيابي به عمل آمده در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب متصل به سال همترازي در مورد دارندگان مدرك فوق ليسانس 3- گروه استحقاقي شغلي مستخدم در هنگام تطبيق با اين مقررات با طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي با مدرك فوق ليسانس گروه 15 بوده باشد. 4- دارا بودن تاليفات و تحقيقات و يا طرحهاي ارزنده كه در سازمان مربوطه يا دستگاههاي ديگر و يا در مراكز علمي و صنعتي و فرهنگي مورد استفاده يا استناد قرار گرفته. 5- عملكرد مستخدم مورد تاييد رضايت مسئولين مربوطه باشد. با اين وصف بخشنامه شماره 36/ 710 مورخ 25/ 7 /1378 معاون اداري و مالي وزارت متبوع متاثر از شيوه نامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضييع حقي از وي مشهود نبوده تقاضاي رد شكايت و تاييد مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36 /710 مورخ 25 /7/ 1378 وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره 13898 /30 /84 مورخ 3 /9 /1384 اعلام داشته‎اند، موضوع بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/ 710 مورخ 25 /7 /1378 وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 2/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
اولاً، به موجب نظريه شماره 13898 /30 /84 مورخ 3 /9 /1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2/ 3 مـاده 3
بخشنامه شماره 36 /710 مورخ 25/ 7 /1378 وزارت آموزش و پرورش خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده است. ثانياً، به موجب ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه در تاريخ 8 /11/ 1370 به تصويب هيأت وزيران رسيده مقرر گرديده است «حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مراكز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي موضوع ماده 8 قانون كه داراي مدرك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد يا مدارك همترازي مي‎باشند و تصدي مشاغل آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي را به عهده دارند، به ميزان 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‎رسد، تعيين مي‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذكر و عنايت به مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اينكه تعيين شرايط برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده مذكور توسط وزارت آموزش و پرورش متكي به اذن مقنن نيست، بنابراين بند 2 /3 ماده 3 بخشنامه شماره 36 /710 مورخ 25/ 7 /1378 وزارت آموزش و پرورش در زمينه تعيين شرايط برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده 8 قانون فوق‎الذكر خارج از اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي‎فرد