استفساريه وزير دادگستري و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در رابطه با اصل141 قانون اساسي
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16/5/1387
حضرت آيت الله جنتي دامت بركاته
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم؛
با احترام؛ با توجه به برداشت‌هاي متفاوت در مقام اجرا و نظارت از اصل141 قانون اساسي، استدعا دارد نظر آن شوراي محترم را در مورد موضوع زير، اعلام فرمايند:
آيا كاركنان دولت به عنوان مديرعامل يا عضويت هيأت مديره بنيادهاي فرهنگي كه كاملاً غيراقتصادي هستند و اين فعاليت نيز غيرمستمر است، مي‌توانند فعاليت داشته باشند؟
لازم به ذكر است كه شوراي محترم نگهبان قبلاً عضويت در هيأت امناي اين نوع مؤسسات را مغاير با اصل141 نشناخته است.{1}
غلامحسين الهام
عضو حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري
الف ـ نظرات مخالف
ـ در نظريه پيشين شوراي نگهبان صرفاً عضويت در هيأت امناء و همچنين عضويت در مؤسسات غيرانتفاعي با اصل141 مغاير دانسته نشده است. هيأت مديره و مدير عامل متفاوت از هيأت امناء است؛ چرا كه اين سِمَت‌ها، سِمَت‌هايي اجرايي هستند. بنابراين اين سِمَت‌ها شغل محسوب مي‌شوند و چنانچه بخشي از سرمايه بنيادها و مؤسسات فرهنگي مزبور، متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي باشد، مشمول صدر اصل141 مي‌گردد كه بيان مي‌كند «... كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است... براي آنان ممنوع است». لازم است توجه داشت كه اصل فوق متعرض دائمي بودن شغل نشده و صرف اينكه قسمتي از سرمايه مؤسسه از طرف دولت تأمين گردد، براي شمول ممنوعيت كافي است و اين نص قانون اساسي است و جاي ترديد ندارد.
ـ عضويت در يك كتابخانه منعي ندارد ولي رياست كتابخانه و يا عضويت در هيأت مديره آن مغاير اصل141 قانون اساسي است.
ـ در اصل141، صرفاً از «مؤسسات انتفاعي» كه در قانون تجارت «شركت» ناميده مي‌شوند صحبت نشده، بلكه به طور عام، از عبارت «مؤسسات عمومي يا دولتي» سخن به ميان آمده كه اعم از مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي است. لذا فرهنگي بودن مؤسسه‌اي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، هر چند ممكن است متصّف به وصفِ انتفاعي نباشد، ليكن وصف عمومي بودن را از مؤسسه سلب نمي‌نمايد. بنابراين، اگر كاركنان دولت به عنوان سِمَت در اين مؤسسات ابلاغ مي‌گيرند، اين امر مشمول ممنوعيت اصل141 قانون اساسي مي‌شود.
ـ اطلاق سؤال شامل مؤسسات عمومي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است مي‌گردد. بنابراين، مغاير با اصل141 مي‌باشد.
ب ـ نظرات موافق
ـ اعضاء هيأت مديره و مديران عامل در مؤسساتي كه به صورت غيرانتفاعي و با اهداف فرهنگي و خيريه انجام وظيفه مي‌نمايند، مانند مؤسسه فرهنگي راهيان نور، معمولاً از ميان مسؤولين دولتي انتخاب مي‌شوند تا بتوانند از جايگاه خود در سازمانهاي دولتي در راستاي هماهنگي‌هاي ضروري در جهت نيل به اهداف مدّ نظر مؤسسات مزبور و همچنين جلب كمك و امكانات در رابطه با فعاليت اين نهادها و سازمانها استفاده نمايند. از اين لحاظ، به چنين مسؤوليني در اين نهادها و مؤسسات نياز است.
ـ فعاليت در اين مؤسسات به عنوان يك عمل عبادي است و مثل فعاليتهايي است كه فرد در حسينيه و مسجد انجام مي‌دهد. بر اين اساس، اين قبيل فعاليتها شغل محسوب نمي‌شود.
ـ آيا مي‌توان مسجد را مؤسسه خصوصي ناميد يا رياست كانون فرهنگي مسجد را شغل محسوب نمود؟ مؤسساتي از اين قبيل، مؤسساتي فرهنگي، غيردولتي و غيرانتفاعي هستند كه فعاليت اقتصادي نمي‌كنند و فعاليت در اين مؤسسات وصف استمرار نيز ندارد. اين گونه مؤسسات، خدمات عمومي ارائه مي‌كنند و عمومي هستند كه گاهي از طرف دولت نيز كمك مالي و امكانات دريافت مي‌كنند. با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد اين گونه مؤسسات مشمول ممنوعيت اصل141 قانون اساسي نشوند.
ـ تصميم شورا
«عضويت به عنوان هيأت مديره و يا مدير عامل مؤسسات فرهنگي غيردولتي و غير عمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئاً متعلق به دولت و مؤسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند، مشمول اصل141 قانون اساسي نمي‌باشد.»
نظريه فوق، با 9 رأي موافق، به عنوان نظريه تفسيري مورد تأييد قرار گرفت.
نظريه تفسيري شوراي نگهبان{2}
جناب آقاي دكتر الهام
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
سلام عليكم؛ عطف به نامه شماره 24824/32/86 مورخ 26/10/86 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌گردد:
«عضويت به عنوان هيأت مديره و يا مدير عامل مؤسسات فرهنگي غيردولتي و غير عمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئاً متعلق به دولت و مؤسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند، مشمول اصل141 قانون اساسي نمي‌باشد».
========================================================================================
1. تفسير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسى:
شماره: 12796
تاريخ: 28/1/1368
شوراى محترم نگهبان
با سلام و درود؛ با توجه به اصل98 قانون اساسى خواهشمند است اعلام نظر فرمايند آيا عضويت وزرا و كاركنان دولت در هيأت امناى مؤسسات خصوصى و يا دولتى از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غيرانتفاعى مغايرتى با اصل141 قانون اساسى دارد يا خير؟ خصوصاً با توجه به مشابهت مسئوليتى كه هيأت امناى مؤسسات با مجامع عمومى شركت‌ها دارند و وزرا با تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان در مجامع عمومى شركت‌هاى مختلف عضويت يافتهاند از جمله قانون اخير‌التّصويب نحوه اداره شركت‌هاى بيمه در اين مورد قابل ذكر است.
ميرحسين موسوى ـ نخست وزير
شماره: 118
تاريخ: 19/2/1368
جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى
نخست وزير محترم
عطف به نامه شماره 12796 مورخ 28/1/1368؛ موضوع سئوال در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظر شوراى نگهبان به شرح ذيل اعلام مىگردد:
«عضويت وزرا و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصى و يا دولتى (از جمله عضويت در هيأت امنا دانشگاه‌ها و مدارس غير انتفاعى) به لحاظ اينكه سمت‌هاى مذكور، شغل سازمانى تلقى نمىگردد مغايرتى با اصل141 قانون اساسى ندارد».
قائم مقام دبير شوراى نگهبان ـ خسرو بيژني
2. مندرج در نامه شماره 29173/30/87 مورخ 22/8/87 شوراي نگهبان.