فايل ضميمه :
        طرح اصلاح موادي از قانون آئين نامه داخلي مجلس (اعاده شده)

ماده 7- موضوع اصلاح ماده 31
براساس بند دوم اظهارنظر شورا، فراز دوم ماده 7 مغاير اصل 93 شناخته شد. مجلس به‌منظور رفع اين ايراد در مصوبه خود صرفاً ذيل فراز مورد ايراد را اصلاح كرده و به ارجاع گزارش رسيدگي به اعتبارنامه توسط كميسيون تحقيق اشاره كرده است. اين درحالي است كه چنين موضوعي )ارسال گزارش توسط كميسيون تحقيق به مجلس( در ماده 3 همين مصوبه موضوع اصلاح ماده 93 قانون، ذكر شده بود و لذا ايراد شوراي نگهبان ناظر به اين موضوع نبوده، بلكه به‌دليل عدم وجود حق اعتراض براي نمايندگان به‌صورت مستقل و سپردن صلاحيت مجلس در تصويب اعتبارنامه‌ها به شعب بوده است. بنابراين ايراد شوراي نگهبان نسبت به فراز دوم ماده 7 كماكان باقي است.
ماده 10- موضوع اصلاح ماده 35
مطابق سومين ايراد از ايرادات شوراي نگهبان، صدر ماده 10 و تبصره 2 آن نيز مغاير اصل 93 است، با اين توضيح كه براساس صدر اين ماده درصورتي‌كه كميسيون تحقيق نظر به تأييد اعتبارنامه رد شده ازسوي شعبه رسيدگي كننده داشته باشد، تصويب آن اعلام خواهد شد. لذا در اين ماده نيز صلاحيت مجلس در رسيدگي به اعتبارنامه‌ها )حتي درصورتي‌كه شعب نيز به اعتبارنامه اعتراض داشته باشند( به كميسيون تحقيق محول شده است و صرفاً در صورتي امكان طرح اعتبارنامه در مجلس وجود دارد كه كميسيون تحقيق به تبع اعتراض شعب، اعتبارنامه‌اي را رد كند. 
حال مجلس در مصوبه اصلاحي خود ضمن اينكه عبارت «و اعتراضي پذيرفته نمي‌شود» را از ماده مورد ايراد حذف نموده است، تبصره مورد ايراد را نيز حذف كرده است. اين درحالي است كه ايراد شوراي نگهبان تنها ناظر به چنين حكمي نبوده و همانگونه كه توضيح آن گذشت عدم طرح تصويب اعتبارنامه در صحن مجلس مغاير اصل 93 است. فارغ از اينكه در مواد ديگر نيز امكان اعتراض نمايندگان نسبت به اعتبارنامه ها در صحن مجلس پذيرفته نشده است و لذا حذف چنين عبارتي وافي به مقصود نيست. همچنين حذف تبصره نيز اگرچه ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين تبصره را به جهت منتفي شدن تبصره، مرتفع مي‌كند، ولكن ايراد اين شورا نسبت به موضوع اين تبصره مبني‌بر عدم امكان طرح اعتراض در صحن مجلس ضمن ماده 7 كماكان باقي است. 
ماده 12- موضوع اصلاح ماده 38
به‌موجب بند چهارم از اظهارنظر شورا، ماده 12 مبني‌بر ايراد سابق )مغايرت با اصل نودوسوم( واجد ايراد شناخته شده است؛ زيرا اين ماده ناظر به اخذ رأي نسبت به اعتبارنامه‌هايي است كه در شعبه و يا كميسيون تحقيق رد شده و نه نسبت به كليه اعتبارنامه ها. حال كميسيون به‌منظور رفع ايراد مزبور عبارت «رأي‌گيري براي اعتبارنامه مورد اعتراض» را جايگزين عبارت »اعتبارنامه هايي كه در شعبه يا كميسيون تحقيق رد شده« كرده است. لذا با توجه به اينكه اولاً ايراد سابق كماكان باقي بوده و ثانياً اصلاح صورت گرفته نيز صرفاً اصلاح عبارتي بوده و رأي گيري را همچنان ناظر به اعتبارنامه‌هايي دانسته كه اعتراض نسبت به آن در شعبه يا كميسيون تحقيق پذيرفته شده، ايراد شورا كماكان باقي است.
ماده 31- موضوع الحاق ماده 92 مكرر
شوراي نگهبان ماده 92 مكرر 2 مصوبه را به جهت اينكه مشخص نيست رأي‌گيري مجلس نسبت به طرح تنقيحي به‌صورت انحلالي مي‌باشد و يا مجموعي، واجد ابهام دانسته است. حال مجلس به‌منظور رفع اين ايراد مقرر داشته درصورتي كه گزارش كميسيون بيش از يك ماده داشته باشد، براي هريك از مواد فقط رأيگيري به‌عمل مي‌آيد. بنابراين كميسيون سعي كرده با پيشبيني رأي‌گيري مجزا براي هريك از مواد، ايراد شوراي نگهبان نسبت به رأي‌گيري مجموعي را مرتفع كند. اصلاح صورت گرفته اگرچه در ظاهر ايراد شورا را مرتفع كرده است ولكن با عنايت به اينكه، برخي مصوبات مجلس و به‌خصوص طرح‌هاي تنقيحي بيشتر مشتمل بر اجزاي مختلف مي‌باشند ) و نه مواد( و ايراد شوراي نگهبان ناظر به تصويب مجموعي طرحها، شامل چنين صوري نيز مي‌باشد، لذا ابهام شوراي نگهبان نسبت به مواردي كه طرح تنقيحي مشتمل بر بندها و اجزاء مختلف ولي به صورت ماده واحده است، كماكان باقيست. به‌عنوان مثال مي‌توان به طرح تنقيحي ذيل اشاره نمود كه مشتمل بر يك ماده واحده و 191 بند در قالب پيوست مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-