اظهارنظر كارشناسي در خصوص اصلاح اساسنامهشركتهاي آب منطقهاي استانهاي كشور
(شركت هاي آب منطقه اي استانهاي؛ آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگلويه و بويراحمد، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان، يزد)
مقدمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23 /7/ 1393 به استناد «ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳77 ـ» اقدام به اصلاح ماده (6) برخي از اساسنامه هاي شركت هاي سهامي آب منطقه اي استان هاي كشور با موضوع اصلاح سرمايه اين شركتها نموده است كه در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شده است.
بررسي و تبيين
شركتهاي آب منطقهاي را بايد به عنوان يكي از دستاندركاران اصلي بخش آب در كشور دانست. اين شركتها امروزه وابسته به وزارت نيرو بوده و مشغول به فعاليت در حوزه صنعت آب در كشور ميباشند و تصدي بخشي از امور را در سطح استانهاي زير نظر خود برعهده دارند.
عليرغم اينكه اساسنامه برخي از اين شركتها توسط مجلسين سابق (پيش از انقلاب) به تصويب رسيده است، پس از انقلاب اسلامي و به استناد ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب - مصوب 1361- مجلس شوراي اسلامي اجازه تأسيس و تشكيل اين قبيل شركتها را به هيأت وزيران اعطا كرد و هيأت وزيران نيز اقدام به تأسيس تعدادي از اين شركتها نمود.
ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- نيز به دولت امكان تأسيس و ادغام اين قبيل شركتها را داد و بر طبق همين ماده هيأت وزيران در جلسههاي مورخ 14 /12/ 1381 و 27 /2/ 1382 به پيشنهاد وزارت نيرو اساسنامه شركتهاي آب منطقهاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، اصفهان، چهارمحال و بختياري، تهران، خراسان، سيستان و بلوچستان، فارس، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد، كرمان، گيلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، يزد و سازمان آب و برق خوزستان را به تصويب رسانيد.
قانون «تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط» مصوب 26 /12/ 1383 نيز يكي ديگر از مصوباتي است كه صراحتاً اجازه تأسيس شركتهاي آب منطقهاي استاني را به دولت داد.
بر اين اساس دولت در مورخه 18/3/1384 اقدام به تصويب اساسنامه تعدادي از شركتهاي فوقالذكر نمود و شوراي نگهبان نيز در تاريخ 27 /5/ 1384 اين مصوبات را تأييد نمود.
ماده (6) همه اين اساسنامهها در مقام تعيين ميزان سرمايه اين شركتها مقرر ميدارد:
«سرمايه شركت مبلغ ده ميليون (000ر000ر10) ريال ميباشد كه به ده سهم يك ميليون رياليمنقسم شده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد و پرداخت شده است.»
تبصره اين ماده نيز تغيير سرمايه اين شركتها را با رعايت قوانين مربوط و پس از تأييد مجمع عمومي فوقالعاده و با تصويب هيأتوزيران امكانپذير نموده است.
بر همين مبنا هيأت وزيران تاكنون دو مرتبه اقدام به اصلاح ماده (6) نموده، و از اين طريق در جلسات مورخ 11 /6/ 1386 و 20 /1/ 1391، سرمايه اين شركتها را افزايش داده است. لازم به ذكر در هر دو مورد، شوراي نگهبان عدم مغايرت مصوبه هيأت وزيران را تأييد نموده است.
در اصلاحات حاضر نيز، مشابه دو اصلاحيه قبلي، هيأت وزيران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه اين شركتها اقدام به افزايش سرمايه آنها نمايد ولذا ضمن بيان سرمايه جديد اين شركتها، به محل تأمين اين افزايش سرمايه پرداخته است كه از اين جهت مغايرتي با قانون اساسي ندارد.